۱٫نرخ های بهره و هزینه تامین مالی حقوق صاحبان سهام جدید در نرخ های جاری بازار محاسبه کند نه به نرخ های تاریخی.

۲٫نرخ ها بعد از مالیات بر شرکت محاسبه شوند.

۳٫با ریسک سیستماتیکی که به وسیله فراهم کنندگان سرمایه ایجاد می شود، تعدیل شود.

۴٫ از نرخ های اسمی که از نرخ های واقعی و نرخ تورم ایجاد شده استفاده کنیم.

۵٫زمانی که تامین مالی از طریق ارزهای خارجی است، بایستی نرخ های آنی و نوسان نرخ ارز را پیش‌بینی کنیم. زمانی که تامین مالی از طریق ارزهای خارجی یا با پرتفویی از ارزها انجام می شود، مرحله بالا بایستی برای هر ارزی به ارزش بازار تکرار شود.متغییر بودن نرخ تامین مالی موثربه توزیع احتمال WACC اضافه خواهد شد.

یک نگرش بهتر برای محاسبه WACC استفاده کردن از درخت احتمال (Event Tree) تحت سناریو های مختلف می‌باشد.(جان مارتین دروا^[۳۴]۱،۲۰۰۳،صص۳)

معادله هزینه حقوق صاحبان سهام(پیش از مالیات سهامدار) با بهره گرفتن از مدل CAPM به شکل زیر است:

R= نرخ بازده بدون ریسک

=β ریسک سیستماتیک حقوق صاحبان سهام اهرمی

M= صرف ریسک بازار

L= صرف نقدینگی

اگر مالیات روی سود سهام و روی درآمد بهره متفاوت باشد نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار بایستی تعدیل شوند با فرض اینکه نرخ مالیات t_iبرای درآمد بهره است داریم :

R₁=(1-t_i)*R & M₁= M+t_i*R

t_i= نرخ مالیات سرمایه گذار

R₁= نرخ بازده بدون ریسک تعدیل شده متناسب بامالیات

M₁ = صرف ریسک تعدیل شده متناسب با مالیات

معادله CAPM تعدیل شده متناسب با مالیات به ذیل می‌باشد:

هزینه حقوق صاحبان سهام پیش از مالیات به شکل ذیل محاسبه می‌گردد:

C_e(pre – tax)==++

۲-۳-۸ چه عواملی بر میانگین موزون هزینه سرمایه اثر می‌گذارد؟

چندین عامل بر هزینه سرمایه اثر می‌گذارند .برخی از آن ها خارج از کنترل شرکت هستند ولی برخی هم تحت تاثیر سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت قرار می گیرند. دو عامل بسیار مهم ورای کنترل مستقیم شرکت قرار دارند. آن ها عبارتند از:(۱) میزان نرخ بهره (۲) مالیات. اگر در سیستم اقتصادی نرخ بهره بالا برود.هزینه وام (اوراق قزضه) افزایش خواهد یافت، زیرا شرکت برای اینکه با انتشار اوراق قرضه سرمایه ای را تامین کند ناگزیر است نرخ بهره بالاتری را به دارندگان اوراق قرضه پرداخت نماید. نرخ مالیات خارج از کنترل شرکت می‌باشد و بر هزینه سرمایه اثر مهمی می- گذارند.برای مثال کم شدن سود سرمایه ای ناشی از نرخ مالیات در مقایسه با نرخ درآمدهای عادی باعث می شود که سهام جذابتر شوند که در نتیجه هزینه حقوق صاحبان سهام(در مقایسه با اوراق قرضه) کاهش می‌یابد.( بریگهام،ایوگن^[۳۵]۱،۱۹۹۱،صص۳۰۱)

۲-۳-۹ عوامل تاثیرگذار بر هزینه سرمایه توسط شرکت

یک شرکت می‌تواند از راه های زیر بر هزینه سرمایه اثر بگذارد:

• • • 1. 1. سیاست ساختار سرمایه
      1. 1. سیاست تقسیم سود
      1. سیاست سرمایه گذاری(بودجه بندی سرمایه ای).

۲-۳-۹-۱ سیاست ساختار سرمایه

فرض کنیم که شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب (مورد نظر) دارد و برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه از ضریب هایی استفاده می‌کند که مبتنی بر این ساختار سرمایه است.اگر شرکت تصمیم بگیرد تعداد بیشتری اوراق قرضه منتشر کند و تعداد کمتری سهام منتشر کند، موجب می شود میانگین موزون هزینه سرمایه کاهش یابد. قابل ذکر است که ساختار مطلوب شرکت ساختاری است که هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند.

۲-۳-۹-۲ سیاست تقسیم سود

درصد سود خالص پرداختنی به سهام‌داران می‌تواند بر K_sاثر بگذارد. اگر نسبت سود خالص پرداختنی بالا باشد شرکت ناگزیر است برای تامین بودجه سرمایه ای سهام جدید منتشر کند و انتشار سهام جدید، هزینه های انتشار سهام را در بر خواهد داشت و این مقادیر همه بر دو هزینه سرمایه اثر خواهد گذاشت.

۲-۳-۹-۳ سیاست سرمایه گذاری

نرخ بازده اوراق قرضه و نرخ بازده مورد نظر سهام منعکس کننده ای ریسک دارایی های کنونی شرکت می‌باشند.از این رو به صورت تلویحی می پذیریم که سرمایه جدید باید در دارایی هایی سرمایه گذاری شود که درجه ریسک آن ها همانند ریسک دارایی های کنونی باشد. معمولا این فرض درست است و بیشتر شرکت ها در دارایی هایی سرمایه گذاری که مشابه اقلامی است که در زمان کنونی مورد استفاده قرار می‌دهند. ولی اگر شرکتی سرمایه جدید خود را در یک خط کاملاٌ جدید سرمایه گذاری کند هزینه نهایی سرمایه نشان دهنده ریسک واحد جدید خواهد بود.

گاهی هزینه سرمایه را نرخ هزینه (فرصت) سرمایه یا نرخ بازده مورد نظر می‌نامند.اگر شرکتی دارای واحدهای مستقل با هزینه سرمایه متفاوت باشند در این صورت کاربرد کل هزینه سرمایه برای محاسبه خالص ارزش فعلی همه طرح های شرکت کار درستی نمی باشد.

۲-۳-۱۰ اهرم

اهرم به کاربرد دارایی ها و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می‌کند اشاره می‌کند. با توجه به تقسیم بندی انواع هزینه های ثابت به هزینه های ثابت عملیاتی و هزینه های ثابت مالی، می توان سه نوع اهرم تعریف کرد. اهرم عملیاتی که تاثیر هزینه های ثابت عملیاتی به سود عملیاتی شرکت را نشان می‌دهد، اهرم مالی که تاثیر هزینه های ثابت مالی (هزینه بهره بدهی و سود سهام ممتاز) را بر سود خالص نشان می‌دهد و اهرم کل تاثیر مجموع هزینه های ثابت را بر سود خالص نشان می‌دهد.

لو^[۳۶]۱در سال ۱۹۷۴ اهرم عملیاتی را با ریسک سیستماتیک مقایسه کرد و ارتباط مثبتی را به دست آورد. وی بر طبق مطالعات مندلکر و ری ارتباطی بین بتا و اهرم عملیاتی و اهرم مالی به دست آورد.ماسولیس^[۳۷]۲ در سال ۱۹۸۳ در جهت سطح بهینه بدهی مدل سال ۱۹۸۰ خود را به صورت ذیل خلاصه کرد: اگر صرفه جویی مالیاتی استفاده از بدهی بیشتر از هزینه بدهی باشد شرکت با افزایش بدهی ارزش خود را بالا خواهد برد ولی اگر صرفه جویی مالیاتی بدهی کمتر از خود بدهی باشد،با کاهش بدهی ارزش شرکت افزایش می‌یابد.( گای، هات فیلد^[۳۸]۳،۱۹۹۴،ص ۱)

۲-۳-۱۰-۱ اهرم عملیاتی

اهرم عمایاتی،درصد تغییراتی که در سود قبل از بهره و مالیات به ازای یک درصد تغییر در فروش رخ می‌دهد را نشان می‌دهد.در هر مقدار از تولید و فروش درجه اهرم عملیاتی خاص وجود دارد.درجه اهرم

1. 1. .paoloz et al ↑

1. 1. .rodregez perz and van hemn ↑

1. 1. ۱ . Kim and Sohn ↑

1. 1. ۲ . Lambert et al ↑

1. 1. . Ewert and Wagenhofer ↑

1. 1. .shiper ↑

1. 1. . bergastaner and emas ↑

1. 1. ۱ .heli ↑

1. 1. ۱ .sobrmanian ↑

1. 1. ۲ .krishnan ↑

1. 1. ۳ .brgastaler and dichu ↑

1. 1. ۴ .balsam et al ↑

1. 1. ۱ .elyot and fen ↑

1. 1. ۱ .day ↑

1. 1. ۱ .djorj ↑

1. 1. ۱ .hndrigson and ven berda ↑

1. 1. ۱ .shiper and vensit ↑

1. 1. ۲ .boluw ↑

1. 1. ۱ . vatz and zemrman ↑

در این روایات و امثال آن بین زن و مرد هیچ فری وجود ندارد و اطلاق «الناس» و «المومن» شامل زن و مرد می‌شود.^[۱۹۸]

بر اساس این روایات و آیات:‌یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند و برخلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن ۲۰ رواج داشت.

جهان غرب به طور عموم، و مخصوصاً کمونیست‌ها، برای اقتصاد آنچنان اهمیتی قائل‌اند که همه چیز را «فرع»، اقتصاد محور و «اصل» می‌شمردند، اساساً شخصیت و تکامل بشر و هر گونه تحول اجتماعی و مذهبی، تمدن را معلول اقتصاد و شئون اقتصادی می‌دانند. با صراحت تمام اعتراف دارند تا وقتی که زنان، دارای حق مالکیت و‌یا حق تصرف مطلق، در ملک خود نبودند، حیثیت و شخصیتی هم نداشته‌اند، و از وقتی که این حق به آن ا داده شد‌یا داده شود که بتوانند مستقلاً مالک بوده، و حق تصرف مستقل را نیز دارا باشند و معاش خویش را تأمین کنند، بی گمان به عنوان‌یک شخصیت بشری نظیر مردان شناخته خواهند شد. گر چه د رمکتب انبیاء، و متفکرین بی نظیر، شخصیت آدمی، در افق تیره مادیت، خاصه در چهار چوب اقتصاد محدود نیست، و بشر و تحولات زندگی بشری، آنچنانکه آن‌ ها پنداشتند بازیچه‌ی دست اقتصاد نبوده، بلکه «بشریت» خود «اصلی» از اصول است، لیکن این حقیقت را نمی‌توان انکار نمود که «استقلال اقتصادی» در تأسیس افکار، و ایجاد حس اعتماد بنفس، و شخصیت، اثری محسوس و مهم دارد.یکی از مفاخر اسلام، این است که در چهارده قرن پیش، استقلال اقتصادی زنان را مانند مردان به‌یکسان، تأمین و تشریع فرمود، و«حق مالکیت» و حق انجام تصرفات در اموال خویش را به وی داده، بدون آنکه تصرفش را در اموالش منوط به اذن و نظارت و قیومیت کسی قرار دهد.^[۱۹۹]

زن شوهر دار از نظر اسلام و معاملات در روابط حقوقی خود تحت قیومیت شوهر نیست در انجام معاملات خود استقلال، آزادی کامل دارد اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات قرار نداد.^[۲۰۰]

در حالی که هنوز هم در کشور‌های ‌اروپایی‌، زنان شوهر دار، حق تصرف در اموال خود را بدون اذن شوهر نداشته، و هر گونه معاملات بدون اذن وتنفیذ شوهران، خالی از اعتبار است.^[۲۰۱]

زن مسلمان بر خلاف پاره ای آرای فقهی که در آن‌ ها برخی محدودیت‌های مالی و مدنی را ‌در مورد زنان تثبیت شده است در قرآن و سنت قطعیه‌ی حضرت نبوی از اهلیت کامل حقوقی و سیاسی بر خوردار بوده و تمامی‌معاملات و اعمال حقوقی او نافذ است. زنان در متون اسلامی‌به هیچ روی از حیث حقوقی و سیاسی محجور شمرده نشده‌اند و حجر زن در نظام حقوقی اسلام ـ بدون علل عارضی ـ بر هر سبیل و گستره ای که باشد مردود است. آیین محمدی به درستی حق(مالکیت) و مبایعه‌ی زن را به رسمیت شناخته و مقام عقود مالی او را دارای آثار حقوقی و مسئولیت مدنی دانسته است ضمن اینکه پس از واقعه‌ی نکاح نیز سیستم استقلال مالی زن را اصل قرار داده است.^[۲۰۲]

توضییح اینکه: کسب مشروع مال از دو طریق به دست می‌آید: کار و اشتغال و ارث، و هر دو باید بر اساس به رسمیت شناختن حق مالکیت تثبیت شوند اما زن حق مالکیت نداشته و بلکه خود مایملک بوده و مورد معامله قرار می‌گرفته و‌یا به ارث به کسی می‌رسیده ارث هم نمی‌برده در حالی که همیشه کار ‌کرده‌است خود او از محصول کارش بهره مند نبوده است اسلام سه حق را صریحاً به زن داده است، حق مالکیت، حق ارث و حق اشتغال و بی‌تردید داشتن این سه حق زمینه ساز استقلال اقتصادی زن بود و این استقلال می‌توانست او را از بردگی که در طی قرون دست به گریبانش بود تا حد زیادی خلاص کند این سه حق صریحاً در قرآن بیان شده حق مالکیت زن در قرآن در چند مورد تأکید می‌شود‌یکی آن جا که قرآن دستور می‌دهد صداق زن را به آن‌ ها بپردازند و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آن‌ ها بپردازند پس اگر چیزی از مهر خود از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند برخوردار باشید که شما را حلال و گوارا خواهد بود مورد دوم در توضیح آیات ارث است که می‌فرماید: برای مردان سهمی‌از‌ترکه ابوین و خویشان است و برای زنان نیز سهمی‌از‌ترکه چه مال‌اندک باشد‌یا بسیار^[۲۰۳] و ‌در مورد سوم آنجا که مردان را از اینکه زنان‌یا اموالشان را به ارث ببرند منع می‌کند ^[۲۰۴]و دلیل نزول آیه نفی سنت‌های جاهلی است که زن را پس از مرگ شوهرش وارث مرد با‌انداختن پارچه ای بر سرش به ارث می‌برد. اگر می‌خواست با او ازدواج می‌کرد اگر نه او را شوهر می‌داد و مهر او را تصاحب می‌کرد و‌یا اینکه او را بلاتکلیف نگه می‌داشت و اموال او را تصاحب می‌کرد و این آیه تمام این رفتار‌ها را ممنوع کرد (ای اهل ایمان برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه ارث بجویید و بر زنان سختگیری و بهانه جویی نکنید که قسمتی از آنچه که مهر آن‌ ها کرده اید به جور بگیرید مگر آنکه عمل زشتی از آن‌ ها آشکار شود ^[۲۰۵] بر این اساس اسلام با تعیین حقوق مشخص انتقادی برای زن غنا واستقلال او را طلبیده است تا هم بادوری از فقر نا خواسته خطر انحراف ناشی ازآن را منتفی سازد و زمینه سوء استفاده دیگران از مسئله را از بین ببرد و از طرف دیگر خصوصیات عالی نظیر سخاوت و تصدیق و هزینه کردن در راه خدا در زن نیز امکان پرورش‌یابد.)^[۲۰۶]

همان طور که ملاحظه می‌شود، اهلیت معامله و اهلیت تمتع و سایر حقوق مالی منوط به مرد بودن نشده و واضح است که در حقوق اسلامی‌زن و مرد در کسب مال، انعقاد قرارداد، صلاحیت تملک و اداره اموال هیچ تفاوتی ‌با یکدیگر ندارند. نتیجه ای که می‌توان گرفت این است که زن می‌تواند فعالیت اقتصادی مستقلی داشته باشد و درآمدش را به خودش اختصاص دهد. می‌تواند در خارج از محیط خانواده هم به کارهای اقتصادی و اداری بپردازد.

اسلام به زن استقلال اقتصادی می‌دهد. نظری جز اجرای قانون الهی (نظام واقعی آفرینش) و رعایت جنبه‌های عدالت و انسانی نداشته و اسلام در عین اینکه این حق را به او دارد و شخصیت و کرامت او را هم از وی نگرفت بلکه مرد را موظف کرد که باید تمام نیازهای مالی او را تأمین نماید و مال زن هم از آن خود او باشد تا زن به ناچار تن به اعمال خشن و مخالف شئون زیبای زنانه ندهد قرآن زن را همچون مرد مسئول و متعهد و طبعاً مستقل معرفی ‌کرده‌است و به او حق داده که در مسائل اصلی خود تصمیم گیر باشد.^[۲۰۷]

ارث

یکی از منابع کسب مال ارث می‌باشد. ارث در لغت به معنای‌ترکه و اموالی است که از متوفی به جای می‌ماند و در اصطلاح حقوقی و مقصود انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وراث وی است. ارث از نظر تاریخی ریشه در آداب، رسوم و اعتقادات قومی‌دارد که از زمان شکل گیری خانواده موجود بوده، اما گسترش‌یافته است.^[۲۰۸]

به‌طورکلی از این تعاریف چنین استنباط می‌شود که زمینه ‌اصلی در فرهنگ‌سازمانی وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک در میان اعضای سازمان است. در هر سازمانی الگویی از باور‌ها، سمبل‌ها، ارزش‌ها، داستان‌ها و آداب‌ورسوم وجود دارد که به‌مرورزمان به وجود آمده‌اند. این الگوها باعث می‌شوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چگونه اعضاء باید رفتار خود را ابراز کنند، درک مشترک و یکسانی به وجود آید و همه اعضا به آن احترام می‌گذارد و ارزش قائل است.

می‌توان گفت که همه افرادی که در این زمینه مطالعه نموده‌اند همگی توافق دارند که فرهنگ؛

• • کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است.

• • تاریخچه سازمان را منعکس می‌کند.

• • به مطالعه انسان‌شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می‌شود.

• • توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده‌اند شکل‌گرفته است.

• • حرکت آن کند و سخت است.

• تغییر آن به‌سختی صورت می‌گیرد.

۲-۱-۱-۲-سطوح فرهنگ‌سازمانی:

فرهنگ‌سازمانی را معمولاً در سه سطح تقسیم‌بندی می‌کنند یکی نمادهای قابل‌مشاهده که در سطح عینی‌تر قرار دارند که در واقع همان ظهور فیزیکی فرهنگ می‌باشد؛ و سطح دوم ارزش‌های قراردادی است و سطح سوم هم فرضیات بنیادی که غیرقابل رؤیت‌اند (طبرسا و میرزاده، ۱۳۸۹)

هوی و میسکل^[۶۸]‏، ترجمه: عباس زاده (۱۳۷۱)، معتقدند که فرهنگ‌سازمانی به سه سطح‏ تفکیک می‏ شود:

اصول: اصول در سطح بالای فرهنگ‌سازمانی، به مقررات‏ و معیارهای هستند که به شکل رفتار و سلوک اجتماعی، رفتار اخلاقی، تسلیم، تبعیت از اقتدار و قبول مسئولیت کارکنان نمود می‏یابند. اصول ضمن این‌که نقش‏ها مورد انتظار یک کارمند را تعیین می‏ کنند، انجام آنی نقش‏ها را نیز مورد تأیید قرار می ‏دهند. به‌علاوه، موجب هدایت کارکنان در ایفا و انتخاب نقش‏ها می ‏شوند.

ارزش‌ها: مفاهیمی هستند که در تعیین موفقیت کارکنان‏ به عنوان معیار مورداستفاده قرار می‌گیرند. باعث رشد سازمان‏ می ‏شوند و جایگاه ارزشی انسان، اشیا و پدیده ها را در درون سازمان تعیین‏ می‏ کنند. بر این اساس، مفهوم ارزش‏ از اصول عمیق‏تر و ذهنی‏تر است. بدین‏ معنی که تا اصلی ناشی از ارزش‌ها نباشد، نمی‏تواند شروع شود و ارزش‏های فرهنگی هستند که به اصول، ماهیت، قواعد و معیار می ‏دهند.

موارد پنهانی: نسبت به ارزش‌ها و اصول بیش‏تر ذهنی‏ هستند و عناصر فرهنگی عمیقی را در برمی‌گیرند. کارکنان یک‏ سازمان موارد پنهانی را در رابطه با انسان و پدیده ها، گسترش و توسعه‏ می ‏دهند. این موارد باوجود ذهنی بودن، اساس رفتارهای سازمان‏ را تعیین می‏ کنند و حتی رفتار سازمانی کارکنان را نیز عمیقاً تحت تأثیر قرار می ‏دهند (مرمریان، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱-۳- مدل‌های فرهنگ‌سازمانی

1. مدل دنیسون^[۶۹]

این‌یکی از مدل‌های جدید در فرهنگ‌سازمانی است و برای تغییر سازمانی و اندازه‌گیری عملکرد آن مدل مناسبی است. ولی پژوهش‌هایی درزمینۀ فرهنگ‌سازمانی و اثربخشی سازمانی (فی و دنیسون، ۲۰۰۳) عملکرد سازمانی (اسمارک و دنیسون^[۷۰] ۲۰۰۷) رضایت مشتری (گیلسپی و دنیسون^[۷۱]، ۲۰۰۸) و تنوع در محل کار (کویدروز و کوتربا و دنیسون، ۲۰۰۹) انجام دادند. بر طبق این مدل فرهنگ‌سازمانی از دو بعد محیط متغیر و ثابت و استراتژی ازلحاظ تمرکز درونی و بیرونی تشکیل می‌شود که هریک از این دو بعد چهار نوع فرهنگ‌سازمانی را به وجود می‌آورند:

• • فرهنگ مشارکتی

• • فرهنگ ثبات و یکپارچگی

• • فرهنگ انعطاف‌پذیری

• فرهنگ مأموریتی

۱- فرهنگ مشارکتی: در این نوع فرهنگ مشارکت کارکنان در فعالیت‌های مختلف سازمان مورد تشویق قرار می‌گیرد و حس مالکیت و مسئولیت را در آن‌ ها به وجود می‌آید، حس مالکیت موجب تعهد بیشتری به سازمان و قابلیت استقلال را در کارکنان افزایش می‌دهد. در فرهنگ مشارکتی، سازمان حول محور تیمی، ارتقا و قابلیت‌های افراد و تعهد به کار در هر سطح ‌بنا نهاده شده است. (دنیسون، ۲۰۰۱).

۲- فرهنگ ثبات و یکپارچگی: دربرگیرنده‌ای ارزش‌ها و نظام‌هایی است که مبنای شکل‌گیری یک فرهنگ قوی را در سازمان به وجود می‌آورند (رحیم نیا و علی زاده،۱۳۸۸).

۳- فرهنگ سازگاری یا انعطاف‌پذیری: که شامل ایجاد تغیر، مشتری مداری و یادگیری سازمانی است.

۴- فرهنگ مأموریتی: که شامل رهبری راهبردی یا جهت‌گیری استراتژیک، اهداف، مقاصد و چشم‌انداز می‌باشد (مبلی و همکاران^[۷۲]، ۲۰۰۵).

• • مجموعه مؤلفه‌های فرهنگ مشارکتی: توانمند سازمانی، تیم سازی، تیم محوری، قابلیت رشد و توسعه.

• • مجموعه مؤلفه‌های فرهنگ ثبات و یکپارچگی: ارزش‌های بنیادی، توافق و هماهنگی.

• • مجموعه مؤلفه‌های فرهنگ انعطاف‌پذیری: به وجود آوردن تغییر، مشتری مداری، یادگیری سازمانی.

• مجموعه مؤلفه‌های فرهنگ مأموریتی: استراتژی هدایت و تصمیم‌گیری، اهداف و غایات و فرا دید.

1. فرهنگ از دیدگاه رابینز:

رابینز، (۱۹۹۶) در کتاب خود تحت عنوان تئوری سازمان ضمن تعریف فرهنگ سازمان به عنوان باورهای مشترک کارکنان در سازمان، ۱۰ ویژگی را هدف و نمایانگر فرهنگ‌سازمانی به شرح زیر می‌داند.

1. 1. نوآوری فردی: درجه مسئولیت‌پذیری، آزادی عمل و استقلال کاری که اعضاء از آن برخوردارند.

1. 1. تحمل مخاطره: حد و حدودی که کارکنان پیشرفت و نوآوری را دوست داشته و ریسک‌پذیر باشند.

1. 1. جهت‌دهی: میزانی که سازمان اهداف و انتظارات عملکرد را به صورت واضح و روشن‌بیان می‌دارد.

1. 1. یکپارچگی و وحدت: واحدهای درونی سازمان چقدر تمایل دارند به شیوه یکسان و هماهنگ عمل کنند.

1. 1. روابط مدیریت: مدیران تا چه حدی با زیردستان ارتباط برقرار کرده و از آن‌ ها حمایت می‌کنند.

1. 1. کنترل: سازمان تا چه حدی برای سرپرستی و کنترل رفتار کارکنان، به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می‌شود.

1. 1. هویت: تا چه حدی اعضای سازمان خود را با کل سازمان یکی دانسته و از آن کسب هویت می‌کنند.

1. 1. سیستم پاداش: تا چه حدی پرداخت بر اساس معیار عملکرد کارکنان صورت می‌گیرد.

1. 1. الگوهای ارتباطی: درجه انحصار ارتباطات سازمان به سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.

1. تعارض پذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به بهره‌گیری از تعارضات مثبت و حل تعارض منفی.

بر طبق جدیدترین پژوهش‌هایی که رابینز و جاج^[۷۳] (۲۰۰۷)، انجام داده است، هفت ویژگی اصلی که درمجموع دربرگیرنده جوهر و ماهیت فرهنگ‌سازمانی است را مشخص کرده‌اند.

۱- نوآوری و پذیرش ریسک: میزانی که هر کارگر برای نوآور بودن و پذیرش ریسک برانگیخته است.

۲- توجه به جزئیات: میزانی که از هر کارگر انتظار می‌رود تا از خود دقّت، تجزیه‌و تحلیل و توجه به جزئیات را نشان دهد.

سبک های مقابله ای

در این مطالعه, «سبک مقابله» ـ که به تلاش های شناختی و رفتاری فرد برای جلوگیری، مدیریت و کاهش استرس اشاره می‌کند (لازاروس، ۲۰۰۶) نیز به مثابه یک عامل درون فردی پیشایند استرس در بررسی فرایند تجربه این وضعیت مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. به بیان دیگر, رفتارهای مقابله ای به آن دسته از راهبردهای هوشیار اطلاق می‌گردد که فرد در مواجهه با رخدادهای استرس زای خاص مورد استفاده قرار می‌دهد. اندلر و پارکر^[۱۰۵] (۱۹۹۰) بر اساس تحقیقی جهت بررسی فرایند مقابله عمومی، افراد را برحسب سه نوع اساسی سبک مقابله ای متمایز می‌سازند: سبک مقابله ای مسئله مدار^[۱۰۶]، سبک مقابله ای هیجان مدار^[۱۰۷] و سبک مقابله ای اجتنابی^[۱۰۸]. راهبردهای مقابله ای مسئله مدار شیوه هایی را توصیف می‌کند که بر اساس آن فرد اعمالی را که باید برای کاهش یا از بین بردن یک رخداد استرس زا انجام دهد محاسبه می‌کند. رفتارهای مسئله مدار شامل جستجوی اطلاعات بیشتر درباره مسئله، تغییر ساختار مسئله از نظر شناختی و اولویت دادن به گام هایی برای مخاطب قرار دادن مسئله می شود. برعکس، راهبردهای مقابله ای هیجان مدار شیوه هایی را توصیف می‌کند که ‌بر اساس آن، فرد بر خود متمرکز شده و تمام تلاش او متوجه کاهش احساسات ناخوشایند خود می‌باشد. واکنش های مقابله ی هیجان مدار شامل گریه کردن، عصبانی و ناراحت شدن، پرداختن به رفتارهای عیب جویانه، اشتغال ذهنی و خیال پردازی می‌باشد. در نهایت، راهبردهای مقابله ای اجتنابی مستلزم فعالیت ها و تغییراتی شناختی است که هدف آن ها اجتناب از موقعیت استرس زا می‌باشد. رفتارهای مقابله ای اجتنابی ممکن است به شکل روی آوردن و درگیر شدن در یک فعالیت تازه و یا به شکل روی آوردن به اجتماع و افراد دیگر ظاهر شود (هالامان دریس و پاور^[۱۰۹]، ۱۹۹۹).

در هر الگوی فرهنگی، هنجارهای فرهنگی مشخصی درباره مفهوم مقابله وجود دارد که در فراخوانی الگوهای مقابله ای خاصی موثرند (لام و زان^[۱۱۰]، ۲۰۰۴). در فرهنگ های فردگرا به دلیل وجود تصور از خود مستقل، تجربه خودکفایی و استقلال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. شواهد تجربی مختلف نشان داده‌اند که افراد با تصور از خود مستقل غالبا خواهان کنترل محیط و هماهنگ کردن آن با نیازها و تمایلات فردی خود می‌باشند (مارکوس و کیتایاما^[۱۱۱]، ۱۹۹۱) و همواره می کوشند که بین رفتار و فرایندهای درونی خویش هماهنگی ایجاد کنند (لام و زان، ۲۰۰۴؛ مورلینگ و فسکی^[۱۱۲]، ۱۹۹۹). در مقابل، در فرهنگ های جمع گرا به دلیل تأکید بر حفظ انسجام گروهی افراد غالبا با هنجارهای گروهی همرنگی می‌کنند (لام و زان، ۲۰۰۴؛ مورلینگ و فسکی، ۱۹۹۹). ‌بنابرین‏، در بین افراد با عضویت در ‌گروه‌های فرهنگی فردگرا، فرایندهای مقابله بر تغییر محیط ـ در عوض تغییر فردـ و در بین افراد با عضویت در ‌گروه‌های فرهنگی جمع گرا، فرایندهای مقابله بر تغییر فرد ـ در عوض تغییر محیط ـ مبتنی می‌باشند.

غالب فرضیه های فرهنگی وابسته به استرس و مقابله با تفاوت های فرهنگی در راهبردهای هنجاری رابطه دارد. برای مثال در بین فرهنگ های فردگرا به کارگیری آن دسته از راهبردهای مقابله ای که مستلزم مواجهه و تغییر در عوامل استرس زای محیطی می‌باشند متداول تر می‌باشد (راهبردهای مقابله ای گرایشی یا رفتاری). در مقابل، در بین فرهنگ های جمع گرا استفاده از راهبردهای مبتنی بر اجتناب از عوامل استرس زای محیطی و سازوکارهای تغییردهنده حالت های روان شناختی درونی شیوع بیشتری دارد (راهبردهای مقابله ای اجتنابی و شناختی). فرضیه های مذبور بر اساس تفاوت های مشاهده شده بین عضویت های فرهنگی مختلف در متغیرهای صفات شخصیت، اسناد، انگیزش و اهداف مقابله رشد و توسعه یافته اند.

نتایج پاره ای از مطالعات نشان داده‌اند که افراد در فرهنگ های فردگرا در مقایسه با افراد در فرهنگ های جمع گرا به دلیل برخورداری از برخی ویژگی های شخصیتی مانند منبع کنترل درونی (حمید^[۱۱۳]، ۱۹۹۴؛ چان^[۱۱۴] و همکاران، ۲۰۰۶)، اهداف مقابله کنترل اولیه (مک کارتی و همکاران، ۱۹۹۹) و سبک های شناختی مبتنی بر اسنادهای علّی گرایشی (کاوانیشی^[۱۱۵]، ۱۹۹۵؛ چوی و نیسبت^[۱۱۶]، ۱۹۹۸؛ موریس و پنگ^[۱۱۷]، ۱۹۹۴؛ چان و همکاران، ۲۰۰۶) در مواجهه با عوامل استرس زا بیشتر از راهبردهای مقابله ای گرایشی و رفتاری استفاده می‌کنند. در مقابل، افراد در فرهنگ های جمع گرا به دلیل برخورداری از منبع کنترل بیرونی، اهداف مقابله کنترل ثانویه و سبک های شناختی مبتنی بر اسنادهای علّی بیرونی در رویارویی با عوامل استرس زا بیشتر از راهبردهای مقابله اجتنابی استفاده می‌کنند. نتایج مطالعه براک، کاتبرسون، ترمن و لی^[۱۱۸] (۲۰۰۱) نشان داد که در بین افراد با جهت گیری فرهنگی جمع گرا گرایش به ارزیابی عوامل استرس زا به صورت تهدید و فقدان در پیش‌بینی راهبردهای مقابله ای اجتنابی و منفعلانه و گرایش افراد با جهت گیری فرهنگی فردگرا در ارزیابی عامل استرس زا به صورت چالش در پیش‌بینی راهبردهای مقابله ای گرایشی و فعال مؤثر می‌باشد.

تفاوت های گزارش شده درباره اهداف مقابله و فرایندهای انگیزشی نیز در پیش‌بینی راهبردهای مقابله ای ترجیحی در ‌گروه‌های فرهنگی مختلف اثرگذار است. در بین افراد با جهت گیری فرهنگی فردگرا به دلیل تقدم اهداف مقابله مبتنی بر خود در برابر اهداف مقابله مبتنی بر دیگران و انگیزش بیشتر برای بیشینه سازی لذت (کانون کنترل پیشبرد) هدف اصلی تلاش های مقابله ای، کنترل محیط و انطباق آن با نیازهای فردی می‌باشد. در مقابل، در بین افراد با جهت گیری فرهنگی جمع گرا به دلیل تقدم اهداف مقابله مبتنی بر دیگری در برابر اهداف مقابله مبتنی بر خود و انگیزش بیشتر برای کاهش فقدان (کانون کنترل جلوگیری) هدف اصلی تلاش های مقابله ای، حفظ روابط بین فردی می‌باشد (وانگ و یوموتو^[۱۱۹]، ۱۹۹۸). در مجموع، شواهد تجربی وابسته به راهبردهای مقابله ای هنجاری در بین فرهنگ های مختلف نتایج پیچیده ای به همراه داشته است. با این وجود، شواهد تجربی موجود در مقایسه با رابطه بین جهت گیری فردگرا و مقابله گرایشی بیشتر از رابطه بین جهت گیری جمع گرا و مقابله اجتنابی حمایت به عمل آورده است. به ویژه، در بین بزرگسالان و کودکان با عضویت در ‌گروه‌های فرهنگی جمع گرا مانند کره، غنا و مالزی استفاده از راهبردهای مقابله ای منفعلانه (عیسی و تراموسدراف^[۱۲۰]، ۱۹۹۶؛ براک^[۱۲۱] و همکاران، ۲۰۰۱)، مقابله اجتنابی (چانگ^[۱۲۲]، ۲۰۰۱؛ رادفورد و همکاران، ۱۹۹۳؛ براک و همکاران، ۲۰۰۱)، مقابله هیجان محور (اشان، چانگ و اوسو، ۱۹۹۸؛ عیسی و تراموسدراف، ۱۹۹۶؛ براک و همکاران، ۲۰۰۱) و مقابله نا آشکار(مک کارتی و همکاران، ۲۰۰۱) و در بین بزرگسالان و کودکان با عضویت در ‌گروه‌های فرهنگی فردگرا مانند افراد اروپایی ـآمریکایی و آلمانی استفاده از راهبردهای مقابله ای مسئله مدارانه و فعال گزارش شده است (عیسی و تراموسدراف، ۱۹۹۶؛ کولی^[۱۲۳] و همکاران، ۲۰۰۲).

جامعه ای که به دو گروه و فرقه ی اصلی تقسیم شده است برای تعادل و وفاق جای مساعدی نیست چه رسد به لبنان که در درون خود فرقه ها و دسته بندی های پیچیده ای را نیز دارد.البته باید توجه داشت که تضارب آرا و اختلاف سلیقه و نظر در یک جامعه مدنی امری عادی است لیکن زمانی که منافع قومی نسبت به منافع ملی ارجحیت پیدا کند جامعه دچار بحران می شود.

با اعطای استقلال به لبنان در سال ۱۹۴۶ اگر چه فصل تازه ای در تاریخ دمکراسی این کشور گشوده شد و منشور غیر مدونی که حاوی ترتیباتی قانونی به منظور ایجاد تعادل و وفاق میان فرقه ها بود موجب نزدیکی میان نخبگان مارونی و سنی شد ، اما درعمل تغییر و تحول چندانی در ساختار سیاسی رخ نداد.و ساختار سیاسی لبنان کماکان فرقه ای ماند.

در نهایت بایستی پذیرفت که صرف وجود ظاهری نهادهای دمکراتیک به هیچ وجه خود بخود ضامن این امر نیست که جامعه ای چند پاره و سر شار از تضاد و اختلاف به وحدت سیاسی دست یابد و در راه رسیدن به وحدت و دمکراسی موفق شود.زخم‌ها و اثار جنگ داخلی همچنان بسیاری از مردم لبنان را آزار می‌دهد. تا زمانی که ساخت دولت همچنان فرقه ای باشد فرقه ی مسلط به منظور تداوم حاکمیت و موجودیت خود ،هیچگاه سعی نخواهد کرد تعارضات و اختلافات را بهبود بخشد تا راه رسیدن به دمکراسی واقعی هموار گردد.

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در عراق و لبنان

بند اول :نظام فدرال در عراق

فدرالیسم اگر درست پیاده شود نجات عراق و لبنان را به ارمغان می آورد اگر اشتباه پیاده شود به تجزیه عراق و لبنان می‌ انجامد.

با توجه به بی ثباتی در عراق و نیز نبود توافق در موردعراق واحد در میان رهبران سیاسی باعث شده اکثر تحلیلگران این تفرقه را کوششی برای کسب قدرت بدانند که ‌گروه‌های سیاسی را از رسیدن به اتحاد باز می‌دارد.‌گروه‌های سیاسی در عراق به جای بحث و بررسی مسائل مهمی مانند توزیع درآمد نفت،بازسازی ساختار ارتش و برنامه های اقتصادی با حرکت‌های خودسرانه و غیر قانونی به دنبال کسب منافع و رسیدن به اهداف گروهی و حزبی خود هستند و از رسیدن به عراقی مستقل و آزاد غافل می مانند.این مسئله در حال حاضر یکی از مشکلات پیش روی فدرالیسم در عراق می‌باشد.

برای بررسی فدرالیسم در عراق لازم است که ‌در مورد ‌گروه‌های عمده و تاثیر گذار توضیحاتی بیان کرد که نقش اصلی را در سیاست داخلی عراق بازی می‌کنند این گروه ها به ۳ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:اهل سنت،شیعیان و اکراد که با توجه به اینکه در مباحث قبلی درباره این گروه ها توضیحاتی داده شده در اینجا فقط به صورت مجزا و مختصر بیان می شود:

۱)اهل سنت:این گروه در عراق سابقه طولانی در حکومت دارد و همواره از سوی کشورهای عربی به لحاظ سیاسی-مالی حمایت می‌شوند.این گروه بعد از اکراد دومین گروه سازماندهی شده در عراق می‌باشند.محل سکونت این گروه در قسمت استان‌های مرکزی و غربی واقع شده که فاقد منابع نفتی می‌باشد.حزب بعث را باید از طیف این گروه به شمار آورد که تخصص و تشکیلات را در این بخش سازماندهی می‌کنند.

۲)شیعیان: به چند گروه مختلف تقسیم می شود که برخی از آن ها به اندازه یک دشمن از یکدیگر متنفر هستند و معمولا هر یک دارای شاخه شبه نظامی می‌باشند.محل سکونت شیعیان در جنوب،مرکز و شرق است که در مناطق نفت خیز قرار گرفته است.به دلیل نزدیکی عقیدتی شیعیان به حکومت ایران و نیز پشتیبانی شدید این دولت از آن ها جامعه جهانی از آن ها پشتیبانی ضعیفی دارد.

۳)اکراد: همواره با نظام بین‌المللی هماهنگ هستند و دارای وجه بین‌المللی بیشتری نسبت به دیگر گروها می‌باشند که این هماهنگی تا حدودی به مسئله رویکرد سکولاریستی آن ها بر می‌گردد که نقطه قوت آن ها در سطح روابط بین الملل می‌باشد.کردها با اسرائیل نیز روابط قابل تاملی برقرار کرده‌اند.کردها در منطقه شمال عراق دارای ۱۷ سال سابقه اداره حکومت می‌باشند که باعث شده از سرویس های امنیتی قابل توجهی برخوردار شوند آن ها دارای کادرهای سیاسی آموزش دیده قوی با قدرت رسانه ای جهانی هستند.

از نظر خیلی از تحلیلگران و صاحب‌نظران راه نجات عراق در گرو دو مسئله می‌باشد اول اینکه تمامی ‌گروه‌های سیاسی و متعارض به یک سطحی از تفاهم و توافق برسند که آرامش سیاسی حکمفرما شود و دوم اینکه بعد از فراهم شدن شرایط، قانون اساسی عراق را ‌در مورد شکل حکومت که همان فدرالیسم می‌باشد در سیستم سیاسی پیاده شود. در میان ‌گروه‌های هویتی در عراق که در بالا از آن ها یاد شد نسبت به برپایی این نوع از شکل حکومت اختلافی وجود ندارد اما با این تفاوت که اهل سنت به دنبال فدرالیسم استانی است ولی شیعیان و اکراد به دنبال فدرالیسم منطقه ای .در تعریف ‌گروه‌های عراقی منافع ناشی از نفت،آموزش و پرورش و پروژه های ملی علاوه بر ارتش ،سیاست خارجی و ساختار امنیتی از موضوعات فدرالیسم می‌باشد.در این تقسیم بندی شهر بغداد مورد اختلاف است که کنترل آن برعهده کدام گروه باشد.در این میان برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله آیت الله حکیم بر این نظرند که محدوده اختلاف برانگیز بغداد به عنوان فدرال چهارم برگزیده شود و نیرو های اداره کننده آن ائتلاف و ترکیبی از تمامی نیروها باشد.^[۱۵۰]

به طور کلی رویکرد ‌گروه‌های عراقی ‌در مورد فدرالیسم به شرح زیر زیر می‌باشد:

۱) کردها منطقه فدرال خود را در شمال عراق تشکیل داده‌اند و تمایل آن ها ‌به این است که همه مناطق کردنشین از جمله کرکوک را با منطقه فدرال شمال منطبق نمایند.

۲) رویکرد شیعیان به مسئله فدرالیسم متفاوت است. مجلس اعلاء انقلاب اسلامی عراق از منطقه فدرال در جنوب عراق حمایت می‌کند،حزب الدعوه اگرچه مخالف فدرالیسم نیست بر آن نیز تأکید نمی کند؛برخی از ‌گروه‌های شیعی خواستار چندین منطقه فدرال در جنوب عراق هستند و طرفداران مقتدی صدر (روحانی تندرو شیعی )به صورت کلی با فدرالیسم مخالف هستند.

۳) ‌گروه‌های سنی ،با نوع فدرالیسم مطرح شده توسط شیعیان مخالفند لیکن فدرالیسم کردی را می‌پذیرند.

همچنین رویکرد قدرت‌های بیرونی نسبت به فدرالسیم در عراق را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

۱)امریکا:به دلیل اداره راحتر عراق و همچنین ممانعت از تمرکز قدرت در دست اکثریت شیعیان به ویژه ‌گروه‌های تندرو مهمترین حامی فدرالیسم در عراق است .

۲)کشور های عربی:اکثر کشور های عربی همچون عربستان و مصر رویکرد مثبتی نسبت به فدرالیسم در عراق ندارند و آن را وسیله ای برای کاهش قدرت اعراب سنی می دانند.

۳)ترکیه:نسبت به فدرالیسم از خود واکنش منفی نشان داده است.

۴)ایران:در ایران در سطوح مختلف نظرات مختلفی بیان شده لیکن به طور کلی به نظر می‌رسد مخالفتی در این مورد نداشته باشد.^[۱۵۱]

بررسی تحولات یک دهه اخیر که از دوره تشکیل جلسات ‌گروه‌های معارض صدام در خارج از مرزهای این کشور شروع و تا دوران پس از صدام ادامه داشته است نشان می‌دهد کُردهای عراقی اصلی ترین حامیان نظریه برقراری نظام جمهوری فدرالیستی در عراق بوده اند. این خواست آنان به دلیل موقعیت مناسب تر تشکیلاتی و سیاسی شان نسبت به اعراب شیعی در آن برهه زمانی و نیز حمایت های ضمنی آمریکا با پذیرش سایر گروه ها مواجه شد و در نتیجه در پیش نویس قانون اساسی این کشور و سپس متن نهایی قانون اساسی از عنوان جمهوری فدرال برای نظام جدید سیاسی در عراق یاد شد. این خواست در اصل اول قانون اساسی این کشور بدین گونه بازتاب یافته است: