- مسئولیت سبب مقدم در وجود؛
- مسئولیت سبب مقدم در تأثیر.
الف) اشتراک در مسئولیت
بر اساس این نظریه همهی اسباب طولی به طور مشترک مسئول جبران خسارت و تلف وارد شده هستند و تقدم یکی از اسباب در ضمان و مسئول شناختن آن سبب به تنهایی بدون در نظرگرفتن سایر اسباب تأثیری ندارد. آیت‌الله خوئی در مبانی تکلمه المنهاج، آیت‌الله سیستانی در منهاج‌الصالحین، آیت‌الله سید محمدصادق روحانی در فقه‌الصادق و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه ضمان هر دو سبب را پذیرفته‌اند، با این استدلال که تلف به هر دو سبب استناد دارد. در این زمینه برخی از فقها تنها احتمال این قول را مطرح کرده یا آن را قول قوی دانسته‌اند، هرچند به صراحت به آن حکم نداده‌اند. محقق حلی در شرایع‌الاسلام، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله از این جمله‌اند.
محقق حلی در اجتماع اسباب احتمال اشتراک و تساوی در مسئولیت را مطرح کرده است؛ وی بیان میکند که تلف تنها از یکی از اسباب حاصل نمیشود.[۱۵۷] صاحب جواهر در این مورد نیز معتقد است که هر دو سبب، متجاوز و متعدی بوده و دلیلی بر ترجیح سببی که تأثیرش مقدم باشد یا ضمان سبب اقوی هرچند متأخر در جنایت باشد وجود ندارد،[۱۵۸] گرچه با وجود این استدلال درنهایت نظر مشهور را می‌پذیرد. در همین راستا آیت‌الله خوئی در تبیین این موضوع بیان میکند که مرگ مستند به هر دو سبب است درنتیجه نسبت ضمان به هر دو سبب به یک اندازه است.[۱۵۹]
ب) مسئولیت سبب اقوی
بر اساس این نظریه در اجتماع اسباب برخی از فقها مسئولیت سبب اقوی را محتمل می‌دانند. مثالی که برای مسئولیت سبب اقوی مطرح میکنند این است که مثلاً «شخصی گودالی حفر کند و دیگری در آن مواد منفجره کار بگذارد، شخص هنگام عبور در گودال افتد و بر اثر انفجار بمیرد. در اینجا به وضوح اثر انفجار در ایراد خسارت بسیار بیشتر است».[۱۶۰] حسینی عاملی در مفتاح‌الکرامه، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، محمدحسن نجفی[۱۶۱] در جواهرالکلام و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه از جمله‌ی فقهایی هستند که این احتمال را مطرح کردهاند. دلیل این گروه این است که تلف به سبب قوی‌تر منسوب است، از سوی دیگر همان‌طور که در اجتماع سبب و مباشر اگر سبب قوی‌تر از مباشر باشد، سبب ضامن خواهد بود در مورد اجتماع اسباب نیز به طریق اولی ضمان متوجه سبب قوی‌تر خواهد شد. به نظر این عده همان‌گونه که سبب قوی‌تر، ضمان را از مباشر تلف برمی‌دارد پس در اجتماع اسباب نیز سبب قوی‌تر ضمان را از سبب ضعیف‌تر برمی‌دارد.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اشکال این نظریه این است که تنها حکم حالتی را بیان کرده که یکی از اسباب، قوی‌تر از اسباب دیگر باشد، اما حکم صورتی که تأثیر اسباب یکسان باشد را بیان نکرده است. همچنین اینکه کدام سبب اقوی است نیز مورد بحث و اختلاف نظر است.
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود
نظریهی دیگر که فقها در اجتماع اسباب طولی مطرح میکنند، ضمان سبب متأخر در وجود است. بر اساس این نظریه اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و مجنیٌ‌علیه به سبب برخورد با سنگ درون چاه بیفتد و مصدوم شود، کسی ضامن است که عمل او دیرتر و متأخر از عمل دیگری بوده است. در اینجا واضع سنگ، سبب متأخر در وجود و آخرین سببی است که در به‌وجودآمدن حادثه نقش داشته است. فاضل هندی در کشف‌اللثام و حسینی عاملی در مفتاح‌الکرامه از جمله قائلین به این نظریه هستند. اشکال این نظریه این است که «هر دو سبب شرایط مسئولیت را دارا هستند، بنابراین دو عامل برای ایجاد ضرر وجود دارد که در طول یکدیگرند و مسئول‌دانستن عامل دومی و عدم مسئولیت عامل اول، دلیلی ندارد».[۱۶۲]
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود
بر اساس این نظریه در اجتماع اسباب طولی، سببی که زودتر از سایر اسباب ایجاد شده ضامن است؛ مثلاً در مثال بالا که فردی چاهی میکند و دیگری سنگی کنار آن چاه میگذارد، مجنیٌ‌علیه نیز در اثر برخورد با سنگ درون چاه افتاده و مصدوم میشود، در این مورد برخلاف نظریهی سبب متأخر در وجود که واضع سنگ را مسئول میدانست، طبق نظریهی سبب مقدم در وجود، حفرکننده‌ی چاه مسئول جبران تلف و خسارت وارده میباشد. سید محمدحسن بجنوردی صاحب القواعدالفقهیه در این باره معتقد است که «ضمان بر عهده‌ی اولین سبب وجودی است؛ زیرا با وجود سبب اول، سبب ضمان محقق میشود و این حکم رفع نمی‌گردد، مگر اینکه فعل فاعل مختار میان سبب و تلف فاصله شود. نقدی که بر این نظریه وارد میباشد این است که به نظر میرسد ضابطه‌ی فوق بیشتر با نظریهی سبب مقدم در تأثیر هماهنگ است تا سبب مقدم در وجود؛ زیرا فرض بر این است که دو سبب ایجاد شده است که هر دو قابلیت مسئولیت مدنی را دارا هستند. زیان‌دیده ابتدا با سبب اول (مقدم در تأثیر) برخورد میکند و در این لحظه مسئولیت پدیدار میشود. میان این سبب و زیان هم اراده‌ی فاعل مختار فاصله نشده است، بنابراین باید سبب مقدم در تأثیر را موجب ضمان دانست».[۱۶۳]
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر
مشهورترین نظریه در اجتماع اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است. منظور از سبب مقدم در تأثیر، سببی است که زودتر از سایر اسباب در ایجاد حادثه‌ی زیان‌بار تأثیر کرده است؛ مثلاً در مثال معروف چاه، کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد و شخص ثالثی در اثر برخورد با سنگ درون چاه بیفتد، در این مورد طبق نظریهی سبب مقدم در تأثیر مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است؛ زیرا تأثیر کار قراردهنده‌ی سنگ قبل از حافر چاه بوده و مجنیٌ‌علیه در اثر برخورد با سنگ درون چاه افتاده و صدمه می‌بیند. شایان ذکر است در این خصوص تقدم زمانی مطرح نیست. در مورد همین مثال اگر کسی سنگی را در مسیر عبور قرار دهد و پس از آن دیگری در کنار آن سنگ چاهی بکند و ثالث در اثر برخورد با سنگ درون چاه بیفتد و آسیب ببیند، باز هم قراردهنده‌ی سنگ مسئول جبران خسارت خواهد بود؛ زیرا در این مورد نیز ابتدا برخورد با سنگ باعث صدمه شده و تقدم و تأخر در حدوث ملاک نیست.
دلیل مشهور فقها در تمسک به نظریهی سبب مقدم در تأثیر، استصحاب اثر سبب اول است. با این استدلال که در صورت برخورد مجنیٌ‌علیه با سنگ (سبب اول)، اثر سبب اول استصحاب میشود و بر سبب دوم (حافر چاه) مقدم و ترجیح داده میشود. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، علامه‌ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب هستند. اشکالی که بر این دلیل وارد میباشد این است که بعد از تأثیر سبب اول و پیش از تأثیر سبب دوم، زیان هنوز حاصل نشده تا بتوان آن را به سبب اول مستند کرد. آیت‌الله خویی در این مورد معتقد است که «بر نظر مذکور ایراد وارد است به این صورت که اینجا به هیچ عنوان جای اجرای اصل استصحاب نمی‌باشد؛ زیرا سبب اول قبل از سبب دوم هیچ‌گونه اثری ندارد تا ما بخواهیم اثر آن را استصحاب کنیم، بنابراین اثر یعنی مرگ مستند به هر دو سبب با هم میباشد، پس این نتیجه حاصل میشود که هر دو سبب به طور مساوی ضامن هستند و دلیلی وجود ندارد که سببی که زودتر تأثیر گذاشته را بر سبب دیگر ترجیح بدهیم و این ترجیح بلا مرجح میباشد که درست نیست».[۱۶۴] اشکال دیگری که بر استصحاب سبب مقدم وارد میباشد این است که بر فرض استصحاب اثر سبب اول، این امر با ضمان سبب دوم منافاتی ندارد؛ زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند.
دلیل دیگری که فقها در تمسک به این نظریه عنوان کردهاند این است که سبب اول مانند مباشر است، بنابراین در مورد مثال فوق، قراردهنده‌ی سنگ مانند کسی است که دیگری را درون چاه می‌افکند. شیخ طوسی در المبسوط، قاضی‌بن‌براج در المهذب، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام، برغانی در الدیات و سبزواری در مهذب‌الاحکام از جمله فقهایی هستند که سبب مقدم در تأثیر را به مباشر تشبیه کردهاند. در نقد این استدلال گفته شده که قیاس سبب مقدم با مباشر تلف درست نیست؛ زیرا سبب مقدم تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم می‌آورد و رابطه‌ی مستقیم با اضرار و تلف ندارد.[۱۶۵] قیاس سبب مقدم با مباشر درواقع قیاس مع‌الفارق است و درست نیست. از طرف دیگر همواره عرف، تلف را به سبب مقدم در تأثیر منتسب نمیکند.
- نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی
قانون‌گذار در اجتماع اسباب طولی به پیروی از قول مشهور فقها در مادهی ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مادهی ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سبب مقدم در تأثیر را ضامن میداند. به موجب مادهی ۳۶۴: «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود؛ مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده‌ی حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود». همین حکم در دو مادهی ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با اندکی تفصیل تکرار شده است.
در مادهی ۵۳۵ مقنن چنین بیان نموده: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند، کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است؛ مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است، مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود».
در مادهی ۵۳۶ قانون‌گذار در ادامه‌ی مادهی قبل بیان میکند: «هرگاه در مورد مادهی (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد؛ مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».
مشهورترین نظریه در مورد تعیین مسئول در اجتماع اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است، بنابراین در حالت اجتماع دو یا چند سببی که در طول هم عمل میکنند و عوامل طولی همه غیرمجاز باشند سببی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگر باشد ضامن است. «این برخورد مقنن، که به موجب آن، به پیروی از نظر مشهور فقها، با استصحاب اثر ناشی از سبب مقدم، مسئولیت به سبب مقدم در تأثیر نسبت داده شده است، همواره قابل دفاع نمی‌باشد. فرض کنید، کسی سنگی را در پیاده‌رو گذارده و دیگری در مقابل این سنگ چاهی را حفر نماید و کسی به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد. در این حالت، به موجب مادهی ۵۳۵، سنگ‌گذار مسئول خواهد بود، در حالی که به نظر میرسد عرف در چنین حالتی سبب مؤخر در حدوث، یعنی حافر، را قابل سرزنش میداند؛ زیرا سبب مؤخر در حدوث سبب ایجاد شده‌ی اول را از یک سبب بی‌خطر یا کم‌خطر به یک سبب پرخطر تبدیل نموده است. ضمن اینکه استناد به اصل استصحاب، برای اثبات مسئولیت سبب مقدم، قابل توجیه نمی‌باشد؛ زیرا سبب مقدم قبل از سبب دوم، اثر مورد نظر (مثلاً مرگ یا جراحت) را ندارد تا بتوان تداوم ضمان حاصل از آن را استصحاب کرد».[۱۶۶] به دلیل همین نتیجه‌ی غیرعادلانه‌ای که از نظریهی سبب مقدم در تأثیر ناشی میشود، نظریات دیگری در مورد اجتماع اسباب طولی مطرح است که عبارت‌اند از ضمان سبب مقدم در وجود، ضمان هر دو سبب، ضمان سبب مؤخر در وجود و ضمان سبب اقوی.
«ضمان، اعم از ضمان دیه و قصاص و خسارات، چنانکه بسیاری از فقها تصریح کردهاند، دائرمدار صحت انتساب و استناد عرفی جنایت یا خسارت است و اموری نظیر عدوانی یا غیرعدوانی‌بودن فعل مرتکب و مقصر یا بی‌تقصیربودن شخص، تأثیری در ضمان او ندارد؛ مگر آنکه عدوانی‌بودن یا تقصیر مرتکب، موجب صدق استناد صدمه و جنایت به شخص شود. در این صورت، به علّت استناد جنایت به مرتکب فعل و نه به دلیل تقصیر او یا غیرمجازبودن عملش، میتوان او را ضامن شمرد».[۱۶۷] بر این اساس قانون‌گذار نیز در مورد اجتماع سبب و مباشر در مادهی ۵۲۶ رویکرد جدیدی اتخاذ نمود و بر مبنای معیار استناد عرفی، هریک از سبب و مباشر با توجه به استناد نتیجه به فعل آنها و میزان تأثیرشان مسئول خواهند بود. با توجه به تغییر رویکرد مقنن این سؤال پیش می‌آید که چرا مقنن برخلاف «توجه به این مهم در موضوع اجتماع سبب و مباشر در اجتماع اسباب به این دلایل که مبانی واحدی در هر دو موضوع دارند و در فقه نیز به این وحدت مبنا (انتساب و استناد عرفی) توجه شده، بی‌توجهی نموده است و همچنان در اجتماع اسباب بدون توجه دقیق به ضابطه‌ی انتساب و استناد، موجباتی نظیر عدوانی‌بودن یا غیرعدوانی‌بودن عمل و سبب مقدم در تأثیر در اسباب طولی ملاک ضمان قرار داده است. در حالی که با ضابطه‌ی مذکور (استناد و انتساب عرفی جنایت یا خسارت) در مورد تزاحم اسباب، عاملی را باید ضامن شمرد که عرف صدمه و آسیب وارده را به او منتسب میداند. در چنین مواردی اگر در نظر عرف ایراد صدمه به دو یا چند عامل منتسب باشد، به مقتضای قاعده‌ی عدل و انصاف باید هر عاملی را به نسبت تأثیر و دخالتی که در ایجاد صدمه یا خسارت داشته است، ضامن دانست».[۱۶۸]. به این ترتیب قانون‌گذار در دو مادهی ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از همان قاعده‌ی فقهی مشهور و روند پذیرفته شده در مادهی ۷۱ قانون مجازات مصوب ۶۱ و مادهی ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ پیروی کرده است، بدون اینکه به ملاک استناد و انتساب عرفی که در مادهی ۵۲۶ در مورد اجتماع سبب و مباشر پذیرفته توجهی نماید! اشکالی که بر مقنن در اینجا وارد میباشد این است که بر چه مبنا و با چه توجیهی قانون‌گذار ملاک انتساب عرفی را در باب اجتماع سبب و مباشر پذیرفت و از قاعده‌ی مشهور که مباشر را مسئول جبران خسارت و تلف میدانست پیروی نکرد، اما در اجتماع اسباب طولی غیرمجاز با توجه به یکسان بودن مبنای انتساب عرفی در هر دو مورد، به این ملاک توجهی ننموده و با ملاک قراردادن سبب مقدم در تأثیر از همان قاعده‌ی فقهی مشهور و شیوه‌ی قدیمی در قوانین سابق تبعیت نمود.
با توجه به آنچه گفته شد مقنن دقتی که در جهت رفع ایرادهای اجتماع سبب و مباشر نموده در اجتماع اسباب به این موضوع توجه کافی نداشته و احکام دوگانه‌ای را با وجود مبنای واحد فقهی وضع کرده است. شایسته بود قانون‌گذار در وضع قانونی که قرار است قانون رسمی کشور شود توجه و دقت نظر کافی مبذول می‌داشت و در وضع قوانین مبنا و نظامی واحد را ملاک قرار می‌داد.
اکنون به بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی پرداخته و آن را با قانون سابق تطبیق می‌دهیم.
ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در ابتدای مادهی ۵۳۵ مقنن اصطلاح «عدوناً» که در مادهی ۳۶۴ قانون سابق به کار رفته بود را جایگزین عبارت «با انجام عمل غیرمجاز» نموده است. در خصوص معنای اصطلاحی عدوان چنین آمده است: «عدوان به معنای انجام عملی است که شرعاً و قانوناً جایز نمی‌باشد».[۱۶۹] همچنین واژه‌ی عدوان در مادهی ۳۶۴ قانون سابق این‌گونه تعبیر شده: «عدوان در این ماده به معنای تقصیر است و شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن مقررات دولتی و شرعی میباشد».[۱۷۰] عبارت عمل غیرمجاز در مادهی ۵۳۵ قانون مجازات نیز این چنین تحلیل شده است: «معیار تشخیص غیرمجازبودن عمل، عواملی است مثل ((خروج مرتکب از حد متعارف))، ((انجام کار بدون اذن)) و یا ((انجام کار بدون رعایت موازین و مقررات))».[۱۷۱] بدین ترتیب به نظر میرسد که تغییر اصطلاح عدوان و غیرعدوان به مجاز و غیرمجاز تنها تغییر در واژه‌ی به کار رفته در متن ماده است و نه تغییر در معنای آن و هر دو واژه مترادف هستند.
در انتهای مادهی ۵۳۵ قانون‌گذار حکم جدیدی را ذکر میکند که در قانون پیشین سابقه نداشته است. به این شرح که «به موجب مادهی ۳۶۴ قانون سابق در اجتماع اسباب عدوانی (غیرمجاز) تنها سبب مقدم در تأثیر ضامن بود و صرف تقدّم در تأثیر به تنهایی در تحقق ضمان کافی فرض می‌شد و فرض تبانی و وجود قصد برای هر دو سبب مورد توجه قرار نگرفته بود که بی‌تردید مصداق شرکت در قتل محسوب می‌شد، این نقیصه در مادهی ۵۳۵ قانون جدید اصلاح گردید».[۱۷۲] بر این اساس چنانچه همهی اسباب طولی غیرمجاز قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند، شرکت در جرم محسوب میشود و همهی شرکت‌کنندگان طبق قسمت اخیر مادهی ۵۳۵ تحت عنوان شریک در جرم قابل تعقیب خواهند بود و اگر اسباب طولی، مرتکب عمل غیرمجاز شوند، اما قصد ارتکاب جرم را نداشته باشند و به عبارت دیگر عامد نباشند، بر اساس قسمت اول مادهی ۵۳۵ سبب مقدم در تأثیر ضامن خواهد بود. به این ترتیب از دیگر نوآوری‌های این قانون، حکم قسمت اخیر مادهی ۵۳۵ است که در مورد شرکت در جرم اسباب طولی غیرمجاز میباشد و مشابه این حکم در قانون سابق سابقه نداشته است.
در شرح و توضیح مادهی ۵۳۶ قانون مجازات باید گفت که مشابه حکم قسمت اول این ماده در انتهای مادهی ۳۶۴ قانون سابق وجود داشت و تنها عبارت عمل مجاز و غیرمجاز جایگزین عمل عدوانی و غیرعدوانی شده و همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد تغییر واژه‌ها تغییری در ماده ایجاد نکرده است.
اما در بخش دوم این ماده فرض جدیدی بیان شده که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ سابقه نداشته است. طبق قسمت دوم ماده اگر دو سبب طولی که عمل یکی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد، مرتکب حادثه یا خسارتی شوند، در صورتی که نفر دوم به زیان‌باربودن عملش علم داشته باشد و با این وجود مرتکب آن عمل شود، هرچند عمل وی مجاز باشد، طبق قسمت اخیر ماده (و برخلاف قسمت اول ماده که مرتکب عمل غیرمجاز را ضامن میدانست) در اینجا نفر دوم بدون لحاظ مجاز یا غیرمجازبودن عملش ضامن خواهد بود؛ مثل موردی که «کودکان برای بازی، سنگی را در کوچه به عنوان دروازه‌ی فوتبال قرار داده‌اند و پس از بازی، آن را به همان حال رها میکنند و می‌روند. زید که ملکش در کنار کوچه بوده و دیوار و حصاری ندارد، چاهی را در کنار سنگ و در ملک خودش حفر میکند، در حالی که توجه دارد که اگر در ملک خود چاه حفر بکند، احتمال برخورد نابینا یا عابر با سنگ و سقوط او در چاه زیاد است، با این حال اقدام به حفر چاه کرده است. عابری به سبب برخورد با سنگ، به چاه سقوط میکند و صدمه می‌بیند. در این مورد ضمان بر عهده‌ی حفرکننده‌ی چاه است و حال آنکه عمل وی مجاز است؛ زیرا در ملک خود اقدام به حفر کرده است، ولی عمل کودکان که در کوچه سنگ گذاشته‌اند مصداق اضرار به طریق و عملی غیرمجاز است. علّت ضمان حفرکننده چیزی نیست جز آنکه عرف، بروز حادثه را به او منتسب میداند؛ زیرا با توجه به خطر آسیب دیدن دیگران، بدون نگه داشتن جانب احتیاط، اقدام به حفر چاه کرده است».[۱۷۳]
همان‌گونه که ملاحظه میشود در این مورد نیز حکمی که مقنن متذکر آن شده بر مبنای رویکرد استناد و انتساب عرفی جنایت است.
به نظر میرسد بتوان این فرض را در مورد مادهی ۵۳۵ که عمل هر دو سبب غیرمجاز است نیز تسری داد. به این صورت که اگر سبب دوم بداند که عمل غیرمجازش بعد از عمل غیرمجاز سبب اول باعث صدمه به دیگری میشود و با وجود این علم مرتکب آن عمل شود، او مسئول صدمه‌ی وارد شده خواهد بود؛ چرا که عرفاً صدمه به وی مستند میباشد.
برای جمع‌بندی این دو ماده باید یادآور شویم که قانون‌گذار به طور کلی در این دو ماده چهار فرض را متصور شده است:
- فرضی که عمل هر دو سبب غیرمجاز باشد. در این صورت بر مبنای نظر مشهور، سبب مقدم در تأثیر مسئول تلف و خسارت است.
- فرضی که همهی اسباب قصد ارتکاب جرم را داشته باشند. در این صورت بر مبنای قاعده‌ی شرکت در جرم، اسباب ضامن خواهند بود. نمونه‌ی این حکم در قانون سابق وجود نداشت و این مورد از ابداعات مقنن در مبحث تسبیب است. لازم به ذکر است میان حکم فرض اول که همهی اسباب غیرمجاز هستند و مسئولیت فقط متوجه سبب مقدم در تأثیر است و حکم فرضی که همهی اسباب عمد در ارتکاب جرم دارند و مسئولیت متوجه همهی اسباب است تناسبی وجود ندارد. بر چه مبنایی وقتی همهی اسباب عمد در ارتکاب جرم دارند همگی مسئول هستند، اما اگر همان اسباب همگی غیرمجاز باشند، فقط سبب مقدم در تأثیر مسئول خواهد بود.
- فرض سوم بیانگر حالتی است که عمل یکی غیرمجاز و دیگری مجاز است که در این صورت بر مبنای نظر مشهور فقها در اجتماع اسباب عدوانی و غیرعدوانی، فقط سبب یا اسباب عدوانی ضامن خواهند بود.
- فرض چهارم گویای حالتی است که عمل سبب دوم خواه مجاز باشد، خواه غیرمجاز در کنار سبب اول، با علم به اینکه ایجاد آن باعث صدمه و خسارت میشود انجام گیرد، در این صورت سبب دوم مسئول خواهد بود. در این مورد مقنن بر مبنای استناد عرفی جنایت، مسئولیت را بر عهده‌ی سبب دوم قرار داده است. این فرض نیز از جمله ابتکارهای قانون فعلی در اجتماع اسباب طولی میباشد. جالب است که قانون‌گذار در باب اجتماع اسباب طولی غیرمجاز به ملاک انتساب عرفی توجهی نکرده و طبق نظر مشهور حکم داده است، اما در باب اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب طولی مجاز و غیرمجاز که سبب دوم علم به ایجاد صدمه داشته باشد، طبق نظر اقلیت ملاک و مبنا را بر استناد عرفی نهاده است. جا داشت قانون‌گذار در خصوص اجتماع اسباب طولی غیرمجاز با استناد به ملاک انتساب عرفی به مسئولیت تمام اسباب توجه میکرد و تنها سبب مقدم در تأثیر را مسئول فرض نمی‌کرد.
در پایان «باید گفت ضرر نهایی در اسباب طولی به سبب اول مستند نیست، بلکه به همهی اسباب مستند است، مگر اینکه سبب اول خود موجب خسارت نهایی شده و اسباب بعدی در میزان زیان اثر نداشته باشند. با این لحاظ میتوان گفت در اسباب طولی، زیان نهایی به تمام اسباب مستند میشود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر اینکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است».[۱۷۴] «انتظار می‌رود رویه‌ی قضایی و پزشکی قانونی در مورد مسئولیت اسباب متعدد طولی، دچار اختلاف و تردید شوند و به مقتضای عدالت و انصاف و برخلاف ظاهر قانون، به تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد طولی که حادثه به آنان منتسب باشد، حکم کنند و نظریهی سبب مقدم در تأثیر مانند سابق مهجور و متروک باقی بماند».[۱۷۵]
بند دوم) سبب متعدد عرضی
در این قسمت ابتدا به تبیین سبب متعدد عرضی پرداخته و سپس مادهی ۵۳۳ قانون مجازات را بررسی نموده و با مادهی مشابه آن در قانون سابق تطبیق می‌دهیم.
الف) تبیین سبب متعدد عرضی
در تعدد اسباب عرضی چند سبب در عرض یکدیگر و به طور همزمان، بدون اینکه یکی شرط تأثیر دیگری باشد در وقوع حادثه‌ای دخالت مینمایند که به این حالت اصطلاحاً شرکت در تسبیب محض گویند. در شرکت در تسبیب، همهی اسباب دخیل در حادثه ضامن خواهند بود، اما اینکه مسئولیت اسباب به چه میزان است بحثی اختلافی است.
