1. 1. ۱٫ Perlmutter. ↑

1. 1. – قریشی، فردین،جهانی شدن تحریر و ارزیابی تفاسیر مختلف،سیاست خارجی ،ص ۳۹۶-۳۹۷٫ ↑

1. 1. ۳- جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۱۸٫ ↑

   

1. 1. ۴٫Hobsbown. ↑

1. 1. – باون،هابس،مترجم معصومه اکبرزاده،آینده و دولت،اطلاعات اقتصادی-سیاسی،شماره۱۵۵،ص۱۱۳٫ ↑

1. 1. ۲- جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۱۹٫ ↑

1. 1. -روزنا جیمز،مترجم احمدصادقی،پیچیدگی ها و تناقض های جهانی شدن، سیاست خارجی،ص۹٫ ↑

1. 1. ۲٫ Fragmegration. ↑

1. 1. ۳٫ Mc world. ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۲۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ http://www.rezasharifi89.blogfa.com/post/6 ↑

1. 1. ۲- جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۲۱٫ ↑

1. 1. – همان کتاب،ص۲۲٫ ↑

1. 1. ۱٫ http://www.ariaclick.com/information/article/economy/4355-4355.html ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۲۷ ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۲۷٫ ↑

1. 1. ۲- جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۲۸٫ ↑

1. 1. – الهی،همایون،۱۳۶۳،دیکتاتوری کارتل ها،مؤسسه‌ انتشارات امیر کبیر،ص۳۲٫ ↑

1. 1. – لاجوردی،عرفان،۱۳۹۰،حقوق شرکت های فراملی،نشرمیزان،ص۱۹۴ ↑

1. 1. – ثمربخش الف،۱۳۵۸،شرکت های چندملیتی و استقلال ملی نمونه شیلی،انتشارات دانشگاه ملی ایران،ص۶٫ ↑

1. 1. – تاجی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول،ص۹۷٫ ↑

1. 1. – آیزاک رابرت،استراتژی شرکت های چندملیتی و سرمایه گذاری خارجی،اطلاعات،ص۳۳٫ ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۳۱٫ ↑

1. 1. ۲٫ National Treatment. ↑

1. 1. ۳٫ http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34831 ↑

1. 1. ۴٫ World Trade Organization. ↑

1. 1. – شیروی،عبدالحسین،۱۳۹۰،حقوق تجارت بین الملل،انتشارات سمت،چاپ سوم،ص۸۶٫ ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۳۲٫ ↑

1. 1. ۳٫ http://www.ariaclick.com/information/article/economy/4355-4355.html ↑

1. 1. . کارتلهای چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. – همان کتاب،ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. – کارتلهای چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص۱۶۷٫ ↑

1. 1. ۱- کارتلهای چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،۱۶۹٫ ↑

1. 1. – .(OECD)در این سازمان ۲۶ کشور از جمله استرالیا ،کانادا،ایالات متحده آمریکا، پرتغال، اسپانیا، ترکیه، ژاپن، فنلاند، نیوزیلند،مکزیک،قبرس و کشورهای اروپایی عضو هستند. ↑

1. 1. ۱٫ http://vista.ir/article/217043 ↑

1. 1. ۲٫ http://www.ecasb.com/fa/news/1695 ↑

1. 1. ۱٫ Exxon ↑

1. 1. ۲٫ General Motors ↑

1. 1. ۳٫ Stephen Hymer ↑

1. 1. – شرکت های چندملیتی و کشورهای توسعه نیافته،همان کتاب،ص۱۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ http://isna.ir/fa/news/8502-03209/500 ↑

1. 1. ۱٫Foreign Direct investment. ↑

1. 1. ۲٫ http://www.donya-e-eqtesad.com/news/606560/ ↑

1. 1. – همایونفر،علی،۱۳۸۳،از استقلال کشورها تا ماجراجویی های شرکت‌های چند ملیتی،رسالت،ص۷۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ Mac Donalds. ↑

1. 1. ۲٫ Burger King. ↑

1. 1. – کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص۱۷۳٫ ↑

1. 1. – کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص۱۷۴٫ ↑

1. 1. ۲٫ http://didehbanam.netly.ir/page-149828.html ↑

1. 1. ۱٫ Mary Robinson ↑

1. 1. ۲٫ http://yaserziaee.blogfa.com/post-167.aspx ↑

1. 1. ۳٫ private sphere. ↑

1. 1. ۴٫ active. ↑

1. 1. ۵٫ passive. ↑

1. 1. – کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص۱۸۳٫ ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۶۱٫ ↑

1. 1. ۱- جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۶۲٫ ↑

1. 1. – یوشی،مصطفی،۱۳۷۹،چارچوب های قدرت،ماهنامه کلک،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،ص۶۱ ↑

1. 1. ۱٫ Lopez-olioer ↑

1. 1. ۲- جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۶۴٫ ↑

1. 1. ۱٫Granger. ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۶۶٫ ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۶۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ Shuman. ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۶۸٫ ↑

1. 1. ۱- جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۷۰٫ ↑

1. 1. ۲٫ bilderberg ↑

1. 1. . روزنامه گاردین چاپ لندن ۱۰/۳/۲۰۰۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ http://www.alvadossadegh.com/fa/article/freemasonry/freemasonry-10/74-1388-05-14-20-15-10.html ↑

1. 1. ۲- جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۷۰٫ ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۷۱٫ ↑

1. 1. – چهارچوب های قدرت،همان کتاب،ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. – آقا بخشی، ع،افشاری راد،م، ۱۳۷۶، فرهنگ علوم سیاسی،انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،ص۸۶٫ ↑

1. 1. – جایگاه شرکت های چندملیتی درفرایندجهانی شدن وتاثیرآنهابرامنیت ملی واقتصادی ایران،همان کتاب،ص۷۲٫ ↑

1. 1. – شرکت‌های فراملیتی و توسعه درونزا،همان کتاب،ص۱۱۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ http://culturalindustries.persianblog.ir/post/32/ ↑

1. 1. ۲٫ http://culturalindustries.persianblog.ir/post/32/ ↑

1. 1. – شرکت‌های فراملیتی و توسعه درونزا،همان کتاب،ص۱۱۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ J. Ziegler. ↑

1. 1. ۳٫ Protonation. ↑

محققان دریافته‌اند که برخی عوامل بازار می‌توانند این فعالیت‌های فرصت‌طلبانه را که منجر به تخصیص نامناسب منابع می‌شود، محدود سازند. این عوامل شامل رقابت بازار تولید (الچین^[۵۱]، ۱۹۵۰)، بازار به عنوان مکانیزم کنترل شرکت (مان^[۵۲]، ۱۹۶۵) و فشار بازار کار (فاما^[۵۳]، ۱۹۸۰) می‌باشند؛ با وجود این فشارهای بازار، تقاضا برای اعمال حاکمیت شرکتی موثرتر به منظور کنترل رفتارهای مدیریت وجود دارد (کاهن و همکاران، ۲۰۰۴؛ هرمالین و ویسباچ^[۵۴]، ۲۰۰۳). تعریف مورد توافقی برای حاکمیت شرکتی وجود ندارد و طیفی از تعاریف در این زمینه ارائه شده است. ویژگی مشترک تمامی این تعاریف ‌پاسخ‌گویی‌ می‌باشد. بر اساس یکی از این تعاریف، حاکمیت شرکتی فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اعمال مدیریت شرکت مطابق با منابع سهام‌داران است (حساس یگانه، ۱۳۸۴). این تعریف بر اساس تئوری نمایندگی ارائه شده و حاکمیت شرکتی را تضمین‌کننده منابع سهام‌داران می‌داند.

به طور کلی بخش‌های مختلفی با شرکت‌های تجاری در ارتباط هستند. این ارتباطات باعث ایجاد انواع مختلف روابط اساسی نمایندگی مانند رابطه بین مالکیت و مدیریت، رابطه بین سهام‌داران کنترل کننده و سهام‌داران اقلیت، رابطه بین اعتباردهندگان و مدیریت، و رابطه بین قانون‌گذاران و شرکت‌های تجاری می‌شود. هدف اولیه حاکمیت شرکتی نظارت بر رفتارهای بخش‌های مختلف به منظور کاهش هزینه های نمایندگی برای این بخش‌ها است (مانیم^[۵۵] و همکاران، ۲۰۰۶).

مطالعات تجربی نشان داده‌اند که حاکمیت شرکتی رابطه‌ای مثبت با کارایی و اثربخشی عملکرد شرکت دارد (اندرسون و همکاران، ۲۰۰۴؛ لاپورتا و همکاران، ۲۰۰۲). همچنین سرمایه‌گذاران تمایل دارند بهای بالاتری را برای سهام شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی مناسب پرداخت کنند (استین، ۲۰۰۵).

اگنس و همکاران^[۵۶](۲۰۱۰) به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و دستکاری سود از طریق معامله با اشخاص وابسته پرداختند. آن ها دریافتند که کیفیت حاکمیت شرکتی بر عدم استفاده از معاملات با اشخاص وابسته به منظور دستکاری سود مؤثر است.

از دیدگاه گزارشگری مالی، نتیجه مطلوب حاکمیت شرکتی فراهم آوردن اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا برای گروه‌های استفاده کننده از صورت‌های مالی می‌باشد. زیرا اولا، حاکمیت شرکتی مدیریت سود را محدود می‌سازد و ثانیاً موجب افزایش حجم افشای اطلاعات شرکت می‌شود که این مسئله خود منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام‌داران و نهایتاً محدود ساختن فرصت‌های مدیریت سود می‌شود. این موارد می‌تواند بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری به عنوان شاخص کیفیت این اطلاعات اثرگذار باشد (حبیب و عزیم^[۵۷]، ۲۰۰۸).

تحقیقات تجربی انجام شده، این دو استدلال را تأیید کرده‌اند. دیویدسون و همکاران^[۵۸](۲۰۰۵) نشان دادند که حاکمیت شرکتی دارای رابطه منفی با مدیریت سود دارد. گول و لونگ^[۵۹](۲۰۰۶) اثر حاکمیت شرکتی را بر حجم افشای بالاتری را نسبت به شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف دارند. بیکز و براو^[۶۰](۲۰۰۶) نیز نشان دادند که حاکمیت شرکتی بهتر موجب افزایش محتوای اطلاعاتی افشاها می‌شود. حبیب و عزیم(۲۰۰۸) رابطه حاکمیت شرکتی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را آزمون نمودند. آن ها دریافتند که اطلاعات حسابداری شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی قوی‌تر از ارزش مربوط‌تری برخوردار است.

۲-۱۵- ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تصمیم‌گیری است؛ یعنی هدف آن ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان است و این ارائه اطلاعات یک‌سویه و از جانب مدیریت به مالکان می‌باشد. صورت‌های مالی هسته اصلی گزارشگری مالی است. نیاز به نظارت و ارزشیابی نقش مباشرتی مدیریت در قبال منابع شرکت‌، از طریق صورت‌های مالی فراهم می‌شود، زیرا ارزیابی مدیریت و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی متقابلا به هم وابسته‌اند.

تصمیمات ‌مدیریتی توسط تاثیرشان بر ثروت سهام‌داران یا به عبارتی بر بازده کل سهام‌داران مورد قضاوت و ارزیابی قرار می‌گیرند. از میان متغیرهای عملکرد که بتواند به طور شفاف با اهداف شرکت که همانا حداکثر کردن ثروت سهام‌داران است، مرتبط باشد و هم بتواند نتیجه تصمیمات مدیریت را خوب ارزیابی کند، سود حسابداری جایگاه مهمی دارد. اغلب قراردادهای استخدامی مبنای پاداش و ترفیع مدیران را سود خالص قرار می‌دهد. سود خالص گزارش شده در متن قرارداد نسبت به گزارشگری به سرمایه‌گذاران نقش متفاوتی دارد. نقش آن این است که ‌در مورد عملکرد مدیران آگاهی‌دهنده و همچنین محرک عملکرد مدیران باشد.

در حالی که تئوری ممکن است دلایل خوبی وجود داشته باشد که ارقام حسابداری در توضیح عملکرد بازار سهام مرتبط‌اند اما در عمل، موانع متعددی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام‌داران و انگیزه های متعددی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام‌داران و انگیزه های متعددی که برای مدیریت سود وجود دارد مانع از نتایج مشابه برای آزمون‌های تجربی می‌شود.

سود خالص حسابداری از جمله معیارهای عملکردی است که به طور شفاف با اهداف شرکت مرتبط است و می‌تواند نتیجه تصمیمات مدیریت را به خوبی ارزیابی کند. در حالی که در تئوری حسابداری دلایل زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه سود خالص حسابداری می‌تواند مبنای خوبی برای توضیح بازده سهام‌داران باشد، اما در عمل موانع متعددی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام‌داران مانع از نتایج مشابه در آزمون‌های تجربی می‌شود. علیمردانی(۱۳۹۰) با بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و بازده سهام‌داران، نشان داد که رابطه‌ مثبت و معنی‌دار بین سود خالص و بازده سهام‌داران وجود دارد. همچنین نتایج وی نشان می‌دهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب تضعیف رابطه سود خالص و بازده سهام‌داران گردد. این در حالی است که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری بر تقویب رابطه سود خالص حسابداری و بازده سهام‌داران ندارد.

۲-۱۶- ویژگی‌های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

کالبرس و فوگارتی^[۶۱](۱۹۹۳) نشان دادند که تخصص در حسابداری و امور مالی اعضای کمیته حسابرسی، اثربخشی کمیته حسابرسی را افزایش می‌دهد. همچنین آن ها ثابت کردند که تخصص کمیته حسابرسی، باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود. به طور مشابه، تریدوی^[۶۲](۱۹۸۷) بیان داشت که تخصص کمیته حسابرسی، عامل اصلی برای اثربخشی کمیته حسابرسی است.

الف -موضوع شهادت

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.

در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.

در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(۱)

تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می‌کند که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.

در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار

شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین ‌کرده‌است (مواد ۱۳۱۳ق. م و ۱۵۵ آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ ق.م).

تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آن ها ارتباط دارد.(۲)

در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(۳) بینّه را این گونه تعریف نموده است:

«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»

قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مذبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.

ماده (۱۳۰۶) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء ‌کرده‌است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (۱۳۱۰) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت. لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. ‌بنابرین‏، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و ‌به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال ۱۳۰۸، به کلی به دور افتاده است.

همان طور که معروض داشتیم، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.

‌در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.

نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.

مثال دوم: بانکی‌ که‌ قصد‌ اعطای تسهیلات و وام به شخصی را دارد و در قبال آن می‌خواهد رقبه و مـلک وی را در گـرو و رهن خود قرار دهد، بـه مـنظور مطمئن‌ شـدن از مـالکیت شـخص‌ متقاضی، از اداره ثبت محل وقوع ملک اسـتعلام مـی‌نماید و اداره ثبت محل با وجود مالک نبودن شخص نسبت به ملک استفسار شـده، بـر خلاف واقع شخص را مالک قلمداد نـموده و مالکیت وی را به بانک اعـلام مـی‌کند و با این پاسخ ناصواب تـسهیلات و وام بـه شخص متقاضی پرداخت می‌شود و ملک غیر در رهن بانک قرار می‌گیرد.

توالی فاسد و عواقب‌ سـوء اجـتماعی چنین اعمال و اقداماتی اظهر مـن الشـمس است.

ایـن جرم، از جمله جـرایم مـربوط به ثبت اسناد مـی‌باشد و دارای ارکـان، مرتکبین و مجازات خاص خود می‌باشد.

الف) ارکان جرم

این جرم همانند اکثر جرایم دارای سه رکن قـانونی، مـادی و معنوی می‌باشد.

۱٫ رکن قانونی: با تـوجه بـه این کـه مـاده ۱۰۳ قـانون ثبت مرتکبین جرم‌ مـوضوع‌ ماده یاد شده را در حکم جاعلین اسناد رسمی قلمداد نموده است، باید گفت که علاوه بـر مـاده مارالبیان، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بـازدارنده کـه‌ پیـش‌ از‌ ایـن از آنـها سخن به‌ مـیان‌ آمـد، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهند.

۲٫ رکن مادی: این رکن از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

۱-۲ دادن تصدیق.

۲-۲ خـلاف واقـع بودن تصدیق داده‌ شده.

تصدیق، در لغت به مـعنی «راسـت و درسـت داشـتن و بـه راسـتی و درستی امری گواهی دادن و ضّد‌ تکذیب‌ است.»^[۱۰۲]

دادن تصدیق یک اقدام عملی و به تعبیر حقوقی، فعل‌ مثبت مادی است که عمدتاًً به صورت مکتوب محقق می‌گردد. این عمل مثبت مـی‌تواند در قالب اعطای گواهی‌ به‌ درخواست‌ شخص متقاضی یا در پاسخ استعلام و استفسار مقامات ذی ربط‌ به‌ منصه ظهور برسد. سؤالی که در این جا می‌توان مطرح کرد این است که آیا دادن‌ تـصدیق‌ به صورت قول و گفتار «شفاهی» مشمول ماده ۱۰۳‌ قانون‌ ثبت‌ می‌گردد یا خیر؟

ابتداعاً باید گفت که در عالم خارج، دادن تصدیق به صورت‌ قول‌ و گفتار «شفاهی» میسور و امکان‌پذیر است. فرض نماییم شـخصی بـه وسیله تبانی با رییس‌ ثبت‌ اسناد و املاک و با در دست داشتن سند مالکیت جعلی جهت اخذ‌ و دریافت‌ وام به بانکی مراجعه می‌کند و رییس بانک پس از مـلاحظه سـند مالکیت، به‌ منظور‌ تسریع در کـار مـتقاضی، تلفنی از اداره ثبت محل وقوع ملک ‌در مورد‌ مالکیت‌ شخص‌ مورد نظر در رقبه کذایی استفسار می‌کند و رییس ثبت محل با وجود عدم مالکیت‌ شخص‌ مورد بـحث نـسبت به رقبه مورد اسـتفسار بـانک، در پاسخ اظهار می‌دارد‌ که‌ متقاضی، مالک است و بانک نیز به تبع آن، قرارداد تسهیلات بانکی در قالب یکی از‌ عقود‌ و عملیات بانکی منعقد می‌کند.

اما در پاسخ به پرسش طرح شده می‌توان‌ گفت: اگـر بـه سیاق عبارات ماده ۱۰۳ قانون ثبت و کلمه تصدیقات توجه نماییم، می‌بینیم که ماده‌ مذکور‌ و کلمه تصدیقات، اطلاق دارد و مطابق قواعد اصولی شامل هر نوع‌ تصدیقاتی‌ اعم از کتبی یا شفاهی (نوشتاری یا‌ گـفتاری) مـی‌گردد‌ و از طرف دیـگر، تصدیقات اخیر الذکر‌ به‌ عنوان یک واقعیت قضایی در جامعه مطرح است، لذا تصدیقات به صورت قول‌ و گفتار «شـفاهی» مشمول جرم ماده‌ ۱۰۳‌ قانون یاد‌ شده‌ می‌شود. لیکن این نظریه و عـقیده نـیز‌ قـابل‌ دفاع می‌باشد که اولاً، در عرف، دادن تصدیق به صورت مکتوب معنا‌ پیدا‌ می‌کند. ثانیاًً، منظور صریح قانون‌گذار از‌ تصدیقات در جـرایم ‌تـصدیقات‌ خلاف‌ واقع موضوع مادتین ۵۳۹ و ۵۴۰‌ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده،^[۱۰۳] تصدیقات مکتوب است. پس، دادن تصدیق شفاهی (قول و گفتاری) مشمول جرم ماده ۱۰۳ قانون ثبت نمی‌شود. این نظریه با اصول کلی حاکم بر حقوق جزا مانند قاعده تفسیر به نفع متهم و اصل تـفسیر مـضیق قوانین کیفری، سازگارتر است.

تصدیقات اعطایی باید خلاف واقع باشد. منظور‌ از‌ خلاف واقع بودن، دروغی و غیر حقیقی بودن تصدیق است و الاّ چنانچه تصدیق مطابق با واقع باشد، معطی تصدیق مرتکب خـلاف و جـرمی نشده است، بلکه به وظیفه‌ قانونی‌ خود عمل نموده است. مثال‌های پیشین تبیین کننده تصدیقات خلاف واقع می‌باشد.

۳٫ رکن معنوی: بر اساس اصول کلی حقوق جزا، عمدی بودن‌ جـرایم‌ اصـل اسـت و در جرم‌ ما‌ نحن فیه بـا تـوجه بـه درج کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۳، عمدی بودن جرم مسلم و یقینی است. در این جرم، شخص باید‌ بداند‌ که عمل ارتکابی‌اش غیر‌ مشروع‌ اسـت (سـوء نـیت عام) و با این عملش ممکن است به اشـخاص یـا اجتماع خسارت و ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی وارد‌اید (سوء نیت خاص). تذکر‌ این‌ نکته ضروری است که ذکر کـلمه عـامداً در مـاده ۱۰۳ قانون ثبت مؤید این مطلب است که رییس محکمه رسـیدگی کننده به جرم مذکور باید عمد مرتکب را اثبات نماید.

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

با انطباق ارکان این جرم و قانون جامع کاداستر و از آنجا که این قانون سازمان را مکلف به ایجاد سامانه جامع و ثبت آنی نموده و همچنین در فراز نهایی ماده ۵ قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «… پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» باید گفت چنان که تصدیقات به صورت پرینت غیرقابل تغیر از نتایج استعلامات سامانه جامع صورت گیرد، اجرای طرح جامع کاداستر می‌تواند به صورت کامل از وقوع چنین جرمی پیشگیری نماید، مگر آنکه شخصی از مسئولین صدور تصدیقات بدون استفاده از سامانه خودش شخصا و راسا تصدیقی صادر نماید. این پیشگیری نیز مانند موارد قبل از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

فصل سوم: جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری و نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم

مطالب این فصل را در دو مبحث تقسیم نموده ، در مبحث اول به بررسی جرم ثبتی در حکم‌ خیانت‌ در امانت و تأثیر اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از آن پرداخته ، و مبحث دوم ، جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری و تأثیر اجرای این طرح در پیشگیری از این جرایم را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

مبحث اول: جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت

جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت در قانون مصادیق مختلفی دارد که ذیلا هر یک تحلیل و بررسی می‌گردد:

گفتار اول: تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حـبس و ثـلث‌ باقی

ایـن جرم در ماده ۲۸ قانون ثبت پیش‌ بینی‌ شده، لیکن از آنجا که مـاده یـاد شده ارتباط لایتجزایی با ماده ۲۷ همان قانون دارد، ابتدا ماده اخیرالذکر‌ و سپس‌ ماده ۲۸ بیان می‌گردد.

به مـوجب مـاده ۲۷ قـانون‌ ثبت: «کسانی که ‌در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثـبت بـدهند و هـمچنین‌ کسانی‌ که‌ نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده‌ و حـقوق وقـف و حـبس و ثلث باقی را حفظ کنند. به موجب نظام نامه وزارت عدلیه‌ معین‌ خواهد‌ شد.»

کاپلان و نورتن، (۲۰۰۶)، در پژوهشی درمورد همسویی بیان داشتند که از آنجایی که بعضی ازافراد و کارکنان در مواقعی می ­توانند به گونه ­ای فرصت‌طلبانه رفتار نموده و به دنبال منافع شخصی^[۸۱] خویشتن باشند، ‌بنابرین‏ این موضوع می ­تواند به نوعی به رفتار ملامت­آمیز^[۸۲] منجر‌گردد.‌‌یکی‌از ابزارهای مهم در جلوگیری،نظارت و مراقبت از این اقدامات شفافیت ‌می‌باشد که می ­تواند به عنوان مهم‌ترین تدبیر و وسیله ظاهر گردد. وقتی اهداف به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست‌یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر می ­تواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی­ های سازمان بینجامد. ‌بنابرین‏ عدم تعریف مناسب از اهداف و استراتژی­ های سازمانی می ­تواند به عملکرد ضعیف­تر سازمانی منجر گردد.

اسکات و داویس (۲۰۰۶) عنوان می­دارند که میزان و تعداد مراکز و موقعیت­های قدرت و به تبع آن اندازه و سایز ائتلافاعضاء و گروه­ ها هم تحت تأثیر ماهیت تکنولوژی و فنی سازمان است و هم تحت تأثیر محیط­های سازمانی. هر چه منابع سازمانی و نیز تکنولوژی و فن‌آوری سازمانی از عدم اطمینان بیشتری برخوردار باشد، ما شاهد انواع و اشکال زیادی از ائتلاف­های قدرت و نیز بزرگ­تر شدن این ائتلاف­ها خواهیم بود. به عبارت بهتر، سازمان­هایی که با عدم اطمینان فن‌آوری و تکنولوژی روبه رو می­شوند و همچنین هنگامی که سازمان­ها با افزایش عدم اطمینان محیطی مواجه می­گردند، انتظار می­رود کسانی که با این مشکلات روبه‌رو می­شوند، در فرایند سازمانی و تصمیم‌گیری­های مرتبط با آن یک‌صدا گردند.

سیروتاوهمکاران، (۲۰۰۵) در پژوهشی بیان داشته اند که فهم دقیق و روشن از اهداف فردی و سازمانی و همسویی آنان می ­تواند یک استراتژی مهم در سازمان تلقی گردد. یکی از ابزارهایی که می‌تواند ما را در این مسیر یاری نماید، شناسایی و درک ابزار انگیزشی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی ‌می‌باشد. در این راستا نظام جبران خدمات یا نظام پرداخت حقوق و دستمزد می ­تواند به عنوان ابزار انگیزشی به کار آید. آنچه که حایز اهمیت است ذکر این نکته است که سازمان­ها در نظام جبران خدمات بایستی هم انتظارات متقابل کارکنان و هم عدالت و برابری را رعایت نمایند. در صورتی که سازمان­ها در پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش­ها به گونه ­ای ناعادلانه عمل نمایند، این مسأله موجب می‌گردد که افراد درباره نحوه تخصیص منابع خود به سازمان با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌گیری نمایند.

آلن و فریدمن، (۲۰۰۱)، بر این باورند که ظهور شفافیت کمک می­ کند که حس اعتماد بیشتر به دولت پدید آمده و این امر موجب کاراتر شدن حکومت و دولت گردد، چرا که همگان بر این باورند که شفافیت باعث افزایش کیفیت سیستم­های ارائه کننده خدمات می­گردد و ‌بنابرین‏، این مسأله منجر به کاهش مسایلی چون کم‌کاری­های پنهان، رفع تکلیف، غیبت و … می­گردد و سرانجام در همسویی اهداف فردی و سازمانی مؤثر ‌می‌باشد.

کولمن (۱۹۹۰) در پژوهشی اشاره می­ نماید که اساسی‌ترین فرض مشخصه در نگرش کنترل رسمی این است که رفتار­های انسانی بر اساس منافع شخصی صورت می­پذیرد که به طور ناباورانه­ای مفهوم عدم اعتماد مدیریتی را ارتقاء می­بخشد. بسیار روشن ‌می‌باشد که رفتارهای مبتنی بر منافع شخصی، مسأله اعتماد را افزایش نمی­دهند، اما کنترل و روابط و قراردادهای رسمی را افزایش و ارتقاء می­بخشد. یکی از ‌راهکارهای مورد استفاده در این راستا، استفاده از روش مدیریت بر مبنای هدف است که در آن هم مسأله تفویض اختیار (عدم تمرکز) لحاظ گردیده و هم مسأله کنترل در آن وجود دارد. این رویکرد، عدم تمرکز و نوعی آزادی و استقلال و مشارکت سازمانی بر مبنای اعتماد محوری را تفسیر می­ نماید.

۲-۳-۳- جمع بندی پیشینه پژوهش

با توجه به ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش تاکنون پژوهش کامل و جامعی در زمینه موضوع این پژوهش انجام نگرفته است و مواردی هم که بوده صریحاً در این زمینه نبوده‌اند و به صورت موردی به بحث و بررسی متغیرهای پژوهش پرداخته‌اند و تنها پژوهش هم‌خوان با موضوع این پژوهش کار سیدجوادین و پورولی (۱۳۸۸) بوده که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی در شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت انجام گردیده است. آنان در این راستا کلیه عوامل در قالب هفت شاخص : مدیریت بر مبنای ارزش، معنویت در محیط کار، شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت، نظارت و کنترل، عدم اطمینان محیطی و مدیریت مشارکتی مطرح کرده‌اند و نشان دادندکهکلیهعواملذکرشدهدرهمسوییاهداففردیوسازمانیازاهمیتقابلتوجهیبرخوردارهستند. ‌بنابرین‏ از آنجا که پژوهشسیدجوادین و پورولی (۱۳۸۸) تنها کار انجام شده در این زمینه است محقق در پژوهش حاضر نیز به بررسی متغیرهای معرفی شده در پژوهش سیدجوادین و پورولی در قسمت ستادی مجتمع پارس جنوبی پرداخته است تا این پژوهش‌ها چهارچوبی را برای کارهای تحقیقاتی دیگر فراهم آورد.

۲-۴- چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری این پژوهش برگرفته از کار سیدجوادین و پورولی (۱۳۸۸) است کهدر پژوهشی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی را در قالب هفت شاخصِ مدیریت بر مبنای ارزش، معنویت در محیط کار، شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت، نظارت و کنترل، عدم اطمینان محیطی، و مدیریت مشارکتی مطرح کرده ­اند. ایشان همسویی اهداف فردی و سازمانی را از(سیروتا و دیگران، ۲۰۰۵)، مدیریت بر مبنای ارزشرا از(بلانچارد، ۱۳۸۱)، معنویت در محیط کار را از (آشموس و داچن، ۲۰۰۰)، شفافیت را از(یانگ، ۲۰۰۶)، نظام انگیزشی پرداخت را از(مانکینز و استیل، ۲۰۰۵) و نظارت و کنترل را از(رضاییان، ۱۳۸۳) وارد مدل پیشنهادی خویش کردند و مدیریت مشارکتی را نیز خود ‌به این مدل اضافه کرده و مورد بررسی قرار دادند. با توجه به اینکه این ابعاد به نوعی می ­توانند توجیه کننده ارتباط بین اهداف فردی و سازمانی باشند محقق از پژوهش سیدجوادین و پورولی (۱۳۸۸) به عنوان مبنای نظری تحقیق خود استفاده کرده و در صدد است چگونگی ارتباط و‌همسویی اهداف فردی و سازمانی را با بهره گرفتن از این ابعاد توجیه کند.

مدل تجربی پژوهش به شرح ذیل است.

مدیریت بر مبنای ارزش

معنویت در محیط کار

شفافیت

نظام انگیزشی پرداخت

همسویی اهداف فردی و سازمانی

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

1. 1. جنسیت

1. 1. سابقه

1. 1. وضعیت تحصیلی

1. 1. وضعیت تأهل

1. وضعیت استخدامی

نظارت و کنترل

عدم اطمینان محیطی

مدیریت مشارکتی

نمودار ۲-۱- مدل تجربی پژوهش

۲-۴-۱- فرضیه ‏های تحقیق

1. 1. بین همسویی اهداف فردی و سازمانی و مدیریت بر مبنای ارزش رابطه معنادار وجود دارد.

1. 1. بین همسویی اهداف فردی و سازمانی و معنویت در محیط کار رابطه معنادار وجود دارد.

1. 1. بین همسویی اهداف فردی و سازمانی و شفافیت رابطه معنادار وجود دارد.

1. 1. بین همسویی اهداف فردی و سازمانی و نظام انگیزشی پرداخت رابطه معنادار وجود دارد.

1. 1. بین همسویی اهداف فردی و سازمانی و نظارت و کنترل رابطه معنادار وجود دارد.