در مرحله آخر، از طریق تعامل اجتماعی، استفاده از ابزارهای فرهنگی به بخشی از سازمان درونی یادگیرنده تبدیل می‌شود.در این مسیر، آن ها شروع به کسب مسئولیت‌های ارتباطی و تنظیمی از افراد با تجربه تر دیگر می‌کنند و سعی در رشد صلاحیت خودتنظیمی خود هستند.

در حالی که هدف نهایی، خودتنظیمی است، پژوهشگران اجتماعی- فرهنگی از اصطلاحاتی مانند یادگیری انطباقی، یا تنظیم اشتراکی به منظور تأکید بر نقش تعاملات جاری میان افراد و بافت، در رشد خودتنظیمی استفاده می‌کنند. برای مثال، مدل تنظیم اشتراکی به مسئولیت مشترک میان معلمان و دانش‌آموزان در استقرار و نگهداری روابطی که خودتنظیمی را ارتقا می‌دهند، تأکید می‌کند. در این مدل، مسئولیت دانش آموزان در این است که جهان اجتماعی چندگانه و اهداف را سازمان می‌دهند؛ در حالی که، معلمان مسئول تدارک حمایت سکوسازی و فرصت‌هایی هستند که میانجی تنظیم دانش‌آموز است(ترنر^[۶۳]، ۲۰۰۲، به نقل از مردعلی، ۱۳۸۷).

نظریه بندورا:

در نظریه شناختی- اجتماعی بندورا فرض می‌شود که کنش انسان به وسیله عوامل متعامل بسیاری تعیین می‌شود و از اینرو افراد، تنها یکی از مشارکت‌کنندگان هستند تا تنها تعیین‌کننده اعمالشان. عامل انسان در درون یک ساختار مهم پیوسته پیچیده عمل می‌کند که مستلزم جبر متقابل میان عوامل شخصی، رفتاری و محیطی است.با توجه به یادگیری خودنظم داده شده، عوامل شخصی شامل کنشها و باورهای شناختی نهفته مانند خودکارآمدی، فرایندهای فراشناختی، دانش راهبردی، ادراکات، عواطف و ارزش‌ها است. عوامل رفتاری شامل کنشهای فردی، بیان کلامی و انتخابها می‌شود. عوامل محیطی، ساختار بافت یادگیری، اجتماعی و تجارب غیرمستقیم شکل داده شده به وسیله سرمشق گیری، ترغیب کلامی و شکلهای نمادی گوناگون، اطلاعات را در برمی‌گیرد.(بندورا،۱۹۸۶ به نقل ‌از سیف، ۱۳۸۹).

صرفنظر از اینکه آموزش معلم محور باشد یا دانش‌آموز محور، یادگیرنده خود را موظف می‌سازد که در تکلیف درگیر شود. خودتنظیمی به فرایندهایی اشاره دارد که دانش‌آموزان به کمک آن رفتار، شناخت‌ها و عواطفشان را که به طور نظامدار به سمت دستیابی به اهداف یادگیری معطوف است، فعال می‌سازند. نظریه شناختی- اجتماعی بندورا، خودتنظیمی را شامل سه زیر فرایند:

خویشتن‌نگری، خودداوری و خودتأملی می‌داند(بندورا،۱۹۸۶). این زیرفرایندها، رویدادهای انحصاری نیستند، آن ها با یکدیگر در تعامل هستند و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

دانش‌آموزان در حالی که درگیر تکالیف یادگیری هستند، رفتارهایشان را مشاهده می‌کنند. هدفشان از مشاهده رفتار این است که رفتار خود را در مقابل اهداف یا معیارهایی که به وسیله دانش‌آموز، آموزش‌دهنده یا دانش‌آموز دیگری از طریق الگوگیری اجتماعی کسب شده‌اند، مورد قضاوت قراردهند. اطلاعات به دست آمده از این داوری موجب واکنش مثبت یا منفی می‌شود. اگر دانش آموز پیشرفت خود را مثبت تلقی کند، سرانجام راهــبردها و بافتـهایی را که این موفقیت را ارتـقاء می‌دهند، درونی می‌سازد؛ در غیر اینصورت، اصلاحات انجام خواهد شد. واکنش‌های منفی یا مثبت در تطابق با معیارها در طی خویشتن نگری ارائه می‌شوند.

الگوی پینتریچ:

ینتریچ,(۱۹۹۹)، مدلی از یادگیری خودتنظیمی که در برگیرنده اغلب راهبردهای مشخص شده توسط زیمرمن و پونز بود را ارئه نمود. مدل پینتریچ از یادگیری خودتنظیمی شامل سه دسته کلی از راهبردها است که عبارتند از:

الف- راهبردهای شناختی یادگیری.

ب-‌راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی و فراشناخت.

ج- راهبردهای مدیریت منابع.

الف) راهبردهای شناختی: راهبردهای شناختی، رفتارها و افکاری هستند که فرایند یادگیری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به گونه‌ای که اطلاعات بتوانند به طور موثرتری در حافظه به‌خاطر آورده شوند. راهبردهای شناختی را به سه مقوله راهبردهای تکرار و مرور، بسط و گسترش و سازماندهی تقسیم می‌کند.

ب) راهبردهای یادگیری خودنظم دهی و فراشناخت: اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آن ها برای رسیدن به اهداف یادگـیری گفته می‌شود. همچنین، راهبردهای فراشناختی عملکردهای اجرایی هستند که به منظور برنامه‌ریزی و تفکر ‌در مورد فرایند یادگیری صورت می‌گیرد و هدف از آن هدایت، کنترل و ارزیابی یادگیری به وسیله شخص یادگیرنده است. پینتریچ(۱۹۹۹) معتقد است دانش فراشناخت به دانش‌آموزان ‌در مورد خودشان، تکالیف و راهبردهای مختلف محدود می‌شود، اما خودتنظیمی به هدایت، کنترل و تنظیم رفتارهای بالفعل و فعالیت‌های شناختی اشاره دارد.

ج) راهبردهای مدیریت منابع: این راهبردها مربوط به روش‌هایی است که دانش‌آموزان به منظور مدیریت و کنترل محیطشان مورد استفاده قرار می‌دهند. این راهبردها در اداره‌کردن محیط و منابع موجود به دانش‌آموزان کمک می‌کند. راهبردهای مدیریت منابع را شامل برنامه‌ریزی زمان موجود برای مطالعه و سازماندهی زمان برای سایر فعالیت‌های زندگی فرد، فراهم آوردن یک محیط فارغ از عوامل منحرف کننده، مدیریت شغلی از نظر تلاش، گفتگو با خود، خود تقویتی و جستجوی کمک از دیگران می‌باشد.

الگوی بوکارتز:

یادگیری خودتنظیمی، یک مفهوم غنی است که به محققان اجازه می‌دهد که اولا، مؤلفه‌های مختلفی را که بخشی از یادگیری موفقـیت‌آمیز هستند، توصیف کنند. ثانیاًً، تعـاملات متـقابل را که بین مؤلفه‌های مختلف اتفاق می‌افتد، تبیین کند و ثالثاً، یادگیری و پیشرفت مستقیم خود، یعنی ساختار هدف، انگیزش، اراده و هیجان خود را شرح دهند.‌بنابرین‏، نظریه یادگیری خودتنظیمی، به‌معنی قادر بودن به توسعه دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی است که می‌توانند از یک بافت یادگیری به بافت دیگر و نیز از موقعیتهای یادگیری که این اطلاعات در آن ها به دست آمده است، که به بافت کار و اوقات فراغت منتقل شوند.

بوکارتز(۱۹۹۷، به‌نقل از مردعلی،۱۳۸۷) یادگیری خودتنظیمی را به‌معنای توانا شدن در ایجاد نگرش‌ها، مهارت‌ها و دانش‌هایی عنوان می‌کند که می‌توانند از یک بافت یادگیری به بافت‌های دیگر و از موقعیت یادگیری که اطلاعات در آن کسب شده است به موقعیتهای کاری واقعی منتقل شود.ضمن تأکید بر آموزش مهارت‌های خودتنظیمی به عنوان هدف آموزش و پرورش، به تعامل بین آموزش یادگیری خودتنظیمی و تعامل بین مؤلفه‌های شناختی و انگیزشی، تأکید دارد. وی یادگیری خودتنـظیمی را به عنوان یک مرحله پیچـیده تکاملی و تعاملی می‌داند که شامل خودتنظیمی شناختی و خودتنظیمی انگیزشی است. وی خودتنظیمی را در سه سطح اهداف، راهبردها و دانش قلمرو خاص در نظر می‌گیرد. ‌بر اساس، در این مدل سه سیستم تنظیمی در یادگیری خودتنظیمی وجود دارد:

۱٫‌تنظیم خود (انتخاب هدف و منبع).

۲٫‌تنظیم فرایند یادگیری(استفاده از دانش ومهارتهای فراشناختی برای جهت دادن به یادگیری).

۳٫‌تنظیم روش های پردازش اطلاعات(انتخاب راهکارهای پردازش اطلاعات).

مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی:

متخصصان در اینکه یادگیری خودتنظیمی شامل سه مؤلفه اساسی (یک مؤلفه مدیریت منابع) است، با یکدیگر توافق دارند. این مؤلفه‌ها شامل شناخت، فراشناخت و انگیزش (و مدیریت منابع) می‌باشد.

۲-۹-۲ کل گرایی

الیس معتقد است که، فرایندهای اندیشیدن ، هیجان ( احساسات ) و رفتار آدمی همگی با یکدیگر مرتبطند و به طور همزمان رخ می‌دهند. بر اساس نظر الیس (۱۹۹۰، به نقل از ؛ گارسک و بی شاپ^[۵۳]؛ ۲۰۰۶)، اندیشیدن ، احساس کردن و رفتار کردن از هم جدا نیستند و با هم منسجم ، مرتبط و هماهنگ ، عمل می‌کنند. برای مثال ؛ هنگامی که، به طور منفی می اندیشید (آدم ناتوانی هستم چون، نتوانستم به آن چیزی که می خواستم ، دست یابم)؛ سپس احساس بدی وجود شما را فرا می‌گیرد ( مثلا ؛ اضطراب) و به گونه ای ناکارامد عمل می کنید ، (همانند؛ از دستیابی به خواسته تان اجتناب می ورزید). هنگامی که ، احساس اضطراب می کنید ، تمایل دارید که به افکار منفی بیندیشید و به گونه ای اجتنابی ، عمل کنید ، تمایل دارید که احساس منفی داشته باشید (الیس ،۱۹۹۶). « در چنین استدلالی، غالب روش های درمانی مؤثر برای درگیر ساختن مراجع در تمامی سه سطح فوق ، ارائه می‌گردد(گارسک و بی شاپ ،۲۰۰۶).

۲-۹-۳ الگوی ABC

الیس ساز و کار آشفتگی های عاطفی و رفتاری را از طریق الگوی ABC ارائه کرد. در طی بررسی این الگو ، افراد هدف جویانه عمل می‌کنند.(الیس؛۱۹۹۱، به نقل از؛ گارسک و بی شاپ،۲۰۰۶) اهداف اساسی^[۵۴] و اهداف جزئی ^[۵۵]و نیز اهداف نخستین ^[۵۶] یا اولیه را معرفی کرد.

اهداف اساسی ، اهدافی هستند که «برای بقا لازم اند و برای دوری جویی از درد به کار می‌روند». اهداف نخستین یا اولیه ، عبارتنداز ؛ (۱) به هنگام تنهایی ، خوشحالید ؛ (۲) هنگامی که ، با دیگران روابط صمیمانه دارید یا روابط اجتماعی گسترده دارید ، خوشحالید و (۳)زمانی که به فعالیت‌های آموزشی ،شغلی ، اقتصادی یا فراغت می پردازید، خوشحال هستید(الیس ۱۹۹۹).

در پی دستیابی به چنین اهدافی ، افراد غالبا با رخدادهای روبرو می‌شوند که آن ها را در دستیابی به اهدافشان، ناکام می‌گذارند.شکل ساده شده الگوی ABC این است که ،A ؛ واقعه ای به وقوع می پیوندد یا ‌فعالیت‌های گوناگونی مانع از دستیابی به هدف می‌شوند؛ B؛ نشانگر باورها یا نگرش‌هایی است که ، هم می‌تواند منطقی باشد و هم غیر منطقی و فرد در ارتباط با آن رخداد از آن ها استفاده می‌کند و C ؛ نشان دهنده پیامد رفتاری و احساسی است که فرد نسبت به رخداد A دارد و این پیامد متأثر از B یا باورهای فرد است.

در واقع ، باورها و نگرشهای فرد پیرامون رخداد یا واقعه A است که، به واکنش‌های احساسی و رفتاری ، C منجر می شود. این باورها ، از شناخت ارزیابی کننده فرد ، نشأت گرفته اند که می‌تواند هم منعطف بوده یا دگم و خشک باشد. اگر باورها، باورهای منطقی باشند؛ مسلماً منعطفند.

باورهای منطقی ، ترجیها ، آرزوها و خواسته ها را ابراز می‌کنند. برای مثال ، فردی که شغلش را از دست می‌دهد. ممکن است پاسخ او به چنین رخدادی با این گونه خودگویی ها همراه باشد.« ای کاش که شغلم را از دست نمی دادم ، اما، خوب از دست دادم . خیلی ناراحت کننده است ، اما مطمئن هستم که می توانم زندگیم را ادامه دهم و شغل مناسب دیگری پیدا کنم.»

از طرفی، ممکن است فرد دیگری با عقاید غیر منطقی به مسائل زندگیش پاسخ دهد. باورهای غیر منطقی؛ غیر منعطف اند، اغراق آمیزند و سر شار از باید ها ، الزامها و قوانین ، مستبدانه و خود کامه اند.

خودگویی های چنین افرادی بیشتر مشابه این جمله است « نباید شغلم را از دست می دادم.واقعا بدبختی بزرگی است ، این اتفاق نشان می‌دهد که من چقدر آدم بی ارزشی هستم».

باورها هنوز در مرحله فرضیه اند و به اثبات نرسیده اند. بر خلاف قوانین اثبات شده که ، قابل مشاهده اند ، باورها فرضیاتی آزمون پذیر و قابل چالش اند( الیس و همکاران، ۱۹۸۸؛ به نقل از گارسک و بی شاپ،۲۰۰۶).

الگوی ABC، به عنوان تکنیک مشاوره ای ‌درمان‌بخش عمل می‌کند. در هنگام به کارگیری این الگو ، آگاهی از چند نقطه ضروری است؛ نخست آنکه ؛ افراد با انتخاب و تداوم بخشیدن به باورهای غیر منطقی یشان ، در واقع آشفتگی و نگرانی را بر می گزینند.(۲) دوم آنکه، آن ها، می‌توانند این باورها را تغییر دهند. الگوی ABC ، به مراجعان کمک می‌کند تا ریشه تمامی مشکلات و آشفتگی های خود را بیابند.

هر چند که بعدها الیس الگوی ABC خود را گسترش داد و مؤلفه‌ های دیگری چون D و E را نیز به آن ها افزود.D نماینگر ، جدل با باورهای غیر منطقی است E نشانگر یافتن ، احساس و رفتار مؤثر و نوینی در فرد است.

۲-۹-۴ باورهای غیر منطقی

پیش از آنکه الیس ،REBT را به دنیا معرفی کند ، او به طور گسترده ای پیرامون باورهای غیر منطقی در انسان‌ها سخن گفته و مطالب بسیاری را به رشته نگارش در آورده بود. در نخستین نوشته هایش ، الیس مجموعه ۱۱ تایی از باورهای غیر منطقی را ارائه کرد که بیشترین علت آشفتگی های احساسی یا هیجانی در انسان‌ها هستند. در ادامه، ‌به این یازده باور غیر منطقی ، پرداخته شده است.

۱- من باید محبت و تأیید تمام افراد مهم را در زندگیم به دست آورم.

۲- من باید تمامی کارهایم را با شایستگی و توانایی فوق العاده ، انجام دهم.

۳- برخی از آدم ها واقعا بد، شرور یا شیطان صفت اند و باید به خاطر شرارتشان سرزنش و تنبیه شوند.

۴- اگر کارها خوب پیش نرود ، واقعا احساس بدبختی می کنم و تصور می کنم که فاجعه ای جبران ناپذیر ، رخ داده است.

۵- آدم های غمگین با بدبختی های گوناگونی رودر رو می‌باشند و توانایی اندکی در کنترل ناراحتی ها و مشکلاتشان، دارند.

۶- اگر مشکلی یا اتفاق نگران کننده ای رخ می‌دهد، حتما به رخدادها و اتفاقهای دیگر زندگی هم، سرایت می‌کند.

۷- فکر می کنم بهتر است که ، آدمی از مشکلات زندگی و مسئولیت پذیری اجتناب کند.

۸- فکر می کنم که ، انسان باید به دیگران وابسته باشد و هر کسی به فرد قوی تر از خودش نیازمند است تا به او تکیه کند.

۹- فکر می کنم که گذشته هر کسی عامل تعیین کننده بسیار مهمی در رفتار فعلی اوست ، زیرا زندگی آدمیان دقیقا تکرار رخدادهای گذشته است.

۱۰- انسان‌ها باید به شدت متاثر از مشکلات و گرفتاریهای ، دیگران شوند.

۱۱- تنها یک راه حل دقیق ، مشخص و بی نقص برای مشکلات آدمی وجود دارد و اگر این راه حل کارگر نیافتد ، فرد با فاجعه سهمگین روبرو خواهد شد.

اخیراً ، الیس فهرست یازده تایی از باورهای و نگرشهای غیر منطقی اش را به سه باید یا الزام اساسی و عمده کاهش داده است( الیس، ۱۹۹۶). این سه باید عبارتند از ؛

۱- ‌درخواست‌هایی از خود : « من قطعا باید؛ در تمام شرایط ، موفق باشم و شایستگی خود را در تلاش‌ها و کوششهایم به افراد مهمی که ، در زندگی ام نقش دارند، اثبات کنم.» این چنین باورهایی ، غالبا به احساسات اضطراب ، افسردگی ، شرمساری و احساس گناه و رفتارهایی چون دوری جویی از دیگران، انزوا طلبی و اعتیاد، منجر می شود.

۲- در خواسیتهایی از دیگران : « افراد باید در همه حال ، با من به گونه ای با ملاحظه ، مهربان و عادلانه و دوست داشتنی، رفتار کنند.اگر این گونه با من رفتار نکنند ، واقعا آدم های خوبی نیستند.و استحقاق خوشبختی را در زندگیشان ندارند.» این چنین باورهایی غالبا به احساساتی نظیر ، خشم ، انتقام جویی، مخالفت جویی و به رفتارهایی چون ، دعوا کردن و خشونت منجر می‌گردد.

۲-۲-۳-۳ انتقال از مادر به کودک

انتقال HIV از مادر به فرزند یکی دیگر از راه‌های انتقال بیماری است که می‌تواند در حین بارداری، در هنگام زایمان و زمان شیرده رخ دهد. احتمال انتقال از مادر به کودک در آفریقا ۳۰ تا ۴۰ درصد و در اروپا و آمریکای شمالی ۱۵ تا ۲۰ درصد است. آمار سرایت در همه­جا یکسان نیست. در کشورهای توسعه‌نیافته این رقم بالاتر و در کشورهای توسعه‌یافته پایین تر است. به نظر می‌رسد تماس نوزاد با خون مادر به هنگام وضع حمل بیشتر ین نقش را داشته باشد. خطر انتقال از مادرانی که بار ویروسی بالاتری دارند یعنی در مرحله­ عفونت حاد و یا در مرحله­ پیشرفته­ی بیماری به سر می‌برند، بیشتر است. همچنین شرایطی مثل کوریوآمنیونیت، زایمان زودرس، تأخیر در زایمان، کمبود ویتامین A، سن بالای مادر، استعمال دخانیات و سایر مواد مخدر موجب افزایش احتمال انتقال بیماری به نوزاد می­شوند. بیش از ۹۰ درصد تمام موارد انتقال در طی دو ماه آخر بارداری اتفاق می‌افتد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

باید به خاطر داشت که HIV از طرق این روش­ها منتقل نمی‌شود: دست دادن، بغل کردن یا بوسیدن فرد مبتلا، نشستن کنار فرد مبتلا در محیط‌های عمومی مثل مدرسه یا محل کار، خوردن و نوشیدن و یا استفاده از ظروف مشترک، استفاده از تلفن عمومی، تماس پوست سالم با مایعات و ترشحات بدن، استفاده از توالت، حمام و استخر شنای عمومی و گزش حشرات.

۲-۲-۴ سیر طبیعی عفونت:

اگرچه سیر عفونت HIV در میان بیماران ممکن است متغیر باشد، اما الگوی شایعی در بیماران دیده می‌شود. نمودار ۱ سیر طبیعی این عفونت را نشان می‌دهد. عفونت اولیه با HIV به ایجاد یک پاسخ ایمنی سلولی و هومورال نسبت به ویروس می‌ انجامد که با یک دوره‌ طولانی نهفتگی (متوسط ۱۰ سال) همراه بوده و بیمار طی آن معمولاً بی علامت است. از نظر میزان پیشرفت بیماری افراد به سه دسته­ با پیشرفت سریع، با پیشرفت معمولی و بدون پیشرفت برای مدت طولانی تقسیم می‌شوند. گروه پیشرفت سریع ۵ تا ۱۰ درصد از موارد را تشکیل داده و در این افراد مرحله­ بالینی ایدز در عرض ۲-۳ سال بعد از عفونت بروز می‌کند. گروه با پیشرفت معمولی اکثریت موارد را تشکیل داده و در واقع سیر معمول عفونت HIV ‌به این صورت است. بیماران این گروه در طی ۸ الی ۱۵ سال وارد مرحله ایدز می­شوند. عده معدودی از بیماران با وجود گذشت بیش از یک دهه از عفونت اولیه، همچنان سطح CD4 پایداری دارند. ‌به این عده که حدود پنج درصد از موارد را تشکیل می­ دهند، گروه بدون پیشرفت برای مدت طولانی اطلاق می‌شود (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۵ سندرم حاد HIV

در ۵۰ تا ۷۰ درصد از بیماران مبتلا به HIV، حدود سه تا شش هفته بعد از تماس با ویروس، یک سندرم شبیه به مونونوکلئوز ایجاد می‌شود. این دوره با ویرمی شدید همراه است و طی یک تا سه هفته پاسخ ایمنی به ویروس ایجاد می‌شود. اگرچه ایمنی ویژه ویروس HIV که طی این دوره ایجاد می‌شود، با کاهش ویرمی همراه است، ولی نمی­تواند به ریشه‌کنی کامل ویروس بینجامد. هرچند گروه قابل توجهی از بیماران سندرم حاد ویروسی را تجربه نمی‌کنند، ولی حوادث فوق در اغلب بیماران رخ می‌دهد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲). شکل ۱ روند این تغییرات را نشان می‌دهد.

۲-۲-۶ دوره­ بدون علامت (نهفتگی)

پس از عفونت اولیه، پیدایش ایمنی مختص HIV و توقف ظاهری تکثیر ویروس، اغلب بیماران یک دوره‌ نهفته را تجربه ‌می‌کنند که سال‌ها طول می­کشد. کلمه­«نهفته» گمراه کننده است، چرا که طی این دوره نیز، سیستم ایمنی به تدریج در حال تخریب است. تکثیر ویروس در ارگان­های لنفوئید همراه با طیفی از وقایع ایمنی که به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط ویروس ایجاد می‌شود، منجر به کاهش سلول‌های CD4 می‌گردد. تخریب ایمنی الزاماًً با سطح بالای ویروس در خون همراه نیست (بیان­زاده، بیرشک، متقی­پور و بوالهری، ۱۳۸۴).

۲-۲-۷ بیماری آشکار بالینی

تخریب پیش‌رونده‌ی سیستم ایمنی که در اغلب بیماران رخ می­دهد، سرانجام به بیماری آشکار بالینی و یا ایدز با علائم و نشانه های عفونت‌های فرصت‌طلب یا بدخیمی می‌ انجامد. از سال ۱۹۹۶ با معرفی مهارکننده‌های پروتئین‌سازی در درمان ضدرتروویروسی، سیر عفونت HIV متحول شده است. بررسی‌های متعدد نشان داده‌اند که در فاصله زمانی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ در ایالات‌متحده آمریکا، مرگ ناشی از ایدز، عفونت‌های فرصت‌طلب و بستری ناشی از آن ۲۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است (بیان­زاده، بیرشک، متقی­پور و بوالهری، ۱۳۸۴).

۲-۲-۸ وضعیت HIV/AIDS در جهان

AIDS چهارمین علت مرگ در سراسر جهان است. بر اساس گزارش UNAIDS در سال ۲۰۱۰، حدود ۳۴ میلیون نفر در جهان با این ویروس زندگی می‌کنند. سالیانه در سراسر دنیا، حدود دو میلیون نفر به دلیل ایدز و بیماری‌های مرتبط با آن می‌میرند. با وجودی که میزان بروز سالیانه‌ی موارد جدید عفونت HIV در حال کاهش است، اما شیوع این بیماری به دلیل کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آن (با توجه به دسترسی بیشتر بیماران به درمان‌های ضد ویروسی) در حال افزایش است. ۵۰ درصد از جمعیت بالغ مبتلا به HIV را زنان تشکیل می‌دهند (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲)

بر اساس گزارش UNAIDS در سال ۲۰۱۰، حدود ۴/۳ میلیون کودک در جهان، با HIV/AIDS زندگی می‌کنند. افزایش دسترسی به خدمات پیشگیری از انتقال مادر به فرزند، منجر به کاهش موارد جدید ابتلای نوزادان ‌به این عفونت شده است. با این وجود بر اساس همین گزارش، در سال ۲۰۱۰، حدود ۳۹۰ هزار مورد جدید ابتلا ‌به این عفونت در کودکان شناسایی‌شده است. روش اصلی انتقال HIV در سراسر جهان، ارتباط جنسی با جنس مخالف بوده؛ هرچند این الگو از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۹ وضعیت همه‌گیر HIV/AIDS در ایران

۲- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول

در فرضی که نقش قبول در قراردادها به شرط متأخر یا کاشف تنزل پیدا می‌کند و اثر مطلوب پیش از وقوع آن و در نتیجه ایجاب به دست می‌آید ، حقوق ‌دانان به موجودی میانه عقد و ایقاع کامل برمی خورند . زیرا از یک سو اثر مطلوب ( تملیک ) در صورتیمحقق می شود که قبول افتد و از سوی دیگر قبول باعث وقوع اثر در گذشته می شود و از سویی مانند سایر قراردادها رو به سوی آینده ندارد .

پس بعضی ترجیح می‌دهند که آن را ایقاع بنامند چرا که تعادل میان نقش ایجاب و قبول در آن بهم می‌خورد و ایجاب سهم زیادتری در وصول به نتیجه پیدا ‌کرده‌است .

جمعی نیز اثر قبول در وقوع عمل حقوقی و به دست آمدن نتیجه مطلوب را برای دارا شدن عنوان عقد کافی می دانند هر چند که قبول شرط متأخر باشد .

کسانی هم که در ترجیح یکی از دو عنوان درمانده اند عمل حقوقی را برزخی میان عقد و ایقاع پنداشته اند.

این اختلاف درباره ماهیت وصیت تملیکی ، به ویژه در میان کسانی که قبول موصی له را کاشف از انتقال موصی به از هنگام مرگ موصی می دانند ، رخ داده است .

ماده ۸۲۷ قانون مدنی که مقرر می‌دارد تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی، جای هیچ تردیدی در وابسته بودن تملیک به قبول باقی نمی گذارد . این وابستگی نشانه نقش سازندگی قبول در وقوع عمل حقوقی است . منتها چون به طور معمول موصی می‌خواهد که هدیه او اززمان مرگ به موصی له انتقال یابد و در ترکه باقی نماند و به حکم قانون نیز وارثان موصی نمی توانند پیش از اعلام رد یا قبول موصی له در موصی به تصرف کنند .

نظریه پردازان درصدد برآمده اند که نقش قبول را چنان تحلیل کنند که انتقال از زمان مرگ موصی واقع شود . نظریه کشف حقیقی یا حکمی قبول بر همین پایه فراهم آمده است . باید مسبب پیش از سبب واقع شود و این نقطه آغاز و ماده اصلی نزاع است . آیا باید سبب را ایجاب شمرد و قبول را شرط اعتبار امر واقع شده دانست ؟ یا نظام طبیعی علت و معلول را برهم زد و در امور اعتباری تقدم مسبب را بر سبب جایز شمرد ؟ یا به نیروی اراده و مفاد توافق روی آورد ؟

انتخاب هر یک از این تحلیل ها حقوق دانان را در مسیری قرار می‌دهد که به مفهوم عقد یا ایقاع بودن وصیت می‌رسد . اختلاف ها و گفتگوها فراوان است و بخش مهم آن ناشی از ناشناخته ماندن مفهوم ایقاع و کمبود یک نظریه عمومی راجع به آن است .

گروهی بر این راه رفته اند که وصیت تملیکی را در هر حال عقد بدانند و بعضی نیز وصیت تملیکی را ایقاع شمرده اند^[۱۴].

ما نیز در عین حال که وجود قبول را در زمره ارکان وصیت برای عقد بودن آن کافی دانسته ایم . بدین نکته پا فشرده ایم که وصیت یک شیوه تصرف است نه عمل حقوقی خاص ، پس به تناسب ماهیت عملی که با این شیوه انجام می شود ممکن است عقد یا ایقاع باشد .

بدین ترتیب وصیت به ابراء ایقاع است و وصیت به تملیک عقد است . آنچه بیشتر به بحث ما ارتباط دارد استخراج این ضابطه است که هرگاه در تکوین عمل حقوقی و نفوذ آن دو اراده متقابل دخالت داشته باشد باید آن عمل را عقد شمرد هرچند که در گذشته نیز اثر کند و آثار آن محدود به زمان بعد از قبول نشود .

برعکس هرگاه عمل حقوقی با یک اراده واقع شود و به نتیجه مطلوب برسد ایقاع است هرچند که اراده دیگر بتواند آن عمل را فسخ و اثر ایجاد شده را رفع کند^[۱۵] .

۳- برهم خوردن شرایط متعارف عقد

چنان که گفته شد ، جوهر اصلی عقد توافق دو اراده متقابل است . باید دو قصد انشاء که هرکدام نماینده نفع ویژه ای است درباره اثر مطلوب و مشترک خویش به توافق رسد تا از برخورد آن ها عقد ایجاد شود . ولی در قراردادها شرایط متعارفی وجود دارد که در دید حقوق ‌دانان نشانه تحقق تراضی و پیمان بستن است . از جمله این شرایط امور زیر را می توان نام برد .

۱-برای تحقق تراضی باید گوینده ایجاب به هنگام قبول زنده و اهل باشد تا در لحظه برخورد هر دو اراده وجود داشته باشد .

۲- خطاب ایجاب به شخص معین باشد تا هم او بتواند دعوت به تراضی و معامله را بپذیرد یا رد کند .

۳- بین ایجاب و قبول توالی عرفی وجود داشته باشد^[۱۶].

۴- پس از پیوستن قبول به ایجاب ، ایجاد اثر مطلوب و تغییر موقعیت دو طرف در آینده صورت می پذیرد نه از تاریخ ایجاب .

۵- شرایط عقد نتیجه گفت و گوی آزاد و مقدماتی دو طرف است و پیشنهادکننده نمی تواند شرایط خود را بر پذیرنده تحمیل کند .

اعتبار این شرایط که از پاره ای قوانین و یا اصول متعارف قراردادها استنباط شده مورد گفت و گو است . برای مثال تردید شده است که چرا مرگ و حجر گوینده ایجاب باید گفته او را که در حال سلامت و اختیار بیان شده بی اثر سازد و قبول ایجاب نتواند سبب انعقاد پیمان مطلوب شود ؟^[۱۷]

در قراردادهای کنونی ، ایجاب خطاب به عموم وسیله ایجاد رقابت بین مصرف کنندگان و از تبلیغ های متعارف است و مانع تراضی به شمار نمی آید .

بحث و گفت و گو درباره ماهیت قراردادهای الحاقی جدی تر است . ولی قطع نظر از اختصاص این اصطلاح به موارد انحصار ، امروزه بیشتر نویسندگان ماهیت قراردادی این اعمال را پذیرفته اند و لزوم شرط گفت و گوی آزاد به شدت مورد تردید است .

با وجود این پاره ای از نویسندگان با تکیه بر این دیوارهای شکسته کوشیده اند تا بخشی از اعمال حقوقی را با وجود ضرورت تراضی در وقوع ،آن ها ایقاع شمارند ، چنان که ادعای ایقاع بودن وصیت تملیکی و جعاله و وکالت از همین گونه است^[۱۸]. اینان نمی خواهند باور کنند که در قراردادها از همه نتایج حکومت و لزوم تراضی پیروی نمی شود و در بسیاری از مصداق های مسلم عقد از شرایط متعارف قراردادها تجاوز شده است .

چندان که می توان گفت امروزه عقد سرپوش رعایت مصالح اجتماعی است . برای مثال اگر رعایت شرایط متعارف لازمه وجود ماهیت قراردادی است ، چگونه می توان نکاح را با آن همه آثار قهری و ناخواسته عقد نامید ؟ چگونه می توان لوازم عرفی و قانونی را در فرضی که دو طرف ناآگاهند یا به آن عنایت ندارند توجیه کرد ؟ چرا باید نظر اکثریت در قراردادهای جمعی برای دیگران ایجاد تعهد کند ؟

آیا این همه نقض سنت به ما نمی آموزد که برای تمییز ماهیت قرارداد از شرایط فرعی بگذریم و به خمیرمایه آن توجه داشته باشیم .

۴- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی

نمونه بارز این اختلاط در طلاق خلع روی داده است ، می‌دانیم که در حقوق ما طلاق در هر حال به اراده شوهر واقع می شود و ایقاع است . برای اجرای این اختیار شوهر به اذن دادگاهنیاز دارد . گاه نیز به حکم دادگاه و به درخواست زن اجبار می شود ولی این اذن و یا حکم تأثیری در ماهیت طلاق ندارد . هرچند اذن دادگاه بر مبنای تراضی گرفته شود باز هم صیغه طلاق را شوهر یا نماینده قراردادی و قضایی او باید در حضور دو مرد عادل بیان کند^[۱۹].

۳-۸- ۷-انتخاب ضمنی (غیرصریح )^[۱۳۴]

قواعدتعارض قوانین مقر دادگاه یا عهدنامه ها واسناد بین‌المللی مربوط به تعارض قوانین در قراردادها معین می نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین درخصوص قانون اعمال یا قانون حاکم پذیرفته می شود یا نه و در صورت پاسخ مثبت ،همان قواعد انتخاب ضمنی را تعریف ویا طریق محقق نمودن آن ‌را معین خواهد کرد . امروزه دربسیاری از سیستم های تعارض قوانین (داخلی وبین المللی ) انتخاب ضمنی قانون حاکم ‌بر همان مبنای انتخاب صریح به رسمیت شناخته شده است .بدین صورت که به طور واضح ومشخص قابل به انتخاب به طورصریح وانتخاب به طور ضمنی شده اند ومقرر می دارند که چنانچه انتخاب صریح در قرارداد موجود نباشد اما اوضاع واحوال وشرایط ومفاد قرارداد دلالت بر وجود قانونی در قرارداد داشته باشد آن قانون به عنوان انتخاب ضمنی طرفین پذیرفته ، وحاکم بر قرارداد فرض خواهدشدبه عنوان مثال بند ۲ ماده ۱۱۶ قانون مربوط به قواعد حقوق بین الملل سوئیس مصوب ۱۹۸۷ مقرر می‌دارد «انتخاب قانون باید صریح باشدیا به وضوح از شرایط قرارداد یااوضاع و احوال مشخص شود .»^[۱۳۵]

سیستم های حقوقی که انتخاب ضمنی را پذیرفته اند در عمل ناظر به موردی دارندکه انتخاب حقیقی توسط طرفین در قرارداد وجود دارد ،اما این انتخاب با کلمات وبیان صریح مشخص نگردیده است ،به عبارت دیگر مفاد قراردادیا اوضاع واحوالی که قرارداد در آن منعقد گردیده حاکی است که طرفین این موضوع راکه چه قانونی باید بر قراردادشان حاکم باشد را درنظر داشته اند ،اما آن را به گونه ای آشکار وروشن در قرارداد نگنجانیده اند .مثلا استناد به قواعد قانونی یا نهادهای حقوقی کشور خاصی در قرارداد ،به منزله انتخاب ضمنی قانون آن کشور محسوب خواهد شد . لذا چنانچه در قراردادی،عبارتی مانند «گرچه قوه قاهره درقانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است ..» ذکر شده باشد.این یک دلالت واضح است که فکر طرفین به قانون حاکم معطوف بوده است وتصمیم داشته اند که قانون ایران حداقل در موضوع خاص قوه قهریه حاکم باشد . درخصوص قراردادهای نفتی بعضی‌ها براین عقیده اند که اصولا انتخاب ضمنی در این قراردادها وجود ندارد وبراین باورند که درمورد قراردادهای دراز مدت توسعه اقتصادی منعقده بین دولت وشرکت های خارجی که درسراسر دنیا فعالیت دارند و از مشورت وکلای برجسته برخوردارند . بسیار دور از ذهن است که گفته شود طرف دولتی وشرکت خارجی به انتخاب ضمنی قانون حاک راضی وقانع بوده اند ؛ خصوصاً اگر چنین انتخابی به خارج کردن کل قرارداد از حوزه شمول قانون داخلی یا به بین‌المللی شدن قرارداد منجر شود وقانون مناسب قرارداد ،نهایتاً قانونی شود که تمام یا قسمتی از آن غیر ازنظام حقوقی داخلی کشور میزبان است . ^[۱۳۶] این نظریه قوت می‌گیرد اگر تلاش شرکت های نفتی وعده ای داوران دعاوی نفتی را درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی با توسل به نظریه هایی همچون انتخاب منفی قانون حاکم وشرط ثبات در قراردادها را ، که از عدم انتخاب صریح قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بهره می جویند را به آن بیفزاییم.

در دعوای ابوظبی به سال ۱۹۵۱ که به طرفیت شیخ ابوظبی وشرکت «توسعه نفت ساحل متصالح »^[۱۳۷] اقامه شده بود داور منفرد دعوا به نام لرد «اسکویت بای شاپسون »^[۱۳۸] باعباراتی تند وتیز حکومت قانون ابوظبی بر قرارداد را ردکرده ویا استدلالی عجیب نتیجه گیری کرد ، چون ماده هفدهم امتیازنامه مقرر داشته است که طرفین باید مفاد قرارداد را باحسن نیت ‌و صمیمیت به موقع اجرا بگذارند وبه طرزی معقول تفسیر کنند،معلوم می شود که قصد آن ها این نبوده است که قرارداد خود را تابع قانون خاص معینی بکنند و اضافه نموده طرفین قانون حاکم را به شیوه انتخاب منفی وبه طور ضمنی برگزیده اند قصد ضمنی ایشان آن بود ه که قانون کشور میزبان حاکم بر قرارداد نباشد .

«سرآلفرد باک نیل »^[۱۳۹] که به عنوان داور منفرد پرونده قطر ^[۱۴۰] ‌در سال‌ ۱۹۵۳ رأی‌ داده وبا فرض گرفتن این که «قصد هیچ یک از طرفین قرارداد این نبوده که حقوق اسلام اعمال شود » نتیجه گیری کرده که بایک انتخاب منفی قانون حاکم سرو کار دارد .^[۱۴۱] از این آرای انتقاد شده که به چه دلیل ومنطقی تعهد به حسن نیت را که از عناصر اولیه هرقانون درمبحث عقود وتعهدات است می توان قرینه انصراف از قانون معینی به شمار آورد . در دعواری «خمکو» نیز که بین شکرت آموکوفاینانس ^[۱۴۲]و شرکت ملی نفت ایران اتفاق افتاد ،خواهان پرونده مدعی بود با توجه به اشاره به اصول حسن نیت ‌و صمیمیت ،طرفین قصد ضمنی داشته اند ، که قرارداد از حیطه قانون ملی ایران خارج باشد ، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا این ادعای خواهان رامردود دانسته ومی گوید :اینکه دربند ۱ ماده ۲۲ اشاره به اصل حسن نیت شده است نمی توان آن را دلیل تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل تلقی کرد ، زیرا که «تقریبا ‌در کلیه نظام های حقوقی ،اصول حسن نیت ‌و صمیمیت درمورد قراردادها ‌و عهدنامه به رسمیت شناخته می شود . ^[۱۴۳]»

۳-۹- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران

۳-۹- ۱- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز)

درایران تنها ۵ سال پس از فوران نفت درامریکا اولین امتیازنامه نفت از سوی ناصرالدین شاه وتحت عنوان «امتیازایجاد راه آهن » ‌در سال‌ ۱۸۶۴ به یکی از اتباع انگلستان واگذار گردید . درماده ۱۱ این امتیازنامه آمده ا ست «دولت ایران واگذار خواهد کرد به کمپانی ، معادن فلزات ونفت وقیری را که در چهل مایلی جنبین راه آهن واقع است ».

اولین امتیازنامه که درایران وخاورمیانه منعقد ومنجر به استخراج نفت شد امتیاز دارسی می‌باشد که در ۲۸ماه مه سال ۱۹۰۱ میلادی انحصار نفت از استخراج تاتوزیع درسطح کشور برای مدت ۶۰سال به امضاء مظفرالدین شاه رسید. قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر ۷۷۰۰۰۰کیلومتر مربع می شد که این مساحت برابرب مساحت کشورهای فرانسه ، سویس،بلژیک ، لوکزامبورگ ‌و هلند‚ می شد . ^[۱۴۴]

پس از گذشت هفت سال از تاریخ اعطای امتیاز،درتاریخ ۲۶مه ۱۹۰۸ میلادی نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان فوران کرد که این اولین چاه نفت در خاورمیانه بود که به مرحله تولید رسید. یک قرارداد امتیاز در اصل عبارت است از یک عقد ومعامله بین یک دولت که تابع حقوق بین الملل و داوری شخصیت حقوقی بین‌المللی است ویک شخص خصوصی که عنوان صاحب امتیاز را دارد وتابع به یک نوع سیستم حقوقی داخلی است .

اصول قبول شده در قراردادهای امتیاز این بود که نفت استحصالی همه متعلق به صاحب امتیاز است که در برابر آنچه استخراج می شود مبلغی باید بپردازد.درامتیازنامه های اولیه ‌و مخصوصا قبل از قرارداد کنسرسیوم ۱۹۳۳ درخصوص قانون حاکم بر قرارداد بهنگام اختلافات حاصله پیش‌بینی های لازم نشده بود وماده ای که ناظر ‌به این امر باشد در این قراردادها به چشم نمی خورد .