در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول ۱۳-۴مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t تغییرات رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از ۰۵/۰ می‌باشد نشان می­دهد که تغییر رتبه‌بندی موجب تغییر افشاء اختیاری نمی‌شود و در سطح ۹۵ درصد رایطه­ی معناداری وجود ندارد.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین شش متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد هیچ کدام از متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند.
۳-۵- محدودیت‌های ناشی از تعمیم نتایج
هر پژوهشی متاثر از عوامل کلان و محدودیت‌هایی است که قابل‌کنترل نیستند. برخی از این محدودیت‌هایی که باید در تعمیم یافته‌های پژوهش حاضر به آن توجه نمود به شرح زیر می‌باشد:
– با‌توجه به اینکه معیارهای غیر‌مالی کیفی بسیاری اعم از کیفیت محصولات، کیفیت مدیریت، خلاقیت و نو‌آوری، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست و .. هستند که بر رتبه‌بندی شرکت یا به صورت دقیق تر بر شهرت و اعتبار شرکت اثر می گذارند. متاسفانه، تاکنون در ایران موسسه ای این وظیفه را برعهده نگرفته است که شرکت‌ها را از نظر معیارهای غیر‌مالی کیفی رتبه‌بندی کند. با‌توجه به این محدودیت ، دراین پژوهش، رتبه‌بندی، صرفا بر‌اساس شاخص‌های بنیادی مالی و غیر‌مالی کمی انجام می‌گیرد.
– از جمله محدودیت‌های دیگر، با‌توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط محیط اقتصادی کشور ممکن است برخی از داده‌های شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
۴-۵- پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال یافتن رابطه ای بین شهرت شرکت و میزان افشای اختیاری اطلاعات است ولی تاکنون در ایران موسسه ای وظیفه ارزیابی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های غیر‌مالی که در بر شهرت و اعتبار شرکت اثر میگذارند، از جمله کیفیت محصولات، کیفیت مدیریت، خلاقیت و نو‌آوری، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست، صحت مالی و… را، به عهده نگرفته است. از اینرو به مراجع و مسئولین در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی پیشنهاد می‌شود موسسه ای با هدف ارزیابی شهرت شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های غیر‌مالی، تشکیل دهند و هر ساله فهرست برترین شرکت‌ها را منتشر کنند.
همچنین با توجه به اینکه موضوع افشای اختیاری توسط شرکت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لذا به مراجع و مقامات تدوین کننده استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی پیشنهاد می‌شود که الزامات افشای اطلاعات را افزایش دهند، چرا که اطلاعات بیشتر به شفافیت بیشتر محیط کسب و کار می انجامد.
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- با توجه به اینکه در این رساله رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی صورت پذیرفت، می توان با بهره گرفتن از روش‌های رتبه‌بندی دیگری که در فصل دوم به صورت مفصل توضیح داده شد، اقدام به رتبه- بندی شرکت‌ها نمود.
۲- به منظور تعیین میزان افشای اختیاری می توان از شاخص‌های دیگر که در فصل دوم تشریح گردید استفاده نمود و به صورت گسترده تر به بررسی رابطه شهرت شرکت‌ها با میزان افشای اختیاری پرداخت.
۳- معیارهایی برای شهرت انتخاب شود که همه عوامل و شاخص‌های مالی و غیر‌مالی اعم از کمی و کیفی را در نظر بگیرد. بنابراین می بایست عوامل متعدد دیگری که بر شهرت شرکت تاثیرگذار است را شناسایی نمود و آنها را در رتبه‌بندی لحاظ کرد.
۴- به صورت مطالعه خاص، می توان این پژوهش را برای شرکت‌های یک صنعت خاص انجام داد و نتایج را در صنایع مختلف با یکدیگر مقایسه کرد.
۵- تکرار تحقیق در مورد شرکت‌های غیربورسی و مقایسه نتایج حاصله با نتایج این تحقیق
منابع فارسی:
– اردبیلی، محمدحسن؛ لقمان سنجری، بررسی رابطه بین ویژگی‌های حسابداری شرکت‌ها و میزان افشای اختیاری اطلاعات مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
-‌انواری رستمی، علی اصغر. ختن‌لو، محسن. (۱۳۸۵). “بررسی مقایسه ای رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بر‌اساس نسبت‌های سودآوری و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره۴۳، ص.ص.۴۳-۲۵.
-انواری رستمی، علی اصغر. حسینیان، شهامت. رضایی اصل، مرتضی. (۱۳۹۱). “رتبه‌بندی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه و مدل ترکیبی”. تحقیقات مالی، دوره۱۴، شماره ۱، ص.ص.۵۴-۳۱٫
-بلکویی، احمد. (۱۳۸۱). تئوری حسابداری (پارسائیان، مترجم). تهران. دفتر پژوهش های فرهنگی.
-‌بنی مهد،بهمن. محسنی شریف،محسن. (۱۳۸۹). “بررسی عوامل موثر بر رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن”. مجله حسابداری مدیریت،شماره هفتم، ص.ص.۶۳-۵۱.
-‌ثقفی،علی.ملکیان،اسفندیار. (۷۷-۱۳۷۶). “جامعیت گزارش‌های سالانه و ویژگی‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران”.بررسی‌های حسابداری، شماره۲۲و۲۳، ص.ص.۷-۳۴.
-حافظ نیا، محمدرضا. ۱۳۸۲٫ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.
– حساس یگانه، یحیی. و پژنگ، سحر. (۱۳۸۸)، رابطه ویژگی‌های شرکت با میزان افشای اختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
– حساس یگانه، یحیی. و صادقی، حسین. (۱۳۹۱)، رابطه سطح افشای اختیاری اطلاعات و هزینه حقوق صاحبان سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
-‌حسنی، محمد. بشیر حسینی، سید محمد. (۱۳۸۹). “بررسی رابطه سطح افشای اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های بورس تهران”. پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار، شماره دوم، ص.ص.۸۴-۷۵.
-خاکی، غلامرضا. ۱۳۹۰٫ روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران، نشر بازتاب.
-دلاور، علی. ۱۳۸۵، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم.
-‌سازمان حسابرسی، مصوبات کمیته حسابرسی عملیاتی. (۱۳۸۰). “آشنایی با حسابرسی عملیاتی”. حسابرس، شماره۱۰، ص.ص.۱۰۲-۹۶٫
-‌سجادی،حسین. زراءنژاد، منصور. جعفری،علیرضا. (۱۳۸۸). “ویژگی‌های غیر‌مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره۵۷، ص.ص. ۶۸-۵۱.
-سرمد، ز؛ بازرگان،ع؛ حجازی، ا. (۱۳۸۸). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.
-شباهنگ، ر. (۱۳۸۱). تئوری حسابداری (جلد۱)، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی.
-صمدی گرگانی، م. (۱۳۸۹). تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری با گزارشگری مالیاتی. پایان نامه دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
-طاهری، م. (۱۳۸۹). شفافیت، مشکلات و راهکارها، مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری سالانه دانشجویان حسابداری ایران.
-علوی، محمد. (۱۳۹۰). اصول ۷گانه گزارشگری شفاف در اطلاعات مالی/www.accpress.com/news/1390/07بازیابی از
-قلی زاده، محمدحسن. طراحی مدل رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها. دانشگاه تهران، رساله دکترا، ۱۳۸۳٫
-قلی زاده، محمدحسن. ابراهیم پور ازبری، مصطفی. ۱۳۸۸٫ “طراحی مدل رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها. مورد: صنعت موارد غذایی و آشامیدنی”. پژوهشنامه اقتصادی، شماره۵٫
-کُهلر، ا. (۱۳۸۷). فرهنگ اصطلاحات حسابداری (جلالی، مترجم). انتشارات گسترش علوم پایه.
-گجراتی دامور. ۱۳۸۶٫ مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
-‌مهرانی،ساسان. مهرانی،کاوه. کرمی، غلامرضا. (۱۳۸۳). “استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر‌مالی جهت تفکیک شرکت‌های موفق از ناموفق”.بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۸، ص.ص.۹۲-۷۷.
-‌مهرانی،کاوه. تحریری،آرش. (۱۳۹۰). “رتبه‌بندی شرکت‌هابر‌اساس شاخص‌های مالی و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران”. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره۵۰، ص.ص.۷۰-۵۱.
-مهرگان،محمدرضا. ۱۳۸۳٫ ارزیابی عملکرد سازمانها، تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
-‌نوروش،ایرج.ذاکری،حامد.سلامی،حامد.(۱۳۸۹). “رتبه‌بندی شاخص‌های سنجش شرکت‌های موفق(ارائه رویکردی در انتخاب روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مناسب)”.توسعه کارآفرینی،شماره هفتم، ص.ص. ۱۶۳-۱۴۱.
– نوری فرد، یداله ، (۱۳۷۷)، “اطلاعاتحسابداریوافشادرگزارش‌هایمالیشرکت‌هادرایران”، دانشگاه دهلی.
-‌‌هندریکسن، الدون اس. ون بردا، مایکل اف. “تئوری‌های حسابداری”. ترجمه پارسائیان، علی. انتشارات ترمه. جلد دوم. سال۱۳۸۶٫ ص.ص. ۵۴۳-۵۲۶٫
منابع انگلیسی
-‌Ahmed, K., and Courtis, J. K. (1999). “ Association between Corporate Characteristics and Disclosure Levels in Annual Reports: A MetaAnalysis”. British Accounting Review, Volume 31, No. 1, pp: 35-61.
-‌Anginer, D., Warburton, A. J., and Yildzhan, C. ( 2011).” Corporate Reputation and Cost of Debt”. Working paper, The World Bank, Syracuse University, and University of Michigan.
-Botoson, C.A. (1997), “Disclosure level and cost of equity capital”, The Accounting Review. Vol.72, pp. 323-349.
-Bulow, J., and Rogoff, K. (1989).” Sovereign Debt: Is to forgive to forget?”. American Economic Review,Volume 79, No.1, pp: 43-50
-‌Cao, Y., Cassel, C.A., Myers , L.A., and Omer, T.C. (2013a).” Does Company reputation Matter for Voluntary Disclosure Quality? Evidence from Management Earnings Forecasts”. Working paper, The Chinese University of Hong Kong, University of Arkansas, University of Arkansas, University of Nebraska-Lincoln.

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۵-۲-۱ نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۵-۲-۲ نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل همبستگی ………………………………………………………. ۱۲۹
۵-۲-۳ نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۱۳۰

پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
جمع بندی فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
فهرست منابع
پیوست ها
پرسشنامه پیروی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
پرسشنامه سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
خروجی های رایانه ای تحقیق
ج
خروجی spss ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143
خروجی لیزرل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
خروجی آنووا ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳
فهرست جداول
جدول ۲-۱) طبقه بندی عوامل ساخت سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. ۲۹
جدول ۲-۲) سیر تاریخی اندیشمندان عرصه سرمایه اجتماعی در یک نگاه …………………………………………………………… ۳۱
جدول ۲-۳) ابعاد مختلف ارائه شده برای رفتار شهروندی سازمانی از سوی نظریه پردازان …………………………………… ۵۲
جدول ۲-۴) تحقیقات داخلی مرتبط با تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
جدول ۲-۵) تحقیقات خارجی مرتبط با تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۳-۱) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۷۲
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ………………………………………………………………………………………. ۷۷
جدول ۴-۲) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن ……………………………………………………………………………………………… ۷۸
جدول ۴-۳) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات …………………………………………………………………………. ۷۹
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس سابقه کار …………………………………………………………………………………….. ۸۰
جدول ۴-۵) توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس نوع استخدام ……………………………………………………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۶) آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها …………………………………………………………. ۸۳
جدول ۴-۷) آماره های اطمینان متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴
جدول ۴-۸) علائم اختصاری بکار رفته در تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری …………………………. ۸۵
جدول ۴-۹) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه اول پیروی سازمانی ……………………………………………………………….. ۸۶
جدول ۴-۱۰) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم پیروی سازمانی ……………………………………………………………. ۸۸
جدول ۴-۱۱) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه اول سرمایه اجتماعی ………………………………………………………….. ۹۰
جدول ۴-۱۲) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم سرمایه اجتماعی ………………………………………………………….. ۹۳
جدول ۴-۱۳) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه اول رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………. ۹۶
چ
جدول ۴-۱۴) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………… ۹۹
جدول ۴-۱۵) آزمون تی تک نمونه ای متغیرها ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
جدول ۴-۱۶) ماتریس همبستگی بین متغیرها و ابعاد پژوهش ……………………………………………………………………………. ۱۰۳
جدول ۴-۱۷) شاخصهای برازش معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
جدول ۴-۱۸) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه (جنسیت) …………………………………………………………………………… ۱۰۶
جدول ۴-۱۹) مقایسه میانگین ها برحسب جنسیت …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۲۰) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه (سن) …………………………………………………………………………………. ۱۱۰
جدول ۴-۲۱) مقایسه میانگین ها برحسب سن ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

• واگذار کردن مسئولیت های بیش از ظرفیت افراد به آنان و ترس از توانایی انجام دادن این مسئولیتها

• گرفتار شدن در شرایط تصدی نقش های متعارض که طی آن نقشهایی به عهده فرد گذاشته می شود که با هم در تعارض اند

• هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا با میزان کاری که انتظار می رود افراد در سازمان انجام دهند

• نامناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد شغلی افراد و جایگزین شدن رابطه به جای ضابطه در سازمان

• • فقدان امکانات مناسب و اثربخشی برای کارکنان سازمان و ناآشنا بودن آنان با وظایف شغلی خود

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• عدم به کارگیری روش های علمی برای آزمایش و انتخاب افراد و واگذاری تصدی مشاغل به افراد غیر واجد شرایط

• ناآشنایی کامل افراد به وظایف شغلی خود از آغاز ورود به یک سازمان

• فقدان امکانات لازم برای رشد و ترقی یا ارتقای افراد در سازمان .

برخی محققان بر این باورند که که فرسودگی های شغلی منجر به نگرش های کاری منفی و رفتارهای غیرمعقول مشتریان، کارکنان و سازمان می گردد.
در تحقیق دیگری به تاثیر منفی اجرای وظایف پرداخته شده است. همچنین نتایج تحقیق دیگری حاکی از تاثیر منفی خستگی های روحی، تخریب شخصیتی و از بین رفتن عملکرد افراد بر اجرای وظایف داشت مطالعه تجربی و عملی نشان داده است که خستگی های روحی یک پیشگیری مهمی در OCBاست .
۲-۲-۲- مبانی نظری تعهدسازمانی
تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی این است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است ، هویت خود را از سازمان می گیرد، در کارها مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد (ساروقی، پورتر و همکارانش ۱۹۷۴)
تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شدن با سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای انجام کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند و تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان، به خاطر خود و دور از ارزشهای ابزاری آن « وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر» تعریف می کنند ( جاودانی، ۱۳۸۱).
تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(استرون، ۱۳۷۶). شهید مطهری درباره تعهد چنین می گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول یا قراردادهایی است که انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می باشد. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته است صیانت کند.
شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهان بینی که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند. کانتر تعهد سازمانی را تمایل به زندگی اجتماعی و اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند. به عقیده سالانسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیتها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آنها جهت دهد. بوکانان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف سازمان می داند، وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف و به سازمان فی نفسه جدا از ارزش ابزاری آن ( ساروقی، ۱۳۷۵)
تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش اغلب این گونه تعریف شده است:
۱- تمایل قوی به ماندن در سازمان.
۲- تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان.
۳- اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها ( عراقی، ۱۳۷۷).
در برخی از تحقیقات از یک مدل سه بخشی تعهد سازمانی استفاده شده است که عبارتست از تعهد عاطفی^[۸]، تعهد تکلیفی یا هنجاری^[۹] و تعهد مستمر^[۱۰] ( سامرز۱۳۷۴، ص ۱۰۰-۹۶).
تعهد عاطفی به عنوان تعلق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزشهای سازمانی و نیز بوسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می گردد، تعریف می شود. به عنوان مثال هر اندازه عضو سازمان به فرهنگ و ارزشهای سازمانی علاقه مند بوده و آنها را قبول داشته باشد و همچنین متمایل به ادامه عضویت در سازمان باشد به همان اندازه تعهد عاطفی به سازمان دارد.
« تعهد تکلیفی یا هنجاری» به عنوان یک وظیفه درک شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف می شود و بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در سازمان بوده و افراد فکر می کنند ادامه فعالیت و حمایت از سازمان دینی است که بر گردن آنهاست. مثلاً هر قدر فرد از محصول تولیدی سازمان خود حمایت کند و به طورکلی از عملیات آن پشتیبانی نماید به همان اندازه دارای تعهد تکلیفی یا هنجاری است.
« تعهد مستمر» ناشی از درک افزایش یافتن هزینه های از دست رفته در یک سازمان است.
( هزینه های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند، مثل هزینه های که در صنعت نفت صرف حفر چاه می شود ولی به نفت نمی رسند) بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد نسبت به افزایش چنین هزینه هایی حساس خواهد بود.< br/>پورتر و همکارانش (۱۹۷۴) و کاچ^[۱۱] و استیرز^[۱۲] (۱۹۸۷) پیشنهاد می کنند که مفهوم « تعهد»‌ ممکن است رابطه قابل اعتمادی بین نگرش و رفتار را نشان می دهد، زیرا فرض می شود که تعهد به طور نسبتاً ثابتی مخصوص کارکنان است. همچنین دیدگاه های نظری متفاوتی درباره « تعهد » ارائه شده است.
هال^[۱۳] (۱۹۷۷) می گوید بهتر است این اصطلاح را کنار گذاشته و به جای آن از یک دسته مفاهیم دیگر استفاده کنیم که هرکدام از این مفاهیم به یک یا چند جنبه از تعهد مربوط می شوند.
بعنوان مثال، اصطلاح تعهد در توصیف پدیده های گوناگونی از قبیل: تمایل مسئولین اجتماعی در بکار انداختن توان خود و وفاداری آنها به سیستم های اجتماعی ( کانتر^[۱۴] ۱۹۷۷) یک التزام شخصی در مقابل اعمال رفتاری ( کسلر^[۱۵] ۱۹۷۱ و سالانسیک^[۱۶] ، ۱۹۸۷) وابستگی مؤثر به یک سازمان صرف نظر از سودی که آن وابستگی برایش دارد ( بوکان^[۱۷] ، ۱۹۸۷) مورد استفاده قرار می گیرد.
اهمیت تعهد
اخیراً در متون تحقیقی، نگرش کلی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی برای درک و فهم و پیش بینی رفتار سازمانی (لوتانز، ۱۹۹۲، ص ۱۲۴) و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی ( نگرش) نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند.
همچنین تعهد و پایبندی می توان پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند. نظم بیشتری که در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند.
بنابراین مدیران باید بتوانند به انحاء مختلف تعهد و پاب بندی کارکنان را بیشتر کنند و از راه های گوناگون آن را حفظ نمایید(مورهد و گریفین، ۱۳۷۴).
شهید مطهری (۱۳۷۰) اظهار می دارد اگر شخصی لیافت و شایستگی و تعهد حداکثر بهره برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، رشد مدیر شدن را دارد و اگر چنین تعهد، لیافت و شایستگی را ندارند، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود.
توماس، جی سرجیوانی^[۱۸] در مورد تعهد اخلاقی مدیر چنین می نویسد: « هنگامی که مدیران بر تعهد و قدرت اخلاقی اتکاء دارند. قبل از هرچیز نوعی ملاحظات ارزشی ایجاد می کنند که جایگاه هر فرد را با یک سلسله افکار ایده آل ها و ارزشهای مشترک مشخص می کند که وظایف خود و پذیرش مسئولیت ها را به طریقی متعهدانه انجام می دهند ( سنجری، ۱۳۷۵).
اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته های مدیران است. این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان براساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند. اغلب پرسشهایی به عمل می آید از قبیل : آیا اضافه کار خواهد کرد؟ آیا روزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد ؟ آیا دیر می آید و زود می رود ؟ آیا داوطلب آتی شغلی را سرگرم خواهد کرد؟ اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثر بخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. ( میچل، ترنس آر^[۱۹]، ۱۳۷۳، ص ۶۴۷).
همچنین مطالعات مختلف در سازمانهای صنعتی، نظامی، اداری و آموزشی نشان می دهد برای این که کارکنان کارایی بیشتر و تمایل قوی تری برای ماندن در شغل خود داشته باشد می باید علاوه بر این که خشنودی بالایی از شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشد و همچنین احساس اعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند، که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می شود ( تدریس حسنی، ۱۳۷۳).
در مجموع می توان گفت که کمال مدیریت از تعهدی که ویژگی مشترک تمامی مدیران موفق است نشأت می گیرد ( رضا بیان، ۱۳۷۴، ص ۳۰۳).
انواع تعهد
هرسی و بلانچارد^[۲۰](۱۹۸۹) اظهار می دارند که مدیران اثر بخش در مجموعه ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند:

• تعهد نسبت به ارباب رجوع

• تعهد نسبت به سازمان

• تعهد نسبت به خود

• تعهد نسبت به افراد و گروه کاری

• تعهد نسبت به کار

رضائیان (۱۳۷۴) می گوید هریک از تعهدات فوق به تنهایی در اثر بخشی مدیریت، اهمیت بسیاری دارند. ولی کمال واقعی مدیریت، اهدای خالصانه و مؤثر خدمت در تمامی جنبه های پنجگانه فوق است. نکته اساسی این است که تعهدات فوق برای یک مدیر مسلمان در راستای تعهد به حق تعالی معنی و مفهوم دارد.
۱- تعهد نسبت به ارباب رجوع:
یک مدیر موفق می تواند تعهد در کار خود را از طریق خدمت کردن به ارباب رجوع اهمیت قایل شدن برای او نشان می دهد. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز عبادت، به جز خدمت به خلق نیست.

ضمیمه ۳: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته بندی شده؛

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضمیمه ۴: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط فاضلاب کشتیها؛
ضمیمه ۵: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط از، زباله کشتیها؛
ضمیمه ۶: مقررات برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی.
دولت جمهوری اسلامی ایران به سه ضمیمه ۱، ۲ و ۵ آن ملحق گردیده است.
۶-۱-۴- کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
یکی از مهمترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دریا می‏باشد. اولین مقررات مربوط به نجات در، دریا کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به کمک و نجات در، دریا می‏باشد که در سال ۱۹۱۰ میلادی در بروکسل تصویب گردید. در کنوانسیون مذکور این اصل حاکم بر عملیات نجات بود که تنها در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، نجات دهنده مستحق اجرت و پاداش می‏گردید. حکم یاد شده این مشکل را ایجاد نموده بود که نجات دهندگان در سوانحی که منجر به آلودگی و صدمه به محیط زیست می‏گردید از اقدام به عملیات نجات خودداری می‏نمودند. برای رفع این مشکل، کنوانسیون (SALVAGE) در سال ۱۹۸۹ در سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به تصویب رسید. در این کنوانسیون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگی و حفظ محیط زیست در، دو دهه اخیر، مقررات قبلی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در این مقررات بخشی تحت عنوان «غرامت ویژه» در نظر گرفته شده و نجات دهندگان به میزان جلوگیری از آلودگی دریا مستحق اجرت و همچنین پاداش خواهند بود و این امر به نوبه خود موجب تشویق نجات دهندگان به انجام عملیات در اینگونه موارد می‏گردد. از آنجا که کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ در جهت تشویق به جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی تنظیم شده است لذا با الحاق به این کنوانسیون در واقع گامی مؤثر در جهت حمایت از محیط زیست دریایی و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدین ترتیب زمینه اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی خصوصاً در منطقه خلیج فارس فراهم می‏گردد.
منظور اصلی از تدوین و تصویب کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ به وجود‏ آوردن یک سیستم معقول برای حمایت از نجات دهندگان و حفظ حقوق آنان و در عین حال ایجاد یک چهارچوب برای انجام عملیات نجات و تعهدات هر یک از طرفین، نجات دهنده و مالک کشتی، می‏باشد. با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به تاثیر غیر قابل انکار استفاده از مقررات یکنواخت بین المللی در کاهش مخاطرات ناشی از فعالیتهای دریایی، الحاق به کنوانسیون مذکور در، دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی کشور قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات متعدد و انجام بحثهای کارشناسی، لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۷۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و نهایتاً با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۳ کشور ما به این کنوانسیون ملحق گردید.
در پایان این بند لازم به ذکر است که قوانین الحاق به سه کنوانسیون بین‌المللی دریایی «انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏»، «مدارک شناسایی دریانوردان» و «مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند، در تاریخ ۱۲خرداد ۸۹ به تأیید شورای نگهبان نیز رسیدند و در نهایت با ابلاغ آنها به وزارت راه و ترابری در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ در زمره کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی ایران قرار گرفتند.^[۱۹] کنوانسیون انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏ ۱۲ ماه پس از تاریخی که ۱۰ دولت آن را امضا کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را نزد، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی سپرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد. با توجه به این که فعلاً این تعداد محقق نشده، لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای ایران در عرصه بین‌المللی منوط به تحقق الحاق ۱۰ کشور (با احتساب ایران) خواهد بود. اجرای کنوانسیون ۱۸۵ سازمان بین‌المللی کار که بازنگری کننده کنوانسیون قبلی مدارک شناسایی دریانوردان (کنوانسیون ۱۰۸) است، شش ماه پس از ثبت تودیع سند الحاق نزد امین اسناد (مدیر کل دفتر بین‌المللی کار) برای ایران الزامی خواهد بود. کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی (معروف به کنوانسیون Bunkers) نیز سه ماه پس از تودیع سند الحاق نزد، دبیر کل ایمو برای کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
۷-۱-۴- کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی
سازمان بین‌المللی دریایی^[۲۰] در ماده اول خود وقتی اهداف سازمان را بیان میدارد، در بند «الف» از ایجاد سیستمی برای همکاری بین دولتها در زمینه وضع مقررات و طرز عمل دولتها در خصوص انواع مسائل فنی موثر در کشتیرانی تجاری بین‌المللی تشویق و ترغیب دولتها در زمینه تصویب بهترین استانداردهای عملی در مورد ایمنی دریانوردی و جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی به وسیله کشتی‌ها‏‏، محافظت و کنترل آلودگی دریایی^[۲۱] سخن به میان آورده است. نظر به اینکه اجرای مفاد کنوانسیونهای مصوبه برای کشورهایی که عضو آن هستند اجباری است، اشاره به این کنوانسیون نیز از جمله اسنادی هستند که باید به آنها اشاره نمود.
به موازات این گونه مدون شدن برخی قواعد عرفی و تحرکات جهانی در خصوص تصویب کنوانسیونهای مختلف شاهد بروز حساسیتهای حقوقی در عرصه حقوق داخلی کشورها نیز هستیم؛ تا آنجا که هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا در قوانین اساسی خود اصولی را به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ اختصاص داده‌اند. کشور ما نیز از این نهضت بین‌المللی بی تاثیر نمانده و به بسیاری از معاهدات جهانی در این باره پیوسته است؛ تا آنجا که از مجموع حدود ۲۸۰ معاهده، موافقت نامه و پروتکل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و مسائل مربوط به آن‌ که در سراسر جهان بین دولت‌های مختلف منعقد شده، تاکنون حدود هجده کنوانسیون و پروتکل زیست محیطی با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که مهمترین نمونه‌های آن عبارتند از:
۱- کنوانسیون مربوط به مداخله در، دریاهای آزاد، درصورت بروز سوانح آلودگی نفتی ۱۹۶۹؛
۲- کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی؛
۳- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو ۱۹۷۲ میلادی)؛
۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زاید و دیگر مواد ۱۹۷۲؛
۵- پروتکل مداخله در، دریاهای آزاد، در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت ۱۹۷۳؛
۶- کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی ۱۹۷۳؛
۷- کنوانسیون منطقه‌ای کویت (جهت همکاری درباره حمایت و توسعه محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس ۱۹۷۸؛
۸- کنوانسیون وین جهت حفاظت از لایه اوزون ۱۹۸۷؛
۹- پروتکل مونترال در مورد کاهنده اوزون ۱۹۸۷؛
۱۰- کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ۱۹۸۹؛
۱۱- کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی ۱۹۸۹؛
۱۲- کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ۱۹۹۰؛
۱۳- کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی ۱۹۹۲؛
۱۴- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی ۱۹۹۴؛
۱۵- پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم ۱۹۹۸؛
۱۶- پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در، دریا ۱۹۹۸؛
۱۷- کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲؛
۱۸- پروتکل ایمنی زیستی ۲۰۰۰٫
۲-۴- سایر اسناد بین‌المللی
۱-۲-۴- قوانین دریایی ۱۹۰۶ انگستان
در انگلیس، سابقه فعالیت منسجم بیمه دریایی از طریق موسسه‌ای معین، به قرن هفدهم و قهوه خانه شخصی به نام ادوارد لویدز می‏رسد که بیمه گران و مالکان کشتی و کالا و به تعبیری تاجران وقت، در آنجا گرد هم آمده و ضمن مباحثه در مورد حق بیمه قابل پرداخت، خسارت قابل جبران و سایر شرایط اخذ پوشش بیمه ای، قرارداد بیمه مورد نظر خود را منعقد می‏کردند. گرچه تجارت بیمه بعد از چند سال از این مکان فراتر رفته و در اماکن دیگری از شهر لندن نیز انجام می‏شد، ولی به دلیل نقشی که ادوارد لویدز در این زمینه از خود باقی گذاشت، نه تنها نام او در صنعت بیمه برای همگان آشنا است، بلکه اکنون یکی از بزرگترین موسسات بیمه دریایی جهان با نام او (بیمه لویدز لندن) مشغول به فعالیت است. در سال ۱۹۰۶، قانون بیمه دریایی انگلیس که متن اولیه آن در سال ۱۸۹۴ نگاشته شده بود به تصویب رسید. این قانون که با اصلاحاتی هنوز لازم‌الاجرا است، از همان زمان تصویب، مورد توجه سایر دولتها قرار گرفت بطوری که قانون بیمه دریایی استرالیا مصوب ۱۹۰۹ با الهام کامل از قانون مذکور تدوین شده است. در کانادا، تا سال ۱۹۹۳، هر کدام از ایالتهای کشور، دارای قانون بیمه خاص خود بودند ولی در این سال، قانون بیمه دریایی فدرال به تصویب رسید که بسیار شبیه به قانون بیمه دریایی انگلیس است. جالب توجه اینکه در ایالات متحده آمریکا که هیچ گاه قانون بیمه دریایی وضع نشده است، دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به اختلافات
بیمه ای، اصول مندرج در قانون بیمه ۱۹۰۶ انگلیس را رعایت می‏کنند. در فرانسه، قانون شماره ۵۲۲-۶۷ مصوب ۳ جولای ۱۹۶۷ و تصویب نامه شماره ۶۷-۸۶ مصوب ۱۹ ژانویه ۱۹۶۸ که جایگزین مقررات بیمه قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ این کشور شده است، نهایتاً در حقوق ایران با وجود تصریح ماده ۱۹۱ قانون دریایی مبنی بر اینکه دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریایی را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید، این طرح هیچ وقت تنظیم نشده است.^[۲۲]
۲-۲-۴- کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها^[۲۳] یا (UNCLOS) یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها»^[۲۴] معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کند. این معاهده یکسال پس از پیوستن کشور گویان^[۲۵] به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند. این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آن‌ها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است.[۲۶] برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌هاست که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت شده گذشته کشورهاست که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است.[۲۷]
«فصل دوازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها متضمن یک بخش جداگانه در خصوص اجراست که مواد ۲۲۲-۲۱۳ را در بر‏ می‏گیرد. اجرا، مسئله ویژه نسبت به آلودگی ناشی از حمل و نقل کشتی است، بنابراین بیشتر مواد ۲۱۷ تا ۲۲۱ مربوط به کشتی‌ها‏‏ست. این مواد همراه با بخش ۷ از مواد ۲۳۲-۲۲۲ در خصوص حفاظت سعی در برقراری تعادل میان منافع صاحب پرچم و نیازهای دولت ساحلی که ممکن است تحت تاثیر آلودگی قرار گیرد؛ دارد».[۲۸]
۳-۲-۴- کنوانسیون بین المللی جستجو، و نجات دریایی
کنوانسیون جستجو، و نجات که در ۲۷ آوریل ۱۹۷۹ در کنفرانسهامبورگ تصویب و در ۲۲ ژوئن ۱۹۸۵ لازم‌الاجرا شد، با هدف تدوین سیستمی جهانی برای جستجو، و نجات ایجاد شده است تا هماهنگی لازم توسط سازمانهای نجات و همکاری لازم میان سازمانهای نجات همسایه (در صورت نیاز) برای نجات افراد، دچار اضطرار در، دریا بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود. یکی از مهمترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دریا می‏باشد. اولین مقررات مربوط به نجات در، دریا کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به کمک و نجات در، دریا می‏باشد که در سال ۱۹۱۰ میلادی در بروکسل تصویب گردید.
۴-۲-۴- کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا
کنوانسیون سولاس که در ۱ نوامبر ۱۹۷۴ تصویب و در ۲۵ می۱۹۸۰ لازم‌الاجرا شد، مهمترین معاهده
بین المللی در ارتباط با ایمنی کشتیهای تجاری محسوب می‏شود. اولین نسخه این کنوانسیون در سال ۱۹۱۴ در واکنش به فاجعه کشتی مسافربری تایتانیک به ۱۹۴۸ و ۱۹۶۰ به ترتیب نسخه‌های بعدی آن ارائه شد، تصویب رسید و در سا لهای ۱۹۲۹ کنوانسیون ۱۹۶۰ که در ۱۷ ژوئن ۱۹۶۰ تصویب و در ۲۶ می ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا شد، اولین مسئولیت IMO پس از ایجاد شدن این سازمان بود و گامی قابل توجه در نوین سازی قوانین و همگامی با تحولات فن آوری در صنایع دریایی محسوب می‏شود.
۵-۲-۴- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی
به طور کلی، مقررات حقوقی مطرح شده در این کنوانسیون، به عنوان تنها کنوانسیون جامع بین‌المللی در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی، به دو طبقه قابل تفکیک می‏باشند.
الف) اصول کلی حقوقی

۰۴۶/۰>

%۴/۹۵<

۲<

۳۱۷/۰>

%۳/۶۸<

۱<

۰۱/۰>

%۹۹<

۵۷۶/۲<

۲/۰>

%۸۰<

۲۸۲/۱<

۰۰۳/۰>

%۷/۹۹<

۳<

۱۳۴/۰>

%۶/۸۶<

۵/۱<

۰۰۱/۰>

%۹/۹۹<

۲۹/۳<

۱/۰>

%۹۰<

۶۴۵/۱<

۰۰۰۰۱/۰>

%۹۹۹/۹۹<

۴<

۰۵/۰>

%۹۵<

۹۶/۱<

۴-۳-۱. تست ارتباط رتبه ای آماره t به روش کندال
برای تشخیص و تعیین وجود روند و یا عدم وجود روند، و تعیین نوع تغییرات و زمان در منطقه شرق گیلان از آزمون رتبه ای من ـ کندال استفاده می گردد. و برای دست یابی به چنین هدفی نیاز به آزمون گرافیکی کندال است. بدین صورت اگر ۰۵/۰= α در نظر بگیریم، هرگاه اندازه بیشتر از ۹۶/۱ بود روند معنا دار است، حال اگر روند معنادار بود و مثبت، روند افزایش و اگر منفی، روند کاهشی را شاهدیم (طباطبایی، حسینی، ۱۳۸۲، ۹۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴. تحلیل تغییرات بارش
۴-۴-۱. تغییرات ماهانه بارش
با مطالعه و بررسی جدول ۱، تغییرات ماهانه بارش و دما در محدوده تحقیق، نشان دهنده تغییرات در این عناصر است. این تغییرات هر دو نوع افزایشی و کاهشی را شامل می شود. از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۳مولفه U در ماه های ژانویه تا می و همچنین دسامبر روند افزایشی بارش و از سال ۱۹۶۳ به بعد در ماه های می تا دسامبر روند کاهشی بارش را شاهد هستیم. از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۳ در همه ماه ها به جز مارس و ژولای روند کاهشی دما داریم. ایستگاه انزلی در محدوده مورد مطالعه در ماه های اکتبر، ژانویه با مقادیر «۳۱/۰-»، «۳۱/۰-» در جهت کاهشی یا روند منفی را نشان می دهد. در همین راستا ماه های نوامبر، دسامبر، فوریه، می، ژولای هیچ تغییری مشاهده نمی شود. ضمناً انزلی در سپتامبر «۲۸/۰»، تغییرات مثبت را نشان می‎دهد.
دیگر ایستگاه ها تغییرات در حد فاصل بازه (۰ تا ۲۵/۰- و ۲۵/۰- تا ۰) می باشد.
ماه سپتامبر ایستگاه انزلی، شامل روند افزایشی است.
تغییرات ماه اکتبر از نوع کاهشی است. اما روند بارش در این ایستگاه منفی بوده است. ماه های نوامبر، دسامبر، فوریه و ژولای تغییر وجود دارد و حد فاصل بازه (۰ تا ۲۵/۰- و ۲۵/۰- تا ۰) می باشد اما روند وجود تغییرات مثبت بوده است.
ماه ژانویه ایستگاه انزلی که در دامنه شمالی البرز قرار دارد کمترین میزان تغییرات را نشان می دهد.
۴-۵. الگوی زمانی روند بارش براساس آماره های U و َU آزمون من- کندال
در روش مذکور، علاوه بر تعیین وجود روند، می توان زمان شروع آن را با بهره گرفتن از روش توالی مشخص کرد. در این روش، دو سری مربوط به سنجه های تعریف شده محاسبه و در یک نمودار رسم می شوند منحنی های U و َ U همراه باند اطمینان ۹۵% نمایان است. اگر منحنی مذکور در محدوده ی باند اطمینان قرار گرفته و چند بار با یکدیگر نقطه ی مشترک (برخورد) داشته باشد و یا تقاطعی نداشته باشند این امر نشان دهنده نبود روند است و تقاطع در این موقع، نشان از جهش اقلیمی عناصر بارش و دما دارد. اگر منحنی های U و َ U بعد از تقاطع خارج از باند اطمینان ۹۵% قرار گیرند، روند شکل گرفته است. اگر روند معنی دار وجود داشته باشد، دو نمودار فقط یک نقطه برخورد دارند (کژولایایی و همکاران، ۱۳۸۶، ۷۲). برای نیل به این اهداف ابتدا مؤلفه U وَ U در مقیاس ماهانه ترسیم و سپس با توجه به خصوصیات آزمون گرافیکی من – کندال نوع و زمان تغییر مشخص گردید (نمودارهای ا و ۲). در این تحقیق وجود هرگونه روند را با Trend، تغییر ناگهانی در تقاطع مولفه U و َ U با حرف Abrupt Change، و افزایشی و کاهشی بودن روند نیز به ترتیب با Increases و Decreases مشخص شده است (عزیزی، روشنی، ۱۳۸۷، ۱۷). در ادامه بحث به بررسی ماهانه بارش در منطقه با بهره گرفتن از آزمون نموداری- گرافیکی من- کندال پرداخته می‎شود.
۴-۵-۱. تحلیل نمودار ماهانه آزمون آماری و گرافیکی من–کندال
با مراجعه به نمودارهای ۱ و۲ مشخص می گردد در ماه اکتبر ایستگاه انزلی از سال ۱۹۷۸ روند کاهشی را به صورت نوسانات کوتاه مدت می باشد به طوریکه در حد فاصله سال های ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۶، ۱۹۹۱، ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۵ از محدوده بحرانی ۹۶/۱- خارج شده و جریان روند منفی را تا انتهای دوره ادامه می دهد.
ماه نوامبر در سال ۱۹۷۸ بر اثر تغییر ناگهانی روند تغییرات بارش منفی شده و تا انتهای دوره در داخل محدوده بحرانی ۹۶/۱- ادامه مسیر می دهد.
بارش ماه دسامبر در ابتدای دوره از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۸ به صورت نوسانات کاهشی و افزایشی تبعیت می‎کند. این نوسان در داخل محدوده بحرانی ۹۶/۱± صورت گرفته و سپس بر اثر تغییر ناگهانی © بارش در سال ۱۹۹۸ روند افزایشی را در پیش می گیرد و بر میزان بارش تا انتهای دوره افزوده می شود.