همچنین اسماعیلی(۱۳۸۰) تاثیر آموزش‌های فراشناختی بر عملکرد حل مسئله را مورد مطالعه قرار داد ویافته‌ها نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی، عملکرد حل مسئله را بهبود می‌بخشد.

فهیم زاده(۱۳۸۱) در پژوهش خود گزارش کرد که آموزش راهبردهای فراشناختی در کوتاه مدت بهبود معنادار در عملکرد تحصیلی دانشجویان را در پی نداشت.

جزایری و اسماعیلی(۱۳۸۱) با بررسی تعیین نقش آموزش‌های مهارت‌های فراشناختی در عملکرد حل مسئله یافته ها نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد حل مسئله دانش‌آموزان تاثیر بسزایی دارد.

قاسمی و احدی(۱۳۸۲) در مطالعه‌ای با عنوان ((بررسی روند مهارت‌های حل مسئله و راهبردهای فراشناختی کودکان ۳ تا ۱۱ سال)) ‌به این نتیجه رسید که برخی تحولات مثبت وابسته به سن در مهارت‌های حل مسئله و راهبردهای فراشناختی وجود داشت که این رابطه از نظر آماری معنادار شناخته شد. همچنین بین عملکرد کودکان سنین مختلف در آزمون‌های حل مسئله و استفاده از راهبردهای فراشناختی وجود دارد، به عبارت دیگر آگاهی و استفاده از راهبردهای فراشناختی با سن رابطه‌ معنادار داشت.

یعقوبی(۱۳۸۳) با بررسی روی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه های چهارم و پنچم ابتدایی انجام داد که نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان را بهبود بخشیده و منجر به کاهش اشکالات خواندن دانش‌آموزان نارساخوان گشت.

شیخ الاسلامی(۱۳۸۴) ‌به این نتیجه رسید که بین راهبردهای فراشناختی با انگیزش درونی و راهبردهای شناختی، ارتباط مثبت و بین راهبردهای عاطفی، اجتماعی و نمره آزمون با راهبردهای فراشناختی نیز ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنین یافته های مذکور نشان داد که دو راهبرد شناختی و فراشناختی تاثیر مستقیم بر عملکرد یادگیری به صورت مثبت و معنادار داشت. ‌به این معنی که با افزایش استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی نمرات مدنظر افزایش یافت.

در پژوهش دیگری صالحی و فرزاد(۱۳۸۴) رابطه‌ فراشناخت و ادراک یادگیری را با عملکرد یادگیری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین عملکرد یادگیری با فراشناختی همبستگی مثبت وجود دارد. این محققان همچنین دریافتند که دخترها و پسرها در هیچ کدام از متغییرها تفاوت معنا داری نداشت.

فولادچنگ (۱۳۸۴) آموزش فراشناختی را بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که دانش‌آموزان ضعیف به شکل معناداری بیش از دانش‌آموزان قوی از برنامه‌ آموزش فراشناختی بهره‌مند می‌گردند. همچنین محیط یادگیری همکارانه موجب فراهم آوردن فرصت بحث و استدلال راه ‌حل ‌ها و کمک خواستن از دیگران، به رشد فراشناخت در دانش‌آموزان انجامید.

در پژوهشی دیگر جباری(۱۳۸۴) نیز تاثیر آموزش فراشناختی خواندن با روش مشارکتی را بر میزان مهارت کودکان دیرآموز را مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که روش یادگیری مشارکتی بر یادگیری دانش‌آموزان به شکل معناداری مؤثر بوده است و دانش‌آموزان دیرآموز از این روش سود می‌برند و این روش در بهبود مهارت آنان سودمند بود. به‌طوری که عملکرد گروه آزمودنی که به روش فراشناختی آموزش دیده بودند به شکل معناداری از گروه کنترل که با روش سنتی آموزش دیده بودند بهتر بود.

ملکی(۱۳۸۴) تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون درسی مختلف را مورد مطالعه قرار داد و یافته ها نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی و شناختی هم در یادگیری و هم در یادداری مطالب آسان و دشوار درس مطالعات اجتماعی مؤثر بود. در درس فیزیک در یادگیری و یادداری مطالب دشوار آموزش فراشناختی موجب افزایش یادگیری شد، اما در مطالب آسان نتیجه‌ گروه آزمایشی و کنترل معنادار نبود.

آزاد عبدالله‌پور،کدیور و عبداللهی(۱۳۸۴) رابطه‌ بین راهبردهای فراشناختی را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که بین راهبردهای فراشناختی و پیشرفت در درس ریاضی ارتباط معنادار وجود داشت. اما این رابطه برای درس مطالعات اجتماعی معنادار نبود.

روحانی و همکاران (۱۳۸۵) در پژوهش دیگری نتیجه گرفتند که همبستگی مثبت معناداری بین استفاده از راهبردهای فراشناختی با معدل دانشجویان وجود داشت. اما بین دانشجویان دختر و پسر و مقاطع تحصیلی آن‌ ها در استفاده از راهبردهای فراشناختی تفاوت وجود ندارد.

حسن لو و پوشینه (۱۳۸۵) راهبردهای فراشناختی را در دانش‌آموزان عادی و نارساخوان مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که دانش‌آموزان عادی موفق‌تر از دانش‌آموزان نارساخوان بودند. همچنین یافته ها نشان داد که با بالا رفتن پایه تحصیلی، راهبردهای فراشناختی در هر دو گروه به شکل معناداری افزایش یافت.

در پژوهشی متحدی (۱۳۸۶) دریافت که دانش‌آموزان شهری در مقیاس کلی فراشناخت، نمرات بالاتری نسبت به دانش‌آموزان روستایی کسب کردند. همچنین تاثیر جنسیت بر فراشناخت در کل، معنادار نبود. اما تاثیر جنسیت بر تنظیم فراشناختی معنادار بود. ‌به این معنی که نمره دانش‌آموزان دختر بیشتر از پسران بود.

در پژوهش دیگری غباری بناب و آدم زاده (۱۳۸۶) تاثیر به‌کارگیری راهبردهای فراشناختی و شناختی در بهبود انشای دانش‌آموزان را مورد مطالعه قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که گروه آزمایشی به طور معناداری در بیان نوشتاری پس از به‌کارگیری مداخله فراشناختی نسبت به گروه کنترل پیشرفت کرده بودند. همچنین یافته ها نشان داد که اثر بخشی آموزش فرآیندهای برنامه‌ریزی، سازماندهی، پیش‌نویسی، ویرایش و اصلاح نهایی (راهبردهای فراشناختی) به شکل معناداری مشهود بود.

دهقانی، امیری، و موسوی (۱۳۸۶) در پژوهش دیگری اثر بخشی آموزش اسنادی و آموزش راهبردهای فراشناختی را مورد مطالعه قرار دادند و یافته ها نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی، اسنادی، نمرات مهارت دانش‌آموزان را افزایش می‌داد. ‌به این معنی که میانگین نمرات گروه آزمایشی به طور معناداری از گروه کنترل بیشتر بود و آموزش راهبردهای فراشناختی- اسنادی، نمرات مهارت را در گروه آموزشی راهبردهای فراشناختی- اسنادی نسبت به گروه آموزشی اسنادی افزایش داد.

محمدامینی (۱۳۸۶)در پژوهش خود با عنوان ((بررسی باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر شهر اشنویه)) ‌به این نتیجه رسید که فراشناخت با پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی دانش‌آموزان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

امین یزدی و عالی (۱۳۸۷) در پژوهش خود با عنوان ((تاثیر سبک‌های مدیریت کلاسی بر رشد مهارت‌های فراشناختی)) ‌به این نتیجه رسیدند که بین فراشناخت و نمره پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ معنادار وجود دارد. یعنی دانش‌آموزانی که مهارت فراشناختی بالاتری داشتند از عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردار بودند.

تجاوز به منزل مسکونی غیر، جرم و مجازات مندرج در ماده ۲۱ به شرح زیر یکی از شدیدترین کیفرهای پیش‌بینی شده در قوانین حمورابی است.” اگر کسی دیوار منزل دیگری را سوراخ کند و وارد منزل غیر شد عامل را باید در جلو همان دیوار کشته و در همان سوراخ مدفون سازند”.

به طوری که ملاحظه می‌گردد شرط تحقق جرم مذبور شکستن حرز و ورود از طریق ایجاد روزنه در دیوار منزل غیر است.

مسؤلیت دولت در صورت ورود خسارت ناشی از جرم به شهروندان و یا ‌در مورد سلب آزادی غیرموجه از آنان از اوائل قرن بیستم مورد توجه برخی از قانون‌گذاران قرار گرفته است و در نیمه دوم قرن حاضر برخی از کشورها از قبیل جمهوری فدرال آلمان به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت ورزیده‌اند. به موجب این قانون و از طرفی اینگونه قوانین دولت طی شرائطی از کسانی که بر اثر ارتکاب جنابت متضرر گردیده‌اند و یا آزادی آن ها به طور غیرعادلانه‌ای سلب گردیده جبران خسارت می‌کند.

در قوانین حمورابی همانند حقوق اسلام در مواردی مسؤلیت دولت یا خزانه عمومی (بیت‌المال) مورد توجه مقنن قرار گرفته است و این امر را می‌توان یکی از ابتکارات مهم حمورابی به حساب آورد. احساس مسؤلیت نسبت به حفظ امنیت راه ها و شوارع از سوی دولت و آن هم در طلیعه ظهور ‌دولت‌های‌ بزرگ در مشرق زمین شایان توجه است.

آنچه که حائز اهمیت فوق‌العاده است این است که استان در اولین سنگ نبشته قانونی خود سرقت را به درستی از جرائم امنیتی دیده است که وقوع این جرم توسط فرد در جامعه اختلال نظم و امنیت روحی و روانی و عدم تعادل اقتصادی ایجاد می‌کند. سرقت از جرائمی است که به شدت از جنبه‌های روحی و معنوی در بین مردم جامعه رعب و ترس و وحشت ایجاد کرده و اثر آن بر بزه دیده و مال باخته اثری همیشگی و ماندگار خواهد بود.

فشارهای روحی و روانی وقوع چنین جرمی بر روی فرد مالباخته و خانواده وی و همچنین در سطوح جامعه آنچنان وسیع و عمیق و گسترده است که به درستی می‌توان بیان کرد که یک جرمی است که در واقع به معنای دقیق کلمه «امنیت روانی و اقتصادی فرد و جامعه را در هم می‌ریزد و از جرائمی است که از گذشته های تاریخی جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی روانی آن دیده شده است. سرقت از معدود جرائمی است که به قدمت خود استان کهنگی تاریخی دارد و از هنگامی که انسان بوده و مفهوم مالکیت در نزد جوامع بشری شناخته می‌شده است و یا شاید حتی قبل از آن مرحله سرقت وجود داشته است و در ادیان و مذاهب مختلف و متنوع بشری نیز از ابتدای تاریخ جرمی شناخته شده و مورد تنفر و ترس فرد و جامعه بوده است و انسان‌ها از ارتکاب آن منع شده‌اند.

در کتاب مقدس یهودیان «تورات» در سفر خروج آمده است که: لابان برای پشم بریدن گله خود رفته و راحیل بتهای پدر خود را دزدیدند (سفر خروج آیات ۳- ۲۱ و ۲۲)

درباره سرقت در تلمود یهودیان آمده است که مال شخصی نزدیکتر را سرقت نکن. در انجیل حضرت عیسی مسیح علیه السلام هر چند که بحثی از سرقت صریحاً مطرح نشده است اما در نزد پیروان مسیحیت در گذشته های تاریخی جرم سرقت از جرائمی بوده که به شدت با آن برخورد شده و کیفر فرد سارق اغلب مرگ و اعدام بوده است، همچنان که اکثر مجرمین در آن زمان به چنین مجازاتی محکوم می‌شده‌اند.

در کتاب مقدس زرتشتیان اوستا نیز درباره جرائم در بخشی از آن بحث شده است. زیرا که از جزوات اوستا آنچه که به طور کامل تاکنون باقی مانده همان نسک نوزدهم موسوم به وندیداد است، این کتاب به منزله مجموعه قوانین پارسیان است. در وندیداد انواع جزا دیده می‌شود چون قتل و ضرب و جرح و حبس و غیره اما اکثر جرائم در اوستا از جمله سرقت جزای آن تازیانه است.

در دین مقدس اسلام که متعالی‌ترین ادیان الهی جهان است در قرآن شریف در باب جزای سرقت آمده است.

«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسباً نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» «سوره مبارکه مائده آیه ۳۸» «زن و مرد دزد را دستشان را قطع کنید که بر آنچه کرده‌اند مجازات شوند و خواری باشد از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است»

با تفکر و تعمق در قرآن شریف مشخص می‌شود که این آیه پس از ذکر آیات مربوط به بیان احکام محاربه و فساد در ارض آمده است. در حقیقت خداوند پس از ذکر حکم کسی اموال مردم را مخفیانه می‌باید بیان می‌کند (ال) در (الساق و السارقه) برای جنس است و معنای آن جنس دزدان است، و علت تقدم سارق بر سارقه این است که معمولاً سرقت در نزد مردان بیشتر است تا زنان، دانشمندان علوم قرآنی می‌گویند آیا در بیان حد سرقت مجمل است و تبیین آن منوط است به آنچه در سنت آمده است و ‌در مورد محل قطع و موارد قطع و مسائلی که از سنت گرفته شده است و اقوال مختلف در آن ها در مباحث فقهی بحث‌های فراوانی شده است (جزاء بما کسباً) یعنی اینکه این قطع را انجام دهید.

تاکسی را که این فعل (سرقت) را مرتکب شده است مجازات کرده باشید و معنای (نکالاً من عندالله) نیز همان عقوبتی است که از طرف خداوند تعالی مقرر شده درباره شرایط اجرای حد، توبه سارق و عفو الهی در فقه شیعه مباحث فراوانی مطرح شده است.^[۳۴]

گفتار دوم : تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران

قبل ازانقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه ‌به این که قوانین جزایی ماخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص ماخوذ از قانون جزای فرانسه بود، جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و مجازات‌ها نیز همانند مجازات‌های مذکور در حقوق جزای عرفی بود.در مقررات جزایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ سرقت اینگونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده ۲۱۵ همین قانون آمده بود: «سرقت در صورتی باعث حد می شود که به صورت مخفیانه انجام گیرد.» اولین قانون مدوّن مجازات در کشورمان در سال۱۳۰۴ تحت عنوان«قانون مجازات عمومی» به تصویب رسید که در این قانون به جرم سرقت نیز اشاره شد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه قوانین ما جنبه ی اسلامی تری به خود گرفت ، از فقه پویای اسلامی استمداد طلبید. جرم سرقت به عنوان یک جرم شرعی وارد قانون مجازات ما شد و در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانون حدود ، قصاص و دیّات به تصویب رسید جرم سرقت نیز به عنوان یکی از حدود الهی در بخش حدود گنجانده شد و هنگامی که در سال۱۳۶۲ هم قانون تعزیرات به تصویب رسید بخشی از آن را به جرم سرقت( غیر حدی) اختصاص دادند و نهایتاًً در سال۱۳۷۵ که قانون مجازات ما با اصلاحاتی مواجه می شود همین جرم سرقت باز به ترتیب سابق ولی با مجازات های تغییر یافته به تصویب رسید .

در نظام حقوقی پیشین ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در قانون مجازات عمومی مواد (۲۲۲ الی ۲۳۲) مورد حکم قرار گرفته بودند، علاوه بر این در بعضی از قوانین متفرقه هم انواع مختلفی از ‌سرقت‌های خاص، از قبیل ‌سرقت‌های مسلحانه از منزل مسکونی یا سرقت‌هایی که در بانک‌ها، صرافیها، جواهر فروشیها و مکان‌های مشابه صورت می‌گرفتند، مورد پیش‌بینی قرار گرفته بودند.

به طور کلی آگاهی از برند به دو قسمت «یاری شده » و «یاری نشده» تقسیم می‌شوند.آگاهی یاری شده میزان آگاهی یک مصرف کننده با یک برند است وقتی که قسمتی از برند برای وی نمایش گذاشته شود.آگاهی یاری نشده دلالت به ارتباط قویتری بین مشتری و برند دارد.در این حالت تنها طبقه محصول برای مشتری گفته می شود و وی نام برند را به خاطر می آورد. تصویر برند ادراکات مرتبط با برند شکل گرفته در ذهن مشتری می ماند با پیوندهای مرتبط با برند موجود در ذهن مشتری در رابطه است.این ادراکات حاوی مفاهیم و معانی برای مشتری می‌باشند.

۴٫تداعی برند

یکی دیگر از ابعاد مهم این مدل که ارتباط نزدیکی با آگاهی از برند دارد ، تداعی برند می‌باشد ، تداعی های برند را می توان را می توان معنی و مفهوم برند برای مشتریان تعبیر کرد(آکر،۱۳۰،۱۹۹۱ ، کلر ۱۹۹۳ ، ۳).

برند می‌تواند تداعی های زیادی داشته باشد از جمله هویت ، شخصیت برند و تداعی های سازمانی که بر روی ارزش ویژه برند تأثیر فراوان دارند.شخصیت برند بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مختلفی که یک برند درذهن های مصرف کنندگان دارد تعریف می شود.در پژوهش حاضر شخصیت برند به عنوان مجموعه ویژگی های انسانی که مشتریان برای برند در نظر می گیرند تعریف شده است(آکر ، ۱۹۹۷ ، ۱۲۷).

آکر همچنین بر این عقیده است که ارتباط برند با مجموعه تداعی هایی مانند تجربه های زیاد می‌تواند قدرت برند را افزایش دهد.وی همچنین معتقد است تداعی ها می‌توانند با ایجاد نگرش ها و احساسات مثبت و مطلوب انگیزه خرید در مشتریان به وجود آوردند.بنا بر عقیده آکر تداعی های برند می‌تواند از پنج طریق بر ارزش ویژه برند تأثیر بگذارند :

1. 1. کمک به پردازش اطلاعات در ذهن مشتری

1. 1. تمایز و جایگاه یابی

1. 1. دلیلی برای خرید برند

1. 1. ایجاد انگیزه و احساس مثبت

1. گسترش برند (آکر ، ۶۷ ، ۱۹۹۱)

مصرف کننده در هنگام استفاده از یک برند در ذهن خود یک نشان برای برند ایجاد می‌کند که الزاماًً نام برند نیست بلکه می‌تواند بسته بندی، طراحی،عکس‌های خاص یا هر چیز دیگری که توانایی ایجاد تداعی در ذهن انسان را داشته باشد.وجود آگاهی نسبت به یک برند اگر همراه با یک تداعی مثبت و قوی گردد می‌تواند برای برند مذکور مزیت رقابتی به وجود آورد.(Giletal , 2007)در بررسی دیگری تداعی های برند به دو دسته تداعی های محصول و تداعی های سازمان دسته بندی شده است (chen 2002)،در این مطالعه تداعی های محصول شامل تداعی و ویژگی های کارکردی و غیر کارکردی می‌باشد.ویژگی های کارکردی شامل قابلیت های محسوس محصول می‌باشد .

در زمان ارزیابی یک برند مشتریان عملکرد ویژگی های کارکردی را به ارزش ویژه برند ربط می‌دهند و در صورتی که یک محصول در تأمین اهدافی که برای آن طراحی شده است ناتوان باشد از ارزش ویژه برند آن کاسته می شود.ویژگی های غیرکارکردی شامل خصوصیات نمادین محصول می‌باشند.ویژگی های محسوسی که نیازهای اجتماعی و عزت نفس مشتری را تأمین می‌کند (Keller 1993 , Hankinson and cowking 1993).

۵ . سایر دارایی های برند

همانند نام، لوگو یا نشانه های سازمان می‌تواند در تهیه ی ابزارهایی برای کسب فضایی در ذهن مشتریان مفید باشند.

۲-۱۴ بسط برند

نقش و اهمیت برندسازی از زمان‌های قبل از انقلاب صنعتی نیـز شناخته شده بود.شواهدی وجود دارد که ثابت می‌کند در قرون ۱۸ و ۱۹ نیز بنگاه های اقتصادی و تولیدی برای کسب شهرت و فروش محصولات خود در بازار رقابتی آن دوره،به برند سازی روی آورده بودند.بازاریابان مدرن،چه بازاریابان سمت عرضه و چه بازاریابان سمت تقاضا، علاقه بیشتری بـه بحث برند سازی نشان داده‌اند .

نقش و تأثیر برند سازی نیز از دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی به صورت نظـا مند تا کنون بررسی و مطالعه شده است.

علاقه شدید پژوهشگران ‌به این بحث در دهه های ۶۰ و۷۰ نیز ادامه یافت و باعث شد که این حوزه به یکی از داغ-ترین حوزه های پژوهشی تبدیل شود.

یکی از دلایل تبدیل شدن «برند سازی» به یکی از مهمترین و داغ ترین مباحث روز دهه های ۸۰ و۹۰، می‌تواند تغییر شرایط بازار باشد که در نتیجه آن برندهای ملی بازار خود را به نفع برندهای خصوصی از دست دادند و پژوهشگران حوزه های دانشگاهی مدیریت، به بررسی این پدیده و همچنین بسط برندها پرداختند.

همان‌ طور که قبلاً هم ذکر شد به دلیل هزینه های بسیار بالا و ریسک زیاد معرفی یک محصول جدید به بازار، کسب و کارها برای گسترش تجارت خود و ورود به بازار محصولات جدید اغلب به بسط همان برندهای ثبت شده ی موجودشان می پردازند. بسط برند به کارگیری یک برند ثبت شده در یک رده محصول برای استفاده از آن در رده دیگری از محصولات است (Salinas & Perez, 2009). بازاریابان باید به فرایند بسط برند، خصوصاًً از دیدگاه مشتریان، اشراف کامل داشته باشند و مکانیسم تصمیم گیری مشتریان در ارزیابی بسط برند و فاکتورهای مؤثر بر این فرایند را بشناسند.

آکر و کلر (۱۹۹۰) ‌به این نتیجه رسیدند که چند شرط اساسی برای پذیرفته شدن بسط یک برند از سوی مشتریان وجود دارد که شامل موارد زیر می‌شوند:

۱٫ مشتریان نظر مثبت و رویکردی طرفدارانه نسبت به برند مادر داشته باشند.

۲٫ این دیدگاه و رویکرد مثبت را بتوان به بسط برندهای آن برند مادر نیز تعمیم داد.

۳٫ موارد منفی برای بسط برند به وجود نیاید و از برند مادر هم به آن منتقل نشود(Aaker & Keller, 1990).با این حال سه شرط ذکر شده، برخی از ظرافت های فرایند انتخاب برند و زمینه‌های لازم برای آن را نادیده گرفته است.کنکاش در ادبیات برند سازی که در پی می‌آید،ما را ‌به این نکته رهنمون می شود کـه فرایند ارزیابی بسط برند تحت تأثیر عوامل چندی شامل کالا، شرکت، بازار و ویژگی‌های منحصر به فرد آن برند قرار دارد.این عوامل از این رو اهمیت می‌یابند که ممکن است شرایط ذکر شده برای بسط دادن برند نیز کاملاً برآورده شود، اما به دلیل تأثیر عوامل زمینه ای دیگر، بسط برند نتواند موفق عمل کند.با توجه ‌به این مطلب دو سوال اساسی به ذهن متبادر می شود:

۱٫ فرایند ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش از برند مادر به برند بسط داده شده چگونه است؟

۲٫ چه عواملی بر فرایند تعمیم نگرش از برند اصلی به بسط برند تأثیرگذار هستند؟

۲-۱۵ ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش

برای معرفی یک بسط برند به بازار رقابتی شناخت فرایند تصمیم گیری مشتریان و نیز فرایند ارزیابی بسط این برندها ضروری به نظر می‌رسد. پژوهشگران چندین توضیح تئوریک را برای نحوه تعمیم نگرش مشتریان از برند مادر، بسط آن و عوامل مؤثر بر این فرایند ارائه داده‌اند.با وجود اینکه خود شکل گیری این نگرش ها هم از اهمیت به سزایی برخوردار است، دغدغۀ اصلی در اینجا شناخت نحوه ی تعمیم نگرش از یک برند تثبیت شده به بسط آن برند در یک طبقه محصول جدید و شناسایی عوامل مؤثر بر این تعمیم نگرش است.

چند فرایند شناخته شده توسط پژوهشگران مختلف در پی می‌آید:

تعمیم معنایی، تعمیم احساسی و تئوری های تناسب و طبقه بندی

از میان این تئوری های تناسب و طیقه بندی، مرسوم ترین چارچوب هایی بوده اند که برای توضیح فرایند تعمیم نگرش در ارزیابی بسط برند به کار گرفته شده اند.

قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می‌سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی ۶۵۲ قاون مجازات اسلامی، می‌باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی ۶۵۷ قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی ۶۵۴ همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می‌شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.

۱٫ ساختار پژوهش

۱-۱٫ مسأله ی پژوهش

مسأله اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالش‌های فرا روی پیشگیری از آن»، می‌باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می‌سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حداقل توقّف روند صعودی این گونه ‌سرقت‌ها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می‌باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالش‌ها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.

۲-۱٫ پرسش های پژوهش

در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می‌باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالش‌ها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟

۳-۱٫ فرضیه های پژوهش

در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین ۱۸ تا ۲۵ سال برخوردارند. ثانیاًً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، ‌جامعیت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می‌کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.

۴-۱٫ پیشینه پژوهش

در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاًً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن ‌به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاًً آنکه انجام کار قضایی چندین ساله در مجتمع قضایی ویژه ی مشهد- که یکی از پرونده های تعریف شده جهت رسیدگی در آن، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید می‌باشد،- و نیز حضور طولانی در کمیسیون مبارزه با سرقت استان، همزمان با کار قضایی، فرصتی مناسب و ایده آل، برای جمع و نزدیک کردن این دو دیدگاه را بیش از پیش، فراهم آورده بود.

به عبارتی دیگر، مباحث کاربردی یا تئوری محض، تا کنون در امر پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مُثمر ثمر واقع نشده اند؛ ‌بنابرین‏ با دیدگاهی نُو، بدواً به مباحث، از هر دو زاویه پرداخته شده؛ سپس با نگاهی به داده های آماری و نیز تجارب قضایی و امنیّتی به دست آمده، به چالش‌های موجود در این زمینه پرداخته شده است.

۵-۱٫ دشواریهای پژوهش

اگر چه در بادی امر، پرداختن به موضوع چالش‌های موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، ساده و روشن می کند، مع الوصف گام نهادن در این مسیر، دیدگاه و قضاوت اوّلیه ی انسان را تعدیل و چه بسا برعکس می‌کند. دشواریهای متعدّدی در انجام این پژوهش، خودنمایی نموده اند که به ذکر مهمترین آن ها بسنده می‌کنیم:

یکی از مهمترین دشواری‌ها، «مشکلات مربوط به آمار جنایی و متفرّعات مربوط به آن» است. با عنایت به اینکه خمیر مایه ی اصلی پرداختن به مباحث پیشگیری، خصوصاًً در حوزه ی جرائم خشن، وجود آمار جنایی تقریباً دقیق می‌باشد؛ با این حال؛ اولاً؛ با توجّه به نوع نگاهی که در دستگاه های امنیّتی نسبت به آمار جنایی وجود دارد، (نگاه صرفاً امنیّتی) این اطّلاعات، به راحتی در اختیار پژوهشگران و محقّقان قرار داده نمی شود؛ (در مباحث مربوط به آمار جنایی به تفصیل به آن پرداخته ایم) ثانیاًً؛ بر فرض وجود آمار جنایی، آمارهای مذکور از ضریب اطمینان و دقّت بالایی برخوردار نیستند.

از دشواریهای دیگری که در راه انجام پژوهش با آن مواجه بوده ایم، موضوع «تعدّد و تورّم قوانین کیفری»- که بعضاً نیز با هم متعارض می‌باشند،- بوده است. جالب آنکه در اَثنای انجام این پژوهش، برخی از قوانین مورد استناد، دستخوش تغییرات شدند که نگارنده، ناگزیر از اصلاح مباحث مربوط به آن بوده است.^[۱]

«نگاه های متفاوت به بزه سرقت مقرون به آزار یا تهدید در ابعاد مختلف، (تعریف، برخورد و …) عدم وجود ادبیّات مشترک بین دستگاه قضایی و پلیس در این خصوص و نیز عملکرد متفاوت شعب دادسرا و دادگاه ها»، از دشواریهای دیگر پیش رو، در انجام این پژوهش بوده اند.

ب)تأمین امنیت و آرامش

ج) احساس بی‌طرفی و احساس مساوات و عدالت

د) جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق

ن) قضازدایی

و) پیشگیری از تکرار جرم

ه) کاهش هزینه ها

مطابق تحقیقات متعدد محقیقن مختلف آثار اعمال برنامه های میانجیگری کیفری حاکی از نتایج مثبتی برای بزه‌دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است. بزه‌دیدگان و بزهکاران از نتایج برنامه ها ابراز رضایت نموده‌اند از پرونده های بیشتری قضازدایی کیفری شده است. این برنامه ها در بسیاری از موارد اثر کاهنده‌ای بر آمار تکرار جرم مجرمین ‌داشته‌اند. احساس اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری افزوده شده و عدالت به شکل ملموس‌تری در بین افراد توزیع شده است. درصد بالایی از بزه‌دیدگان خسارت‌زدایی شده و موقعیت آن‌ ها در نظام عدالت کیفری بهبود یافته است و بالاخره این‌که طبق برخی تحلیل‌ها هزینه های اعمال عدالت کیفری ( کشف، تعقیب، رسیدگی، اجرای مجازات، اقدامات اصلاح و تربیت و غیره به نحو محسوس کاهش یافته و در این موارد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای مشاهده شده است. اما این تحقیقات بایستی به مسائلی نیز پاسخ کافی بدهند. برنامه های عدالت ترمیمی به علت نوپا بودن و نیز از طرفی تنوع مدل‌های مختلف بایستی بازهم در طول زمان‌های متوالی مورد مطالعه مکرر قرار گیرند، چراکه احساس می‌شود که ‌در مورد حکم به سودمندی یا عدم سودمندی چنین برنامه هایی زمان بیشتری نیاز است. و این امر محتاج به آزمایش‌های متعدد این برنامه ها و مکالمه دقیق و برنامه‌ریزی شده این برنامه‌هاست که تا آن‌جا که دیده می‌شود تحقیقات معدودی از این خصیصه بهره‌مند بوده‌اند.

‌در مورد مسأله رضایتمندی بزه‌دیدگان و بزهکاران از چنین برنامه هایی نیز بایستی مسائلی که بر این ابراز رضایت تأثیرگذار هستند به طور دقیق بررسی شده و به آن ویژگی‌ها و عوامل بها داده شود. نبایست از نظر دور داشت که این رضایتمندی تابعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و ویژگی‌های مختلف افراد شرکت کننده می‌باشد. برنامه‌ای ممکن است برای بزه‌دیده بسیار رضایت‌بخش باشد در حالی که ممکن است بزهکار چنین را ‌در مورد برنامه نداشته باشد. مباحثی همچون مباحث جبران خسارت، احساس بی‌طرفی و مساوات، امنیت و آرامش نیز تحت حکم مسأله رضایتمندی قرار می‌گیرند. چرا که وجود چنین امکاناتی در میانجیگری است که باعث رضایتمندی بزه‌دیده و بزهکار می‌گردد. در هر حال در اعمال برنامه های میانجیگری کیفری در این موارد نیز بایستی حساسیت‌ها و دقت‌نظر ویژه‌ای را ‌در مورد جمع منافع و دیدگاه‌های بزه‌دیده و بزهکار ، جامعه و مقالات دستگاه عدالت کیفری داشته باشیم. با این وجود که نتایج تحقیقات ‌در مورد اثر مثبت برنامه های میانجیگری ‌در مورد مسأله تکرار جمع امیدواری‌هایی را ایجاد نموده است. اما مسأله تکراک جرم و بررسی نتایج تجربی آن نیز مواجه با محدودیت‌هایی است و نمی توان به طور قطع در این زمینه پیش‌داوری نمود. امکان دارد برنامه میانجیگری خاصی، نتایج مثبتی را از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از خودشان ندهد. در این موارد نیز ما نبایستی تنها ‌به این دلیل از اعمال برنامه ها چشم بپوشیم و منکر سایر آثار مثبت میانجیگری گردیم و از طرف دیگر نیز امکان این می‌باشد که برنامه‌ میانجیگری خاصی اثر مثبتی ‌بر کاهش نرخ تکرار جرم نشان بدهد. در این‌جا نیز نباید نقش سایر عوامل مؤثر در این زمینه را نادیده بگریم و یا این‌که از آثار غیر مطلوب احتمالی آن برنامه ها چشم بپوشیم.

نبایستی از نظر دور داشت که در ارتکاب جرایم و تکرار آن‌ ها عوامل بسیار گسترده‌ای می‌تواند دخیل باشد. عوامل شخصی و ویژگی‌های جسمی و فیزیکی و روانی و پیش‌زمینه‌های بیولوژیکی و وراثتی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی، مانند محیط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، جامعه و شخص بزهکار همگی می‌توانند در سرمایه‌گذاری واقعه مجرمانه مشارکت فعالی داشته و مهمی را در آن داشته باشند ‌بنابرین‏ هرچند در بسیاری از موارد میانجیگری تا حدودی اثر مثبتی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم داشته است با این وجود نبایستی انتظار داشت که فرایند عدالت ترمیمی به تمام ریشه‌های ارتکاب جرایم دست یافته و آن‌ ها را بخشکاند. میانجیگری کیفری سوای آثار پیشگری کنندگی، در طرف دیگر بدون شک حساسیت‌های ویژه‌ای را ‌در مورد بزه‌دیده و جامعه در خود دارد. ‌بنابرین‏ بایستی ‌در مورد انتظارات از چنین برنامه هایی نیز واقع‌بینانه‌تر و با جامع‌نگری بیشتری عمل بنماییم. همین‌طور ‌در مورد مسأله هزینه های اعمال برنامه های عدالت ترمیمی و تا حدودی ‌در مورد مسأله قضازدایی و فواید آن نیز بایستی واقع‌بینانه‌تر عمل نمود. با در نظر گرفتن مجموع آمار و ارقام ‌در مورد هزینه ها و حرفه های اقتصادی برنامه های میانجیگری کیفری، نبایستی از نظر دور داشت که مسأله هزینه های اعمال برنامه های میانجیگری نبایستی به یک سویه‌نگری بررسی شود. حقیقت این است که در اینجا نیز عوامل متعددی می‌تواند در میزان هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار تلقی گردد. نوع جرم ارتکابی، نوع تأمین بودجه آن‌ ها خصوصیات و سوابق شرکت‌کنندگان در میانجیگری، استفاده یا عدم استفاده از ‌میانجی‌گران داوطلب آموزش‌دیده، استفاده از پرسنل دستگاه عدالت کیفری به عنوان میانجیگر و تحلیل مقدار مان و هزینه لازم برای آموزش این افراد و سازماندهی این برنامه ها وهله اعمال برنامه همگی می‌بایستی در برآورد هزینه ها مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اقتصادی آن به بررسی کاهش فرایاد درآمدهای حاصل از اعمال مجازات‌های نقدی همگی می‌توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرند.

مبحث یکم : عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، تاریخچه، خاستگاه و مبانی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

گفتار اول : عدالت ترمیمی