کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



أَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ)[۱۰۵]« و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید ماییم که به آنها و شما روزى مى‏بخشیم.»[۱۰۶]
وی همچنین ذیل تفسیر آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا)[۱۰۷] « اى کسانى که ایمان آورده‏اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امرى [دینى] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و نیک‏فرجام‏تر است.» می نویسد: «در تفسیر ابو الفتوح مذکور است که وجه استدلال این آیه بر امامت ائمه اثنى عشر:آنست که حق تعالى اطاعت اولو الامر را با طاعت خود و اطاعت رسول۹خود مقرون ساخته و چنان که قدیم تعالى از همه قبایح منزه است و رسول او۹از همه معاصى کبیره و صغیره معصوم و مطهر اولوا الامر نیز باید که چنین باشند و به اتفاق بعد از پیغمبر۹غیر از ائمه اثنا عشر:معصوم نبودند پس مراد به اولى الامر ایشان باشند نه غیر ایشان و اگر نیز مراد از اولو الامر على العموم باشد لازم می آید که هر حاکمى و عالمى که بنا حق و ناروا حکمى کند تابع او باید شد و اطاعت او باید کرد به جهت عموم لفظ و این باجماع باطل است و احادیث صحیحه نیز دالند بر این مدعا.»[۱۰۸]

    1. تفسیر مجمع البیان

تالیف علامه طبرسى;، معروف به امین الاسلام طبرسى‏ متولد ۴۶۸ و متوفاى ۵۴۸ ق است.ایشان از بزرگان قرن ششم هجرى و یکى از مفسّران نامدار و مشهور شیعه است.
تفسیر مجمع البیان بر گرفته از تفسیر تبیان است؛ چرا که ایشان از میان تمام تفاسیر آن عصر، تنها تفسیر تبیان شیخ طوسى;را به دلیل جامعیت آن مى‏پسندند. مورخان، درباره سیره او مطلب جالبى نوشته‏اند و آن این است که او کتاب مجمع البیان را نوشت و مطالب کتاب تبیان شیخ طوسى;را در آن گرد آورد. [۱۰۹]
ملا فتح الله در تفسیر آیه شریفه (فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)[۱۱۰] « در خانه‏هایى که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت] آنها رفعت‏یابد و نامش در آنها یاد شود در آن [خانه]ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش مى‏کنند.» می نویسد: «و در مجمع البیان آورده که نزد ابن عباس و حسن و مجاهد و جبائى و قتاده مراد به بیوت مذکوره، مساجد است.»
همچنین وی در تفسیر آیه شریفه (خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِیکُمْ آیَاتِی فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ)[۱۱۱] « انسان از شتاب آفریده شده است به زودى آیاتم را به شما نشان مى‏دهم پس [عذاب را] به شتاب از من مخواهید.» می نویسد: «در مجمع البیان آورده که مفسّران را در این انسان دو قول است اول آن است که مراد به آن آدم است و بنا بر این تفسیر عجل را بر چند معنى تنزیل کرده‏اند یکى آنکه او سبحانه آدم را بعد از خلق همه اشیا در آخر روز جمعه که آخر ایام شنبه بود خلق فرمود به سرعت تمام تا قبل از غروب شمس آن روز خلقت او تمام بوده باشد»[۱۱۲]
ملا فتح الله کاشانی از این تفسیر بخصوص در مباحث نقل قصص و تاریخ بهره زیادی برده است.
۴– کنز العرفان
تالیف جمال الدین ابو عبد اللّه مقداد بن عبد اللّه بن محمد بن حسین بن محمد سیورى حلّى اسدى، معروف به فاضل مقداد، از بزرگان اصحاب و مشایخ است. وى عالم، فاضل، متکلم، محقق و فقیهى توانا بود و از شاگردان شهید اول شیخ محمد بن مکى عاملى (۷۳۴- ۷۸۶ ق) است که در سال ۸۲۶ در گذشت و در نجف اشرف مدفون گشت.
او تألیفات گرانقدر و ارزشمندى دارد؛ از جمله همین کتاب و کتاب دیگرش «التنقیح الرائع فی شرح مختصر النافع» در فقه و اثر دیگر وى «اللوامع فی المباحث الکلامیه» و همچنین کتاب «النافع المختصر فی شرح الباب الحادی عشر».
این کتاب (کنز العرفان) بر اساس ابواب فقه ترتیب یافته و فواید بسیارى دارد و به رغم اختصار، بحث را کامل کرده و نهایت ایجاز ولى در حد کفایت به مباحث متناسب لغوى و ادبى پرداخته است، که خود دلالت بر تبحر و مهارت مؤلف در ادب و لغت و بیان و نیز قدرت استدلال و استوارى او در اقامه برهان دارد.[۱۱۳]
ملا فتح الله کاشانی در تفسیر منهج الصادقین در بیشتر مباحث فقهی از «کنز العرفان» استفاده کرده است به طوری که می توان گفت زیر بنای مباحث فقهی این تفسیر«کنز العرفان» است ملا فتح الله در ذیل آیات فقهی ابتدا توضیح مختصری از خود می آورد و سپس مطالب و آراء فقهی را از کنز العرفان ذکر می کند. در این جا به ذکر چند مورد از موارد استفاده ملا فتح الله از کنز العرفان را می آوریم.
وی در تفسیر آیه (وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ)[۱۱۴] «و لباس خویشتن را پاک کن» می نویسد: «و در کنز العرفان آورده که بنا بر طهارت ظاهر در این مقام چند حکم است اول آنکه تطهیر واجبست زیرا که امر حقیقت از براى وجوبست، دوم تطهیر واجبست براى نماز نه بحسب ذات بجهت اجماع جمیع امت و قرینه (وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ)[۱۱۵] «و پروردگار خود را بزرگ دار»، بنا بر آنکه مراد تکبیر افتتاح باشد، سوم اینکه وجوب على عمومه نیست زیرا که در احادیث صحیحه ثابت گشته که دم غیر مغلّظ که از درهم بغلی قاصر باشد معفو عنه است و همچنین است خون قروح و جروح که باز نایستد یا از مطلق نجاست در حال ضرورت یا آنکه ملبوس از ما لا یتم به الصلاه باشد و غیر آن بر تفصیلى که در کتب فقهیه مسطور است، چهارم آنکه تطهیر از براى غیر نماز و طواف مستحبّ است به جهت تمرین تکلیف بر آن و سهولت او نزد دارنده آن.»[۱۱۶]
و یا در تفسیر آیه شریفه(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ)[۱۱۷] «و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر [باز] یکى از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن [طایفه‏اى] که تعدى مى‏کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست مى‏دارد.»، می نویسد: «صاحب کنز العرفان آورده که بعضى از فقهاء که معاصر مایند به این آیه استدلال کرده‏اند بر قتال بغات و این محض غلط است زیرا که باغى کسی است که بر امام معصوم۷خروج کند به تأویل باطل و با او محاربه نماید و به مذهب ما او کافر است به دلیل قول حضرت رسالت۹مر امیر المؤمنین۷را که «یا على۷حربک حربى و سلمک سلمى» پس چگونه باغى مذکور مؤمن باشد تا در تحت آیه داخل شود و لازم نمى‏آید از ذکر لفظ (بغى) در آیه که مراد به آن بغاتى باشند که معهود فقها اند.»[۱۱۸]
دیگر منابعی که ملا فتح الله در تفسیر خود استفاده کرده عبارتند از: انوار التنزیل و اسرار التاویل قاضى ناصر الدین عبد اللّه بن عمر بیضاوى‏، تفسیر کشاف زمخشری، تفسیر تبیان شیخ طوسی;، تفسیر ثعلبی، تفسیر کاشفی، تفسیر قمی، تفسیر کبیر فخر رازی، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری۷و کتب حدیثی من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق;، عیون اخبار الرضا تالیف شیخ صدوق;.
علاوه بر این ملا فتح الله کاشانی از آراء مفسّران صدر اسلام از صحابه و تابعان بهره های فراوانی برده و در موارد بسیار زیادی در تفسیرش آراء آن ها را بدون ذکر منبع ذکر کرده است. وی از آراء ابن عباس بیشتر از سایر صحابه استفاده کرده است.
شیوه طرح مباحث در منهج الصادقین
ملا فتح الله در تفسیر سوره ها به طور منظم و منسجم عمل کرده است. شیوه تنظیم مطالب در منهج الصادقین به روش زیر است:
ملا فتح الله ابتدا نام سوره را ذکر می کند و سپس مکی یا مدنی بودن سوره را ذکر می کند وی در مشخص کردن سور مکی یا مدنی به اقوال صحابه استناد می کند و نظر صحیح و مورد نظر خود را در نهایت بیان می کند.
در ادامه عدد آیات را ذکر کرده و نظرات مختلف در این زمینه از گرو های مختلف شامی، بصری، کوفی ، مکی، مدنی و حجازی بیان کرده و آیات مورد اختلاف را ذکر می کند وی در نهایت عدد کوفی را به سبب انتساب به امام علی۷بر می گزیند.
سپس ملا فتح الله نام های سوره و ثواب و آثار قرائت سوره و فضایل سوره را به نقل از پیامبر اکرم۹و ائمه اطهار:بیان کرده و تناسب اختتام سوره قبل با افتتاح سوره بعد را ذکر می کند. بعد از آن ملا فتح الله آیات را دقیق و موافق با قرائت ابوبکر از عاصم و گاهی موافق قرائت حفص از عاصم، بدون تعرض به قرائت های دیگر، ترجمه می کند.
وی در ادامه اسباب النزول، مباحث لغوی، صرف و نحو و مسائل بیانی را با استشهاد به اشعار عرب بیان می کند و سپس به مباحث تفسیری می پردازد.
در این جا به ذکر نمونه هایی برای مطالب یاد شده ذکر می کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ملا فتح الله در مورد نام سوره در سوره اعراف می فرماید: «بدانکه نزد علماء دین المص یا اسم سوره است و یا اسم قرآن یا هر حرفى از آن اشاره است به اسمى از اسماء الهى چون اله و ملک و لطیف و صبور…»[۱۱۹]
صاحب تفسیر «منهج الصادقین» درباره مکی و مدنی بودن در سوره مائده می نویسد: «نزد بعضى هر آیتى که مُصَدَّر است به(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا)«اى کسانى که ایمان آورده‏اید.» مدنى است و هر کدام که مُصَدَّر به (یا أَیُّهَا النَّاسُ) «اى مردم» مکى است و اصحّ آنست که بنا بر اغلب است.»[۱۲۰]
وی در مورد مکی و مدنی بودن سوره رعد می نویسد: «مکى است همه آن نزد ابن عباس و عطا و پیش کلبى و مقاتل آیه آخرین مدنی است و در حق عبد اللَّه بن سلام نازل شده و حسن و عکرمه و قتاده گفته‏اند که این سوره مدنی است مگر آیه (وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ)[۱۲۱] «و اگر قرآنى بود که کوهها بدان روان مى‏شد.» و آیتى که بعد از آن است که این هر دو آیه در مکه نازل شده.»[۱۲۲]
ملا فتح الله عدد آیات سوره رعد را این گونه بیان می کند: «عدد آیات آن چهل و هشت است نزد شامى و چهل و هفت بعدد بصرى و چهل و چهار نزد اهل حجاز و چهل و سه به عدد کوفى و اختلاف در پنج آیه است (لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ)[۱۲۳] «در آفرینش جدیدى خواهیم بود»،(الظُّلُماتُ وَ النُّورُ)[۱۲۴] «تاریکی ها و روشنایى» از غیر کوفى (الْأَعْمى‏ وَ الْبَصِیرُ)[۱۲۵] «نابینا و بینا» و (سُوءُ الْحِسابِ)[۱۲۶] «به سختى بازخواست‏شوند» شامى (مِنْ کُلِّ بابٍ)[۱۲۷] «از هر درى بر آنان درمى‏آیند.» عراقى و شامى»[۱۲۸]
وی در ثواب قرائت سوره یونس می نویسد:«هر که تلاوت سوره یونس کند در هر دو ماه یا سه ماه از جاهلان نباشد و روز قیامت از مقربان بارگاه عزت بود.»[۱۲۹]
و در ثواب قرائت سوره اعراف می نویسد:«هر که سوره الاعراف را قرائت کند حق تعالى میان او و ابلیس سترى پیدا کند و آدم شفیع او باشد در آخرت و عیاشى باسناد خود از ابى بصیر روایت کرده که ابى عبد اللَّه۹فرمود که هر که سوره الاعراف را در هر ماه تلاوت کند روز قیامت از زمره (الذین لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ)[۱۳۰] «کسانی که بر ایشان بیمى نیست و غمگین نخواهند شد» باشد و اگر در هر جمعه بخواند حق تعالى در قیامت حساب او نکند و بعد از آن فرمود که آیات این سوره محکمند پس باید که ترک قرائت او نکند که روز قیامت گواهى خواهد داد براى خود نزد حضرت بارى.»[۱۳۱]
مولف منهج الصادقین در مورد ختم و افتتاح دو سوره کهف و انبیاء می نویسد: «بباید دانست که چون حق سبحانه ختم سوره الکهف نمود به ذکر توحید و امر مردمان به آن افتتاح این سوره کرد به ذکر انبیا که بر طریقه توحید بودند.»[۱۳۲]
وی در مورد مباحث لغوی و صرف و نحو در سوره مریم می نویسد: «تسمیه فاجره به بغى جهت آنست که آن مشتق است از بغیت به معنى طلب یعنى زنى که طلب کننده زنا است و یا از بغى به معنى تجاوز و تعدى یعنى زنى که در گذشته است از حد شرع به سبب این عمل قبیح و آن بر وزن فعولست نزد مبرد در اصل بغوى بوده و عدم دخول تاء تانیث در او به جهت آن است که در فعولى که به معنى فاعل است مذکر و مؤنث مساویست»[۱۳۳]
فصل سوم: توجه به قاعده در نظر گرفتن قرائت صحیح در منهج الصادقین
یکی از قواعدی که در تفسیر قرآن نقش مهمی ایفا می کند، قاعده توجه به قرائت صحیح است که مفسّر قرآن باید در هنگام تفسیر توجه کافی به این قاعده داشته باشد. در این جا این پرسش ها مطرح می شود که قرائت صحیح دارای چه معیارها و ملاک هایی است؟ علل ایجاد قرائت های سبعه چیست؟ آیا مى توان قرآن را بر طبق هر یک از این قرائت ها تفسیر کرد؟ یا تفسیر باید براساس قرائت خاصى باشد؟ و…
در این فصل برآنیم تا ضمن پاسخ به پرسش های فوق میزان رعایت توجه به این قاعده در تفسیر منهج الصادقین را بررسی کنیم.

    1. معنای قرائت

قرائت که جمع آن قرائات می باشد از ریشه «قرء» است. در ریشه قرء میان اهل لغت اختلاف وجود دارد و پنج احتمال ذکر کرده‌اند
۱- این واژه مشتق از کلمه «قرائن» مى باشد و به این اعتبار قرائت بر قرآن اطلاق می‌شود که آیاتش قرینه و مشابه هم بوده، یکدیگر را تصدیق مى کنند.
۲- « از «قرأتُ الشىء بالشىء» (چیزى را به چیزى ضمیمه کردم) گرفته شده و استعمال آن در قرآن به این خاطر است که حروف و آیات و سوره هایش به همدیگر ضمیمه اند.
۳- این واژه مشتق از «قرء» به معنای جمع کردن مى باشد. راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن همین معنا را برگزیده است و « قِرَاءَهٌ » را پیوستن و متصل نمودن بعضى از حروف و کلمات به بعضى دیگر در آشکار خواندن قرآن بطور (ترتیل) دانسته و در ادامه می گوید به هر جمعى قراءت گفته نمی شود مثلاً وقتى قومى و عده‏اى را جمع کنند- قَرَأْتُ‏ القومَ- گفته نمی شود.[۱۳۴]
قرء: جمع کردن. «قَرَأَ الشّى‏ء قَرْءاً و قُرْآناً: جمعه و ضمّ بعضه الى بعض» خواندن را از آن قرائت گویند که در خواندن حروف و کلمات کنار هم جمع می شوند[۱۳۵].
۴- از ماده «قرَأَ» به معنای (خواندن) است.
از میان وجوه معنایی ذکر شده وجه چهارم صحیح ترین وجه است؛ ادلّه و شواهدی نیز وجود دارد که این وجه را تقویت می‏کنند و آنها عبارتند از:
الف) علمای اهل لغت قرء را به خواندن معنا کرده اند.[۱۳۶] خلیل «قرأ» را معناى خواندن و اسم فاعل آن را «قاری» و به «قرآن» معناى مفعولى (خوانده شده)، داده است[۱۳۷]. ابن درید بر معناى خواندن، «إقراء المرأه» و اختلاف در معناى طهر و حیض او را افزوده است‏[۱۳۸]. ازهرى قرائت قرآن را به معناى تلفظ و بیان کردن جمعى و کنار هم آن دانسته است.[۱۳۹] در فرهنگ ابجدی نیز قرائت به کیفیت و چگونگی خواندن معنا شده است.[۱۴۰]
ب) خداوند متعال نیز در برخی دیگر از آیات قرآن همین معنا را اراده کرده است. مانند آیه (قُرْآناً فَرَقْناهُ‏ لِتَقْرَأَهُ‏)[۱۴۱] «و قرآنى [با عظمت را] بخش بخش [بر تو] نازل کردیم تا آن را به آرامى به مردم بخوانى.»
و همچنین آیه (وَ قُرْآنَ‏ الْفَجْرِ)[۱۴۲] «و [نیز] نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] است.» که قرآن در این آیه به معنای خواندن نماز صبح است.[۱۴۳]
قرائت در اصطلاح همان تلاوت و خواندن قرآن کریم است.[۱۴۴] و به گونه ای از تلاوت قرآن اطلاق می شود و دارای ویژگی های خاص است. به عبارت دیگر هر گاه تلاوت قرآن به گونه ای باشد که از نص وحی الهی حکایت کند و بر حسب اجتهاد یکی از قراء معروف بر پایه و اصول مضبوطی، که در علم قرائت شرط شده است، استوار باشد، قرائت قرآن تحقق یافته است.[۱۴۵]
صاحب کشف اصطلاحات الفنون قرائت را این گونه تعریف کرده است:
«قرائت علمی است که از چگونگی نطق الفاظ قرآن بحث می کند.»[۱۴۶]
ملا فتح الله کاشانی در تفسیر منهج الصادقین قرآن را به معنای قرائت می داند و می نویسد:
«قرآن به معنى قرائت است و آن مصدر قرأت «به معنى تلوت» و از قتاده مروی است که قرآن مصدر قرات الشی‏ء است به معنى جمعت بعضه الى بعض و مصدر به معنى مفعول پس قرآن به معنى مقروء باشد یعنى خوانده شده یا فراهم آورده بعد از تشتت و تفرق نزول آن.[۱۴۷]»
احمد دمیاطی در کتاب«اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربعه عشر» در تعریف قرائت می نویسد:
«أن علم القراءه علم یعلم منه اتفاق الناقلین لکتاب اللّه تعالى و اختلافهم فی الحذف و الإثبات و التحریک و التسکین و الفصل و الوصل و غیر ذلک من هیئه النطق و الإبدال و غیره من حیث السماع أو یقال: علم بکیفیه أداء کلمات القرآن، و اختلافها معزوا لناقله.[۱۴۸] یعنی قرائت‏ها، علمى است که از رهگذر آن اتفاق نظر و یا اختلاف ناقلان کتاب خدا، در رابطه با حذف و اثبات و متحرک خواندن و ساکن کردن و فصل و وصل حروف و کلمات و امثال آنها از قبیل کیفیت تلفظ و ابدال و همانند آنها از طریق سماع و شنیدن، قابل شناسایى است»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 12:05:00 ق.ظ ]




مبحث اول:وابستگی شرط به عقدازحیث صحت و نفوذ
شرط به هر ترتیبی که ضمن عقد واقع و مرتبط به آن شود از جهت صحت و اعتبار به عقد وابسته می شود . بدین توضیح که لازمه صحت شرط ، اعتبار و صحت تعهد اصلی است. « هر گاه تعهد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود اما به عکس ، نمی توان گفت که هرگاه شرط باطل باشد عقد نیز به تبع آن باطل می گردد مگر در صورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت نماید و یا برای مثال اشتراط به گونه ای باشد که حاصل آن عدم تحقق عقد اصلی باشد».[۵۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با این وجوداگر عقد پس از آنکه صحیحا واقع شد به نحوی از انحا (اقاله )منحل شود تعهد ناشی از شرط نیز از بین می رود . ماده ۲۴۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد . »
اگر قرارداد اصلی به علت فقدان رضا یا مخدوش بودن آن غیر نافذ باشد در آن نیز چنین وضعی پیدا می کند و با تنفیذ عقد اصلی ، شرط ضمن آن نیز نافذ می‌گردد . البته عقد اصلی ، تعهد حقوقی مستقلی است که به تعهد تبعی وابستگی ندارد . اما ارتباط میان آن دو چنان است که گاه شرط می تواند عقد اصلی را متاثر سازد (عقد را باطل گرداند )[۵۴] گاها بطلان شرط موجب بطلان عقدمیشود.
مثلاماده۲۳۳ قانون مدنی مقرر میدارد که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود که هم باطل و هم موجب بطلان عقد می شود .
باید این نکته را در نظر داشت که دلیل سرایت بطلان عقد اصلی به شرط این است که به طور معمول دو طرف می خواهند شرط را تابع عقد و از فروع آن شمارند . در این فرض ، که خریدار و فروشنده مایلندبرای حالتی که بیع باطل می شود روابط خود را تنظیم کنند و از بار مسئولیت یگدیگر بکاهند یا بر آن بیفزایند ، توافق آنان تابع عقد قرار نمی گیرد . هر چند که به صورت شرط نیز درعقد بیاید، خود قراردادی است که با آثار ویژه ای که دارد باید بررسی شود. پس، به این بهانه که مفاد شرط ناظر به موردی است که بطلان عقد به اثبات رسیده نباید از بررسی آثار این گونه شرط ها غافل ماند.[۵۵]
بنابراین ، اگر طرفین معامله نخواهند ، شرط را تابع عقد اصلی قرار دهند و اراده مشترک طرفین این باشد که شرط ، خود قراردادی مستقل باشد در این صورت با بطلان عقد اصلی ، شرط باطل نمی شود . چون ، آن چیزی که تعهد ایجاد می‌کند و طرفین را ملزم به آن می کند ، و نیز آن‌چه سازنده اصلی قرارداد می باشد ، اراده مشترک طرفین است که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته است که شرط مستقل باشد و تابع عقد اصلی نباشد .
از آن‌جایی که شروط خود توافق هایی هستند که اراده مشترک طرفین ، آنها را به وجود می آورند و شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده شامل شروط نیز می شوند ، پس اصل صحت قراردادها ، که یکی از اصول و قواعدی است که مورد استفاده حقوقدانان و فقها قرار گرفته است ، ایجاب می کند در مواقعی که نسبت به صحت و بطلان عقد یا قراردادی شک داشته باشیم اصل را بر صحت گذاشته و به آن عمل کنیم . مگر این‌که خلاف صحت ثابت شود.
بنابراین هر شرطی که ضمن عقد صحیحی شرط شود بنابر اصل صحت ، شرط صحیح می باشد مگر این‌که قانونگذار آن را باطل بشناسد[۵۶] یا این‌که بتوان خلاف آن را ثابت نمود که قانونگذار نیز مفاد این اصل را در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان نموده است که « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود ».
لذا در قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده و مدعی فساد یا بطلان شرط باید اقامه دلیل بر اثبات ادعا کند . در واقع قانونگذار اصل را بر صحت، بنا نهاده است . در فقه هم نظریه که به مشهور فقها نسبت داده شده است این است که اصل صحت را درتمام مواردی که شک در صحت و فساد معامله واقع شده وجود دارد معتبر می داند ، خواه ادعای فساد ناظر به وجود مانع صحت یا فقدان شرط آن یا عدم اهلیت یکی از دو طرف یا عدم صلاحیت یکی از دو عوض باشد . بنابراین ، تنها شرط اجرای اصل صحت وقوع عرفی معامله مورد نظر است و درباره معامله واقع شده هیچ امتیازی بین شروط مربوط به عقد و شرایط اهلیت و دو عوض نیست و برخورد با هیچ اصلی ، هر چند استصحاب ، دامنه اجرای اصل صحت را محدود نمی سازد . [۵۷]
مبحث دوم : وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم و جواز
لزوم و جواز دو وضعیت قانونی عقد است که به اراده طرفین قابل تغییر نیست ، یعنی طرفین نمی توانند هیچ عقد لازمی را به عقد جایز و هیچ عقد جایزی را به لازم تبدیل کنند . درج عقد جایز در ضمن عقد لازم ، آن را لازم نمی سازد ، بلکه عقد را صرفا از طرف مشروط علیه غیر قابل انحلال می کند. [۵۸] ممکن است عقدی را که مستقلا قابل تحقق است به صورت شرط ، در ضمن عقد دیگری ( چه جایز باشد چه لازم ) قرار داد. در این صورت عقد تبعی از عقد اصلی کسب لزوم کرده و مادامی که عقد اصلی باقی است توافق تبعی قابلیت رجوع از ناحیه هر یک از متعاقدین را از دست می دهد و نیز ممکن است غرض متعاملین از اشتراط یک قرارداد در ضمن عقد دیگر نیز همین کسب لزوم باشد.پس هر شرط مشروعی که در ضمن عقد لازم گنجانده شود صحیح می باشد که در این صورت طرفین به آن‌چه ملتزم می شوند ( تعهد ناشی از شرط ) پای بند بوده و آن را انجام می دهند. زیرا در عقد لازم متعاقدین می باید تمام نتایج و آثار آن را پذیرفته و بمنصه ظهور و مرحله عمل درآورند و شرط ضمن عقد نیز جزئی از آن به شمار رفته وبه تبع آن واجب الوفاء و لازم الاجرا است .[۵۹]
هرگاه عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد جایز دیگری قرار بگیرد ، مثلا هرگاه درضمن عقد جایز عاریه وکالت معیر در فروش خانه مستعیر شرط شود ، معیر نمیتواند مادام که عقد عاریه را فسخ ننموده از وکالت استعفا دهد . زیرا بستگی شرط ضمن عقد که وکالت است به عقد اصلی که عاریه می باشد به نحوی است که آن را جزء عقد اصلی نموده است ، ولی هرگاه معیر عقد عاریه را برهم زند عقد وکالت را می تواند منحل نماید . [۶۰]
هر گاه عقد لازم به صورت شرط ، در ضمن عقد جایز یا لازم دیگری آورده شود تا وقتی که عقد اصلی نافذ می باشد شرط ضمن آن نیز نافذ خواهد بود به علت این‌که عقد ، اصل و شرط آن فرع می باشد و شرط، حیات خود را از عقود اصلی می‌گیرد مگر این‌که توافق طرفین غیر از این باشد.
بنابراین اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است شرط بی اثر خواهد بود هر چند که شرط خود تمام شرایط صحت معامله را دارا باشد. برعکس، انحلال شرط هیچ وقت سبب بر هم خوردن عقد اصلی نمی شود و دو طرف معامله می توانند با توافق، از شرط چشم پوشی کنند و عقد را نافذ بدانند. با وجود این اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود و این امتناع مستند به فعل مشروط له نباشد او می‌تواند برای جبران ضرر خود عقد را فسخ کند ( ماده ۲۴۰ قانون مدنی)[۶۱]. نیز بطلان شرط باعث بطلان عقد نمی شود مگر در موارد خاص مثل ماده ۲۳۳ قانون مدنی .در صورتی که عقد اصلی به هر دلیلی منتفی گردد شرط ضمن عقد آن نیز منتفی خواهد بود فرق نمی نماید اینکه شرط ضمن عقد خود عقد مستقلی به صورت جایز یا لازم باشد درهر صورت عقد اصلی که منتفی یا باطل شد شرط ضمن عقد نیز باطل می باشد چرا که به صراحت ماده ۲۴۶ قانون مدنی « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن آن شده است باطل می شود …» لازم به توضیح است که ذکر اقاله یا فسخ ازموارد حصری ماده مذکور نمی باشد بلکه در هر موردی که عقد منتفی باشد ماده مذکور شامل آن خواهد بود . پس آن‌چه می توان گفت این است که عقد و قرار داد با تراضی اراده های طرفین منعقد می شود و ایجاد قرارداد به قصد مشترک طرفین است پس عقد و قرار داد جایزی که ضمن عقد لازم یا جایز گنجانده می شود حالت لزوم را دارد مگر این‌که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته باشد که شرط همواره از عقد اصلی تبعیت ننماید. بدین ترتیب ارتباط شرط با عقد یک رابطه بسیار نزدیک است به گونه ای که با بطلان شرط عقد همچنان پابرجاست مگر درصورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت کند ولی با بطلان عقد اصلی شرط نیز باطل می شود و با انحلال عقد یا انفساخ آن دیگر لزوم وفاء به شرط معنایی ندارد و لازم الوفا نیست .
بخش پنجم : شرایط صحت شرط
آنچه که در خصوص شرط بیان می شود ، مربوط می شود به شرطی که صحیح بوده و در ضمن عقد بیان می شود . در صورت دارا بودن شرائط لازم ، مشروط علیه موظف به وفاء شرط می باشد اما شرط اگر صحیح واقع نگردد لزومی به وفاء آن نمی باشند با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت هر قراردادی است که واقع می شود و خلاف آن بایستی اثبات گردد و از آنجا که شرط جزئی از عقد می باشد اعتبار عقد شامل آن نیز می شود. لذا به این منظوربه بررسی شرایط صحت شرط می پردازیم .
مبحث اول : شرایط عمومی
هر یک از عقود ( معینه ، غیر معینه و قراردادها )وقتی آثارقانونی دارند که شرایط اساسی برای صحت معامله رادارا باشنداین است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی میگوید: « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است ۱ـ قصد طرفین و رضای آنها ۲ـ اهلیت طرفین ۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴ـ مشروعیت جهت معامله ».کلمه معامله در ماده مزبور در معنی وسیع خود که عقد باشداستعمال شده است.[۶۲] با ملاحظه ماده فوق شاید این گونه تصور شود که ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » مبین این امر است که شرط نیز می تواند قرارداد محسوب شود چون که مورد تراضی و اراده مشترک طرفین قرار می گیرد و باید شرایط اساسی معامله را دارا باشد . از طرف دیگر قانونگذار در مبحث شروط ضمن عقد در مقام بیان شروط باطل بوده و به شرح ماده ۲۳۲و۲۳۳ قائون مدنی ، شروط باطل را نام برده است و چون در مقام بیان ، سکوت کرده و اشاره ای به بطلان شروط ننموده است پس شروط هم،بایدشرایط اساسی معامله را دارا باشند .
با بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی ملاحظه می گردد که ماده مذکور ظهور در بیان لزوم شرایط اساسی در مورد کلیه قراردادها را دارد و مختص به بیع نمی باشد. لذا بایستی آن را در مورد سایر قراردادها نیز رعایت کرد . چون که شرط ضمن عقد نیز در نتیجه تراضی و اراده مشترک طرفین به وجود می آید پس اسم قرارداد را به خود می گیرد و می بایستی دارای شرایط اساسی معامله باشد و در صورت فقد هر یک از این شرایط ( ماده ۱۹۰ ق.م)باید ضمانت اجرای قانون را بر آن جاری دانست .
البته شاید بتوان در خصوص بنداول ودوم ماده۱۹۰قانون مدنی قایل به این شد که درشرط نیز بایدقصدورضا واهلیت وجود داشته باشدودرصورت نبودانها همان ضمانت اجرای ان در عقدنیز مجری خواهدبود ولی درخصوص بندسوم وچهارم ماده مذکور یعنی درصورت معلوم نبودن وجهت مشروع نداشتن باید عرض کرد که از انجایی که قانون خود درمواد۲۳۲و۲۳۳شرایطی برای صحت واعتبار شرط ضمن عقد ذکر نموده است ولی با انکه درمقام بیان بوده است شرایط دیگری برای شرط ضمن عقد بیان ننموده است وبه نظر میرسد که ماده۱۹۰قانون مدنی در خصوص قراردادهایی است که مستقلا انشا میشود ومنصرف از شرط ضمن عقد است .[۶۳]
ولی در خصوص بند اول ودوم ماده۱۹۰قانون مدنی باید گفت که در شرط نیز آنها را باید مراعات نمود چرا که شرط خود نوعی عمل حقوقی است و درهر عمل حقوقی می بایستی قصد و رضا و اهلیت وجود داشته باشد ودر صورت فقدان آنها عمل مذکور باطل یا غیر نافذ خواهد بود و چه بسا عقد اصلی را نیز باطل یا غیر نافذ نماید چرا که به قصد اولیه و اصلی طرفین نیز سرایت نماید .
البته یکی از اساتید حقوق در این خصوص چنین آورده که ، هر شرط که بر ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشدآن شرط مخالف مقتضای عقد است.[۶۴]
با وجود این ، اصل صحت شرط ما را از طرح شرایط درستی آن بی نیاز نمی کند زیرا هنگامی می توان برای رفع شبهه ها به اصل روی آورد که دروقوع ظاهری شرط تردید نباشد واین درصورتی است که شرایط قانونی وقوع روشن گردد .[۶۵]
مبحث دوم : شرایط اختصاصی
پس از عنوان مطالب فوق که در خصوص شرایط عمومی مطرح گردید به شرایط اختصاصی که در اعتبار شروط دخالت دارندمی رسیم . قانون مدنی حاصل تجربه طولانی فقها است نویسندگان این قانون، با بهره گرفتن از استقراء فقیهان و حل و نقدهای انجام شده ، درباره هر یک از شرایط پیشنهاد شده در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل را معین کرده اند . بنابراین با ملاحظه مواد مذکور ، می توان شرایط زیر را برای درستی شرط استنباط نمود که به شرح ذیل به شرایط اختصاصی شروط در مواد مزبور می پردازیم .
گفتار اول : انجام دادن شرط باید مقدور باشد:
قصد طرفین از درج شرط ضمن عقد ، پیدایش آن در عالم خارج است و چنانچه ایجاد آن مقدور نباشد خواه آن‌که مورد شرط تسلیم مال باشد خواه انجام عمل ، مقصود مشروطه له حاصل نمی شود و چنین شرطی طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است . چه طرفین معامله یا یکی از آنها عالم یا جاهل به عدم قدرت مشروط علیه باشند.[۶۶]
یکی از حقوق دانان کشورمان بیان داشته است « قدرت تسلیم مورد شرط مانند قدرت تسلیم مورد عقد، از مباحث کلیات عقود است نه از مباحث شروط یا عقد بیع »[۶۷]بدین معنی که عدم قدرت تسلیم موضوع ماده ۳۴۸ ق . م . شامل شرط ضمن عقد هم می شود .
البته اگر نظر فوق را قبول نمائیم و ماده ۳۴۸ ق . م . را شامل شرایط اختصاصی شروط بدانیم باز این ایراد وارد است که طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی عدم قدرت برتسلیم مورد شرط در حین عقد موجب بطلان شرط خواهد شد . از آن‌جایی که شرح داده شد رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود. پس اگر عدم قدرت بر تسلیم شرط ( مقدور نبودن ) در حین عقد باشد شرط باطل است . و همچنین این عدم قدرت بر تسلیم موقعی است که مشمول ماده ۳۷۰ قانون مدنی شود . ماده ۳۷۰ قانون مدنی مقرر می دارد :اگر طرفین معامله برای تسلیم موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد . به طوری که ملاحظه می گردد اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد ، فروشنده باید آن را بیدرنگ به خریدار تسلیم کند .[۶۸] لذا در صورت تعیین موعد برای تسلیم شرط قدرت بر تسلیم در زمان عقد شرط نیست بلکه قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط می باشد .
شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود. هم‌چنین ماده ۲۴۰ قانون مدنی در خصوص عدم قدرت بر تسلیم شرط می باشد که از بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی و نیز از تنقیح ماده ۳۴۸ قانون مدنی می‌توان دریافت که در صورت عدم قدرت بر تسلیم، شرط باطل می باشد نه این‌که عقد باطل ‌باشد.
البته آنچه که می توان شرط نمود باید مقدور باشد. در خصوص شرط فعل می تواند مصداق داشته باشد زیرا که اقدام یا عدم اقدام بر فعلی است که می تواند در توانایی فرد بوده باشد و دیگر شرطها ( صفت و نتیجه ) را نمی توان با این قید که شخص قادر و توانایی انجام را داشته باشد اندازه گیری و ارزیابی نمود.
چنانچه شرط به استناد ماده ۲۳۲ ق .م به علت مقدور نبودن باطل باشد در این صورت عقد اصلی صحیح می باشد و فقط طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ به مشروط له می دهد چرا که ماده مذکور مقرر می دارد « اگر بعد از عقد ، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»
گفتار دوم : شرط باید دارای نفع و فایده باشد.
«منظور از بی فایده بودن این است که در شرط، هدفی معقول منظور نباشد . پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالیت یکی از دو عوض نیفزاید ، نفع و فایده ای ندارد. در قراردادهای مالی (معامله) ، به طور معمول نفع شرط نیز چهره مالی دارد و نماینده ارزش اضافی است که بایستی عاید مشروطه له شود به همین جهت هم بعضی شرط را بخشی از دو عوض شمرده‌اند. » ولی گاه هدف عقلایی دیگر مانند تربیت فرزند یا دلجویی از ستم دیدگان یا پیشبرد هدفهای سیاسی و اجتماعی ، می تواند شرط را توجیه کند بنابراین شرطی که با اجرای آن مالی به دست نیاید یا هدف عاقلانه ای تامین نشود لغو و بی فایده است .[۶۹]
معیار تشخیص فایده شرط بنای عقلا است ، منتها این معیار را باید با توجه به خواسته ها و نیازهای ویژه دو طرف عقد در نظر گرفت مثلا اگر پدری به منظور تربیت فرزندش کاری دشوار و بی فایده برای او شرط نماید ( مانند گرسنه ماندن یا بار کشیدن ) عقلا آن را باطل نمی بینند در حالی که این کار بین دو طرف بازرگان امری بی فایده می باشد .
گفتار سوم : شرط باید مشروع باشد
در نظام کنونی حقوق ما برای اینکه قراردادی نافذ باشد کافی است که بر خلاف قانون منعقد نشود ، نظم عمومی را مختل نسازد و اخلاق حسنه از آن جریحه دار نشود . از دیدگاه حقوق عدم مخالفت شرط با مشروع بدین معنی است که باقوانین آمره مخالفتی نداشته باشد بر این اساس اگر شرط خلاف مشروع یا مخالف قوانین آمره باشد ، فاسد است . اما موجب بطلان عقد نمی شود برای مثال اگر بر شوهر شرط شود که حق ریاست نداشته باشد از آنجاییکه این اشتراط با مفاد ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که قاعده ای امری است مخالف است چنین شرطی باطل است . [۷۰]
اگر شرط ، خلاف قوانین تکمیلی باشد از آنجائیکه قوانین تکمیلی نقش هدایت کننده طرفین عقد و جنبه ارشادی دارند یعنی در جهت مصلحت متعاقدین وضع شده اند در این گونه موارد و با فقد تصمیم قبلی طرفین چنین قوانینی نقش تکمیلی دارند و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند . از حقوقی که قانون گذار برای طرفین عقد شناخته است حق خیار است این حقوق از جمله قواعد تکمیلی است که طرفین اختیار دارند بر خلاف آن تراضی نمایند . ماده ۴۸۸ ق . م مقرر می دارد که « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.» [۷۱]
یکی از اساتید حقوق شرط نامشروع را مساوی با خلاف الزامات قانونی شریعت اسلام دانسته است و در جایی که مفاد یکی از قوانین الزامی مغایر با شرع باشد شرط خلاف آن را صحیح می داند.[۷۲]
در خصوص شرط نامشروع نظر غالب حقوقدانان این است که تعبیر نامشروع شامل شرط خلاف قانون و احکام شرع و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. به استناد مواد ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق . م و ماده ۶ ق.ا.د.م که موید این امر است و واژه ( نامشروع) در بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی نشان می دهد که قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می خواهد از نفوذ شرط بر خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری کند.[۷۳] لذا شرطی که نامشروع باشد مستندا به بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است .
گفتار چهارم : شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشد .
مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد باطل و موجب بطلان عقد می شود ولی باید دانست که قانون مدنی در صدد محصور نمودن این گونه شروط نبوده و هر جا که وضع خاص شرط به ارکان اساسی عقد خللی واردکند آن را باطل می کند مثلا اگر جهت معامله به صورت شرط قید شود ، بدیهی است که نامشروع بودن این شرط عقد را باطل می کند . هر عقدی خصوصیات و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می سازد که آن را مقتضای عقد می گویند. عقد دو مقتضا دارد:مقتضای اطلاق عقد و مقتضای ذات عقد .
مقتضای اطلاق عقد ، آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود- یعنی در صورت عدم تقیید به اموری مانند وصف ، مکان یا زمان- مقتضی آن است. به عنوان مثال :اقتضای عقد بیع مطلق آن است که ثمن، نقد پرداخت شود و کلیه خیارات نیز حسب مورد به وجود آید . لذا اگر شرطی خلاف اطلاق عقد باشد صحیح است و ایرادی ندارد.[۷۴] در واقع این آثار یا خصوصیت به منظور تکمیل شرایط عقد می باشد. حال اگر عقد بدون قید واقع شود آن آثار یا خصوصیت را اقتضاء دارد.[۷۵]
بنابراین شرط خلاف مقتضای اطلاق نه تنها بدون اشکال است بلکه مشروط علیه ملزم به انجام آن شرط خواهد بود .
مقتضای ذات عقد نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن ، عقد را منعقد کرده اند. برای مثال: مفاد عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است ؛یعنی به محض وقوع عقد ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. حال اگر دربیع ، شرط شود که مبیع به مالکیت مشتری درنیاید،شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد است ،شرط باطل و موجب بطلال عقد است .[۷۶] در واقع این آثار چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که بدون آن عقد طبعیت حقوقی خود را از دست می دهد.
گفتار پنجم : جهل به شرط نباید موجب جهل به عوضین شود .
یکی دیگر از شرایط صحت شرط ، مجهول نبودن ، یعنی معلوم و معین بودن است که معلوم بودن معامله از قواعد عمومی و شرایط اساسی معامله است که قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر نموده که مورد معامله معلوم باشد و در ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیز در خصوص مبهم نبودن مورد معامله اعلام میدارد «مورد معامله باید مبهم نباشد …» که البته این موارد در خصوص شرط مصداق ندارد چرا که شرط جنبه فرعی و وابستگی به عقد را دارد و چنانچه مقنن می خواست شرط نیز چنین شرایطی را داشته باشد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق .م آن را بیان می نمود به علت این که مقنن در مواد مذکور در مقام بیان شرایط اساسی شرط بوده است لذا چنانچه شرط فقط مجهول باشد شرط صحیح خواهد بود .
لذا قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهول بودن را موقعی سبب بطلان عقد می داند که مربوط به یکی از دو عوض باشد و جهل به یکی از عوضین سرایت کرده باشد و آن را مبهم سازد . به عنوان مثال کسی خانه ای را بخرد و شرط کند که ثمن معامله نصف دارایی حین الفوت مورث او باشد این شرط مجهول، سبب غرری بودن و بطلان عقد می گردد.
در عقودی که بر مبنای مسامحه و تغابن استوار باشد این گونه شروط خللی به صحت عقد نمی رساند . برای مثال اگر خانه ای به مبلغ ده میلیون ریال فروخته شود و شرط شود که خریدار تمام هزینه های لازم برای یافتن اتومبیل گم شده فروشنده را بدهد سبب بطلان عقد نخواهد شد . [۷۷]
بخش ششم : اقسام شروط صحیح
قانون مدنی اقسام شروط صحیح را در ماده ۲۳۴ آورده است که مقرر می دارد : « شرط بر سه قسم است : ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا »
مبحث اول : شرط فعل :
شرط فعل اثباتا یا نفیا در ضمن عقد قرار داده می شود و عبارت است از شرط انجام و یا خودداری از انجام عملی توسط یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث .[۷۸] قانونگذار شرط فعل را در ماده ۲۳۴ قانون مدنی به این صورت تعریف نموده است « … شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخصی خارجی شرط شود .» لذا شرط فعل بر دو قسم است : شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی .
۱ـ شرط فعل مثبت آن است که مشروط علیه در ضمن عقد انجام عملی را به عهده گیرد. مانند آن‌که در ضمن بیع خانه، مشتری تعهد نماید که اتومبیل خود را به فروشنده به صورت مجانی هبه کند.
۲ ـ شرط فعل منفی آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، شرط ( تعهد ) نماید که از انجام عمل معینی خوداری کند ترک و خودداری از عمل معین ممکن است برای مدت محدودی باشد . مانند آنکه در عقد اجاره که مالک یکی از دکاکین خود را به کفاش اجاره می دهد شرط بشود که در مدت دو سال دکاکین دیگر خود را به کفاش دیگری اجاره ندهد .[۷۹] کاری که موضوع شرط فعل قرار می گیرد ممکن است مادی باشد. مانند بنا کردن خانه یا تعمیر ماشین (مثبت) و یا نبریدن درخت ( منفی ) و یا ممکن است ناظر به انجام ندادن یک امر حقوقی باشد. مانند وکالت بلاعزل برای طلاق ( مثبت ) یا اجاره ندادن مغازه خود (منفی ). هم‌چنین شرط فعل چه اثباتاً یا نفیاً که معمولاً بر یکی از طرفین معامله یا بر هر دوی آنها بار می شود ممکن است بر شخص ثالثی هم بار شود چه بر ضرر او باشد یا به نفع او ( ثالث ) ماده ۱۹۶ ق. م به صراحت ، تعهد شخص ثالث را آورده است که « … ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع ثالثی بنماید. »
ماده ۲۳۴ قانون مدنی در قسمت آخر نیز تعهد و شرط بر شخص ثالث را دوباره آورده است که « … اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» درواقع طبق مواد ۱۹۶ و ۲۳۴ ق .م شرط می تواند هم به نفع و هم به ضرر شخص ثالث باشد البته چنین شرطهایی موقعی بر شخص ثالث بار می گردد که شخص ثالث آن را مورد قبول قرار دهد در غیر اینصورت شرط ( چه به ضرر و چه به نفع ) تاثیری نخواهد داشت به عبارت دیگر بدون موافقت شخص ثالث نمی توان تعهدی را بر عهده وی گذاشت .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]




    • اعطای لیسانس
    • تجاری سازی به تنهایی
    • دارایی های مکمل
    • عدم اطمینان بازار

نوآوری
(S59 نوآور های جهشی و رادیکال فناورانه نه تنها موجب خروش فنی می شوند بلکه موجب تغییر تصمیمات استراتژیک بواسطۀ درگیر کردن شرکت ها با موضوع چگونگی آوردن اختراعات جدید به بازار می شوند. به نظر می رسد سازمان های جوان قدرت تطبیق بیشتری نسبت به شرکت های تثبیت شده داشته باشند اما چابکی آنها تا حد زیادی وابسته به دسترسی به منابع جهت تعقیب مسیرهای چندگانه می باشد. آنها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق همکاری با شرکای ثالث مانند سرمایه گذارانِ خطرپذیر بدست آورند اما این همکاری لزوماً انعطاف پذیری را تضمین نمی کند، چرا که گاهی عملکرد سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های مرحله‌ای، تا اندازه ای مانع از عکس العمل سریع سازمان های جوان به بازار خواهد شد.
(S53 گرچه Teece (1986) در مطالعات خود اینچنین استدلال می کند که استراتژی بهینه برای یک شرکت نواور جهت تجاری سازی نواوری خود، انعقاد قرارداد با یک شرکت تثبیت شده خواهد بود اما واکمن (۲۰۰۸) بیان می کند که این استراتژی در مورد نواوری های تدریجی، مستمر و پی در پی منجر به دستیابی به منافع بلند مدت نخواهد شد و از آنجا که تجاری سازی بطور مستقل نیز مشمول خطرات قابل ملاحظه ای با هزینه ها و ریسک بالاتر است، سودمند به نظر نمی رسد. در نتیجه وی اینچنین بیان می کند که گزینه ترکیبی به صورت لیسانس فناوری شرکت نواور به یک شرکت تثبیت شده با شرط حفظ حقوق آن جهت مشارکت در فرایند تجاری سازی-در قالب انعقاد اتحاد استراتژیک-موجب دستیابی شرکت به نتایج بهتری خواهد شد. مدت این استراتژی ترکیبی وابسته به قدرت مالی شرکت، و ارتباط بین قابلیت های اساسی شرکت و زمینه محصولی خواهد بود که نوآوری در قالب آن تجاری سازی می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(S31فعالیت نواوری باز به عنوان یک قابلیت داخلی عبارتست از” استفاده از منافع سودمند جریان های داخلی و خارجی دانش با هدف تسریع نواوری داخلی و توسعه بازارها برای استفادۀ خارجی از دانش” (Chesbrough, H. W, 2003). شرکت می تواندبا فعالیت نوآوری باز از ایده های خارجی همانند ایده های داخلی به منظور دستیابی به دارایی های مکمل مورد نیاز جهت تجاری سازی استفاده کند. امروزه، تغییرات فناوری رادیکال می باشد و عدم اطمینان در بازارها در حال افزایش است. بنابراین شرکت ها نیازمند پاسخگویی سریع به این تغییرات و کسب رضایت مشتری نسبت به قیمت، سرعت، کیفیت و فناوری جدید از طریق افزایش نرخ R&D خارجی به مجموع سرمایه گذاری های R&D مانند فعالیت های نوآوری باز و در نتیجه کسب و ایجاد قابلیت های داخلی نواوری باز شامل نواوری فرایندی، سازمانی و بازاریابی به منظور موفقیت در تجاری سازی فناوری مطابق با نیاز مشتری می باشند.
فناوری
(S60 احتمال بهره برداری داخلی شرکتها از فناوری زمانی بیشتر خواهد بود که آن فناوری متکی به شایستگی هسته ای شرکت باشد و در نتیجه بدین ترتیب شرکت می تواند با بهره برداری فناوری به هم افزایی دست یابند. البته تجاری سازی مستقل فناوری هسته ای مستلزم وجود دارایی های مورد نیاز جهت بهره برداری از آن فناوری می باشد. (S45 به عبارتی دو عامل راهنما در تصمیم گیری مربوط به انتخاب نوع استراتژی بهره برداری مستقل یا ادغام عبارتند از: نتایج تجاری و نتایج فناوری، که نتایج تجاری بیان کنندۀ احتمال موفقیت استراتژی در کسب و کار تحت فعالیت از نظر اقتصادی و نتایج فناوری بیان کنندۀ درجه مرتبط بودن فناوری های نوظهور هسته ای با فعالیت های شرکت مادرمی باشد. زمانیکه نتایج تجاری از نظر اقتصادی مثبت و نتایج فناوری نیز نشان دهنده ارتباط فناوری های نوظهور هسته ای با فعالیت های شرکت مادر باشد، در صورت عدم وجود/ امکان ایجاد داخلی فناوری های هسته ای در واحدهای عملیاتی شرکت، واحدهای مرتبط با آن فناوریها باید با شرکت مادر ادغام شوند. واحدهای غیرمرتبط نیز باید به عنوان هزینۀ موثر فسخ و واگذار شوند.
(S78 با در نظر گرفتن سطح آمادگی فناوری(TRL) که از جمله شاخص های نشان دهنده بلوغ فناوری (از منظر مواد، اجزا، ابزار و دانش فنی) می باشد می توان اینچنین توجیه کرد که فناوری ها بین سطح ۳ تا ۶ جهت جذب از مؤسسات تجاری مناسب نخواهند بود. چرا که عدم اطمینان در این سه سطح که دربرگیرندۀ مراحل تحقیقات فعال و مولد و توسعه ای، تکمیل اجزای محیط آزمایشگاهی جهت تست سیستم فناوری، انجام آزمایشات تکمیلی و تست نهایی و نمایش نمونه اولیه مورد تأیید و در ابعاد واقعی هستند، پایین بوده و به دلیل ریسک بالا، فناوری های واقع در این سه سطح مناسب جذب و انتقال نخواهند بود.
Chang, Shu-Hsuan & Chen-An (S73 (2006)مدل تصمیم گیری ارائه کردند که شامل دو لایه به نام استراتژی های فناوری و معیار شایستگی فناوری جهت ارزیابی جایگزین های تجاری سازی می باشد. استراتژی فناوری به چهار بعد به نام رادیکالیتی، مخارج R&D ، منابع خارجی و پتنت تقسیم‌بندی می شود. شایستگی فناوری شامل پنج بعد به نام قابلیت تجربی، قابلیت بودجه، قابلیت تجهیزات، قابلیت خروجی و قابلیت مدیریتی می باشد. مدل تصمیم گیری مذکور به منظور اندازه گیری اهمیت نسبی معیارها پس از بررسی وابستگی بین استراتژی فناوری و شایستگی فناوری به کار می رود.
صنایع ذینفع:
(S73 شایستگی هسته ای در صنایع تولیدی مکانیکی شامل قابلیت مدیریتی و قابلیت خروجی بوده و در نتیجه استراتژی شرکت های این حوزه بر پتنت و مخارج R&D تأکید می کند، درحالیکه قابلیت بودجه شایستگی هسته ای صنایع الکترونیکی بوده و استراتژی فناوری شرکت بر نرخ فن آوری های رادیکال تمرکز می کند.
طراحی غالب
طراحی غالب به معنای یک طرح یا کلاس مشابهی از طرحها و پیکربندی پایه ای محصولات/فرایندها است که از یک مدل به مدل دیگر تفاوت محسوسی نخواهد کرد. طراحی غالب در یک بازار خاص، بیشتر سهم بازار را دربرمی گیرد. ماهیت رقابت بین فناوریها با پیدایش “طراحی غالب” تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر، هنگامیکه در یک صنعت طراحی غالب وجود نداشته باشد و به بیانی زمینه علمی و فنی صنعت مدام در حال تغییر باشد، موقعیت مناسبی برای شرکت جهت ایجاد طراحی غالب و تجاری سازی آن (همانند نوآوری مخرب) از طریق استراتژی مستقل خواهد بود. است. البته چنین طرح غالبی باید در حین جدید بودن، توانایی تأمین تمام مجموعه نیازهای مشتری را داشته باشد، در غیر اینصورت با شکست مواجه خواهد شد. در صورتیکه طراحی غالب در یک صنعت وجود داشته باشد، مسیر رقابت به سمت رقابت بر سر قیمت روانه خواهد شد. به عبارتی اگر در یک صنعت حفاظت کمی از حقوق مالکیت فکری وجود داشته باشد و طراحی غالب نیز موجود باشد، موفقیت نواوری وابسته به نحوه اجرایی سازی استراتژی از طریق اتحاد استراتژیک و با کسب یا ایجاد دارایی های مکمل مورد نیاز خواهد بود. در جدول ۴-۲۱ مشخصات مطالعه اصلی مرتبط با این عامل آورده شده است.

جدول ۴-۲۱- مشخصات مطالعات اصلی ترکیب شده با تمرکز بر عامل طراحی غالب جهت ارتباط دهی مفاهیم و ساخت تحلیل از نتایج آنها

ردیف

سال/نویسنده

هدف/سوال تحقیق

روش تحقیق

صنعت مورد مطالعه

استراتژی‌های تجاری‌سازی فناوری شناسایی شده

عوامل موثر بر استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده

Scopus-79 (S79)
Scopus-73

(۲۰۰۶)
D. Teece

شناسایی و ارزیابی پایه های مفهومی “بهره‌مندی از نوآوری” به منظور پیشنهاد اصلاحات و الحاقات

کیفی/ توصیفی-اکتشافی

  • تجاری سازی داخی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]




از‌ آن‌جا که داوری سازوکاری پویا و متحول برای حل اختلاف است که حسب قانون‌‌‌‌ رویه‌ی بین‌المللی متفاوت ‌‌می‌شود، قوانین ملی سعی ‌‌‌‌نمی‌کنند تعریفی نهایی از آن ارائه دهند. ‌‌‌بنابراین، در برخی قوانین هر چند تعریفی از داوری به دست ‌‌‌‌نمی‌دهد، ولی نکاتی روشن و اصولی در مورد انتظارات از داوران بیان می‌دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فوشار بطور مختصر در مورد وصف بین‌المللی داوری می‌نویسد:« داوری وقتی بین‌المللی است که ناظر به قرارداد‌‌های تجاری بین‌المللی باشد.[۲۱] در توضیح‌‌‌‌ بیش‌تر این تعریف مجمل می‌توان گفت یک قرارداد بین‌المللی قراردادی است که‌‌ دست کم، واجد یک عنصر خارجی است. بنابراین، داوری در صورتی بین‌المللی است که موضوع آن، حل و فصل اختلافات ناشی از‌‌‌ یا مربوط به یک قرارداد تجاری باشد که دست کم واجد یک عنصر خارجی است. این تعریف در عین صحیح بودن، جامع نیست‌‌‌‌، زیرا در حال حاضر، بر خلاف گذشته، گرایش قوی به این سو است که قراردادی بودن اختلاف موضوع قرارداد داوری را ضرری ندانند.
ژاروسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که ‌از طریق آن، شخص ثالث اختلاف مطرح میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای‌‌‌‌ مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده است، حل و فصل می‌کند.
در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری، تأسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه‌‌‌های عمومی خارج و به‌‌‌‌ وسیله‌ی افرادی که کار رسیدگی و تصمیم‌‌‌گیری مزبور به آنان واگذار شده است، حل و فصل خواهد شد.
داوری در بند (۱) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بدین ترتیب تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا انتصابی»[۲۲]. تعریف مزبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داوری توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری‌ می‌شود. ثانیاً، تعریف به نحوهی حل و فصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم الاجرا بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره نمی‌کند. به هر حال هر تعریفی از داوری، مثل سایر تعریف‌ها، از نظر جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود؛ شاید به این دلیل که در اکثر قوانین ملی، داوری تعریف نشده است.
با توجه به موضوع ماهیت داوری و شیوه های حل و فصل اختلاف بین طرفین در نظام حقوقی باید گفت، اینکه داوری چه زمانی بین المللی محسوب می شود و قابل ارجاع به داوری است، در نظام های حقوقی مختلف معیار واحدی وجود ندارد در اینجا به بررسی مفهوم داوری بین المللی در سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و قواعد آنسیترال می پردازیم:
به همین ترتیب در ماده ۲ «قانون نمونه آنسیترال»[۲۳]بیان‌ می‌دارد که منظور از « داوری» هرنوع داوری است، اعم از این‌که توسط یک مؤسسه دایمی اداره (و تصدی ) شود یا نه، درقانون نمونه آنسیترال تعریفی از داوری ارائه نشده است.
قانون نمونه‌ی آنسیترال در بند ۳ از ماده‌ی یک، تعدادی از عناصر خارجی را برشمرده است و داوری را هنگامی بین‌المللی می‌داند که یکی از آن عناصر را واجد باشد.[۲۴] قانون داوری ایران از میان عناصر خارجی که یک قرارداد را بین‌المللی می‌سازند تنها یک عنصر یعنی تابعیت خارجی یکی از طرفین را ملاک قرار داده و قلمرو خود را به طور نامطلوبی محدود کرده است. بند ۲ از ماده‌ی ۲ قانون مزبور مقرر داشته است: «داوری در صورتی بین‌المللی است که احد از طرفین در زمان انعقاد ‌‌موافقت‌نامه‌ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.»[۲۵]
همچنین، ماده ۱۷۸ قانون فدرال سوئیس داوری را چنین تعریف‌ می‌کند «داوری روشی است که برای حل و فصل اختلافات در‌‌‌ قراردادها و موافقت‌نامههای داخلی و بین المللی به کار برده می شود.»[۲۶] و همچنین قانون مزبور بیان می دارد «داوری وقتی بین المللی است که یکی از طرفین مقیم و یا ساکن دائمی کشور سوئیس نباشد.»
در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، ‌‌‌‌به رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به ‌‌‌‌آن‌ها طریق عادی رفع اختلاف ‌شد، داوری ‌‌‌‌‌بیش‌تر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه‌ی آن‌ها با تشریفات و هزینه‌ی ‌‌‌‌کم‌تر و با سرعت‌‌‌‌ بیش‌تر توسط اشخاصی که در انتخاب ‌‌‌‌‌آن‌ها دخالت داشته‌‌اند، حل‌‌‌‌ شود. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب ‌‌‌‌شد که نظام‌‌‌های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین‌‌‌‌ شود.[۲۷]
داوری ‌‌‌در واقع، در عرض ‌‌‌نظام دولتی عمل می‌کند و یک ‌‌‌نظام خصوصی می‌باشد. داور در یک قضیه‌‌‌، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است که در یک امر داوری به اختلافات رسیدگی می کند لذا ویژگی این دعاوی این است که اولاً،‌‌‌ جنبه‌ی خصوصی دارند. ثانیاً، نظم عمومی را درگیر ‌‌‌‌نمی‌کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد. ‌‌‌به عبارت دیگر، داوری‌‌‌ جنبه‌ی خصوصی دارد ولی از سوی قوانین دولتی تأیید و شناسایی می‌شود؛ بدین معنا که هم روش داوری و هم آثار مترتب بر آن از طرف قوانین تأیید می‌شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد. بنابراین،‌‌ رأی داوری الزام‌‌‌‌آور است‌‌‌‌. هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است‌‌‌‌. داور پایبند به آیین دادرسی مدنی نیست‌‌‌، لیکن‌‌ رأی وی ‌باید مدلّل و موجه باشد و لازمه‌ی مدلّل بودن‌‌ رأی این است که داور تقریباً یک شیوه‌ی قضایی را رعایت‌‌‌‌ کند‌‌‌‌. داور در مرحله‌ی تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می‌گیرد، موازین حقوقی هستند‌‌‌‌.
امروزه، مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است‌‌‌‌. تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این‌که در محاکم داوری برخورد مناسب‌تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می‌باشد.
قانون سوئیس داوری را زمانی بین‌المللی می‌داند که دست کم یکی ازطرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند.[۲۸]در این رابطه باید گفت که برای بین المللی بودن داوری، باید طرف ها از حوزه های قضایی مختلفی برخاسته باشند. این رویکرد در حال حاضر در بند (۱) ماده ۱۷۶ قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس برگزیده شده است.
مقررات این فصل نسبت به هر گونه داوری اعمال خواهد شد؛ به شرطی که مقر دیوان داوری در سوئیس باشد، و در صورتی که زمان انعقاد موافقتنامه داوری، حداقل یکی از طرفین اقامتگاه یا محل سکونت عادی او در سوئیس نباشد. [۲۹]
همچنین در عناصر دیگری از قانون سوئیس، داوری در صورتی بین‌المللی است که:
الف ـ مرکز تجارت طرفین ‌موافقتنامه‌ی داوری‌، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، ‌در کشور‌‌های مختلف باشد،‌ یا،
ب ـ‌ یکی از محل‌‌‌های زیر،‌ خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
۱- محل داوری، در صورتی که ‌‌موافقتنامه‌ی داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده باشد،
۲- هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیک‌‌‌ترین ارتباط را با آن محل دارد،‌ یا
ج. طرفین به طور صریح، توافق کرده باشند که موضوع اصلی ‌‌موافقتنامه‌ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
۱ به منظور (اجرای) بند سه این ماده:
الف ـ چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیک‌‌‌ترین رابطه را با ‌‌موافقتنامه‌ی داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،
ب چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.[۳۰]
۲ این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب ‌‌‌‌‌آن‌ها اختلافات خاصی را ‌‌‌‌نمی‌توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً‌ برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند، تأثیری نخواهد داشت. نکته‌‌یی که ‌‌این‌جا جلب توجه می‌کند آن است که به موجب گرایش‌‌‌های جدید داوری، ‌‌موافقتنامه‌ی داوری می‌تواند ناظر به اختلاف ناشی از یک ‌رابطه‌ی حقوقی غیرقراردادی باشد که این امر در قانون مزبور هم منعکس شده است.[۳۱]
در حوزه‌ی قانون فدرال سوئیس، برخی استدلال‌ها و بحث‌ها وجود داشته است مبنی بر این‌که طرفین خارجی انتخاب‌کننده کشور سوئیس به عنوان چارچوب و دادگاهی برای قضاوت و داوری خود نیز مایل‌اند از نظام قانونی و کنترل کشور سوئیس که در دادگاه‌‌‌های آن کشور در رابطه با داوری اعمال ‌‌می‌شود، نفع ببرند و بهره‌مند شوند، در حالی که چنین کنترل قضائی برای تاکتیک‌ها تأخیر ایجاد می‌کند، ‌‌‌‌نمی‌توان شک داشت که در تعداد قابل ملاحظه‌‌یی از مواردی وجود دارد که دادگاه‌ها، خطا‌‌های جدی مرتکب شده توسط قضات و داوران را اصلاح و طرفین احساس کرده‌‌اند که می‌توانند برای دادرسی مجدد و تجدیدنظر به دادگاه‌‌‌های سوئیس ارجاع داده شوند.[۳۲]
قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵، در بند ۳ ماده‌ی ۱، در موارد ذیل داوری را بین‌المللی می‌داند:
الف) اگر محل تجارت[۳۳] طرفین اختلاف داوری در زمان انعقاد قرارداد، در کشور‌‌های مختلف باشد؛ یا
ب) مقرّ داوری مطابق قرارداد داوری یا با توافق طرفین یا محلی که بخش عمده‌ی تعهد ناشی از رابطه‌ی تجاری قرار است در‌ آن‌جا اجرا شود یا محلی که موضوع اختلاف، نزدیک‌ترین ارتباط را با‌ آن‌جا دارد، در خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین قرار دارد؛ یا
ج) طرفین اختلاف به طور صریح توافق کرده باشند که موضوع‌‌‌ موافقت‌نامه‌ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد.
البته، مطابق بند چهار همین ماده اگر یکی از طرفین محل تجارت نداشته باشد، محل سکونت عادی او ملاک خواهد بود. بنابراین مشاهده می‌شود که معیار‌‌های انتخاب شده، معیار‌‌های نوعی(موضوعی یا جغرافیایی) هستند یعنی طرفین از لحاظ جغرافیایی یا اقتصادی وابسته به دو کشور مختلف هستند.
بر معیار مقرّ داوری این ایراد وارد شده است که ممکن است یک ‌رابطه‌ی تجاری داخلی با توافق طرفین در خصوص مقرّ داوری وصف بین‌المللی پیدا کند. بر معیار بند ج هم ایراد شده است که نمایانگر اراده‌گرایی افراطی است و سعی در بین‌المللی ساختن تصنعی داوری دارد، در حالی که این طرفین نیستند که به موضوع‌‌‌ جنبه‌ی بین‌المللی بخشند یا قانون صالح را انتخاب کنند‌‌‌‌، زیرا می‌توانند از اعمال قانون صالح جلوگیری کنند.[۳۴] به همین جهت کشورها این دو معیار را مورد پذیرش قرار نداده‌‌‌‌اند. در دیگر کنوانسیون‌ها یا اسناد بین‌المللی نیز نوعا اقامتگاه یا محل اقامت عادی معیار قرار داده شده است.[۳۵]
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در بند (۲) ماده‌ی (۱) مقرر داشته است که: «داوری بین‌المللی عبارت است از این‌که یکی از طرفین در زمان انعقاد ‌موافقتنامه‌ی داوری‌‌‌، به موجب قوانین ایران، تبعه‌ی ایران نباشد.» آنچه بر این ماده انتقاد شده است و می توان یکی از ایرادات این قانون دانست این است که؛از معیار شخصی تبعیت کرده و تابعیت را معیار قرار داده است و بدین ترتیب، سعی در محدود کردن خصیصه‌ی بین‌المللی داوری داشته است‌‌‌‌، زیرا می‌خواهد تعداد مواردی را که متعاقدین می‌توانند از صلاحیت قانونی یا قضایی قابل اعمال نسبت به اختلاف بگریزند را محدود‌‌‌‌ کند در حالی‌که این امر می‌تواند فلسفه‌ وجودی چنین قانونی را تا حدی زیر سوال برد. مثلاً در مورد قرارداد میان ایرانیان، اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور یا ایرانی که به رغم اقامت در ایران محل تجارت و فعالیت خویش را در کشور دیگری قرار داده است، ‌‌‌‌نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند که همین امر می‌تواند موجب شود که ایرانیان نسبت به سرمایه‌‌گذاری یا رونق تجارت در ایران بی‌انگیزه شوند.[۳۶] این ماده می‌تواند برای ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هستند نیز ایجاد مشکل کند‌‌‌‌، زیرا مطابق ماده‌ی ۹۸۹ قانون مدنی این گونه تابعیت از سوی قانونگذار ایران به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین، مشکل اصلی این قانون آن است که به محل تجارت طرفین اختلاف توجهی‌‌‌‌ نکرده است.
۱-۱۰-۲- انواع داوری
داوری را‌‌ می‌توان از چند جهت‌ دسته‌بندی کرد که در این مبحث دو نوع تقسیم بندی از داوری را در دو بند بررسی‌ می‌نماییم : ۱ داوری داخلی و بین‌المللی، ۲ داوری موردی و سازمانی.
با عنایت به تقسیم بندی، می توان گفت که در هر دو فرض داوری داخلی و داوری بین المللی، ممکن است سازمانی یا موردی باشد.
۱-۱۰-۲-۱- داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از ‌تقسیم‌بندی‌‌‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در هر دو نظام حقوقی ایران و سوئیس دو نظام حقوقی متفاوت بر داوری‌‌‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در حقوق ایران اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود. و اگر داوری داخلی باشد تابع مقرّرات مربوط از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود. اگر هم از اشارات یاد شده توجهی به داوری سازمانی مد نظر بوده جزئیات امر بیش از این تبیین نشده است. ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی) از حیث اشاره به نقش شخص ثالث (غیر از دادگاه) از قانون سلف خود صریحتر است ولی این قانون هم بیش از این عنایتی به داوری سازمانی ننموده است. بنابراین، در حالیکه امکان واگذاری انتخاب داور به ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، قانون مذکور نسبت به وضعیت داوری سازمانی ساکت است. علیرغم این سکوت، ممنوعیت مدیریت سازمانی داوری از قانون مذکور استنباط نمی شود. به بیان دیگر، با توجه به ماهیت قراردادی داوری سازمانی ضرورتی ندارد که قانونگذار فعالیت داوری سازمانی را حتما مشروحاً تبیین کرده باشد، مهم این است که آن را منع نکرده باشد. داوری اعم از سازمانی و غیر سازمانی ماهیتی قراردادی دارد و سازمان داوری با اختیار و تعهدات حاصل از قرارداد ذیربط به مدیریت داوری می پردازد.
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر است، زیرا همهی عناصر اختلاف و رسیدگی مربوط به یک نظام حقوق ملی است. در حالی که در داوری های بین المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. به علاوه اینکه تفاوت فرهنگها، زبانها و نظامهای حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل انعطاف تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین المللی عمدتاً تجار و یا شرکتهای تجاری از کشورهای گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون گذار ملی را جهت حمایت از آنها کاهش می دهد، زیرا تجار و شرکتهای تجاری بر خلاف مردم عادی توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده تر از داوری داخلی است. [۳۷]
بر این اساس، بین مقررات ناظر بر داوری داخلی و بین المللی تفاوتهای جدی وجود دارد. به عنوان مثال طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر یکی از طرفین اختلاف در داوریهای داخلی باعث از بین رفتن داوری و بطلان آن می شود، در حالی که در داوریهای بین المللی این چنین نیست و مرگ یا حجر یکی از طرفین منجر به بطلان داوری نمی گردد.
حتی در کشورهایی که رژیم حقوقی واحدی بر داوری داخلی و بین المللی آنها حاکم است، مثل انگلستان، تمایز بین داوری داخلی و بین المللی از نقطه نظر«کنواسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک (کنواسیون نیویورک)»[۳۸] حائز اهمیت است.
لذا در قانون آئین دادرسی مدنی سوئیس مصوب ۲۰۰۴ که در سال ۲۰۱۲ نیز اصلاح گردیده در فصل سوم قانون مذکور قوانین داوری از ماده ۳۵۳ تا ۳۹۹ به این مبحث اختصاص دارد که صرفاً کاربرد داخلی دارند و به جهت خروج بحث از ورود به آن خودداری می گردد.[۳۹]
در مورد قانون نمونهی آنسیترال در بسیاری از موارد که طرفین داوری موردی را انتخاب می‌کنند، فرایند داوری را تابع «مقررات داوری آنسیترال »قرار می‌دهند. این مقررات که از سوی کمیسیون حقوق تجارت‌ بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۴۰] در سال ۱۹۷۶ تهیه شده و در سال ۲۰۱۰ مورد تجدید نظر قرار گرفته است، برای داوری‌‌‌های موردی مناسب است و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد[۴۱].
کنوانسیون داوری بین کانتون‌ها مصوب ۱۹۶۹(معروف به کنکوردا) که بر داوری‌های داخلی حاکم است و در حدود سال ۲۰۱۱ مقررات قانون آئین دادرسی مدنی فدرال جایگزین آن شده است.
قوانین داوری در بیش‌تر موارد، بین داوری ملی و بین‌المللی از حیث قانون قابل اعمال فرق قائل می‌شوند. این وضعیت در سوئیس نیز حاکم است. اقامتگاه طرفین، در اعمال قواعد حاکم بر داوری بین‌المللی یا داوری داخلی تعیین کننده است. به موجب بند اول ماده ۱۷۶ قانون فدرال سوئیس[۴۲]، مقررات راجع به داوری بین المللی نسبت به مراجع داوری که مقرشان در سوئیس است اعمال می‌شود مشروط بر این که در زمان انعقاد قرارداد داوری، اقامتگاه یا محل سکونت حداقل یکی از دو طرف در سوئیس نباشد. این قاعده جاری است صرف نظر از این که دو طرف، داوری سازمانی(مانند قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی یا قواعد داوری بین‌المللی سوئیس) یا داوری موردی را انتخاب کنند.[۴۳]
در قانون نمونهی آنسیترال که مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفته است، معیارهای متفاوتی را برای «بین المللی» شدن داوری مقرر کرده است. بر این اساس بند (۳) ماده ۱ قانون نمونه، وجود یکی از معیارهای زیر را به «بین المللی» شدن داوری خواهد شد:
۱.در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، محل تجاری طرفین در دو کشور متفاوت واقع شده باشد. به موجب بند (۴) ماده ۱ قانون نمونه، چنانچه کسی بیش از یک محل تجاری داشته باشد، در این صورت آن محل تجاری وی لحاظ می شود که بیشترین ارتباط را با موافقتنامه داوری داشته باشد. اما اگر آن کس محل تجاری نداشته باشد، محل سکونت معمول وی مد نظر قرار می گیرد.
۲.چنانچه محل تجاری طرفین در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین المللی» محسوب می شود، مشروط به اینکه مقر داوری در کشور دیگری واقع شده باشد، فارغ از اینکه مقر داوری صراحتاً در موافقتنامه داوری معین شده باشد، یا به موجب موافقتنامه داوری، داوران مقر داوری را در کشور دیگری تعیین کنند.
۳.اگر محل تجاری طرفین و همچنین مقر داوری در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری «بین المللی» محسوب می شود، مشروط به اینکه محل اجرای بخش اساسی تعهدات ناشی از رابطه تجاری موضوع داوری در کشور دیگری باشد یا موضوع اختلاف ارتباط نزدیکی با کشور دیگری داشته باشد.

    1. در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق موجود نباشد، اما طرفین صراحتاً موافقت کرده باشند که موضوع موافقتنامه داوری به بیش از یک کشور مربوط است، در این صورت نیز داوری «بین المللی» محسوب می گردد.[۴۴]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:05:00 ق.ظ ]




۵/۰

مدل

×
۲- محاسبه بردار سازگاری (CU ) : عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم می کنیم.

۳- محاسبه بزرگ ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی ( )
در این مرحله میانگین حسابی عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.

۴- محاسبه شاخص ناسازگاری (I I )

۵- محاسبه نرخ ناسازگاری (IR ) :

از آنجا که I R=0.07 کوچک تر از ۰.۱ است پس در مقایسات زوجی معیارها، سازگاری قابل قبولی وجود دارد.
۹-۳- مروری بر فصل سوم
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده تشریح شده ؛ سپس متدولوژی پژوهش که به عبارتی مدل تحلیلی این پژوهش نیز محسوب می‌شود معرفی و ترسیم شده است . در ادامه نیز با معرفی روش های جمع آوری و گردآوری اطلاعات ، روش های تجزیه و تحلیل داده ‌ها بررسی و ارائه شده است .
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴- مقدمه
تحلیل اطلاعات مرحله ای است که اطلاعات به دست آمده از مرحله مشاهده را می پروراند به نحوی که آنها را برای مقایسه نتایج مشاهده شده و نتایج مورد انتظار فرضیه آماد می سازد .

امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع تحقیق می باشد ، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود . داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .
در این فصل پس از تشریح مراحل جمع آوری داده های مورد نیاز ، به ایجاد چارچوب مناسب برون سپاری خدمات شهری و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از آن پرداخته می شود . پس از استخراج معیارهای تصمیم گیری برون سپاری خدمات شهری و دسته بندی فعالیت های ایجاد و نگهداری فضای سبز ، با بهره گرفتن از روش AHP و در نظر گرفتن هدف برونسپاری ، اوزان این معیارها محاسبه می شود . در ادامه اولویت فعالیت های خدمات شهری برون سپاری مشخص می شود .
۲-۴- معیارهای اولیه برون سپاری خدمات شهری
همانطورکه در فصل دوم بیان گردید ، محققان مختلف عوامل گوناگونی را جهت برون سپاری در نظر گرفته اند . جهت شناسایی و استخراج معیارها و عوامل تعیین کننده برون سپاری خدمات شهری ، کلیه تحقیقات و مقالات انجام گرفته در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفت . حاصل این بررسی استخراج ۳۵ عامل بالقوه تاثیرگذار در تصمیمات برون سپاری بود ( معیارهای اولیه ) . در جدول ۴-۱ ، این عوامل آورده شده است .
جدول ۱-۴ : معیارهای برون سپاری خدمات شهری از دیدگاه محققان گوناگون ( معیارهای اولیه )

ردیف

معیار

ردیف

معیار

۱

اصلی ( استراتژی ) بودن فعالیت

۱۹

مباحث مربوط به ارائه دهندگان خدمات

۲

افزایش بهره وری

۲۰

محیط صنعت

۳

امنیت

۲۱

مزیت رقابتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:04:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم