در یک بررسی جامعه‌شناختی، جمعیت کنونی بحرین در هفت دسته جای می‌گیرد: یک، خانواده حاکم(آل خلیفه)؛ دوم، سنی‌هایی که اصلیت آفریقایی دارند و طی فرایند برده‌فروشی و خرید برده در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ وارد بحرین شدند؛ سوم، سنی‌هایی که اصلیت عرب دارند و ریشه آنان به قبایل جزایر اطراف بحرین می‌رسد؛ چهارم، سنی‌هایی که تحت عنوان “هوله” معروف‌اند. اینان نیز اصلیت عرب دارند و از اهالی اطراف جزایر بحرین هستند؛ پنجم، طبقه‌ای که به “بحارنه” معروف‌اند، شیعیان اصیل بحرینی هستند؛ ششم، طبقه‌ای که به عجم معروف‌اند و از ایران به بحرین مهاجرت کرده‌اند و به‌مرورزمان جزئی از جمعیت بحرین شده‌اند؛ هفتم، دسته‌ای کوچک و پراکنده‌ای از اقوام مختلف دیگر هستند(بحرانی،۹:۱۳۸۱).
شیعیان بحرین همواره مناصب سیاسی و فرصتهای اقتصادی محدودی داشته‌اند و از تبعیض‌های گوناگون مذهبی رنج‌برده‌اند،که میتوان به ممانعت در استخدام در بخش‌های دولتی، به‌ویژه پلیس، نیروهای مسلح و وزارت خانه های مهمی چون وزارت کشور، وزارت خارجه، وزارت دفاع و نهادهای امنیتی اشاره کرد. درواقع در شرایطی که، اپوزیسیون شیعه میتواند به‌راحتی هزاران نفر را وارد خیابان کند؛ به دلیل آن است که در این کشور هیچ راه قانونی برای اصلاحات سیاسی در دست نیست ؛ زیرا مسئولان حکومتی، اکثریت را در مجلس و هم‌چنین نیروهای نظامی کشور را در اختیاردارند؛ که با این دو اهرم، جلوی هر اعتراضی را می‌گیرند. (Gengler,2011:213)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ازنظر مسائل سیاسی، اعضای خاندان حاکم آل خلیفه، در اخذ کارها و مقامات دولتی مقدم بر دیگران‌اند و به‌هیچ‌روی به شایسته‌سالاری روی نمیآورند. (بحرانی،۱۰۸:۱۳۸۱) سیاست خاندان حاکم در بحرین مبنی بردادن تابعیت بحرینی به مهاجرین سنی مذهب کشورهای دیگر موجب ناخرسندی شیعیان بحرین و اعتراضات آنان شده است؛ این عامل همواره به دلیل تلاش برای از اکثریت انداختن شیعیان در بحرین اعمال می‌شود. تنشهای موجود بین شیعیان و خاندان حاکم (آل خلیفه) ریشه تاریخی در تفاوت‌های طبقاتی و فرهنگی دو گروه و هم‌چنین وابستگی دیرینه آل خلیفه به قدرت‌های خارجی (آمریکا و عربستان سعودی) و استفاده از کارگران خارجی به‌منظور از اکثریت انداختن شیعیان در این کشور باهدف حفظ حکومت خود بوده است. به‌طورکلی مهمترین ویژگی حکومت آل خلیفه که در طول تاریخ باعث نارضایتی مردم شده را می‌توان در تبعیض مذهبی و اقتدارگرایی خلاصه نمود؛ برای نمونه در دهه ۱۹۸۰ نارضایتیهای عمومی از حکومت و سیاست تبعیض‌آمیز آن به تشدید مخالفتها و برخوردهای طولانی بین نیروهای امنیتی و فعالان سیاسی انجامید. (مجتهد زاده ، ۴۹۶:۱۳۷۹)
تحولات بحرین بیش از آنکه تابعی از تحولات منطقه و بین‌الملل باشد، محصول تحولات داخلی و مطالبات مشروع مردمی بوده است. آن‌هم در شرایطی که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مردم، مورد تبعیض افقی و عمودی قرار گرفتند. یعنی این تبعیض هم درباره مردم غیر شیعی مشاهده‌شده و هم تبعیض عمیق درباره سایر مردم این کشور اعمال‌شده است. (قادری،۱۳۹۱: ۷)
رهبران بحرین همواره، از تقابل مردم با حکومت سلطنت مطلقه و مستبد گونه خود نگران هستند و راه‌حل این چالش را سرکوب و کشتار شیعیان میدانند. حکومت بحرین همواره در تلاش بوده است تا، بافت جمعیتی این کشور را باهدف از اکثریت انداختن شیعیان تغییر دهد. درکل می‌توان فرقهگرایی و تبعیض علیه شیعیان را بارزترین ویژگی حکومت آل خلیفه دانست. در مورد بحرین متأسفانه این واقعیت بسیار پررنگ جلوه میکند و به‌حق باید شیعیان این کشور را اکثریتی فراموش‌شده دانست. (قربان پور ، ۹۰:۱۳۸۵)
۴-۲- عوامل موثر برشکل‌گیری بحران بحرین
تظاهرات ضد دولتی چندین کشور در خاورمیانه در اوایل سال ۲۰۱۱ گریبان گیر بحرین نیز شد. معترضان، با الهام از رویدادهای اخیر در مصر و تونس، تظاهرات خود را در۱۴فوریه۲۰۱۱ آغاز کردند که این تنش در میان توده مردمی با طبقه حاکم در جریان است. جمعیت معترضان در ۲۲ فوریه همان سال به اوج خود رسید و بیش از یک‌صد هزار معترض در میدان مروارید گرده‌ام آمدند. . (Ibish, 2011: 41)
شرایط و ساختار سیاسی و روابط خاص دولت و جامعه در بحرین و به‌ویژه رویکرد رژیم سیاسی خاندان آل خلیفه،زمینه‌ساز هرگونه تحول و اعتراضات مردمی در این کشور است . ماهیت رژیم سیاسی بحرین، پادشاهی مشروطه است . مطابق با قانون اساسی این کشور، ظاهراً قوای سه‌گانه مستقل بوده، مجاز به اعمال‌نفوذ در وظایف و اختیارات یکدیگر نیستند؛ اما در عمل تمامی سه قوه زیر نظر مستقیم امیر بحرین قرار دارد که همراه با ولیعهد و نخست‌وزیر بر کشور حکمرانی می‌کنند. طبق قانون اساسی بحرین، امیر بحرین حاکم و رئیس کشور است و بزرگ‌ترین فرزند ذکور وی ، به‌عنوان جانشین تعیین می‌شود.(آدمی، ۱۳۹۱: ۱۴۹)
با درگذشت شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی حمد بن عیسی،پادشاه کنونی بحرین، خاندان آل خلیفه تلاش‌های جدیدی را برای افزایش مشروعیت آغاز کرد . شیخ حمد در فوریه ۲۰۰۱ ، با برگزاری همه‌پرسی در خصوص منشور ملی و تصویب آن، ضمن تغییر نام امیرنشین بحرین به پادشاهی، حیات پارلمانی را از طریق دو مجلس شورا و نیابتی به این کشور بازگرداند.
در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ ، اغلب گروه‌های مهم شیعی مانند وفاق اسلامی به علت برخی ملاحظات قانون اساسی، در آن شرکت نکردند، اما این حزب به‌عنوان نماینده اصلی شیعیان بحرین در انتخابات سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ ، مشارکت کرد و توانست به ترتیب ۱۷ و ۱۸ کرسی از مجموع ۴۰ کرسی مجلس بحرین را به دست آورد. باوجود مشارکت احزاب شیعی در انتخابات پارلمانی و کسب برخی کرسی‌ها، همواره این احساس در شیعیان بحرین وجود دارد که آن‌ها از شرکت جدی و تأثیرگذار در ساختار قدرت محروم هستند و توزیع کرسی‌های پارلمانی در مناطق شیعی و سنی بحرین به‌گونه‌ای است که شیعیان در شرایط کنونی هیچ‌گاه نمی‌توانند بیش از ۱۸ کرسی از مجموع ۴۰ کرسی مجلس و اکثریت را در این مجلس از آن خود کنند. (آدمی، ۱۳۹۱: ۱۵۰) خاندان آل خلیفه برای آن‌که اکثریت مجلس فرمایش را نیز نمایندگان شیعی تشکیل ندهند، طبق گزارش‌های مرکز حقوق بشر بحرین اقدام به صدور ویزا و اعطای تابعیت بحرینی به شهروندان سنی مذهب دیگر کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس می کند.(Katzman, 2011: 3)
این در حالی است که دولت بحرین فشارهای زیادی را بر شهروندان شیعه‌مذهب بحرینی اعمال می‌کند و مانع از اعطاء امتیاز شهروندی به اقوام شیعه‌مذهب «بیدون» که قرن‌هاست در بحرین زندگی می‌کنند ، می‌شود. شیعیان در بحرین از حضور در پست‌های نظامی و امنیتی محروم هستند و دولت آل خلیفه از طریق صدور روادید برای شهروندانم سنی مذهب اردنی، یمنی و عراقی کمبود نیروهای دفاعی و امنیتی خود را جبران می‌کند. دولت بحرین همواره فقدان صلاحیت‌های علمی شیعیان برای تصاحب پست‌های کلیدی را،عامل اصلی برای این تبعیض معرفی کرده است و این در حالی است که ۷۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند. (ابراهیمی،۱۳۹۱: ۱۱۹)
به دنبال انتخابات مجلس این کشور در سال ۲۰۱۰ که شائبه‌ی تقلب سیستماتیک در آن از سوی شیعیان به خاندان آل خلیفه وارد شد ، دولت این کشور دست به سرکوب سنگین مخالفان و فعالان حقوق بشری زد، سرکوبی که نویدبخش بازگشت بحرین به تحولات سال ۱۹۹۰ بود.این سرکوب‌ها با نارضایتی‌های شدید اجتماعی و اقتصادی که از سطح بالایی از بیکاری جوانان و فساد دولتمردان ناشی می‌شد همراه شده بود.تحولات بحرین سبب به لرزه درآمدن جهان عرب، قبل از انقلاب‌های تونس و مصر شده بود.در همین شرایط بود که معترضین اقدام به سازمان‌دهی اعتراض هماهنگ در ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۱۱ نمودند. تمرکز و هدف اصلی سازمان دهندگان این اعتراض تضمین مشارکت سیاسی و پاسخگویی دولتمردان بود و در ابتدا هیچ‌گونه تغییر ساختاری در این کشور را مدنظر نداشتند.اعتراضات روز خشم در بحرین با دهمین سالگرد تصویب منشور سال ۲۰۰۱ که به دنبال اعطای حقوق سیاسی و شهروندی بیشتر به مردم این کشور بود همزمان شده بود. (Coates Ulrichsen, 2013: 2)
بحرین از کشورهایی است که با توجه به زمینه‌های داخلی ، شاهد تجربه‌ی خیزش‌های مردمی بوده است.تظاهرات کنندگان بحرینی به‌طور مشخص پنج درخواست اصلی از دولت آل خلیفه داشتند:

• • محدود کردن قدرت آل خلیفه از طریق تغییر قانون اساسی

• • افزایش اختیارات شورای نمایندگان

• • رفع معضل بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی

• • جایگزین کردن پست‌های حساسی که تحت کنترل خاندان آل خلیفه است

• • اصلاح قانون انتخابات و آزادی بیشتر انتخاباتی.(ابراهیمی، ۱۳۹۱: ۱۱۴)

اگرچه رویکردهای فرقه‌گرایانه‌ی خاندان آل خلیفه موجب شده است تا بیشتر شهروندان شیعه‌مذهب این کشور تحت‌فشار باشند، اما دامنه‌ی اعتراضات و مخالفت‌ها نسبت به سیاست‌های دولت به اقشار سنی مذهب این کشور نیز رسیده است. جهت‌گیری دولت مانع از توزیع مناسب ثروت و قدرت در جامعه‌ی بحرین و باعث بروز اختلافات طبقاتی و شکاف اجتماعی سرسام‌آور در این کشور شده است. (ابراهیمی،۱۳۹۱: ۱۱۹)
باوجودآنکه اعضای خاندان سلطنتی تنها ۲ درصد از جمعیت کشور بحرین را تشکیل می‌دهند، ۱۷ درصد از پست‌های کلیدی و نیمی از سمت‌هایی مانند وزارت و استانداری‌ها را در اختیاردارند.از طرف دیگر وزرای وزارت خانه‌های حساس و کلیدی چون وزارت دفاع، داخلی، امنیت و نخست‌وزیر و رئیس قوه‌ی قضائیه همواره از بین اعضای خاندان سلطنتی انتخاب می‌شوند.در عرصه‌ی اقتصادی نیز بخش اعظم سهام کمپانی‌ها و شرکت‌های داخلی تحت کنترل اعضای خاندان آل خلیفه است و این در حالی است که اکثر جوانان بحرینی با معضل بیکاری روبه‌رو هستند.
لذا بسترهای وقوع خیزش‌های مردمی در این کشور را نمی‌توان صرفاً به جهت‌گیری‌های فرقه‌گرایانه خاندان حاکم تقلیل دهیم بلکه شکاف‌های عمیق اقتصادی،سیاسی و اجتماعی خاندان حاکم با دیگر افراد جامعه اعم از سنی و شیعه موجب شده تا خیزش‌ها در بحرین رنگ و بویی مردمی به خود بگیرد و اقشار مختلف جامعه را بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های مذهبی به خیابان‌ها هدایت کند. (ابراهیمی،۱۳۹۱: ۱۲۱)
فعالیت سیاسی مردم بحرین اکثراً توسط جنبشهایی نظیر جبهه آزادی‌بخش بحرین، جبهه اسلامی برای آزادی بحرین، حزب‌الله بحرین، حرکت هسته‌های انقلابی، حزب الدعوه، حرکت ستمدیدگان بحرین و دیگر حرکت‌ها و جنبش‌ها سازمان‌دهی میشود. (مصلی نژاد ،۱۶۲:۱۳۹۱)
جمعیت وفاق ملى اسلامی بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین حزب سیاسى شیعه است که به همراه احزاب دیگر شیعى همچون حزب عمل اسلامی و حزب رساله در قیام‌های اخیر بحرین حضور فعال داشته‌اند.این مسئله خطرات بسیارى را براى دیگر حاکمان دیکتاتور در منطقه ایجاد می‌کند و بیش‌تر از همه عربستان را مورد هدف قرار می‌دهد. در عربستان اگرچه عمده جمعیت، اهل تسنن هستند و حاکمیت نیز مثل بحرین در دست آن‌هاست اما عمده منابع نفتى در کشورهاى اسلامى و حوزه خلیج‌فارس مثل عربستان سعودى در مناطقى قرار دارد که شیعیان در آن ساکن هستند(حجت شمامی،۱۳۹۰: ۳۷).
به‌طورکلی می‌توان ریشه‌های بحران بحرین را این‌گونه دسته‌بندی کرد:

1. 1. حکومت اقلیت سنی بر اکثریت شیعیان

جمعیت آل خلیفه که بر بحرین حکومت می‌کنند حدود ۳۰۰۰ نفر هستند که تمام مناصب حکومتی را قبضه کرده‌اند. به‌طوری‌که غیر از منصب پادشاهی دیگر مناصب حکومتی نیز در دست آن‌ها قرار دارد. در این میان نخست‌وزیر بحرین شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه از ۱۹۷۱ تاکنون منصب نخست‌وزیری را بر عهده دارد و طی این سال‌ها سرکوب مردم به دست ایشان انجام‌شده است.

1. 1. ممانعت از مشارکت سیاسی شیعیان

در راستای حکومت اقلیت بر اکثریت مناصب حکومتی به شیعیان داده نمی‌شود. جالب آنجا که حکومت با ترفندهای مختلف سعی دارد فشار این جمعیت اکثریتی را خنثی کند؛ چنان‌که در انتخابات مجلس،انتخابات به شکلی مهندسی‌شده بود که در بهترین حالت تنها ۱۸ نماینده شیعه می‌توانستند وارد مجلس شوند.

1. 1. تغییر بافت جمعیتی بحرین،

حکومت بحرین برای تغییر بافت جمعیتی این کشور به نفع اهل سنت به مهاجران سنی از کشورهایی چون پاکستان، بنگلادش، اردن و… تابعیت داده که اکثر آن‌ها هیچ تخصصی هم ندارند و به امید گرفتن زمین به بحرین می‌آیند. همچنین حکومت بحرین از این افراد در تشکیلات نظامی و پلیس استفاده می‌کند که خود نشان از تبعیض شدید مذهبی در این کشور دارد.

1. 1. فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت.

عامل دیگری که در شکل‌گیری انقلاب اخیر مؤثر بود توزیع ناعادلانه ثروت و عمق یافتن فاصله طبقاتی بود. ثروت در بحرین در اختیار گروه اندکی است و این در حالی است که اکثریت جامعه در زیرخط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش رسمی سازمان ملل متحد هر شخصی که در بحرین کمتر از هزار دلار در ماه درآمد داشته باشد، زیرخط فقر قرار دارد این در حالی است که درآمد متوسط شهروندان بحرینی حدود ۵۰۰ دلار در ماه است. این امربر چالش موجود بین شیعه – سنی منطبق شده و اعتراضات را شعله‌ور کرده است(هاشمی نسب،۱۳۸۹: ۲۶)
۴-۳- واکنش دولت آل خلیفه به تحولات انقلابی این کشور
انقلاب مردم بحرین بدون شک یکی از روندهای ناشی از بیداری اسلامی در منطقه است؛ روندی که استمرار سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ضدمردمی و تبعیض‌آمیز برخی حکومت‌های منطقه را برای مردم غیرقابل‌تحمل نمایانده است. در این روندها، تغییر حکومت و ایجاد ساختارها و ارکانی سازگار با حق، عدالت و امنیت همگانی تعقیب می‌شود.
مردم بحرین نیز در ادامه انقلاب‌های مردم در مصر، یمن، تونس و همچنین تحرکات مردم در برخی دیگر از دولت‌های عربی منطقه، این روند را آغاز کردند و تحرکاتی را با آرزوی تغییر وضعیت موجود و سرنگونی دولت آل خلیفه به عمل آوردند. تفاوت آشکار قیام مردم بحرین با دیگر دولت‌های عربی منطقه، ورود آشکار یک دولت خارجی و هم‌پیمان حکومت مرکزی به‌منظور تضمین بقای این حکومت و سرکوب انقلابیون است. همین امر، نه‌تنها به وضعیت سیاسی و عینی قیام بحرین جلوه‌ای متفاوت بخشیده بلکه از منظر حقوقی نیز عناصری متفاوت را در این وضعیت دخیل نموده است؛ وضعیتی که در پرتو آن، موازین ناظر بر التزام دولت مرکزی به رعایت حقوق غیرنظامیان و شهروندان معترض بحرینی نه‌تنها بر مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی بحرین بلکه بر نیروهای مداخله‌گر عربستانی نیز اعمال خواهد شد.این در حالی است که اغلب سازمان‌های بین‌المللی و همچنین برخی از دولت‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماهیت اقدامات مردمی علیه دولت بحرین را «تظاهرات و اقدامات اعتراضی کاملاً مسالمت‌آمیز » توصیف کرده‌اند؛ اقداماتی که واکنش‌های مسلحانه، امنیتی و سرکوبگرانه دولت‌های بحرین و عربستان و به‌کارگیری ارتش یا نیروهای مجهز به سلاح‌های سبک و سنگین در این روند را توجیه نمی‌کند.(ساعد، ۱۳۹۱: ۳)
بعد از گسترش اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمى در بحرین، خانواده آل خلیفه در ابتدا خواستند با ترفندى ، سنی‌ها را در مقابل شیعیان قرار دهند که موفق به این کار نشدند.(راضی،۱۳۹۰: ۵۴)اگرچه حرکت اعتراضی در ابتدا در مقیاس کوچک و عمدتاً به روستاهای شیعه‌نشین خارج از منامه محدود می‌شد، اما سرکوب و کشتار معترضان در ۱۴ و ۱۵ فوریه سبب گسترش اعتراضات شد.این امر سبب حضور گسترده‌ی معترضان به میدان لوء لوء منامه شد.لایه‌های مردمی و قومی شرکت‌کننده در این تظاهرات گسترده بود و تعداد بی‌سابقه‌ای از مردم شیعه و سنی مذهب بحرین در آن مشارکت داشتند که شعار محوری آن‌ها «نه شیعه، نه سنی فقط مردم بحرین» بود. (Coates Ulrichsen, 2013: 3)
در تظاهرات شب ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ که ده‌ها هزار نفر از جوانان بحرینی حضور داشتند معترضان در میدان لوء لوء خواهان برکناری شیخ خلیفه بن سلمان ۴۰ ساله، نخست‌وزیر این کشور بودندکه با واکنش تند نیروهای امنیتی رژیم بحرین مواجه شدند و بسیاری از معترضین دستگیر شدند.در مقابل اعتراضات صورت گرفته توسط معترضین مخالف حکومت، دولت بحرین اقدام به سازمان‌دهی تجمع حامیان حکومت در مسجد الفاتح در جفیر(Juffair) در تاریخ ۲۱ فوریه نمود . این تجمع یک‌بار دیگر در تاریخ ۲ مارس نیز جهت حمایت از رژیم بحرین صورت گرفت. حامیان دولت تحت عنوان تجمع وحدت ملی(TGONU) شناخته می‌شدند که از اهل سنت وفادار به رژیم ، اخوان بحرین و برخی جوامع قبیله‌ای و شهری تشکیل‌شده بود.در مقابل مخالفان دولت بحرین در ۲۵ فوریه در تجمع ۲۰۰ هزارنفری در میدان لوء لوء منامه شرکت کردند و خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند.این تظاهرات به‌عنوان یک بسیج اجتماعی بی‌سابقه در جنبش‌های عربی در سال ۲۰۱۱ شناخته می‌شد.(Lynch, 2012: 110)
با گسترش ناآرامی‌ها در بحرین دولت آل خلیفه علاوه بر استمداد از دولت‌های خارجی برای مداخله در امور بحرین جهت کنترل ناآرامی‌ها در این کشور، به دنبال آن بود تا با ایجاد یک سری اصلاحات نمادین از دامنه‌ی اعتراضات مردمی بکاهد.اقدام نیروهای امنیتی و پلیس بحرین در ۱۷ فوریه در حمله به معترضین و کشتن ۴ تن از آنان سبب رادیکالیزه تر شدن اوضاع این کشور شد به‌طوری‌که باوجود پیشنهاد شیخ حمد در خصوص برگزاری گفتگوهای ملی و آزادی زندانیان سیاسی،تظاهرات به سمت شعارهای ضد سلطنتی در این کشور سوق پیدا کرد. ( Katja, 2012: 15)
رژیم بحرین از زمان استقلال، همواره با مخالفت و حرکت‌های مردمى روبه‌رو بوده و براى سرکوب این حرکت‌ها، همیشه دست به دامان کمک‌های خارجى شده است. ازاین‌رو سازمان اطلاعات و امنیت بحرین، هم‌زمان با استقلال این کشور و حتی پیش از آن به دست انگلیسی‌ها ایجاد شد و تا امروز نیز از سوى انگلیسی‌ها هدایت می‌شود. شوراى همکارى خلیج‌فارس نیز که عربستان سعودى در آن بیشترین نفوذ را دارد، بر اساس برنامه‌ریزی‌های مشترک، درزمینه مسائل امنیتى و اطلاعاتى، تقریباً به‌صورت هماهنگ و یک شبکه واحد عمل می‌کنند . روش‌های اعمال شکنجه و ترور و سرکوب در همه این کشورها تقریباً یکسان و در بحران‌های ایجادشده براى هر کشور، سایرین هم شریک بوده‌اند. ازاین‌رو دخالت نظامى عربستان سعودى را در سرکوب حرکت‌های مردمى در این راستا تبیین می‌شود. (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۵)
سرکوب معترضین بحرینی که با کمک نیروهای امنیتی شورای همکاری خلیج‌فارس صورت گرفت ، طی آن ۴۶ تن کشته و۳ هزار نفر دیگر نیز بازداشت شدند و تا پایان سال ۲۰۱۱ حدود ۴ هزار نفر از معترضین نیز شغل خود را از دست دادند.از طرف دیگر با برگزاری مسابقات فرمول یک در آوریل۲۰۱۲ نیز معترضین به‌شدت تظاهرات خود علیه خاندان آل خلیفه افزودند تا به‌واسطه‌ی پوشش جهانی این مسابقات بتوانند فشار بیشتری به دولت بحرین وارد کنند. (Kenneth, 2011: 6)
با گسترش مخالفت‌ها مذاکرات در ماه مارس ۲۰۱۱ بین شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه و حزب الوفاق که به‌عنوان بزرگ‌ترین جامعه‌ی سیاسی مخالف رژیم شناخته می‌شود برگزار شد که طی آن دولت بحرین قول انجام برخی اصلاحات سیاسی را داد اما زمانی که الوفاق شرط اولیه برای ادامه گفتگوها و رسیدن به توافق جامع را تنظیم قانون اساسی جدید عنوان کرد ، گفتگوها با شکست مواجه شد.بعد از ایجاد بن‌بست در مذاکرات نیروهای سپر جزیره به رهبری عربستان در ۱۴ مارس برای کنترل اوضاع، وارد بحرین شدند.این نیروها شامل ۱۰۰۰ نفر از گارد ملی عربستان سعودی و ۵۰۰ پلیس نظامی امارات بودندکه در کنار پلیس و نیروهای امنیتی بحرین برای بازگشت ثبات به این کشور وارد عمل شدند.
بلافاصله پس از ورود نیروهای سپر جزیره دولت بحرین ۱۵ مارس را به‌عنوان وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد که تا ۱ ژوئن ۲۰۱۱ این وضعیت ادامه داشت. همزمان باسیاست سرکوب و ارعابی که از جانب نیروهای امنیتی رژیم بحرین علیه معترضین استفاده می‌شد حکومت در یک کمپین تبلیغاتی هماهنگ در رسانه‌های دولتی ، مخالفان دولت را به‌عنوان عاملین دشمن و خشونت‌طلب و خائن معرفی می‌کردند. (Coates Ulrichsen, 2013: 3)
بعدازآن که معترضین همه‌روزه در میدان لوء لوء منامه به تظاهرات علیه رژیم حاکم ادامه می‌دادند برای آن‌که این میدان مانند میدان تحریر قاهره به نماد معترضین علیه رژیم حاکم بدل نشود در ۱۸ مارس ۲۰۱۱ اقدام به تخریب این میدان نمود. این در حالی است که این میدان در سال ۱۹۸۲ به‌عنوان یادبود سازمان شورای همکاری خلیج‌فارس ایجاد شد.۶ ستون این بنا که نشانگر وحدت دولت‌های این سازمان بود تنها چند روز بعد از ورود نیروهای همین سازمان نابود شد.(Farmer, 2001: 12)
بعد از ۱ ژوئن ۲۰۱۱ وضعیت اضطراری حکومت‌نظامی در این کشور لغو شد . در مدت کوتاهی بعدازآن دولت بحرین برای جلوگیری از گسترش مخالفت‌ها طرح تشکیل گفتگوهای ملی را مطرح کرد.اما تعمیق اختلافات در درون محافظه‌کار و تندرو آل خلیفه به سردمداری افرادی چون خالد بن احمد آل خلیفه رئیس دادگاه سلطنتی و خلیفه بن احمد آل خلیفه رئیس نیروهای دفاع بحرین و وجود شک و تردید میان مخالفان در خصوص تعهد رژیم به وعده‌هایش منجر به شکست این طرح شد(Coates Ulrichsen, 2013: 4)
طرح گفتگوی ملی تا حد زیادی با کمیسیون تحقیق مستقل بحرین (BICI) که در ۲۹ ژوئن توسط شاه حمد ایجاد شد هم‌پوشانی کارکردی داشت.ریاست این کمیسیون بر عهده‌ی شریف باسیونی ، پرفسور مصری بود که در کمیسیون شورای سازمان ملل متحد که مسئول رسیدگی به جنایات جنگی در یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۰ بود نیز عضویت داشت.اولین گزارش این کمیسیون در ۲۳ نوامبر منتشر شد که طی آن شریف باسیونی در یک سخنرانی تلویزیونی در مقابل پادشاه بحرین اظهار داشت که نیروهای امنیتی بیش‌ازحد به سرکوب معترضان و شکنجه‌ی زندانیان پرداختند.از طرف دیگر بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها نیز از قوانین موجود در خصوص لزوم مداوای شهروندان امتناع کرده بودند.
او استدلال نمود که این تظاهرات برای دست‌یابی به حقوق شهروندی است و معترضین به دنبال تغییر رژیم در بحرین نیستند و هم‌چنین شواهدی مبنی بر دخالت ایران و ارتباط معترضین بحرینی با این کشور وجود ندارد. گزارش ۵۱۳ صفحه‌ای این کمیسیون مبین سوءاستفاده از قدرت از جانب نیروهای نظامی و امنیتی بحرین در سرکوب معترضین بود. (Coates Ulrichsen, 2013: 4)
در پاسخ به گزارش مطروحه از جانب این کمیسیون پادشاه بحرین خود را متعهد به اصلاحات و تأسیس کمیسیون ملی برای نظارت بر اجرای این اصلاحات نمود. طی این تعهد اقداماتی نظیر خلع مقام از سوءاستفاده کنندگان از قدرت،بازسازی خانه‌ها و اماکن مقدس شیعیان که در طول تظاهرات نابودشده بود و هم‌چنین تدوین لوایحی قانونی تعریف شکنجه و برقراری مجازات برای نیروهایی که از انجام آن سرپیچی کنند هم‌چنین بازگشت کارگران و کارمندانی بود که در جریان اعتراضات اخراج شده بودند، وعده داده شد.