۱-در تحقیقی مبتنی بر ” تاثیر الگوهای کسب وکار بر بهبود عملکردسازمانی ” که توسط برتل و همکاران (۲۰۱۲ ) بر روی ۴۰۰۰ شرکت واقع در کشورهای آلمانی زبان با تکنولوژی کامل از قبیل مهندسی ،شیمی یا الکترونیک انجام گرفت ،و در این پژوهش الگوی کسب وکار نوآوری محور و الگوی کسب وکار کارایی محور به ‌عنوان متغیر مستقل و بهبود عملکرد به ‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد . نتایج به دست آمده از آن نشان می‌دهد که بین الگوی کسب وکار کارایی محور ونوآور محور بر بهبود عملکرد شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

۲-آمیت و زات در سال ۲۰۰۱ در تحقیقی تحت عنوان” طراحی مدل کسب وکار “تاثیر الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارایی محور را بر عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل از این تحقیق تاثیر مثبت این متغیرها را بر عملکرد شرکت نشان داد .

۳-دیوید لا , رز چپمن وتری اسلون تحقیقی با عنوان” ارتباط نوآوری ,بازارمحوری و عملکرد شرکت ” انجام دادند این تحقیق سال ۲۰۰۴ در استرالیا انجام شده است و هدف آن تبیین اثر متقابل بین ۲ استراتژی نوآوری و بازار محوری وتاثیر هر یک بر عملکرد شرکت می‌باشد . ونتایج نشان داد که نوآوری ارتباط مثبتی با بازار محوری دارد وهر دو آن ها بر عملکرد شرکت تاثیر گذارند .

۴-نواکاه ^[۳۱]در تحقیقی تحت عنوان”جهت گیری بازار استراتژیک و عملکرد الگوی تجاری مطالعه موردی در سازمان غذا نیجریه”در سال ۲۰۰۸ تاثیر نوآوری را در ارتباط بین بازارمداری و عملکرد سازمانی شناسایی وبیان کرد که بازار مداری در صورتی باعث افزایش عملکرد سازمانی می شود که به نوآوری منجر شود ( نواکاه ، سال ۲۰۰۸ ) .

۵-در تحقیقی که توسط کامارا^[۳۲] (۲۰۰۸) مبتنی بر”نقش نوآوری تکنولوژیک سازمانی در رابطه با بازارگرایی وعملکرد فرهنگی سازمان”که توسط کارمن انجام شد و نتایج به دست آمده از آن نشان می‌دهد که بین نوآوری‌های مدیریتی و فن آوری بر ارتباط بین بازارمداری و عملکرد اقتصادی و اجتماعی موزه ها تاثیر واسطه ای دارد.

۶-جیمنز^[۳۳] در سال ۲۰۰۸ بازار مداری ، یادگیری مداری، نوآوری و عملکرد سازمانی را باهم در یک مدل بررسی کرد ، او نوآوری را به عنوان متغیر واسطه ای در ارتباط بین بازار مداری و یادگیری مداری با عملکرد سازمانی معرفی کرد .

۷-ویل و همکاران (۲۰۰۴) در پژوهشی تحت عنوان بهترین عملکرد الگوهای کسب وکار که برای شرکت‌های خصوصی دسته بندی شده است . ملاک طبقه بندی ارائه شده دارایی شرکت می‌باشد . این مطالعات با اثبات اینکه مدل های کسب و کار به طور بالقوه قابلیت مقایسه پذیری در میان صنایع را دارا هستند ، نشان می‌دهد که مدل های کسب وکار بر عملکرد مالی شرکت‌ها تاثیر دارد . و باعث افزایش عملکرد شرکت می شود .

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱)مقدمه

روش تحقیق را میتوان به ‌عنوان مجموعه ای از قواعد ، ابزارها وراه های معتبر ونظام یافته برای بررسی واقعیتها کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات دانست . اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دست آوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی ، ۱۳۸۲،ص ۲۰۱) . به طور کلی هر تحقیق می‌تواند در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای باشد . مشکل و مسئله سوالات زیادی در ذهن محقق ایجاد می‌کند و در برخی مواقع موجب پیدایش فرضیاتی می شود . در این حالت پژوهشگر با جمع‌ آوری اطلاعات ‌و آمار مورد نیاز و تجزیه وتحلیل آن ها به پاسخ سوالات پژوهشی ‌و تایید یا رد فرضیات مطرح شده ، می پردازد . مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق ، روش اجرای تحقیق ، جامعه ونمونه آماری ، روش‌ها وابزار جمع‌ آوری اطلاعات وهمینطور روش تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات .

۳-۲)فرایند اجرای تحقیق

در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق بر اساس مسئله بیان شده ، سپس متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده ‌و داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله بررسی اسناد ‌و مدارک و پرسشنامه جمع‌ آوری گردید ، سپس این داده ها تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزار SPSSآماده شدند . در ادامه با محاسبه مشخصه‌ های توصیفی متغیر ‌و جداول مربوطه توزیع صفت های متغیر بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه اقدام شده است .

۳-۳)روش تحقیق

این تحقیق ‌بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی – تحلیلی وبر اساس هدف ازنوع کاربردی می‌باشد.اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود . یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین وگزارش می‌کند (خاکی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۰۴) . بعبارت بهتر مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف و ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد.از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی ، سازمانی ، صنعتی و نظایر آن است (سکاران، ۱۳۹۰، ص۱۲۴-۱۲۳) . روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر روش می‌دانی بوده و برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است .

۳-۴)جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره آن به مطالعه بپردازد (مقیمی، ۱۳۷۷، ص۲۹۴) . در تحقیق حاضر ، جامعه آماری شرکت‌های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان است .

نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می‌باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی،۱۳۸۰،ص ۱۸۲) . نمونه برداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،۱۳۹۰،ص ۲۹۶) . در تحقیق حاضر چهار چوب نمونه عبارت از شرکت‌های کوچک ، متوسط و بزرگ در صنایع غذایی و صنایع فلزی است . ‌به این دلیل که صنایع غذایی از صنایع بسیار مهم کشور بوده و در زندگی روزمره افراد نقش مهمی را ایفا می‌کند و همچنین صنایع فلزی به دلیل این که پایه و اساس بسیاری از صنایع می‌باشد، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است . در تعریف اندازه شرکت در زمینه تحقیقاتی معیارهای متفاوتی نظیر تعداد پرسنل ، حجم سرمایه ، حجم دارایی ها ، مقدار فروش و ظرفیت تولید به کار می رود اما رایج ترین ملاک تعریف اندازه شرکت سطح اشتغال پرسنل است ، در آمار وزارت صنعت و معدن شرکت‌ها از نظر تعداد پرسنل به دو گروه زیر ۱۰ نفر و بالای ۱۰ نفر تقسیم شده اند که شرکتهایی بالای ۱۰ نفر در ۳ گروه دسته بندی می‌شوند . به شرکت‌های که ۴۹-۱۰ پرسنل دارند کوچک ، دارای ۹۹-۵۰ پرسنل باشند متوسط و بالای ۱۰۰ پرسنل شاغل بزرگ اطلاق می‌گردد . تعداد ۹۱۵ شرکت در شهرک های صنعتی استان گیلان فعال می‌باشند از این تعداد ۲۸۷ شرکت در زمینه صنایع غذایی و فلزی فعالیت می‌کنند ، که تعداد ۱۶۶ شرکت دارای بیشتر از ۱۰ نفر پرسنل و سابقه فعالیت ۳ سال به بالا هستند که در تحقیق حاضر به ‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و از آنجا که تعداد جامعه آماری کم بوده است برای تمام جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردیده است .

ب) به عنوان مدرک در دادرسی‌های قانونی مجاز هستند.

کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که امضایی الکترونیکی است که اثر حقوقی و مقبولیت به عنوان مدرک در دادرسی‌های قانونی دارد که در فرم الکترونیکی، یا بر اساس گواهی واجد شرایط صادر شده توسط گواهینامه معتبر ارائه دهنده خدمات ایجاد شده باشد.

۴-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۱ قانون ایالت متحده امریکا مسؤلیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی مسئولیت قراردادی می‌باشد همان‌ طور که بین یک مرجع صدور گواهی و دارنده گواهی یا هر طرف دیگری که رابطه قراردادی با مرجع صدور گواهی الکترونیکی دارد؛ با توافق حقوق و تعهدات طرفین را تعیین می‌کنند.

طبق ماده ۱۰، یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی ممکن است بر اساس توافق خود را از مسئولیت جهت از دست دادن اطلاعات مندرج در گواهی که به علت مشکلات فنی و یا شرایط مشابه است، معاف دارد.

اما در بند ۳ از ماده ۱۱ این قانون آمده است که مرجع صدور گواهی الکترونیکی این حق را ندارد که خود را از مسئولیت طوری معاف دارد که موجب از دست رفتن اقتدار مرجع یا اینکه قصد آسیب زدن و وارد کردن خسارت احتمالی به دارنده را داشته باشد.

ماده ۶ دستورالعمل اتحادیه اروپایی، مرجع گواهی را در برابر هر گونه خسارت وارد به اشخاصی که به گواهی اعتماد مشروع می‌کنند، مسئول می‌داند، مگر آنکه مرجع بی‌تقصیری خود را ثابت کند.

به عنوان حداقل مسئولیت، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با صدور گواهی‌نامه به عنوان یک گواهی واجد شرایط عموم مردم با تضمین چنین گواهی روبرو هستند و ارائه دهنده مسئول خسارات ناشی از اشتباهات خود در مقابل هر نهاد یا شخص حقوقی یا طبیعی می‌باشد که:

الف) با دقت در زمان صدور گواهی تمام اطلاعات مندرج در گواهی واجد شرایط و با توجه ‌به این واقعیت ایجاد شده که این گواهینامه شامل تمام جزئیات تجویز شده برای یک گواهی واجد شرایط می‌باشد؛

ب) برای اطمینان از صدور گواهی امضاء و گواهی واجد شرایط مشخص شده در داده های الکترونیکی، تأیید امضاء که موجب شناسایی امضاکننده می‌شود؛ منعقد شده باشد.

۵-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۲ قانون ایالت متحده مراکز صدور گواهی طبق شرایط ذیل در مقابل کسانی که ‌به این گواهی تکیه کرده‌اند مسئول می‌باشند :

۱-در صورت عدم توافق مبنی بر عدم مسئولیت؛ پس در موارد فوق اگر توافق خلاف واقع صورت نگیرد مرکز صدور گواهی الکترونیکی مسئول است:

الف) نقض گارانتی تحت ماده ۱۰{سهل انگاری در ثبت اطلاعات مندرج در گواهی‌نامه و به اشتباه ثبت کردن}.

ب)ابطال ثبت گواهی پس از دریافت اطلاع از لغو گواهی.

در صورت سهل‌انگاری مرکز در این موارد هر روشی را که قانون در نظر گرفته باشد اجرا خواهد شد و علاوه بر آن هر روشی را که توافق کرده باشند نیز اجرا می‌شود.

با وجود بند ۱، یک مرجع صدور گواهی در صورتی که ثابت کند که تمام اقدامات لازم را جهت جلوگیری از خطای موجود در گواهی انجام داده و خطا غیر ممکن بوده است در این صورت مرکز مسئول نمی‌باشد.

۶-لغو گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۳ قانون امریکا در طول دوره عملیاتی از یک گواهی(در زمان اعتبار گواهی الکترونیکی) مرکز صدور گواهی الکترونیکی در صورتی که گواهی با سیاست‌ها و روش حاکم بر صدور گواهی مطابقت نداشته باشد گواهی قابل اجرا را لغو می‌کند. همچنین در موارد زیر بی‌درنگ این حق را دارد که آن را لغو کند:

الف)در صورت درخواست ابطال توسط دارنده گواهی یا شخصی که به نمایندگی از دارنده درخواست ابطال نماید.

ب)شواهد قابل اعتماد از مرگ صاحب گواهی در صورتی که دارنده یک شخص حقیقی باشدبه دست آید و در صورتی که شخص حقوقی باشد با پایان یافتن مدت قرارداد شرکت یا فسخ و انحلال شخص حقوقی.

۷-اعتبار گواهی‌های خارجی

ماده ۱۸ قانون امریکا، تأیید گواهی‌های خارجی را توسط مراکز صدور گواهی‌های داخلی اجازه داده است و بیان نموده است که ممکن است گواهی‌های صادر شده توسط مراجع صدور گواهی خارجی برای امضای دیجیتالی در شرایط یکسان به عنوان گواهی صادر شده در حوزه اقتدار مراکز صدور گواهی در نظر گرفته شود در صورتی که از جهت صحت اطلاعات مربوط به گواهینامه به میزان مشابه‌ای نسبت به گواهی‌های داخلی قابل اعتبار باشد که ‌به این گواهی متقابل می‌نامند.

همچنین ایالت فلوریدا در بین‌المللی کردن حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی پیشگام بوده است.^[۱۸۱] در این ایالت مقرر شده تنها حقوقدانانی که ۵ سال به طور عملی کار حقوقی کرده و دوره کارآموزی تخصصی را گذرانیده باشند می‌توانند با دریافت مجوز، اقدام به تأسیس دفاتر اسناد رسمی بین‌المللی نمایند. این دفاتر می‌توانند خارج از ایالت متحده و نیز از طریق اینترنت یا ابر شبکه ها اقدام به ثبت و گواهی حتی برای خارجیان نمایند.^[۱۸۲]

اساسا” تنها اطلاعات مهر شده مورد نیاز است نه خود مهر. لذا مقرر می‌دارد هر قانون، مقرره و یا شروط استانداردی که مهر را به تنهایی و یا منضما” لازم بداند، این شرط توسط امضای الکترونیکی برآورده خواهد شد. پذیرش پستی فیزیکی نسبت به اسناد الکترونیکی به طور کامل قابل اعمال نیست، اگر چه در مواردی که قانون لازم بداند اطلاعات باید شامل تمبر، علائم یا مهری باشد، آن باید به طور منطقی در شکل الکترونیکی به اسناد یا امضاء الصاق یا منضم گردد. ‌بنابرین‏ مهر یا نشان دفتر اسناد رسمی که بنابر قوانین برخی کشورها لازم است، بر اساس قانون مذبور برای اسناد رسمی الکترونیکی لازم نیست.^[۱۸۳]

در ایالت متحده امریکا، قانون امضاهای الکترونیکی و یا قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی صریحا” تمامی معاملات موضوع همه مواد قانون یکنواخت تجاری به استثنای بخش‌ ۱از ماده ۱۰۷ شامل موارد ذیل:

الف: وصیت نامه، متمم وصیت نامه تراست به موجب وصیت نامه، مسائل مربوط به حقوق خانواده از قبیل فرزندخواندگی و طلاق، دستورها یا اخطاریه‌های دادگاه، ادعای راهن بر عین مرهونه، اظهاریه‌های خلع ید، ادعای بهره‌گیری از خدمات شهری، تصاحب مجدد کالا، سلب حق، الغای مزایای بیمه درمان عمر، اخطاریه‌های پس گرفتن محصول و… را از قلمرو شمول خود مستثناء نموده‌اند با وجود این، لازم به ذکر است که قوانین از این نوع که تجارت الکترونیکی را ممکن می‌سازند، به طور نوعی انجام هیچ یک از تعاملات استثناء شده از قلمرو اجرایی خود را ممنوع نمی‌کنند، بلکه، قابلیت اجرایی چنین تعاملاتی به قوانین دیگر موکول شده است.^[۱۸۴]

طبق ماده ۷ دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که گواهی که به عنوان گواهی واجد شرایط راجع به خدمات صدور گواهینامه به عموم مردم ارائه می‌شود در یک کشور ثالث از نظر قانونی به عنوان معادل گواهینامه‌های صادر شده توسط یک گواهی خدمات ارائه دهنده تأسیس در درون کشور ثالث عضو اتحادیه اروپا به شمار می‌آید و به رسمیت شناخته می‌شود طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا گواهی امضای الکترونیکی که توسط مراکزی که در خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند، در صورتی معتبرند که شرایط مقرر در دستورالعمل را دارا باشند. یا گواهی‌نامه یا گواهینامه ارائه دهنده خدمات تحت موافقت نامه دو جانبه یا چند جانبه میان کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای ثالث و یا سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشد.

۸-دسترسی به بازار

کورکی، محجوب، و نسرین شیخ (۱۳۸۵)در مقاله به “بررسی عوامل تاثیرگذار بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان” پرداخت و با مطالعه توصیفی – مقطعی به صورت سرشماری و مراجعه به ۲۶۰ نفر و بهره­ گیری از پرسسشنامه، نشان داد مشغله زیاد در امور آموزشی، دشواری انجام پروژه­ های اصیل پژوهشی و گزارش نتایج به صورت مقاله، طولانی بودن زمان ارائه تا چاپ مقالات در مجلات علمی، و نداشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی به ترتیب با میانگین ۸۹/۳ ،۸۸/۳ ،۸۴/۳،۸۳/۳ بیش ترین تاثیر را داشتند.

گدازگر و علی زاده اقدم (۱۳۸۵)در پژوهشی با عنوان “مطالعه عوامل مؤثر بر تولید علم در بین اعضای هیات علمی دانشگاه­ها (نمونه موردی مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز)” ‌به این نتیجه رسیدند که اعضای هیات علمی مرد نسبت به زنان مشارکت بیش تری در تولید علمی دانشگاه دارند. همچنین نتایج نشان داد که با بالا رفتن مرتبه علمی اعضای هیات علمی تولید علمی آن­ها افزایش می­یابد. اعضای هیات علمی با وضعیت استخدامی رسمی – قطعی نسبت به آزمایشی­ها و آزمایشی­ها نسبت به پیمانی­ها تولید علمی بیش­تری دارند. وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز از عوامل تاثیرگذار بر تولید علمی گروه ­های آموزشی است. تولید علمی اعضای هیات علمی علوم پایه نقش بیش­تری در تولید علم نسبت به رشته­ های فنی و کشاورزی و علوم انسانی دارند همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی پیمانی و بعد از آن اعضای هیات علمی رسمی- آزمایشی نسبت به رسمی – قطعی ها از امنیت و تضمین شغلی کم تری برخوردارند و این خود یکی از عوامل تاثیر گذار بر تولید علمی آن ها است.

رسول آبادی (۱۳۸۶)دریک مطالعه توصیفی – تحلیلی با عنوان “بررسی میزان آشنایی اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شیوه ­های جست و جوی اطلاعات در اینترنت و رابطه آن در فعالیت­های علمی و پژوهشی آنان” پرداخت و با جمع‌ آوری اطلاعات از ۱۴۰ نفر نشان داد که ۷/۵۸ درصد ار جامعه مورد مطالعه با راهبردهای جست و جو آشنا نبوده و ۲/۴۲ درصد اصلا آن را به کار نمی­برند. ۴۴ درصد قادر به بازیابی اطلاعات مورد نیاز خود به میزان زیاد و خیلی زیاد هستند و ۶/۷۷ درصد در مجلات خارجی و ۲۸ درصد در مجلات داخلی مقاله ای ندارند. ۶۲ درصد هیچ تالیف و ترجمه ای و ۳۴ درصد اصلاً طرح تحقیقاتی نداشته اند.

سلیمانی (۱۳۸۷)در پژوهشی تحت عنوان عوامل مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد پرداخت. بر اساس یافته تحقیق وی از میان تولیدات علمی، مقالات چاپ شده در مجلات علمی، بیش ترین درصد و اختراعات ثبت شده، کم ترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این ازمیان گروه ­های ششگانه، گروه علوم پایه بیش­ترین و گروه هنر کم­ترین سهم را در تولیدات علمی داشته اند. اما از میان عوامل سازمانی، تنها مهارت­ های اطلاعاتی و ارتباطات علمی در میزان تولیدات علمی مؤثر بوده اند، به طوری که خدمات رفاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی و نحوه مدیریت دانشگاه هیچ تاثیری روی حجم تولیدات علمی نداشته اند. بر اساس یافته­ ها، مجلات علمی و کتاب­های تخصصی بیش تر از سایر ابزارها برای کسب اطلاعات علمی مورد استفاده قرار گرفته اند.

کریمیان (۱۳۸۷)در پایان نامه خود به بررسی موانع فعالیت­های تحقیقاتی در دانشگاه از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخت. او با انتخاب یک نمونه ۲۲۷ نفری به شیوه تصادفی و طراحی پرسشنامه و جمع‌ آوری اطلاعات، دریافت که مطابق آزمون­های تحلیل واریانس متغیر، شاخص لامبدای ویکلز آزمونT تک نمونه ای، T ‌گروه‌های مستقل در آزمون تعقیبی توکی موانع مالی بیش ترین و موانع سیاسی کم ترین میانگین را به خود اختصاص می­ دهند، اما نگرش اعضای هیات علمی ‌در مورد موانع یادشده بر میزان تحقیقات تاثیری نداشت. البته بین دیدگاه اعضای هیات علمی به تفکیک جنسیت، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، دانشکده و مسئولان اجرایی تفاوت معناداری وجود داشت و ‌در مورد سابقه خدمت تفاوت معناداری مشاهده نشد.

حجازی و بهروان (۱۳۸۸)در مقاله ای تحت عنوان “بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی استان تهران” ‌به این نتیجه رسیدند که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و پردیس ابوریحان دانشگاه تهران از بین عوامل فردی، رتبه علمی و اعتماد به نفس و از بین عوامل سازمانی، مدیریت مشارکتی، رابطه معنی داری در سطح یک درصد با بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی داشتند. در دانشکده کشاورزی تربیت مدرس هیج رابطه معنی داری بین عوامل فردی و بهره وری پژوهشی مشاهده نگردید. ولی از بین عوامل سازمانی، اهداف روشن پژوهش و نظام مشاوره، دارای رابطه معنی دار در سطح یک درصد بودند. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر های نظام مشاوره، انگیزه و شبکه ارتباطی با همکاران، حدود ۸/۶۲ درصد تغییرات بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی را در دانشکده های مذکور تبیین می کند.

کنوانسیون ۱۹۸۰ وین دو راه حل و اقدام پیشگیرانه در اختیار متعهدله قرار می‌دهد :

اولاً : بر اساس بند ۱ ماده ۷۱ کنوانسیون حق تعلیق اجرای تعهد خود را دارد . بر اساس ماده مذبور، چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ، آشکار شود که یکی از طرفین بخش مهمی از تعهدات خود را به دلیل نقصان فاحش در توانایی یا اعتبار مالی برای اجرای تعهد ، یا نحوه رفتار در تدارک اجرای قرارداد ، انجام نخواهد داد ، طرف دیگر می‌تواند اجرای تعهدات خود را معلق سازد .

ثانیاًً : متعهدله حق دارد با رعایت شرایط مذکود در ماده ۷۲ پیش از ارتکاب نقض قرارداد ، به طور یک جانبه قرارداد را فسخ و پس از آن جبران خسارت وارده بر خود را بخواهد. بند ۱ ماده ۷۲ مقرر می‌دارد : « هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد ، معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید . »

با عنایت به ماده اخیرالذکر ملاحظه می‌گردد که استناد به نقض اساسی قرارداد و استفاده از مهم ترین فایدۀ آن یعنی حق فسخ ، صرفاً محدود به مواردی که اجرای قرارداد فرا رسیده است ، نمی باشد ، ممکن است اجرای قرارداد فرا نرسیده باشد اما واضح باشد که نقض اساسی واقع خواهد شد^[۳۸].

در تجارت بین الملل گاه حوادثی به وقوع می پیوندند که منجر به حدوث مشکلاتی در اجرای قرارداد ، توسط طرفی که تعهدات قراردادی دارد می شود . در حالی که مطلوب نیست ظهور چنین مشکلاتی منجر به شتاب در فسخ قرارداد شود هنگامی که با دادن فرصت ممکن باشد که راه حلی را برای رفع مشکلات پیدا کرد، همچنین نامطلوب است که قرارداد بقوت خود باقی بماند در حالی که واضح است نقض اساسی قرارداد در شرف وقوع می‌باشد^۲.

ملاک اصلی تئوری نقض اساسی ، آثار و خسارت ناشی از نقض است و چنانچه متعهدله بر مبنای واقعیات موجود و دلایل روشن و نوعی اثبات نماید که قرارداد در موعد مقرر و به نحو اساسی و بنیادین نقض خواهد شد ، می‌تواند با فسخ قرارداد از بی ثباتی و بلا تکلیفی رهایی یابد . آنچه در این ماده مبنای تصمیم طرفین قرارداد برای فسخ آن قرار گرفته ، روشن و قطعی بودن تصمیم یک طرف برای نقض اساسی قرارداد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای آن است . عدم استفاده از امکان مذبور توسط متعهدله و تأکید بر نقض بالفعل قرارداد با وجود پیش‌بینی روشن و واضح نقض اساسی در آینده تمایل به انعقاد قراردادهای بین‌المللی را کاهش و در نتیجه منجر به رکود مبادلات تجاری بین‌المللی و مانع رشد و شکوفائی حقوق تجارت بین الملل می‌گردد. نهاد مذبور که از حقوق کامن لا اقتباس شده است و امروزه از قواعد مهم تجارت بین الملل به شمار می‌آید فواید متعددی را برای متعهدله دارد . برای مثال چنانچه فروشنده بعد از انعقاد قرارداد و قبل از اجرای آن شغل و حرفه خود را تغییر داده ، یا اینکه به علت بروز مشکلاتی از قبیل ورشکستگی ، اعتبار مالی خود را برای اجرای تعهداتش از دست بدهد ، خریدار می‌تواند آنچه را که فروشنده قادر به تسلیم آن نیست با فسخ قرارداد از اشخاص ثالث خریداری کند و بدین وسیله از افزایش خسارت ناشی از نوسان قیمت در بازار جلوگیری کند . همچنین در فرضی که مشکلاتی برای اجرای قرارداد توسط خریدار به وجود آمده است ، فروشنده می‌تواند ساخت کالای سفارش شده را متوقف کرده یا آن را برای خریدار ارسال نکند و بدین وسیله از نگرانی و بلاتکلیفی به سبب احتمال نقض اساسی قرارداد که از طرف مقابل ایجاد شده است خارج گردد . مضافاً اینکه خرید کالای جایگزین و انعقاد قرارداد جدید با فروشنده ثالث ( در صورتی که فسخ کننده قرارداد خریدار باشد) یا فروش کالا به شخص ثالث ( در صورتی که فسخ کننده کالا فروشنده باشد ) امکان بیشتر گردش کالا و سرمایه در جامعه و برنامه ریزی در عرصه ی فعالیت تجاری را فراهم می آورد .

ایرادی که ممکن است به مسأله ی مذبور وارد آید این است که یکی از طرفین قرارداد بر اساس تصور شخصی خویش و با این گمان که نقض قرارداد در آینده رخ خواهد داد اقدام به فسخ قرارداد کرده و خود را از زیر بار تعهدات قرارداد رهائی داده و در واقع از امکان مورد نظر سوء استفاده نماید . لذا تدوین کنندگان کنوانسیون با توجه به ماده ۷۲ کنوانسیون و به منظور تحقق حق فسخ پیش از موعد قرار داد رعایت شرایط ذیل را ضروری دانسته اند :

اولاً : نقض احتمالی و قابل پیش‌بینی دارای ویژگی نقض اساسی باشد . نقضی که آنقدر شدید نباشند تا بتواند در صورت تحقق ، فسخ قرارداد را توجیه کند، به طریق اولی نمی تواند ابزاری برای فسخ پیش از موعد تلقی گردد.^[۳۹]

نقض احتمالی و قابل پیش‌بینی تعهدات مهم و اساسی یا قسمت عمدۀ تعهدات قراردادی ضرورتاً موجب تحقق نقض اساسی نیست . ملاک و معیار تعلیق اجراء قرارداد در ماده ۷۱، عدم اجراء بخش عمده تعهدات قراردادی است حال آنکه ملاک و معیار فسخ قرارداد در ماده ۷۲ احتمال و تهدید وقوع نقض اساسی است.تفاوت معیارهای مذبور گویای این مطلب است نقض اساسی شدیدتر از نقض تعهدات عمده و مهم قراردادی است یعنی ممکن است نقض قرارداد نسبت به تعهدات عمده و مهم صورت پذیرد اما نقض اساسی تلقی نشود^[۴۰] .

ثانیاًً : وقوع نقض اساسی در آینده واضح و روشن باشد . آنچه در ماده ۷۲ مبنای تصمیم طرفین قرارداد برای فسخ آن قرار گرفته ، روشن و قطعی بودن تصمیم یک طرف برای نقض اساسی قرارداد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای آن است . این بدان معنا نیست که طرف مقابل با دلایل و قرائن کافی و محکمه پسند ، ‌به این نتیجه برسد که طرف وی مرتکب نقض اساسی خواهد شد ( مانند اینکه خود او اعلام دارد که تعهدش را انجام نخواهد داد و یا این که قصد دارد کالای موضوع قرارداد را به شخص دیگری بفروشد) ، بلکه هر دلیل و قرینه ای که بر نقض احتمالی به وضوح دلالت نماید کافی است^[۴۱] .

‌بنابرین‏ صرف حدس و گمان ویا پیش‌بینی بدون دلیل نمی تواند مبنای این تصمیم قرار گیرد و اگر بدون حصول اطمینان یک طرف به فسخ قرارداد اقدام کند ، خود وی مرتکب نقض یک جانبه ی قرارداد شده و به طرف مقابل حق خواهد داد که قرارداد را فسخ نماید.

۲-۲-۳-۳- اجزای اقلام تعهدی

اقلام تعهدی را ‌می‌توان به دو جزء تقسیم کرد:

۱٫ اقلام تعهدی ناشی از رشد فعالیت شرکت­ها(غیراختیاری)^[۶۳]

۲٫ اقلام تعهدی ناشی از کارایی مدیریت دارایی­ های عملیاتی شرکت­ها (اختیاری)^[۶۴]

اقلام تعهدی اختیاری آن دسته از تعهدهایی هستند که به وسیله عملیات عادی توصیف نمی­شوند. یعنی آن دسته از تعهدهایی که در معرض تحریف­های مدیریت قرار ‌گرفته‌اند (استولوی،۲۰۰۰)^[۶۵]و ماهیت غیر عادی دارند در نتیجه بخش دیگری از اقلام تعهدی که انتظار می­رود در روند عادی فعالیت مؤسسه‌ گزارش شوند اقلام تعهدی غیراختیاری یا نرمال (پیش ­بینی­شده) نامیده می­شوند. در واقع این گروه از اقلام تعهدی در اثر رشد فعالیت شرکت­ها، افزایش می­یابد(جونز،۱۹۹۱). همان‌ طور که می­دانیم قضاوت­هایی که به وسیله مدیران به کاربرده می­ شود، ‌بر گزارش­های مالی تاثیر می­ گذارد و این قضاوت­ها معمولا از طریق بخش تعهدی سود انجام ‌می‌گیرد، زیرا قابلیت تحریف و اعمال قضاوت ‌در مورد بخش نقدی سود خیلی کمتر از بخش تعهدی است. فرض می­ شود که سودها به روشی قابل پیش ­بینی و در جهت رسیدن به اهداف خاصی مدیریت
می­شوند و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده­هایی از میزان سود مدیریت شده در نظرگرفته
می­شوند(توماسوزانگ،۲۰۰۰)، یعنی هرچه درصد اقلام تعهدی اختیاری بیشتر باشد میزان سود مدیریت شده هم بیشتر است. نتیجه مطالعه اخیر چن^[۶۶] و همکارانش(۲۰۰۶) نیز نشان می­دهد که پایداری کم جزء تعهدی سود را در اصل ‌می‌توان به اقلام تعهدی اختیاری نسبت داد. برای مثال، فرض کنید که موجودی ها بدون ارتباط با فروش افزایش یابد. این افزایش را ‌می‌توان به کاهش بخش کارایی اقلام تعهدی نسبت داد، زیرا افزایش موجودی ها دو دلیل می ­تواند داشته باشد: اول اینکه افزایش­ها بیش­نمایی شده باشد، که بیانگر تحریف موقت حسابداری است. دوم اینکه مدیریت موجودی ها کارایی لازم را نداشته باشد(رضازاده و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۲-۴- ارتباط تئوریک بین متغیرهای پژوهش

همان‌ طور که گفته­شد،صورت­های مالی شرکت­ها بر اساس مبنای تعهدی تهیه می­ شود، بخش عمده­ای از اقلام تعهدی تشکیل دهنده صورت­های مالی شامل اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. به­عنوان مثال ‌می‌توان موجودی کالا را نام برد که هم در ترازنامه وهم در صورت­سودوزیان مؤثر است. گزارش اقلام تعهدی در صورت­های مالی بر اساس برآوردهایی است، که تحت تأثیر قضاوت مدیریت قرارمی­گیرد. سطح محافظه کاری گزارشگری در تهیه صورت­های مالی بر میزان خطای برآوردهای انجام شده و در نتیجه بر کیفیت اقلام تعهدی مؤثر است. به دلیل گردش بالای دارایی­ ها و بدهی­های جاری در مقایسه با دارای­ها و بدهی­های بلندمدت کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش تأثیر بیشتری بر تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان از صورت­های مالی می‌گذارد. تناسب اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش تحت تأثیر استراتژی بکارگرفته شده توسط مدیریت قرار­‌می‌گیرد، اقلام تعهدی معمولا در محاسبه بسیاری از نسبت­های مالی مانند نسبت جاری، نسبت آنی و…به کار می­رود، و این نسبت­ها شاخص­­هایی پرکاربرد در تحلیل صورت­های مالی هستند.

۲-۳- پیشینه پژوهش

در این بخش پژوهش­های انجام شده قبلی به تفکیک پژوهش­های خارجی و پژهش­های داخلی ارائه شده­است. با توجه به موضوع پژوهش، پیشینه ارائه شده به بررسی پژوهش­هایی که اثرات کیفیت اقلام تعهدی را مورد توجه قرارداده اند و همچنین پژوهش­هایی که استراتژی های سرمایه در گردش و محافظه کاری در گزارشگری مالی را بررسی کرده‌اند، پرداخته شده است.

۲-۳-۱- مروری بر پژوهش های داخلی

حساس یگانه و کریمی در مطالعه­ ای تحت عنوان اثر انتخاب روش­های حسابداری بر کیفیت سود. نتیجه گرفتند که کیفیت سود گزارش شده تحت تاثیر روش­های حسابداری مورد استفاده قرار نمی­گیرد.

مهربانی و همکاران(۱۳۹۰) رابطه بین اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه ­کاری در حسابداری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمون حاکی از این بود که اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل مدل جونز تعدیل شده رابطه مثبت و معناداری با محافظه ­کاری دارد. اما در­باره تاثیر اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده با جریا­­ن­های نقدی غیر خطی بر محافظه ­کاری نتیجه معناداری مشاهده نشد.

دستگیرو رستگار(۱۳۸۹) در تحقیقی به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، اندازه اقلام­تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کیفیت سود با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد، ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می­یابد.

مهرانی و همکاران(۱۳۸۸) عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج پژوهش آن ها حاکی از این است که سود حسابداری حدود۶۶/۳مرتبه نسبت به بازده منفی سهام حساس تر از بازده مثبت سهام است. ‌بنابرین‏ سود حسابداری محافظه ­کارانه است و حدود ۷۸درصد از محافظه کاری در سود حسابداری توسط اقلام تعهدی سود تبیین می­ شود.

رضا زاده و آزاد(۱۳۸۷) به تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه ­کاری در گزارشگری مالی پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه ­کاری اعمال شده در صورت­های مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه ­کاری می شود.

۲-۳-۲- مروری بر پژوهش­های خارجی