اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد که:
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
می‌بینیم که در این اصل تنها بر ارسال پرونده مقدماتی ظرف بیست و چهار ساعت به مراجع قضایی اشاره شده است و بر حضور شخصی متهم تأکیدی نکرده است. همچنین بر شروع محاکمه در اسرع وقت تأکید شده است.
مطابق ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر شده است که ضابطان دادگستری فقط در مورد جرایم مشهود^[۱۵۳] می‌توانند حداکثر تا مدت بیست و چهار ساعت، متهم را تحت نظر نگه دارند ولی باید در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف خواهد کرد. بنابراین آنچه مشخص است، محدودیت‌های افراد معلول در تحمل بازداشت و نیز اهلیت و قابل اعتماد بودن اعترافات آنها در جریان تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل وی می‌باشد، بنابراین بنظر می‌رسد که این افراد در حین بازداشت بلافاصله با وکیل خود ارتباط برقرار بکنند و حضور فوری آنها در مقابل قاضی تضمین گردد و در صورت عدم محقق شدن حضور بلاقاصله پس از بازداشت او باید تضمین‌هایی به وکیل و یا سرپرست آنها، مبنی بر نگهداری در محیط امن داده شود و یا اینکه آزادی فوری او فراهم گردد. البته بهترین راهکار می‌تواند بازداشت این افراد در زمانهایی باشد که امکان حضور بلافاصله پس از بازداشت آنها در مقابل قاضی فراهم گردد و یا اینکه در صورت اینکه این افراد به هر دلیلی مجبور گردند که بدون ملاقات با وکیل و یا خانواده خود در بازداشت موقت قرار گیرند، تمهیدات لازم از طرف دادگاه برای قرار دادن وکیل معاضدی انجام گردد تا با اطمینان از برطرف شدن نگرانی‌های مرتبط با جرم متهم معلول، روند دادرسی نیز به شکل عادلانه جریان داشته باشد، زیرا یک فرد معلول غالبا ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی از طرف ضابطین دادگستری مورد سوء رفتار و فشار قرار بگیرد که مراحل بعدی را برای یک دادرسی عادلانه تحت تاثیر قرار می‌دهد که با حضور یک وکیل از طرف دادگاه، بسیاری از مشکلات مورد اشاره رفع می‌گردد، بنابراین در نهایت باید گفت که یک متهم معلول اولا، به دلایل جسمی و روانی باید در مراحل اولیه بازداشت بتواند با وکیل خود ملاقات کرده و توانایی حضور فوری در پیشگاه مقام قضائی را داشته باشد و ثانیا در صورت ممنوعیت به ملاقات با وکیل خود از طرف یک وکیل معاضدتی مورد حمایت قرار گیرد و ثالثا حضور فوری او نباید اختیاری باشد(حالا از طریق خود او و یا نماینده قانونی‌اش)، اما جدا از حق حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و حین دادرسی، متهم همواره حق دارد که آخرین دفاعیات خود را قبل از صدور حکم اعلام کند که این حق حضور برای دفاع از خود بسته به کم و کیف اتهام، تحت تاثیر قرار گیرد، از طرفی در ادامه تاثیر ویژگی‌های جسمی و روحی و در یک مفهوم کلی معلولیت روی این حق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع
به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری، «آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعواست. آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد»^[۱۵۴]
آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است. در کشور ایران و بسیاری از کشورها آیین دادرسی متناسب با افراد معلول تعیین و تدوین نشده است که به عنوان یک ضعف و عاملی در تضییع حقوق این قشر می‌شود، زیرا در بسیاری از موارد، قوانین دادرسی محدودیت‌های متهم را در نظر نمی‌گیرد و از سوی دیگر در موارد زیادی وکیل، سرپرست و قیم در به جای افراد معلول قرار می‌گیرند که این امر باعث می‌گردد که با این قشر به شکل سختگیرانه‌ای برخورد گردد، به عبارتی چون آیین دادرسی ویژه‌ای برای این قشر تدوین نگردیده است و اغلب تبصره‌های موجود در این قوانین به تعیین تکلیف نحوه برخورد با این قشر در حین دادرسی می‌پردازد که آن هم در اختیار قاضی گذاشته می‌شود، بگونه‌ای که بیم آن می‌رود که اشتباه در تشخیص قاضی و بی‌اطلاعی از میزان توانایی‌های افراد معلول در مواجهه با قوانینی آیین دادرسی، فرایند دادرسی را به شکل سوء به جلو برود. اصولا تمامی حقوقی که یک فرد متهم دارد، باید حداقل حقوقی باشد که یک متهم معلول باید داشته باشد، با وجود آنکه هدف آن است، افراد معلول و غیرمعلول در نهایت به یک حقوق مساوی برسند، بنابراین به نظر می‌رسد که حق حضور برای آخرین دفاع، حقی نیست که مختص گروه خاصی باشد، معلولان در برخورد با این مسئله، نباید تفاوت چندانی با دیگران داشته باشند.
چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالات متعددی داشته باشد. حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلایل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند. در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.
حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است. ازاین رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را گوش کند. بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد. در این فرض چنانچه متهم تامین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود. مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.
مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای متهم، سپردن تامین لازم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار کند.
پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب کردن وی اقدام کند؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه گذار (اگر شخصی غیراز متهم باشد) اقدام کند یا این که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟ و آیا محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های افراد معلول در حین تصمیم گیری مد‌نظر خواهد بود و یا نه، همان‌گونه که قبلا هم گفته شده است، در چنینی حالتی تشخیص به عهده قاضی گذاشته می‌شود و طبق ماده ۱۷۸،قانون آیین دادرسی متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات داشتن بیماری‌ها از آن جمله می‌باشند که در اینصورت مشخص نشده است که آیا یک فرد معلول یک بیمار محسوب می‌گردد و یا نه و در صورتی فرد معلول معلولیت خود را به عنوان دلیل بر عدم حضور خود بیاورد، آیا پذیرفته خواهد شد و یا نه و اگر حضور وی برای اخذ آخرین دفاع ضرورت داشته باشد، آیا قاضی تحقیق بخاطر این ضرورت باید در محل زندگی شخص معلول حضور داشته باشد و یا صرفا می‌تواند به استماع از وکیل، سرپرست و یا قیم اکتفا کند.
شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشد. این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی هم موجبات تعقیب انتظامی را فراهم کند.
و اما درخصوص موضوع احضار کردن متهمی که تحت یکی از قرارهای تامین کیفری آزاد است، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلاف نیست، زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار کند.
اختلاف نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند، اما متهم با وجود ابلا غ قانونی یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌کند. حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟
حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند. گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، دارای استدلال‌هایی به شرح زیر هستند:
۱- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است، زیرا اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه است.
۲- وفق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده ۱۷۷ همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلام نماید. براساس ماده ۱۷۹ قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود، زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.
۳- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
۴- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امر لازمی است. بنابراین، هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علاوه بر ادله قبلی جمع‌ آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلایل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلایل جدید و نیز دلائل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امر ضروری است.
۵- ماده ۲۶۳ قانون مذکور در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.
اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:
۱- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلانی و خلاف قانون است.
۲- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن به صراحت ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است و از این رو، نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
۳- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع قضایی به موجب هیچ یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.
۴- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی هم به حضور نمی‌بیند.
۵- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.
۶- چه بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.
۷- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع کند.
هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد، اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست، بلکه می‌توان راه‌حل سومی هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد. در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:
۱- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آن‌ها، از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.
۲- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود ۲۶ ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده کرده است، با این وجود معلولان نیز تفاوت چندانی با افراد غیر‌معلول در مواجهه با این حق ندارند و صرفا قابلیت حضور و یا بار حقوقی نماینده ها‌ی قانونی آنها مورد بحث می‌باشد، اگر چنانکه فرد معلول دارای قیم می‌باشد، قطعا این فرد معلول نمی‌تواند جرمی انجام دهد و صرفا قیم فرد معلول در مظان اتهام می‌باشد که به شکل فرد غیر‌معلول در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که فرد معلول دارای وکیل می‌باشد، در آن صورت دادن و یا ندادن اختیار تام به وکیل می‌تواند مطرح باشد که در آنصورت با حضور وکیل متهم معلول دیگر بار حقوقی برای فرد معلول پیش نمی‌آید و در صورتی که فرد معلول قابلیت حضور برای اخذ آخرین دفاع را دارا باشد و قاضی نیز، جدای از حضور و یا عدم حضور وکیل وی، تشخیص به اخرین دفاع توسط خود متهم دهد، در آنصورت تمامی حقوقی که برای افراد غیرمعلول وجود دارد، برای او نیز وجود خواهد داشت و قاضی با رعایت مسائل خاصی که مختص معلولان می‌باشد، می‌تواند اقدام به جلب او بکند و در نهایت این که در صورتی که فرد معلول قابلیت حضور نداشته باشد و قاضی نیز تشخیص به حضور او بدهد، باید طبق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری در محل زندگی او حاضر شده و آخرین دفاعیات او را بشنود.
قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلاف قاضی حقوقی مبسوط الید می‌باشد. از این رو، چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است^[۱۵۵] که مطابق با دلایل اورده شده در بالا معلولان نیز به جز شرایط خاصی مستثنا نیستند.
از وحدت ملاک ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق اللهی که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.
۳- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود، زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.
اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تامین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلائل اتهامی آگاهی یافته، یکسان است؟
به یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد، زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
در این مرحله قاضی باید با بهره گرفتن از تمامی اختیارات و ابزارهای قانونی لازم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلایل، به منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تامینی متناسب استفاده کند.
اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کم‌تری دارد تا جایی که می‌توان گفت در تعارض ۲ نظریه، یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلایی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد، زیرا هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز نکرده است. از طرفی با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا زم الرعایه می‌باشد، مسدود نماند. از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده فهمیده نمی‌شود.^[۱۵۶]
با تکیه بر مواد قانونی مذکور و منطق حاکم بر این حق، می‌توان افراد معلول را مورد حمایت قرار داد، به عبارتی، قاضی می‌تواند بنابر شرایط فرد معلول به دلخواه یکی از راه ها را انتخاب کند تا از این طریق نه عاملی بر تضییع حقوق متهمان معلول گردد و نه اینکه محدودیت‌های افراد معلول را نادیده گرفته و در این رابطه سخگیرانه‌ترین حالت را انتخاب کند.
از این رو، اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض است.
انتخاب راه‌حل سوم پیشنهادی بهتر است، یعنی این که« جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد، بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد و بر اساس شرایط متهم،برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه تنها مخالف حق متهم نیست، بلکه چشم پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلاف صراحت ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه است»^[۱۵۷]
افراد معلول در بحبوحه داشتن حق حضور، حق دفاع و نبودن چهارچوب مشخصی که حقوق آنها در مواجهه با قوانین آیین دادرسی مشخص کند، اغلب مشمول قوانین شکلی که در کشور در سیستم قضائی جاری است، نمی‌شوند و به عبارتی نوعی سیستم کامن‌لا^[۱۵۸] در قوانینی شکلی برای این افراد جاری می‌گردد. که به هر حال می‌تواند از طرفی مفید واقع گردد، چون قاضی در چنین شرایطی می‌تواند به شکل موثری از متهم معلول حمایت کند و از طرفی دیگر، چون فرد معلول در آیین دادرسی کیفری و حتی مدنی به عنوان یک موجودیت با حقوق مشخص پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی نیز ممکن است، مانند یک فرد غیرمعلول با او رفتار گردد. به هر حال هرگونه تصمیم قاضی، در نهایت نباید یک متهم معلول را از حق حضور موثر خود برای دفاع در هر مرحله‌ای محروم کند.
مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران
افراد معلول از نظر نوع معلولیت دارای گستردگی و دامنه وسیع می‌باشند. پراکندگی نوع معلولیت در میان این قشر، علارغم جمعیت نسبتا کم این افراد در مقایسه با افراد غیرمعلول، باعث شده که برنامه‌ریزی مدونی در جهت برطرف کردن نیازهای این افراد به سختی صورت بگیرد که زمینه را برای نقض حقوق این قشر فراهم کرده است. بنابراین، در قوانین حقوقی و حمایتی از اقشار کم‌توان و معلول، حمایت ویژه از این افراد با بهره گرفتن از افراد معتمد و رسمی مانند وکلا و قیم ویا سرپرست پیش‌بینی شده است تا از این طریق امکان انجام موارد حقوقی و سرپرستی این افراد صورت بگیرد.
به عبارتی، هزینه لازم برای ایجاد ارتباط صحیح بین قشر معلول و نظام عدالت کیفری برای رسیدگی بدون مشکل، به اقامه دعوای این افراد، باعث شده است که افراد و یا نهاد‌هایی واسط در قانون کشور پیش‌بینی گردد که از آن جمله می‌توان به سپردن قیومت افراد محجور و غیررشید به افراد معتمد و سرپرستان در جهت دفاع از حقوق این افراد و یا نهاد‌هایی همچون بهزیستی و. .. را نام برد که در صورت ضرورت اقدام به ارائه خدمات رایگان وکالت به این قشر می‌شود.
در سیستم قانونگذاری و دادرسی ایران مفهوم معلولیت به ندرت به چشم می‌خورد و عموما در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و مدنی از کلمات مجانین و محجورین که شامل بخشی از معلولین می‌شوند، استفاده شده و به عبارتی افراد معلول در کشور ایران حقوقی را دارا هستند که افراد عادی دارا هستند، مگر اینکه مشکلات روانی آنها به حدی باشد که در ارتباط با افراد دیگر دچار مشکل جدی باشد که از آنها در قوانین داخلی ایران، به عنوان محجورین یاد می‌شود. بنابراین طبیعتا بحث حمایت حقوقی و حمایت قضائی در ایران نیز صرفا برای محجورین تعریف شده است و افراد معلول به جزء در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، به ندرت مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این قانون است که موجودیتی تحت عنوان معلولیت مطرح و حقوقی بر آن ترسیم شده است. از جنبه قضائی و حقوقی نیز در این قانون فقط قیومت و تعیین وکیل و نیز ایجاد نهاد‌های واسط در امر حقوقی مطرح می‌باشد، هرچند در این قانون نیز جنبه‌های فرعی شامل آموزش، توانبخشی و.. مطرح شده است، اما از آنجا که این جنبه‌ها کلی بوده‌اند پس نمی‌توان بر جنبه حمایت حقوقی و قضائی آن پافشاری کرد. با توجه به اینکه واژه معلولیت فقط در این قانون مطرح شده و تنها حمایتی که از جنبه حقوقی و قضائی مطرح شده، بحث قیومت و دسترسی به وکیل از طریق سازمانهای واسط به شکل مشاوره و یا مداخله می‌باشد و نیز باتوجه به اینکه پاره‌ای اقشار معلول در قالب محجورین در قانون مورد حمایت قرار گرفته‌اند، با این وجود، قصد بر این است که تنها موضوع دسترسی افراد معلول به حمایت‌های حقوقی و قضائی از دریچه دسترسی به قیومت، وکلا و سازمانهای واسط به شکل توصیفی، آورده شود که در قالب دو گفتار وضعیت حمایت‌های حقوقی و وضعیت حمایت‌های قضائی از افراد معلول در ایران تشریح شده است.
گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول
همان‌گونه که در توضیحات بالا اشاره شد، موجودیت معلولان در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و…. آورده نشده است، بنابراین نمی‌توان عملا حقوق و حمایت حقوقی را از این قشر در نظام عدالت کشور ایران متصور شد و در قانون جامع حمایت از افراد معلول نیز جنبه‌های رویه‌ای و قضائی مطرح می‌باشد، بگونه‌ای که افراد معلول چه به عنوان متهم و چه به عنوان شاکی، چه به عنوان خوانده و خواهان در طیف گسترده بر اساس مسئولیت دسته‌بندی شده‌اند و حقوق آنها نیز بر اساس این پراکندگی در قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند و عملا برخی از گروه های معلولین، مثلا افراد معلول قطع نخائی و یا افراد معلول نابینا هیچگونه حمایت حقوقی و حفاظتی را از سوی قوانین کیفری و مدنی دارا نیستند، بگونهای که جرم صورت گرفته علیه این قشر در میزان مجازات هیچ‌گونه فرقی با جرم صورت گرفته علیه افراد عادی ندارد، حال آنکه این گروه ها بیشتر در معرض خطر می‌باشند، هرچند مطابق گفته‌های بالا افراد محجور(مجانین، صغار، غیررشید)، بخشی از افراد معلول را تشکیل می‌دهند، اما چون بخش بزرگی از این قشر را در بر نمی‌گیرند، بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که تمامی حقوقی که در قوانین کشور ایران در حمایت از افراد محجور تصویب شده است، شامل افراد معلول نیز می‌گردد.

۱۱- لابراتوار های In vitro
۱۲- آزمایش روی گیاهان
۱۳- مطالعات و مشاهدات حیوان در محیط طبیعی زندگی او
۱۴- Microfluidic circuit : یک چیپ میباشد که کانالهای ظریفی از سلولهای ارگانهای مختلف انسان را توسط جریان خون به هم مرتبط میکند و مشابه ترین روش به بدن انسان است و داروهای جدید را میتوان روی ان امتحان کرد . اثر دارو را روی تمام سیستم بدن انسان نشان می دهد و سنسورهای ان اطلاعات را برای آنالیز به کامپیوتر منتقل میکنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل های کامپیوتری آنقدر پیشرفته شده اند که دانشمندان میتوانند آزمایشی را که ماه ها یا سالها زمان میبرد تا روی حیوان انجام شود ، در عرض چند دقیقه یا چند ساعت انجام دهند . MICRODOSING روشی است که انقلاب بزرگی در داروسازی ایجاد کرده است . اساس آن بر این عقیده است که بهترین مدل برای انسان خود انسان است . در این روش مقادیر زیر ۱ در صد دوز نرمال داروی جدید را مصرف کرده و اثر آتش را در بدن انسان بررسی می کنند . ثابت شده که این روش بسیار دقیق است و جانشین تستهای گمراه کننده و غیر قابل اطمینان روی حیوان خواهد شد .
اپیدمیولوژی ، مطالعه جمعیتهای انسانی می باشد . علم پزشکی در پی یافتن علت بیماریها و پیشگیری از آنهاست . علت ایجاد بیماری و مکانیسم آن در مدلهای حیوانی با شرایط انسانی فرق دارد . مطالعه جمعیتهای انسانی بسیار پر ثمرتر است . برای مثال تشخیص علل اصلی بیماریهای قلبی عروقی مانند سیگار کشیدن ، کلسترول و فشار خون بالا از مطالعات اپیدمیولوژِی حاصل شده است . در اپیدمیولوژی مولکولی ، محققان خصوصیات مولکولی و سلولی را در کسانی که از سرطان یا نقص مادر زادی رنج میبرند بررسی کرده و مکانیسم و علت صدمه DNA را مشخص میکنند .
با مشاهده مستقیم بیماران ، محققان قلب دریافتند که رژیم گیاهی کم چربی و ورزش منظم و قطع مصرف سیگار و کنترل استرس میتواند بیماری قلب را از بین برد .
وسایل مدرنی مانند CAT ، MRI ،PET ، SPECT SCANS ؛ مشاهدات کلینیکی را دچار انقلاب کرده اند . بیوپسی آندوسکوپیک نشان داده است که سرطان روده از توده های خوش خیم ادنوما سرچشمه می گیرد . در صورتی که در مدلهای حیوانی این ارتباط دیده نمی شود. بیوپسی های کوچک پوستی که به همراه عروق باشند میتوانند وسیله ای جهت امتحان دارو ها ی جدید باشند .
کشتهای سلولی و بافتی ، قابل اطمینان و کم هزینه هستند و صدمات DNA را خیلی راحت تر مشخص میکنند . نتایج امتحان داروهای جدید روی بافتهای انسانی بسیار قابل اطمینان تر هستند . واکسنهایی که از کشتهای بافتهای انسانی به دست می آیند نه تنها موثرتر و ارزانتر از واکسنهایی هستند که از بافت میمون بدست میایند بلکه خطرات عفونت با ویروسهای حیوانی را هم ندارند .
سازمانهایی مانند PCRM و interniche برای کسانی که ابداعاتی در این زمینه انجام دهند، جوایزی اختصاص داده است .
در همین مورد در حقوق ایالات متحده شاهد در نظر گیری برخی از موارد از سوی قانونگذار هستیم برای نمونه در قانون ایالت ایلینویز داریم :
” حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز ایالات متحده ی آمریکا مصوب دسامبر ۲۰۰۷ ^[۸۳]
بخش سوم :
در صورتی که بتوان در انجام یک آزمایش که به قصد هر یک از اهداف علمی مقرر در ماده ی ۵۱۰ ilcs 70/3.1 این قانون آورده شده است ، به روش علمی و قابل قبولی که در آن از حیوانات استفاده نشود و از نظر علمی و عملی نیز قابل قبول باشد بهره برد ، دیگر استفاده از حیوانات جهت آن آزمایش مجاز نمی باشد .
در این خصوص تمام انجمن ها و کمیته های علمی موظفند تا در باب استفاده از سایر روشها مطالعه نموده و در صورت دستیابی به نتایج صحیح آنرا برای اجرا در اختیار مقامات ذی ربط قرار دهند . “
چنانچه از متن قانون ایالت ایلینویز بر می آید ، مقامات و قانونگذاران آمریکایی در باب حمایت از حیوانات حتی در مقوله ی آزمایشات پزشکی و دارویی هم که کمتر کسی به دلیل نفع و سود عقلایی که از آن بدست می آید در انجام آنها تردید می کند ، به فکر قرار دادن جایگزین و روش های مناسب دیگر شده اند و این همان است که در پیمان نامه ی اروپا راجه به حمایت از حیوانات در بند ششم از بخش سوم آورده شده است .
لذا مناسب به نظر می رسد که قانونگذار ایران نیز در این خصوص اقدام به قانونگذاری کرده و دستورات لازم در جهت استفاده از روش های جایگزین را صادر نماید .
مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات
با توجه به اینکه در بسیاری از رشته های ورزشی از حیوانات استفاده می شود بررسی این مطلب که محدوده مجاز برای استفاده از آنها تا چه حد می باشد و چه حقوقی باید برای آنها در نظر گرفته شود خود جای بحث دارد که در ذیل به بررسی آن پرداخته می شود .
گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات
استفاده تفریحی از حیوانات در صورتی که حیات و آسایش حیوان را با مخاطره روبرو سازد امری ناپسند و غیر معقول به شمار می رود . یکى از سرگرمى هایى که از دیرباز تاکنون رواج دارد و انسان ها براى تفریح خود مبادرت به این کار مى کنند ، به جنگ انداختن حیوانات مختلف از سگ گرفته تا خروس و قوچ و غیر آن است . امروزه در مناطق مختلف جهان از کشورهاى توسعه یافته گرفته تا غیر آن ، به جنگ انداختن حیوانات رایج است حتى شبکه هاى مختلف تلویزیونى به ضبط و پخش این مسابقات پرداخته و به نوعى در ترویج آن نقش دارند . در این میان همواره انسان هاى فرهیخته و انجمن هاى مختلف حمایت از حیوانات ، سعى در جلوگیرى از این کار دارند . هر چند توفیق چندانى نیافته اند و این عمل هنوز منسوخ نشده است اما در قوانین متعالى اسلامى از این عمل نهى شده و آن را ممنوع ساخته است .
ابن سعید حلى به این موضوع پرداخته و در ضمن نقل حدیثى از پیامبر اسلام (ص) آورده است : پیامبر از به جنگ انداختن میان حیوانات نهى فرمودند مگر سگهاى شکارى .
گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش
استفاده از حیوانات در ورزش هم همانند سایر امور , مادامی مجاز است که حیات آن ها را به مخاطره نیاندازد .
تفریح با حیوانات همواره مورد توجه بشر بوده است . اسلام همان طور که تفریحات و مسابقات سالمی مثل اسب دوانی و شتر سواری را تشویق و حتی شرط‌ بندی بر سر آنها را مجاز شمرده از تفریحاتی که باعث تضییع حقوق حیوانات می‌شود ، به شدت نهی کرده است .
در عصر جاهلیت بعضی افراد در کشتن شتر‌های خویش با یکدیگر مسابقه می‌گذاشتند و هر کس تعداد بیشتری از شتر‌های خود را می‌کشت ، غلبه و پیروزی از آن وی بود . این عمل را معاقره می‌خواندند .
ریشه روانی این عمل ، خود خواهی ، تفوق طلبی ، ریاکاری و فخر فروشی بود . مسابقه ‌دهندگان گوشت شتر‌های نحر شده را به رایگان در اختیار عموم می‌گذاردند ، و در واقع با این بذل و بخشش به کار خلاف اخلاق خود لباس فتوت و انفاق می‌پوشاندند و عمل قبیح خود را زیبا نشان می‌دادند . پیامبر (ص) این مسابقه خلاف اخلاق را ممنوع کرد و جنبه انفاق و احسان آن را نادیده گرفت و پیروان خود را از چنین رقابت جاهلانه و زیانباری که مایه فساد اجتماعی و کینه‌توزی بود ، بر حذر داشت . به علاوه از قطع کردن پای حیوانات زنده که یک عمل غیر انسانی و از رسوم قبیح دوره جاهلیت بود ، نهی فرموده آن را غیر مشروع اعلام کرد .^[۸۴]
از دیگر تفریحات مرسوم در زمان جاهلیت که هنوز هم در جوامع و ملل گوناگون دیده می‌شود ، مسابقه از طریق به جنگ انداختن حیوانات بود . طرفین مسابقه دو حیوان نظیر خروس یا سگ را وادار به جنگیدن با هم می‌کردند و هر حیوان که می‌برد ، آن طرف برنده محسوب می‌شد و تماشاچیان هم بر سر برد و باخت آنها شرط‌بندی می‌کردند . پیامبر (ص) این کار غیر انسانی را به شدت نهی و قدغن نمودند .
فصل چهارم
ساز و کارهای حمایت از حیوانات
در این فصل ساز و کار های حمایت از حیوانات در حقوق ایران و آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته است . حمایت در گستره ی حقوق دارای مصادیق گسترده ای است که یکی از کارآمدترین انواع آن حمایت کیفری قلمداد می گردد ، زیرا با بهره گرفتن از ابزار کیفری مرتکبین را در آستانه ی برخوردی نسبتا شدید و موثر قرار خواهد داد ، لذا در نظام های کیفری گوناگون به عنوان راه حلی جهت کنترل منحرفین و شخصیت های بزهکار به کار گرفته می شود ؛ به همین منظور قانونگذار ایران و ایالات متحده نیز جهت بهره گیری از این نهاد حقوقی اقدام به قانونگذاری در این باب نموده اند که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد .
مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرایآن
یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه ی یک کشور گسترده بودن فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و تنوع گونه های مختلف جانوری می باشد . با توجه به پتانسیل بالای محیط زیست و منافع بی شماری که پیشرفت در این زمینه برای دولت ها به ارمغان می آورد ، کشورها از یک طرف مبادرت به تنظیم قواعد مربوط به بهبود و ارتقای سطح کیفی محیط زیست می نمایند و از سوی دیگر نسبت به تخطی از اصول و قواعد مربوطه ، ضمانت اجراهای مختلفی اعم از کیفری و غیر کیفری را پیش بینی می نمایند . یکی از موضوعاتی که به عنوان مانعی بر سر راه دولت ها جهت توسعه در این زمینه می باشد ، بحران شکار و صید غیر مجاز گونه های جانوری می باشد که بعضا باعث انقراض نسل گونه های کمیاب شده و نتیجتا ایراد خسارت های گوناگون بالفعل و بالقوه به یک کشور را به دنبال خواهد داشت .
در مبحث فعلی به نقد و بررسی قوانین مرتبط با موضوع صید و کشتار گونه های جانوری از جنبه ی کیفری خواهیم پرداخت . در این زمینه می توان از یک سو به مواد عام مرتبط با این موضوع در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ی قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/ ۱۳۷۵ اشاره نمود و از سوی دیگر سایر قوانین خاص مربوط به این حوزه نظیر قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ ، لایحه ی قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ و … را بررسی کرد .
گفتار اول : حقوق ایران
در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمانهای غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .
تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که به طور مثال عبارتند از :

1. 1. قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد ؛

1. 1. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴؛

1. 1. مقرراتی در زمینه صید آبزیان ، تکثیر و پرورش ، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید ذکر شده دارد و در مصوبه شماره ۱۴۰ مورخ ۶/۷/۷۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست ، بهای هر عدد از جانوران وحشی اعم از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و … از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شده است که حتی مواردی هم‌ ‌چون بهای نوزاد پستاندارانی که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند ، بهای تخم پرنده یا خزنده وحشی و بهای تخریب لانه و آشیانه پرنده را در بر می‌گیرد ؛

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۰ نیز در دو ماده ۶۷۹ و۶۸۰ در مورد اتلاف حیوانات .

الف ) قانون مجازات اسلامی
در قسمت تعریزات قانون مجازات اسلامی ذیل فصل بیست و پنجم تحت عنوان ” احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ” با دو ماده ی ۶۷۹ و ۶۸۰ مواجه هستیم .
مطابق ماده ی ۶۷۹ قانون فوق الذکر :
” هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

De Freites et al (1997) و Hall et al (1996) در کلزا، Walley and Gemide (1997) در گندم، Negoc Son et al (2001) در سویا و برنج و همچنین Sahin et al (2004) در جو و چغندر قند گزارش کردهاند که تلقیح بذر این گیاهان با باکتری، موجب افزایش معنیدار عملکرد و اجزاء عملکرد و افزایش جذب عناصر مخصوصاً فسفر گردید.
Afzal et al (2005) در تحقیقی روی گندم نتیجه گرفتند که کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات و رایزوبیوم به همراه کود شیمیایی فسفر سبب افزایش وزن ساقه و ریشه، محتوای فسفر دانه، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، محتوای پروتئین و قند ساقه و ریشه میگردد.
کاربرد باکتریهای حلکنند فسفات، موجب افزایش حلالیت فسفر غیر محلول، افزایش جذب فسفر، افزایش محتوای نیتروژن و پتاسیم در بافتهای گیاهی و افزایش معنیدار عملکرد در جو و نخود گردید. کاربرد میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات پروتئین دانه جو را افزایش و الیاف شوینده خنثی علوفه جو را کاهش داد. همچنین کاربرد این باکتریها موجب افزایش محتوای نیتروژن و پتاسیم در پیکره گیاهی جو و نخود گردید (Pal et al., ۲۰۰۱).
Mehrvaez and Chaichi (2008) و Yazdani et al (2009) گزارش دادند که کاربرد میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات و ریز جانداران و باکتریهای پیش برنده رشد گیاه، توأم با مقادیر مناسب کود شیمیایی رشد رویشی و تعداد برگهای بالای بلال را بهبود بخشید و سبب افزایش معنیدار عملکرد ذرت گردید. ریز جانداران حل کننده فسفات جذب فسفر توسط ذرت را بالا برده و از طرفی سبب افزایش مقاومت به خشکی در ذرت گردید.
همچنین افزایش رشد ریشه و کل ماده خشک و افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (El-Azouni, 2008) در اثر تلقیح باکتریهای حل کننده فسفات گزارش شده است. تلقیح بذر گندم با باکتری موجب افزایش معنیدار عملکرد نسبت به شاهد گردید (Abdel-Magid et al., ۱۹۹۵).
Yazdani et al (2009) بیان داشتند که کاربرد میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات و ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه به همراه مقادیر مناسبی کود شیمیایی تأثیر معنیداری در عملکرد کمی و کیفی ذرت داشته است. Ehteshami et al (2007) با بررسی اثر ریز جانداران حل کننده فسفات بر ذرت افزایش رشد و جذب فسفر را مشاهده کردند که این امر تحمل گیاه را تحت شرایط تنش کم آبی افزایش میدهد.
ثانی و همکاران (۱۳۸۶) نیز کاربرد ریز و باکتریهای افزاینده رشد گیاه را موجب افزایش وزنتر بوته، افزایش عملکرد علوفه سیلویی، تعداد برگهای بالای بلال و رشد رویشی در گیاه ذرت دانسته اند.
کود زیستی سبب افزایش سطح برگ پرچم، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در برنج گردید. افزایش دوام سطح برگ نیز سبب افزایش فتوسنتز و افزایش تجمع ماده خشک در برنج گردید (Ahmad et al., ۲۰۰۴).
Zahir et al (1998) افزایش وزن خشک بوته ذرت را در اثر کاربرد رایزوباکتریهای محرک رشد گیاه گزارش کردند. همچنین کود زیستی فسفات تأثیر معنیداری بر ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک رازیانه داشت (درزی و همکاران، ۱۳۸۵). شریفی و حق نیا (۱۳۸۶) بیان کردند که کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم سبلان موثر است، به طوری که این کود بر عملکرد دانه و کاه، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع اثر مثبت داشت. نتایجReynder and Vlasak (1982) حاکی از آن است که ظرفیت پنجهزنی بالا همراه با ظرفیت جذب مواد غذایی پس از تلقیح با باکتری brasilense Azospirillum در گندم باعث افزایش عملکرد گردید.
Wu et al (2005) در آزمایشی در ذرت گزارش کردند که مصرف کودهای بیولوژیک علاوه بر بهبود وضعیت غذایی گیاه سبب بهبود خصوصیات خاک میشود. نتایج تحقیق توحیدی مقدم و همکاران (۱۳۸۶) روی ذرت، حاکی از آن است که در حضور باکتریهای حل کننده فسفات (سودوموناس پوتیدا وباسیلوس) میزان مصرف کودهای شیمیایی فسفات تا ۵۰ درصد کاهش یافت. احتشامی و همکاران (۱۳۸۶) بیان کردند که تلقیح بذر ذرت با میکوریزا و ریز جانداران حل کننده فسفات اثر مثبتی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد دارد. ثانی و همکاران (۱۳۸۶) در یک بررسی روی ذرت گزارش کردند که استفاده از میکوریزا و ریز جانداران حل کننده فسفات سبب کاهش مصرف کود شیمیایی حداقل به میزان ۵۰ درصد گردید. راثی پور و علی اصغر زاده (۱۳۸۶) در تحقیقی روی اثرات متقابل باکتریهای حل کننده فسفات و برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در سویا گزارش کردند، باکتریهای حل کننده فسفات باعث افزایش وزن خشک، درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام هوایی، وزنتر و خشک گره های ریشهای شدند.
در بسیاری از مناطق ایران علی رغم فراوانی فسفر، مقدار فسفر محلول و قابل جذب کمتر از مقدار لازم برای رشد بهینه میباشد (درزی و حاج سید هادی، ۱۳۸۱). باکتریهای حل کننده فسفات باعث افزایش حلالیت فسفر غیر محلول خاک و افزایش رشد گیاه تحت شرایط کمبود فسفر قابل دسترس خاک میشوند (Seilsepour et al., ۲۰۰۲) و همچنین نیاز به استفاده از کودهای شیمیایی فسفره را کاهش میدهند (Patten and Glick, 2002).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

Mehrvarz and Chaichi (2008) با بررسی اثر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات و کود شیمیایی فسفات روی کیفیت دانه و علوفه جو نشان دادند که حداکثر پروتئین در جو از کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات حاصل شد. کودهای زیستی فسفر همچنین بر کیفیت علوفه جو تأثیر داشتند، بطوریکه این تیمارها میزان خاکستر را در سطح قابل قبول افزایش دادند. در نتیجه کاربرد کود زیستی فسفر میزان فیبرهای شوینده خنثی کاهش پیدا کرد، ولی میزان کربوهیدراتهای قابل حل در آب با کاربرد کود شیمیایی فسفر کاهش یافت. همچنین کاربرد باکتری حل کننده فسفات سبب افزایش میزان پروتئین دانه گردید (Sharma, 2002).
بسیاری از مطالعات نشان داد که فسفر جذبی بوسیله گیاهان در هنگام تلقیح با میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات افزایش معنیداری نسبت به شرایط عدم تلقیح دارد (Vessey and Buss, 2002). میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات همچنین افزایش رشد گیاه را از طریق تولید هورمونهای گیاهی همانند ایندول استیک اسید سبب میشوند، به این ترتیب که مراحل اولیه رشد گیاهی را تحت تأثیر قرار میدهند و ریشه حجم بیشتری از خاک را اشغال میکند و سطح جذب افزایش مییابد (Mehnaz and Lazarovits, 2006).
همچنین نتایج آزمایش Hernandez et al (1995) حاکی از آن است که وزنتر بوته ذرت با تلقیح بذر با سودوموناس فلورسنس افزایش یافت. Dileep et al (2001) نشان دادند که تلقیح بذرهای نخود باPseudomonas fluorescens منجر به افزایش ارتفاع ساقه، طول ریشه و وزن خشک گیاه نسبت به عدم آن گردید. همچنین Salih et al (1989) نشان دادند که قارچهای حل کننده فسفات، فسفات قابل دسترس را به طور معنیداری در خاکهایی که با سوپر فسفات تریپل کود دهی شده بودند، افزایش دادند.
کودهای زیستی فسفر با بهبود جذب فسفر، بر میزان عملکرد تأثیر میگذارند. افزایش عملکرد و کیفیت محصول با مصرف بهینه کود، بویژه انواع کودهای زیستی یکی از مهمترین اهداف میباشد. کاربرد یک گونه باکتری حل کننده فسفات در حضور سنگ فسفات معدنی روی گیاه چای موجب افزایش قابل توجه بیوماس و درصد کلونیزاسیون ریشه گردید (Hamidi et al., 2008). در بررسی اثر قارچهای حل کننده فسفر و باکتری رایزوبیوم همزیست باقلا روی بعضی از ویژگیهای شیمیایی خاک، جذب فسفر و نیتروژن توسط باقلا و عملکرد آن نتیجهگیری شده است که تلقیح بذر با قارچهای حل کننده فسفر و باکتری همزیست باقلا به طور موثری قابلیت دسترسی به فسفر خاک و نیتروژن معدنی را برای گیاه افزایش میدهد (Mehana and Abdul Wahid, 2002). کاظمی و همکاران (۱۳۸۶) دریافتند که قابلیت دسترسی فسفر چه به صورت کود معدنی و چه به صورت کود زیستی توانست بر بسیاری از ویژگیهای زراعی دو رقم باقلا که مورد آزمایش قرار گرفته بودند تأثیر مثبت بگذارد، به طوری که بیشترین مقدار عملکرد دانه و تعداد شاخه فرعی با مصرف کود زیستی بدست آمد. Turk and Tawaha (2002)، نشان دادند که در دسترس بودن یون فسفات باعث مقاومت باقلا در برابر ورس، زود رسی محصول، کیفیت بهتر، افزایش سرعت نمو گیاهی از سبز شدن تا آغاز گلدهی و گرده افشانی گردید و در نتیجه عملکرد افزایش یافت.
تلقیح بذرهای کلزا با کود زیستی آزوسپریلیوم و ازوتوباکتر نشان داد، کود زیستی به تنهایی تأثیر کمی بر عملکرد داشت، اما وقتی توام با کود شیمیایی نیتروژن و فسفر بکار برده شد، تعداد دانه در غلاف را افزایش داد که روی عملکرد تأثیر مثبت داشت. محتوای پروتئین بذر بستگی به میزان نیتروژن موجود در بذر دارد که در تیمار کود زیستی به همراه کود شیمیایی نیتروژن و فسفر بیشترین میزان را نسبت به کود زیستی به تنهایی و یا کود فسفره به تنهایی داشت (Yasari et al., ۲۰۰۸).
نتایج آزمایش Rokhzadi et al (2004) حاکی از این است که رایزوباکتریهای محرک رشد گیاه سبب بالا رفتن تعداد گره در ریشه، عملکرد دانه، بیوماس و پروتئین دانه گردید. ماکزیمم ماده خشک در ریشه و ساقه در اثر تلقیح با آزوسپریلیوم، ازوتوباکتر و پسودوموناس حاصل شد. کاربرد کود زیستی ازتوباکتر و کود فسفاته بارور به همراه استفاده از کودهای آلی، در صورتی که با نصف میزان کود شیمیایی استفاده شود، سبب افزایش میزان عملکرد دانه گلرنگ میشود (اجاقلو و همکاران، ۱۳۸۶).
کود زیستی به همراه ۵۰ درصد کود شیمیایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) رشد رویشی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه، وزن تر و وزن خشک گندم را در مقایسه با تیمار کود شیمیایی افزایش داد. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که کل کربوهیدراتها در ماده خشک در تیمار کود زیستی توام با ۵۰ درصد کود شیمیایی افزایش یافت (Mahfouze and Sharafeldin, 2007). تلقیح بذر گندم با آزوسپریلیوم، ارتفاع بوته، تعداد پنجه، تعدادخوشه، ارتفاع خوشه و وزنتر و وزن خشک گیاه را در قبل و بعد از گلدهی نسبت به شاهد به طور معنیداری تحت تأثیر قرار داد و سبب افزایش آنها گردید (Mubassara et al., ۲۰۰۸). حسن زاده و همکاران (۱۳۸۵) افزایش عملکرد دانه و تولید ماده خشک جو را با کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات تؤام با کود شیمیایی فسفر مشاهده کردند.
در بررسی اثر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بر ویژگیهای کمی و کیفی ذرت محتوای فسفر قابل دسترس، عملکرد دانه، نیتروژن و فسفر دانه، شاخص برداشت و کارایی مصرف آب در گیاهانی که با این میکروارگانیسمها تلقیح شده بودند، به طور معنیداری افزایش یافت. به دلیل جذب فسفر بالا میکروارگانیسمهای حل کننده فسفر سبب پیشرفت رشد گیاه و افزایش مقاومت گیاه تحت شرایط تنش کم آبی میگردد (Ehteshami et al., 2007).
فلاحی و همکاران (۱۳۸۸) بیشترین عملکرد اسانس در بابونه را با کاربرد باکتریهای حل کننده فسفات مشاهده کردند. مدنی و همکاران (۱۳۸۴) در آزمایشی روی لوبیا اظهار داشتند که عملکرد دانه، بیوماس و وزن خشک بوته، تحت تأثیر باکتریهای حل کننده فسفات قرار گرفت، به طوری که عملکرد دانه در تیمار باکتری حل کننده فسفات نسبت به کود شیمیایی فسفر ۱۰ درصد افزایش را نشان داد. سطوح کود فسفر شیمیایی مخلوط با باکتریهای حل کننده فسفات بر عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش، وزن هزار دانه، درصد جذب نیتروژن و فسفر لوبیا تأثیر معنیداری داشت (El-Gizawy and Mehasen, 2009).
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱ – مشخصات محل انجام آزمایش
۳-۱-۱ – موقعیت جغرافیایی
به طور همزمان دو آزمایش، در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان با طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۱۰ دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و۲۰ دقیقه شرقی و با ارتفاع ۱۷۵۰ متر از سطح دریای آزاد و در مزرعه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) بردسیر با طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۳۴ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۵۵ دقیقه شمالی و با ارتفاع ۲۰۴۴ متر از سطح دریا اجرا شد.
۳-۱-۲ – اقلیم
بر اساس روش اقلیم بندی کوپن، کرمان جزء مناطق خشک محسوب می‌شود و میانگین بارندگی و درجه حرارت سالانه در ۵۰ سال گذشته به ترتیب ۹/۱۵۲ میلی متر و ۱۷ درجه سانتیگراد میباشد (شکل۳-۱). بردسیر جزء مناطق معتدل و خشک می‌باشد و میزان بارندگی و درجه حرارت ۱۰ ساله به ترتیب ۹/۱۶۳ میلی متر و ۱۴ درجه سانتیگراد بود (جدول۳-۱).

شکل ۳-۱ منحنی آمبروترمیک ۵۰ ساله بارندگی و دما در ماه های مختلف سال به ترتیب بر حسب میلیمتر و سانتیگراد در شهر کرمان (سایت هواشناسی کشور).
جدول ۳-۱ مشخصات آب و هوایی بردسیر در طول دوره تحقیق در سال ۸۹-۱۳۸۸.

ماه
حداکثر درجه حرارت
(C⁰) حداقل درجه حرارت
(C⁰)
مقدار بارندگی (mm)
حداکثر رطوبت (درصد)
حداقل رطوبت (درصد)

خرداد

۱/۳۵

۶/۱۴

۰

۵۲

۱/۱۳

تیر

۸/۳۸

عبارت اول رابطه (۳-۱) بیان گر این مطلب است که که نفوذ سطحی سیال به داخل استوانه دارای نرخ ثابت می باشد. عبارت دوم نیز همان شرط عدم لغزش سیال لزج می باشد. روابط(۳-۲) بر اساس حل غیر لزج بدست آمده اند به این شکل که اولی بیانگر این موضوع است که شیب تغییرات سرعت u در دوردست با شیب آن در حل غیر لزج یکسان بوده و دومی نیز بیان گر این موضوع است که اگر به حد کافی از دیواره استوانه دور شویم، آنگاه سرعت w سیال لزج همان سرعت wسیال غیر لزج می شود.
۳-۳- متغیرهای ‌تشابهی
با بهره گرفتن از متغیرهای ‌تشابهی مناسب می‌توان تعداد متغیرهای موجود در معادلات حاکم را کاهش داد. باالگو برداری از حل های تشابهی و نیمه تشابهیِ مسائل مر بوط به جریان های تراکم ناپذیرکه در مراجع [۳] تا [۱۰] ارائه شده اند و با سعی و خطای فراوان، نهایتا تغییر متغیرهای زیر برای کاستن معادلات ناویراستوکس مربوط به سیال تراکم پذیر به معادلات ‌تشابهی بی‌بعد بدست آمدند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۳-۳)

(۳-۴)

(۳-۵)

(۳-۶)

در روابط بالا نماد معرف مشتق نسبت به بوده و a شعاع استوانه می باشد. همچنین عبارت معرف چگالی نانو سیال است که تفاوت آن با چگالی سیال خالص در ادامه تشریح خواهد شد.
۳- ۴- خواص نانوسیال
نانوذرات اکسید آلومینیوم که در پژوهش حاضر به کار رفته اند ویژگی های زیر را دارا می باشد :
چگالی ، قطر میانگین ذره : nm 47
۳- ۴-۱-چگالی نانو سیال
در این تحقیق فرض شده ست که چگالی نانوذرات اکسید آلومینیوم در کل دامنه ی دمایی مورد نظر ثابت باشد و از رابطه زیر برای محاسبه چگالی نانو سیال استفاده شده است :

(۳-۷)

در رابطه بالا اندیس های p , f , n به ترتیب معرف نانوسیال، سیال پایه و ذرات اکسید آلومینیوم می باشد و معرف کسر حجمی ذرات معلق در سیال است.
۳- ۴-۲-لزجت دینامیکیِ نانو سیال
لزجت دینامیکیِ نانو سیال را می توان با روابط موجود، برای مخلوط های دوفازی برآورد کرد درو^[۵۱] و پسمن^[۵۲] ، فرمول اینشتین را برای ارزیابی سرعت موثر ارائه کردند . سیال حاوی سوسپانسیون رقیقی از ذرات کروی سخت و کوچک است .

(۳-۸)

رابطه بالا برای غلظت حجمی پائین ذره، کمتر از ۰۵/۰ درصد، قابل استفاده است. روابط گوناگونی برای تعیین لزجت معادلِ مخلوط دو فازی در تالیفات ارائه شده است که هر رابطه، محدودیت ها و کاربردهای خاص خود را دارد. متاسفانه، نتایج نشان می دهد که فرمول برینکمن^[۵۳]، داده های تجربی موجود در تالیفات را به خوبی برآورد نمی کند .
نوین، با روش برازش منحنی و با بهره گرفتن از داده های تجربی، روابط زیر را برای محاسبه لزجت دینامیکی نانو سیالِ ارئه داده است:

جدول ۲-۳. میزان چربی بعضی از اقلام غذایی ۲۹
جدول ۲-۴. اسیدهای چرب اشباع ۴۰
جدول ۲-۵. اسیدهای چرب غیر اشباع ۴۲
جدول ۳-۱. دستگاه‌های مورد استفاده (روغن شترمرغ) ۶۶
جدول ۳-۲. دستگاه‌های مورد استفاده (ترشح حلزون) ۶۹
جدول ۳-۳. مواد بکار رفته در فرمولاسیون عمومی کرم ۷۲
جدول ۳-۴. نوع و مقدار مواد بکار رفته در فرمولاسیون کرم (روغن شترمرغ) ۷۳
جدول ۳-۵. نوع و مقدار مواد بکار رفته در فرمولاسیون کرم (ترشح حلزون) ۷۴
جدول ۴-۱. نتایج GC/MASS 88
جدول ۴-۲. نتیجه تست uv- visible نمونه ترشح حلزون ۸۹
جدول ۴-۳. مقادیر مواد بکار برده شده در فرمولاسیون‌های ۱ تا ۹ بر حسب گرم و نتایج مربوط به تعیین pH و پایداری آنها ۹۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱. هگزا دکانوئیک اسید متیل استر ۸۱
نمودار ۴-۲. ۹- هگزا دکانوئیک اسید متیل استر ۸۲
نمودار ۴-۳. n- هگزا دکانوئیک اسیدمتیل استر ۸۳
نمودار ۴-۴. ۹-۱۲- اکتا دکا دینوئیک اسید متیل استر ۸۴
نمودار ۴-۵. ۹- اکتا دکانوئیک اسید متیل استر ۸۵
نمودار ۴-۶. اکتا دکانوئیک اسید متیل استر ۸۶
نمودار ۴-۷. ۹- اکتا دکانوئیک اسید متیل استر ۸۷
نمودار ۴-۸. سیس- واسنیک اسید متیل استر ۸۷
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲-۱. لایه‌های مختلف پوست ۸
شکل ۲-۲. تصویر اولئیک اسید با پیوند سیس و ترانس ۳۷
شکل ۲-۳. مسیر تغییر مشتقات ویتامین A به فرم فعال آن ۵۵
شکل ۲-۴. انواع مشتقات ویتامین C مورد استفاده در فرآورده‌های آرایشی ۵۶
شکل ۲-۵. ساختمان ویتامین E (آلفاتوکوفرول) ۵۷
شکل ۲-۶. ساختمان ویتامین D 58
شکل ۲-۷. انواع مشتقات ویتامین B₃ مورد استفاده از فرآورده‌های آرایشی ۵۸
شکل ۲-۸. انواع مشتقات ویتامین B₅ مورد استفاده در فرآورده‌های بهداشتی ۶۰
شکل ۲-۹. ساختمان لینولئیک اسید ۶۰
فهرست اختصارات

1. 1. HDL: High Density Lipoprotein

1. 1. EFA EFA: Essential Fatty Acids

1. 1. LDL: LDL: Low Density Liporotein

1. 1. GLA: GLA: Gama Linoleic acid

1. 1. GC: GC: Gas Chromatography

خلاصه فارسی
هدف از انجام این پژوهش، بررسی اسیدهای چرب معمول روغن شترمرغ و تعیین مقدار رتینول موجود در ترشح حلزون جهت ساخت کرم با خواص درمانی می‌باشد.
از ۳۰۰۰ سال پیش خواص درمانی روغن شترمرغ برای درمان زخم‌ها، سوختگی‌ها، درد مفاصل و ناراحتی‌های پوستی، اگزما و موارد مشابه شناخته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از دوران باستان نیز ترشح حلزون در طب برای درمان دردهای مربوط به سوختگی با آفتاب، زخم‌ها و به عنوان نرم کننده پوست مورد استفاده قرار می‌گرفت.
برخی از ویژگی‌های روغن شترمرغ بدین قرار می‌باشند: عدد یونی ۶۴/۷۰ و عدد صابونی ۱۸۴ و اسیدهای چرب آزاد مانند اولئیک اسید ۲۱/۰ بدست آمد.
اسیدهای چرب روغن بوسیله استخراج با گداخت مرطوب جدا شدند، و با دستگاه GC MASS شناسایی و جداسازی شد. این بررسی نشان می‌دهد که روغن شترمرغ به دلیل داشتن اسیدهای چرب زنجیره کوتاه که به راحتی از پوست عبور کرده حساسیت ایجاد نمی‌کند، خاصیت ضد درد و التهاب دارند و قابلیت مصرف در موارد دارویی و آرایشی و بهداشتی و غذایی را دارد در ادامه این پژوهش از روغن بدست آمده ۹ فرمولاسیون کرم تهیه شد که آنالیزهای فیزیکوشیمیایی ۴ مورد آنها را مناسب ارزیابی کرد.
و همچنین با توجه به خاصیت‌های درمانی ترشح حلزون بر آن شدیم که کرم با ترشح حلزون تهیه کنیم به همین منظور پس از استخراج ویتامین Aموجود در ترشح حلزون تعیین مقدار انجام شد. سپس از عصاره بدست آمده ۹ فرمولاسیون کرم تهیه شد که آنالیزهای فیزیکوشیمیایی ۴ مورد آنها را مناسب ارزیابی کرد.
کلید واژه: روغن شتر مرغ، ترشح حلزون، اسیدهای چرب، GC/MASS، ویتامین A، کرم
مقدمه
کاربرد فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، پیشینه‌ای به گستره‌ی تاریخ آدمی دارد. یافته‌های موجود از سنگ نگاره‌ها و پیشینه‌ بیان شده‌ی سینه به سینه‌ی این سرزمین، نشان از توجه و اهتمام مردمان ایران زمین به بهداشت و نقش آن در حفظ تندرستی دارد. آموزه‌های دین مبین اسلام نیز همواره بر رعایت بهداشت، حفظ پاکیزگی و پیراستن و آراستن مسلمانان استوار بوده است.
طراحی و ساخت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی نیز همانند سایر محصولات امروزی بر پایه‌ی اصول علمی بنا شده‌اند. گستره‌ی محصولات سبب شده است تا پژوهش‌های بسیاری در این راستا انجام پذیرد و تلاش گردد فرآورده‌های سالم و به دور از هر مشکلی به دست مصرف کنندگان برسد. تعداد بیشمار از مقالات علمی و کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش فرآورده‌های فوق انتشار یافته است، گواهی بر این ادعا می‌باشد.