تعیین تاثیر مثبت و معنادار پایگاه اطلاع رسانی در پیشبرد نظام مدیریت

۱-۴- ۳ اهداف کاربردی

بهره وران این پژوهش می توانند شرکت ها و سازمان ها و شرکت ملی نفت باشند. همچنین کلیه پژوهشگرانی که در آینده می خواهند در این حیطه مطالعه و پژوهش نمایند.

۱-۵فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

نظام پیشنهادات در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت معنادار دارد.

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

سیستم بازخورد مناسب در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
نیروی انسانی خبره در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
امکانات و تکنولوژی مناسب در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
آموزش کارکنان در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
پایگاه اطلاع رسانی در پیشبرد نظام مدیریت تاثیر مثبت و معنادار دارد.

۱-۶ متغیر های پژوهش

پژوهش حاضر از آنجا که به دنبال بررسی نقش نظام پیشنهادات در پشبرد نظام مدیریتی است ، بنابراین با توجه به عنوان متغیرها در قالب زیر قرار می گیرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۶-۱ متغیر مستقل

با توجه به فرضیه اصلی پژوهش نظام پیشنهادات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

۱-۶-۲ متغیر وابسته

با توجه به فرضیه اصلی پژوهش نظام مدیریت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۱-۷ تعاریف متغیرها

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرها

نظام
مجموعه‌ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگی‌های معین، به هم وابسته یا مرتبط می‌شوند و این اجزاء با محیط‌شان یک کل را تشکیل می‌دهند(بازرگان، ۱۳۹۳، ۳۰).
پیشنهاد
هر فکر و ایده نو که بتواند منجربه ایجاد یک تغییر مثبت، بهبود روش، افزایش کیفیت و تولید، کاهش هزینه‌ها و بالا بردن روحیه کارکنان و یا … گردد پیشنهاد تلقی می‌شود (صالحی، ۱۳۹۱، ۴۸).
نظام پیشنهادها
یک نظام مدون برای فعال کردن ذهن افراد و به کارگیری ایده‌ها و نظرات آنها برای بهبود فعالیت‌های سازمان می‌باشد (جلالی، ۱۳۹۲، ۲۸).
نظام مدیریتی
نظام مدیریتی عبارت است از، عملیاتی که طی آن کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم‌گیریها دخالت و شرکت می‌دهند تأکید این شیوه مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و می‌خواهد از اندیشه ها ، نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده کند. البته نظام مدیریتی با افزایش رضایت مندی، انگیزه کارکنان را نیز بهبود می بخشد(پایبان، ۱۳۸۹).

سیستم بازخورد مناسب

این سیستم، سازمان را به گونه‌ای سازمان دهی کرده است که اگر تغییری در یک عنصر و یا یک حلقه بسته آن ایجاد شود، تغییری بیشتر در همان جهت به صورت مستمر در سایر عناصر سازمانی ایجاد شود (فیتزانس^[۱۰]،۲۰۱۲، ۵۳).
نیروی انسانی خبره
نیروی انسانی خبر ، مهم‌ترین وارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد ((باتانگار و پوری^[۱۱]، ۲۰۱۲، ۵۳).
امکانات و تکنولوژی مناسب
تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت‌های لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می‌باشد(اسماعیل پور، ۱۳۸۴، ۲۵).
آموزش کارکنان
آموزش کارکنان عبارت است از یکسری اقدامات منظم و برنامه‌ریزی شده که طی آن، فکر، رفتار، دانش و مهارت لازم و مناسب برای انجام یک وظیفه شغلی به فرد منتقل می‌شود یا در او افزایش پیدا می‌کند(حسن زاده و حسن زاده، ۱۳۸۷، ۲۹).
پایگاه اطلاع رسانی
پایگاه اطلاع رسانی یک سازمان به عنوان مجموعه ای است که سبب پیشرفت نهادها گوناگون و روش هائی می شود که وقف گردآوری و انتقال دانش مورد نیاز سازمان هستند(رئوفی،۱۳۹۳، ۳۳).

۱-۸ قلمرو پژوهش

۱-۸-۱ قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش را پایان نیمه دوم سال ۱۳۹۳ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۴ است.

۱-۸-۲ قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه است.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱ مقدمه

نظام پیشنهاد ها به عنوان یکی از رکن های اساسی مدیریت مشارکتی سازمان محسوب می شود. چنانچه مدیریت مشارکتی را مانند رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است، می توان گفت که مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود، مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود(محمودی، ۱۳۸۶، ۳۸). نظام پیشنهاد های به عنوان رکن اساسی مدیریت مشارکتی، دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد (آقایی، ۱۳۸۸، ۵۲).
چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت انگیزش در کارکنان، بهبود گردش کار در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان با هدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار برخوردار خواهد بود (باند و هینز^[۱۲]، ۲۰۱۳، ۴۰).

۳- دومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (ژنو – ۱۹۶۰)
دومین کنفرانس حقوق دریاها از ۱۷ مارس ۱۹۶۰ تشکیل شد. دستور کار کنفرانس عبارت بود از بررسی مساله عرض دریای سرزمینی و تعیین حدود مناطق شیلات.
در این کنفرانس که نمایندگان ۸۸ کشور (۲۰ کشور بیشتر از کنفرانس اول) شرکت کرده بودند، نقطه نظرات متفاوت و سازش ناپذیری در زمینه عرض دریای سرزمینی و مقررات مربوط به شیلات مطرح شد. این کنفرانس به دلیل وجود مواضع متعارض دولت ها با شکست روبرو شد و به جز تصویب دو قطعنامه غیر مهم، هیچ کنوانسیون را تصویب نکرد.
۴- سومین کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها (مونتگوبی – ۱۹۸۲)
ریشه تشکیل سومین کنفرانس حقوق دریاها را باید در پیشنهاد تاریخی دکتر آروید پاردو^[۶۳] سفیر مالت در سازمان ملل متحد در تاریخ اول نوامبر ۱۹۶۷ جستجو کرد. بر اساس پیشنهاد مذکور باید بررسی ماهیت حقوقی بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها واقع در ماورای حوزه صلاحیت ملی دولتها و استخراج منابع آن به مقاصد صرفاً «مسالمت آمیز و به نفع جامعه بشریت» در دستور کار مجمع عمومی قرار گیرد.
به منظور بررسی جنبه های مختلف این پیشنهاد، کمیته ویژه ای تشکیل شد. به دنبال تشکیل این کمیته، مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ۲۴۶۷ یک کمیته دایمی را که متشکل از ۲۴ عضو بود در سال ۱۹۶۸ تشکیل داد. این کمیته که نام اختصاری «کمیته بستر دریاها» را به خود گرفت، وظیفه «بررسی، تهیه و تنظیم اصول و قواعد حقوقی» و همچنین «راه ها و ابزار تشویق به استخراج و بهره برداری منابع بستر دریاها» و ارائه توصیه هایی در این زمینه را عهده دار شد.
مجمع عمومی با صدور قطعنامه ۲۵۷۴ خواهان تشکیل یک کنفرانس بین المللی شد که جمیع مسایل حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد. کمیته بستر دریاها که در ابتدا دارای ۴۲ عضو بود در سال ۱۹۷۱ گسترش یافت و با افزایش اعضا به ۹۱ عضو «کمیته مقدماتی تشکیل کنفرانس» شکل گرفت.
مجمع عمومی به موجب قطعنامه (XXVIII) 3076 مورخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۳ کمیته مقدماتی را منحل و اقدام به تشکیل نخستین اجلاس کنفرانس سوم حقوق دریاها (۳ تا ۱۴ نوامبر ۱۹۷۳) در نیویورک کررد.
این کنفرانس مانند کمیته بستر دریاها که از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ مشغول تهیه مقدمات کنفرانس بود، سه کمیته اصلی داشت. کمیته اول وظیفه داشت نظام بین المللی و مکانیسم بهره برداری از منابع بستر دریاها را بررسی کند، در حالی که کمیته دوم جنبه های عمومی حقوق دریاها را بررسی می کرد که شامل مناطق دریایی مختلف (دریای سرزمینی، منطقه نظارت، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه ماهیگیری و حفاظت، منابع زنده آبهای آزاد، تنگه ها و وضعیت های مجمع الجزایری) می شد. و بالاخره کمیته سوم مسئولیت بررسی مسایل حفاظت محیط زیست دریایی و تحقیقات علمی را به عهده داشت.
لازم به یادآوری است که «برخلاف کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه و دو کنفرانس پیشین سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها، کنفرانس سوم «سند مذاکرات» یا گزارشی از کمیسیون حقوق بین الملل برای شروع کار نداشت. از همان زمان تاسیس کمیته بستر دریاها، این برنامه بیشتر رنگ سیاسی داشت تا یک موضوع خاص حقوقی. در واقع، موضوع را از آغاز به کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل (کمیته سیاسی و امنیتی) احاله کردند، و این در حالی که کمیسته ششم مسئولیت رسیدگی به امور حقوقی را دارد. شرکت حدود ۱۵۰ کشور که هر یک به فکر دفاع از منافع خود و ترویج ایده های مربوط به این منافع بودند، مذاکرات را مشکل می کرد، اما بزودی چند گروه بندی کلی به وجود آمد. مهمترین گروه ها شامل گروه ۷۷ به عنوان دسته کشورهای در حال توسعه (که در واقع حدود ۱۲۰ دولت عضو ان بودند) و گروه کشورهای سرمایه داری و گروه کشورهای سوسیالیستی بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گروه ۷۷ که همبستگی آن با وجود تنوع بسیاری کشورهای عضو، قالب ملاحظه بود، موقعیت دیپلماتیک چشمگیری به دست اورد و از همان آغاز آشکارا تاثیر خود را در متن کنوانسیون به جای گذاشت.
البته علاوه بر گروه های فوق، گروه های دیگری همچون گروه کشورهای بدون ساحل، گروه کشورهای مجمع الجزایری و گروه کشورهای همجوار تنگه های بین المللی و غیره نیز به نوبه خود بر سیر تدوین قواعد حقوق دریاها تاثیر گذار بوده اند.
یکی از خصوصیات برجسته این کنفرانس علی رغم تعدد کشورها و تنوع دیدگاه ها و مواضع، روش «اجماع» در مذاکرات بود. این روش و مجموعه مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها باعث شد که کنفرانس مزبور را «اوج دیپلماسی چند جانبه» تلقی کنند.
متن نهایی کنوانسیون در یازدهمین اجلاس کنفرانس حقوق دریاها با ۱۳۰ رای موافق، ۴ رای مخالف (ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، ترکیه و ونزوئلا) و ۱۷ رای ممتنع تصویب شد. سرانجام پس از ۹۰ هفته مذاکره کنوانسیون حقوق دریاها در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در شهر مونتگوبی جامائیکا به امضای دولتها از جمله ایران رسید.
این کنوانسیون مشتمل بر ۳۲۰ ماده و ۹ الجاقیه است و پس از تسلیم شصتمین سند تصویب کنوانسیون توسط دولت گویان به دبیر کل سازمان ملل متحد از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ به مراحله اجرا درآمد. (موسی زاده، ۱۳۸۰، ۲۳۹ – ۲۳۵).
۳-۳-۵- فرایند تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک
بخش عظیمی از جهان را کودکان تشکیل داده اند. از سوی دیگر آنها جزو آسیب پذیرترین افراد جامعه از نظر مادی و معنوی هستند و این واقعیت ها موجب شده است که در اسناد بین المللی توجه جدی به مسایل و مشکلات آنها شود؛ به طوری که جامعه ی جهانی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد که بالغ بر ۸۰ سند بین المللی می گردد، خواستار توجه دولتها و مجامع
بین المللی به مسایل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.
با این همه، نه تنها این اسناد جامع نبوده اند بلکه موضوعاتی را که مورد اشاره و تاکید قرار داده اند، مخصوص کودکان نبوده و نیاز آنها را برآورده نمی ساخته است. از طرفی کوشش هایی که تاکنون برای تدوین حقوق جهانی کودک به عمل آمده فقط به صورت اعلامیه، پیشنهاد به تصویب رسیده است. بنابراین هیچ گونه سند بین المللی لازم الاجرایی که متضمن تعهدات دولتها نسبت به حقوق کودکان باشد، وجود ندارد و به عبارت دیگر مندرجات این اسناد جزو قوانین ملایم^[۶۴] بوده و تعهدی را متوجه دولتها نمی سازند.
کنوانسیون حقوق کودک در حقیقت ارمغان گرانبهای سال جهانی کودک ۱۹۷۹ به کودکان سراسر جهان است. هفتم فوریه ی ۱۹۷۸ آغاز حرکتی عظیم و دشوار در جهت تنظیم و تدوین معاهده ای است که منتهی به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید. در آن سالها لهستان طرح کنوانسیون راجع به کودک را که توسط پرفسور «آدام لوتپکا» تهیه شده بود در اجلاس سی و چهارم به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم نمود. طرح پیشنهادی لهستان که براساس اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ و مکمل آن تهیه شده بود در ابتدا با استقبال و پشتیبانی چندانی مواجه نشد و مورد انتقاد قرار گرفت.
برخی از منتقدان و مخالفان معتقد بودند که جانشین نمودن این طرح با عنوان کنوانسیون به جای اعلامی حقوق کودک ۱۹۵۹ کاری عبث و بی معنی است. عده ای نیز پرداختن به مسائل کودکان و تفکیک بین کودکان و بزرگسالان را قبول نداشتند و اعتقاد داشتند که نیازهای کودکان در چارچوب متونی کلی تر قابل تامین است، عده ای نیز تصور می کردند که این طرح در تعارض با دیگر اسنادی می باشد که راجع به بزرگسالان تدوین شده است و بالاخره عقیده ی گروهی هم این بود که طرح به زبان لهستانی و در ان کشور تهیه شده بود و نمی تواند موفقیت جهانی پیدا کند. عقیده ای اخیر ناشی از اختلافاتی سیاسی بین کشورهای بلوک شرق و غرب بود که نمی خواستند طرحی که یک کشور متعلق به بلوک شرق تهیه کرده به تصویب برسد.
به رغم این انتقادات و با توجه به اینکه کودکان دارای حقوق مخصوص به خود بوده که با حقوق سایر افراد بشری متفاوت است و بعلاوه در رفع نیارهای ویژه ی کودکان باید از قواعدی برتر از مقررات راجع به بزرگسالان استفاده کرد، سرانجام حامیان طرح کنوانسیون پیروز شدند و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جهانی کودک در سال جهانی کودک ۱۹۷۹ تصمیم گرفت گروه کاری تشکیل دهد تا آرمان های جامعه بشری را که در دو اعلامیه حقوق کودک سابق، تجلی یافته بود به صورت کنوانسیونی که از نظر حقوقی لازم الاجرا باشد درآورد.
این گروه کاری که گروه کاری نامحدود در مورد مساله کنوانسیون حقوق کودک نام گرفت از سال ۱۹۷۹ کار خود را شروع کرد تا متن پیشنهادی لهستان را بررسی و نسبت به تنظیم مجدد آن اقدام نماید. این گروه به طور عادی قبل از تشکیل جلسات سالانه ی کمیسیون حقوق بشر هر سال به مدت یک هفته در انتهای ماه ژانویه تشکیل جلسه می داد.
اعضای گروه کاری متشکل از نمایندگان ۴۳ کشور عضو کمیسیون حقوق بشر بودند و هیئت های نمایندگی سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد می توانستند به عنوان اظر در جلسات حضور یافته و در مباحثات مربوطه شرکت نمایند. علاوه بر این، ارگان های دیگر سازمان ملل متحد نظیر سازمان بین المللی کار^[۶۵]، صندوق کودکان ملل متحد (یونسیف)^[۶۶]، و کمیساریای ملل متحد برای پناهندگان^[۶۷] و همچنین سازمان های غیر دولتی^[۶۸] به صورت مشورت با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد^[۶۹]می توانستند در جلسات، در مورد طرح کنوانسیون بحث نمایند.
در اواخر سال ۱۹۸۷ گروه کاری مسئول تدوین کنوانسیون حقوق کودک حمایت و پشتیبانی دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، آقای خاویر پرز دکونیار^[۷۰] را نیز به دست اورد و دبیر کل خواستار آماده شدن قطعی متن کنوانسیون تا سال ۱۹۸۹ که برابر با دهمین سالگرد سال جهانی کودک و سی امین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ بود، گردید. لذا گروه کاری برای اینکه کنوانسیون در مهلت تعیین شده آماده شود دستورالعملی تهیه کرد و مقرر شد هرگونه پیشنهادی برای تغییر مواد کنوانسیون را تا ۲۹ ژانویه ی ۱۹۸۸ ارائه گردد. پس از این که گروه کاری پس از سالها تلاش، پیش نویس کنوانسیون را تهیه کرد. تمام متن از نظر فنی مورد بررسی عمیق دبیرخانه سازمان ملل متحد قرار گرفت تا اساساً اطمینان حاصل شود که این کنوانسیون با توجه به معیار های مورد قبول در سایر اسناد بین المللی هیچ گونه تعارضی نداشته و به عبارات متن، مطابق متن های حقوقی بین المللی باشد. گروه کاری از تاریخ ۲۸ نوامبر تا ۹ دسامبر ۱۹۸۸ وقت خود را صرف قرائت مجدد متن کنوانسیون نمود. در این مرحله اعضای گروه فرصت ارزیابی مجدد تمام پیش نویس را پیدا نمودند. به رغم بحث های طولانی و سخت در مورد موضوعات پیچیده ی سیاسی و فرهنگی از جمله مسائل مربوط به آزادی مذهب، فرزند خواندگی، مبارزات مسلحانه و حمایت حقوقی از جنین قبل از تولد و چگونگی تامین منابع مالی کمیته ی حقوق کودک، گروه کاری سرانجام موفق به تهیه طرح کنوانسیون حقوق کودک گردید. سرانجام در تاریخ ۸ مارس ۱۹۸۸ طرح کنوانسیون به تصویب کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید و سپس به شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان برای طرح در مجمع عمومی ارسال شد و به این ترتیب تلاشی که منشاء ان از سال ۱۹۲۴ با تصویب اعلامیه ی چهانی حقوق کودک آغاز و از سال ۱۹۷۹ با تشکیل گروه کاری، مستمراً تعقیب شد در چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ی شماره ۲۵۰/۴۴ در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ به ثمر نشست و کنوانسیون حقوق کودک به اتفاق آرا به تصویب رسید.
مراسم امضای کنوانسیون حقوق کودک روز جمعه ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام و در آن روز ۶۱ کشور یک سال و یک ماه پس از تاریخی که بیستمین کشور، کنوانسیون را تصویب و به صورت قانون بین المللی تلقی نمود، کنوانسیون در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قابل اجرا شناخته شد و با توجه به مقررات کنوانسیون از این پس هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کند سی روز پس از تصویب، کنوانسیون در مورد کشور اخیر لازم الاجرا خواهد بود.» (امیدی، ۱۳۸۶، ۹۹ – ۹۵).
۳-۳-۶- سازمان ملل و مفهوم امنیت دسته جمعی نوین
به دنبال شدت گرفتن مباحث مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل در اوایل هزاره سوم، دبیر کل وقت سازمان ملل (کوفی عنان) هیات ۱۶ نفره ای را مامور تهیه گزارشی در این خصوص نمود. در گزارش این هیات که در دوم دسامبر ۲۰۰۴ به مجمع عمومی ارائه شده نکات، اصول، پیشنهادات و هنجارهای جدیدی در خصوص موضوعات مختلف مطرح شده است (بعیدی نژاد و دیگران، ۱۳۸۴). از جمله تعریف و مفهوم نوینی از امنیت دسته جمعی ارائه می شود که حاوی هنجارهای جدیدی است.
مطابق گزارش هیات فوق الذکر، مفهوم امنیت دسته جمعی مفهوم جامع و گسترده ای است ک باید با در نظر گرفتن تهدیدات جدید و قدیم و مورد توجه قرار دادن نگرانی امنیتی کلیه دولتها اعم از غنی و فقیر، قوی و ضعیف مورد بررسی قرار گیرد. پیوستگی تهدیدات جدید علیه امنیت جهانی امری مهم و غیر قابل انکار است و نمی توان مسائل امنیتی مانند تروریسم و جنگ های داخلی را به تفکیک مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار داد. استراتژی سازمان ملل متحد باید یک استراتژی جامع و فراگیر باشد و نهادهای آن باید فراتر از نگرانی های موجود گام بردارند و فعالیت به «شیوه هماهنگ» را بیاموزند.
در ادامه، گزارش به این نتیجه می رسد که «دولت های قادر و مسئول باید در جبهه مقدم مقابله با تهدیدات امروزی قرار داشته باشند. دبیر کل نیز از دولت های کمک کننده می خواهد تا از توانایی های خودبرای مقایله با این تهدیدات که برای سازمان ملل امری حیاتی و فوری است، استفاده کنند.»
درگزارش مذکور به این نکته تاکید شده است که «توسعه یک بنیاد اساسی برای امنیت دسته جمعی نوین» است. در واقع فقر بیش از حد و بیماری های مسری فی نفسه تهدیدی علیه امنیت محسوب می شوند و محیطی را فراهم می سازند که در آنها تهدیداتی مانند جنگ داخلی به سادگی صورت می گیرد. امنیت شهروندان در عمل وابسته به منابع ضروری است که در اختیار آنان قرار می دهیم.
به ابتکار این گزارش، مفهوم «امنیت بیولوژیک»^[۷۱] مطرح می گردد و همچنین از ناکامی جامعه
بین المللی در مقابله با بیماری ایدز اظهار تاسف می شود. در این گزارش، افت نظام بهداشت جهانی و ضعف جهانی بین الملی برای از بین بردن بیماری های مسری مورد اشاره قرار می گیرد.
گزارش ادامه می دهد: هدف اصلی سازمان ملل متحد باید جلوگیری از تهدیدات پیش از بروز و ظهور آنها باشد و بدین منظور باید دو ابزار «مجازات و میانجیگری» را به کار بست. «ملاک های مربوط به کاربرد زود» بسیار حائز اهمیت هستند و دستیابی دولتها به یک اجماع در این زمینه می بایست برای برقراری یک سیستم احیا شود. امنیت دسته جمعی از مهمترین تحولات آتی سازمان ملل متحد خواهد بود. سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است از توانایی های خود به خوبی در مبارزه با تروریسم استفاده کند. این سازمان باید یک «استراتژی ضد تروریستی موثر و اصول مندی» را که متضمن رعایت قواعد حقوقی و رعایت مقررات جهانی حقوق بشر نیز باشد، طراحی کند.
به رغم این که اعضای سازمان ملل متحد تاکنون درباره تعریف مفهوم تروریسم به توافق نرسیده اند؛ گزارش مذکور تعریفی از تروریسم ارائه می دهد. که البته این تعریف نیز مورد توافق دولتها سپتامبر قرار می گیرد.
گزارش بیان می کند: عدم اشاعه تسلیحات هسته ای در وضعیتی نامناسب قرار دارد و خطر افزایش مسابقه تسلیحات هسته ای و اشاعه آن در آینده وجود دارد. در گزارش، تقویت رژیم پروتکل الحاقی توقف ساخت تسلیحات هسته ای و تولید اروانیوم غنی شده با درصد بالا برای مصارف نظامی و غیر نظامی توصیه شده است.
در این گزارش، علاوه بر اصلاح ارکان و نهادهای سازمان ملل متحد، پیشنهاد تاسیس رکن
بین الدولی جدیدی به نام «کمیسیون تحکیم صلح»^[۷۲]صورت می گیرد. تشکیل چنین رکنی برای مرحله پس از منازعه و بازسازی دراز مدت و توسعه دولتها ضروری است.
لازم به ذکر است که این گزارش زیر نظر استفان استدمن^[۷۳] استاد دانشگاه استنفورد آمریکا صورت گرفته است. نامبرده محقق ارشد «مرکز امنیت و همکاری بین المللی» به وابسته به «موسسه مطالعات
بین المللی استنفورد» یک سال و نیم پیش، از سوی کوفی عنان به عنوان مدیر پروژه تحقیقاتی اصلاحات سازمان ملل متحد تعیین گردید. لازم به ذکر است که در گزارش هیات عالی رتبه که تحت تاثیر نظارت موسسه فوق الذکر تنظیم شده بود، شش نوع تهدید برای جهان امروز به شرح زیر متصور شده است.
* مخاصمات بین دولتی ؛
* فقر، بیماری های عفونی و تخریب محیط زیست؛
* خشونت داخلی شامل جنگ داخلی، کشتار جمعی، پاکسازی قومی، ضعف داخلی دولتی؛
* سلاح های کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک و هسته ای؛
* تروریسم؛
* جنایات سازمان یافته فراملی.
هیات عالی رتبه سه مفهوم را مطرح می سازد:
– ما در عصر بی سابقه ای از «وابستگی متقابل تهدیدات» زندگی می کنیم؛

۱۹۸۹

داراییهای فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز،علائم تجاری ،حق مالکیت معنوی شهرت ، شبکه های فردی و سازمانی ،دانش ،تخصصو مهارتهای کارکنان است .

هال

۱۹۹۳ ،۱۹۹۲

سرمایه فکری شامل دارایی های مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت و مهارت ها یا مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی است .

کلین و پروساک

۱۹۹۴

هرعنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری گرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی باارزش بیشتر استفاده کرد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ادوینسون وسالیون

۱۹۹۶

دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کرد

بروکینگ

۱۹۹۶

ترکیبی از چهار جزی اصلی ،ئارایی های بازار ،دارایی های انسانی ،دارایی های مالکیت معنوی و دارایی های زیر ساختی .

اسویبای

۱۹۹۷

سرمایه فکری مربوط به سه دسته ازدارایی های نا مشهود است .ساختارداخلی ،ساختارخارجی وشایستگی های انسانی .

روس و همکاران

۱۹۹۷

سرمایه فکری ترکیبی از یک بخش فکری مانند سرمایه انسانی و یک بخش غیر فکری مانند سرمایه ساختاری است .

روس و همکاران

۱۹۹۷

سرمایه فکری مجموع دارایی های پنهان شرکت است که درترازنامه نشان داده نمی شود. لذا هم شامل آن چیزی است که در مغز اعضای سازمان است و هم آن چیزی که پس ازخروج افراد درسازمان باقی می ماند.

ادوینسون و مالون

۱۹۹۷

سرمایه فکری مجموعه ای از سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی شامل تجارت بکار گرفته شده ،فناوری سازمان ،روابط با مشتریان و مهارت های حرفه ای است که با ایجاد مزیت رقابتی موجبات حیات سازمان دربازاررا فراهم می سازد.

بویسوت

۱۹۹۸

حالت ها و تمایلاتی که درافراد وگروه ها وجودداردکه در صورت برانگیخته شدن قابلیت ایجاد ارزش افزوده رادارند.

تیس

۱۹۹۸

منابه خاص سازمانی که کپی برداری ازروی آن ها اگرغیر ممکن نباشد بسیارمشکل است .

درآمدهای مالیاتی که منبعی پایدار هستند، حکایت از سلامتی اقتصاد کشورها دارد.اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از اهداف مهم دولت در حال حاضر محسوب می شود در همین چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.(پناهی و طهماسبی،۱۰:۱۳۸۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این نوع مالیات نوعی مالیات بر فروش چندمرحلهای است که به عنوان درصدی ازارزش افزوده کالاهاو خدمات محاسبه واخذمیشود.مالیات برارزش افزوده مبنای وسیعتری داردو امکان وصول بخش اعظم ظرفیتهای بالقوه مالیاتی را درکشورفراهم میسازد(صمیمی ،۱۳۸۴ )
۱-۱عنوان تحقیق:
بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
۱-۲ بیان مسئله تحقیق
شاید بتوان ادعا کرد همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیزپا به عرصه ظهور گذاشته است. کلمه مالیات به معنای باج و خراج و وجوهی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند.در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق‎‎دریافت مالیات تامین ‏می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است‎‎و میزان آن بستگی ‏به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد (علیپور و آقاجان،۱:۱۳۸۹).
مالیات عبارت است از سهمی که موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی فرد به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی واجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی فرد به خزانه دولت بپردازد (تقوی، ۱۳۷۸: ۷).
مالیات یکی از مهمترین و با ثبات ترین درآمد های دولت است که به عنوان یکی از موثرترین سیاست های مالی نقش برجسته ای در فرایند توسعه دارد و می تواند به عنوان ابزاری کارآ در اجرای عدالت اجتماعی ، مقابله با تورم قیمت ها، هدایت پرو‍‍‍ژه های توسعه ای و سرمایه گذاری های مولد در مسیرهای مطلوب مورد استفاده شایسته قرار گیرد(متین،۱۳۸۲،:۱۳).
طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولت چه از نظر کمی (حجم فعالیت ها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیر قابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولت ها از عمده ترین راه حل های این معضل است که می تواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. در این رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تأکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی ضروری به نظر می رسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر مالیات ها به عنوان ابزار کنترل دولت ها بر اقتصاد به شمار می روند و دولت ها می توانند از مالیات ها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند(متین،۱۳۸۲،:۱۴)
دولت ها برای اعمال حاکمیت نیازمند درآمد می باشند درآمدهای دولت به دو نوع درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند که بهترین روش کسب درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد، چرا که این منبع درآمد برای دولت قابلیت کنترل دارد(متین،۱۳۸۲،:۱۲).
نقش درآمدهای مالیاتی دربسیاری ازکشورهادرمقایسه با سایرمنابع درآمدی بیشترحائزاهمیت است.به عبارت دیگرمقایسه این منبع مهم باسایرمنابع حاکی ازاین است که هرچه سهم مالیاتهادرتامین مخارج دولت بیشترباشدآثارنامطلوب اقتصادی کمترخواهدشد . به همین دلیل در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای درحال توسعه مالیاتهادرتامین مالی مخارج دولت نقش بسیار بالایی رادارند و تقریباقسمت عمده مخارج دولت از این طریق تامین میشود .موضوع تامین مالی هزینه های دولت ازطریق درآمدهای عادی ومخصوصاًدرآمدهای مالیاتی یکی ازموضوعاتی است که درسالهای اخیردرکشورهای درحال توسعه کشورخودمان نیزموردتاکید قرارگرفته شده است . دراین زمینه بررسی عملکردنظام مالیاتی کشوردر سالهای اخیرنشان می دهدکه درتامین درآمدهای دولت نظام مالیاتی کارایی چندانی نداشته است. مثلا”به طوری که سهم درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه دولت، از ۶/۲۶% در سال ۱۳۸۶ به ۷/۲۸% در سال ۱۳۸۷ رسیده است که البته فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارد. (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، ۱۳۸۷)
بدون شک یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، ضعف نظام مالیاتی می باشد. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد را در آن پیدا نمود. چرا که اگر کارایی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی «دقت»، «سرعت»با حداقل هزینه می باشد(متین،۱۳۸۲،:۲۷).
لذا برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد می تواند گامی در مسیر تحقق اهداف دولتها محسوب گردد. بنا به اهمیت و تاثیر گذاری فرار مالیاتی بر نظام مالیاتی ارزش افزوده مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری وجلوگیری ازپدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته است به همین خاطر تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سوال زیر است:
آیا بین میزان کارایی جرایم مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده رابطه وجود دارد؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد. مالیات ها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهند. امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردارند. به علاوه مالیات ها به عنوان مؤثرترین عامل در سیاست های مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند و می توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها، مقابله با تورم قیمت ها ،هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب، کاهش مصرف های تجملی و غیرمفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنان به سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مالیات ها نقش بسیار مهمی در تأمین مالی دولت از یک سو و تنظیم امور اقتصادی از سوی دیگر ایفا می کنند. (متین،۱۶:۱۳۸۲).
در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تأمین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر و کارا در کشور می باشد (متین،۱۷:۱۳۸۲).
نقش اصلی در درآمدهای دولت را در حداقل در دو دهه اخیر،درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد ضرورت های ناشی از جنگ تحمیلی و هزینه های بازسازی پس از دوران دفاع مقدس در کنار تحریم های اقتصادی و سایر عوامل نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دو چندان کرده است.لذا در بازه های مختلف زمانی دولت ها با کسری شدید بودجه مواجه بوده اند که بایستی توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده شوند.بررسی های مختلف نشان می دهد که شکاف چشم گیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در ایران وجود دارد که با اصلاح شیوه اخد مالیات می توان این شکاف را پر کرده و درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد(پژویان،۱۷:۱۳۸۹).
اتکاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی‌گری به وجود آورده که دولت‌های ایرانی از هر گرایش فکری و سیاسی که باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی میکنند.از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تاثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تامین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکاراساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.(سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۸۷)
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف اصلی
۱-توصیف وشناخت رابطه بین میزان کارایی جرائم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
۱-۴-۲- اهداف فرعی
۱-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم ثبت نام و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
۲- توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
۳- توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
۴-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
۵-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به تاخیر در پرداخت وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
۱-۵ محدوده تحقیق
الف)زمانی: داده های مورد نیاز جهت اجرای تحقیق در سال ۱۳۹۲ جمع آوری میگردد.
ب ) مکانی : اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان.
ج)موضوعی:در زمینه مالیات بر ارزش افزوده.
۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات
۱-۶-۱- تعاریف نظری
مالیات بر ارزش افزوده:مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است، که در مراحل مختلف زنجیره واردات/تولید/توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد)پناهی،۱۴:۱۳۸۹)
فرار مالیاتی :هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول فرار مالیاتی خوانده می شودکه در ‏کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی‎همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر ‏باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش‎‎این پدیده به کار می گیرند. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن کمک می کند تا اصلاحات قانونی لازم برای جلوگیری و کاهش رشد آن انجام شده و زمینه لازم برای افزایش کارایی نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی فراهم شود(موسوی جهرمی،۱۹:۱۳۸۸).
بر این اساس پدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده مانند سایر مالیاتها به عللی و تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل اقتصادی ,بسترهای اجتماعی و توان اجرایی و مدیریتی سازمان مالیاتی رخ می دهد.معمولا راه های فرار مالیاتی موجود در مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:
۱-خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی:نگهداری آمار افرار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیازمند یک سیستم اجرایی قوی است،درغیراین صورت افراد مشمول پرداخت مالیات می توانند از نام نویسی اجتناب ورزند.
۲-ادعاهای غلط در مورد صادرات: به علت معاف بودن صادرات گاهی اوقات اطلاعات غلطی اعلام می شود.
۳ -اعلام مقدار فروش کمتر از میزان واقعی: در این روش هرچه شخص کمتر فروش اعلام کند مقدار بدهی کمتر می شود.
۴-اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استرداد:راه دیگر بیش از حد نشان دادن ادعا برای مالیات های پرداخت شده در مراحل قبلی تولیداست.ساده ترین راه جعل فاکتورهای ساختگی برای خریدهایی است که هرگز صورت نگرفته است (موسوی جهرمی،۲۰:۱۳۸۸).
جرایم مالیاتی : در این قانون چنان چه مؤدیان از انجام وظایف و تکالیف مقرر شده سرباز زنند و یا تخلفی از مقررات این قانون مشاهده شود علاوه بر پرداخت مالیات متعلق ،مشمول جرائم (مبالغی است که از سوی قانونگذار به دلیل مواردی همچون عدم ثبت نام ,عدم تسلیم اظهارنامه,عدم پرداخت بدهی و …وضع شده است.)سنگینی می شوند که شرح آن در مواد۲۲و ۲۳ این قانون آمده است. (علیپور- آقاجان ،۳۸:۱۳۸۹).
تعریف مودی:فعالان اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به عرضه کالاها و یا ارائه خدمات ،همچنین واردات و صادرات می نمایند، عاملان به عنوان مودی مطرح می باشند .بنابراین کلیه فعالان اقتصادی در سراسر کشور به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده معرفی می شوند(پناهی،۱۶:۱۳۸۹).
ثبت نام: مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند(قانون مالیات برارزش افزوده،ماده ۱۸)
صدور صورتحساب:مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود. (قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده ۱۹).
وصول مالیات توسط مودیان:مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را درتاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده ۲۰).
ثبت و نگهداری اسناد و مدارک:مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ،صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ،ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند.مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده ۳۴).
تسلیم اظهارنامه:مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستوالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاءهر دوره مالیاتی سه ماه،اظهارنامه ای را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است را به ترتیب مقرر،تکمیل ،تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به دوره را محاسبه ودر مهلت تعیین شده مذکور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده واریز نمایند(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده ۲۱).
تخلفات وجرائم مالیاتی:با توجه به وظایف و تکالیف قانونی فعالان اقتصادی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عهده دار بودن وصول مالیات توسط آنان از طریق ثبت نام در این نظام مالیاتی و همچنین وجود رویه خود اظهاری توسط مودیان از طریق تسویه حساب های فصلی،بیانگر اصل صحت اظهارات مودیان در ساختار مالیاتی کشور می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد(پناهی، ۲۴:۱۳۸۹).
در این راستا در مواد ۲۲ و ۲۳قانون قانونگذار برای برخورد با مودیانی که از انجام وظایف قانونی خود تخطی می نمایند جرایمی به شرح ذیل در نظر گرفته شده:

1. 1. الغای رژیم ارباب رعیتی با تصویب طرح اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دیماه ۱۳۴۰ و ملحقات آن.

1. 1. تصویب لایحه قانون ملی کردن جنگلها در سراسر کشور.

1. 1. تصویب لایحه فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی.

1. 1. تصویب لایحه قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی.

1. 1. لایحه اصلاحی قانون انتخابات .

1. 1. لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری.(نجاتی،۱۳۸۴ ،۲۲۱)

در ششم بهمن سال ۱۳۴۱این برنامه – در تمامیتش به سبک ژنرال دوگل – به رفراندم گذارده شد و حسب المعمول ۹۹٫۹درصد تمامی واجدین شرایط شرکت در رفراندم به آن رای مثبت دادند(کاتوزیان ،۱۳۷۲ ،۲۷۱) طی سالهای بعد ، چند اصل دیگر به اصول ششگانه فوق افزوده شد که عبارت بودند از :

1. 1. 1. ایجاد سپاه بهداشت برای خدمات پزشکی در روستاها

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. ایجاد سپاه ترویج برای آموزش شیوه کشاورزی مدرن

1. 1. ایجاد خانه های انصاف در روستاها

1. 1. ملی کردن آب کشور

1. 1. اجرای برنامه نوسازی روستاها و شهرها

1. 1. اجرای اصلاحات اداری.

به هنگام اعلام (انقلاب سفید) ظاهرا همه چیز بر وفق مراد محمد رضا شاه بود، از واشنگتن ((کارت بلانش )) گرفته بود . به شورویها نزدیک شده بود و در سپتامبر ۱۹۶۲ به آنها قول داده بود به غرب اجازه ایجاد پایگاه موشکی در ایران را نخواهد داد.در مقابله با مخالفان داخلی ، رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی را به زندان انداخته بود. حزب توده ، که قدرت و اعتباری نداشت با مشاهده بهبود روابط شوروی و ایران ، دچار سرگشتگی شده بود . گرایش سنتی مذهبی با گفتار و پخش اعلامیه های پراکنده ، علیه اصلاحات ارضی و حقوق و آزادی ، در برابر تبلیغات وسیع و پر سر و صدای رژیم ، کاربرد نداشت . شاه ، به همه حرکتهای مخالف ، بر چسب ((ارتجاع سیاه )) ، ((توطئه فئودالها))و ((ناسیونالیسم منفی )) زده بود. بدین سان همه راه ها را برای یکه تازی خود ، هموار ساخته بود.(نجاتی،۱۳۸۴ ، ۲۲۲)
جبهه ملی اولین کنگره خود را در چهارم دی ماه ۱۳۴۱ و با شرکت گروه های وابسته به جبهه به ریاست اللهیار صالح برگزار کرد . مهمترین مساله مورد اختلاف در کنگره این بود که آیا جبهه ملی یک سازمان واحد باشد یا ترکیبی از احزاب و گروه های سیاسی ، صالح و سنجابی ، طرفدارحزب واحد بودند و در کنگره دارای اکثریت بودند ، اما مخالفان حزب واحد یا رادیکال ها که اقلیت را تشکیل می دادند ، شامل رهبران نهضت آزادی ، داریوش فروهر ، رهبر حزب ملت ایران و حسین راضی ، رهبر حزب مردم ایران بود . اکثریت نیرومندی از اعضاء سازمان دانشجویان جبهه ملی ، و هیات نمایندگی سازمان مزبور در کنگره ، عمدتا از نظریه اقلیت طرفداری می کردند. یکی دیگر از مسائل جنجال برانگیز این کنگره ، موضوع عضویت نهضت آزادی در جبهه بود ودر چنین شرایطی این جبهه (تاریخ شفاهی گروه های هفت گانه مسلمان ص۴۶)هم در برخورد با انقلاب سفید دچار نوعی سرگشتگی شد زیرا در چارچوب قواعد نظری آنها نمی گنجید. جبهه حتی نتوانست برای کاستن از شدت ضربه ای که شاه به آن وارد آورده بود، تاکتیک معقولی را در پیش گیرد . تا آن زمان جبهه نه تنها برنامه مبارزاتی ارائه نکرده بود ، بلکه دو اصل ، از سه اصل بنیادی خود را نیز تحریف و مسخ کرده بود: خواست برپایی یک حکومت ((ملی )) جای خود رابه درخواست تشکیل یک حکومت ((قانونی )) داده و شعار مبهم ((سیاست مستقل ملی )) نسبت به روابط خارجی جایگزین اصل روشن عدم تعهد بین المللی شده بود (جالب توجه است که دیری نپایید که شاه آن عبارت بی معنا را به عنوان اصل حاکم بر سیاست خارجی خودش اتخاذ کرد.)در طول ماه های تدارک ((انقلاب شاه و مردم )) ، جبهه هیچ اظهار نظری در مورد ((اصول)) مختلف آن نکرد، بجز آنکه در جزوه کوچکی که قبلا منتشر ساخته بود، تلویحا اشاره کرد که از آنجا که فئودالیسمی در ایران وجود نداشته است ، انجام اصلاحات ارضی در کشور بی معنا خواهد بود.رهبران جهبه که در مقابل رفراندوم بکلی غافلگیر شده بودند ، در آستانه برگزاری آن بیانیه ای منتشر ساختند که بخش اعظم آن به بحث درباره فقدان آزادی در کشور اختصاص داشت و تنها در خاتمه به مردم توصیه می کرد که در برابر رفراندوم بگویند: ((اصلاحات ارضی و… آری ، دیکتاتوری نه )) . این نمونه شاخص عملکرد رهبری ای بود که کمتر می توانست حتی هواداران خود را به روشنی راهنمائی کند، زیرا همه می دانستند که شرکت در رفراندوم فقط مستلزم پاسخ آری یا نه است . در هر حال احتمال نمی رود که بیش از چند صد نفر رای دهنده بیانیه جبهه را دیده باشند . شاهد روشن سرگشتگی تام و تمام رهبری جبهه را ، جلسه شورای آن در مهرماه ۱۳۴۲- قریب به پنچ ماه پس از کشتار ۱۵خرداد- به دست می دهد که در آن یکی از رهبران برجسته جبهه اوضاع را چنین جمعبندی کرد:
((موقعیت رژیم که مورد پشتیبانی شرق و غرب ، هر دو است ، مستحکمتر شده ، چنانکه خود را کاملا موفق می داند … به علاوه رژیم ظاهرا مدعی انجام کارها و اصلاحاتی است که ما همواره در نظر داشته ایم ، و می خواسته ایم انجام دهیم : آن آرمانهای مترقی ای که ظاهرا مورد قبول همه است . مساله ای که هنوز باقیمانده این است که شاه بایستی سلطنت کند نه حکومت ، وظیفه دیگری که هنوز در پیش رو داریم و رژیم نمی تواند مدعی تحقق آن باشد – برقراری آزادی است…))
گذشته از یاس همه جانبه ای که در سخنان فوق مستتر است ، این پرسش مطرح می شود که رهبری جبهه کی ، کجا و چگونه می خواسته برنامه اش ، حال هر برنامه ای ، را به اجرا در آورد . در هر صورت جبهه ملی دوم در حال اضمحلال بود و بزودی از میان رفت.
سایر نیروهای اجتماعی و سیاسی که نه دچار ضعف های روشنفکری بودند و نه دستخوش بی تصمیمی در عمل اوضاع را به گونه ای دیگر و به روشنی می دیدند . ملاکان دریافتند که انقلاب سفید به معنای نابودی آنها نه فقط از جنبه اقتصادی بلکه به معنای وسیعتر جامعه شناختی آن نیز خواهد بود.متحدان سیاسی آنها ، نظیرحسین علا و حاج آقا رضا رفیع که به مکتب قدیم سیاست تعلق داشتند نیز ناخشنود بودند. اما جامعه مذهبی مهمترین سد راه انقلاب سفید شاه بود.شناخت موضع روحانیون و افراد مذهبی مستلزم بررسی دقیق است ، و از جمله هم روحانیون دموکرات ، هم معتدل و هم مرتجع در قیام ۱۵خردادشرکت جستند. اما اجمالا می توان گفت شدید ترین و صریحترین مقاومت از سوی آیت ا.. خمینی نشان داده شد .(کاتوزیان،۱۳۷۲ ،۲۷۲)
۳-۴- قیام ۱۵خرداد سال ۱۳۴۲
در دوم بهمن ۱۳۴۱ ، آیت ا.. خمینی با صدور اعلامیه ای که در سراسر کشور پخش شده همه پرسی را خلاف اصول و قانون دانسته و با مقایسه با همه پرسی دولت مصدق در مورد انحلال مجلس هفدهم ، اعلام کردند: چرا آن وقت این عمل غیر قانونی بود و امروز قانونی است . و به همین دلیل تحریم کردند.شاه در چهارم بهمن بعنوان زیارت وارد قم شد وی با ایراد نطق تندی ، به جنبش و مخالفانش لقب ارتجاع سیاه و توطئه فئودال ها و مخربین سرخ را داد.با تشدید بحران روابط بین شاه و جامعه مذهبی قم ، در دوم فروردین ماه گروهی از ماموران با هجوم به مدرسه فیضیه قم بسیاری از طلاب را کشته ، مضروب و مجروح کردند آیت ا.. خمینی طی اعلامیه تندی ، حمله کماندوهای رژیم را به مرکز روحانیت با یورش مغول مقایسه کردند.(امجدی ، ۱۳۸۳، ۴۷)
در تهران و دیگر شهرستانهای ایران ، به مناسبت ماه محرم و عاشورا ، از سوی طبقات مختلف ، مراسم عزاداری برپا می شود ولی در محرم سال ۴۲ ، این مراسم در تهران با شیوه تازه ای تدارک شده بود . دسته های عزاداری ، تراکتهای سیاسی همراه داشتند و شعار های ضد رژیم سر می دادند . ساعت ۹ صبح روز ۱۳خرداد (دهم محرم ) جمعیت زیادی از مقابل مسجد حاج ابوالفضل ( میدان شاه سابق ) در خیابان ری ، به سمت شمال تهران به حرکت درآمد. شعار این جمعیت که پیوسته به تعداد آن افزوده می شد ، محکوم کردن کشتار مدرسه فیضیه قم ، آزادی زندانیان سیاسی، قطع رابطه با اسرائیل و مرگ بر دیکتاتور بود. سیل جمعیت ، پس از عبور از خیابانهای امیرکبیر و سرچشمه ، به طرف مجلس روی آورد . در میدان بهارستان ، عکسهایی از آیت ا.. خمینی پخش شد . مسیر حرکت در خیابانهای شاه آباد(جمهوری فعلی) اسلا مبول ، تخت جمشید (طالقانی) میدان فردوسی ، دانشگاه تهران ، میدان ۲۴ اسفند(انقلاب) ، چهارراه پهلوی (ولیعصر) ، میدان سپه(امام خمینی) و بازار بود. در طول مسیر تظاهرکنندگان به نفع آیت ا.. خمینی شعار می دادند. در مقابل کاخ مرمر ، شعار ((مرگ بر دیکتاتور)) سر دادند.(تاریخ سیاسی معاصر ایران صص ۳۵-۳۶) روز ۱۴ خرداد نیز تظاهراتی در تهران و قم علیه رژیم به طرف داری از آیت ا.. انجام گرفت که منجر به برخوردهایی بین مردم و مامورین انتظامی گردید.
۳-۵- دستگیری آیت ا.. خمینی
نیمه شب ۱۵ خرداد ، ماموران انتضامی در قم ، آیت ا.. خمینی را در منزلشان دستگیر و به تهران منتقل و در پادگان عشرت آباد بازداشت کردند همزمان با دستگیری آیت ا… خمینی ، آیت قمی در مشهد و آیت ا.. محلاتی در شیراز دستگیرو به زندان فرستاده شدند. انتشار خبر دستگیری آیت ا… خمینی و دیگر مراجع ، با اعتراض وسیع طبقات مردم رو به رو شد. صبح روز ۱۵ خرداد ، جمعیت کثیری از اهالی قم در اطراف منزل آیت ا.. گرد آمدند و چون به اخطار مامورین انتظامی ، که از روز پیش خیابانها و معابر اصلی را اشغال کرده بودند توجه ننمودند با آتش سلاحهای سربازان روبه رو شدند و جمعی کشته و مجروح گردیدند.در تهران نیز ، تظاهرات از میدان بارفروشها شروع شد و در بازار و میدان ارگ ، به اوج خود رسید گروهی برای اشغال مرکز فرستنده رادیو ، به محل ساختمان آن در میدان ارگ هجوم بردند ولی با آتش سلاحهای گرم سربازان و افراد پلیس به عقب رانده شدند. به چند پاسگاه پلیس حمله کردند تعدادی اتوبوس و کامیون دولتی و باجه تلفن به آتش کشیده شد. مقارن ۱۰ صبح ، بیشتر مغازه ها و دکاکین تهران تعطیل گردید، عده زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران ، کلاسهای درس را تعطیل کردند و گروهی از آنها به خیابانها آمدند و با شعارطرفداری از آیت ا.. خمینی و اعتراض به بازداشت ایشان ، به دیگر تظاهرات کنندگان پیوستند. هزاران تن از کشاورزان ورامین و روستاههای اطراف تهران گروه کثیری از آنها کفن به تن داشتند ، پس از اطلاع از خبر بازداشت علمای عظام ، به تهران روی آوردند و ضمن برخورد با مامورین مسلح ، عده زیادی کشته و مجروح شدندهمزمان با تظاهرات تهران و قم ، مردم شهرهای دیگر ازجمله شیراز ، اصفهان و مشهد دست به تظاهرات زدند . شاه ، با اطلاع از وسعت تظاهرات به کاخ سعد آباد رفت و فرماندهی عملیات سرکوب را شخصا به عهده گرفت. روزنامه اطلاعات درباره قیام ۱۵ خرداد چنین گزارش کرده بود:
((…یک گروه دویست نفری با پاره آجر و سنگ ، از سمت گلوبندک به طرف سربازان حمله کردند. تا این لحظه ، سربازان اجازه تیر اندازی نداشتند و تیرهای هوایی شلیک می کردند. افراد پلیس و نظامی از سه جهت در محاصره تظاهرکنندگان بودند، یکی از طرف گلوبندک و دهنه بازاریکی از طرف کوچه مقابل وزارت کشور. در این زد و خورد وحملات ، یک افسر و چند پاسبان مجروح شدند…. در حدود ساعت یازده ، یک دسته هزارتا هزار و پانصد نفری ، از در غربی دادگستری وارد کاخ شدندو در فاصله کوتاهی اتاق بایگانی پرونده های مختومه دادگاههای دیوان کیفری که در طبقه زیر دادگستری واقع است طعمه حریق گردید. مهاجمین که با پیراهن سیاه و چماق مشخص می شدند، پس از شکستن درو پنچره وزارت کشور، متوجه اداره انتشارات و تبلیغات شدندولی در اثر مقاومت مامورین عقب نشینی کردند.مهاجمین کلیه تلفنهای عمومی سر راه خود را خرد کردند، باجه های فروش بلیط اتوبوس را درهم شکستند، در مقابل بانک ملی بازار، یک اتومبیل آبپاش (آتش نشانی ) را آتش زدند….. ساعت یک و نیم بعد از ظهر ، یک دسته از تظاهرکنندگان پارک شهر، به یک اتومبیل حامل دوشیزگان دانش آموز حمله کردندو ناسزاگویان به طرف آنها سنگ پرتاب کردن …. از ساعت دو بعد از ظهر ، خیابان های تهران را سکوت وحشتناکی فراگرفته بود، مردم از ترس به خانه های خود پناه برده بودند…. در نتیجه این حادثه و مداخله مامورین انتظامی ، عده بی شماری به قتل رسیده اند. (اطلاعات ، ۱۳۴۲، ۱-۳)
شمار کشته شدگان حادثه ۱۵ خرداد به درستی مشخص نشد. خبرگزاریها درباره آن ارقام مختلفی منتشر کردند. به نوشته واشنگتن پست ، تلفات روز ۱۵ خرداد تنها در تهران بیش از یکهزار تن بود. م . زونیس روزنامه نگار آمریکایی که در تهران شاهد تظاهرات بوده ، تعداد کشته شدگان و مجروحین را چند هزار تن تخمین زده است.محمد رضا شاه ، قیام ۱۵ خرداد را به عنوان غائله ای که به تحریک عوامل ارتجاع و حزب توده صورت گرفت دانست و گفت ((بلوای ۱۵خرداد۱۳۴۲، بهترین نمونه اتحاد دو جناح ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ بود که با پول دسته ای از مالکین که مشمول اصلاحات ارضی شده بودند، انجام گرفت.))دولت و رسانه های خبری ادعا کردند که تاریخ ۱۱خرداد ماه ، شخصی به نام عبدالقیس جوجواز بیروت با هواپیما وارد ایران شده و ودرگمرک مهرآباد در حدود یک میلیون تومان از او به دست آمده و پس از تحقیقات اعتراف کرده که مبلغ مزبور را از طرف جمال عبدالناصر ، برای افراد معینی در ایران آورده است . دولت ادعا کرده بود که تفصیل این جریان ، به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید سفارت ایران در بغداد نیز طی اعلامیه ای شخص مذکور را محمد توفیق القیاسی معرفی کرده ولی هیچ گاه نتیجه تحقیقات دولت در مورد این ادعا ، انتشار نیافت.و مطلب خاصی که اثبات کننده ادعاهای مقامات رژیم باشد در آن وجود نداشت ، به علاوه در پایان متن اطلاعات کامل را موکول به زمان محاکمه افراد بازداشت شده کرده بود.(روزنامه اطلاعات ۲۵/۳/۴۲) گزارش مامور ویژه ساواک پس از مصاحبه مزبور چنین است:
((مصاحبه تیمسار پاکروان راجع به افشای تحریکات عبدالناصر در ایران زیاد مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفته است . برای این که در روزهای اخیر سه دسته از مردم شدیدا علیه دولت و دربار تبلیغ می کنند و توانسته اند در افکار عمومی موثر واقع شوند این سه دسته عبارتند از طرفداران جبهه ملی ، طرفداران حزب توده سابق ، طرفداران مقامات مذهبی …. مردم می گویند توطئه عبدالناصر نمی تواند مجوز برای مبارزه دولت با مقامات مذهبی شیعه باشد .)) (سند ۱۱۶/۴ )(تاریخ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد ص۵۹)
رادیو مسکو در خبر عصر روز ۱۵ خرداد قیام مردم را به تحریک عناصر ارتجاعی که از اصلاحات ارضی و افزایش حقوق اجتماعی و آزادی زنان ایران ، ناراضی هستند دانست . روزنامه ایزوستیا ، ارگان دولت شوروی ، درباره قیام ۱۵ خرداد نوشت : (( …در تهران ، مشهد و قم و ری ، به تحریک عدهای از روحانیون مرتجع مسلمان ،آشوب و بلوا برپا شد آشوب طلبان برای مبارزه علیه اصلاحات ارضی دولت ، از ایام سوگواری مرسوم استفاده نموده و عدهای از جوانان متعصب عقب افتاده چند اتومبیل را واژگون کردند))(ایزوستیا۷ژوئن (۱۷ خرداد۴۲)))
روزنامه فرانسوی زبان لوموند ، ضمن گزارش خبر تظاهرات در خیابانهای تهران و دانشگاه و عزیمت شاه از کاخ شهری به سعدآباد ، و محاصره بیمارستانهای تهران به وسیله نیروهای انتظامی و پلیس ، ادعای رژیم را مورد مداخله دولت مصر در ایجاد شورش ، زیر سوال کشیده بود. لومونددر تحلیل نتایج قیام ۱۵ خرداد نوشته بود:
((….شکاف بین مردم و رژیم عمیق است تنها نیروهای مسلح قادر به برقراری آرامش می باشند … علمای سرشناس که در زندان به سر می برند ، از حمایت مردم برخوردارمی باشند: جبهه ملی و اپوزیسیون چپ ، خود را از حادثه دور نگاه داشته اند و برنامه مشخصی ندارند، دانشجویان که تقریبا همگی طرفدارجبهه ملی هستند، می توانند یک جنبش انقلابی برپا کنند ولی حرکت آنها از محدوده دانشگاه تجاوز نکرده است . کارگران تهران فاقد تشکیلات هستند… مردم در انتظار حوادث تازهای می باشند….))(نجاتی،۱۳۸۴، ۲۳۸)
دکتر کاتوزیان درباره جایگاه وماهیت قیام ۱۵ خرداد می نویسید:
((قیام پانزده خرداد نه صرفا مذهبی ، نه صرفا محافظه کارانه ونه صرفا رادیکال و دموکراتیک بود. قیام مردم بود ، علیه حکومت و همه گرایش ها را در بر می گرفت رهبری آن در دست پیشوایان مذهبی ، خاصه آیت ا.. خمینی بود و افرادش را بازاریان ، دست فروشان ، کاسبکاران و صنعتگران ، دانشجویان ، کارگران ، بیکاران و فعالان سیاسی تشکیل می دادند. مذهب پوشش آن و ضدیت با استبداد عامل وحدت بخشش بود. در نتیجه نقش و اهمیت سنتی مذهب و مراجع شیعه به عنوان یک نیروی اجتماعی نیرومند و مستقل ، و روشن بینی رهبران مذهبی و پیروان آنها درمورد ماهیت رویدادها (در مقابل آشفتگی رهبران جبهه ملی و حزب توده ) ، رهبری قیام را پیشوایان مذهبی به دست گرفتند.))
در نیمه دوم سال ۱۳۴۲دولت منصور ، قانون معافیت نظامیان آمریکایی (کاپیتولاسیون ) را برای تصویب تسلیم مجلس شورای ملی کرد این لایحه در جلسه ۲۱مهر ۱۳۴۳ با اکثریت ۶۲رای از ۷۰تن نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.. (امجدی،۱۳۸۳ ، ۴۴).
درواقع ، شکست برنامه های شاه ، تهاجم به جنبش ، سرکوب قیام و قتل عام ۱۵ خرداد، سرآغاز فصل نوینی در تاریخ معاصر ایران بود، سبب نهادین شدن رادیکالیزم در جامعه و متعاقب آن جنگ مسلحانه چریکی متولد گردید در چنین شرایطی جریانهای مخالف مسالمت جو و حرکات پارلمانتاریستی ، بتدریج دچار مرگ سیاسی می شدند. دکتر کاتوزیان درباره افول و از هم پاشیدگی ((جبهه ملی دوم و سوم )) و سرکوب رهبران آن در فاصله سال ۴۳تا۴۵ خ می نویسد:در این سالها بقایای نیروهای ضد رژیم هنوز در برافروخته نگاه داشتن مشعل مبارزه می کوشیدند. رهبری جبهه ملی دوم ، در شرف مرگ سیاسی بود که مصدق – مرد پیر احمد آباد که حتی در حبس نیز مسائل را روشن تر از اعضای شورای عالی جبهه می دید- با مداخله ی مستقیم ، از طریق مکاتبه ضربه نهایی را وارد آورد. رهبران جبهه، دسته جمعی استعفاء دادند و مصدق با تائید خود در راه تاسیس جبهه ملی سوم که متشکل از احزاب زیر بود ، پیشقدم شد: نهضت آزادی ، جامعه سوسیالیست ها ، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران ، اما دیگر دیر شده بود. رژیم سرکوب وحشیانه کلیه رهبران مخالفی را که حاضر به سکوت یا کنار کشیدن نبودند ، شروع کرده بود.
مهدی بازرگان ، سید محمود طالقانی، یدا.. سحابی و سایرین از نهضت آزادی ، در یک دادگاه نظامی محاکمه و زندانی شدند. مدت کوتاهی بعد حتی وکلای مدافع نظامی آنان نیز که از سوی دادگاه انتخاب شده بودند. به واسطه دفاع صادقانه شان از متهمان مجازات شدند!
خلیل ملکی ، عباس عاقلی زاده ، علیجان شانسی، رضا شایان ودیگران از جامعه سوسیالیست ها ، دچار سرنوشت مشابهی شدند. این امر در مورد داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، کاظم سامی ، از اعضاء برجسته حزب مردم ایران نیز تکرار شد. شمار بسیاری از اعضای ساده این احزاب ، دانشجویان فعال و نظایر اینان بودندکه با محاکمه یا بدون محاکمه ، زندان ها را پر کردند، و یا برخلاف همه مقررات به عنوان سرباز ساده به خدمت وظیفه ،در دوردست ترین نقاط اعزام شدند. (همان منبع،۴۶).
جبهه ملی سوم چند بیانیه منتشر کرد و شش ماه پس از تشکیل آن در اواسط سال ۴۳ رسما اعلام موجودیت نمود. در جلسات نهایی که در حال شکل گیری بود افرادی چون حنیف نژاد از طرف نهضت آزادی برای کار تشکیلاتی آمده بودند همچنین شکرا.. پاک نژاد و بیژن جزنی نیز در این جلسات شرکت داشتند ولی عمر جبهه ملی سوم بسیار کوتاه بود زیرا رژیم شاه دیگر هیچ نوع سازمان و جریانی را به عنوان مخالف تحمل نمی کرد. (همان منبع، ۴۶).
از طرف دیگر ، نسل جوانی که در دهه های سی و چهل به میدان آمده بودنداز آخرین امیدهایی که به اصلاحات داشتند ، دل بریده وبا نبود امکانات قانونی و سرخوردگی از فعالیت های عملی یا وقوف به بی تاثیری آن ، در برابر یک (چه باید کرد؟) قرار گرفتند آنها از خود می پرسیند که اگر مبارزه با رژیم یک اصل است ، این مبارزه چه شکلی می تواند داشته باشد و با چه شیوه ای می توان دل به مبارزه سپرد و چگونه افکار و اعمال را در این جهت می توان بسیج کرد؟ پاسخ این سوالات اکنون روشن و آشکار شده بود((جنگ مسلحانه چریکی)) (همان منبع،۴۷).
بیان کوتاه و مختصر مهندس بازرگان در دادگاه تجدید نظر نظامی ، هشدار تکان دهنده و بزرگی به رژیم بود که اگر جلوی مبارزات قانونی مردم را سد کرده ، به خاموش کردن هرنوع فریاد و اعتراض بپردازند، با مقاومت بیشتر مردم روبه رو شده سرانجام مردم رو به مبارزه مسلحانه خواهند آورد.بازرگان بیان کرده بود:
((این اخطار را پشت این تریبون می کنم که دفاع ما از سلطنت مشروطه است آگر ما و نهضت آزادی ایران را که یگانه جمعیت ای است که صریحا گفته و می گوید طرفدار قانون اساسی و سلطنت مشروطه است ، احیانا ، ظاهرا محکوم کنید و اسم اش را از بین ببرید، اگر جمعیت های طبیعی واقعی که از ملت سرچشمه گرفته باشند، بعد از این درست شود چه زیرزمینی و چه رو زمینی و دادگاههای دیگری نظیر این دادگاه تشکیل شود آن جمعیت و آن دادگاه طرفداررژیم سلطنت نخواهد بود. ما آخرین سنگر دفاع از سلطنت مشروطه و قانون اساسی هستیم . بعد از این اگر دادگاهی تشکیل شود با جمعیتی سروکار خواهدداشت که واقعا مخالف این رژیم است.)) (همان منبع،۴۷).
این پیش بینی مهندس بازرگان ، دقیق و ناشی از یک واقع بینی تاریخی بود ، زیرا تاریخ آینده ، حقانیت این سخن را به خوبی به اثبات رسانید. بدین ترتیب نسل های جوان ، به خصوص در دانشگاه ها ، وقتی دیدند که منطق رژیم تنها زور و اسلحه است و با انسداد سیاسی مواجه شدند، به جنگ های مسلحانه چریکی روی آوردند. مبارزات مردم که تا آن تاریخ دارای دئ بعد ایدئولوژیکی و سیاسی بود پس از آن ، بعد جدید جنگ مسلحانه را پیدا کرده و به طور وسیعی گسترش یافت. بیژن جزنی ، از رهبران جنبش های چریکی این دهه ، زمینه ها و علل رشد گرایش های مسلحانه ی چریکی را چنین جمع بندی می کند. (همان منبع ،۴۸).

1. 1. از سرگرفته شدن دیکتاتوری نظامی که با کودتای ۲۸ مرداد استقراریافته و با سرکوبی های آخر سال ۴۱،۴۲ شدت تازهای یافته بود.

1. 1. شکست فعالیت های مخفی از سال ۳۵ به بعد که بی اثر بودن فعالیت های سیاسی گروهی را ثابت می کرد.

1. 1. شکست فعالیت های جبهه ملی دوم و از بین رفتن امکانات قانونی و سرخوردگی از فعالیت های علنی و عمومی.

1. به میدان آمدن نسل تازه ای از مبارزان ، طی سالهای ۳۹تا۴۹ که نیروهای لازم برای جریان های بعدی را فراهم نمودند.