در جامعه پرزرق و برق و پیچیده امروزی مؤلفه‌‌های مختلفی می‌ توانند بر کارکرد انسان تاثیر بگذارد که متاسفانه از نظر عوام بیشتر پارامترهای مادی و دنیوی مورد توجه قرار می‌ گیرد و در جامعه علمی‌ و دانشگاهی نیز بیشتر تحقیقات به صورت تک بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند ولی با توجه به سرشت پیچیده انسان به نظر می‌ رسد عوامل متعددی در شکل گیری رفتار هر فرد تاثیر می‌ گذارد. در این تحقیق سعی شده که تاثیر مؤلفه‌‌های مهمی‌ مانند هویت ‌و ادراک از خدا وشاخه‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر آن ها بر سبک زندگی نشان داده شود .

در این نوشتار سعی شده است همین موضوع تبین وتحلیل گردد که پرداختن به جوانب گوناگون این موضوع از جنبه‌های برجسته این تحقیق است .

۱-۲- بیان مسأله

آیا رابطه ای بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی و مؤلفه‌ سبک زندگی در دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دره شهر وجود دارد ؟

تحقیق وپژوهش ‌در مورد خصوصیات انسان مسئله پیچیده ای است زیرا بیان دقیق وتوضیح جنبه‌های مختلف انسان در قالب و بر اساس اطلاعات موجود و نظرات متعدد کار بسیار دشواری است .

در خصوص موضوعاتی چون هویت اجتماعی ‌و ادراک از خدا وسبک زندگی به صورت جداگانه تحقیقات ارزشمندی در داخل وخارج از کشور صورت گرفته است، اما بررسی نظری وتجربی هویت اجتماعی و ادراک از خدا بسیار اندک وبه تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. همچنین ‌در مورد سبک زندگی مطالعات انجام شده اغلب در حوزه های نظری بوده ‌و کمتر به آزمون تجربی این فرایند دست زده اند. در این قسمت از مقاله به مرور تحقیقاتی می پردازیم که در گذشته در این خصوص صورت گرفته است .

نظریه هویت اجتماعی با کار بر روی دسته بندی حوزهای اجتماعی آغاز شد(بورکه وکلویس^[۱]،۲۰۰۷ ) این نظریه تأکید می‌ کند که رفتار ، عناصرمشخصه‌های اجتماعی بزرگ تر افراد را منعکس می‌ کند، این بدان معنا است که ساختارهای اجتماعی فعال مانند گروه ها ،سازمان‌ها ،فرهنگ ها واز همه مهمتر افراد با این عناصر جمعی هویت یابی می‌ کنند. این دیدگاه، این ایده را تقویت می‌ کند که شناخت اجتماعی افراد بر اساس گروه هایشان یا چهارچوب‌های جمعی فرد تفسیر می‌شود ( پادیلا^[۲]و پرز،۲۰۱۰).

یکی از نظریاتی که به ارتباط دومتغیر سبک زندگی وهویت پرداخته است نظریه تصدیق می‌ باشد. ‌بر اساس این نظریه تصاویر افراد از خودشان از واکنش ها دریافت شده از رفتار خودشان وهم چنین از دیگران شکل می‌ گیرد .هویت این تصاویر که به عنوان باز خورد از خود دیگران دریافت می‌ کند رشد وتوسعه میابد . اوقات فراغت (به عنوان سازنده سبک زندگی) زمینه ای را فراهم می‌ کند که افراد قادر شوند از طریق آن هویتشان را تثبیت و نیز برای دیگران ابراز کنند ( غباری بناب،۱۳۸۸).

طبق نظریه مشارکت، اوقات فراغت علاوه بر آنکه هویت فرد تاثیر می‌ گذارد واز آن نیز تاثیر می‌ پزیرد. (کمپل^[۳]۲۰۰۷) ماکس وبر که یکی از دیگر نظریه پردازان این حوزه است ‌بر مبنای‌ تعریف چند بعدی خود از قشر بندی اجتماعی ‌و تاکید بر منزلت به عنوان یکی از ابعا د ومولفه‌های قشر بندی اصلاح سبک زندگی را به کار می‌ بندد وسبک زندگی از نظر وی شیوه های خاص از زندگی است و گروه‌های اجتماعی برای تمایز از دیگران وکسب منزلت (هویت اجتماعی ) به کار می‌ گیرند (ربانی وشیری، ۱۳۸۸).

از نظر تامیلسون نیز هویت بیشتر محصول جهانی شدن ( که سبک زندگی نیز یکی از ابعاد ومهم آن به حساب می‌ آید ) است تا قربانی آن، به عقیده اوهویت در قالب تصورات فرهنگی معاصر جای گرفته است ویکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادینه شده در مدرنیته است (تامیلسون^[۴]، ۱۳۸۷).

فدرستون که یکی از نظریه پردازان موجود در این حوزه می‌ باشد، معتقد است که واژه سبک زندگی در دوره معاصر به نوعی فردیت ابراز وجود وخود آگاهی سبک گرایانه اشاره دارد به زعم وی بدن ،لباسها ،طرز بیان ،فراغت، ترجیهات خوردن ونوشیدن وانتخاب محلی برای تعطیلات به عنوان شاخص‌های سبک زندگی به حساب می‌ آید. (فدرستون^[۵]، ۲۰۰۹) ( رابرت^[۶]، ۲۰۱۱) در الگوی مفهومی مطالعه حاضر نیز نقش معنادار تصور از خدا بر تصور از خود معنی دار شد، ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که چگونگی ادراک فرد از خدا در ادراک اواز خودش تاثیر می‌گذارد.(کربین^[۷]،۲۰۰۹)نیز در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسید که بین ویژگی های شخصیتی منفی توام با عدم شایستگی فرد تصویر ذهنی منفی از خداوند رابطه وجود دارد. انجمن مشاوره آمریکا^[۸] (۲۰۰۷)نقل از زرین لک وطباطبایی (۱۳۹۱) نیز در پژوهشی نشان دادند یک رابطه ایمن با خدا همواره می توان تحویل کننده حرمت خود پایین باشد.

ازآنجایی که سبک زندگی را باید درارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار داد در اینجا جهت تبین ارتباط سبک زندگی وهویت اجتماعی از نظریه گیدنز استفاده می‌شود .

ایشان معتقد است که هویت شخصی برنامه مدرنی است که افراد آن را بر حسب درکی که از روش‌های ابراز وجود و زندگی نامه شخصی خود دارند، می‌ فهمند. ( گیدنز^[۹]، ۱۳۸۸) ‌بنابرین‏ در جهان مدرن نسبت ها وآن عناصری از زندگی انسان مدرن که سنتی به نظر آید باز اندیشی می‌شود ،در این راستا بیشتر موقعیت‌های زندگی مدرن با دین به صورت حاکم برزندگی روزانه سازگاری ندارد بخشی از این واقعیت به دانش باز اندیشانه سازمان داده شده است وتحت تسلط ‌مشاهده‌های تجربی واندیشه منطقی بر می‌ گردد ،این دانش مبتنی بر رفتارهای مادی واصول اجتماعی است .البته لازم به ذکر است که دنیوی شدن به نحو کامل به دین نمی‌ انجامد (گیدنز، ۱۳۸۸).

دین وسنت همیشه دارای پیوند نزدیک با یکدیگر بوده است وباز اندیشی زندگی اجتماعی مدرن مغایرت مستقیم با سنت دارد ونسبت را بیشتر از دین تضعیف ‌کرده‌است تفاوت این دو نوع سبک زندگی در آن است که سبک زندگی مذهبی مبتنی بر رفتارهای مذهبی است در حالی که سبک زندگی سنتی افراد از رفتارهای مبتنی بر سنت که در سطحی گسترده تر قرار دارد واز او تبعیت می‌ کند ( پایبنده، ۱۳۸۹).

۲-۲- اعلان سود و سودمندی محتوای اطلاعاتی آن :

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت­های مالی است که در نوشته­ های مختلف کاربردهای متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه ­گذاران و تصمیم ­گیری و عاملی برای پیش‌بینی در نظر گرفته می‌شود.

یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی است که افراد را در امر پیش‌بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می­ کند. در واقع ثابت شده است که برای پیش‌بینی مقادیر هر نوع سود ‌می‌توان از مقادیر سود در گذشته استفاده کرد. (بلکوئی، ۱۳۸۱).

مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی^[۲۱] فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می ­تواند برای پیش‌بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحب نظران فرض ‌می‌کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در مدل­های تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان محسوب می‌شود. امّا اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده­ای تأیید نشده است.

برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده­کنندگان از گزارش­های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل‌درک و استفاده است که نحوه اندازه ­گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، ۱۳۸۷).

شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگر چه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعّالیّت­های حسابداری را توصیف می­ کند امّا از لحاظ ملاک اندازه ­گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کالای سرمایه، تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد (اسماعیلی، ۱۳۸۵).

نتایج مطالعه ارتباط بین سود، نرخ بازده غیرعادی و حجم فعالیت که از سوی بال و براون انجام گرفت این بود که بین سود و بازده غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد و سود اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می­ کند. از طرفی سود می ­تواند عاملی در تعیین قیمت سهام باشد، زیرا بر اساس فرضیه بازار کارا، اطلاعات ممکن است از منابع دیگر کسب شوند و تأثیر لازم را بر قیمت سهام بگذارند. اگر چه از دیدگاه محتوای اطلاعاتی، مفهوم سود سودمندی فعالیت حسابداری را توصیف می­ کند، امّا از دیدگاه معیار اندازه ­گیری بنیادی ارزش سهام، کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کارای سرمایه که پژوهش­های تجربی نیز مؤید آن است، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است (خالقی مقدم، ۱۳۷۷).

ما انتظار داریم پس از اعلام سود خالص شاهد این موضوع باشیم که معامله بر روی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این، هر قدر تفاوت در باورهای پیشین سرمایه ­گذاران و تفسیرهایی را که بر اساس اطلاعات مالی کنونی انجام می­ دهند، بیشتر باشند، حجم این معاملات بیشتر خواهد شد. اگر سرمایه ­گذاران سود خالص گزارش‌شده را به عنوان خبر خوب تفسیر کنند (و در نتیجه بر انتظاراتی که درباره بازده و سوددهی آینده شرکت دارند بیفزایند) کسانی را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر ‌می‌کنند. در چنین شرایطی ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام شرکت باشیم. ‌بنابرین‏ سود به عنوان یکی از اطلاعاتی است که تغییرات قیمت سهام را موجب می‌شود. بازده سهام شامل سود تقسیمی و قیمت سهام است در نتیجه هر عاملی ثروت سهام‌داران را افزایش خواهد داد که سبب افزایش قیمت سهام واحد تجاری شود، از این رو سود همواره مورد توجه سرمایه ­گذاران است. (نوروزبیگی، ۱۳۸۶).

۲-۳: مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:

در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام‌های مایکل اسپنس، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال (۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه‌گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید.

اکرلف ^[۲۲]( ۱۹۷۰ ) با ارائه نظریه‌ای به عنوان بازار” لمون ها ^[۲۳] ‟ یا اجناس بنجل توجه صاحب‌نظران حوزه های مختلف اقتصادی را به مسئله عدم تقارن اطلاعاتی بین مشتری و فروشنده و نیز پیامدهای آن جلب کرد. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش انتخاب ناسازگار در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اصل و ماهیت عدم تقارن اطلاعاتی این نکته است که افراد درون سازمانی آگاهی بیشتری ‌در مورد آینده شرکت، خطرها و ارزش شرکت نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی دارند. عدم تقارن اطلاعاتی به گزینش مغایر و مشکلات اخلاقی منجر خواهد شد. عدم تقارن اطلاعاتی به کارآمد نبودن بازارها منجر خواهد شد. ریشه و پایه این نظریه بر این اصل استوار است که در یک معامله، چنانچه یکی از طرفین از شرایط واقعی کالاهای مورد نظر آگاهی نداشته باشد. طرف دوم می‌تواند سود بیشتری به دست آورد. در چنین وضعیتی گونه‌ای از نبود اطمینان و عدم قطعیت بر فضای معامله حاکم خواهد بود که در نهایت به تضعیف جریان می‌ انجامد. (نهندی وملکی نژاد، ۱۳۸۹).

توسعه اقتصادی ، چالشی دو بعدی را نشان می‌دهد . اولا جهت درک و شناخت لازم نسبت به شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،مطالعه جنبه‌های عمومی توسعه اقتصادی ضرورت دارد . ثانیاً صنعت ،توسعه اقتصادیرا باید با توجه به امکانات بالقوه بازار ، شامل شرایط اقتصادی فعلی و امکانات بالقوه، مورد مطالعه قرار داد . میزان توسعه اقتصادی ذهنی ، نوع و تعداد امکانات بالقوه بازار را نشان می‌دهد . توسعه اقتصادی را معمولا به عنوان افزایش تولید ملی تلقی می‌کنند که در نتیجه باعث افزایش میانگین تولید ناخالص داخلی ( GDP) سرانه می شود و توزیع گسترده و درآمدهای فزونی را به دنبال خواهد داشت . امروزه عموما توسعه اقتصادی را به معنی رشد سریع اقتصادی طی چند قرن ، و افزایش تقاضا مصرف کننده تعریف می‌کنند.

سازمان ملل متحد مرحله رشد اقتصادی یک کشور را با توجه به میزان صنعتی بودن آن طبقه بندی می‌کند. ‌بر اساس طبقه بندی این سازمان ، کشورها به سه گروه تقسیم می‌شوند.

۱-کشورهای بیشتر توسعه یافته –کشورهای صنعتی دارای درآمد سرانه بالا، از قبیل کانادا، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن و ایالات متحده آمریکا در این گروه قرار دارند

۲-کشورهای کمتر توسعه یافته – کشورهای درحال توسعه صنعتی که به تازگی وارد تجارت جهانی شده اند ، و بسیاری از کشورهای که در آسیا و آمریکای لاتین که دارای درآمد سرانه نسبتا کمی هستند ، در این گروه قرار دارند.

۳-کشورهای دارای کمترین حد توسعه یافتگی و جوامع توسعه نیافته که حداقل نازهای خود را تامین می‌کنند ، دارای جمعیت روستایی با درآمد سرانه بسیار پایین ، و ارتباط بسیار کمی با تجارت جهانی دارند . برخی کشورهای آفریقایی مرکزی و آسیایی در این گروه قرار دارند.

کشورهایی که توسعه سریع اقتصادی و صنعتی شدن را تجربه می‌کنند و آن ها را نمی توان دقیقا در گروه کشورهای توسعه یافته یا کشورهای بیشتر توسعه یافته جای داد ، به عنوان کشورهای تازه صنعتی شده نامیده می‌شوند .

این کشورها در برخی صنایع خاص به سرعت صنعتی شده اند و در آمد سرانه آنان از درآمد سرانه کشورهای درحال توسعه بیشتر شده است .شیلی ، برزیل ، مکزیک ،کره جنوبی، سنگاپور و تایوان جزدهمین کشورهاست. (یکی ‌از شاخص‌های توسعه اقتصادی ، میزان سرمایه عمومی جامعه یا زیر ساختاری در اقتصاد است . زیر ساختار نمایانگر آن نوع کالاهای سرمایه ای است که درخدمت فعالیت های بسیاری ازصنایع قرار می‌گیرد . جاده ها ، راه آهن ، بنادر ، شبکه های ارتباطی و منابع انرژی را می توان بخشی از زیر ساختار یک جامعه معرفی کرد ، تمام این موارد به تولید و بازاریابی کمک می‌کنند .

زیر ساختار یکی از اجراء مهم عناصر تأمل کنترل است که بازاریاب با آن موجه می شود . از نظر بازاریاب، مسئله اصلی عبارت است از تاثیری که زیر ساختار یک کشور بر توان مؤسسه‌ برای بازاریابی مؤثر خواهد داشت .

به طورخلاصه ، هر چه یک کشور از توسعه یافتگی کمتری برخوردار باشد ، زیر ساختار ضعیف تری برای هدایت کسب و کار دارد .

توجه داشته باشیم هنگامی که در باره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایشسطح زندگی در بلند مدت صحبت می‌کنیم ، در واقع ‌به این پرسش مهم پاسخمی دهیم که تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود ؟در نظریه های ریشه ، رابط متقابل میان عرصه ، پس انداز و سرمایه در فرایند ریشه به صورت الگو بیان می شود . از جمله مهمترین منابع رشد اقتصادی ، رشد سرمایه است که در تعیین آن پس انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.و پس انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است ، لذا گرچه بافرایندی وابسته به هم روبرو هستیم ، اما نرخ پس انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین شده میزان کالاهای سرمایه ای (سطح تولید ) است . هر چه قدر نرخ پس انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه ای و سطح تولید فراهم تر خواهد شد. افزایش سطح نرخ پس انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضح جدید ، رشد اقتصادی را بالامیبرد. رشد مثبت و پایه ای نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد در رشد ، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد.(دکتر مصطفی شریف, ۱۳۸۵)

تولید سرانه خالص داخلیمعیاری است که معمولا سطح زندگی مردم درجوامع مختلف را نشان می‌دهد . اگر تولید ناخالص داخلی در هر دوره بر جمعیت کشور درآن دوره تقسیم شود ، تولید سرانه ناخالص داخلی به دست خواهدآمد . گرچه تولید سرانه ، نحوه توزیع درآمد آن جامعه را نشان نمی دهد ، اما نشان می‌دهد که درآمد یک شهروند به طور متوسط در جامعه مورد نظر چقدر است.(دکتر مصطفی شریف, ۱۳۸۵) سهمیه ها، مجوزهای واردات، تحریم، استانداردها، موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، شیوه های پرداخت تجاری بین‌المللی، بسته بندی و نشان گذاری،سیستم های توزیع فیزیکی،مؤسسه‌ حمل و نقل کننده همگی از مهمترین عوامل صادراتی هستند.(فیلیپ آر کاتئورا-جان ال.گراهام, ۱۳۸۷)

شرکت‌ها باید به هنگام تدوین استراتژی برای بازارهای جهانی نسبت به فرهنگ‌های بومی انعطاف پذیر بوده و شناخت داشته باشند. به رغم داستانهایی که ‌در مورد اشتباهات و خطاهای شرکت های بین‌المللی در مواجهه با مسائل فرهنگی وجود دارد، ولی تعداد شرکت‌های موفق نیز بسیار قابل توجه است. تمام داستان‌های موفقیت آمیز در یک چیز مشترک هستند و آن عبارت است از ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب به آداب و رسوم محلی.فرهنگ با طراحی عده ای برای زندگی سر و کار دارد و به مطالعات بازاریابی به ویژه بازاریابی بین‌المللی ارتباط می‌یابد.همان گونه که می دانید اصل بازاریابی به کسب سود از طریق تامین نیازها و خواسته های مشتری معتقد است. به همین دلیل لازمه موفقیت بازاریاب، مطالعه فرهنگ های مختلف است. بازاریاب همواره با فرهنگ مردم(بازار) در ارتباط است. شیوه مصرف مردم، اولین نیازها و خواسته هایی که برای ارضای آن تلاش می‌کنند و شیوه ارضای آن ها توابعی از فرهنگ آنان است که سبک زندگی را تعادل بخشیده، شکل می‌دهد و تحمیل می‌کند.فرهنگ بخشی از محیط پیرامون انسان است که توسط خود او ساخته شده است و از مجموعه دانش، اعتقادات، هنر، معنویات، قوانین، آداب و رسوم و دیگر توانمندیها و عادات انسان‌ها به عنوان اعضای جامعه تشکیل شده است. بازارها همواره در حال تغییراند. آن ها حالت ایستا ندارند بلکه تکامل یافته، توسعه می‌یابند و در پاسخ به تلاش‌های بازاریابی، شرایط اقتصادی و دیگر تاثیرات فرهنگی حرکت خود را مشخص می‌سازند.بازارها و رفتار بازار، جزیی از فرهنگ هر کشور به شمار می‌روند. بدون توجه ‌به این نکته که بازارها نتیجه فرهنگ هستند، نمیتوان نحوه تکامل یا ‌پاسخ‌گویی‌ آن به تلاش های بازاریابی را درک نمود. بازارها حاصل تعامل سه گانه تلاش‌های بازاریاب، شرایط اقتصادی و تمام عوامل دیگر فرهنگ هستند. بازاریابها همواره تلاش‌های خود را با تقاضای فرهنگ بازار تنظیم می‌کنند. (فیلیپ آر کاتئورا-جان ال.گراهام, ۱۳۸۷)

منظور از تشکیلایت است که گروه یا جمعیت ‌بر صورت متمرکز و سازمان یافتنه عمل کنند و از نظرسازمان و تشکیلات دارای آن چنان وضعیتی باشند. که بتوان نام یک گروه یا جمعیت متشکل و متمرکز را به آن داد. (پیمانی، ۵۴:۱۳۷۴)

در این جرم موضوع، قیام مسلحانه برابرحکومت اسلامی است و منظورازقیام هرنوع شورش توأم با اعمال زوروخشونت است. واین موضوع غیرازجنگ است چه قیام به نتیجه برسد یا نرسد. ولی باید قیام جهت مقابله باحکومت اسلامی باشد. به نظرمی رسد برخلاف جرم محاربه وافسادفی الارض که میان سلاح گرم وسرد تفاوتی قائل نیست دراینجا قیام کنندگان باید به سلاح گرم مجهز باشند. پس وجود سلاح نقش تعیین کننده درجرم قیام مسلحانه دارد. گروه ‌و جمعیت متشکل ومسلح باید قصد باطنی وتبانی و مواضعه آگاهانه جهت مقابله وضدیت با حکومت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. همین قصد عام مرتکبین مبنی ‌بر قصد خیانت آن ها به کشورجهت تحقق جرم قیام مسلحانه کافی است.

لذا حصول نتیجه قیام مسلحانه شرط ولازم نیست ‌همین‌قدر که قیام مسلحانه امنیت ‌کشور را به خطراندازد کافی است، اعضا وهوادران این گروه ‌و جمعیت متشکل باید ‌با علم واطلاع کامل ازموضوع وهدف گروه ویا جمعیت، عضو یا هوادار آن شده باشند واگرجاهل ‌به این امرباشند طبق قاعده دروالحدود بالشبهات ازعلل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده از این حیث قابل تعقیب ومجازات نخواهند بود .

۲-۱۰-۳- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی

مطابق ماده۱۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ که مقرر می‌دارد: « هرفرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کند ونیزکسانی که با آگاهی واختیارامکانات مالی مؤثر یا وسایل ‌و اسباب کاروسلاح دراختیارآنها بگذارد محارب ومفسد فی الارض می‌باشد.»

با توجه ‌به این ماده برخلاف ماده۱۸۶، منظورازگروه، گروه ‌و جمعیت متشکل نمیباشد ‌و اشاره به آن دوماده غیرضروری به نظرمی رسد چرا که مسلماًً ‌هر جرمی که ازسوی یکنفرقابل ارتکاب باشد ارتکاب آن ازسوی دویا چند نفر نیزممکن خواهد بود.

درطرح براندازی حکومت اسلامی دودسته ازمرتکبین مورد نظرقانونگذاراست. دسته اول فرد یا گروهی هستند که طرح براندازی حکومت رابریزند وبرای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کنند. دسته دوم فرد یا کسانی هستند که ‌با علم واطلاع ازمقصود این فرد یا گروه جهت طرح براندازی حکومت اسلامی، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کاروسلاح دراختیارآنها قراردهند. در این ماده ازطرح براندازی تعریفی به عمل نیامده و تشخیص آن به عهده دادگاه ذیصلاح محول شده است. ولی جهت توجیه مسئله میتوان گفت که منظورازطرح براندازی حکومت دادن فکراولیه اقدام، تعیین مختصات و دیدگاه های آن، برنامه ریزی برای انجام عملیات و تدارک لوازم کاراست به نحوی که احتمالا بتواند به سقوط حکومت اسلامی وتغییررژیم سیاسی کشورمنتهی گردد.(پیمانی،۱۳۷۴ : ۵۶ ) پس هر گونه تبانی وتوطئه ولوبه طورشفاهی باشد ممکن است نام طرح برآن اطلاق نمود.

در این جرم صرف وجود طرح برانداز کافی نیست بلکه تهیه اسلحه ومواد منفجره نیز الزامی است. پس داشتن طرح ‌و نقشه براندازی بدون تهیه سلاح ومواد منفجره یا تهیه اسلحه ومواد منفجره بدون وجود طرح لازم برای براندازی حکومت اسلامی کافی نیست وهردومورد لازم ‌و ملزوم یکدیگرند. منتهی اهمیتی ندارد که طرح تهیه شده به مورد اجراگذارده شده یا نشده باشد.(سپهوند،۱۳۶۷ : ۳۷)

مواد منفجره واسلحه به هرنوع ماده ای که قابلیت انفجارداشته باشد وهرنوع وسیله ای که اطلاق اسلحه طبق ضوابط مربوط به آن کند، گویند. با توجه به اینکه قانون‌گذار کلمه مواد منفجره رابعد از کلمه اسلحه به کاربرده، لذا میتوان گفت که منظورازسلاح در این ماده هرنوع سلاحی گرمیی است که قابل احتراق باشد ‌و سلاح سرد از شمول آن خارج است.

در این ماده اشخاص هم که با آگاهی واطلاع ازنیت طراحان براندازی حکومت اسلامی وآگاهی واطلاع ازتهیه کنندگان سلاح ومواد منفجره، امکانات مالی یا وسایل یا اسباب کاروسلاح دراختیارآنان قراردهند به عنوان محارب ومفسد فی الارض شناخته خواهند شد. جهت تحقق این جرم صرف وجود قصد ‌و احراز آنکه به منظوربرانداختن حکومت است، کافی می‌باشد وحصول نتیجه مجرمانه وهدف نهایی مرتکب یا مرتکبین موثردر مقام نیست. لذا کسانی که ‌با علم اطلاع به طراحان براندازی حکومت اسلامی امکانات مالی یا وسایل ‌و اسباب کار و سلاح دراختیارآنان قرارمیدهند، باید اولاً بدون اعمال زور و فشار و اجبار اقدام به اینکارکرده باشند و ثانیاًً این امکانات مالی باید به نحوی باشد که موثردر پیشبرد اهداف طراحان براندازی حکوت اسلامی باشد.

تحقق جرم فوق منوط به اقدام گروهی نیست. بلکه چه فردی وچه گروهی انجام این جرم ممکن است برخلاف جرم قیام مسلحانه. ذکر “یاگروهی” در این ماده زائد است. وسیله تحقق این جرم مهم است زیرا اگر وسیله تهیه شده مواد منفجره نباشد جرم فوق محقق نمیشود. در این ماده معاونت درحکم جرم کامل ومستقل است و مجازات جرم کامل ومستقل برآن است.

درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکت‌ها کار خالی از مخاطره نیست. ‌بنابرین‏ منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع اینکار از هزینه ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. که این انگیزه ممکن است مربوط به منافع شرکت با مربوط به منافع شخصی مدیریت باشد.(دستگیر و حسینی،۱۳۹۲)

محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند، درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند به وسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد.مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد. (هوتون^[۱]،۲۰۰۶) بنابرین یکی از ضرورت‌های این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر محیط اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود می‌باشد.

موضوع دیگری که قابل اهمیت است موضوع نهادهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای هستند که در شرایط پشتیبانی مالی و به دست آوردن اطلاعات نسبت به سرمایه‌گذاران فردی برتری‌هایی دارند. سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌ آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام،انگیزه های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آن‌ ها می‌گیرد. بنابرین،‌ سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند و مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز‌مدت شرکت را لحاظ می‌کنند.(بوش^[۲]،۱۹۹۸)

با توجه به مطالب گفته شده و با افزایش پیچیدگی‌های دنیای تجارت امروزی، ضرورت انجام تحقیقات ‌در مورد رابطه و تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود با در نظر گرفتن متغیر عدم تقارن اطلاعات قابل احساس است.

۱-۴ اهداف تحقیق

شناخت پدیده مدیریت سود توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک بهتر مفهوم سود حسابداری، شناخت ویژگی‌ها و محدودیت‌های آن وبه نحوی به سازمان بورس اوراق بهادار برای متمرکز کردن نظارت بر شرکتهایی که احتمال مدیریت سود برای آن‌ ها بیشتر است کمک نماید.‌بنابرین‏ هدف کلی تحقیق،بررسی چگونگی تأثیرعدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری(کوتاه مدت و بلندمدت)بر مدیریت سود در بازار سرمایه می‌باشد.

۱-۵ سؤالات تحقیق

1. 1. عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟

1. 1. طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلندمدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟

1. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟

۱-۶ چهارچوب مفهومی تحقیق

همان‌ طور که در شکل(۱-۱) مشاهده می‌شود، می‌توان چنین فرض نمود که متغیر‌های عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاریمی‌توانند بر مدیریت سود(متغیر وابسته) مؤثر باشند.

عدم تقارن اطلاعاتی

مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

H₁c

شکل ۱-۱ چهارچوب مفهومی تحقیق برگرفته از مدل یانهودای ۲۰۱۳

مدیریت سود

H₁a

H₁b

۱-۷فرضیه‌های تحقیق

1. 1. عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود تأثیر دارد.

1. 1. طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود تأثیر دارد.

1. کاهش عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بر مدیریت سود تأثیر دارد.

۱-۸ تعریف مفاهیم و واژه ه های کلیدی تحقیق

۱-۸-۱ مدیریت سود

در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی ‌در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود ‌و کاربرد آن است.

اسچیپر^[۳] (۱۹۸۹) مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوگیری تعریف می‌کند که بر اساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرایند تصمیم‌گیری مالی مداخله نموده تا برخی منافع را عاید خود سازند.

هیلی و والن^[۴] (۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود ‌هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌گیرد، یا به منظور تأثیر بر نتایج قرارداد‌هایی است که انعقاد آن‌ ها منوط به دستیابی به سود مشخصی می‌باشد.

اسکات^[۵] (۱۹۹۷) به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست‌های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیریت اشاره می‌کند.

دی جورج^[۶] و همکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل گران یا برآورد روند سود های قبلی برای پیش‌بینی سود‌های آتی) تعریف کرده‌اند.

بیتی^[۷] (۱۹۹۴) مدیریت سود را به عنوان فرایند تصمیم‌گیری آگاهانه با رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری، به منظور رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر، تعریف ‌کرده‌است.(کاشانی پور،۱۳۸۹)

در این تحقیق ، مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته به کار می رود که بر اساس مدل DD(پیشنهاد شده توسط دیچو و دیچاو،۲۰۰۲) محاسبه می‌کنیم که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.

۱-۸-۲ عدم تقارن اطلاعاتی