ارزش ویژه‌ی برند

۷۵۸/۰

۰۳۳/۰

۰۶۲/۲۳

۰۰۰/۰

بر اساس مقادیر ستون B جدول بالا، می توان معادله رگرسیون متغیرهای این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x₁ ۷۵۸/۰ + ۸۹۶/۰ = ŷ
چنانچه شرح آن رفت برای اینکه بتوان اثر مستقیم متغیرها را با یکدیگر مقایسه نمود، می بایست از ضریب بتا استفاده کرد. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که ارزش ویژه‌ی برند دارای اثر مثبت و مستقیم بر اعتماد به برند می‌باشد، زیرا به ازای یک واحد تغییر در این متغیر ۶۶/۰ واحد تغییر در متغیر اعتماد به برند ایجاد می‌شود. آماره t و سطح معناداری (sig) که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر ارائه شده است. مقادیر آماره‌ی t به دلیل بزرگ‌تر بودن از مقدار مفروض آن در سطح اطمینان ۹۵/۰ و خطای ۰۵/۰ که برابر با ۹۶/۱ می‌باشد، معنادار است. فلذا، به استناد نتایج فوق شواهدی مبنی بر رد این فرضیه مشاهده نگردید و این فرضیه را نمی‌توان رد نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پ‌ـ آزمون فرضیه‌ی چهارم
فرضیه‌ی چهارم: رضایت مشتریان تأثیر معناداری بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان دارد.
همچون مراحل قبل، ابتدا فرضیه فوق را در شکل آماری خود ارائه می‌کنیم:
تأثیر مثبت و معناداری وجود ندارد: H_o
تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد: _۱H
جدول زیر ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین را ارائه می‌کند. چنانچه پیداست، ضریب تعیین عدد ۱۹۷/۰ را نشان می دهد که این بدان معنا است که تقریباً ۲۰% تغییرات متغیر “وفاداری مشتریان” توسط متغیر رضایت مشتریان ناشی می‌شود، همچنین ضریب همبستگی چندگانه مدل برابر ۴۴۴/۰ است.
جدول۴ـ۲۲: خلاصه مدل رگرسیونی متغیرهای رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان

مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

۱

۴۴۴/۰

۱۹۷/۰

۱۹۴/۰

۸۸۳۶۹/۰

نمودار زیر داده‌های این دومتغیر و خط رگرسیونی را در قالب تصویر نشان می‌دهد.

نمودار۴ـ۱۴: نمودار پراکنش و خط رگرسیونی متغیرهای رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان
در جدول زیر، سطح معناداری (sig) کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد؛ این امر حاکی از آن است که متغیر مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته است.
جدول۴ـ۲۳: آنالیز واریانس مدل رگرسیونی متغیرهای رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان

مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی (df)

نکته قابل توجه این است که چیزی که در این حالت موجب بروزو ارتکاب جرم شده حالت ضرورت است و نه واکنش­های مجرمانه نفع­پرستی و یا عوامل جرم­زای دیگر، به عبارت دیگر، انگیزه­هایی که باعث ارتکاب اعمال ممنوعه می­شوند، انگیزه­هایی شریف و نیکو هستند، انگیزه حفظ جان یا مال خود یا دیگری. قانونگذار نیز با آگاهی و درک این انگیزه­ های شرافتمندانه و به منظور احترام گذاردن به ارزش­های اخلاقی مورد احترام جامعه و حمایت از آن و نیز با آگاهی از این که مرتکب جرم اصولاً قصد مخالفت با قوانین موضوعه را نداشته است و حالتی مبنی بر خطرناکی نیز در او وجود ندارد، او را از مسئولیت مبری می­نماید.
ج ـ به عنوان رضایت بزه­ دیده
قاعده کلی در مورد تأثیر بزه­ دیده این است که رضایت بزه­ دیده نمی­تواند یکی از علل موجهه جرم محسوب شود و موجب سلب کیفری مرتکب جرم نیست. با وجود این در موارد استثنایی، رضایت بزه­ دیده می ­تواند باعث عدم مسئولیت کیفری برخی از مرتکبین جرایم گردد. برخی از جرایم با وجود رضایت بزه­ دیده ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب، در این جرایم، رضایت یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم را از بین می­برد؛ برای مثال، وقتی که بزه­ دیده خود رضایت به توقیف خود می­دهد، دیگر مسأله توقیف غیر­قانونی وجود ندارد. گاهی نیز بی­آنکه خدشه­ای به یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم وارد گردد، رضایت بزه­ دیده، موجب عدم مجازات مباشر می­گردد. در این جا رضایت بزه­ دیده یک علل موجهه است که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانون بایستی جستجو کرد.^[۱۰۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بندهای ث و ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقام بیان تأثیر این نوع رضایت­هاست.
«علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می_­­شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ …
ب ـ …
پ ـ …
ت ـ …
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می­ شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست».
یکی از موارد قابل توجه و تعمق در باب تأثیر رضایت بزه­ دیده، قتل ناشی از ترحم (مرگ شیرین) است. اگر چه این عمل از نظر عاطفی و انسانی مورد توجیه واقع می­ شود ولی هنوز از نظر قانونی پذیرفته نیست، هر چند برخی از کشور­ها با رعایت کیفیات مخففه در این مورد برخورد می­ کنند.^[۱۰۲]
سوالی که در اینجا مطرح می­ شود این است که آیا قتل ناشی از ترحم با ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، قابل انطباق است؟ مثلاً، اگر پزشکی به منظور پایان دادن به درد و رنج­های فرد مبتلا به بیماری غیر­قابل علاجی، با درخواست و رضایت بیمار، اقدام به تزریق داروی کشنده نموده، وی را به قتل برساند، آیا می ­تواند به ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی استناد کند؟
اصولاً در مسائل عمومی، اشخاص نمی ­توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع نمایند، تنها شارع و مقنن است که می ­تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس قتل همیشه ممنوع است ولی آنچه در این ماده مطرح است اسقاط حق خصوصی توسط بزه­ دیده است ولی دادگاه می ­تواند وقتی اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، مبادرت به حبس تعزیری نماید.
هر چند که در خصوص ماده ۳۶۵، اختلاف­نظر­ها و بحث فراوانی وجود دارد و هر چند نیز از نظر اصول کلی در حقوق جزا، پایه و اساس توافق و رضایت به ارتکاب جرم، امری باطل و نامشروع است و رویه عملی دادگاه­ها نیز بر این است که این نوع رضایت را مؤثر نمی­دانند. ولی بایستی توجه داشت که از نظر قانونی برای مرتکبین این نوع قتل، دستاویز قانونی وجود دارد و می­توانند به ماده ۳۶۵ استناد نمایند.
البته، بهتر است، در این مورد، رویه قضایی بتواند در یک تحول رو به جلو، با پذیرفتن و موجه شناختن رضایت مجنی­علیه، حق قصاص را بر طبق ماده ۳۶۵ ساقط کرده، سپس از باب مجازات تعزیری، این نوع مجرمان را به حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخففه به دلیل وجود انگیزه شرافتمندانه، محکوم نماید.
در خاتمه باید یاد­آور شویم که در باب تأثیر رضایت بزه­ دیده به عنوان علل موجهه جرم، صرف­نظر از مجوز قانونی، آنچه که باعث اجازه قانونگذار در این نوع از جرایم می­ شود در غالب موارد، اقدام مرتکب ناشی از انگیزه­ های شرافتمندانه است، انگیزه­هایی مانند ترحم، انسان­دوستی و …
د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی
به موجب بند الف و ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از اعمالی که برای آنها مجازات مقرر نشده و جرم محسوب نمی­ شود، مربوط به وقتی است که «ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد». همین حکم و امر آمر قانونی است که رفتار ضابطین دادگستری را در مورد جلب اشخاص با وجود حکم جلب و به همان نحو، فعل مأمور اجرای حکم اعدام را موجه، قانونی و مشروع می­سازد.
امر آمر قانونی ممکن است موافق یا مخالف قانون باشد. اگر امر و دستور موافق و مطابق با قانون باشد با اجرای آن مأمور از امتیاز قانونی «علل موجهه» استفاده می­ کند ولی در صورتی که امر آمر قانونی مخالف قانون بود، اجرای دستور خلاف قانون آمر، واجد آثار و عواقبی برای مأمور است. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی در این مورد تصریح می­ کند:
«هرگاه به امر غیر­قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل ­قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی­ شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است».
البته باید توجه داشت، لزوماً «امر آمر قانونی» علت موجهه نیست بلکه «امر قانونی آمر قانونی» از علل موجهه است.
در مواردی مشاهده می­کنیم که پلیس با گستردن دام و تهیه تمهیداتی می­خواهد، جرایمی را کشف کند؛ برای مثال، سبب تحریض و تحریک مجرم به ارتکاب جرم می­گردد، در این موارد، اگرچه طبق قانون مجازات اسلامی، تحریض و تحریک­کننده قابل مجازات هستند،^[۱۰۳] ولی به دلیل انگیزه شرافتمندانه مجرم که همانا اجرای قانون و مبارزه با تبهکاران است، از مسئولیت کیفری معاف هستند. در اینجا کار پلیس و مأموران انتظامی مبتنی بر حکم قانونگذار نیست. اگرچه توسل به حیله و دام از سوی پلیس خلاف حقوق فردی است ولی در حقوق ایران نه تنها این رویه نکوهش نمی­ شود بلکه بطور جدی نیز مورد ترغیب و تشویق واقع می­­­شود و همین امر سبب سوء­استفاده­های گوناگون بعضی افراد گردیده است.
مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات
جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی­ترین ارزش­های حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجار­شکنی از خود واکنش نشان دهد. از دیر باز «مجازات» واکنش طبیعی جامعه در مقابل تخطی افراد از هنجار­های گروه ­های اجتماعی بوده است. واکنش اجتماعی علیه بزهکاری در هر عصر و زمانی جنبه­ های قانونی خاصی به خود می­گیرد. در جوامع ابتدایی هدف اصلی از تحمیل مجازات به مجرم، ارضاء انتقام و قصاصی بود که در نهاد افراد و اجتماع وجود داشت؛ به عبارت دیگر، تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع می شود و بعد به تعدیل نسبی می­رسد و امروزه به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی پیش می­رود. حقوق جزای عصر ما اگرچه از اندیشه­ های انتقام، عدالت و تسکین و تشفی مجنی­علیه تأثیر دارد ولی هدف واقعی­ آن از اجرای مجازات، اصلاح و تربیت اخلاقی بزهکار و آگاهانیدن مجرم به عمل مجرمانه­­ای است که مرتکب شده است و از سوی دیگر، نابودی حس ناسازگاری و عصیانی است که در نهاد او بوجود آمده است، زیرا بدین طریق اصلاح و بازسازی اجتماعی در نهاد او شکل می­گیرد.
متداول­ترین روشی که امروزه در اکثر کشورها برای مبارزه با مجرمین معمول است، سیستم اجرای مجازات درباره آنهاست که بر حسب شدت و ضعف عمل ارتکابی درباره بزهکاران اعمال می­ شود ولی متأسفانه تجربه نشان داده است که مجازات در مبارزه با مجرمین با شکست مواجه شده و کیفر، نقش اساسی خود را در دفاع از جامعه از دست داده است؛ چون اجرای مقررات خشک جزایی درباره مجرم بدون توجه به عللی که او را وادار به نقض مقررات اجتماعی کرده، بی­فایده بوده تنها نتیجه­ای که بر این اقدام مترتب است، مقاوم کردن بزهکار در مقابل انواع کیفرهاست؛ شاید علت این باشد که مجازات تنها نفع جامعه را در نظر دارد و به منافع فردی که در مظان اتهام است یا مرتکب جرمی شده، کمتر توجه می­ کند.
قدرت عمومی هنگامی می ­تواند به مبارزه قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند. آنگاه وظیفه دارد با برگزیدن شیوه ­های متناسب ریشه­کنی فعالیت­های بزهکارانه، این مبارزه را هدایت کند. امروزه عقیده بر این است که دولت و دستگاه کیفری نباید صرفاً حالت سرکوبگر داشته باشد. زیرا روش­های منحصراً سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم است این روش­ها با سایر تدابیر همراه گردد. یکی از اثرات بد مجازات­های کورکورانه و معمول، نابودی حس اعتماد به نفس، از بین بردن شئون و اعتبار انسانی، ایجاد کینه نسبت به قانون جامعه و متزلزل ساختن حکومت، پرورش خشونت و انتقام، بی­اعتنایی و بی ­تفاوتی نسبت به همه چیز است. زمانی که با عوامل سازنده جرم مبارزه نشود و فقط تدوین و اجرای آنها مورد نظر باشد، اگر به فرض محال پذیرفته شود که مردم از ترس مجازات دست به ارتکاب جرم نخواهند زد ولی نمی­ توان این حقیقت را انکار کرد که به علت تراکم عوامل و شرایط ناراحت کننده و عقده­های سرکوب شده، خشونت­ها و ناراحتی­ها به صور مختلف دیگر تظاهر پیدا می­ کند تا ارضاء خاطر فرد را ایجاد کند. بوسیله مجازات کردن نفرت جامعه نسبت به فرد بزهکار نشان داده می­ شود، محقق است که این نفرت اقسام کینه­ها و عقده­ها را در نهاد او ایجاد می­ کند و باعث می­ شود که متقابلاً او هم نسبت به جامعه نفرت خود را به صور مختلف نشان دهد.
امروزه مهم­ترین وظیفه دولت­ها در زمینه مسائل کیفری، اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین است. برای رسیدن به این مقصود نیز ابتدا باید علل ارتکاب جرم معلوم و مشخص گردد و به طور نسبی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین شناخته شود تا بر مبنای این حقایق و واقعیت­ها، واکنش اجتماعی مناسب اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی درباره مجرم تجویز گردد. بی­تردید، کشف انگیزه ارتکاب جرم می ­تواند اهمیت فوق­العاده­ای در شناخت نسبی شخصیت مجرمین داشته باشد. از سوی دیگر، انگیزه می ­تواند عامل مهمی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات باشد، کسی که انگیزه­اش طمع و مال اندوزی است، بهتر است بوسیله کیفر مالی مورد مجازات قرار گیرد. همین طور انگیزه می ­تواند در مرحله اجرای مجازات زندان شاخص مهمی در نحوه بکارگیری و اجرای کارآمدتر مجازات زندان به منظور اصلاح و درمان بزهکاران باشد. برای مثال، تفکیک زندانیان عادی و سیاسی از یکدیگر، از نمونه­های بارز نقش انگیزه در اجرای مجازات است.
از آنجایی که در جوامع انسانی هیچ­گاه نمی­ توان دو فردی را یافت که از لحاظ روانی و شخصیتی کاملاً با هم انطباق داشته باشند و هر فردی دارای شخصیت کاملاً مستقلی است، چرا که هر فردی دارای خصوصیات زیستی و روانی مخصوص به خود است. پذیرش این تفاوت­های فردی به معنای پذیرش این مطلب است که با همه مجرمین با استناد مواد یک قانون و مجازات مقرر در آن، یکسان برخورد نکنیم؛ چرا که اگر هدف قانونگذار اصلاح و درمان و بازپذیری اجتماعی مجرمان باشد لازم است که به تناسب شخصیت افراد از پاسخ­ها و ضمانت اجرای مناسبی استفاده گردد تا زمینه اصلاح و درمان آنان فراهم گردد. با توجه به همین ملاحظات است که قاضی کیفری باید با توجه به اختیاراتی که دارد بکوشد تا ضمانت اجراها را با حالات و نیازهای مجرم متناسب سازد؛ و به عبارت دیگر مجازاتها را فردی کند.
از سوی دیگر،توجه به قاعده شخصی بودن کیفر، بیشتر توجه به انگیزه را نشان می­دهد، بدان لحاظ که در صورت دانستن انگیزه مجرم، قاضی در موقع تعیین مجازات بهتر خواهد توانست شدت و ضعف مجازات را تعیین نماید. قانونگذاران با توجه به همین ملاحظات خواسته­اند تا با بهره گرفتن از یک سیاست اصولی و منطقی، انگیزه را در تعیین نوع و میزان و کمیت و کیفیت اجرای مجازاتها، مؤثر قلمداد کنند و با توجه به همین انگیزه خواسته­اند که مجازات را با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمان متناسب سازند، حتی بعضی از کشورها به سیستم «مجازات­های موازی» متوسل شده ­اند. در این سیستم، نوع مجازات­های تحمیلی برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­ کند، اگر داعی و انگیزه ارتکاب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی، شرافتمندانه خواهد بود (مثل حبس تأدیبی یا تکدیری) ولی اگر داعی پست و زننده باشد، مجازات تحمیلی نیز رسوا کننده و فضیحت ­انگیز خواهد بود.^[۱۰۴]
اصل فردی کردن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان اصلی نوین در حقوق کیفری، محصول توجه مکاتب کیفری و سپس قانونگذاران به شخصیت مجرم می­باشد. به موجب این اصل مجازات بایستی با شخصیت و خصوصیات فرد مجرم منطبق باشد و شرایط ارتکاب جرم نیز در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، لازمه اصل فردی کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی در گرو شناسایی حقیقی و واقعی مجرمین و همین­طور شرایط ارتکاب جرم است و انسان که مرکز ثقل حقوق کیفری است، شناسایی او در حال حاضر از اصول غیر قابل اغماض حقوق کیفری است.
جنبش دفاع اجتماعی نوین نیز با بیان این حقیقت که بدون تحقیق و بررسی علل بزهکاری و واکنش­های فردی بزهکاران، نمی­ توان به اصلاح و تربیت مجرمان نائل گردید و برقراری عدالت در گرو شناسایی جرم و مجرم قرار دارد، تشکیل پرونده­ای به نام «پرونده شخصیت» را در جهت شناخت همه جانبه و دقیق فرد و پی­بردن به علت بزهکاری او می­توان پیشنهاد نمود.
البته باید توجه داشت که در حقوق جزا، دانشمندان مکتب تحققی ایتالیایی، اولین کسانی بودند که پیشنهاد کردند بزهکاران تحت معاینات پزشکی و روانی قرار گیرند تا معلوم گردد تا چه حد تحت تأثیر این عوامل به سوی بزهکاری کشانده شده ­اند؛ زیرا این دانشمندان عقیده داشتند که بزه و بزهکاری نتیجه یک سلسله کشمکش و عوارض جسمی و روانی و اجتماعی است.^[۱۰۵]
بنابراین در کنار تشکیل «پرونده کیفری» که شرط لازم برای اجرای عدالت قضایی می­باشد و منعکس کننده کیفیت ارتکاب جرم است، تشکیل «پرونده شخصیت» که مبین خصوصیات جسمی و روانی مرتکب است، لازم و ضروری می ­آید و بدون وجود یکی از این دو عدالت قضایی برقرار نخواهد شد. در این صورت چنانچه اصل فردی­­کردن مجازاتها را برای اصلاح و بازسازی فرد ضروری بدانیم، ناگزیر هستیم که اسناد و مدارک مربوط به سازمان شخصیتی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهیم.
البته امروزه فردی­کردن مجازات­ها فقط در مرحله دادرسی و در مرحله تعیین مجازات کفایت نمی­کند، چراکه امروز، زندان محلی برای بازسازی فرد به منظور بازگرداندن شخص به جامعه است. با این توضیح زندان و زندانی از شرایط جدیدی باید برخوردار باشند و این شرایط به اقتضای تحولات و تغییرات روحی و اخلاقی افراد باید باشد. به همین جهت توجه به شخصیت منحصر به طول دادرسی نیست و این موضوع ادامه پیدا می­ کند و در دوره اجرای مجازات­ها نیز پرونده شخصیت مفتوح است و در این رابطه کلیه کشورهایی که لزوم تشکیل پرونده شخصیت را در قوانین خود پیش ­بینی کرده ­اند در اجرای مجازات­ها نیز از توجه به شخصیت مجرم و ادامه پرونده شخصیت غافل نمانده­اند. در آیین­ نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به این مهم توجه شده است، در ماده ۷۷ آیین­ نامه آمده است: «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق مواد مندرج در آیین­ نامه حسب تشخیص شورای طبقه ­بندی به یکی از قسمت­ های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام می­گردند».^[۱۰۶]
بدین ترتیب می­بینیم که در مرحله اجرای مجازات، تشکیل پرونده شخصیت مورد قبول مقنن قرار گرفته است و همین پرونده شخصیت معیار و کارنامه­ای خواهد بود جهت برخورداری مجرمین از آزادی مشروط و برخورداری از مزایای دیگر.
طبق ماده ۱۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
ج ـ دیه
د ـ تعزیر
در مجازات­های حد، قصاص، و دیه از آنجایی که نوع و میزان مجازات­ها از طرف قانونگذار و شارع تعیین شده است و مجازات­ها در آن معین و مشخص است و شارع اختیار قاضی را در مجازاتهای حد و قصاص به نحوی نموده است که نمی­تواند هیچ­گونه اعتباری را بر انگیزه قائل شود و قاضی حق کم و زیاد کردن آن را ندارد؛ برای مثال، در مورد قتل ناشی از ترحم یا «مرگ شیرین» انگیزه مجرم تأثیری در مجازات قصاص ندارد ولی عدالت و انصاف ایجاب می­ کند که در این نوع از جرایم کمی قائل به تخفیف شویم ولی به جهت ثابت و غیرمتغیر بودن نوع و میزان مجازات، تخفیف در آن ممکن نیست و به این جهت نمی­توانیم از تخفیف در مجازات قصاص صحبت کنیم؛ ولی در صورتی که اولیای دم از قاتل گذشت نمایند و یا قاتل به هر علت دیگری قصاص نشود و بر طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط اجرای مجازات تعزیری جمع گردد، در اینجا قاضی می ­تواند با توجه به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، با لحاظ انگیزه شرافتمندانه، مجازات تعزیری او را تخفیف یا تبدیل و بالعکس قاتل دارای انگیزه پست را به حداکثر مجازات محکوم نماید.
بنابراین، قانون مجازات اسلامی، انگیزه را فقط در جرایم تعزیری مورد توجه قرار داده است و بر طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، این نوع مجازات را قابل تخفیف و تبدیل می­داند؛ بنابراین، انگیزه از جهت عملی در مجازات­های تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازات­ها اثری ندارد.
علت تأثیر انگیزه در مجازات­های تعزیری این است که میزان مجازات­های تعزیری معین و مشخص نیست و قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات­ها اختیارات وسیعی دارد و قاضی با توجه به این انگیزه­ ها می ­تواند میزان مجازات را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری از مجازات­ها نماید. قاضی می ­تواند از بین بالاترین و پایین­ترین حد، مجازات مناسب را تعیین کند و در بیشتر حالت­ها، حق اختیار یکی از دو مجازات را داراست و او مطابق آنچه که جرم را مستحق آن بداند، مجازات را اختیار و مقدار آن را تعیین می­ کند. در تعیین مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم و انگیزه­هایی که وی را به ارتکاب جرم واداشته است را در نظر می­گیرد و در صورتی که مجرم را مستحق تخفیف بداند در مجازات تخفیف و اگر وی را مستحق تشدید شناخت ، مجازات او را تشدید نماید.^[۱۰۷]
گفتار اول ـ در معافیت از مجازات
در مواردی سیاست کیفری اقتضا می­ کند که انگیزه شرافتمندانه موجب معافیت مرتکب از مجازات شود، در این موارد دادگاه­ها اختیاری برای معاف کردن یا معاف نکردن و تخفیف یا عدم تخفیف از مجازات ندارند بلکه تکلیف به اعمال معافیت یا تخفیف دارند، که اصطلاحاً این موارد را معاذیر قانونی می­نامند و انگیزه نیز در برخی موارد موجب برخورداری متهم از این عذرها می­ شود. بدیهی است که قانونگذار خواسته است در این موارد با اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب، زمینه ­های رشد و تعالی اخلاقی و ارزش­های اجتماعی جامعه را فراهم آورد.
الف ـ انگیزه خدمت به مردم

مدل­های سنتی رفتار هزینه
دست­یابی به دانش رفتار هزینه­ها در تمامی سطوح هزینه و فعالیت­های حسابداری مدیریت، به ویژه در سطح کنترل هزینه­ها، برنامه­ ریزی و تصمیم ­گیری ضروری است. با وجود سازه­های زیادی که بر مقدار هزینه اثر می­گذارند، سطح فعالیت تاثیر بسزایی در مقدار هزینه­ها دارد. سطح فعالیت به رو­ش­های مختلفی مانند تن واحد تولیدی، ساعات کار، ساعات استاندارد، فروش و غیره بیان می­ شود. مطابق با نظریه سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­ها متناسب با سطح فعالیت تغییر می­ کنند و پیش ­بینی رفتار هزینه­ها بر مبنای اطلاعات گذشته انجام می­ شود. به طور کلی، تحلیل رفتار هزینه­ها برای برنامه­ ریزی و تصمیم ­گیری با بهره گرفتن از اطلاعات کوتاه­مدت مانند سه ماهه، شش ماهه و یک ساله، انجام می­ شود. دلیل این امر آن است که در بلند مدت، روش، تکنولوژی، محیط و شرایط دگرگون شده و نمی­ توان برآورد دقیقی از ماهیت رفتار هزینه­ها داشت (لوسی^[۹]، ۲۰۰۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر اساس مدل­های سنتی رفتار هزینه، گرایش هزینه­ها به چگونگی واکنش هزینه­ها در برابر تغییرات در یک شاخص مناسب سطح فعالیت اشاره دارد. به بیان دیگر مقصود از گرایش هزینه­ها مدلی است که بر اساس آن یک هزینه مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان می­دهد. در این مدل از یک سو هزینه­ های متغیر قرار می­گیرند که تقریبا متناسب با سطح فعالیت نوسان دارند و از سوی دیگر هزینه های ثابت قرار دارند که در یک دامنه معین از فعالیت تغییر نمی­کنند. بین این دو هزینه­ های مختلط (نیمه متغیر) قرار دارند که با تغییر در سطح فعالیت تغییر می­ کنند، اما تغییر آنها مستقیما متناسب با تغییر در سطح فعالیت نیست.
کپلن و کوپر^[۱۰] (۱۹۹۸) در سیستم هزینه­یابی بر مبنای فعالیت، هزینه­ های سربار را به سه قسمت به شرح جدول (۲-۱) تقسیم کردند.

جدول ۲-۱- تقسیم هزینه سربار از دیدگاه کپلن و کوپر (۱۹۹۸)

هزینه
تعریف
هزینه متغیر

کوتاه مدت

با حجم تولید تغییر می­ کنند مانند هزینه برق

بلند مدت

در طی زمان تغییر می­ کنند نه با حجم تولید مانند حقوق کارکنان پشتیبانی به عنوان بازرس

هزینه ثابت

در سطح فعالیت مشخص و در طی دوره ثابت می­مانند مانند حقوق کارکنان اداری

هزینه متغیر کوتاه­مدت مشابه تعریف هزینه متغیر در طبقه ­بندی اول است. تفاوت در هزینه متغیر بلندمدت در مقایسه با هزینه متغیر در طبقه ­بندی پیشین است (که در آن هزینه متغیر با تغییر در سطح فعالیت تغییر می­ کند و هزینه ثابت در سطح فعالیت مشخص، طی دوره ثابت می­ماند). در مدل قبل بعضی از هزینه­ های متغیر در این تقسیم ­بندی به عنوان هزینه ثابت در نظر گرفته می­شوند. ضمناً هزینه ثابت در هر دو مدل مشابه است (لوسی، ۲۰۰۲: ۲۸۴).
بنابراین، در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، که در ادبیات حسابداری به‌طور عمومی پذیرفته شده است، به‌طورمعمول، هزینه­ها برحسب تغییرات در سطح فعالیت، به دو دسته‌ی ثابت و متغیر طبقه ­بندی می­شوند. در این مدل، هزینه­ های متغیر به نسبت تغییرات در محرک فعالیت، تغییر می­ کنند؛ یعنی میزان تغییر در هزینه­ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد، نه به جهت تغییر (نورن^[۱۱]، ۱۹۹۱: ۱۶۰؛ بالاک­ریشنان و جروکا^[۱۲]، ۲۰۰۸: ۳).
۲-۱-۲٫ چسبندگی هزینه­ها
رفتار هزینه­ها بیشتر در حوزه­ حسابداری مدیریت مطرح می­ شود. این شاخه از حسابداری در جهت مقاصد داخلی سازمان‌ها و واحدهای انتفاعی خدمت می‌کند و بر خلاف حسابداری مالی که از طریق اصول و ضوابطی مشخص و از پیش تعیین شده با محدودیت مواجه است، از یک رشته قواعد ثابت و غیر قابل تغییر تشکیل نشده است. روش‌ها و قواعد حسابداری مدیریت برای کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدف‌های مورد نظر، از طریق تصمیم‌گیری‌های مطلوب تدوین و اتخاذ می‌شود. به همین دلیل، روش‌های حسابداری مدیریت باید برای هر یک از سازمان‌ها متناسب با اوضاع و احوالی که دارند، طراحی و به کار گرفته شود. در واقع حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سازمان مربوط تطبیق دهد. جوهره مدیریت، تصمیم‌گیری است و تصمیم‌گیری ذاتاً با رویدادهای آتی سروکار دارد. به همین دلیل، حسابداری مدیریت برخلاف حسابداری مالی که اساساً بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد، عمدتاً فراهم‌کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است. علاوه بر این، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌ها کمک کند، ناگزیر باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایت اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می‌شود که مربوط، صحیح، قابل­اعتماد و در صورت برآوردی بودن، بر رویه‌های صحیح برآورد مبتنی باشد. تاکید اساسی حسابداری مدیریت بر عرضه اطلاعات برای برنامه‌ریزی و کنترل توسط مدیریت است.
هزینه­ها نشان­دهنده مصرف منابع هستند و منابع نیز به منظور انجام فعالیت­های گوناگون فراهم می­شوند. چون فعالیت­ها در راستای تولید کالاها و خدمات صورت می­گیرد، پس عملاً منابع بر مبنای انتظارات از تقاضا تحصیل می­شوند و به همین دلیل، هزینه­ها از تقاضای واقعی تبعیت نمی­کنند، بلکه تابع انتظارات مدیران از تقاضا هستند. بنابراین نوسان هزینه­ها دقیقاً متناسب با نوسان میزان تقاضا و نتیجتاً نوسان سطح فروش نخواهد بود (کردستانی و مرتضوی ۱۳۹۱). بر خلاف رویکرد سنتی به رفتار هزینه­ها، تحقیقات اخیر نیز نشان می­دهد که رفتار هزینه­ها در ارتباط با نوسانات سطح فعالیت متناسب و متقارن نیست. این عدم تقارن در رفتار هزینه برای اولین بار توسط آندرسون و همکارانش (۲۰۰۳) “چسبندگی هزینه­ها” نامیده شد. به این معنی که شدت کاهش هزینه­ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه­ها بر اثر افزایش حجم فعالیت است.
در واقع زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می­شوند، ممکن است این وضعیت را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را داشته باشند. از این رو، برخی از آن­ها در دوره­هایی که فروش، روندی نزولی دارد، منابع لازم برای انجام فعالیت­های عملیاتی را کاهش نمی­دهند. این رفتار از آنجا قابل توجیه است که حفظ منابع، موجب کاهش هزینه­ها در بلندمدت می­ شود، زیرا در صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش، اگر فروش در دوره­ های آتی افزایش یابد، هزینه­هایی بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می­ شود. از این رو مدیران برای کاهش هزینه­ها و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت، اقدام به حفظ منابع می­ کنند. این اقدام منجر به ایجاد چسبندگی هزینه می­ شود.
برآورد رفتار هزینه­ها در ارتباط با سطح فعالیت بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه­ها گمراه­کننده خواهد بود. در این مورد فراید، سوندهی و وایت^[۱۳] (۱۹۹۷) عنوان می­ کنند که برآورد رفتار هزینه­ها با توجه به سطح فعالیت بدون درنظر گرفتن صفاتی نظیر چسبندگی هزینه­ها ممکن است گمراه­کننده باشد. به طور مثال، در تحلیل صورت­های مالی معمولاً هزینه­ های توزیع و فروش و عمومی و اداری را به عنوان درصدی از فروش در نظر می­گیرند. در جای دیگر مینتز^[۱۴] (۱۹۹۹) بیان می­ کند که اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه­ های توزیع و فروش و عمومی و اداری صورت گیرد تحلیلگران صورت­های مالی، آن را به عنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می­گیرند. این تحلیل ممکن است گمراه­کننده باشد زیرا اگر هزینه­ های توزیع و فروش و عمومی و ادرای چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با فروش حرکت می­ کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی­کنند. به گفته­ی گریسون و نورین^[۱۵] (۲۰۰۱) تصمیم ­گیری­های مدیریتی بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه­ها اشتباه بزرگی می­باشد. با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می­رسد سیستم هزینه­یابی که بر مبنای ارتباط مستقیم هزینه­ها با فعالیت­ها می­باشد تحریف شده است. به عبارتی، تناسب بین هزینه­ها و سطح محصول به گونه ­ای که در مدل سنتی هزینه­یابی عنوان می­ شود، همیشه برقرار نیست. در واقع سیستم هزینه­یابی سنتی بر این فرض استوار است که در صورت دو برابر شدن حجم محصول، مقدار کلیه­ منابع مربوطه نیز دو برابر می­ شود و بالعکس. فرضی که با چسبندگی هزینه­ها، رد شده است.
۲-۱-۲-۱٫ مفهوم چسبندگی هزینه­ها
چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه­ها در هنگام کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه­ها در هنگام افزایش فروش است. به عنوان مثال، اگر درآمد فروش ۱۵% درصد افزایش یابد، هزینه­ها ۱۰% افزایش می­یابد؛ اما اگر درآمد فروش معادل همان ۱۵% کاهش یابد، هزینه­ها ۹% کاهش می­یابد. در چنین وضعیتی هزینه­ های موردنظر چسبنده خواهند بود (ویس ۲۰۱۰). رفتار چسبنده­ی هزینه­ها اولین بار توسط آندرسون و همکارانش مطرح شد. آن­ها برای اثبات چسبندگی هزینه­ های فروش، عمومی و اداری مدلی ارائه کردند که با عنوان مدل ABJ شناخته شده و پس از آن توسط بسیاری از پژوهشگران، مورد استفاده قرار گرفته است. مدل ABJ اولین بار به صورت زیر ارائه شده است:
log [SG&A_i,t /SG&A_i,t-1] = β_۰ +β_۱ log [Revenue_i,t /Revenue_i,t-1]+ β_۲ ^*Decrease- Dummy_i,t^* log [Revenue_i,t /Revenue_i,t-1]+ɛ_i,t
آندرسون و همکارانش (۲۰۰۳)، نشان دادند که دلایل زیادی برای چسبندگی هزینه­ها وجود دارد که از آن جمله می­توان عدم تمایل برای اخراج کارمندان هنگام کاهش حجم فعالیت، هزینه­ های مرتبط با آن و نیاز به زمان به منظور کاهش حجم فعالیت، اشاره کرد. آن­ها دو عامل اصلی زیر را در ایجاد چسبندگی هزینه­ها مؤثر دانسته ­اند:
۱- هزینه­ های تعدیل^[۱۶]
مدیران در صورت وجود کاهش تقاضای محصولات یا خدمات شرکت، دو راه­حل پیش رو دارند. راه­حل اول اینکه منابع بلااستفاده^[۱۷] را حفظ کنند و هزینه نگهداری آن را متحمل شوند. راه­حل دوم اینکه منابع مازاد را کاهش دهند و هزینه تعدیلات را متحمل شوند. هزینه تعدیلات شامل هزینه­ های فروش دارایی­ های ویژه شرکت، پرداخت به کارکنان اخراج شده و جریمه­های آتی نقض قرارداد است. افزون بر آن، منابع اضافه­شده هنگام تجدید تقاضا، مانند هزینه سفارش دارایی­ های جدید شرکت، هزینه تحقیق و آموزش نیروی کار جدید و هزینه مذاکره قراردادهای آتی را شامل می­ شود. اگر کاهش تقاضا موقتی باشد، هزینه حفظ منابع در بلندمدت کمتر و به صرفه­تر خواهد بود. لذا در صورت کاهش موقتی تقاضا، مدیران منابع اضافی را کاهش نمی­دهند و هزینه حفظ منابع را متحمل می­شوند.

آدرس و شماره تلفن: تهران، تقاطع خ رودکی با خ هاشمی کوچه شهید اسکویی …

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می‌گردد. در حالی‌که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی اسلامی تا حدودی قابل حل می‌باشد.
هدف این تحقیق ضمن بررسی مدل‌های مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و مرور ادبیات و مبانی نظری مرتبط، تعیین تاثیر ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‌باشد.‌
برای این کار، ابتدا شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را از منابع معتبر علمی استخراج و مناسب‌ترین پرسش‌نامه‌ استاندارد را انتخاب نمودیم. پرسش‌نامه مذکور را بر اساس اعتقادات و باورهای دینی خود تنظیم نموده و پس از ارزیابی و تایید روایی و پایایی، آن را در میان جامعه آماری توزیع و سپس جمع‌ آوری و به بررسی و تجریه و تحلیل آن با نرم‌افزار SPSS19 پرداختیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طی تحلیل‌های آماری انجام شده روی داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مشخص شد که بین مدیریت دانش و کلیه شاخص‌های فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و قوی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد معنویت، توجه به مسائل دینی و مذهبی و انجام وظایف شرعی موجب تشدید احساس مسئولیت و میل به پیشرفت وتعالی درکارکنان می‌شود و افراد را به سمت استقرار مدیریت دانش سوق می‌دهد.
در نهایت با به توجه نتایج پژوهش توصیه می‌گردد با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی، شاخصه‌های فرهنگی مفید و مؤثر بر مدیریت دانش ارتقاء، حفظ و تقویت گشته و شاخص‌هایی که نامطلوب و غیر مؤثر بودند تغییر یا اصلاح شوند.
کلمات کلیدی: گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
فرهنگ عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می‌شود. آن نشان دهنده بخش نانوشته و محسوس سازمان است. هدف فرهنگ این است که به اعضای سازمان احساس هویت بدهد و در آنان نسبت به باورها و ارزش‌های باور نکردنی تعهد ایجاد کند. ارزش‌های سنتی موجب تقویت و ثبات هر چه بیشتر سازمان می‌گردند و باعث می‌شوند تا افراد تازه وارد به علت وجودی فعالیت‌ها و رویدادهای سازمان پی ببرند و آنها را درک کنند.(ال. دفت، ۱۳۸۱: ۳۹۴)
در تعریفی دیگر فرهنگ سازمانی به نظامی از معانی مشترک اطلاق می‌شود که اعضای یک سازمان بدان‌ها باور دارند و این سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز می‌سازد. این نظام معانی مشترک، در وارسی دقیق‌تر، مجموعه‌ای از ویژگی‌های عمده‌ای است که سازمان برای آن‌ها ارزش قائل است. تحقیقات بیانگر آنند که در مجموع، هفت ویژگی اصلی جوهره فرهنگ یک سازمان را به نمایش می‌گذارند. (استیفن، رابینز، رفتار سازمانی، ۴۲۴:۱۳۸۹)
فرهنگ سازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد. در سطح بالایی پدیده‌های قابل رویت وجود دارند که شامل شیوه رفتار افراد، نوع لباس پوشیدن، نشانه‌ها و علائم، جشن‌ها و داستان‌هایی می‌گردد که اعضای سازمان آنها را رعایت می‌نمایند. این پدیده‌ها نشانه‌هایی هستند مبتنی بر ارزش‌های ژرفی که در اعماق افکار اعضای سازمان وجود دارند. ارزش‌های اصولی یا زیربنایی باورها و فرآیندهای اندیشیدن فرهنگ حقیقی را بوجود می‌آورند. ویژگی‌های فرهنگی به روش‌های گوناگون متجلی می‌گردند، ولی اصولاً دوره تکاملی می‌پیمایند و سرانجام به صورت مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی در می‌آیند که در روابط اجتماعی رعایت می‌شوند. برای تفسیر فرهنگ می‌توان از این الگوها استفاده کرد. (ال. دفت ، ۳۹۵:۱۳۸۵)
امروزه در سازمان‌ها حجم بسیار بالایی از اطلاعات و دانش وجود دارد به طوری که در حال حاضر مدیران توجه خاصی را به این مساله معطوف داشته‌اند. به گونه‌ای که با استفاده و مدیریت آن در سازمان‌ها می‌توانند به کارایی و سودمندی بالایی در سازمان خود دست یابند. مدیریت دانش یکی از این چالش‌ها به شمار می‌آید. شیلا گورال معتقد است: مدیریت دانش نیازمند اتخاذ دیدگاه کلی‌تری نسبت به اطلاعات است. در این رابطه، نه تنها تلفیقی از اطلاعات داخلی و خارجی بلکه طراحی هماهنگ، کنترل و تقویت رسمی و غیر رسمی اطلاعات مورد نظر است. علاوه بر آن، مدیریت دانش به توجهی مدبرانه به دانسته‌های با ارزش و دانشی که موجب پیشرفت سازمان‌های اجرایی می‌شود احتیاج دارد. (الکین، ۱۳۸۱)
شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی، برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در این شرح کوتاه سعی می‌کنیم، مدیریت دانش را نه لزوماً به صورت آکادمیک، بلکه بر اساس نشان دادن نتایج و راه‌کارهای ملموس آن بشناسیم.
مدیریت دانش نیز، چیزی نیست جز مدیریت این سرمایه از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن به تعبیر واضح‌تر، مدیریت دانش، شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخیره‌سازی دانش، انتشار و به اشتراک‌گذاری دانش و بالاخره به کارگیری دانش است. سازمان شما باید به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند، درصورت لزوم، آن‌را خلق کند، یا اینکه از منابع دانش خارج از سازمان کسب نماید. دانش خلق شده یا کسب شده، باید با نیازهای شما تطبیق داده شده و به تعبیری، آماده شود و به صورت مناسب، ذخیره شود تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز، مورد استفاده قرارگیرد. در این بین، دانش نباید به صورت یک آب راکد، درجایی محبوس شود. دانش بایستی مانند یک چشمه جوشان در سازمان شما (در هر جایی که نیاز است و درهر زمان که نیاز است) جریان داشته باشد و همه کسانی را که تشنه آن هستند، سیراب کند. همان‌طور که آب راکد، ارزش چندانی ندارد و بعد از مدتی می‌گندد، دانشِ به اشتراک گذاشته نشده هم، ارزش چندانی ندارد و سرمنشا خیر و برکت زیادی نخواهد بود.
این فرآیندها، اثرات متقابلی بریکدیگر دارند. نکته قابل ذکر این است که دانش، ممکن است که تاریخ مصرفش گذشته باشد. در چنین حالتی، لازم است که ا ین دانش را فراموش کرد تا دست و پاگیر نباشد.
سازمانی که به خوبی این پنج فرایند(خلق، کسب، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و استفاده) را مدیریت می‌کند، سازمانی دانشی یا دانش محور است. در چنین سازمانی، ارزش کارکنان سازمان دیگر به قدرت بدنی یا حتی نظم و انضباط کاری نیست، بلکه به توانایی آنها در انجام فعالیت‌های دانشی است. به این نوع کارکنان، عنوان کلی دانشور یا دانشکار، اطلاق می‌شود. (شرکت مشاوران توسعه آینده، ۱۳۸۵)
مدیریت دانش برای آن که قابل استفاده باشد نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود می­باشد زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنا بخشیدن به رویدادها را نشان می‌دهد. بنابراین از فرهنگ سازمانی می‌توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می­ شود که افراد در تلاش برای نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش دانسته ­های خود را تسهیم کرده ­و منتشرسازند(کالسه،۲۰۰۰). همچنین فرهنگ سازمانی قوی موجب ایفای نقش موثرتر کارکنان در یک سیستم تعاملات سازنده به منظور تبادل دانش و دست‌یابی سریع تر به اهداف سازمان می‌شود. (بزری، مهدی ، ولوی، محمدرضا، ۱۳۸۵)
تشریح و بیان مساله
تشریح مساله
بازسازی و اعتلای فرهنگ سازمانی در جهت حمایت برانگیزاننده و توان‌ساز از نیروهای دانشی در زمینه تولید، اشتراک گذاری، کاربردی نمودن، و ذخیره سازی دانش جدید و مورد نیاز سازمان در قلب رویکردها و رویه‌های مدیریت دانش جای دارد. شدت این تحول باید به گونه‌ای باشد که تمام اشخاص خود را به نحوی از انحاء در قبال جمع‌ آوری، انتقال، و تولید دانش مسئول بدانند. از این رو در تضمین جریان بهینه دانش وجود یک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی است. (بالتازارد و کوک،۲۰۰۴)
با وجود این‌که اغلب مدیران اجرایی ارشد معتقدند مدیریت دانش برای موفقیت سازمان امری حیاتی است با این حال بسیاری از سازمان‌ها برای توسعه محیط تبادل دانش هیج اقدامی نمی‌کنند. یکی از دلایل مهم آن، فرهنگ سازمانی است مدیریت دانش نیازمند ذهنیتی است که سازمان در آن بایستی توان خطرپذیری و تحمل شکست را داشته باشد به عبارت دیگر سازمان‌ها باید از نظر فرهنگی آمادگی پذیرش آن را داشته باشند. (بروکز و دیگران، ترجمه: حسین معارف وند،۱۳۸۷)
یکی از مشکلاتی که انجام این تحقیق را مورد تاکید قرار می‌دهد این است که در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می‌گردد. در حالی‌که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی مبتنی بر باورهای اسلامی تا حدودی قابل حل می‌باشد.
در این تحقیق با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و نقش آن در مدیریت دانش در صدد بررسی رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‌باشیم و این تحقیق در پی پاسخ‌گویی به این سوال می‌باشد که: آیا بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) رابطه وجود دارد؟
بیان مساله
ارتقا فرهنگ سازمانی در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) چگونه و به چه میزان در مدیریت دانش این سازمان تأثیر گذار است؟
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق می‌توان به فرمایشات گهربار رسول اکرم (ص) اشاره کرد که می‌فرمایند:
در کار دانش یار همدیگر باشید و دانش خود را از یکدیگر پوشیده مدارید، که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است.
خدا شادمان سازد آن آدمی را که آنچه را از من می‌شنود ضبط کند و برساند آن را به کسانی که نشنیده‌اند.
همچنین می‌توان به یکی از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری در این رابطه اشاره کرد:
“بدون حرکت در جاده دانش به نقطه مطلوب نخواهیم رسید” (تیرماه ۱۳۸۴) .
در صورت عدم انجام این تحقیق ممکن است در پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به موضوع فرهنگ سازمانی اهمیت کافی داده نشود و بدون آماده‌سازی بستر فرهنگی به نتیجه مطلوبی در مدیریت دانش نرسیم. با انجام این تحقیق وزن و تاثیر هر یک از عوامل فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تعیین می‌گردد که این نتیجه موجب اهمیت و کار بیشتر روی عوامل موثرتر می‌شود. به عنوان مثال ممکن است در صورت عدم توجه به فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت دانش سالیانه حجم وسیعی از اطلاعات، تجربیات و دانش که بسیار گران‌بها و پرهزینه می‌باشند از سازمان خارج شود و دانش موجود هم به دلیل عدم توجه به مسایل فرهنگی کاربردی نشود.
اهداف تحقیق
اصلی : تعیین تاثیر بین عوامل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) .
فرعی :
۱- تعیین تاثیر بین رقابت پذیری و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) .
۲- تعیین تاثیر بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره).
۳- تعیین تاثیر بین حمایت‌گری و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره).
۴- تعیین تاثیر بین نوآوری و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره).
۵- تعیین تاثیر بین تاکید بر پاداش و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) .
۶- تعیین تاثیر بین جهت‌گیری عملکرد و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)
۷- تعیین تاثیر بین ثبات و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) .
۸- تعیین تاثیر بین معنویت و باورهای دینی با مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره).
فرضیه های تحقیق
اصلی: عوامل فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش دراداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
فرعی :

در یک دوران طولانی، شکل حاکم ارتباط میان انسان‌ها، ارتباط کلامی بود. فرهنگ، دانش و تمام دست‌آورد‌ها و تجربیات اجتماعی و تاریخی جامعه، از طریق کلام و گفتار، قابل انتقال بود. هر چند که با پیدایی خط و کتابت، بسیاری از وقایع مهم جامعه به صورت مکتوب تا امروز هم باقی مانده است، اما اکثر نسخه‌ها در معرض نابودی و فساد قرار داشت و در عین حال، برای عموم قابل دسترس نبود. با رواج صنعت چاپ، امکان پیدایی نسخه‌های یکسان و مشابه که اشتباهات نسخه برداری در آنها دیده نمی‌شد، به وجود آمد. اما باز هم برای مدتی طولانی ، امکان استفاده از کتاب و همچنین امکان برقراری ارتباط از طریق چاپ فقط در اختیار نخبگان و یا افراد باسواد یک جامعه باقی ماند که در کل، درصد ناچیزی از افراد جامعه را تشکیل می‌دادند. بعلاوه، تا سالها این نوع ارتباط به افراد محدود بود و جمع و توده را در بر نمی‌گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از اوایل قرن نوزدهم و همزمان با اوج مرحله صنعتی شدن جوامع غربی، نوع جدیدی از ارتباط به وجود آمد که با تمام اشکال برقراری ارتباط در دوران‌های گذشته متفاوت بود. از این نوع ارتباط به عنوان ارتباط جمعی نام می‌برند. در اثر پیدایی شرایط سرمایه‌داری، ضرورت چاپ روزنامه‌هایی که به دست توده بود، پیش آمد. زیرا تنها در شرایط سرمایه داری پیشرفته که امکان تولید انبوه به وجود میآید، ضرورت برقراری ارتباط جمعی با توده نیز مطرح می‌شود. گذشته از رابطه‌ای که میان تولید و مصرف کالا وجود دارد، تنها شرایط پیشرفته صنعتی- سرمایه‌داری، مفروضات لازم برای ایجاد رسانه‌های جمعی را به دنبال می‌آورد. به دنبال گسترش مطبوعات، انسان با گسترش رادیو در اوایل قرن بیستم و تلویزیون پس از نیمه اول قرن رو به رو شد.
فرانتس دروگه در کتاب خود به نام معرفت بدون آگاهی به خوبی رابطه‌ میان جامعه سرمایه داری و رسانه‌ها را مشخص می‌کند. تنها در مرحله‌ای از رشد جامعه که امکانات تکنولوژیک پیشرفته به وجود آمده و جامعه از لحاظ مالی نیز آن چنان پیشرفت کرده که امکان سرمایهگذاریهای بزرگ برای واحدهای رسانه های جمعی به وجود آمده است، همچنین در اثر ظهور متخصص در هر زمینه و با تقسیم کار شدید میان آنها و شرایط اقتصادی سیستم سرمایه‌داری، امکان پیدایی رسانه‌های جمعی به وجود می‌آید. اما در عین حال، باید به شرایط اجتماعی سیاسی خاصی که در جوامع سرمایه‌داری حاکم است نیز توجه کرد. در این جوامع، افکار عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد و دموکراسی و حاکمیت مشروع مطرح می‌شود. اما گذشته از آن، امکان داشتن اوقات فراغت، یعنی اوقاتی که افراد هیچ نوع فعالیتی که مستلزم گرفتن دستمزد باشد، انجام نمی‌دهند و خود در مورد چگونگی گذران آن تصمیم میگیرند، در ارتباط نزدیک با رسانه‌های جمعی قرار دارد.

۲-۲-۱-۵ خصلت رسانه های ارتباط جمعی

رسانه، هرنوع واسطه یا مجاری انتقال پیام است که از طریق فرستنده اعمال میشود. همچنین رسانه گاهی کانال نیز نامیده می شود . یک رسانه عبارت است از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات. رسانه حامل یا واسط پیام است. بدین ترتیب رسانه واسط هم معنی میدهد. رسانه ها به خصوص رادیو و تلویزیون نقش تسریع کننده نهادی را دارند. مطابق نظر هورنیک برنامههایی که مبتنی بر رسانه ها هستند خصلتی ستاره وار دارند. دنیای امروز به ارتباط مستمر یا کنش متقابل مردمی که بسیار جدا از یکدیگرند وابسته است. اگر ما تا این اندازه به ارتباط از راه دور وابسته نبودیم تعلیم و تربیت به صورت توده گیر نه ضروری بود و نه ممکن.
امروز ما در کل جهان زندگی میکنیم. رسانه های همگانی، روزنامهها، مجلات، سینما و تلویزیون اغلب در ارتباط با سرگرمی در نظر گرفته میشوند و بنابراین در زندگی اکثر مردم نسبتاً کم اهمیت قلمداد میگردد. چنین دیدگاهی کاملا گمراه کننده است. روابط عمومی و رسانه ها با یک رویکرد اطلاع رسانی درجهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه های اطلاع رسانی مشترک دارند، به گونهای که روابط عمومی به عنوان منبع پیام و تأمین کننده اطلاعات برای رسانه ها باشد و رسانه ها نیز انعکاس دهنده حوزه فعالیت و عملکرد حوزه تحت پوشش سازمانها و وزارتخانهها باشند. به هرحال اگر رسانه ها و سازمانها روابطی در جهت تعمیق مناسبات سالم، سازنده و بدور از مسائل حاشیهای همکاری دامنهداری را فراهم سازند میتوانند تأثیر مفیدی بر جامعه داشته باشند (آرام ۱۳۹۱، ۱).

۲-۲-۲ کارکردهای رسانه‌ها

کارکردهای رسانه ها، مبتنی بر شبیه سازی تکنولوژیک و فنی دستاوردهای تعقل و دانش بشری است. یعنی بخشی از آنچه در پی سلسله اقدامات ذهنی انسان از طریق پیام به مغز میرسد و آنچه را ذهن انسان پس از تکاپو بدست میآورد، از حالتی ذهنی و ناملموس به حالتی محسوس درمیآورد، نتایج قوه خلافه انسان را به صورت جمعی، به کل جامعه بشری یا دست کم بخشی از آن منتقل می کند و بدین ترتیب، اندیشه ها، سلیقهها، توقعات، احساسات و ادراکات فرد را به دیگر اعضای جامعه بشری عرضه میدارد. در عصر ما وظایف رسانه ها تنها تهیه پیامهای خبری نیست، بلکه آموزشهای گوناگون علمی و درسی نیز از وظایف مهم برخی از آنان به شمار میآید. اصولاً هدف ها و وظایف رسانه ها را می توان در وظایف خبری و آگاهی دهندگی، آموزش، وظایف سرگرم کننده، تفریحی و تبلیغات خلاصه کرد. البته هدف فعالیتهای رسانه های همگانی در هر اجتماع میتواند بسته به ویژگیهای اجتماعی و محیطی هر اجتماع تغییر کند، اما چیزی که در این میان حالت اشتراک و یگانه ای به همه دستگاه های ارتباطی میدهد، پیگیری وظایف مزبور است.
ژان کازنو، جامعه شناس فرانسوی معتقد است که رسانه ها در طرز تلقی های مردم ، در زندگی خانوادگی، دنیای کودکان، امورجنسی، خشونت، زمینه های فرهنگی و فرهنگ جمعی، تحولات در عقاید گروه های اجتماعی نسبت به یکدیگر یا در تصوردیگران، در توسعه اجتماعی و اقتصادی و حتی در اشیاء و ارزشها و سیمای مجرمانه یک جامعه نقش بسزایی دارند (کازنو ۱۹۸۶، ۸۷).
حال در ادامه به برخی از کارکردهای رسانه ها میپردازیم.

۲-۲-۲-۱ اجتماعی شدن

در نظام های دموکراسی رسانه ها میتوانند در گسترش ارتباط بین رهبری کنندگان و رهبری شوندگان خدمات مهمی انجام دهند و به منزله ی آینه ی تمام نمای افکار عمومی، در جلب همکاری مردم و مشارکت آنها در امور اجتماعی تأثیر فراوان به جا گذارند. در حالیکه در نظامهای استبدادی و دیکتاتوری که بین فرمانروایان و فرمانبرداران، روابط آزاد و رضایت بخشی وجود ندارد رسانه ها به طور معمول به ابزارهای تحمیل قدرت و اقناع مردم تبدیل میگردند و بدین ترتیب، آثار ناگوار تبلیغات سیاسی در نظامهای سیاسی و حقوقی اخیر، همه از یک طرفه بودن نقش رسانه های گروهی و منعکس نساختن آرزوها و افکار عمومی در این نوع نظامها، سرچشمه میگیرد. در حالیکه در نظام های دموکراسی وسایل ارتباط جمعی با پخش و گسترش اندیشه های تازه، در واقع وجدان اجتماعی شهروندان را بیدار میکنند و با آشناسازی آنها و اهمیت اجرای برنامه های مهم مملکتی، توجه سریع و وسیع شهروندان را به لزوم تحولات بنیادی مانند تعدیل ثروت، مبارزه با بیسوادی و گسترش وسایل رفاه اجتماعی، جلب میکنند و آنها را برای شرکت در زندگانی عمومی و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی شدن افراد و پذیرش مسؤلیت های بیشتر آمادهتر میسازند (معتمدنژاد ۱۳۷۰، ۷).
بدین ترتیب نقش رسانه ها در روند اجتماعی شدن انسان محسوس است. رسانه ها از طریق محتویات و برنامههای صوتی، تصویری و نوشتاری و یا ترکیبی از آنها اصول مرتبط با نظم و انضباط، آرزو، مهارتها و نقشهای اجتماعی را به اعضای اجتماع انسانی منتقل می کنند و میآموزند و بدین ترتیب روند اجتماعی شدن را تسهیل مینمایند ولی فعالیت آنها در این حوزه به تسهیل محدود نمیشود. چه بسا به ایجاد، تغییر و حتی حذف اصول، آرزوها، مهارتها و نقشهای مذکور و جایگزین کردن آنها نیز مبادرت ورزند و به همین دلیل میتوان مؤثرترین وسیله تهاجم فرهنگی و فرهنگ ستیزی را همین رسانه های جمعی دانست.

۲-۲-۲-۲ اطلاع رسانی به افکار عمومی

دومین کارکرد اصلی رسانه های جمعی اطلاع رسانی به افکار عمومی است. همه شهروندان جامعه حق دارند به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند. به علاوه آزادی مطبوعات و آزادی مؤسسات انتشاراتی، جز جدا نشدنی آزادی اخبار و اطلاعات می باشد و تا آنجایی که ممکن است، باید سانسور مطالب ممنوع باشد و از طریق وضع قوانین و مقررات باید کاری کرد که روزنامهها، هفته نامهها، ماهنامه ها و سایر نشریات و رسانه های خبری به قدرتهای مالی وابسته نباشد. وانگهی چون تأثیرگذاری برخی از رسانه های همگانی بسیار چشمگیرتر است، باید با لحاظ حقوق و آزادیهای متقابل رسانه های همگانی و افراد، مقررات دقیق و جامع در این باره تدوین شود (قاضی شریعت پناهی ۱۳۷۷، ۱۶۳).
بدین ترتیب شهروندان حق دارند از آنچه در کشور آنها یا سایر نقاط جهان میگذرد، آگاهی یابند. آنها این امکان را نیز باید داشته باشند که از طریق رسانه های گروهی، از گونه های تفسیر، تحلیل و ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اطلاع یابند، آنها را با هم مقایسه نمایند و طبق برداشت خود، به عمق واقعیت پی ببرند. فلذا دولتها حق ندارند با دستاویز قرار دادن مصالح اجتماعی، از طریق پنهان کاری و پرده پوشی، مردم را در بی خبری قرار دهند و یا با شانتاژ خبری آنها را از حقایق منحرف سازند، یا گمراه کنند.
مدتهاست که در کنار قوای سه گانه حاکمیتی، رسانه های جمعی را رکن چهارم آزادی و دموکراسی میدانند زیرا واکنشهای مردم به هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیمگیریهای مهم، وابسته به آزادی رسانه های همگانی از جمله مطبوعات و دسترسی شهروندان به واقعیتهای خبری میباشد. با این حال اگر چه نخستین وظیفه رسانه های همگانی و شاید هدف اولیه تأسیس آنها عرصه اطلاعات و اخبار به مردم بوده است، اما امروزه تنوع و گستردگی حوزه نفوذ و قدرت تأثیر رسانه ها، آنها را از ابزار صرف عرضه اطلاعات و اخبار خارج ساخته، نقش های متعددی را برای آنها فراهم کرده است. با وجود این نمی توان منکر این واقعیت شد که حق اطلاع مردم از اخبار و دریافت اطلاعات و داده های درست، از ضرورتهای زندگی در جوامع جدید است که در قلمرو حقوقی، نقص این حق با مسؤلیتهای کیفری یا مدنی مواجه میشود که البته در بسیاری از جوامع این حق نادیده گرفته میشود (طباطبایی ۱۳۷۵، ۱۰۳).

۲-۲-۲-۳ پرکردن اوقات فراغت افراد

در حال حاضر روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و اینترنت با انتشار یا پخش مطالب و برنامههای گوناگون خود، از بهترین وسایل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می روند . خبرها و مطالب و داستانهای متنوع مطبوعات، برنامههای موسیقی و هنری رادیو و فیلمهای متنوع تلویزیونی و سینمایی، اکنون در تمام اوقات شبانه روز می توانند انسان ها را سرگرم سازند.
نظام پیچیده دنیای حاضر و گستردگی حوزه جغرافیای شهرها و در نتیجه متمرکز شدن امور اجتماعی خاص در اماکنی ویژه و در نتیجه جدایی محل کار، تحصیل، زندگی خانوادگی از مهمترین ویژگیها و آثار جوامع مدرن است که جامعه امروزین ما به طور گستردهای تحت تأثیر آن قرار گرفته است. این مسأله باعث شده است که برخلاف زندگی جوامع غیرمدرن یا غیرصنعتی و روستایی که استمرار و دائمی بودن نسبی کار مشخصه اصلی آن بوده است ، در جوامع شهری ، افراد بخش هایی از شبانه روز را در فراغت به سر برند. اگر چه وجود اوقات فراغت مختص به اعضای جوامع شهری نیست، لکن در جوامع روستایی، این وضعیت به گونه ای فصلی و نامشخص تابع وضعیت جغرافیایی محل زندگی است . این در حالی است که فعالیت اکثریت اعضای جوامع شهری در امر تولید و خدمات سپری می شود و وابستگی بسیاری از آنها به ساختارهای حکومتی از یک سو و جنبش های کارگری از دیگر سو و در نتیجه کاهش دادن ساعات کار آنان در قوانین و مقررات کشور باعث شده است که اوقات فراغت و تفریح افراد این جوامع تقریباً مشخص و ثابت باشد.
علی ایحال پر کردن این اوقات به نحوی مناسب، به ویژه به لحاظ نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از انحرافات، ضرورتی است که جوامع امروزی با آن کاملاً آشنا هستند . به بیان دیگر، نظام تقسیم کار و جدا شدن مکان کار و تحصیل از محل زندگی و نیز کاهش ساعات کار باعث شده است که افراد، ساعاتی از شبانه روز را برای خود داشته باشند. رسانه ها یکی از پرکننده های مؤثر اوقات فراغت، به ویژه برای کودکان هستند (محمدی ۱۳۷۷، ۹).

۲-۲-۲-۴ سایر کارکردهای رسانه

از سایر کارکردهای رسانه میتوان به آموزش و ایفای نقش معلم در تعلیمهای نوین، برقراری تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق برنامههای گفتگو، میزگرد، راه اندازی یا بزرگداشتها، جشنها، جشنوارهها، همایشها و فعالیتهای گروهی، شکل دادن به افکار عمومی یا انعکاس آنها در مقاطع و موضوعات خاص، مصاحبه با افرادی که در اثر تحولات جوامع کنونی، تنها ماندهاند و همچنین نقش رسانه ها به عنوان نگهبان و عامل تصمیم و بسیاری دیگر کارکردها میتوان اشاره کرد.

۲-۲-۳ تأثیرات رسانه ها

رسانه ها دارای تأثیراتی فراوانی میباشند که میتوان آنها را به لحاظ ابزار انتقال پیام، حوزه تأثیر جغرافیایی، حوزه تأثیر بر مخاطبین، نوع مالکیت و نحوه اداره آنها تقسیمبندی کرد که در ادامه هر کدام از این تأثیرات را بیان میکنیم.

۲-۲-۳-۱ به لحاظ ابزار انتقال پیام

با توجه به ماهیت فعالیت انواع مختلف رسانه ها و تنوع عواملی که در تهیه یک موضوع خبری یا ارائه یک
مطلب یا خبر به مردم نقش دارند، به لحاظ ابزار انتقال می توان در یک تقسیمبندی کلی، رسانه ها را به رسانه های چاپی یا نوشتاری و رسانه های صوتی و تصویری تقسیم کرد.
این تقسیمبندی به ما کمک میکند تا درباره هر یک از این رسانه های کلی، قواعدی خاص مشخص کنیم و مصادیق احتمالی را با توجه به آن قواعد تبیین کنیم.
لذا با یک قاعده کلی می توان همه آنها را با اختلافاتی اندک تحت پوشش قرار داد . منتها شیوه ارتباطی هر یک از دو نوع رسانه مذکور با مخاطبان متفاوت است و همین امر یکی از وجوه تمایز این تقسیم بندی به شمار میرود. به دیگر سخن، شیوه ارتباطی رسانه های چاپی و نوشتاری به صورت انتشار و شیوه ارتباطی رسانه های صوتی و تصویری پخش میباشد اما هدف هر دو انتقال پیام به بیننده میباشد ( مرادی مدیران ۱۳۹۱، ۳۱).

۲-۲-۳-۲ به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی

به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی، رسانه ها را میتوان به محلی، ملی، فراملی و جهانی تقسیمبندی نمود. رسانه های محلی، رسانه هایی میباشند که حوزه فعالیت آنها در مقایسه با سایر رسانه ها محدودتر بوده و صرفاً به بخشهایی از ساختار کشور مربوط میگردند. شاید بتوان روزنامههای محلی، برنامههای رادیویی محلی و شبکه های تلویزیونی استانی یا ایالتی را از جمله این مصادیق برشمرد. در هر حال ویژگی و شاخصه اصلی این رسانه آن است که برنامهها و محتویات آن به همان اندازه حوزه تحت سیطره خویش تأثیرگذاری خواهند داشت.
رسانه های ملی، حوزه عملی خود را به تمام سطح کشور گسترش میدهد. شبکه های رادیویی و تلویزیونی سراسری، روزنامههای صبح ایران و یا مطبوعات عصرانه، همه از رسانه های ملی قلمداد میشوند.
رسانه های فراملی، علاوه بر آنکه مجموعه کشور را تحت پوشش قرار میدهند، حوزه عمل خود را به خارج از مرزهای کشور نیز توسعه میبخشند.
سرانجام این که رسانه های جهانی دارای بالاترین حوزه عمل بوده و در واقع هجمه ای برای کلیه مرزهای جغرافیایی و سیاسی تلقی میشوند که میتوان اینترنت را بارزترین مصداق این نوع رسانه دانست (مرادی مدیران ۱۳۹۱، ۳۲).

۲-۲-۳-۳ به لحاظ تأثیر بر مخاطبین

تقسیمبندی رسانه ها از نظر میزان تأثیر آنها بر مخاطبین مستلزم این است که وضعیت هر یک از رسانه ها در جامعه ارزیابی و نتایج آن، تجزیه و تحلیل گردد. بدیهی است که بدون در اختیار داشتن اطلاعات و داده های آماری صحیح و دقیق، تعیین سطوح متفاوت این تأثیرها غیرممکن است. ولی به طورکلی از این زاویه میتوان رسانه ها را به سه دسته تقسیمبندی نمود.
۱- رسانه های سطح اول: برای مثال در ایالات متحده آمریکا چهار رسانه اصلی روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون از تأتیر و استقبال مخاطبین درسطح اول جای دارند.
۲- رسانه های سطح میانی: اگر بخواهیم مثالمان را کامل کنیم، در همان ایالات متحده، کتاب و فیلم سینمایی علی رغم دهه های قبل در سطح میانی قرار دارند. این دو رسانه زمانی نیروهای اصلی در جامعه آمریکا به شمار میرفتند و با اینکه هنوز هم از قدرت نفوذ فراوان برخوردارند، ولی شاید به میزان سنوات پیشین بر اکثریت جامعه تأثیر نگذارند.
۳- رسانه های سطح پایین: در سطح سوم از تأثیرگذاری نسبت به بقیه رسانه ها همچون تابلوهای تبلیغاتی، پوسترها و غیره قرار دارند.
تقسیمبندی رسانه ها به لحاظ تأثیر آن بر مخاطبین و به لحاظ قابل پیشبینی بودن القاء افکار مجرمانه بر یک گروه یا صنف خاص و تعیین درجه احتمال مجرمانه بودن انعکاس یک مطلب در یکی از رسانه های فوقالذکر و به طورکلی تعیین و تشخیص اوضاع و احوالی که یک جرم شناس باید به موجب آن اوضاع و احوال، قوه تأثیر عامل مجرمانه و یا عمق اثر بخشی آن را احراز کند، اهمیتی اساسی دارد (ذاکرحسین ۱۳۸۶، ۸).

۲-۲-۳-۴ به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها

مالکیت رسانه ها با نحوه اداره آنها پیوندی مستقیم دارد و از این لحاظ میتوان رسانه های مزبور را به دو دسته رسانه های دولتی و رسانه های خصوصی تقسیمبندی نمود و از زاویه دیگر رسانه های همگانی به رسانه های داخلی و رسانه های خارجی تقسیم میشوند که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از تشریح آن خودداری میکنیم.

۲-۲-۴ مصادیق رسانه ها

شاید بر شمردن مصایق رسانه ها در عصری که کوچکترین داده اطلاعاتی نیز میتواند حاوی مطالب گوناگون و موجد تحولاتی شگرف باشد کاری بسیار دشوار تلقی گردد. ولی ما در این تحقیق ناچار از برشمردن مصادیقی چند از این خانواده وسیع هستیم چرا که با شناساندن آنها و بررسی قابلیتهایشان و از طرفی نقد عمیق چند مصداق برتر رسانهای شاید بتوانیم گوشهای از این قدرت پدیده نوظهور بشری را نمودارساخته و از این طریق ارتباط و نقش آنها را در بزهکاری و بزه دیدگی کودکان یک جامعه تبیین سازیم.
در اینجا قصد داریم مصادیق رسانه ها به همراه توضیحات مختصری از آنها را بیان کنیم.

۲-۲-۴-۱ رسانه های نوشتاری

در یک تقسیمبندی کلی می توان انواع کتب، مقالات، مطبوعات و در یک کلام آثار نوشتاری ماحصل دسترنج انسان را در زمره رسانه های نوشتاری برشمرد. بدیهی است که این رسانه عمری به درازای تاریخ مکتوب و مستند بشریت دارد و از همان ابتدا مورد توجه انسان قرار گرفته است. در ادامه به بیان انواع این رسانه ها می پردازیم.

۲-۲-۴-۱-۱ مطبوعات و مجلات