از تفاوت ویژگی‌های قانون اساسی ۱۹۶۰ نسبت به قانون اساسی ۱۹۲۴ میتوان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی کشور به بهانه حفظ نظام و اصول لائیک، ایجاد سیستم دو مجلسی(مجلس ملی و مجلس سنا) تشکیل “دادگاه قانون اساسی که۱۱ عضو آن به صورت دائمی تا زمان بازنشستگی از طرف رئیس جمهور انتخاب می شدند”^[۲۴] و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس مبنی بر مغایرت این مصوبه به اصول قانون اساسی ترکیه می‌باشد که در صورت تشخیص مغایرت دادگاه قانون اساسی حکم به ابطان آن مصوبه صادر می کند.

از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به شکایت دادستان کل کشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی که در این حالت نیز دادگاه قانون اساسی می‌تواند در صورت ورود و پذیرفته بودن شکایت حکم به انحلال حزب بنماید.از خصوصیات مهم دیگر قانون اساسی ۱۹۶۰ ترکیه میتوان به وجود اصول تغییر ناپذیر در متن قانون اساسی اشاره کرد که مربوط به سیستم لائیک می‌باشد که مجلس حتی حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمیتواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز به عهده دادگاه قانون اساسی می‌باشد.

ادامه سایه قدرت ارتش بر حیات سیاسی ترکیه باعث کودتای دیگر توسط ژنرال های ارتش در سال ۱۹۸۰ گردید که این بار نیز شورای امنیت ملی تشکیل شده از طرف ژنرالها با شورای مشورتی تشکیل شده از طرف آنان مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی گردید که این پیش نویس در سال ۱۹۸۱از طریق رفراندوم مورد قبول مردم قرار گرفت. قانون اساسی ۱۹۸۱ تقریبا با همان ساختار قانون اساسی۱۹۶۰ تدوین گردید با این تفاوت که در این قانون اساسی قوه مقننه تک مجلسی گردید و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی مطبوعات و رسانه های و احزاب و انجمن های سیاسی و اجتماعی محدود گردید و اختیارات ارتش باز هم در اداره کشور افزایش یافت و دادگاه های خاص نظامی اختیارات فراوانی را به خود اختصاص داد. مداخله دیگر ارتش در سیاست این بار در سال ۱۹۹۷ اتفاق افتاد که در ترمینولوژی سیاسی ترکیه از آن به عنوان کودتای پست مدرن یاد می‌گردد بدین علت که این بار دخالت ارتش در حکومت به صورت علنی و رژه تانک ها در خیابان‌های پایتخت انجام نگرفت بلکه ژنرال های ارتش این دفعه در جلسه شورای امنیت ملی با نقشه از قبل طراحی شده با اجبار و تهدید نخست وزیر ترکیه نجم الدین اربکان را که رهبر حزب اسلام گرای رفاه را بعهده داشت با ادعای اقدامات ضد لائیک مجبور به استعفا نمودند و به دنبال آن نیز “^[۲۵]دادگاه قانون اساسی حکم به انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربکان داد.” پس از تعطیلی حزب رفاه رجب طیب اردوغان از همفکران نجم الدین اربکان با گروهی از اعضای سابق حزب رفاه اقدام به تأسيس حزب عدالت و توسعه نمود که توانست در انتخابات محلی و مجلس در سال ۲۰۰۲ اکثریت کرسی های مجلس را ازآن خود نماید.

و ببا تأسيس حزب عدالت و توسعه بود که خواب راحت از چشم ژنرال های ارتش و همفکران آن ها در احزاب لائیک گرفته شد. پیشرفت ها و موفقیت های چشمگیر حزب عدالت و توسعه در مهار تورم که به صورت تصاعدی در دولت های قبلی در حال افزایش بود و یکی از معضلات و بی ثباتی اقتصادی در ترکیه محسوب می‌گردد و همچنین برنامه توسعه و آبادانی حزب عدالت و توسعه در افزایش رفاه عمومی و پیشرفت صنعتی کشور و ایجاد رفرم های قانونی از جمله قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا باعث بالا رفتن حاکمیت قانون در اداره امور و حذف فساد اداری و بوروکراسی از ساختار امور کشور شد و این حزب توانست در انتخابات سال ۲۰۰۷ با افزایش استقبال اعتماد عمومی مواجه شود و اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود نماید. اما سایه ارتش ‌بر سیاست و ترس و خشم ژنرال ها و احزاب لائیک از افزایش موفقیت این حزب منجر به طرح شکایت از طریق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب به ادعای

فعالیت های ضدلائیک گردید که دادگاه قانون اساسی این بار به جای انحلال حزب عدالت و توسعه حکم به جریمه حزب عدالت و توسعه و محرومیت آن از دریافت کمک های دولتی نمود.

کشف کودتای تحت عنوان ارگنه کن در سال ۲۰۰۷ که متهمان آن ها عمدتاً از ژنرال های ارتش بودند مبنی بر طراحی کودتا برای ساقط نمودن دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه که با اراده ملی به سرکار آمده است حزب عدالت توسعه را وادار نمود با بهره گرفتن از فرصت به دست آمده و دارا بودن اکثریت قاطع در پارلمان و همچنین پشتوانه مردمی به جراحی نظام حقوقی سیاسی و اجتماعی ترکیه بپردازد و سایه ارتش را از سیاست برای همیشه دور نماید بدین ترتیب پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه هم اکنون در مجلس در کمیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی می‌باشد که از ویژگی های این پیش نویس جدید قانون اساسی ترکیه میتوان به محدود نمودن اختیارات ارتش در اداره ‌کشور و حذف اختیارات فوق العاده آن ها و نیز محدود نمودن اختیارات دادگاه های نظامی و افزایش اختیارات دادگاه های عمومی، انتخابی بودن مستقیم رئیسی جمهور از طرف مردم و اعضای شورای عالی قضایی و دادگاه قانون اساسی از طرف مجلس ، قضات و وکلا و همچنین امکان اعطائ حق طرح شکایت شهروندان به دادگاه قانون اساسی اشاره نمود که مقرر است این طرح پس از بررسی در کمیسیون داخلی منتخب مجلس به تصویب نمایندگان برسد بدین ترتیب که بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه در صورت تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس مصوبه قانون اساسی جدید ترکیه جهت تأیید به رئیس جمهور ارسال می شود که رئیس جمهور بر اساس اختیارات حاصل از قانون اساسی می‌تواند آن را تأیید نماید یا برای بررسی مجدد به مجلس برگرداند که در حالت اخیر اگر اکثریت دو، سوم مجلس مجددا آن را تصویب نماید رئیس جمهور مجبور است آن را عینا تأیید یا به رفراندوم عمومی بگذارد از طرف دیگر طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه جهت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه با مخالفت احزاب عمدتاً لائیک و ملی گرای ترکیه نیز مواجه شده است زیرا به اعتقاد منتقدان و مخالفان این طرح نظر به عدم پیش‌بینی روش تدوین قانون اساسی جدید در اصول قانون اساسی فعلی ترکیه مجلس صلاحیت طرح و بررسی پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه را ندارد از طرف دیگر به اعتقاد این احزاب مواد پیش‌بینی شده در این طرح با بسیاری از اصول لائیک مغایرت دارد لذا این احزاب و ‌گروه‌های سیاسی مخالف از هم اکنون خود را آماده می‌کنند تا در صورت تصویب قانون اساسی جدید ترکیه توسط مجلس یا در رفراندوم عمومی با ادعای مغایرت این اقدام مجلس با اصول قانون اساسی فعلی ترکیه و همچنین اصول لایتغییر لائیک در نظام حقوقی این کشور به دادگاه قانون اساسی شکایت نمایند و خواستار ابطال آن گردند.

به هر صورت روزهای آتی در حیات سیاسی اجتماعی ترکیه روزهای سرنوشت ساز تاریخی در تعیین نظام حقوقی و سیاسی این کشور خواهد بود.

“در خصوص سابقه تاریخی دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه باید گفت که در ابتدای جریان، در سال ۱۹۲۴ میلادی یک کمیته مستقل نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس قانون اساسی را کنترل می‌نمود”^[۲۶].

چهار: اجماع ؛ یکی از ادله اعتبار علم قاضی است و قول صاحب ریاض المسائل ، سید علی طباطبائی و همچنین سید در انتصار و شیخ در الخلاف ، ابن ادریس در السرائر و … ، دلالت بر آن دارد. البته ابن جنید مخالف اجماع است وسید مرتضی در جهت اثبات اجماع استدلال نموده است که:« اجماع قبل از ابن جنید واقع شده و مخالفت ایشان بعد از انعقاد اجماع ، ضرری به آن نمی رساند »(گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۶ ، ۲۵۵) ؛البته در این قسمت اختلاف نظرهایی وجود دارد .

ب) در جهت مخالفت با استناد به علم قاضی نیز دلایل مناسبی ذکر شده است ؛مرحوم این جنید عقیده داشت که قاضی مطلقاً نمی تواند مطابق علم خود قضاوت کند . دلایل این دسته بشرح زیر است :

یک: رسول خدا در ترتب آثار اسلام به ظاهر افراد اکتفا می‌کردند و طبق علمی که به حقایق انسان‌ها داشتند با آن ها رفتار نمی کردند و در مرافعات نیز چنین عمل می نمودند ، و فقط طبق شهادت شهود و سوگند ، قضاوت می‌کردند و این خود دلیلی است که ، علم قاضی در امر قضاوت حجیت ندارد. (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۶ ، ۲۳۵ – ۲۳۹) (سید مرتضی در پاسخ ، ضمن تفاوت قائل شدن بین آثار اسلام و قضاوت پاسخ می‌دهند که :«در آثار اسلام ( مصونیت جان و مال) به ظاهر اکتفا می شود ولی در بحث قضاوت ، رسیدن به واقع، مطلوب است ») .

دو : دلیل دیگر این گروه ، صحیحه هشام بن حکم به نقل از امام صادق (ع) است که گویا از سایر دلایل مناسب تر می‌باشد و در آرای ورویه قضایی دادگاه ها نیز به کثرت از آن یاد می شود ؛ قال رسول الله ، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم لحن بحجه من بعض بایما رجل قطعت له من مال اخیه شی ، فانما قطعت له به قطعه من النار» ( [ای مردم!] تنها من در میان شما طبق گواهی گواهان و سوگندها دادرسى می‌کنم و [چه بسا باشد که] برخى از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد؛ ‌بنابرین‏، هر فردى که من از مال برادرش چیزى را براى او [به واسطه بیّنه یا سوگند دروغ] جدا کنم، تنها براى او با آن، قطعه‌ای از آتش جدا کرده‌ام) .در مقام رد چنین استدلالی آورده اند که : اقرار نیز یکی از ادله شرعیه است و در روایت از آن صحبتی نشده است و ادله اثبات دعوی منحصر به بینه نمی باشد و همچنین عدم ذکر علم قاضی در این روایت مستلزم آن نیست که ادله ، منحصر در بینه باشند (اثبات شی نفی ما عدی نمی کند ) . همچنین ، عده ای معتقدند که بینه حتی در مواردی شامل اقرار نیز می‌باشد و حتی در برخی روایات ، « بینه» اعم از اقرار و شهادت آمده است .

سه : دلیل سوم این دسته ، روایاتی است که در باب حدود وارد شده است . از جمله حدیث معتبر داود بن فرقد^[۱۸] ، همچنین ، صحیحه حلبی از امام صادق(ع) با این مضمون :«حد الرجم ان یشهد اربع انهم راوه یدخل و یخرج » و همچنین معتبره محمد بن قیس از ابوجعفر و در نهایت نیز صحیحه فضیل به نقل از اباعبدالله ، از دلایلی هستند که نظر مخالفان استناد به علم قاضی را تأیید می نمایند . بر این روایات باید، روایت سلیمان بن خالد به نقل از امام صادق(ع) را نیز افزود . (مضمون روایت چنین است که : پیامبری به خدا عرضه داشت چگونه در اموری که ندیده و شاهد آن نبودیم قضاوت و داوری کنیم ؟ خداوند به آن پیامبر دستور داد که در شبهات حکمیه بر اساس کتاب او و در شبهات موضوعیه و تعیین مصادیق ، بر اساس بینه و سوگند حکم نماید.^[۱۹]

آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود ، بیشتر مربوط ‌به این دو دسته از فقها و نظرات آن ها‌ است و به همین دلیل در جهت عدم اطاله بیش از حد کلام ، سایر نظرات را به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌دهیم.

ج )گروه سوم ، معتقد به حجیت علم قاضی در حقوق الله هستند و این موضوع را ‌به این جنید نسبت می‌دهند . گویا مستند این گروه ، روایت حسن ابن خالد از امام صادق(ع) می‌باشد .^[۲۰] که البته سند این روایت ضعیف است.

د ) دسته چهارم ، تفصیل گروه سوم را به عکس پذیرفته اند : یعنی قاضی در حقوق الناس می‌تواند به علم خویش داوری کند. استدلال این دسته آن است که ، در حقوق الله مبنای کار بر اساس آسان گیری بنا شده و قضاوت کردن بر اساس علم که لازمه اش سعی در تحصیل دلیل است ، با این آسان گیری تناسب ندارد . البته ‌به این استدلال پاسخ داده شده است که :«مسامحه ، قبل از ثبوت حد است نه بعد از ثبوت آن». (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۶ ، ۲۴۶ – ۲۴۷) در ادامه ‌به این موضوع اشاره می شود که آسان گیری در زنای به عنف ، بعید است که مطلوب مقنن باشد .

هـ ) دسته آخر نیز ، در حدود و غیر حدود تفاوت قائل شده و در حدود قضاوت به استناد علم شخص قاضی را جایز نمی دانند . شیخ طوسی از معتقدان ‌به این مسئله است .

در مجموع ، نتیجه حاصله از مناقشات این که ؛ اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه اعم از متقدمان و متاخران و مشهور و بلکه قریب به اتفاق فقهای معاصر فتوا داده‌اند که:« قاضی در کلیه حقوق می‌تواند به استناد علم خویش حکم قضایی صادر کند » و مضاف بر آن ، ماده ۲۱۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نتیجه این مناقشات است . ( البته مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ و ۱۹۹ و ۲۳۱ ق.م.ا سابق نیز قابل ذکر است ). ^[۲۱]

۴-موضوعیت یا طریقیت داشتن علم قاضی

سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود اینکه ، آیا علم قاضی در اثبات جرایم (علی الخصوص در بحث زنا) موضوعیت دارد ؟ ظاهر امر بر این است که موضوعیت دارد.^[۲۲] آیت‌الله جعفر سبحانی در کتاب نظام القضا و الشهاده در این باره می‌فرمایند که :«چون در روایت گفته شده است ؛ رجل قضی بالحق و هو لا یعلم ، فهو فی النار ، مراد از علم ، علم منطقی به معنای اعتقاد جازم نیست ، چون در بینه و قسم نیز علمی برای کشف واقع پیدا نمی شود ». ( گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۶ ،۲۵۰) اما باید توجه داشت که این نظریه با ایراد مواجه است که اگر قاضی بر حسب ادله (اقرار و بینه شرعی) قضاوت کند ، بر اساس دلایلی حکم کرده که همه ، نوعاً دلیل بودن آن ها را قبول دارند ولی ابن جنید معتقد است که :« قاضی با استناد به علم خویش خود را در معرض اتهام قرار می‌دهد ».^[۲۳]به نظر می‌رسد قضاوت قاضی به استناد علم خویش عرفاً او را از بی طرفی خارج می‌کند .

برای افزایش عملکرد سازمانی به یکی از عواملی که می توان توجه کرد استراتژی های حوزه منابع انسانی است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی شرکت داروسازی باریج اسانس است.

تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی – همبستگی است و از نظر گردآوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده و ابزار اصلی جهت جمع‌ آوری اطلاعات تحقیق پرسشنامه بوده است و آزمون پایایی و روایی بر روی پرسشنامه‌ها صورت گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت داروسازی باریج اسانس در زمستان سال ۱۳۹۲ است.جامعه آماری ۴۸ نفر را شامل بوده که از روش سرشماری استفاده شده است. در جمع‌ آوری داده های پژوهش از دو روش کتابخانه ای و می‌دانی(ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. در تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. با تأیید فرضیه های مورد آزمون، یافته های پژوهش نشان می‌دهد به طور کلی استراتژی های منابع انسانی در پنج گروه استراتژی جذب و استخدام، استراتژی توسعه منابع انسانی، استراتژی مدیریت عملکرد، استراتژی جبران خدمت و استراتژی روابط کارکنان بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه پژوهش

مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و هدف از آن ارائه روش هایی برای مدیریت کارکنان و کمک به بهبود عملکرد سازمان است(صامعی، ۱۳۸۸، ص ۲۸). با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می شود، ‌بنابرین‏ مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی قوی کسب خواهدکرد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی رویکردی است کلی و فراگیر برای مدیریت امور کارکنان و هماهنگ کردن استراتژی های منابع انسانی با استراتژی تجاری شرکت. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به مسائل بلند مدت و مرتبط با محیط داخلی و خارجی سازمان مربوط می شود و خروجی آن سیاست هایی برای حوزه های منابع انسانی است(فرهی بیلویی، ۱۳۸۲، ص ۱). از طرفی دیگر تداوم حیات هر سازمان بستگی به تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی دارد. بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم و فنون بشری دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی می‌گردد. همچنین در این تعامل سازمان باید منابع کافی و مورد نیاز خود را کسب کند و هم سازی لازم را با درخواست های واقعی محیط به عمل آورد(جوانمرد و سخایی، ۱۳۸۸ ،ص ۹۷). ‌بنابرین‏ میتوان گفت استراتژی کلان ،به طور کلی و استراتژی منابع انسانی به طور خاص در عملکرد سازمانی تاثیر گذار می‌باشد. در این پژوهش نیز به مسئله تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی پرداخته می شود.

در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مسئله، ضرورت تحقیق، فرضیه‌ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

۱-۲) بیان مسئله پژوهش

در شرایط کنونی، برتری رقابتی، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلند مدت به نحو فزاینده ای به نقش سرمایه انسانی سازمان ها به معنای مجموعه دانش، نگرش، رفتار، قابلیت ها و تجارب کارکنان وابسته است (الن و رایت، ۲۰۰۶ ^[۱]). مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره با ارزش ترین دارایی های شرکت، یعنی کارکنانی که در آنجا کار می‌کنند و به طور انفرادی و در کنار هم به شرکت در وصول به اهداف آن کمک می‌کنند. برای رسیدن ‌به این هدف یکی از راهکارهای اساسی وارد کردن مدیریت استراتژیک به حوزه منابع انسانی و تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب برای نیروی کار شاغل در سازمان می‌باشد(اخوان و پزشکان، ۱۳۹۰ ). مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک رابطه کلیدی در ادبیات مدیریت استراتژیک است که به استراتژی به مثابه فرایندی که باید مدیریت شود می نگرد و مدیریت استراتژیک را به مثابه گونه ای از یادگیری سازمانی مطرح می‌کند(عطافر و همکاران، ۱۳۸۹). مدیریت استراتژیک منابع انسانی امکان هماهنگی لازم میان فعالیت های گوناگون سازمان، ایجاد فرصت های مناسب و پیشگیری از تهدیدهای احتمالی را فراهم می‌سازد(ابطحی و موسوی، ۱۳۸۸). از طرفی دیگر عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه‌های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می‌آید (ابزری و همکاران، ۱۳۸۸ ).

استراتژی جذب و استخدام

استراتژی توسعه منابع انسانی

استراتژی مدیریت عملکرد

استراتژی جبران خدمات

استراتژی روابط کارکنان

استراتژی های منابع انسانی

عملکرد سازمانی

شاخص های عینی

شاخص های ذهنی

اتخاذ استراتژی های مناسب در سازمان ها، عنصری تاثیرگذار در نحوه عملکرد سازمان هاست (مظلومی و همکاران، ۱۳۹۱). عملیات استراتژیک منابع انسانی، ابزار اصلی سازمان ها برای شکل دادن و تاثیرگذاری بر مهارت ها، گرایش ها و رفتار افراد در انجام وظایف شغلی خویش و در نتیجه نیل به اهداف سازمانی و نوآوری است (صادقی و محتشمی، ۱۳۹۰). استراتژی منابع انسانی در عرصه نظری و به ویژه در عرصه کاربردی، دانشی جوان است که پیدایش اولین تئوری ها و الگوهای مربوط به تدوین آن، به کمتر از دو دهه پیش باز می‌گردد. در این بین سنجش تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی از دغدغه های متولیان منابع انسانی بوده است. آن ها با این چالش مواجه اند که چگونه می‌توانند این تاثیر را اندازه گیری کنند؟ بهترین راهی که می توان نقش منابع انسانی را به سنجش عملکرد کسب و کار پیوند زد ‌کدام است؟ (عطافر و همکاران، ۱۳۸۹).

همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می‌باشند. عملکرد سازمان ترکیب گسترده ای از دریافتی های غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی های عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است(علامه و مقدمی، ۱۳۸۹). به طور کلی شاخص های عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص های عینی عملکرد سازمانی شاخص هایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری می شود همچون بازده دارایی، بازده سرمایه گذاری، سود هر سهم و غیره. شاخص های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص هایی را شامل می شود که ‌بر مبنای‌ قضاوت ‌گروه‌های ذینع سازمان شکل می‌گیرد، همچون رضایت مندی مشتری، رضایت مندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره(ابزری و همکاران، ۱۳۸۸). ایجاد درک صحیحی از رابطه بین استراتژی های مورد استفاده سازمان ها و عملکرد سازمانی می‌تواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند(مظلومی و همکاران، ۱۳۹۱).

استراتژی جذب و استخدام

استراتژی توسعه منابع انسانی

استراتژی مدیریت عملکرد

استراتژی جبران خدمات

استراتژی روابط کارکنان

استراتژی های منابع انسانی

عملکرد سازمانی

عبدالرحیم و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان “اهمیت مسئولیت اجتماعی بر رفتار مشتریان در مالزی” به بررسی اهمیت مسئولیت اجتماعی در رفتار خرید مشتریان پرداختند. جامعه تحقیق آن ها شامل تمامی مشتریان در مالزی بدون در نظر گرفتن گروه خاصی از مشتریان بود. حجم جامعه تحقیق بالغ بر ۲۰ میلیون نفر بود که از میان آن ها ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه در تحقیق فوق انتخاب شدند. پرسشنامه‌ها در ۵ منطقه مختلف مالزی توزیع شد و ۲۰۰ پرسشنامه معتبر جمع‌ آوری شد. یافته های تحقیق آن ها نشان داد مشتریان انتظار دارند سازمان ها اطلاعاتی درباره آن چه که انجام می‌دهند ارائه دهند و مشتریان از سازمان هایی حمایت می‌کنند که فعالیت های مسئولیت اجتماعی را دنبال می‌کنند. به علاوه یافته های تحقیق آن ها نشان داد تمام ابعاد مسئولیت اجتماعی (شامل ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه) با رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت و معناداری دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، مسئولیت اقتصادی به نسبت بیشترین تأثیر را بر رفتار خرید مشتریان دارد (رحیم،۲۰۱۱).

لی و لی^[۳۹] (۲۰۱۱) تحقیقی را در رابطه با اثر تعاملی مسئولیت اجتماعی و خوشنامی بر ارزیابی مشتریان انجام دادند. تحقیق فوق با عنوان “درست انجام دادن منجر به خوب انجام دادن می شود: هنگامی که نوع مسئولیت اجتماعی و خوشنامی تعامل دارند تا بر ارزیابی مشتریان تأثیر بگذارند” انجام شد و ۴۹۲ نفر از دانشجویان دوره لیسانس رشته بازرگانی در منطقه غرب میانه تایوان به عنوان شرکت کننده در تحقیق انتخاب شدند. در مجموع ۴۴۷ پرسشنامه معتبر (۲۳۵ نفر زن و ۲۱۲ نفر مرد) جمع‌ آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آن ها دریافتند مسئولیت اجتماعی اثری مثبت و معنی دار بر هویت مشتریان و نگرش به برند (خوشنامی) دارد. آن ها همچنین دریافتند فعالیت های انسان دوستی تأثیر نسبی بیشتری از دیگر ابعاد مسئولیت اجتماعی دارد (لی،۲۰۱۱).

لو^[۴۰] و بثچرای (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان “مسئولیت اجتماعی، رضایت مشتری و ارزش بازار” به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، ارزش بازار و رضایت مشتری پرداختند. آن ها اطلاعات مربوط به ۱۱۳ شرکت در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ را از داده های آرشیو شده جمع‌ آوری کردند. با بهره گرفتن از اطلاعات جمع‌ آوری شده از شرکت ها و بررسی دیدگاه های مشتریان، آن ها دریافتند در شرایط مساوی، مشتریان از سازمان هایی رضایت دارند که در فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند، همچنین در شرکت های با نوآوری پایین مسئولیت اجتماعی در واقع رضایت مشتریان را کاهش می‌دهد (لو،۲۰۰۶).

نیل^[۴۱] و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان “مسئولیت اجتماعی و حمایت مالی رویدادهای ورزشی”، با بهره گرفتن از مدل پیوستار روانشناختی به عنوان چارچوب مفهومی تحقیق، به بررسی نقش مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین انگیزه حضور هواداران، وابستگی به رویداد و قصد خرید محصولات حامیان مالی پرداختند. یک نمونه ی ۶۸۹ نفری از شرکت کنندگان در دوی نیمه مارتن در سال ۲۰۰۷ در تگزاس، پرسشنامه آنلاین تحقیق را با فاصله ی کمی از مسابقه تکمیل کردند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد و مسئولیت اجتماعی به طور کامل بین انگیزه حضور هواداران و نیات خرید نقش میانجی دارد؛ و به طور جزئی تأثیر وابستگی به رویداد بر قصد خرید هواداران را تعدیل می‌کند (نیل،۲۰۰۷).

انلاور^[۴۲] و روتکاناکیت^[۴۳] (۲۰۱۰) در تحقیقی که در رابطه با وفاداری مشتریان انجام دادند، به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان پرداختند. آن ها ۴۵۰ پرسشنامه در میان مشتریان استفاده کننده از خدمات تلفن همراه در فاصله زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ توزیع کردند که ازمیان آن ها، ۴۰۰ پرسشنامه معتبر جمع‌ آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آن ها دریافتند میزانی که مشتریان از رفتار مسئولیت اجتماعی حمایت می‌کنند بر رضایت آن ها تأثیر مثبت دارد و هر چهار بعد مسئولیت اجتماعی بر وفاداری و رضایتمندی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارند. آن ها همچنین دریافتند از چهار بعد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه) بعد اخلاقی دارای تأثیر بیشتری نسبت به دیگر ابعاد مسئولیت اجتماعی است (آنلاور،۲۰۱۰).

هورتون و مک رابطۀ هویت ورزشی و سلسله مراتب هویت نقش را در دوندگان بزرگسال دو ماراتن بررسی کردند و دریافتند میان رتبۀ هویت نقش ورزشی آزمودنی ها در ساختار سلسله مراتب هویت نقش و هویت ورزشی شان رابطۀ معناداری وجود ندارد.

چزلاک ‌بر اساس یافته های خود دریافت که دانشجویان ورزشکاربا آنکه از هویت ورزشی قوی ومنحصر به فردی برخوردار بودند، ولی هویت های نقش خانوادگی، تحصیلی، دوستی، و عاطفی خود را بالاتر ‌از هویت ورزشی قراردادند.

بویل و مگناسون اظهار می دارند ورزشکاران نخبه درمقایسه با ورزشکاران آماتور و افراد غیر ورزشکار، هویت های نقش مربوط به جامعه مانند خانواده و دوستان را در اولویت بالاتری قرار می‌دهند. این امر ممکن است به دلیل توجه بیشتر این قشر به حمایت اجتماعی، همچنین وجود حامیان و طرفداران بیشتر در آنان باشد. ون و برانس کومب^[۴۴] (۱۹۹۳) دریافتند که هویت تیمی بر رفتار مصرفی تماشاچیان تأثیرگذار است، و بیان کردند که هواداران با هویت بالا در بازی‌های خانگی بیشتر شرکت می‌کنند و گزارش کردند که احتمال بیشتری وجود دارد که در بازی های خارج از خانه نیز نسبت به افراد با هویت پایین شرکت کنند. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که افراد با هویت بالا پول بیشتری را برای خرید بلیت های فصل، منظم، بازی های نهایی و قهرمانی خرج می‌کنند؛ بهعلاوه افراد با هویت بالا – نسبت به افراد با هویت پایین- رضایت بیشتری برای گذراندن زمان و ایستادن در صف برای خرید بلیت دارند (وان،۱۹۹۳).

۲-۴-۷-۶-۱- دیدگاه اجرای استراتژی^[۴۴]

دیدگاهی که بیشترین توجه را به خود اختصاص داده دیدگاه اجرای استراتژی است. استراتژی کسب و کار ،ناحیه تکیه گاه می‌باشد و سازمان معمولا ، یک استراتژی قوی و معتبر دارد. ناحیه ضعیف ، زیر ساخت سازمان (معمولا فرایند های کسب و کار و مهارت های کارمندان) است. زیر ساخت فناوری اطلاعات ، ناحیه تحت تاثیر می‌باشد و در نتیجه تغییرات فرآیندهای کسب و کار منجر به تغییرات پایه در ساختار فناوری اطلاعات می شود.

مدیریت عالی اغلب در این دیدگاه ، نقش رهبری را دارد و مدیر فناوری اطلاعات ، اولویت های کسب و کار را تحقق بخشیده و از آن ها حمایت می‌کند. ‌بنابرین‏ نقش فناوری اطلاعات به میزان زیاد فعال و پاسخگو است. هدف، مواجه شدن با نیازها و درخواست های استراتژی کسب و کار است. اندازه گیری عملکرد به طور خاص با معیارهای مالی انجام می شود(ونکاترامن ،۱۹۸۹،۲۷). دیدگاه روی برنامه ریزی فناوری اطلاعات و تغییر فرآیندهای کسب و کار تاکیید دارد. معمولا رابطه ی محکمی با روش های برنامه ریزی فناوری اطلاعات وجود دارد و نمونه اولیه ی برنامه ریزی اغلب در یک محیط کاربردی تهیه می شود(فیتز گرالد ،۱۹۹۳،۱۲). اهداف معمولا شامل کاهش تأخیر ها و اشتباهات ،افزایش خدمات و صرفه جویی در وقت هستند(برای مثال:ازبین بردن کار دفتری، تغییر شکل کارها و …)

استراتژی کسب و کار

دیدگاه اجرای استراتژی

زیرساخت های فناوری اطلاعات

زیر ساخت های سازمان

شکل ۲ – ۱۱: دیدگاه اجرای استراتژی

۲-۴-۷-۷- مفاهیم مدیریتی

دوازده دیدگاه همسویی که درجدول ۲-۱ ذکر شد می‌تواند برای ارزیابی سطح و نوع همسویی استراتژیک در داخل یک سازمان به کار برده شود. همچنین نیاز به بررسی دقیق کسب و کار ، استراتژی های فناوری اطلاعات و زیرساخت ها را مورد تأکید قرار می‌دهد تا مشخص کند که آیا همه ی عناصر به طور منسجم باهم عمل می‌کنند یا نه. همسویی نامناسب می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی نه تنها در توسعه و یکپارچه سازی کسب و کار و فناوری اطلاعات شود،بلکه از استفاده ماکزیمم از توانایی بالقوه در زمینه فناوری ان شرکت نیز جلوگیری می‌کند.

۲-۴-۸- مقایسه مدل های همسویی

مدل های مطرح شده از معروف‌ترین و پرکاربردترین مدل های موجود برای همسویی می‌باشند. مدل های دیگری نیز برای همسویی استراتژیک وجود دارند که عموما بر پایه مدل های موجود بنا نهاده شده اند. جدول۲-۲ مقایسه اجمالی مدل های مطرح شده است.

جدول۲ – ۲: مقایسه مدل های همسویی

ریف

مدل

تاریخ ارائه

ارائه شده توسط

المان ها

۱

مدل مفهومی برای همسویی استراتژیک

۱۹۹۹

تالون و کریمر

استراتژی کسب و کار

فعالیت های مدیریتی فناوری اطلاعات

استراتژی فناوری اطلاعات

۲

استراتژی همسویی فناوری اطلاعات

۲۰۰۱

اوسیورن

استراتژی فناوری اطلاعات

فرآیندها

سبک ها

مهارت ها ، کارکنان و ساختار

۳

مدل پرونده مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

۲۰۰۱

سابهروال و دیگران

استراتژی کسب و کار

ساختار کسب و کار

ساختار فناوری اطلاعات

استراتژی فناوری اطلاعات

۴

۴C

۲۰۰۴

ویس

استراتژی کسب و کار

ساختار کسب و کار

ساختار فناوری اطلاعات

استراتژی فناوری اطلاعات

۵

کلارک

۱۹۹۴

کلارک

ساختار

افراد و نقش ها

فناوری

فرآیندهای مدیریت و استراتژی

۶

بیتام

۱۹۹۴

کازمن و می چن

مدل کسب و کار

معماری کسب و کار

معماری فناوری اطلاعات

۷

مدل کرتز و لدرر

۱۹۹۷

کرنز و لدرر

مأموریت‌ کسب و کار

اهداف کسب و کار

استراتژی های کسب و کار

نیروهای خارجی مؤثر بر کسب و کار

محدودیت های منابع انسانی

سیستم های اطلاعات

رجوع کسب و کار به برنامه های کاربردی

رجوع کسب و کار به فناوری های خاص

استفاده از مزایای سیستم های اطلاعات

‌بر اساس مدل هندرسون

و نکاترامن

جری لوفتمن

۲۰۰۰

لوفتمن

۸

‌بر اساس مدل هندرسون و نکاترامن

ماییس

۲۰۰۰

مدل چارچوب متحد

۹

استراتژی کسب وکار

استراتژی فناوری اطلاعات

زیرساخت کسب و کار

زیر ساخت های فناوری اطلاعات

هندرسون – ونکاترامن

۱۹۹۳

سام

۱۰

۲-۵- چارچوب نظری تحقیق:

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر شامل بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان می‌باشد که این پژوهش در شعب بانک ملی سراسر استان سمنان صورت می‌گیرد.

در این تحقیق جهت بررسی و تجزیه و تحلیل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (۱۹۹۳) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما استفاده خواهد شد ، که به صورت زیر ارائه می شود:

فناوری اطلاعات یکپارچگی ساختاری کسب و کار

استراتژی های فناوری اطلاعات

استراتژی های فناوری اطلاعات

استراتژی های کسب و کار

استراتژی های کسب و کار

تناسب استراتژی

زیر ساخت های سازمان

زیر ساخت های سازمان

زیر ساخت های فناوری اطلاعات

زیر ساخت های سازمان

شکل ۲ – ۱۲ : مدل مفهومی تحقیق

با توجه به اینکه نتیجه تحقیق باید نتیجه ای واقعی و قابل اجرا باشد عوامل زیر یرای انتخاب مدل در نظر گرفته شد : استفاده و معروفیت مناسب مدل/ عام بودن مدل/ جامعیت مدل/ ماهیت مدل/ قابلیت اجرا / سادگی مدل قابلیت ادامه کار و گسترش و حفظ همسویی

با توجه ‌به این فاکتورها ،مدل همسویی استراتژیک انتخاب شد. قابلیت های برجسته این مدل به شرح زیر است:

این مدل جامع و مانع بوده و تقریبا کلیه المان های مدل های دیگر را پوشش می‌دهد. در موارد جزیی المان هایی که در مدل های دیگر بررسی شده اند چندان مهم نیستند.

این مدل از معروف‌ترین و شناخته شده ترین مدل های همسویی بوده و پایه ی بسیاری از مدل های دیگر است.(مانند مدل لوفتمن ، مدل چارچوب متحد و مدل چارچوب هماهنگ همسویی استراتژیک).