مقامات در کل می‌آیند و می‌روند، رژیم‌ها یا قوانین اساسی ممکن است دچار تردید شوند، در هر مورد ممکن است جامعه سیاسی، کاملاً پایدار بماند.

نمونه آن فرانسه که گذشته از برخی نوسانات جغرافیایی از زمان انقلاب فرانسه جامعه این شهر شاهد تغییرات کمی بوده است اما این حالات درباره رژیم‌های فرانسه وجود ندارد تحولات عمده‌ای (پنج جمهوری) بوده ­اند تغییرات حکومتی در سطح رهبری خارج از حد قابل شمارش است ولی جوامع سیاسی هم می‌توانند تغییر کنند، این حالت موقعی رخ می‌دهد که اعضای آن دچار تشتت می‌شوندوکل گروه‌ها از تقسیم کار سیاسی موجود حمایت نمی‌کنند. جنگ داخلی آمریکا نشان می‌دهد که در فقدان این حمایت چه اتفاقی می‌افتد، عدم ثبات دولت‌ها و سقوط پی در پی آن‌ ها در رژیم‌های پارلمانی مشکل بزرگ رژیم پارلمانی است. همین مشکل بود که سرانجام فرانسه را پس از چهار مرحله به خروج از جرگه نظام‌های پارلمانی واداشت و در جمهوری پنجم، سمت و سوی نظام سیاسی کشور به ریاستی را موجب گردید. (عمیدزنجانی، ۱۳۸۳، ص ۱۸۸)

بند سوم: تحلیل همه جانبه

علاوه‌بر این سه بعد اصلی (رژیم، حکومت، جامعه سیاسی) که متغیرهای آن را ذکر کردیم، در کنار این سه بعدچالش‌های دیگری هم وجود دارد، که مورد توجه صاحب‌نظران است، که شامل: چالش‌های خشونت‌آمیز (ترور، اقدامات جنگی تروریستی، شورش، تلاش برای کودکان) چالش‌های مسالمت‌آمیز (اعتصابات سیاسی، تظاهرات اعتراض‌آمیز، حرکت انتقالی مخالفین، سخنرانی‌های ضد حکومتی)، اما بٌعدی که بیشتر در این تحقیق مدنظر است، مر بوط به حکومت است که عناصر آن همان عناصر نظام پارلمانی است.

به جرات می‌توان گفت، معیارهای نظام پارلمانی همان معیارهای بی‌ثباتی سیاسی است، که در تقسیم بندی استون و طر‌فدارانش در بٌعد تغییرحکومت قرار می‌گیرد.

آنچه برای ما حایز اهمیت است این است، که وقتی به انتقادهای منتقدین نظام حزبی و دموکراسی موجود در جهان توجه می‌کنیم، و همچنین با بررسی رویکرد کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا و انگلیس، در عمل توجه می‌کنیم، (که در بخش احزاب بررسی کردیم که عملکرد احزاب در عمل در نظام‌های مدرن به چه شکلی است) مشاهده می‌شود که رویکرد این کشورها در عمل تحت تأثیر چه افکار و نظریاتی بوده.

این همان ثبات سیاسی است که در این کشورها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت آن را برگزیده‌اند.

با بررسی موشکافانه در عناصر و عوامل بی‌ثباتی سیاسی بالاخص ‌در مورد تغییردر حکومت که شامل، تغییر کابینه،تغییر نخست‌وزیر، تغییر در احزاب، تغییر ساختار احزاب، انتخابات پی در پی^[۵۴]، انحلال، … که خود کشورهایی که خاستگاه دموکراسی و تکثرگرایی هستند، این عناصر را موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌دانند، این مسئله را ثابت می‌کند، که انتقادهای منتقدان نظام حزبی مدرن بی‌جا نبود، و در عمل این گونه است، که این کشورها ناگزیر برای رسیدن ‌به این ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت این کشورها بوده، کاملاً هدفمند ‌به این سمت پیش رفته اند. البته ناگفته نماند که برای رسیدن به توسعه و پیشرفت در هر زمینه نیاز به ثبات است، بالاخص ثبات سیاسی ، و قبل از هر چیزی کشورهای توسعه یافته با ایجاد و ترویج فرهنگ همسانی در جامعه و نزدیک کردن افکار و عقاید به یکدیگر موجبات رسیدن به ثبات سیاسی را فراهم کرده،و راه را برای رسیدن به ثبات سیاسی هموار کردند. و در ادامه چون ثبات سیاسی منجربه پیشرفت وتوسعه می شود رضایت مردمی را هم در پی خواهد داشت. وکاملا می توان مشاهده کرد، که شعارهای این چنینی: «دموکراسی گاهی این است که مردم به تصمیمات دولت مردان، احترام گذاشته، و به تصمیمات آن‌ ها برای پیشرفت کشور گردن نهند»، از کجا نشأت گرفته.

‌به این دلیل است که امروزه در کشورهایی چون آمریکا و انگلیس بسیاری از معیارهای دموکراسی و تکثرگرایی را فدای رسیدن به ثبات سیاسی کرده و مردم این کشورها هم به مرحله ای از شعور سیاسی رسیده اند که داشتن ثبات سیاسی را ترجیح داده‌اند به تغییرات عمده در کشور. برای همین است که در این کشورها چندان تمایلی به تغییر ساختارها در کشور ندارند، به خصوص در انگلیس.

اینکه در انگلستان، شهروندان نسل به نسل در طی چند قرن توانسته‌اند، سنت‌های سیاسی و اجتماعی را به یکدیگر منتقل کنند، و نسبت‌ها را پذیرفته و به ثبات رسیده است، و آن‌ ها را به استوانه‌هایی محکم برای رشد و توسعه اقتصادی و جذب تحولات جدید داخلی و بین‌المللی کرده‌اند. مرهون همین ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی در جامعه آن‌ ها بوده.( سریع القلم،۱۳۸۹ ،صفحه۸-۱۰).

در انگلستان، قبل از آنکه انتخابات همگانی شود و مشارکت تمامی شهروندان اعتبار قانونی داشته باشد، طبقه متوسط در کشور تشکیل شده بود، که خود بزرگ‌ترین پشتوانه نهادینه شده برای ثبات اجتماعی و اقتصادی، بالاخص سیاسی در یک کشور است .

در کشور انگلستان، یک مبنای فرهنگی وجود دارد، تحت عنوان «Deference»^[۵۵] ،

« دوتوکوویل»^[۵۶] در مطالعه دموکراسی آمریکا اظهار داشت:

«به نظر می‌رسد که کل جامعه در طبقه متوسط ذوب شده است»

تکامل جامعه انگلستان از یک جامعه فئودالی به یک جامعه باز، قابل تقدیرتر از آمریکاست، که سابقه فئودالی ندارد. در انگلستان سابقه نظام پادشاهی مطلق گرا وجود داشت، در حالی که در آمریکا نظام فدرالی و تجارت آزاد شکل گرفت، و سرانجام به نظام سیاسی لیبرال منتهی گردید (سریع القلم،همان ،ص۹) .

خود مردم انگلستان علاوه بر این فرهنگ ، از لحاظ اخلاقی نیز چندان تمایلی به تغییرات اساسی ندارند.

یا در آمریکا امروزه می بینیم، به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردمی چندان بالا نیست. این درحالی است که عدم مشارکت در انتخابات ناشی از نارضایتی جامعه آمریکا نیست، بلکه آن‌ ها تمایلی به تغییرات ندارند،و ناشی از رضایت آن ها از شرایط موجود است (اگرچه تا حدودی فدرالی بودن نظام آمریکا هم بر آن تأثیر دارد).

چون آن‌ ها هم تا حدود زیادی مثل جامعه انگلیس (اما نه به آن شدت) به ثباتی که نظام آن ها به آن دست یافته احترام گذاشته، و در صدد بر هم زدن این ثبات نیستند.

‌بنابرین‏ همان طور که گفته شد معیارهای نظام پارلمانی موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌گردد، و اگر انگلیس توانسته با توجه ‌به این ساختار (نظام پارلمانی) به یک ثبات سیاسی دست یابند، این موفقیت را مدیون ساختار خود نبوده، بلکه در انگلیس قبل از هر چیزی موفقیت خود را مدیون فرهنگی آزادی‌خواهی است که در این کشور نهادینه شده، شاید انگلیس تنها کشوری باشد، که قبل از رسیدن به ساختار مورد نظر، به فرهنگ آن دست یافته است. چه در مرحله‌ای که به ساختار تکثرگرایی شدید روی آوردند، که قبل از آن فرهنگ دموکراسی و تکثرگرایی در آن کشور نهادینه شده بود، و چه در مرحله ثبات سیاسی که قبل از آن فرهنگ همسانی (نزدیک کردن عقاید و افکار به یکدیگر و احترام به تفاوت‌ها) را در بین مردمان خود نهادینه کرده (علاوه بر آن خود مردم انگلیس از لحاظ اخلاقی هم تمایلی به تغییرات نداشتند) .

که می توان نظرات جهانی شدن و جهانی سازی را نشأت گرفته، از همین تئوری دانست، تا از آن طریق تضارب آرای و تشدد آرای و اختلاف افکار را به حداقل ممکن برسانند.

«اگر ایالات متحده آمریکا در چهار چوب نظام ریاستی ، یا کشوری همانند انگلستان زیر لوای نظام پارلمانی در ادوار تاریخی گذشته توانسته اند، به حیات خود ادامه بدهند ، بیشتر در اثر عوامل اجتماعی و سیاسی آن ها بوده است ، تا در اثر تعادل قوای حقوقی در قوانین اساسی»(قاضی،۱۳۸۵، ص۱۰۷) .