با نگرشی به تاریخ در عرصه جهانی و نه محدوده‌های ملی شاهد آن خواهیم بود که دولت‌های کلاسیک با تمرکز قدرت در دست یک نفر یا تعدادی محدود در عرصه داخلی فعال مایشاء بوده و حاکم معمولا ً‌هم قانون گذار، هم مجری و هم قاضی بود. یعنی قدرت هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه را تواماً دارا بود و در عرصه بین‌المللی هم چیزی به عنوان حقوق بین‌الملل حتی در مورد جنگ هم تقریباً‌وجود نداشت. درصورتی‌که جهان معاصر، هر از چندی شاهد لزوم تدوین حقوق خاصی در یک عرصه بین‌المللی است که از آن جمله می‌توان به جزای بین‌المللی، حقوق بشر، حقوق در زمینه روابط بین‌المللی، حقوق کنسولی، حقوق تجارت بین‌المللی، حقوق نشر آثار فرهنگی، حقوق دریاها، حقوق فضا و ماوراء جو، حقوق محیط زیست و اخیراً حقوق مربوط به IT و اینترنت اشاره کرد که مسلماً وجود چنین مقولاتی در روابط بین کشورها و عرصه‌های داخلی، جامعه جهانی را هم از درون و هم از بیرون متفاوت از گذشته کرده است. به قول آنتونی گیدنز «جامعه مدنی جهانی ره‌آورد جهانی شدن است. جهانی شدن به فرایندهایی مانند ظهور جامعه مدنی جهانی مربوط می‌شود.»
جامعه‌ای که در آن قدرت ملی دولت‌ها روز به روز کم رنگ‌تر و در عوض نقش سازمان‌های بین‌المللی و فراملی در آن پررنگ‌تر می‌شود. داگلاس کلنر، افول قدرت دولت ملی را سبب ظهور نظم جدید ژئوپولیتیکی در عرصه جهانی می‌داند. افول قدرت دولت ملی قالب ژئوپولیتیکی جدیدی را ایجاد می‌کند که در آن سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و نیروهای فراملی پایگاه‌های قدرت و نفوذ محلی و ملی را به چالش می‌کشند.»
ظهور این جامعه مدنی جهانی یا نظام جدید جهانی چنان به سوی درهم تنیدگی می‌رود و چنان جهان را کوچک نموده و به صورت دهکده جهانی مک گرو پیش می‌برد که تخریب یک مجسمه بودا در شرق، و یا بیمار شدن یک پرنده در یک کشور اروپایی به دلیل آنفولانزای مرغی، یا آب شدن یخ‌های قطب، یا موضع گیری یک ملای مسلمان در کوه‌های هندوکش علیه تمدن مغرب زمین و اجبار دولت‌های آمریکای لاتین و آفریقا در حفاظت از جنگل‌های خود و تا مداخلات نظامی در روآندا، بوسنی و هرزگوین، عراق و افغانستان، عکس‌العمل جامعه جهانی را سبب می‌شود.
حال باید گفت چگونه ممکن است که چنین تحولی در عرصه جهانی در همه ابعاد قانونی،‌ علمی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و دینی که زندگی همه افراد بشری را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب تحت تأثیر خود قرار داده، بر مهم‌ترین ساختار سیاسی و حقوقی یعنی دولت‌ها بی‌تأثیر باشد و اقتضای تعاملات بیش‌تر بین دولت‌ها را سبب نشود؟
البته حاکمیت دولت‌ها با تعاملات منطقه‌ای و جهانی با سایر دولت‌ها و سازمان‌های رسمی و بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن و قراردادها و میثاق‌ها و تمکین قطعنامه‌ها از بین نمی‌رود و هرگز حاکمیت ملی موضوعیت خود را از دست نمی‌دهد، اما مسلماً حاکمیت چون گذشته مفهومی مطلق نداشته و نسبی است و دولت‌ها برای کسب حداقل مشروعیت – هرچند که قوی باشند- نیاز به تأئید و پشتیبانی جامعه جهانی دارد. حاکمیتی که انعطاف لازم را در مناسبات و تعاملات بین‌المللی نداشته باشد و بر اصل حاکمیت خود پافشاری کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین، با توجه به این مسأله است که اقتضاء دارد موضوع جهانی شدن و اثر آن بر حاکمیت ملی- در جهانی که ارزش‌های انسانی و حقوق طبیعی و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعتلا می‌یابد و جزء حقوق اولیه شهروندان هر کشور تلقی می‌شود و عدول و نادیده گرفتن آن‌ها از سوی حکومت‌های خودکامه، بازتاب جهانی می‌یابد و وجدان عمومی و جهان را متأثر می‌سازد- بسیار مورد توجه قرار گیرد و جهان با اراده قاطع‌تری به عملکرد دولت‌هایی که به هر عنوان نتوانند یا نخواهند تعهدات و الزامات بین‌المللی را رعایت و اجرا نمایند، برخورد می‌کند.^[۱۶۷]
مبحث دوم: تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت‌ها
مبانی حقوق بشر و حاکمیت ملی دولت‌ها در چند مورد باهم در تعارض هستند که به شرح ذیل به بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:
بند اول: الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی
الزام به تصویب قراردادهای بین‌المللی در خصوص حقوق بشر و معاهداتی که شامل‏ ضرورت احترام به حقوق بشر است، موجب می‏شود تا دولت‌ها قوانین داخلی خود را با متن‏ و روح این قراردادها و معاهدات تطبیق دهند. این اقدام، بنابر اصل اولویت و برتری مراجع و سازمان‏های بین‌‌المللی بر قوانین ملی و داخلی صورت می‏گیرد. صراحت‏ برتری و اولویت مراجع بین‌المللی بر قوانین داخلی به‏طور وضوح در ماده‏ ۲۷ از «توافق‏نامه‏های وین» در خصوص حقوق معاهدات مصوب سال ۱۹۶۹ ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته است. این ماده بیان می‏دارد: «طرف‏های معاهدات نمی‏توانند به قانون داخلی برای‏ توجیه عدم اجرای قراردادی که بر آن توافق کرده‏اند، متمسک شوند». علاوه بر این می‏توان از مهم‏ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق‏های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق مدنی سیاسی مصوب سال‏ ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل و بعضی اسناد منطقه‏ای اشاره کرد.
هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر علی‌رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان‏ سندی غیر الزام‏آور تلقی خواهد شد، اما همین اعلامیه، دو سند الزام‏آور بین‌المللی یعنی میثاق‏ بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به‏ دنبال داشته است که امروزه مجموع این اسناد را لایحه حقوق بین‌المللی بشر می‏نامند. اکثر هنجارهای این اسناد، امروزه به صورت عرف بین‌المللی و برخی مانند تبعیض نژادی و یا منع‏ برده‏داری و یا منع شکنجه از قواعده آمره حقوق بین‌المللی به‏شمار می‏آیند. بنابراین، اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به دلیل اعلامیه بودن سندی الزام‏آور نیست، لیکن‏ بیش‌تر هنجارهای آن امروزه به عنوان هنجارهای الزام‏آور حقوق بین‌المللی بشر به‏شمار می‏آیند.
در دهه‏های اخیر، حرکت‏هایی در شماری از کشورهای جهان مخصوصاً در آسیا و آفریقا به‏ خاطر تعدیل و اصلاح قوانین اساسی و قوانین داخلی‏شان طبق مضامین توافق‏های بین‌المللی‏ حقوق بشر، بوجود آمده است. مثلا در آفریقا، در کشور مغرب بند سوم، مقدمه‏ قانون اساسی‏ فعلی آن کشور تغییر یافته و در آن ذکر شده است که همه متون قانونی مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‏گیرد و با اصول و قواعد حقوق بشر مطابقت می‏یابد.
از جمله نشانه‏های گسترده اجابت بعضی دولت‌ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر، لغو مجازات اعدام است. این نکته قابل توجه است که برخی از این کشورها و دولت‌ها در نتیجه‏ی‏ فشارهای سیاسی خارجی و فشارهای اقتصادی، به این الزامات بین‌المللی پاسخ مثبت داده ‏اند. فشارهایی هم‏چون تهدید به توقف کمک یا اشاره به عدم اجازه به آن‌ها برای پیوستن به‏ برخی اتحادیه‏ها، همان‏طورکه نسبت به ترکیه در مقابل پیوستن به کشورهای اتحادیه اروپا، اتفاق افتاد و تاکنون نتیجه‏ای حاصل ترکیه نشده است. طبیعی است که دولت‌ها، به خاطر حفظ حاکمیت‏شان و منافع خود در برخی زمینه‏ها و به خاطر حفظ بندهایی از قراردادهایی که آن را قیدی بر حاکمیت‏شان مخصوصاً در زمینه‏های قضائی، می‏بینند با شرط گذاشتن بر بندهایی از قراردادها ناچار به پذیرش آن هستند. لذا این قبیل موضوعات سبب محدودیت اعمال حاکمیت‏ دولت‌ها و تعارض بین آن‌ها و حقوق بشر می‏باشد.^[۱۶۸]
بند دوم: حمایت‏های بین‌المللی و منطقه‏ای از حقوق بشر
حقوق بشر توسط اسناد بین‌المللی و منطقه‏ای مورد حمایت قرار گرفته است، اما زمانی که در مقابل فرد با مجموعه‏ای که صاحب حق‏ هستند راهی برای اعمال آن حق وجود نداشته باشد، این اسناد صرفاً نوشته‏هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند. بعضی از این اسناد، اسنادی غیر الزام‏آور می‏باشند، زیرا فاقد هرگونه نظارت می‏باشند مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) اما اسناد دیگری وجود دارد که الزام‏آور می‏باشند و نظر به این‌که به صورت توافق‏نامه یا معاهده صورت می‏گیرد و دولت‌ها آن را امضاء می‏کنند، متعهد به آن می‏باشند و ملزم به اجرای آن هستند، منشور ملل متحد (۱۹۴۵)، میثاق‏ بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل الحاقی مربوط به میثاق‏ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) از این قبیل می‏باشد.
تعهدات بین‌المللی در خصوص حقوق بشر، سبب می‏شود تا دولت‌ها به سازمان‏های‏ بین‌المللی اجازه دهند، میزان احترام به الزامات و تعهدات بین‌المللی‏شان را مورد کنترل و ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان‏ها، اجازه بازرسی و تحقیق در برخی مسائل و رویدادهای اتفاق افتاده را می‏دهند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایجاد و تشکیل‏ کمیته حقوق بشر تصریح و تأکید دارد و کمیته مذکور را به بررسی گزارش‏هایی که دولت‌ها، در خصوص تدابیر اتخاذ شده در زمینه‏هایی که توافق‏نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است. از دولت‌ها می‏خواهد که توضیحات خود را در خصوص مخالفت‏ها ارائه‏ دهند، هم‏چنین الحاقیه این میثاق به افرادی که خود قربانیان نقض حقوق بشر به‏شمار می‏روند، اجازه می‏دهد حق مراجعه به کمیته حقوق بشر به‏طور مستقیم را داشته باشند و شکایت خود را بصورت کتبی به کمیته مذکور تقدیم کنند.
سازمان‏های بین‌المللی در راستای انجام وظایف و رسالتشان، با سختی‏ها، موانع و مشکلات زیاد روبرو می‏شوند. در رأس این مشکلات و موانع، فشارهایی است که از سوی‏ کشورهای بزرگ، زمانی که این امر با منافع و مصالح آن‌ها در تعارض باشد، وارد می‏شود. غالباً این فشارها و موانع، منجر به فلج شدن و از کار انداختن وظایف این مؤسسات بین‌المللی‏ می‏شود. بارزترین و قبیح‏ترین نمونه این‏گونه مسائل، امتناع آمریکا، در شورای امنیت، از رأی‏ دادن به ارسال کمیته‏ای بین‌المللی به منظور تحقیق درباره کشتارهایی بود که صهیونیست‏ها در حق ملت فلسطین در یکی از اردوگاه‏های جنین، مرتکب شدند. هرچند شورای امنیت سازمان ملل که مأموریت آن حفظ صلح در جهان است در دست‏ قدرت‏های بزرگ قرار دارد و اعضای غیر دائم آن چندان نقشی ندارند. کفایت می‏کند یکی از اعضایی که برخوردار از حق وتو هستند نسبت به مصوبه‏ای اعتراض کند و همان‏ موجب تعطیل آن مصوبه خواهد شد یکی دیگر از مشکلات این سازمان‏های حقوق بشری‏ دوگانگی است که در عمل آن‌ها وجود دارد. بیش از ۵۰ سال است که حقوق ملت فلسطین‏ پایمال می‏شود یا کشتارهایی که اسرائیل به مدت ۲۵ سال در جنوب لبنان انجام می‏داد، ولی‏ سازمان‏های بین‌المللی به غیر از صدور قطعنامه‏های که فقط محکوم کرده‏اند چه عمل دیگری‏ انجام داده ‏اند یا در ارتباط با رعایت حقوق اقلیت‏ها و احترام به حقوق کارگران و کودکان‏ قطعنامه‏های بسیار از طریق سازمان و قسمت‏های وابسته به آن صادر شده است اما کدام از آن‌ها عمل شده است. ادبیات سیاسی اروپا شاهد معطلی و بی‏اثری این‏چنین قطعنامه‏هایی در ارتباط با عدم رعایت احترام به حقوق مهاجرین مسلمان از کشورهای پاکستان، ترکیه، مغرب، سنگال و مالی که به عنوان کارگر در بازارهای اروپایی مشغول به کار هستند، می‏باشد. این‏ مهاجرین بارها مورد تعرض، تبعیض نژادی و انکار حقوق قانونی خود از طرف کشورهای‏ مدعی دموکراسی مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، بلژیک و غیره قرار گرفته‏اند. در این خصوص‏ نویسنده کتاب دموکراسی و حقوق بشر می‏گوید: در غرب دو نوع ظاهرسازی، حقوق بشر در وضعیت کنونی را همراهی می‏کند، یکی به کارگیری این شعار به عنوان سلاح ایدئولوژی ضد دشمن، که مورد استفاده آمریکا و اروپا می‏باشد و دیگری هم در راستای مصالح اقتصادی و نظامی از آن استفاده می‏شود.^[۱۶۹]
بند سوم: پی‏گیری‏های قضائی در خصوص نقض‏کنندگان حقوق بشر
معمولاً پیگیری‏ها یا تعقیبات قضائی در این خصوص به دو روش اعمال می‏شود روش اول‏ در دادگاه‏های بین‌المللی دائمی یا دادگاه مخصوص صورت می‏گیرد و روش دوم توسط دستگاه قضائی داخلی با صلاحیت بین‌المللی، مطرح می‏شود. در برخی کشورها اقدام به‏ تصویب قوانینی داخلی به منظور مجازات مجرمین جنگ و ناقضین حقوق بشر، با هر تابعیتی، می‏کنند. برای آگاهی بیشتر در این خصوص به بررسی دو روش مزبور به شرح زیر می‏پردازیم:
الف‌ـ پی‏گیری‌های قضائی از طریق ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی
نخستین نوع دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه مجرمین به‏طور مستقیم بعد از پایان‏ جنگ جهانی دوم‏ تشکیل شد. متحدین، دو دادگاه بین‌المللی ایجاد کردند که عبارت بود از: دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ که براساس توافق‏نامه‏ لندن در ۸ اوت ۱۹۴۵ بوجود آمد و دیگری دادگاه بین‌المللی خاور دور که به دادگاه توکیو معروف است. این دادگاه براساس تصمیم رهبری و فرماندهی عالی نیروهای هم‏پیمان در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶، اعلام موجویت کرد.
دادگاه‏های نورمبرگ و توکیو، سابقه و پیشینه بسیار طولانی دارند. این دو دادگاه قانون‏ وجوب امتناع و خودداری فرد از تطبیق و اجرای قوانین دولت متبوع خویش با قوانین‏ بین‌المللی را در صورتی که این قوانین، با اصول و ارزش‏های انسانی در تعارض باشد به‏ تصویب رساندند. بنابراین، میهن‏پرستی هرگز بهانه‏ای صحیح برای ناقضین حقوق بشر نبوده و رافع مسئولیت آن‌ها نمی‏باشد. همین‏طور ناقضین حقوق بشر حق ندارند با تمسک به بهانه‏ قدرت حاکمیت که دولت از آن برخوردار است، مسئولیت‏های فردی‏شان را در خصوص‏ جنایت علیه بشر انکار کنند.
هرچند سازمان ملل متحد مایل بود صلاحیت تشکیل این دو دادگاه را تمدید نماید، اما شرایط جنگ سرد روند پیشرفت را در این مسیر متوقف کرد. تا این که در دهه ۹۰ جنایت‏ فجیعی که در جمهوری یوگسلاوی سابق و رواندا علیه شهروندان رخ داد، فکر ایجاد دادگاه‏های کیفری بین‌المللی مخصوص یا دائم، به صورت مسئله‏ای فوری تبدیل شد. هم‏چنین‏ در طی دهه ۱۹۹۰، شورای امنیت، براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، دو دادگاه‏ مخصوص ایجاد کرد:
ـ دادگاه بین‌المللی لاهه به استناد قطعنامه شماره ۸۰۸ مصوب ۲۲ فوریه، ۱۹۹۳ برای‏ محاکمه‏ جنایات مرتکب شده در اتحاد یوگسلاوی سابق از ابتدای سال ۱۹۹۱
ـ دادگاه آروشا بنا بر قطعنامه شماره ۹۵۵ مصوب ۸ نوامبر ۱۹۹۴، برای محاکمه‏ جنایات کشتار جمعی که در رواندا، اتفاق افتاد.^[۱۷۰]
۱ـ دامنه اختیارات این نوع دادگاه‏ها و مشکلات و موانع
اختیارات و وظایف این دادگاه‏ها، به خاطر ضعف وسایل مادی و عناصر انسانی و آیین‏ دادرسی‏های قانونی، محدود بود و از اختیارات کامل برخوردار نبودند. لذا این امر بر روند تشکیل دادگاه و جریان دادرسی آن اثر می‏گذاشت. هم‏چنین در مسیر حرکت این دادگاه‏ها موانعی وجود داشت که اغلب اوقات تشکیل این نوع دادگاه‏ها را پیچیده و بغرنج می‏کرد. این‏ موانع عبارت بودند از:
ـ تأسیس و تشکیل آن می‏بایست در راستای مصالح و منافع کشورهای بزرگ باشد؛
ـ دستگیری رهبران سیاسی کشتارهای جمعی که با توجه به حامیان آن‌ها از جمله مشکلات‏ سر راه بود؛
ـ عدم همکاری دولت‌های خاص؛
۲ـ پیشرفت و تحول در ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی
بزرگ‏ترین پیشرفت در راستای ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸ حاصل‏ شد و در تابستان سال ۲۰۰۲ بعد از تکمیل امضاهای لازم‏^[۱۷۱] برای توافق‏نامه تأسیس دیوان، به‏ اجرا درآمد. این دیوان، نخستین دیوان کیفری بین‌المللی دائمی است که وظیفه‏ محاکمه‏‏ مرتکبین و جنایتکارانی را به عهده خواهد گرفت که جنایاتی بزرگ و جبران‏ناپذیر انجام‏ داده ‏اند و به مجموعه و گروهی از جامعه بین‌المللی لطمه زده‏اند. این جنایات احصاء شده‏ عبارتند از: کشتار جمعی، جنایات ضد بشری، جنایات جنگی و جنایات تعرض و تجاوز به اتباع‏ کشورهای عضو، یا افراد ساکن و مقیم در کشورهای عضو.
۳ـ تعارض و تضاد دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌ها
وظایف و اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت ملی دولت‌ها در چند مورد و موضوع در تعارض و تضاد است:
۱ـ هرگاه یکی از اتباع دولت‌های عضو جرمی را مرتکب شود، به‏طور معمول و طبیعی، اشکال و ایرادی بزرگ را ایجاد نمی‏کند، ولی ممکن است یکی از اتباع دولت‌های غیر عضو جرم و جنایت جنگی را در خاک دولت عضو توافقنامه ایجاد دیوان مرتکب شود به ناچار باید در مقابل دیوان، حاضر شود. این موضوع، دولت غیر امضاکننده، این پیمان را مجبور می‏کند که خودش را مرتبط با متن قانونی بیابد که قبلاً بر آن توافق نکرده است و رضایتی بر آن‏ ندارد.
۲ـ از سوی دیگر، علی رغم اولویت پذیرفته شده برای دستگاه قضائی داخلی، آیا دولت‌های عضو، حداقل به‏طور فرضی، صلاحیت کامل برای عفو مرتکبین جرائم بین‌المللی را دارند؟ قانون سازمان یافته تشکیل دیوان، به این امر پاسخ منفی می‏دهد، در این‏جاست که به شکلی‏ معین آسیب رساندن به برخی اصول حاکمیت ملی، حادث می‏شود. خطرناک‏تر از آن این است‏ که مقامات دادگاه‏های کیفری بین‌المللی، تلاش‏ها و کوشش‏هایی را که برای مصالح ملی در برخی دولت‌ها صورت گرفته و چه بسا تنها راه به فراموشی سپردن مشکلات گذشته باشد، مختل کنند.
آمریکا به عنوان قدرت بلامنازع تلاش می‏کند، دیوان کیفری بین‌المللی را بی‏خاصیت و از ماهیتش تهی کند، اقدامات دیوان را در خصوص جنایاتی که شهروندان آمریکا مرتکب‏ می‏شوند، خنثی نماید. آمریکا این کار را با ادعای فشار بر کشورهای امضاءکننده پیمان ایجاد این دیوان انجام می‏دهد، و در ژانویه ۲۰۰۳ کمک‏های نظامی را از ۳۵ دولت به خاطر تأیید توافق‌نامه اخیر برای تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی و عدم استثناء اتباع امریکائی از احتمال‏ تسلیم آن‌ها به دادگاه قطع کرد. بنابراین دولت‌هایی مثل سنگال، مصر و لیبریا مجبور به امضای‏ قراردادهایی جداگانه با امریکا شدند که براساس آن ملزم می‏باشند اتباع امریکایی متهم به‏ ارتکاب جنایات جنگی را به دادگاه کیفری بین‌المللی تسلیم نکنند.^[۱۷۲]
ب‌ـ پی‏گیری‏های قضائی از طریق دادگاه داخلی دارای صلاحیت جهانی
به صورت معمول، دادگاه داخلی یک دولت هنگامی می‏تواند دست به اقدام بزند که جرم‏ در خاک آن کشور اتفاق افتاده باشد و مجرم یکی از اتباعش باشد. آن‏ وقت متهم را براساس‏ قوانین داخلی محاکمه و اقدام به صدور حکم می‏نماید.
علی‌رغم آن‌که بعضی کشورها وظیفه‏ای جهانی برای دستگاه قضائی ملی و داخلی خود، نسبت به جنایات ضد بشری و جنایات کشتار جمعی تعیین کرده‏اند، این موضوع به شکلی‏ دقیق در اسناد بین‌المللی ذکر نشده است بلکه به‏طور معمول و دائم جزئی از قانون‏ بین‌المللی عرفی به‏شمار می‏رود. بعد از جنگ جهانی دوم، دادگاه ملی کشورهای هم‏پیمان، دست به محاکمه بسیاری از اتباع آلمان زدند که به ارتکاب جنایات علیه صلح و جنایات‏ ضد بشری و جنایات جنگی متهم بودند.
تنها اسناد بین‌المللی که به این موضوع اشاره دارد، معاهدات چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ می‏باشد که در خصوص وظایف جهانی دستگاه قضائی ملی(دادگاه داخلی) در ارتباط با تجاوز و نقض گسترده حقوق بشر بین‌المللی، تأکید و صراحت داشته‏اند. لیکن تحرک دستگاه قضائی داخلی دولت‌ها ملی در این عرصه علی‌رغم اجرایی شدن معاهدات ژنو در سال‏ ۱۹۵۰ دچار توقف شد. علت توقف فعالیت دادگاه داخلی در عرصه جهانی را می‏شود در سه‏ مورد زیر خلاصه کرد:
ـ تفسیر نکردن اجرای مبانی وظایف جهانی این دادگاه‏ها؛
ـ طولانی شدن جنگ سرد و تأثیر آن بر روند امور جهان؛
ـ درج نشدن وظایف جهانی دادگاه‏های داخلی در قوانین ملی، اساسی و داخلی‏ کشورها.
البته بعد از پایان جنگ سرد و در نتیجه تأثیر سازمان‏های مدافع حقوق بشر و گسترش و درخواست مطالبات افکار عمومی برای ایجاد دادگاه‏های قانونی برای طرد متجاوزین به حقوق‏ بشر، اصل وظایف جهانی به عنوان وظیفه‏ دستگاه قضائی داخلی، رونقی جدید برای درج‏ قوانین در این خصوص در قوانین داخلی بعضی کشورها بوجود آورد.

– آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و مربیان مهدهای کودک دولتی و غیردولتی (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمانهای غیردولتی).
– آموزش مهارتهای زندگی به کودکان بد سرپرست و بیسرپرست تحت پوشش سازمانهای حمایتی، مربیان، مددکاران اجتماعی، مشاوران، روانشناسان و مسئولین مراکز (وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری کمیته امداد، جمعیت هلال احمر و سازمانهای غیردولتی).
– گسترش برنامه های همیاران سلامت روان با هدف مشارکت مردم در پیشگیری اولیه (سطح اول) از آسیبهای اجتماعی و (وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بهزیستی با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمانهای غیردولتی).
– آموزش شهروندی در مدارس (وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش).
– فراهم کردن زمینه آموزش پیش از ازدواج (سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم و تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته امداد، سازمان صدا و سیما و سازمانهای غیردولتی).
– تقویت و گسترش آموزش زندگی خانواده برای افراد متأهل (پس از ازدواج) (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمانهای دولتی مرتبط و سازمانهای غیردولتی).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– ارتقاء سطح آگاهی اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، معلمان، قضات، اعضای شورای حل اختلاف، مسئولین سازمان های ذیربط، کارمندان، سربازان، مربیان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان، مشاوران، پرسنل نیروی انتظامی و نظامی، تهیهکنندگان برنامههای سینما و رادیو و تلویزیون، روحانیون، کارگران، و… در زمینه آسیبهای اجتماعی (وزارت آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های دولتی و نهادی عمومی، از قبیل نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری، شرکتهای و مؤسسات دولتی و وابسته دولت، سازمان صدا و سیما و سایر رسانه های مکتوب و غیرمکتوب و سایر دستگاه های ذیربط و سازمانهای غیردولتی).
– ایجاد پایگاه سلامت اجتماعی در محلات و مناطق اسکان غیررسمی(حاشیهنشین) و آلوده با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمانهای دولتی مسئول و سازمانهای غیردولتی).
– تقویت و گسترش فعالیت ورزش همگانی در مناطق و محلات ایجاد نشاط و شادابی در جامعه با اولویت مناطق آسیبزا و محروم (سازمان تربیت بدنی با همکاری فدراسیونها و هیئتهای ورزشی).
-تهیه فیلمهای مختلف سینمایی، سریالها، تیزرهای آموزشی و… با هدف افزایش اطلاعات در زمینه پیشگیری سطح اول از آسیبهای اجتماعی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همکاری دستگاه های تخصصی ذیربط و سازمانهای غیردولتی).
-تقویت و گسترش مراکز مشاوره حضوری و غیرحضوری (تلفن ۱۴۸) (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، نیروی انتظامی و سازمانهای غیردولتی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح از قبیل سازمان ملی جوانان، سازمان بهزیستی کشور).
-تقویت و گسترش برنامههای آموزش هنجارها و ارزشهای دینی در میان آحاد با تأکید بر کودکان، نوجوانان و جوانان با بهره گرفتن از روش های جذاب و متنوع(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر سازمانهای ذیربط و سازمانهای غیردولتی)
– تقویت و گسترش خدمات مشاوره، روانشناسی و مددکاری اجتماعی در مراکز نیروی انتظامی یا هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت کشور- نیروی انتظامی).
– آموزش همگانی (حضوری و غیرحضوری) به مردم در زمینه آشنایی با آسیبهای اجتماع شایع و در حال شیوع با توجه به اطلاعات مراجعه کنندگان به نیرو (وزارت کشور- نیروی انتظامی)
-اجرای برنامههای مرتبط با پیشگیری از خشونت خانگی (کودکآزاری و همسرآزاری) (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر سازمانهای دولتی ذیربط و سازمان غیردولتی).
– ارائه آموزشهای لازم به خانواده های زندانیان با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی. (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد و سازمانهای غیردولتی از قبیل انجمن حمایت از خانواده زندانیان).
همچنین اولویت ارتقاء رفاه و پیشگیری از مشکلات اجتماعی در این حوزه قرار می گیرد که در موارد ذیل قابل بحث و پیگیری می باشد:
– تلاش در جهت ساماندهی و رفع نیازهای ضروری زندگی: اشتغال، ازدواج، مسکن،… و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از اوقات فراغت گروه های مختلف جامعه.
– تقویت نقش وسایل ارتباط جمعی در زمینه پیشگیری از مشکلات، انحرافات و آسیبهای روانی- اجتماعی.
– تأکید بر مقتدرسازی فردی (روانشناختی)، خانوادگی و سازمانی (سازمان مقتدر و مقتدرکننده) از طریق:
– آموزش و تقویت فرهنگ کارآفرینی متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی استان.
– تقویت تواناییها و مهارتهای زندگی و شغلی آحاد مردم استان.
– تشویق افراد به اصلاح سبک زندگی به منظور دستیابی به زندگی سالم.
– آموزش تاب آوری با هدف به سلامت گذشتن از آسیبهای اجتماعی، ناملایمات و سختیهای زندگی و رسیدن به رشد مضاعف در این فرایند.
– تقویت مداوم توانایی های مدیریتی سازمانهای (دولتی و غیردولتی) رفاه اجتماعی.
– برقراری و تقویت نظام ارجاع در سازمانهای رفاه اجتماعی.
آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای مقابله با مشکلات و بحرانها، آموزش حقوق شهروندی و قانون مداری به همه اقشار جامعه علی الخصوص افراد در معرض آسیب
اقدامات اولویتدار در برنامهها و سیاستهای اجرایی:
– ارتقاء سطح فعالیتهای علمی، پژوهشی و تشکیل شبکه ها یا انجمنهای تخصصی مربوط به مسائل اجتماعی.
– پیشگیری و کنترل آثار سوء تصمیمات و سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.
– تقویت روابط متقابل و روحیه تعاون و همکاری بین مردم استان.
– تقویت شبکه های حمایتی غیردولتی و اجتماعی از قبیل خانواده ها، اجتماعات محلی و گروه های همتا.
– تقویت و اصلاح روابط سازمانهای دولتی و مردم نهاد حول محور ارائه خدمات اجتماعی.
– تقویت همه جانبه نهادها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی.
– توصیه بر تعامل قوه قضاییه با سازمانهای حمایتی و اجرای طرح دادگاه درمان مدار.
– تقویت نظام بیمهای به خصوص بیمه های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
بند دوم: حوزه پیشگیری سطح دوم یا ارائه خدمات ومداخلات
دستگاه های اجرای ذیربط مکلّفند در جهت ارائه خدمات و مداخلات به موقع و تخصصی به افراد در معرض آسیب و آسیبدیده اجتماعی اقدامات ذیل را طی سالهای برنامه چهارم توسعه انجام دهند:
– توسعه و تقویت مراکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی، اجتماعی(اورژانسهای اجتماعی) با هدف حمایت و ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد با مشکلاتی از قبیل کودک آزاری، همسرآزاری، اقدام به خودکشی، فرار از منزل، انحرافات اخلاقی، زنان آسیبدیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق، افراد دارای اختلال هویت جنسی و…. (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارتخانههای کشور- نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی- سازمان آموزش فنی وحرفهای، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان پزشکی قانونی و….سازمانهای غیردولتی).
– تقویت و گسترش خط تلفن اورژانس اجتماعی (تلفن ۱۲۳) برای ارائه خدمات (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور).
– تقویت و گسترش مراکز مداخلات خانواده درمانی به منظور کاهش طلاق (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت دادگستری و سازمانهای غیردولتی).
توسعه و تقویت خانه های سلامت برای حمایت از دختران بالای ۱۸ سال بیسرپرست (که هیچگونه مشکل اخلاقی ندارند) (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت دادگستری).
– تقویت مراکز تشخیص و جایگزینی کودکان کار و خیابان با هدف شناسایی، جذب طبقهبندی، و توانمندسازی آنان.(سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط از قبیل وزارتخانههای کشور- نیروی انتظامی، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی- سازمان آموزش فنی و حرفهای و سایر دستگاه های مسئول در این زمینه و سازمانهای غیردولتی).
– تقویت مراکز بازپروری زنان آسیبدیده اجتماعی با هدف ارائه خدمات(به صورت متمرکز و غیرمتمرکز) تخصصی به آنان (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت کشور- نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی).
– ارائه خدمات روانشناسی و اجتماعی در کنار ارائه خدمات پزشکی به کسانی که اقدام به خودکشی کردهاند و به مراکز درمانی مراجعه میکنند. (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور و سازمانهای غیردولتی).

نتیجه‌ی
آزمون

۷

۸۳/۳

۸۹/۳

۷۸/۳

۰۶/۱۳۲

۰۰۰/۰

رد فرضیه صفر

همان‌گونه که نتایج جدول فوق نشان می‌دهد در سطح اطمینان ۹۵% فرضیه صفر رد و فرضیه مخالف تائید می‌شود. این امر بدین معناست که سیستم های اطلاعاتی مربوط به بررسی و ارزیابی وضعیت شاخصهای عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان، دارای اثرگذاری معنادار هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوال ۸: آیا بررسی فرآیندهای کسب اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان دارای اثرگذاری معنادار است؟
برای بررسی این سوال، فرضیه آماری به شکل زیر طراحی گردید.
بررسی و ارزیابی وضعیت فرآیندهای کسب اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی، دارای اثرگذاری معنادار نیست.
بررسی و ارزیابی وضعیت فرآیندهای کسب اطلاعات استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی ، دارای اثرگذاری معنادار است.
جدول ۴-۱۴ یافته های برآمده از سوال ۸ بررسی و ارزیابی وضعیت فرآیندهای کسب اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان

سوال

میانگین

حد بالا

حد پایین

آماره‌ آزمون

مقدار معناداری

نتیجه‌ی
آزمون

۸

۷۲/۳

۷۸/۳

۶۷/۳

۲۳/۱۳۰

۰۰۰/۰

رد فرضیه صفر

همان‌گونه که نتایج جدول فوق نشان می‌دهد در سطح اطمینان ۹۵% فرضیه صفر رد و فرضیه مخالف تائید می‌شود. این امر بدین معناست که فرآیندهای کسب اطلاعات مربوط به بررسی و ارزیابی وضعیت شاخصهای عامل فناوری برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان، دارای اثرگذاری معنادار هستند.
سوال ۹: آیا بررسی فرآیندهای مدیریت فناوری اطلاعات برای استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان دارای اثرگذاری معنادار است؟

همچنین دانشی که کد شده و توزیع شده باشد، به عنوان دانش عمومی (مثل، مجلات، کتابها، کتابخانهها) درنظر گرفته میشود. سرانجام، دانش عرفی به دانشی گفته میشود که نسبتاً توزیعشده اما کدنشده است. بویست معتقد است این نوع دانش به طور آهسته از طریق فرایند اجتماعی شدن، آداب و رسوم و شهود ایجاد میشود.
جدول ۲-۶: مدل دانش بویست (۱۹۸۷)

دانش عمومی
دانش اختصاصی
کدشده
دانش عرفی
دانش شخصی
کدنشده
توزیعشده
توزیعنشده

۲-۵-۱۱- چهارچوب مدیریت دانش پرابست
پرابست و همکاران^[۱۴۶] (۲۰۰۰) در کتاب مدیریت دانش (اجزای سازنده موفقیت)، مباحث مرتبط با مدیریت دانش را مورد بررسی قرار میدهند. از جمله موارد مورد بحث میتوان به چالشهای مدیریت دانش، تعریف اهداف دانشی، اجزای تشکیلدهنده مدیریت دانش، تشخیص دانش، توسعه دانش، اشتراک دانش، استفاده از دانش و ذخیره و اندازه گیری دانش اشاره کرد. نویسندگان کتاب فوق بر این عقیدهاند که یک چهارچوب مناسب برای مدیریت دانش باید دربرگیرندهی خصوصیات زیر باشد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مسائل و مشکلات سازمان را به مسائل دانشی ترجمه نموده و اثرات تصمیمها را روی سرمایه های دانشی سازمان ارزیابی نماید.
از ارائه راهحلهای عمومی اجتناب کرده و در درک مسائلی که مشخصاً با مقوله دانش سر و کار دارند، کمک نماید.
توجه سازمان را به مشکلات و مسائل موجود هدایت کرده و واقعگرایانه باشد.
معیارهایی برای اندازه گیری موفقیت ارائه نماید.
با سیستمهای موجود تطابق داشته و با تلفیق و یکپارچگی به راهحلهای مناسب دسترسی پیدا کند.
به نحوی توسعه داده شده باشد که در فعالیتهای روزمره سازمان نیز قابل استفاده باشد.
در شکل زیر، چهارچوب پرابست با محوریت فرآیندهای اصلی مدیریت دانش ارائه شده است. این چهارچوب نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ هر یک از فرآیندهای اصلی با یکدیگر (و با در نظر داشتن بحث ارزیابی دانش) میباشد. البته همانطور که ذکر شد این چهارچوب نیز، یکی از دهها چهارچوبی است که تاکنون برای مدیریت دانش ارائه گردیده است.
شکل ۲-۱۰: چهارچوب مدیریت دانش با محوریت اجزای اصلی تشکیل‌دهنده (پرابست و همکاران، ۲۰۰۰)
۲-۶- زیرساخت‌های مدیریت دانش
در مقالات و نوشته های مدیریت دانش به طیف وسیعی از عوامل که میتوانند بر موفقیت اقدامات مدیریت دانش تأثیر بگذارند، اشاره شدهاست. محققین و دانشگاهیان هر یک دیدگاه متفاوتی در خصوص مدیریت دانش اتخاذ کرده و گسترهای از راهحلهای فناوری تا مجموعهای از دستورات عملی را در نظر گرفتهاند. با این حال هنوز یک چارچوب استاندارد جهانی که جامع و مانع باشد، برای مدیریت دانش وضع نشدهاست (وبر و همکاران، ۲۰۰۲؛ رابینز تین مونتانا و همکاران، ۲۰۰۱؛ مایر و ریموز، ۲۰۰۳؛ بک‌من، ۱۹۹۸^[۱۴۷]). داونپورت (۱۹۹۸) مؤلفه های اساسی تشکیلدهندهی مدیریت دانش را عوامل فرهنگی، فرایند عمل، سیاست و فناوری میداند (چانگ منگ یو، ۲۰۰۵). در جای دیگر، وی عوامل مؤثر در مدیریت دانش را شامل پشتیبانی مدیران و تصمیمگیران کلان، وجود استراتژی دانشمحور در سازمان، ایجاد و توسعهی فرهنگ دانشمحوری، ایجاد و توسعه زیرساختهای فناوری و استفاده از راهبرد مدیریت دانش دانستهاست. هولسایل و جاش(۲۰۰۰) عوامل مؤثر در مدیریت دانش را شامل فرهنگ، مدیریت، فناوری، سازگاری سازمانی، انگیزه کارمندان و عوامل بیرونی دانستهاند. در مطالعه دیگر که توسط آنان در سال ۱۹۹۷ انجام گرفت. آنان عوامل مؤثر در مدیریت دانش را در سه دسته طبقهبندی کردند: مدیریت، عوامل محیطی و عوامل مربوط به منابع اعم از منابع انسانی و مادی.
در اکثر الگوهای مدیریت دانش، به نقش سه عامل فرهنگ سازمانی، عوامل فنی و مدیریت اشاره شدهاست که به دلیل اهمیت آنها، در این پژوهش به نقش این عوامل در مدیریت دانش پرداخته میشود.
۲-۶-۱-عامل فنی (فناوری اطلاعات)
جدیدترین تعریف فناوری اطلاعات که تعداد کثیری از علما و دانشمندان نظیر اندولسن^[۱۴۸] (۱۹۹۹)، کمپل^[۱۴۹] (۱۹۹۹)، ادواردز^[۱۵۰] (۱۹۹۹)، گرام (۱۹۹۹)، شوبر^[۱۵۱] (۱۹۹۹)، ویلدسترم^[۱۵۲] (۱۹۹۹) و … بر آن اتفاق نظر دارند، چنین بیان شده است: “فناوریهای اطلاعات شامل محدوده‌ وسیعی از اختراعات و رسانه های ارتباطی است که سیستمهای اطلاعاتی و افراد را به یکدیگر مرتبط میکنند و عبارتاند از: پست الکترونیکی، کنفرانس صوتی، کنفرانس ویدیویی، اینترنت، نرمافزارها، سختافزارها و مانند آن. سیستمهای اطلاعات و فناوریهای اطلاعات غالباً در هم پیچیده هستند و معمولاً برای اشاره به همه آنها، اصطلاح فناوریهای اطلاعاتی را به کار میبرند (تسانگ^[۱۵۳]، ۲۰۰۲). فناوری اطلاعات میتواند به عنوان ابزار قدرتمندی عمل کند و ابزارهایی مؤثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش، شامل تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش فراهم آورد. مطالعات اخیر نشان میدهند، سازمانهایی که روی مدیریت دانش سرمایهگذاری میکنند، عموماً برای رسیدن به اهداف خود بر ایجاد زیرساختهای مناسب فناوری اطلاعات تأکید دارند. نظام فناوری اطلاعات با سیستمهای اطلاعاتی، فرآیندهای کسب اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات ارتباطی تنگاتنگ دارد.
سیستمهای اطلاعاتی: “سیستم اطلاعات” به سیستمی گفته میشود که برای کاربران یک سازمان، داده یا اطلاعات فراهم کند. گروهی از نویسندگان، سیستم اطلاعات را همانگونه که از نامش پیداست، به عنوان سیستم در نظر گرفته و آن را از دید سیستمی تعریف کردهاند. آنها معتقدند، سیستم اطلاعات را از نظر فنی میتوان به مجموعهای از اجزای مرتبط با هم تعریف کرد که اطلاعات را به منظور حمایت از تصمیمگیری و کنترل در یک سازمان، جمعآوری، پردازش، ذخیره و توزیع میکنند (لاودن^[۱۵۴]، ۲۰۰۰). اصولاً سیستمهای اطلاعاتی، قلب اکثر سازمانها را تشکیل میدهند. در سیستم اطلاعات نیز مانند هر سیستمی، سه فعالیت اصلی انجام میگیرد:
ورودی، داده های خام را از درون سازمان سازمان یا محیط بیرون جمعآوری میکند.
پردازش، ورودیهای خام را به شکل معناداری تبدیل میکند.
خروجی، اطلاعات پردازش شده را به افراد ارائه میدهد.
در سیستم اطلاعاتی، بازخورد، بسیار ضروری است. بازخورد، اطلاعات را به افراد مناسب در سازمان برمی‌گرداند تا بتوانند، مرحله ورودی را ارزیابی یا تصحیح کنند.
مدیریت فناوری اطلاعات: در سالهای اخیر در سراسر دنیا هزینه های فناوری اطلاعات در سازمانها، اعم از کوچک یا بزرگ، خدماتی یا تولیدی، انتفاعی یا غیرانتفاعی، افزایش یافته است. هزینه های خودکارسازی دفتری و خودکارسازی تولید که شامل رایانهها، بسته های کاربردی، توسعه نرمافزارها مطابق با نیاز، ارتباطات، شبکه های رایانه ای و اینترنت است، سرمایهگذاری محسوب میشود و معمولاً به منظور توسعه اثربخشی، افزایش بازدهی، تگهداری و ارتقای جایگاه رقابتی سازمان صورت میگیرند. متأسفانه، سرمایه‌گذاریها و فناوری اطلاعات همواره نتایج مورد انتظار را به بار نمیآورند. این واقعیت به همراه گامهای سریع تغییر در منسوخ شدن فناوری اطلاعات در ابعاد سختافزار و سکوهای نرمافزاری، مدیران سازمانها را وادار میکند تا برنامه ریزی بلندمدت در مدیریت فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار دهند (قندهی^[۱۵۵]، ۲۰۰۴). مدیریت فناوری اطلاعات به معنی توانایی مدیریت برای کنترل، نگهداری و استفاده بهینه از هر کدام از سه جزء بالاست. این کار معمولاً به کمک مهندسین نرمافزار صورت میپذیرد.
فرایندهای کسب اطلاعات: داده ها مجموعهای از واقعیتهای مجزا درباره اتفاقات و حوادث هستند. تمام ارگانها به داده ها احتیاج دارند و برخی صنایع به آن عمیقاً وابستهاند. حفظ و ضبط مدیریت داده ها، لازمه موفقیت آنهاست. داده فقط میگوید، چه اتفاقی افتاده است و هیچ قضاوت یا توضیحی ارائه نمی‌کند. اما اطلاعات، پیغامهایی معمولاً به صورت یک مدرک کاغذی و یا صوتی و تصویری هستند، بر خلاف داده، اطلاعات معنی دارد و در واقع، این داده است که به اطلاعات تبدیل میشود، وقتی که معنی و مفهوم‌دار شود. دانش مخلوطی از تجارب، کمیتها و اطلاعات با رفتاری منظم است که قالبی برای ارزیابی و یکپارچه کردن و هماهنگسازی تجارب و اطلاعات ایجاد میکند. دانش یک گام از اطلاعات جلوتر است. به طور قطع، داده ها چه خواسته و چه ناخواسته، در اطراف ما وجود دارند. هنر مدیریت آن است که داده‌های مورد نیاز را با مفهومدار کردن، به اطلاعات تبدیل کند. فرآیندهای کسب اطلاعات نیز همانند فرایندهای کسب دانش عبارتند از: در اختیار گرفتن، ذخیرهسازی، پردازش، انتقال و تسهیم.
۲-۶-۲- عامل فرهنگ سازمانی
آغاز حیات فرهنگ سازمانی به پیدایش سازمان باز میگردد. تاکنون تعاریف زیادی از فرهنگ سازمانی عنوان شده است. رابینز، در کتاب مدیریت خود، فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف کرده است: فرهنگ سازمانی، شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص میکند. ادراکی یکسان از سازمان است که در همه اعضای سازمان مشاهده میشود و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد. به عبارت دیگر، فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص میکند (رابینز^[۱۵۶]، ۱۹۹۶). مطالعات رابینز نشان میدهد که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه های سازمان تأثیر میگذارد و این تأثیر در جنبه های رفتار فردی و عملکردهای سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری به وضح قابل شناسایی است. آنچه که امروزه سازمانها را نگران کرده، تغییرات سریع در محیط کار است. این امر به نوبه خود باعث میشود که رقابت بین سازمانها افزایش یابد و بنا به اعتقاد صاحبنظران تنها چیزی که میتواند به سازمانها کمک کند، استفاده از دانش موجود سازمان و هدایت این دانش در جهت پیشبرد امور است. مطالعاات دانپورت و پورساک، هشت معیار را برای سنجش موفقیت سازمانها در اجرای پروژه های مدیریت دانش معرفی کرده است که از بررسی این معیارها مشخص میشود، فرهنگ سازمانی به عنوان شاخص اساسی سنجش موفقیت مدیریت دانش در سازمان، به میزان انطباق آن با فرهنگ سازمانی بستگی دارد. به طور کلی میتوان گفت که فرهنگ سازمانی با ایجاد هماهنگی و انسجام میان بخشهای گوناگون سازمان، تشویق افراد به نوآوری و توسعه، و گسترش دیدگاه های افراد نسبت به محیط، فرایند مدیریت دانش را در سازمان مورد حمایت قرار میدهد. مدیریت دانش که یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط بقای سازمان است، زمانی به طور موفقیتآمیز در سازمان به اجرا درمیآیند که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بسترسازی شده باشد. چرا که هدایت دانش موجود سازمان، امری مردمی است. به طور کامل به منابع انسانی مربوط میشود و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان است. لذا سازمانها باید برای اجرای موفق مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد و بر اساس آن عمل کنند.

برنامه ریزی برای آینده
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج
شکل ۲-۳– الگوی جایزه کیفیت دمینگ مأخذ: (ریاحی،۱۳۸۵)
۲-۴-۳- جایزه کیفیت کانادا
در سال ۱۹۸۴ وزارت صنایع کانادا جایزه ای برای تعالی کسب و کار ایجاد کرد که بعدها این جایزه بر اساس جایزه مالکوم بالدریج اصلاح و در سال ۱۹۸۹ جایزه کیفیت کانادا نام گرفت (شریفی،۱۳۸۷).
۲-۴-۳-۱- اهداف
جایزه کیفیت کانادا با سه هدف عمده زیر به وجود آمده است(شرطان،۱۳۸۸):
ترغیب پذیرش اصول، رفتارها و فرآیندهای کیفیت در کانادا؛
ارتقای سوددهی، پاسخگویی و بازدهی سازمان ها از طریق ارتقای مستمر؛
تأمین استانداردهای بالاتر زندگی برای کانادایی ها.
۲-۴-۳-۲- اصول / ارزش ها
این جایزه مبتنی بر هشت اصل است (شرطان،۱۳۸۸):
همکاری تیمی و شراکت در امور و کسب نتایج برد برد
مشارکت رهبری در کارها و ارائه الگو
مشتری در کانون اصلی توجه
پاسخگویی و مسئولیت پذیری شرکت ها در قبال ذی نفعان و جامعه
اتخاذ تصمیم بر اساس داده ها و اطلاعات
افزایش توانایی بالقوه کارکنان با احترام و ترغیب
استراتژی های فرآیندگرا و مبتنی بر پیشگیری
ارتقای مستمر روش ها و نتایج توسط شرکت ها
۲-۴-۳-۳- معیارها
جایزه کیفیت کانادا دارای ۶ معیار زیر می باشد(شرطان، ۱۳۸۸):
رهبری
برنامه ریزی
تمرکز بر مشتری
مدیریت فرایند
تمرکز بر تأمین کننده
عملکرد سازمانی
۲-۴-۴- جایزه کیفیت استرالیا
در سال ۱۹۸۸جایزه کیفیت استرالیا به منظور ایجاد یک تمرکز ملی بر روی بهبود کیفیت و ایجاد رقابت تشکیل شد و در لیست اولین جوایز دنیا که توسعه یافته و مورد حمایت مهمترین سازمان های استرالیایی نیز قرار داشت، ثبت گردید. جایزه کیفیت استرالیا بر اساس فرآیندهای دشوار ارزیابی جایزه بنا شده بود. این معیارها بر اساس اصول دسته بندی شده ای بنا شده اند که از اصول مدیریت کیفیت پشتیبانی می کند( شرطان،۱۳۸۸).
۲-۴-۴-۱- اهداف
مقاصد جایزه کیفیت استرالیا به شرح زیر است ( شرطان،۱۳۸۸):
دادن یک بازخور به سازمان ها به منظور آگاهی از عملکردشان و بهبود آن.
تشویق سازمان ها برای پذیرش استفاده از مدل های برتری تجاری و کسب منفعت از منابع آن و معرفی سازمان های موفق به عنوان الگو به دیگر سازمان ها.
۲-۴-۴-۲- اصول/ ارزش ها
اصول یازده گانه جایزه کیفیت استرالیا بر گرفته از تئوری های جهانی و معاصر در زمینه کیفیت و برتری تجاری می باشد. این ۱۱ اصل در زیر خلاصه شده اند (شرطان، ۱۳۸۸):
دستورات و قواعد شفاف و سازمان یافته که امکان تمرکز روی اهداف قابل دستیابی را فراهم می آورد.
توافقات دو جانبه و دستورات سازمانی که عملیات را تفسیر می کند.
درک ارزش های مشتریان حال و آینده سازمان روی قواعد، استراتژی و عمل سازمان تأثیر دارد.
برای بهبود نتیجه، سیستم و فرآیندهای آن باید پیوسته بهبود یابد.
توانایی یک سازمان از طریق انگیزه کارکنان، داشتن دانش کار و مشارکت آنان، ارزیابی می شود.
بهبود و نوآوری مستمر به آموزش دایمی بستگی دارد.
همه کارکنان در سیستم کار می کنند، نتیجه وقتی بهبود می یابد که کارکنان روی سیستم کار کنند.
همه سیستم ها و فرآیندها، تغییر پذیری را ارائه می دهند که، به همراه نمایش توانایی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.
سازمان های با فعالیت ارزشی، شرایطی را برای جامعه فراهم می کنند که ضامن جامعه پاک، موفق و منصف باشد.
توانایی و صلاحیت سازمان برای ایجاد و تحول ارزش ها جهت همه افراد و شرکا ارزیابی می شود.
نقش یک رهبر با ثبات برای حفظ اصول و خلق یک محیط سالم جهت حیات این اصول، برای رسیدن سازمان به پتانسیل حقیقی لازم است.