۲-۲-۹- منبع ارزش ها

عبدالحلیم ‌در مورد منابع و سرچشمه ارزش ها چنین می نویسد :

«ارزش های حاکم بر زندگی انسان‌ها، منابع متعددی دارند که نه تنها با یکدیگر ناهمساز نیستند، بلکه مکمل یکدیگر می‌باشند . نخستین این منابع دین و اخرین آن ها دین اسلام است . زیرا وحی الهی موارد حلال و حرام را به شیوه ای قاطعانه مشخص می‌کند و از این راه رفتار های انسانی را در مسیر اطاعت فرامین الهی و سازندگی جهان هستی است ، معین می‌سازد در این زمینه قران کریم و سنت نبوی دو منبع «قطعی السند» و «قطعی الدوله » هستند دومین منبع ، عقل است . عمده آیات قرآن کریم که در آن ها مشتقات واژه «عقل» به کار رفته است ، این ماده به صورت جمع ومثبت از جمله :«یعقلون » و«تعقلون » یا به صورت استفهام انکاری «افلا تعقلون »به کار برده است و این دلیل آن است که در استدلال عقلانی ، عقل همگانی ملاک سنجش است نه عقل فردی سومین منبع تجارب تاریخی ملت هاست . قرآن کریم از سرگذشت ملل پیشین به طور مفصل سخن گفته است . برای مشخص ساختن ارزش ها در این بخش ،می توان از پژوهش های تاریخی و اجتماعی ملت ها نیز استفاده کرد چهارمین منبع ،میراٍث اسلامی کشورهاست . برای استفاده از این منبع ،به نگاهی نقادانه نیازمندیم تا امکان گزینش ارزش ها والای تجلی یافته در دوره های شکوفایی تمدن سلامی و ارزش های تجلی یافته در گفتار و رفتار شخصیت های تاریخی ای که در تحکیم پایه های تمدن اسلامی به عنوان یک تمدن انسانی سهیم بوده اند را در اختیارما قرار دهد . پنجمین منبع ، جامعه ای است که در صدد اموزش ارزش ها به نسل های نوخاسته ی آن هستیم . پرداختن ‌به این جامعه مستلزم آن است که واقعیت ها ی کنونی مشخص و کاستی ها و خلاهای موجود در رفتار عوام و خواص آن جامعه مشخص شود . سپس نتیجه این واقعیت ها با وضعیت آرمانی ،یعنی وضعیتی که باید به آن رسید ، سنجیده شود. وضعیتی ارمانی با جستجو در منابع چهار گانه ی نخست می توان به دست آورد (عبدالحلیم ، مترجم اسدی، صص ۱۲۱-۱۲۰)

ارزش ها از منابع مختلف ممکن است ریشه پیدا کنند (قائمی ۱۳۸۱ ص ۶۴۶):

-برخی از جوامع منبع ارزششان عقل و خرد استنباط شخصی است . به عبارت دیگر ارزش ها آفریده ی ذهن آنان است . ان چه را خود یافته اند دارای ارزش و بها می دانند.

-در برخی از جوامع ارزش ها آفریده ی اجتماع و احیانا قرار دادهای اجتماعی یا فرهنگ آن ها ست و این نکته ای است که ما را در بسیاری از جوامع غربی می بینیم .

-در نزد برخی از جوامع ارزش ها نشأت گرفته از مکتب یا فلسفه ای بشر ساخته اند و خط مکتب مورد فبولشان ،آن ها را برایشان تصویر می‌کند.

-درجوامع اسلامی ، ارزش ها از وحی و سرچشمه الهی ‌پدید می آیند و این خداوند است که امری را برای بشر مقدس دانسته و آن را ارزش معرفی می‌کند و از طریق پیامبر اکرم (ص) و جانشینان بر حق او آن ها را به مردم ابلاغ نموده و بدین سان ارزش ها از سوی مذهب و ناشی از اعتقادات است .به همین سبب قداست آن ها بیش از فداست سایر ارزش ها می‌باشد.

در نهایت می توان این چنین نتیجه گرفت که دین از چنان توانایی خارقالعاده ای برخوردار است که بتواند برای تمامی ارزش های عاطفی ، عقلی و اجتماعی چاره اندیشی نماید.هم در خلق ارزش های نوین و هم در حراست از آن ها و هم در تاثیر گذاری ارزش ها برنهاد های اجتماعی و افراد (همیلتون، ۱۳۷۷، ص ۳۸۱) ناگفته پیدا‌ است که با در نظر گرفتن تاریخ اندیشه‌های دینی و مهمتر از همه ، تحولات اجتماعی متعددی که از ناحیه ی این اندیشه ها در میان ملل و جوامعی نظیر ایران رخ داده است ،انگاشتن نهاد دین جامعه شناسی دین و در نتیجه ارزش ها ی اجتماعی منبعث از دین ،خطایی نابخشودنی محسوب می شود (کهزاد بابایی، ۱۳۸۵، صص ۷-۸)

اندیشمندان غربی نیز در باب منبع ارزش های سازمانی نظرات خود را ابراز نموده اند آن ها به طور خلاصه منبع ارزش های یک سازمان را در دو چیز جستجو میک ند و بر این عقیده اند که هر یک از ارزش های سازمان در یکی از این دو مورد ریشه دارد .این دو مورد عبارتند از :۱-سنت های سازمان ۲- رهبران کاریزماتیک »واینر»(۱۹۸۸) در این زمینه چنین می نویسد «هر یک از ارزش ها محوری سازمانی در درجه ی اول از سنتهای سازمانی ویا رهبری کاریزماتیک مشتق می‌شوند.اگر ارزش ها ریشه در سنت های سازمان داشته باشند در این حالت ارزش ها مشابه از طریق اعضای سازمان به یک دیگر منتقل می‌گردند . این گونه ارزش ها نسبتا مستقل از جایگاه و میزان اثر گذاری بالقوه ی افراد هستند. ریشه ی این ارزش ها ممکن است مرتبط با افراد ویژه ای چون بنیان گذاران سازمان باشد . ارزش هایی که ریشه در سنت های سازمان دارند در طول سالیان طولانی مورد آزمون قرار گرفته اند وثبات و قابلیت پیش‌بینی کارکردها را به همراه خواهند داشت » (واینر،۱۹۹۸) هنگامی که ارزش های محوری، ریشه در هرهبران کاریزماتیک داشته باشند ، درونی سازی این ارزش ها توسط اعضا از طریق شناسایی اعضای سازمان توسط رهبر اتفاق می افتد .(جونز و جرارد،۱۹۶۷)چنین ارزش هایی نسبت به ارزش های نشأت گرفته از سنت ها ثبات و دوام کمتری دارند . عمر چنین ارزش هایی ممکن است پیش از عمر رهبران سازمان نباشد و در حقیقت چرخه ی حیات ان ها کوتاه است ، زیرا بسیار به ویژگی های شخصیتی رهبران وابسته هستند . البته ممکن است رهبران کاریزماتیک سازمان از برخی ارزش های سنتی حمایت کنند ، در این صورت این ارزش ها در زمره ی ارزش های سنتی سازمان به شمار می‌روند و نه ارزش های مشتق شده از رهبران کاریزماتیک.

۲-۲-۱۰-کارکرد ارزش ها

با وجود اختلاف نظر ‌در مورد ماهیت و چیستی ارزش ها ‌و تعاریف گوناگون راجع به ارزش ها ، اندیشمندان این حوزه ، کار کرد ها وپیامدها ی بسیاری را برای ارزش ها ها بر شمرده اند . در این پژوهش سعی شده است تا نظرات اندیشمندان مختلف در باب کارکردها ، پیامدها وفواید ارزش ها ، تاحد امکان انعکاس یابد .دکتر علی قائمی درباب فایده ئ اهمیت ارزش ها بیان می‌دارد:

1. 1. . Strategy ↑

1. 1. . Strategous ↑

1. 1. . Amoustak ↑

1. 1. . Corporate Strategy ↑

1. 1. . Operational decisions ↑

1. 1. . Administrative decisions ↑

1. 1. . Strategic Decisions ↑

1. 1. . Planning Horizon ↑

1. 1. . Michel Porter ↑

1. 1. . Competitive Strategy ↑

1. 1. . Alfred Chandler ↑

1. 1. . Henry Mintzberg ↑

1. 1. . Emergent strategy ↑

1. 1. . Richard G. Hamermesh ↑

1. 1. . Bernard Tailor ↑

1. 1. . General Electric ↑

1. 1. . Shell ↑

1. 1. . I.C.I ↑

1. 1. . History of Strategic Planning ↑

1. 1. . Alfred d. chandler ↑

1. 1. . Rumelt P. Richard ↑

1. 1. . Vision ↑

1. 1. . Mission ↑

1. 1. . Values ↑

1. 1. ^{INSTRUMENTAL VALUS} ↑

ماده ۴۲۳ قانون مدنی^[۱۰] نیز بر لزوم مخفی بودن عیب تصریح دارد. «عیب مخفی عیبی است که مشتری در زمان انعقاد عقد بر آن وقوف نیافته باشد.» (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸: ۲۶۹۷) ماده ۴۲۴ قانون مدنی نیز عیب مخفی را چنین تعریف نموده است: «عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این‌که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این‌که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است»؛ ‌بنابرین‏ معیار مخفی یا آشکار بودن عیب، نوعی و داوری عرف نیست بلکه شخصی و علم و جهل خریدار است لیکن چنانچه «بین دو طرف درباره علم خریدار اختلاف ‌شود، دادرس ناچار است که از معیارهای نوعی استفاده کند.» (کاتوزیان،۱۳۷۶: ۲۸۲) برای مثال چنانچه متخصص و تعمیرکار حرفه‌ای یخچال مدعی عدم علم به عیب یخچال گردد، مکلف است جهل خود را ثابت کند زیرا عرف چنین شخصی را آگاه فرض می‌کند.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اگر عیب با بازرسی و مشاهده متعارف قابل کشف باشد ولی مشتری از آن آگاه نشده باشد عیب، مخفی محسوب می‌گردد؟

در پاسخ باید گفت ‌در مورد عیوب مخفی، برخی معتقدند عرضه‌کننده مکلف به آگاه نمودن مصرف‌کننده است و الا مرتکب غش در معامله شده و مسئول است. (انصاری،۱۴۳۴ ج ۵: ۳۳۶) برخی دیگر نیز هر چند اعلام عیوب مخفی را واجب دانسته ­اند لیکن عدم اعلام را غش و تدلیس نمی­دانند (نجفی،۱۴۰۴ ج۲۳: ۲۴۶) در مقابل برخی دیگر به درستی اعلام عیوب مخفی را نیز همانند عیوب آشکار واجب ندانسته و اعتقاد به صحت معامله کالای معیوب دارند – اعم از اینکه عیب کالا ظاهر باشد یا مخفی – زیرا ضرر به واسطه حق خیار و ارش دفع می­ شود.( طباطبایی­حائری، ۱۴۱۸ ج ۸: ۳۸۵) در آمریکا برخی دادگاه‌ها حتی در شرایطی که عرضه‌کننده، عیب مخفی را اعلام نکرده ولی مصرف‌کننده، خود از آن آگاه شده، رأی به مسئولیت عرضه‌کننده داده‌اند. (Ginnow & Gordon,1975,P.17) لکن در صورتی ‌که عرضه‌کننده، اجازه­ی بازرسی کالا را به مصرف‌کننده داده باشد و مصرف‌کننده با توجه به شرایط و امکانات خود، توانایی کشف عیب را داشته و کالا را هم بازرسی نموده و بعد مدعی جهل به عیب گشته، باید اصل را بر آگاهی وی گذاشت مگر اینکه بتواند جهل خود را ثابت نماید، اما اگر مصرف‌کننده مدعی شود که به هر علت، کالا را بازرسی ننموده و این را ثابت کند، بر اساس ظاهر ماده ۴۲۴ قانون مدنی، باید گفت این عیب، عیب مخفی خواهد بود؛ ‌بنابرین‏ عیب مخفی عیبی است که مصرف‌کننده به هر علتی از وجودش آگاه نبوده است؛ ‌بنابرین‏ در کالاهایی که در بسته‌بندی عرضه ‌شده و کالا قابل مشاهده و بازرسی نیست، اصولاً عرضه‌کننده مسئول عیوب کالا است مگر آنکه عیوب کالا را به مصرف‌کننده اعلام نماید و یا اینکه ثابت گردد مصرف‌کننده علم به عیب داشته است. درصورتی ‌که عیب کالا چنان ظاهر باشد که نتوان جهل مصرف‌کننده به عیب را تصور نمود، نیز عرضه‌کننده مسئولیتی نخواهد داشت. برای مثال، «خریدار موتورسیکلتی که حفاظی برای پا ندارد نتوانست از سازنده آن به دلیل شکستگی زانو در تصادف خسارتی بخواهد ‌به این استدلال که اگر وسیله­ نقلیه حفاظ می‌داشت وی کمتر آسیب می‌دید. دادگاه، نداشتن حفاظ را عیبی آشکار دانست که مشتری با علم به آن به خرید وسیله اقدام ‌کرده‌است.» (جعفری‌تبار، ۱۳۸۹: ۱۰۴)

۳-۲-۱-۳- ورود ضرر در اثر عیب

وقتی که شرط ضمنی تضمین ایمنی مبیع نقض و کالا معیوب باشد در بادی امر تنها حقی که برای خریدار چنین کالایی ایجاد می‌شود حق فسخ معامله و یا نگاه ­داشتن مبیع و دریافت ارش به استناد خیار عیب است ( ماده ۴۲۲ قانون مدنی^[۱۱]) لیکن چنانچه در اثر عیب کالا خساراتی به بار آید و بین عیب موجود در کالا و خسارات وارده، رابطه­ سببیت وجود داشته باشد _ یعنی اگر کالا معیوب نبود خسارتی به بار نمی‌آمد _ تولیدکننده یا فروشنده و یا هر دو مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. ولی اگر بین عیب کالا و خسارات وارده، رابطه­ سببیت وجود نداشته باشد یعنی حتی در صورت سالم بودن کالا، بازهم خسارات وارده به بار می‌آمد، در چنین حالتی عرضه‌کننده، مسئولیتی در قبال خسارات وارده ندارد.

۳-۲-۱-۴- زمان ایجاد عیب

یکی از شرایط عیب موجد مسئولیت، زمان ایجاد عیب در کالا است؛ به‌ عبارت ‌دیگر این‌ که کالا در چه زمانی معیوب باشد در ایجاد مسئولیت مؤثر است. معیوب شدن کالا در هر لحظه از چرخه­ی کالا، از تولید تا مصرف ممکن است رخ دهد. مسأله­ مورد بحث این است که نقش زمان ایجاد عیب کالا در ایجاد مسئولیت چیست؟

در حقوق آمریکا یکی از شرایط ایجاد مسئولیت مطلق در قبال خسارات ناشی از کالای معیوب این است که کالا، هنگام عرضه به بازار (Keeton, 1963,P.855) و یا در زمانی که توسط خوانده خریداری می‌شود معیوب باشد. ((Clarkson, 1992,P.486 در قانون مدنی ایران و فقه امامیه، معیوب بودن مبیع در زمان قبض، (مواد ۴۲۳ و ۴۲۵ قانون مدنی^[۱۲]) موجب ایجاد حق خیار یا اخذ ارش است؛ ‌بنابرین‏ فروشنده مسئول هر گونه عیبی است که پیش از انتقال ضمان معاوضی یا هم‌ زمان با آن در کالا موجود باشد و از این جهت معیوب بودن کالا قبل از قبض، شرط مسئولیت فروشنده است. لذا همان گونه که یکی از نویسندگان گفته است، برای عیبی که پس از عرضه­­ی کالا ایجاد شده مسئولیتی وجود ندارد (عبداللهی ویشکائی،۱۳۹۱: ۱۱۹) مگر آنکه عیب در نتیجه­ عیب قدیم باشد که در این صورت عرضه­کننده در قبال آن مسئولیت خواهد داشت (ماده ۴۳۰ قانون مدنی^[۱۳]) و یا این که تولیدکننده یا فروشنده به صورت شرط ضمن عقد یا با صدور ضمانت‌نامه برای مدت مشخصی سلامت کالای خود را تضمین نموده باشد که در این صورت مسئولیت خسارات ناشی از عیوب کالا در مدت مذکور با تولیدکننده یا فروشنده‌ ضامن است.

۳-۲-۲- ضوابط تشخیص عیب

پس از شناختن مفهوم عیب و شرایط عیب موجد مسئولیت، بحث مهم دیگر این است که وجود عیب را چگونه و با چه معیار و ضابطه‌ای باید تشخیص داد و کالای معیوب را شناخت. ضابطه‌های متعددی از سوی نویسندگان و حقوق‌دانان جهت تشخیص کالای معیوب ارائه گردیده که در این قسمت مطالعه می‌شوند.

۳-۲-۲-۱- ضابطه­ی انتظار مصرف‌کننده

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران

در حقوق جزای عرفی در حال حاضر مجازات جنبه انتقام جویی ندارد و جامعه برای عبرت مجرم و سایرین و بازسازی مجرم او را تعقیب می‌کند و از این طریق مجازات‌های اصلی و تبعی را برای مجرم در نظر می‌گیرد و گاهی او را از برخی از حقوق اجتماعی محروم می کند . اعاده حیثیت نیز به عنوان یک نهاد قضایی فرع بر اجرای مجازات است که درخصوص محرومیتها و ممنوعیتهایی برای محکوم ایجاد می شود و مجازات را که موجب رسوایی مجرم در اذهان و افکار عمومی است مجدداً با اصلاح مجرم او را به جامعه بازمی گرداند که این تأسیس در حقوق جزای عرفی تحت عنوان نهاد اعاده حیثیت نمود پیدا ‌کرده‌است و در قوانین جزایی کشور ما وارد شده است که قوانین مربوطه دردو بخش مورد مطالعه قرار می‌گیرد . اول در کشور ایران وسپس در سایر کشورها .

الف) ایران

از هنگامی که قوم ایرها وارد ایران شدند و در محلهای مختلفی سکونت داشته اند و ‌دولت‌های‌ متفاوتی تشکیل دادند . از جزئیات این دوران و در رابطه با حقوق جزای ایشان اسناد و مدارکی در دست نیست و قدیمی ترین سندی که در این رابطه به دست آمده است مجموعه قوانین حمورابی است که بیشتر به جنبه جرم و مجازات مجرم توجه داشته است که تشابه زیادی بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود داشته است.(محسنی ، ۳۳۶) و جرایم به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شدند و جرایم عمومی معمولاً علیه شاه و مذهب با مجازات‌های شدید بودند و در جرایم خصوصی نیز قصاص رعایت می شده است.

اساس مجازات‌ها در دوران باستان بر اساس انتقام و قصاص و دیه بوده است و در این میان مسئولیت اخلاقی و توجه به مجرم و وضعیت وی و اهلیت های وی توجهی نمی شد و در آن روزگار اگر کسی برخلاف نظم موجود عمل می کرد تنبیه و مجازات او بیشتر جنبه بدنی داشت و در اختیار پادشاه بود و سلاطین در امور کیفری و سیاست و همچنین عفو و بخشش گناهکاران دارای اختیار مطلق بودند چون در آن زمان اکثر مجازات‌ها شامل نقص عضو و یا مرگ محکوم می شده و اثر دیگری بر زندگی فرد محکوم نداشته است و هنگامی که پادشاه گناهکاری را مورد عفو و بخشش قرار می‌داد هیچ نوع محرومیت و ممنوعیتی برای او متصور نبود و لذا اعاده حیثیت به معنای امروزی آن وجود نداشت و عواقب تخلفات و گناهان اخلاقاً همیشه با گناهکار بوده است و برگشت از آن تصوری نداشت و در جایی که دیوانگان و مردگان و حتی حیوانات از تعقیب و مجازات مصون نبودند،(شامبیاتی پیشین،۱۵۱) تصور اعاده حیثیت در این دوران به نظر فاقد منطق است . پس از پیدایش مذاهب خاصه ادیان الهی یهود و مسیح و اسلام موضوع مسئولیت و توجه به مسئولیت کیفری و توجه به وضعیت مجرم و حقوق وی تأثیر بسزایی در وضعیت مجرمین داشته است که در این خصوص از دیدگاه ادیان الهی نیز موضوع قابل بررسی است .

دوران طولانی حکومت پادشاهان صفوی و قاجار با تسلط امیران و قضات منصوب از طرف پادشاه توام بود که با اعمال مجازات‌های سخت همراه بود . تا اینکه در زمان حکومت ناصرالدین شاه تأسیس وزارت عدلیه یا ‌عدالت‌خانه مورد توجه قرار گرفت و تأسیسات ابتدایی برای رسیدگی به تظلمات مردم شکل گرفت و با توجه به گسترش روزافزون ارتباط بین ایران و کشورهای اروپایی و چگونگی پیشرفت و حاکمیت قوانین در آن کشورها آهسته آهسته اندیشه تاسی به سیستم حکومت و نظام جزایی اروپایی شکل گرفت لیکن با توجه به اعتقاد توده مردم به اصول و قواعد نظام حقوق اسلامی این امر به آسانی امکان پذیر نبود و روحانیون و علمای دینی معتقد بودند که با وجود قوانین و مقررات جزایی اسلام احتیاجی به تصویب قوانین جزای عرفی نیست. لیکن نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه آغاز شد و با صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت با پیروی از حقوق کشورهای اروپایی نسبت به تهیه و تدوین قوانین اقدام نمودند که از قوانین جزایی مدون می توان از قانون مجازات سال ۱۳۰۴نام برد و پس از آن شاهد یک دوره قانونگذاری جدید درخصوص جرایم عرفی در ایران بودیم و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی جدید به تصویب رسید و مواد ۵۷ و ۵۸ این قانون به تشریح مقررات اعاده حیثیت پرداخته بود . لذا در این بخش به قوانین قبل از انقلاب اسلامی اشاره می شود .

۱- قبل از انقلاب اسلامی

نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه در ایران آغاز شد که منتهی به فرمان مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت گردید سرآغاز عصری جدید در تاریخ قانونگذاری ایران است و با تأسی به حقوق کشورهای اروپایی تغییر و تحولات عظیمی در امور حقوقی و قضایی حاصل شد و اولین قانون جزایی که پس از انقلاب مشروطیت وضع گردید قانون جزای عرفی بود . آقای دکتر محسنی در این زمینه می نویسد « پس از استقرار مشروطیت و خاصه پس از مجاهدت علمای دین به قراری حکومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بیش از ایام سابق شده بود و آقایان علما قضاوت را جزء امور مذهبی و از آن خود می‌دانستند . آنان همچنان معتقد بودند که با وجود احکام و مقررات مذهبی احتیاجی به قوانین عرفی نیست … به همین علت تصویب قانون امر مشکلی بود چون قوانین کیفری مخصوصاً مجازات‌های عرفی با قوانین شرع مبانیت داشت علمای دین با قوانین پیشنهادی به کلی مخالف بودند.»( محسنی پیشین، ۴۸) لذا این امر و عدم تصویب قوانین جزای عرفی با مشکلات مواجه بود تا اینکه در سال ۱۳۰۴ و با توجه به قدرت حکومت مرکزی قانون جزای عمومی ۱۳۰۴ به تصویب رسید قانون مذبور در اصل مشتمل بر ۲۷۹ ماده بوده که قسمتی از آن یعنی از ماده ۱ تا ۱۶۹ در ۲۳ دیماه و مابقی از ۱۷۰ به بعد در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۰۴ تصویب شده است و بعدها نیز موادی ‌به این قانون افزوده شده است .

*قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

مواد ۵۶ تا ۵۹ قانون مذکور ‌در مورد اعاده حیثیت بود که به موجب آن در محکومیت به مجازات‌های تأدیبی پس از پنج سال و در محکومیت های جنایی پس از گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می شد مشروط بر این که در طی مدتهای مذکور جرم جدیدی مرتکب نشده باشد مضافاً بر این در جرایم سیاسی مستوجب مجازات تأدیبی تا یکسال و برای جرایم سیاسی مستوجب محکومیت جنایی پنج سال از تاریخ اتمام مجازات به شرط اینکه طی مدت مذکور محکومیت مجدد حاصل نکرده باشد .

‌به این ترتیب حصول اعاده حیثیت در جرایم موضوع مجازات تأدیبی مشروط به شرایط اختصاصی ذیل بود .

الف) محکومیت به مجازات تأدیبی

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرایم به سه دسته جنایت – جنحه و خلاف تقسیم می شدند و در این قانون مجازات حبس تأدیبی در جرایم مهم بیش از یک ماه و مجازات حبس تأدیبی در جرایم جنحه کوچک از ۱۱ روز تا یک ماه تعیین شده بود .

ب) گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات

مهمترین عنصر تشکیل دهنده اعاده حیثیت در جرایم تأدیبی گذشت پنج سال از اتمام مجازات بود . مجازات تأدیبی به هر میزانی که بود در اعاده حیثیت تأثیر مستقیم نداشت و تنها ملاک اتمام مجازات مشخص شده ‌در مورد مجرم بود و حتی اگر مجازات به هر نحوی از انحاء قطع نمی شد . مادام که عنوان اتمام مجازات بر آن صادق نبود مشمول اعاده حیثیت نمی شد .

ج) فقدان محکومیت جدید جزایی

۲-۱-۹ برخی از نشانه های عدم توسعه ی بیمه تکمیلی درمان گروهی

با نگاهی به مصوبات شورای عالی بیمه (آیین نامه شماره ۴۴ و ۱/۴۴) می توان ‌به این نقاط ضعف اشاره کرد:

• • ‌در مورد اعمال جراحی و مغز و اعصاب، هزینه های دیسک ستون فقرات پرداخت نمی گردد که نشان دهنده محدودیتی در این بند است.

• • • برای ‌گروه‌های کمتر از ۱۰۰۰ نفر، علاوه بر فرانشیز بررسی شده در بند ۱-۴ ، ده درصد فرانشیز اضافی از هزینه های قابل قبول کسر خواهد شد.

  

• • حداکثر تعهد سالانه برای جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی که نهایتاً منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان می‌گردد برای تمامی گروه ها یکسان است.

• • مدت انتظار جهت استفاده از پوش هزینه های زایمان (طبیعی و سزازین) ۶ ماه است که صرفا برای ‌گروه‌های کمتر از ۱۰۰۰ نفر اعمال می شود.

• • تهیه اعضای بدن (صرفا برای ‌گروه‌های بالاتر از ۱۰ هزار نفر) حداکثر به میزان تعهد پایه سالیانه با نرخ حق بیمه ای معادل ۰۵/۰ در هزار مبلغ تعهد شده در این مورد برای هر نفر قابل بیمه شدن است.

• عدم وجود بیمه جامع درمانی در مصوبات شورای عالی بیمه

در نرخ حق بیمه، ‌گروه‌های کمتر از پنجاه نفر، محدودیت دیگری وجود دارد که عبارتند از:

• • حداقل ۷۰% بیشتر از نرخ های مربوط به هر یک از پوشش هاست.

• • پرداخت هزینه های انکساری چشم مجاز نیست.

• • در سال اول قرارداد ، جبران هزینه های زایمان و هزینه درمان بیماری هایی که سابقه قبلی دارند، استثنا شود.

• • حق بیمه سالانه یابد یکجا دریافت شود

• صدور بیمه نامه صرف توسط شرکت بیمه انجام شود.

۲-۱-۱۰- عوامل عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی

• • کاستی و کمبود آگاهی افراد متخصص از بیمه نامه های جدید ‌در مورد یمه تکمیلی درمان گروهی و به روز نبودن این افراد باعث می شود در صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت به موارد مهم توجه نشود و خدمات متناسب با نیاز مشتریان ارائه نگردد.

• • تأخیر در انجام تعهدات توسط شرکت های بیمه، مخصوصا تأخیر در پرداخت خسارت، کندی عمل در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت

• • کانال های فروش غیر اینترنتی بیمه و استفاده از روش های فروش قدیمی که معایبی، مانند محدودیت زمانی در فروش بیمه نامه، عدم ارائه خدمات همزمان به چندین متقاضی و تأخیر در ارائه خدمات را دارد.

• • عدم برنامه ریزی صحیح در جهت ایجاد طرح های مناسب بیمه ای که متناسب با نیاز بیمه شدگان باشد و هم چنین عدم برنامه ریزی آموزشی برای پرسنل بخش بازاریابی جهت جذب مشتریان بالقوه

• • اطلاع رسانی ضعیف و عدم ارائه توصیه های مورد نیاز ‌در مورد پوشش های بیمه تکمیلی درمان گروهی که باعث عدم آگاهی جامعه از پوشش های بیمه ای می شود.

• • عدم کاربرد نمادهای بیمه ای در عنوان بیمه نامه ها، تبلیغات و بازاریابی محدود برای آگاهی افراد ‌در مورد مزایای بیمه مذکور

• • عدم تناسب حق بیمه ها با پوشش های ارائه شده از طرف شرکت های بیمه ، ‌به این دلیل که حق بیمه ها با درآمد مردم و پوشش های ارائه شده و تعرفه های بیمارستانی هماهنگ نیست باعث نارضایتی مشتریان و شرکت های بیمه می شود.

• وجود محدودیت هایی در مصوبات شورای عالی بیمه ، عدم ایجاد تنوع در بیمه های تکمیلی دمان گروهی توسط شورای عالی بیمه که باعث می شود بیمه شدگان نتوانند متناسب با نیاز خود، بیمه تکمیلی درمان مناسب را خریداری کنند (صحت،۱۳۹۱،ص۲۳).

۲-۱-۱۱-عدم طبقه بندی در پرداخت کارمزدها به نمایندگان و کارگزاران توسط شورا ی عالی بیمه

بررسی کارمزدهایی که متناسب با فعالیت نمایندگان و کارگزاران نباشد باعث دلسردی ان ها جهت تبلیغ و جذب مشتری می شود. هم چنین بررسی حق بیمه ها بدون استفاده از اکچوئرها و عدم تصویب به موقع آین نامه های لازم جهت هماهنگی با تعرفه های بیمارستانی توسط شورای عالی بیمه و عدم اصلاحات لازم ‌در مورد ارائه خدمات به مشتریان بیمه، به نظر خبرگان از جمله عواملی هستند که اثر زیادی در عدم توسعه ی بیمه تکمیلی درمان گروهی دارند. اشتباهات در امور کاری سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و بروکراسی اداری و کاغذ بازی که باعث تلف شدن وقت مراجعین می شود و موجبات بدبینی به سازمان های بیمه گر را فراهم می کند و هم چنین عدم ارائه اطلاعات ‌در مورد بیمه تکمیلی درمان گروهی از طرف سازمان های خدمات درمانی و تامین اجتماعی به سازمان های خریدار بیمه تکمیلی درمان گروهی و حتی به مردم در عدم توسعه ی بیمه تکمیلی درمان گروهی نقش دارد. وضعیت مالی مشتریان، در عدم توسعه، نقش عمده ای دارد. منظور از وضعیت مالی مشتریان حقوق کارکنان سازمان های دیگر قبل از کسر حق بیمه است و با توجه ‌به این که حقوق آن ها به گونه ای است که حتی نیازهای ضروری خود را نمی توانند برآورده نمایند از خرید بیمه مذکور خودداری می‌کنند.کمبود نیروی متخصص در صدور بیمه نامه و آشنا به شرایط قرارداد بیمه تمکیلی درمان گروهی، کمبود نیروی متخصص در ارزیابی خسارت طبق شرایط و ضوابط، که باعث ایجاد اشتباه در امور کاری می شود و در نتیجه، خسارت به خوبی ارزیابی نمی گردد، هم چنین کاهش انگیزه در افراد متخصص بیمه درمان که باعث ارائه خدمات محدود به مشتریان گردیده و در نهایت ، نارضایتی خریداران را فراهم می‌کند. در واقع کمبود نیروی متخصص در صدور و ارزیابی خسارت و عدم آگاهی آن ها ار بیمه نامه های جدید و آمیخته بازاریابی شرکت های بیمه در عدم توسعه بیمه مذکور مؤثر است. بدین معنی که شرکت های مذکور در زمینه انجام تعهدات، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت ، کانال های فروش ، برنامه ریزی صحیح در جهت ایجاد طرح های مناسب بیمه ای، تناسب حق بیمه ها با پوشش های ارائه شده و تبلیغات و بازاریابی ، دارای نقاط ضعف هستند؛ هم چنین ، بیمه مرکزی ایران جهت ایجاد تنوع در زمینه بیمه تکمیلی درمان گروهی اقدام نکرده است و خدمات ضعیف تامین اجتماعی و خدمات درمانی که باعث بدبینی افراد به شرکت های بیمه شده در عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی مؤثر است. (صحت،۱۳۹۰،ص۵۲)

۲-۱-۱۲- چالش های بسته ی درمان پایه در ایران

«در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.»

گاهی از فعل مجرمانه ی واحد نتایج مجرمانه ی متعدد حاصل می شود و این شبهه را ایجاد می کند که مجرم مرتکب جرایم متعددی شده است، حال آنکه چنین نیست و مورد مشمول تعدد اعتباری جرم است که از موجبات تشدید مجازات نمی باشد.^[۸۲]

در تعدد نتیجه فعل ارتکابی مرتکب واحد است . اما نتایج حاصله از این فعل واحد، متعدد می‌باشد و در واقع تعدد در نتایج مجرمانه داریم و وحدت در فعل ارتکابی. به عنوان مثال شخصی عمداً با پرتاب نارنجک در یک پمب بنزین موجب ایجاد حریق، قتل، تخریب و اخلال در نظم می‌گردد.^[۸۳]

پس شرط اول تعدد نتیجه این است که مرتکب فعل واحدی انجام داده باشد اما نتایج این فعل واحد متعدد باشد و هریک از این نتایج طبق قانون جرم مستقل باشد.

رأی شماره ۷۳-۸/۱۲/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان کشور :« اگر کسی بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل و جرح گردد عمل مذبور یک بزه محسوب و همان بی احتیاطی است و در این مورد تعدد نتایج موجب تعدد عمل نخواهد بود. ‌بنابرین‏ ماده ۲ الحاقی که راجع به عمل های متعددی است که قانوناً برای هر کدام بزه جداگانه شناخته شده باشد ، شامل مورد نمی شود .^[۸۴]

گرچه حکم مذبور از این نظر که بی احتیاطی را جرم دانسته و بدین ترتیب رکن معنوی را به جای رکن مادی در نظر گرفته قابل ایراد است، ولی از نظر هدف دیوان که نشان دادن فعل واحد و نتایج متعدد و اعلام عدم شمول قاعده تعدد واقعی نسبت به آن است قابل توجه است.

رأی شماره ۹ – ۵/۸/۱۳۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور:« ‌در مورد ماده ۱۷۵ قانون کیفر عمومی اگر مضروب و مجروح دو نفر باشند نبایستی برای هر یک از ضرب و جرح درباره متهمین کیفر جداگانه معین نمود، زیرا موضوع حکم در حقیقت یک بزه محسوب می شود که همان دخالت اجمالی متهمان در عمل منتهی به ضرب و جرح می‌باشد و چنین عملی متعدد نیست تا ماده ۲ الحاقی شامل آن گردد و تعدد نتایج همه در این مورد موجب تعدد عمل نخواهد بود.^[۸۵]

در مطالب بالا نظرات و آرایی در خصوص تعدد نتیجه مورد نظر قرار گرفت. حال با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۳ در خصوص عمل واحد با نتایج متعدد هم همانند بند الف و ب ماده مذکور اعمال خواهد شد. همان‌ طور که قبلاً گفتیم نتایج متعدد هر کدام جرم مستقلی می‌باشد لذا برای هر یک از این جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود. نتیجه ی عمل تا سه جرم باشد حداکثر مجازات هر کدام مورد حکم قرار گرفته و در نهایت مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و اگر بیش از سه جرم باشد برای هر کدام به بیش از حداکثر حکم داده می شود بدون این که از حداکثر به اضافه نصف فراتر رود و در صورتی که جرایم مذکور (نتایج) فاقد حداقل و حداثر باشند مطابق بند دو عمل خواهد شد.

تبصره ۲ماده‌ی فوق همان قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است و از آن جایی که قبلاً به آن پرداخته شد از توضیح مجدد خودداری می نماییم.

تبصره ۳ نیز در خصوص اعمال جهات تخفیف در رابطه با جرایم متعدد می‌باشد.

بر اساس این تبصره :« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.»

‌بنابرین‏ در صورت وجود جهات تخفیف دو فرض وجود دارد: اول این که جرم ارتکابی مورد حکم دارای حداقل و حداکثر باشد که در این صورت مجازات وی تا میانگین حداقل و حداکثر کاهش پیدا می‌کند.

فرض دوم این است که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد که در این حالت در صورت وجود جهات تخفیف مجازات تا نصف آن تقلیل می‌یابد. برای مثال در جرمی که مجازات آن ۳ سال حبس است دادگاه مخیر است یک روز از این میزان کسر کند یا حبس را تا ۱ سال و نیم کاهش دهد که میزان آن بسته به نظر قاضی و شرایط حاکم می‌باشد.

طبق متن تبصره « …دادگاه می‌تواند…» انتخاب اعمال تخفیف یا عدم آن به نظر قاضی است که این خود نوعی فردی کردن مجازات است.

در تبصره ۲ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده است« ‌در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند» در قانون سال ۱۳۷۰ هم قانون اعمال جهات مخففه در رابطه با تعدد جرم را ممکن دانسته و اختیار آن را به دادگاه واگذار نموده است .لیکن این قانون دارای ضعف بزرگی است که مقنن حدود تخفیف را مشخص نکرده در حالی که پایبندی به اصل قانونی بودن مجازات‌ها لزوم تحدید قاعده تخفیف را اثبات می کند.

و آخرین نکته ماده ۱۳۳ تبصره چهارم آن است که می‌گوید: «مقررات تعدد جرم ‌در مورد جرایم تعدد جرم ‌در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری در جه یک تا شش جمع خواهند شد.»

مجازات تعزیری درجه هفت:

1. 1. حبس از نود روز تا شش ماه

1. 1. جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال

1. 1. شلاق از یازده تا سی ضربه

1. محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

مجازات تعزیری درجه هشت:

1. 1. حبس تا سه ماه

1. 1. جزای نقدی تا ده میلیون ریال

1. شلاق تا ۱۰ ضربه

این مجازات‌ها شامل مقررات تعدد جرم نبوده و با هم جمع می‌شوند و همچنین با جرایم درجه یک تا شش. به عبارت دیگر در صورتی که فردی مرتکب یک جرم درجه یک تا شش و یک جرم دارای مجازات درجه هفت و هشت شود، هر دو مجازات به مرحله ی اجرا در می‌آیند. و چنان چه مجرم مرتکب چند جرم درجه یک تا شش شود و در کنار آن یک یا چند جرم دارای مجازات درجه هفت و هشت شود، در رابطه با جرایم ارتکابی درجه یک تا شش قاعده ی تعدد اعمال شده و مجازات قابل اجرا با مجازات جرایم درجه هفت و هشت جمع خواهد شد.

گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم

قانون‌گذار برای تعدد معنوی و مادی جرم شرایطی را قرار داده که تنها در صورت وجود شرایط قید شده می‌توان جرمی را متعدد دانست.

بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ‌و لایحه قانون مجازات اسلامی

۱-۱ وقوع فعل مجرمانه

اولین شرط تعدد عنوانی وقوع فعل مجرمانه واحد است که در ماده ۴۶قانون سال ۱۳۷۰ با عنوان فعل واحد و در ماده ۱۳۰ لایحه قانون مجازات اسلامی به عنوان رفتار واحد آمده است.

۱-۲ تعزیری بودن جرم

یکی دیگر از شروط تحقق تعدد اعتباری این است که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد و این شرط در صدر مواد مربوطه در قوانین سال های ۱۳۷۰ ‌و لایحه قانون مجازات اسلامی قید شده است.

در تعریف تعزیرات می توان گفت « تعزیرات مجازات هایی است که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت به عهده ی حاکم شرع گذاشته شده است و در اجرای آن فقط نظر حاکم شرع دخالت دارد »^[۸۶]

پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۰ این ابهام پیش آمد که آیا مجازات های بازدارنده نیز مشمول قاعده تعدد اعتباری می شود یا خیر؟