۲-۴-۱مواد اولیه قندی: تخمیر در برگیرنده میکروارگانیسم هایی است که از قندهای قابل تخمیر برای غذا در فرایند تولید اتانول ودیگر محصولات جانبی استفاده می کند. این میکرو ارگانیسم ها می توانند نوعأ از قندهای شش کربنی استفاده نمایند که رایج ترین آنها گلوکز است. بنابراین مواد زیست توده شامل سطوح بالایی از گلوکز ساده ترین مواد جهت تبدیل به اتانول می باشد. بیو مس های قندی مستقیمأ قابل تخمیر و تبدیل به اتانول می باشند و نیاز به پیش فرآوری خاصی ندارند. معمولاً در دسترس و ارزان ترین این پسماندها ملاس چغندر قند است که محصول جانبی کارخانجات تولید قند و شکر است و۴۰ تا۵۰ درصد قند قابل تخمیر دارد. ماده بعدی نیشکر می باشد. به هر حال، از آنجایی که مواد قندی در زنجیره غذایی انسان موجود است، این مواد جهت استفاده در تولید اتانول بسیار گران قیمت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نیشکر در کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت شده در حالیکه چغندر قند فقط عمدتاً در کشورهای با آب و هوای معتدل کشت می شود. برزیل بزرگترین تولید کننده نیشکر با حدود ۲۷ درصد تولید جهانی و عملکرد ۱۸میلیون گرم ماده خشک در هکتار می باشد در حالیکه بالاترین عملکرد در پرو رخ می دهد،که بیشتر از ۳۲میلیون گرم ماده خشک نیشکر در هکتار تولید می کند. محصولات زراعی چقندر در بیشترکشورها کشت شده و نسبت به گندم بازدهی بیواتانول در هکتار بیشتری دارد. دیگر مزایای چقندر قند دوره کم تولید محصول، بازدهی بالاتر، مقاومت بالا به محدوده وسیعی از تغییرات آب و هوایی، نیاز آب کمتر و نیازهای کودی کمتر می باشد. در مقایسه با چقندر قند ۳۵-۴۰ درصد کمتر به آب و کود نیاز دارد. سورگوم شیرین یکی از امید بخش ترین مواد برای تولید بیواتانول در کشورهای در حال توسعه می باشد. از نظر تئوری، ۱۰۰گرم کلوکز، در حدود ۴/۵۱ گرم اتانول و ۸/۴۸ گرم دی اکسید کربن تولید می کند. به هر حال، در عمل این میکروارگانیسم ها از برخی از گلوکزها برای رشد بهره جسته و بازده واقعی آنها کمتر از ۱۰۰% می باشد.
۲-۴-۲مواد اولیه نشاسته ای
دیگر ماده بالقوه در تولید اتانول نشاسته می باشد(یوسین ودیگران۲۰۰۷). مولکولهای نشاسته متشکل از زنجیره های طولانی مولکولهای گلوکز می باشد. بنابراین مواد نشاسته ای می توانند پس از شکستن مولکول های نشاسته به مولکولهای ساده گلوکز، تخمیر شوند. نمونه هایی از مواد نشاسته ای که در سراسر جهان برای تولید اتانول استفاده می شوند. شامل گیاهان گندمی، سیب زمینی، سیب زمینی شیرین و نشاسته کاساو می باشد. هر ۳/۲۵ کیلوگرم ذرت می توانند بین۴/۹-۹/۱۰ لیتر اتانول خالص بسته به تکنولوژیی است که مورد استفاده قرار می گیرد، تولید نماید. مواد نشاسته ای نیازمند واکنش نشاسته ای با آب هستند تا بتوانند نشاسته را به قند قابل تخمیر بشکنند(قند سازی )عملأ هیدرولیز به وسیله ترکیب کردن نشاسته با آب انجام می شود تا دوغابی شکل گیرد(فرایند ژلاتینی کردن ) و پس از تکان دادن و گرم کردن آن بتوان دیواره های سلولی را قطع کرد. آنزیمهای خاصی که بتوانند ترکیبهای شیمیایی را بشکنند در مقاطع زمانی مختلفی در طول مدت سیکل گرمایشی بدان افزوده می شوند. این نوع زیست توده پر استفاده ترین ماده برای تولید بیواتانول در امریکای جنوبی و اروپا است. گندم و ذرت عمدتاً با چنین اهدافی بکار گرفته می شوند. آمریکا دارای صنعت بزرگ بیواتانول بر پایه ذرت با ظرفیت بیشتراز ۱۵ بیلیون لیتر در سال است، ذرت که در حال حاضر برای ساختن حدودأ ۹۰% کل بیواتانول امریکا استفاده می شود. انتظار است تا زیست توده برتر باقی بماند اگر چه احتمالاً کم کم تا ۲۰۱۶ کاهش میابد.
صنعت بیواتانول بر پایه نشاسته به لحاظ تجاری بمدت سی سال زنده مانده است. در طی این زمان بهبود های چشمگیری در کارایی آنزیم، کاهش هزینه ها و زمان فراوری و افزایش عملکرد های بیواتانول صورت گرفت. دو دلیل عمده برای افزایش هزینه وجود دارد. یکی آن است که هر چقدر مخمر ساکارومایسیس نتواند از مواد نشاسته ای بهره ببرد مقادیر زیادی از آنزیمهای آمیلولایتیک بنام گلوکومیلاز و آلفا- آمیلاز نیاز به اضافه شدن دارد. دیگری آن است که مواد نشاسته ای نیاز به پختن در دمای بالا ۴۵۳-۴۱۳ کلوین دارد تا بهره بالای بیواتانول بدست آید.
۲-۴-۳مواداولیه سلولزی (لیگنوسلولز)
همانند مواد قندی، مواد نشاسته ای نیز در زنجیره غذایی انسان قرار دارد در نتیجه گران قیمت می باشد، خوشبختانه گزینه سومی وجود دارد که مواد سلولزی می باشند. این مواد سازنده نسل دوم تولید بیواتانول هستند. نمونه های مواد سلولزی عبارتند از:کاغذ، مقوا، چوب و دیگر مواد گیاهی، لیگنو سلولز نیمی از کل مواد حاصل از فتو سنتز را شامل می شود. و متشکل از سه پلیمر سلولز، همی سلولز و لیگنین است. این پلیمرها پیوندهای فیزیکی و شیمیایی نزدیک و محکمی با هم دارند و همه آنها در طبیعت به وسیله باکتری ها و قارچها تجزیه می شوند. در دیواره سلولزی بافتهای آوندی گیاهان خشک زی، الیاف سلولز در میان ماده زمینه غیر بلورین لیگنین و همی سلولز محصور شده است.
این سه پلیمر با نیروهای غیر کوالان و پیوندهای تقاطعی کوالان بطور محکم به یکدیگر متصل می شوند و ترکیبی به نام لیگنو سلولز را میسازند که بیش از ۹۰ درصد وزن خشک سلول گیاهی را تشکیل می دهند. نسبت وزنی هر یک از پلیمرها بر حسب گونه و سن گیاه و از اندامی به اندام دیر متفاوت است. بطور میانگین ماده لیگنو سلولز دارای ۴۵ درصد سلولز،۳۰ درصد همی سلولز و ۲۵ درصد لیگنین است.
منابع سلولزی به وفور و در سطح وسیعی یافت می شوند. به عنوان مثال جنگلها در حدود ۸۰% درصد از زیست توده جهان را شکل می دهند. بواسطه فراوانی و بیرون بودن از زنجیره غذایی انسان ها مواد سلولزی به طور متناسبی برای تولید اتانول ارزان قیمت می باشند. مواد سلولزی متشکل از مواد چوبی همی سلولز و سلولز می باشند و بنابراین به آنها مواد سلولزی متشکل از بافت های چوبی میگویند. درکل، سوخت های زیستی مانند بیواتانول و بیودیزلاز محصولات کشاورزی بدست می آیند.
چون سوختهای زیستی از گیاهانی به دست می آیند که هنگام رشدشان کربن هوا را جذب می کنند در نتیجه می توانند انتشار دی اکسیدکربن را جبران نموده و تغییرات آب و هوایی ناشی از احتراق(سوختن) سوختهای فسیلی را کاهش دهند. جایگزین سوختهای زیستی نسل اول به جای سوخت های فسیلی ممکن است مشکلات گرم شدن زمین و آلودگی محیط زیست را کاهش دهد. علیرغم تمام مزایای سوختهای زیستی نسل اول، این سوختها معایبی نیز دارند. یکی از آنها نابود کردن ذخایر غذایی از جمله محصولات کشاورزی مانند روغن نخل، سویا و شلغم روغنی است که به عنوان منابع مهم چربی و روغن کاربرد وسیعی دارند. ذرت و نیشکرکه منابع بیواتانول در ایالات متحده آمریکای جنوبی محسوب می شوند به ترتیب برای تولید مواد غذایی و قند به عنوان کالاهای مصرفی به کار رفته اند. با افزایش تقاضا برای این محصولات کشاورزی مطابق با افزایش تولید سوخت های زیستی درسراسر دنیا، این نگرانی وجود دارد که این رویداد باعث بالارفتن بیش از حد قیمت مواد غذایی مذکور شود. درنهایت هزینه های اضافی مربوط به قیمتهای بالای مواد غذایی به عهده مصرف کنندگان خواهند بود و بعدها باعث اعتراض و هرج ومرج می شود. برای مثال، هزاران مکزیکی به خاطر قیمت بالای توردیلا که در اصل با ذرت یکی از منابع غذایی مورد استفاده به عنوان منبع بیواتانول در ایالات متحده تهیه می شود راهپیمایی و اعتراض کردند. چون محصولات کشاورزی ماده اصلی سوخت های زیستی هستند، به محیط کشاورزی وسیعی مطابق با تقاضای بالا نیاز است. جنگل های گرمسیری که سرشار از زیستگاههای مهم و متنوع زیستی هستند به خاطر بعضی گیاهان وجانوران در معرض خطر قربانی شدن هستند. تا محصولات انرژی زیستی مانند سویا که پرورش داده شوند. درنتیجه، مقاومت اکولوژیکی تحت تاثیر قرار گرفته و باعث تشدید آلودگی زیست محیطی می شود. از سوی دیگر، اعتراضات شدیدی از سوی طرفداران محیط زیست به تولید بیش از حد محصولات انرژی زیستی شده است. این طرفداران حفاظت محیط زیست برای تحریم فرآوردهای بدست آمده از این محصولات که به صورت بی وقفه تولیدمی شوند، گرد هم جمع شده اند. با تمام مشکلات بحث برانگیز مربوط به سوختهای زیستی نسل اول، به نظر می رسد که این سوختها منبع اصلی ذخیره انرژی نامناسبی هستند. درعوض، سوختهای زیستی نسل دوم بهترین گزینه ای است که در حال حاضر وجود دارد. بیواتانول نسل دوم فقط به زیست توده سلولزی ارزان قیمتی به عنوان ماده اولیه نیاز دارد که در سرتاسر دنیا فراوان و سهل الوصول است. افزایش در سوختهای زیستی نسل اول که محصولات کشاورزی با ارزشی مانند نیشکر و ذرت را به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند، دیگر ضروری نیست. درنتیجه قیمت بیواتانول با زیست توده ارزان بعنوان ماده اولیه با بنزین قابل رقابت است.
بیواتانول نسل دوم، سوخت های زیستی هستند که از منابع غیر خوراکی مانند زیست توده حاوی سلولز، همی سلولز ولیگنین تولید می شوند. به جز لیگنین، پلی ساکارید های بلند زنجیره هیدرولیز شده و مخلوطی از پنتوزها(C5) و هگزوزها(C6) را تولید می کنند. گلوکز یکی از هگزوزها و ماده اولیه فرایند تخمیر توسط آنزیم ها می باشد مثلاً در تولید اتانول از ذرت و نیشکر، تفاوت میان بیواتانول نسل اول و دوم این است که در نوع دوم به یک مرحله اضافی برای هیدرولیز زیست توده (بیومس) لیگنو سلولزی نیاز داریم همان طور که در شکل۲ -۱ نشان داده شده است .

اگر یک مرحله پردازش(تولید) اضافی در هیدرولیز لیگنو سلولز با گلوکز وجود داشته باشد، لیگنوسلولز از نظر دسترس پذیری بسیار فراوان و متنوع است. علاوه براین، به تقویت و افزایش کشاورزی در بیواتانول نسل اول که بازدهی (تولید) محصولات را مطابق با افزایش تقاضای ماده اولیه برای سوخت های زیستی افزایش می دهد، نیازی نیست. در نهایت، هزینه ماده اولیه برای لیگنو سلولز در مقایسه با محصولات کشاورزی کمتر است که برای بیواتانول نسل اول هزینه کل تولید به ۷۰% می رسد. درنتیجه قیمت بیواتانول نسبت به سوختهای فسیلی مانند بنزین یا گازوئیل حالت رقابتی بیشتری خواهد داشت. منابع زیست توده لیگنو سلولزی برای تولید به سه نوع اصلی تقسیم شده است. یکی از آنها بقایای جنگل است که شامل چوب ها و کاه های باقی مانده از صنایع خمیر وکاغذ و عملیات قطع درختان می شود. تمام بقایای زیست توده سرشار از لیگنوسلولز است استفاده از آن به عنوان ماده اولیه مناسب می باشد و علاوه بر این، محصولات کشاورزی خاصی مانند گندم و محصولات با گردش زراعی کوتاه وجود دارند که برای اهداف کسب انرژی کشت شده اند. برای مثال گندم مانند میسکانتوس(میسکانتوس-گیگانتنوس) و سویچ گراس به عنوان راه حلی برای منابع فراوان و ارزان لیگنوسلولز وارد بازار شدند. مواد زائد درجه ۲و۳ نیز وجود دارد. مانند زباله های (جامد )شهری، کودهای حیوانی و زباله های ناشی از صنایع تولید موادغذایی، هالوفیتها تمام این منابع سرشار از لیگنو سلولز هستند و به جای استفاده از محصولات خوراکی مانند ذرت و نیشکر در بیواتانول نسل اول، این منابع بعنوان ماده اولیه بیواتانول استفاده می شود.
لیگنوسلولز بجز فراوان و ارزان بودن، مزایای زیست محیطی و تولید دیگری نسبت به محصولات کشاورزی متداول دیگر دارد. برای مثال، از نظر بازدهی تولید، گیاه میسکانتوس می توانند سالانه ۴۰ تن در هکتار تولید شود. نیشکر یه مورد استثنایی است که بازدهی آن بسیار بالا یعنی۸۵ تن در هکتار می باشد. در مقایسه با نیشکر که فقط در مناطق گرمسیری رشد می کند، طبق گزارشات گیاه میسکانتوس در برابر شرایط آب و هوایی مقاومت بیشتری دارد. بنابراین در اب و هوای سرد نیز به زیست خود ادامه می دهد. با وجود این نیشکر منبع سلولزی مهمی حساب می شود و به همراه باگاس(تفاله نیشکر) و کاه به عنوان ماده اولیه ارزان قیمت قابل استفاده اند.
جدول ۲-۱فراوانی نسبی قندهای موجود در اجزای کربو هیدراتی چوب (%وزنی) (گلدشتاین۱۹۸۱)

قند
چوبهای نرم
پوست چوبهای نرم
چوبهای سخت
پوست چوبهای سخت

گلوکز

۶۵-۶۲

۶۳-۵۷

۷۳-۵۵

۶۵-۵۳

زایلوز

۱۳-۹

۱۵-۱۱

۳۹-۲۰

۳۶-۱۸

مانوز

۱۶-۷

۱۶-۶

۴-۴/۰

۳-۳/۰

گالاکتوز

۱۷-۶

۵-۱

۴-۱

۶-۱

۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲

عربستان
۵/۲۴
۳/۲۱
۱/۲۸
۰۷/۳۲
۶/۳۷
۷/۳۹
۰۲/۴۲
۲/۴۵
۲/۴۶
۲/۵۴

در جدول ذیل نیز میزان تولید ناخالص ملی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ، درآمد سرانه این کشورها و بودجه نظامی آنها در سال ۲۰۱۱ مشخص گردیده است که اطلاعات مربوط به کشور عربستان سعودی در آن به رنگ آبی مشخص گردیده است(۲۰۱۴، The Gulf and the Arabian Peninsula )
جدول ۳ مقایسه درآمد سرانه کشورهای عضو شورا با بودجه نظامی
۱-۴ درجات نیروهای مسلح عربستان سعودی
در نیروهای مسلح عربستان سعودی درجات افسری از ستواندومی آغاز و تا ارتشبدی ادامه می یابد . فرماندهان نیروهای مسلح عربستان عموماً دارای درجه سرلشکری می باشند .
در تصویر ذیل روند اخذ درجات در نیروهای مسلح عربستان و شکل هر یک مشخص گردیده است .
شکل ۱ درجات نیروهای مسلح عربستان سعودی
۱-۵ نیروی زمینی عربستان سعودی
نیروی زمینی عربستان سعودی با برخورداری از حدود ۷۵۰۰۰ نیروی فعال ، بزرگترین نیروی زمینی کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس محسوب می گردد و مسئولیت اجرای عملیات های نظامی زمینی را در این کشور برعهده دارد .
ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش عربستان در شهر ریاض پایتخت این کشور قرار دارد و با دارا بودن پنج معاونت شامل معاونت نیروی انسانی ، معاونت اطلاعات و امنیت ، معاونت عملیات و آموزش ، معاونت پشتیبانی و لجستیک و معاونت امور نظامیان و غیرنظامیان ، نسبت به کنترل و هماهنگی یگان های تابعه نیروی زمینی این کشور اقدام می نماید ( ۲۰۱۴ ، CSIS)
۱-۵-۱ ساختار سازمانی نیروی زمینی عربستان سعودی
نیروی زمینی عربستان سعودی پس از جنگ خلیج فارس دچار تحولات زیادی شده و به لحاظ کیفی وکمی گسترش یافته و تعداد نیروی انسانی ، تجهیزات زرهی ، نفربرها و بالگردهای آن حدود دو برابر افزایش یافته است و یگان های رزمی آن نیز توسعه یافته اند . اکثر یگان های نیروی زمینی عربستان در شهرک های نظامی این کشور از جمله شهرک نظامی ملک فهد ، شهرک نظامی ملک خالد ، شهرک نظامی ملک فیصل و … مستقر گردیده اند ( ۲۰۱۴ ، CSIS)
در سال ۲۰۱۴ نیروی زمینی عربستان سعودی دارای چهار تیپ زرهی ، پنج تیپ پیاده مکانیزه ، یک تیپ هوابرد ، یک تیپ گارد پادشاهی ، دو گردان مستقل تفنگدار دریایی و نیز فرماندهی هوانیروز می باشد . بنابراین نیروی زمینی عربستان در مجموع دارای ده تیپ رزمی و یک تیپ گارد پادشاهی می باشد. در حال حاضر«سرلشکر خالد بن بندر» فرماندهی نیروی زمینی کشور عربستان را برعهده

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دارد ( ۲۰۱۴ ، cloudfront)
در جدول ذیل ، ساختار سازمانی نیروی زمینی عربستان مشخص گردیده است(۲۰۱۳ ،global security)
چارت سازمانی ۲ ساختار نیروی زمینی عرستان سعودی
تیپ های دوازده و شش مکانیزه نیروی زمینی عربستان در شهرک نظامی ملک فیصل واقع در منطقه تبوک ، تیپ های ۴ زرهی و ۱۱ مکانیزه در شهرک نظامی ملک عبدالعزیز واقع در منطقه «مشیت خامس»^[۱] ، تیپ های ۲۰ و ۸ مکانیزه در شهرک نظامی ملک خالد واقع در نزدیکی حفرالباطن و تیپ ۱۰ مکانیزه در منطقه شراره^[۲] واقع در نزدکی مرز یمن گسترش یافته اند . فرماندهی هوانیروز نیروی زمینی عربستان در سال ۱۹۸۶ تشکیل شده و دارای بالگردهای Bell 406 و AH-64 می باشد . گارد پادشاهی نیروی زمینی عربستان نیز یک تیپ مستقل است که در نزدیکی شهر ریاض مستقر گردیده و متشکل از سه گردان مجهز به تجهیزات زرهی سبک می باشد ( ۲۰۱۴ ، CSIS)
۱-۵-۲ تجهیزات نیروی زمینی عربستان سعودی

شکل ۲-۸٫ ترکیبات آسفالتنی ۲۰
شکل ۲-۹٫ ساختار پلی‌پروپیلن ۲۶
شکل ۲-۱۰٫ پودر لاستیک ۲۸
شکل ۲-۱۱٫ گوگرد ۳۷
شکل ۲-۱۲٫ بنتونیت ۴۲
خلاصه فارسی
ضد آب کردن تأسیسات، بخصوص آنهایی که در معرض رطوبت و خوردگی قرار دارد از مهمترین کارهایی است که در ساختمان‌سازی و راه‌سازی مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع استفاده از عایق‌های رطوبتی یکی از راهکارهای اساسی در ماندگاری و حفظ ابنیه ساختمانی و جلوگیری از نفوذ آب در پوشش‌ها می‌باشد. این عایق‌ها پایه قیری بوده و معمولاً از مخلوط چند نوع قیر و مواد افزودنی مختلف مانند: مواد پلیمری، الیاف بافته و نبافته ساخته می‌شود. از معایب عایق‌های معمول: کم بودن طول عمر مفید و گران بودن این عایق‌ها، تجزیه شدن در برابر اشعه ماوراء بنفش، پوسیدگی به مرور زمان، پارگی در اثر نشت‌های احتمالی و آلودگی محیط زیست می‌باشد. لذا در این تحقیق سعی شد با به کار بردن ضایعاتی از قبیل گوگرد و بنتونیت و پودر لاستیک این مشکلات برطرف گردد و باعث کمک به محیط زیست شود.
در این تحقیق مشخص شد افزایش گوگرد به مخلوط قیری عایق موجب: ۱- افزایش پایداری در گرما ۲- افزایش انعطاف‌پذیری در سرما ۳- عدم نفوذپذیری آب و حساسیت پایین در برابر تغییرات دما می‌باشد که این ویژگی‌ها احتمالاً به دلیل تشکیل تعدادی پیوند عرضی بین گوگرد و پودر لاستیک و قیر می‌باشد. افزودن پودر روغنی بنتونیت نیز در کنار گوگرد به مخلوط قیری عایق باعث ۱- کاهش نسبت جرم به حجم مخلوط قیری عایق و ۲- افزایش انعطاف‌پذیری در سرما ۳- کاهش هزینه تولید و افزایش طول عمر عایق می‌شود.
کلید واژه: خوردگی، عایق‌های پایه قیری، مواد پلیمری، انعطاف‌پذیری، پیوند عرضی، نفوذپذیری.
فصل اول
کلیات
۱-۱٫ ضرورت اهمیت موضوع
عایق رطوبتی چیست؟
عایقهای رطوبتی از مواد ساختمانی بسیار مهم هستند که نقش اساسی در ماندگاری و حفظ ابنیه ساختمانی دارند. این عایقها معمولاً از مخلوطی از چند نوع قیر و مواد افزودنی مختلف مانند فیلر (تالک، …) مواد پلیمری، الیاف بافته و نبافته پلیمری و معدنی ساخته میشوند.
دلایل استفاده از عایقهای رطوبتی، ضد آب کردن تأسیسات و تجهیزات مورد نظر بخصوص آنهایی که در معرض رطوبت قرار دارند، میباشد. در میان این عایقها، عایقهای پایه قیری به دلیل سهولت تهیه و خواص چسبندگی خوب کاربرد وسیع‌تری از سایرین دارند. عایقهای پایه قیری بسته به کاربرد و شرایط محیطی به کار برده شده از قیرهایی با نقطه نرمی و درجه نفوذ متفاوت ساخته میشوند. در واقع عایقهای رطوبتی از اجزاء بسیار مهم در ابنیه و سیستم‌های ضد خوردگی میباشد.
از معایب عایقهای معمول کم بودن طول عمر مفید (ترمیم متناسب آن با مشکلات اجرائی زیاد و هزینه های قابل توجهای همراه است) گران بودن این عایقها (عایقهایی که دارای مواد اولیه خارجی میباشند در موقع ترمیم محل آسیب دیده از سایر جاها بالا میزند) تجزیه شدن بر اثر اشعه UV و پوسیدگی به مرور زمان و پارگی در اثر نشستهای احتمالی و آلودگی محیط زیست میباشند که بسیار از این موارد از استحکام کششی و انعطاف‌پذیری آنها نشأت میگیرد.
عایقها چه از تنوع جنس چه از نظر کاربردی و ساختاری انواع گوناگونی دارند از نظر کاربردی عایقها میتوانند به عنوان عایق صدا، گرما و سرما (حرارتی) رطوبت، ضربهگیر و لرزهگیر عمل کنند که به تناسب وظیفهای که برای آنها تعریف میشود ساختار و نوع و جنس آنها متفاوت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲٫ بیان مسأله
آلودگی هوا از مسائلی است که همواره مورد نظر بوده و وجود گوگرد مازاد در پالایشگاه‌های گاز کشور توجه به کاربردهای جدید آنرا ضروری ساخته است. استفاده از مواد پلیمری در دنیای فعلی روز به روز افزایش یافته است. این در حالی است که عدم بازگشت مجدد این مواد به چرخه تولید از مشکلات زیست محیطی محسوب می‌شود. مثلاً لاستیک‌ها به دلیل گرما سختی قابلیت ذوب مجدد ندارند و بازیافت آنها کار دشوار است. همچنین گوگردزدایی مواد نفتی به منظور کاهش آلودگی هوا از مسائلی است که همواره مورد نظر بوده است و وجود گوگرد مازاد در پالایشگاه‌های گاز کشور توجه به کاربردهای جدید آن را ضروری ساخته است. هدف اصلی این کار استفاده از لاستیک‌های ضایعات و تایرهای پودرشده و همچنین گوگرد در تهیه مخلوط‌های آسفالتی و بهبود برخی از ویژگی‌های فنی مخلوط‌های آسفالتی می‌باشد در این تحقیق پس از بررسی عیوب عایق‌های معمولی نظیر ترک خوردگی، موج ‌دار شده و ترک خوردگی انعکاسی که ناشی از تکنیک‌های متفاوت طراحی و ساختار شیمیایی ترکیب عایق‌های معمولی دانسته شده‌اند. پودر لاستیک و گوگرد اصلاح شده با قیر ۷۰/۶۰ در حذف یا کاهش این معایب مورد بحث قرار می‌گیرد و ویژگی عایق اصلاح شده با این مواد افزودنی از جمله مقاومت مکانیکی بالا و نفوذناپذیری در دماهای مختلف و نیز آنالیز مکانیکی دمایی- دینامیکی پلیمر اصلاح شده با عایق مربوطه مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین سعی شده است از خاک تصفیه روغن نیز برای برطرف ساختن عیب ذکر شده در مورد عایق‌ها استفاده کرد چرا که بنتونیت به دلیل خواص نرم بودن و تورم‌پذیری کلوئیدی و پلاستیک بودن و چسبندگی و اصلاح کننده خوبی به شمار می‌روند.
۱-۳٫ اهداف
هدف اصلی در این پژوهش از افزودن گوگرد و پودر لاستیک و بنتونیت برای اصلاح تمامی خواص شیمیایی و مکانیکی و فیزیکی عایقهای پیش ساخته و همچنین به دست آوردن ساختار تأثیر گوگرد و خاک تصفیه روغن بر روی عایق‌های رطوبتی و در نهایت پایین آوردن هزینه‌های تولید و کاهش آلودگی محیط زیست می‌باشد.

فصل دوم
مروری بر متون گذشته
مقدمه
یکی از مشکلات اساسی سازه‌ها مشکل رطوبت و نم می‌باشد که موجب خسارات بسیار و گاهی جبران‌ناپذیر برای این سازه‌ها و ساختمان‌ها می‌شود. یکی از راه‌های مقابله با این مشکل عایق‌های رطوبتی است. انواع عایق‌های رطوبتی عبارتند از: ۱- قیر گونی ۲- استفاده از زائدات کشاورزی مانند کاه به جای گونی ۳- عایق رطوبتی پیش ساخته ۴- پوشش‌های قیر اصلاح شده، استفاده از پلیمرو لاستیک در قیر می‌باشد. (۳۰)
از انواع کاربردهای قیر، عایق‌های رطوبتی پیش ساخته می‌باشد. ساختار عایق‌های رطوبتی علاوه بر قیر شامل الیاف تقویت کننده مانند الیاف پلی‌استر ترموپلاست (PET)، شیشه، یا متشکل از دو نوع الیاف متفاوت هستند.
۲-۱٫ تعریف عایق
شکل ۲-۱٫ عایق رطوبتی
بطور کلی مواد عایق به موادی گفته می‌شود که انتقال حرارت، صوت، رطوبت و انرژی را ازمحلی به محلی دیگر به تأخیر انداخته و یا متوقف سازند. بنابراین مواد عایق باعث کاهش تلفات انرژی می‌شوند.
عایق به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: (۳۰ و۴۷)
۱- عایق‌های گرمائی هدایتی (حرارتی) عایق حرارتی مواد و مصالحی هستند که مقاومت زیادی در مقابل عبور گرما دارند و می‌توان به وسیله‌ی آنها تا آنجا که ممکن است از انتقال حرارت محل گرم شده یا لوله‌های حامل آب گرم یا کانال‌ها و … جلوگیری و از اتلاف سوخت جلوگیری نمود.
۲- عایق‌های گرمائی تشعشعی یا عایق‌های فلزی این عایق‌ها که در سطح دیوارها و سقف ساختمان بکار برده می‌شود، از صفحات فلزی براق نظیر آلومینیوم و برنز و مس می‌باشند و عمل آن‌ها انعکاس و جلوگیری از نفوذ اشعه آفتاب به داخل سطوح ساختمانی می‌باشد.
۳- عایق‌های رطوبتی رطوبت موجب بالا بردن ضریب هدایت و تقلیل ضریب عایق بودن عایق‌های هدایتی می‌شود. لذا برای جلوگیری از نفوذ رطوبت در عایق‌های سطوح ساختمانی (نظیر دیوار و سقف) و عایق لوله‌های حامل سیال گرم یا سرد و همچنین برای جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به لوله‌های فلزی و زنگ‌زدگی آن‌ها می‌بایستی از عایق‌های رطوبتی استفاده کرد. (۳۰ و ۲۳ و ۷)
۲-۲٫ انواع عایق‌های رطوبتی
۱- پوشش قیر و گونی که رایج‌ترین نوع عایق رطوبتی در ایران است، چنین پوشش‌هایی کم دوام‌اند و هر چند سال یکبار به تعمیر و پوشش دوباره نیاز دارند. از طرف دیگر، گونی مورد مصرف در عایق‌کاری از خارج وارد می‌شود.
۲- استفاده از زواید کشاورزی از جمله کاه به جای گونی که در مناطق روستایی انجام می‌شود از پوشش قیر گونی دوام کمتری دارند و برای ساختمان‌های دایمی شهری مناسب نیستند.
۳- با عایق‌های رطوبتی پیش ساخته می‌توان بسیاری از مشکلات عایق‌کاری رطوبتی را حل کرد. دانش عایق رطوبتی (ایزوگام) از اوایل دهه ۱۳۵۰ وارد ایران شد و بتدریج به دلیل تاب کششی زیاد و پایداری در برابر عوامل جوی و ارزبری کم مورد توجه و استقبال خوب مصرف کنندگان قرار گرفت و بتدریج توانست جای عایق‌های سنتی (کاهگل، قیرگونی) را گرفته و با پیشرفت صنعت ساختمان بر کیفیت تولید و استفاده آن افزوده گردید.
۴- نوع دیگر پوشش‌های بام رایج در دنیا پوشش‌های قیر اصلاح شده است. استفاده از پلیمر لاستیک در قیر باعث بهتر شدن خواص آن می‌شود. بدین ترتیب که با افزایش درجه نرمی و کاهش نقاط شکنندگی قیر دوام زیاد می‌گردد. (۸)
۲-۳٫ عایق‌های رطوبتی پیش ساخته
این عایق‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- عایق‌های رطوبتی پیش ساخته مخصوص پی ساختمان (عایق‌پی) عایق‌پی متشکل از لایه‌ای از الیاف شیشه، الیاف پلی‌استر، منسوج نبافته پلی‌استر و ماده آغشته کننده لایی شامل قیر و یا مخلوطی از قیر و افزودنی‌های اصلاح کننده تشکیل شده است.
۲- عایق‌های رطوبتی پیش ساخته مخصوص سطوح خارجی، بدنه استخر و تونل‌ها (عایق بام) می‌باشند. عایق بام از دو لایه نمدی که لایه زیرین از فلت الیاف شیشه و لایه رویین از جنس منسوجات پلی‌استر می‌باشد، این دو لایه بوسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباع می‌گردد. هر کدام از اجزای سازنده عایق پی و عایق بام باید دارای خصوصیاتی طبق استانداردهای مربوطه باشند. مهمترین جزء مشترک هر دو عایق که مورد بحث قرار گرفته قیر می‌باشد که می‌بایست طبق استانداردهای خاص تولید و استفاده گردد. (۱۰)

مطابق ماده ۶ ق.د.ت.ب دادگاه صالح در خصوص اختلافاتی که در مورد داوری تجاری بین المللی مطرح میگردد (اصولاً) دادگاه عمومی مرکز استانی است که مقر داوری در آن حوزه قرار دارد ولی در داوری داخلی اصولاً دادگاه صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد (ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م). در داوری بین المللی موضوع قانون حاکم بر ماهیت داوری و نیز قانون حاکم بر آیین داوری مطرح میگردد. برای مثال مواد ۱۹ و ۲۷ ق.د.ت.ب به این موضوع اختصاص یافته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتیجه اینکه با توجه به تفکیک داوری به داوری داخلی و بین المللی و تعیین عبارت شرط داوری در معاملات دولتی در متن و عنوان پایان نامه، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا مراد از داوری، داوری داخلی است یا بین المللی؟ در پاسخ به سؤال مطرح شده و با مراجعه به اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. و پیش بینی عبارات: ((ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد))،((…در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است)). باید گفت منظور از شرط داوری که وزارتخانه ها ، دستگاه ها ، سازمان ها و شرکت های دولتی را محدود نموده است هم شامل داوری های داخلی است و هم داوری های بین المللی.

داوری موردی و داوری سازمانی

مدت مدیدی است که داوری در حقوق ایران وجود دارد لکن همواره بهصورت داوری موردی بوده که با تراضی طرفین انجام شده است. میتوان گفت که داوری سازمانی (یا در برخی منابع داوری تأسیسی) به مفهوم واقعی کلمه با تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن، برای نخستین بار وارد نظام حقوقی ایران شده است. داوری با توجه به قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات و امکانات یک سازمان و مؤسسه داوری، به داوری موردی و داوری سازمانی تقسیم میشود. (شیروی،۱۳۹۱: ص ۱۷)،(مدنی، ۱۳۶۸: ص ۶۶۸).

داوری موردی

مقصود از داوری موردی یا داوری اتفاقی داوریهایی است که طرفین به داوری شخص یا اشخاص معینی توافق میکنند و شخص مزبور نیز داوری را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش میبرد. از مزایای داوری موردی این است که طرفین بر آیین داوری کنترل داشته و مایل نیستند که این امور تحت نظارت یا کنترل اداری سازمانی خاص قرار گیرد. داوری موردی بهطور معمول در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا سازمانهای دولتی میباشند، بهکار گرفته میشود. در داوری موردی چون خود طرفین جریان آن را کنترل میکنند، میتواند کم هزینهتر از داوری سازمانی باشد (نیک بخت، ۱۳۸۸: ص ۵۶).

داوری سازمانی

اما داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق میکنند داوری اختلاف آنها توسط یا تحت نظارت یک سازمان داوری برگزار شود یا توسط آن سازمان کنترل، اداره یا مدیریت شود. مانند داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن، داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، داوری موضوع اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز (شیروی، ۱۳۹۱: ص۲۰). عمده مزیتها و ویژگیهای داوری سازمانی این است که بهطور معمول سازمانهای داوری بهگونهای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تأمین میکنند. توسط این سازمانها یا تحت نظارت آنها دیوانی تشکیل میشود که بتواند بهخوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری)، طرفین و داوران نمیتوانند با عدم همکاری خود، در روند آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند. (نیک بخت، ۱۳۸۸: ص۵۸)،(مدنی، ۱۳۶۸: ص۶۶۹).
مرجع داوری در داوری سازمانی، نهادی است که معمولاً بهصورت حرفهای به داوری میپردازد، داوران آن (اصولاً) توسط مرجع داوری و نه طرفین منازعه برگزیده میشوند و دارای قانون حاکم بر آیین داوری است، ولی در داوری موردی، مرجع داوری با انتخاب طرفین اقدام به داوری میکند، از همینرو مشاهده میشود که در داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی، تعرفه داوری معلوم بوده، داوران از سوی مرکز داوری و نه طرفین اختلاف تعیین میشوند، آیین داوری از پیش مشخص است.
تفاوت بارز دیگر به نحوه ابلاغ رأی داور مربوط میشود در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات مربوط به سازمان است (البته اگر توافق بهعمل نیامده باشد) ولی در داوری موردی، موضوع مشمول ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م میباشد. مطابق این ماده: ((چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیشبینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال میدارد)).
در انگلستان و فرانسه نیز مؤسسات داوری متعددی وجود دارند که در اولی میتوان به Ciarb‌ و در دومی به La Chambre Arbitrale De Paris اشاره نمود. اتاق داوری پاریس بهعنوان یک نهاد داوری، دارای مقررات متنوعی در خصوص تشکیل داوری، نحوه رسیدگی و سایر موارد مرتبط در این خصوص میباشد و ارجاع اختلاف به این مرکز خود به خود متضمن پذیرش مقررات مزبور است. نکته قابل توجه اینکه در حقوق انگلستان، میانجیگری سازمانی نیز پیشبینی شده است. برای نمونه مؤسسه Ciarb میانجیگری سازمانی را نیز در مجموعه مقررات داخلی خود گنجانده است. در این گونه میانجیگری طرفین میتوانند علاوه بر توافق بر نحوه اداره و روند میانجیگری، از آیین این مؤسسه نیز بهره برند^[۳۴]. این نوع میانجیگری تفاوت ماهوی با میانجیگری موردی ندارد جز اینکه هزینه های آن مطابق مقررات مؤسسه مشخص میگردد. در ایالات متحده آمریکا نیز مؤسسات داوری بزرگی فعالیت دارند. مرکز داوری آمریکا^[۳۵] از مهمترین این مراکز است که البته خدمات میانجیگری نیز ارائه میدهد. این مرکز در زمینه دعاوی بین المللی نیز فعالیت دارد و به صرف داوری اکتفا نمیکند. ارائه مشاوره، نصب داور، برگزاری دوره های آموزشی داوری در زمره دیگر خدمات این مرکز است (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۵۴).

داوری اجباری و داوری اختیاری

مبنای این تقسیمبندی به آزادی طرفین منازعه در انتخاب مرجع رسیدگی بر میگردد. چنانچه مراجعه به داوری از روی اراده باشد، اختیاری و چنانچه محصول اجبار قانونی باشد، اجباری محسوب میگردد.

داوری اجباری

داوری اجباری خود بر دو نوع است.
۱- گاهی قانونگذار گنجاندن شرط داوری را در قرارداد اجباری اعلام میکند و نظربه الحاقی بودن قرارداد، مراجعه به داوری عملاً حالت اجباری به خود میگیرد.
۲- گاهی نیز قانونگذار بدون اینکه قراردادی در کار باشد (بدون وجود شرط داوری)، اختلافات حاصله را در صلاحیت داوری قرار میدهد.
مقصود از داوری اجباری قراردادی، داوریهایی است که اگرچه پایه قراردادی داشته و به امضای طرفین میرسد ولی نظربه الحاقی بودن قرارداد در واقع اختیاری در کار نبوده و نپذیرفتن شرط داوری به قیمت عدم انعقاد قرارداد منجر خواهد شد. این امر به وضوح در قراردادهایی که بین دولت و سازمانهای دولتی با اشخاص خصوصی منعقد میگردد مشاهده میشود. برای نمونه میتوان به پیمانهایی که بین نهادهای دولتی و پیمانکار خصوصی صورت میپذیرد اشاره کرد. این قبیل پیمانها مشمول شرایط عمومی پیمان بوده که در ماده ۵۳ خود شرط ارجاع اختلاف آتی را به شورای عالی فنی پیشبینی کرده است. نمونه دیگر قراردادهای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. بر اساس ماده ۲۰ قانون توسعه سوم^[۳۶]((رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین قرارداد میرسد)).
مقصود از داوری اجباری غیر قراردادی، مواردی است که اختلافات طرفین بدون اینکه قراردادی در میان باشد به داوری ارجاع میگردد. برای نمونه میتوان به مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ اشاره کرد. بر اساس ماده ۳۶: ((اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، ‌کارگزاران / معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود)). به این نوع داوری داوری قانونی^[۳۷] نیز گفته میشود. پس میتوان گفت داوری اجباری دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم شامل داوری قانونی و البته داوریای میگردد که برمبنای توافق طرفین (قبل از بروز منازعه) اجباری است و در معنای اخص، تنها، شامل داوری قانونی میگردد. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص ۵۸)

داوری اختیاری

داوری ممکن است اختیاری باشد و آن وقتی است که ناشی از توافق طرفین مبنی بر ارجاع داوری باشد. به نظر می رسد فقط آن دسته از داوری هایی که با طیب خاطر بدان مراجعه می گردد داوری اختیاری تلقی می گردد و داوری هایی که به اجبار در قراردادها گنجانیده می شود اختیاری به شمار نمی آید. ویژگی اساسی داوری در اختیاری بودن آن است (شیروی، ۱۳۹۱: ص۲۳).

داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی)

مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و کسب و کار طرفین منازعه بر میگردد.

داوری تجاری

منظور از داوری تجاری، داوری اختلافاتی است که از یک رابطه تجاری ناشی شده یا به یک رابطه تجاری مربوط است.

داوری غیر تجاری (مدنی)

داوری دعاوی بین افراد خصوصی غیر تاجر در مورد دعاوی ملکی، قراردادها و الزامات خارج از قراردادها (مسئولیت مدنی) مثل دعاوی مربوط به تعرض به حریم ملک همسایه، اختلافات بین زن و شوهر، اختلاف بین کارگر و کارفرما جزء اختلافات تجاری محسوب نمی شود. قید ((تجاری)) همچنین دعاوی مربوط به اختلافات دو کشور را در زمینه مرزها یا سایر موارد مربوط به حاکمیت را خارج می کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران که اصولاً از قانون نمونه داوری آنسیترال پیروی می کند، تنها داوری تجاری را تحت پوشش قرارداده است. اما برای تشخیص ((تجاری)) بودن، ملاک خاص خود را مطرح کرده است. (شیروی، ۱۳۹۱: ص۳۲) در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی، روابط تجاری به فعالیت های گوناگونی اطلاق شده که شامل خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، همکاری های فنی، سرمایه گذاری، خدمات مشاوره ای، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت های مشابه است. در قانون داوری تجاری بین المللی تعریف گسترده ای از تجاری بودن به عمل آمده و اشاره ای به مواد ۲ و ۳ ق.ت نشده است. بنابراین تمایز بین داوری تجاری و غیر تجاری هم از نقطه نظر قانون داوری تجاری بین المللی ایران و هم از نقطه نظر اجرای کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلامیه مزبور را صادر کرده اند- مثل ایران – حایز اهمّیت است.
اکنون که انواع داوری را مورد مطالعه قرارداده ایم حال این سؤال مطرح است که شرط داوری جزء کدام قسم از انواع داوری است. در این خصوص باید گفت با توجه به تأکید قانونگذار ایران در زمان وضع قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قانون داوری تجاری بین المللی به ویژه اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. و لزوم رعایت تشریفات قانونی توسط وزارت خانه ها، دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی که نوعی از اعمال محدودیت (نسبی) برای این دستگاه ها و در جهت صیانت از بیت المال و اموال دولتی تلقی می شود می توان نتیجه گرفت پیش بینی شرط داوری در قراردادهای دولتی جزء داوری های اختیاری است که در صورت تمایل و توافق اشخاص دولتی در معاملات و قراردادهای می توانند پیش بینی نمایند. اما در خصوص پیمان الحایه منع نهاد های دولتی و پیمانکاران خصوصی منعقد و مشمول شرایط عمومی پیمان بوده (ماده ۵۳) که به موجب آن اختلافات آتی بین آنها به شورای عالی فنی ارجاع می شود به نظر می رسد این نوع شروط جزء داوری های اجباری است. که حتماً مورد توجه قرار می گیرد.

داوری در پیمان ها

پیمان هایی که اشخاص (حقیقی و حقوقی) در مراودات روزمره خود با هم توافق و منعقد می نمایند امروزه بسیار زیاد و بعضاً به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن ممکن است مشکلاتی را ایجاد نمایند. بر همین اساس قانون گذار را بر آن داشته تا با وضع مقرراتی در قالب شرایط عمومی پیمان و سایر قوانین موضوعه و پیش بینی شرط داوری در این نوع قراردادها نسبت به اعمال نظارت و کنترل هر چه بیشتر اقدام تا پروژهای زیر بنایی و زیر ساختی که فی مابین اشخاص منعقد می شود با چالش مواجه نشود.

تعریف پیمان

پیمان دارای معنی عام و خاص است.
۱- در معنای عام به هر نوع توافق و تعهد گفته میشود. در حقوق بین الملل نیز از این واژه استفاده میشود که معادل Convenant‌ میباشد.
۲- در معنای خاص، قراردادی است اداری که جهت اجرای پروژه های عمرانی منعقد میگردد.
در این گفتار، معنای خاص پیمان مدنظر است. پیمان یا همان مقاطعه، قراردادی است که مطابق نمونه های تهیه شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بین پیمانکار واجد شرایط^[۳۸] از یک سو با یک دستگاه اجرایی^[۳۹] یا کارفرما یا صاحب مقاطعه از سوی دیگر جهت انجام پروژه های غالباً عمرانی در مدت معین و در ازای دریافت اجرت معلوم که از محل بودجه عمرانی تأمین میگردد منعقد میشود. گاهی به خود اسناد قرارداد مقاطعه نیز پیمان اطلاق میگردد. به هرحال، پیمانها از جمله عقود غیرمعین هستند که مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی میباشند. نظربه وجود تشریفات خاص، میبایست این قرارداد را یک قرارداد تشریفاتی دانست. از طرفی از آنجا که همه شروط قراردادی مطابق نمونه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده و پیمانکار حق تغییر آن را ندارد، لذا میتوان آن را نوعی قرارداد الحاقی دانست. بدین معنا که پیمانکار فقط میتواند در خصوص پیوستن یا عدم پیوستن به این قرارداد مذاکره کند و نمیتواند خواهان تغییر برخی مفاد قرارداد گردد. پیمان در ذات خود عقدی است لازم، بهعبارتی با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ نمیگردد. منتهی نظر به مفاد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان که جز لاینفک پیمان میباشد،‌ طرف دولتی میتواند هر وقتی که بخواهد قرارداد را فسخ کند. در تقسیم قراردادها به مستمر و فوری، پیمان، در گروه قراردادهای مستمر قرار میگیرد. قراردادی که اجرای تعهدات موضوع آن مستلزم صرف زمان است پس میتوان پیمان را قراردادی، معوض،‌ تشریفاتی، ‌الحاقی، مستمر، لازم و اداری دانست. همچنین خصیصه دیگر پیمان، تجزیه ناپذیری آن است. بدین ترتیب که بین اجزای مختلف پیمان اعم از موافقتنامه،‌ اسناد و مدارک پیوست و بخشنامههای ضمیمه شده، اصل تفکیکناپذیری حاکم است.

وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری

بر اساس بند الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان: ((هرگاه در اجراء یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف میتوانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) برحسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نمایند)).
۱- در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامههایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دوطرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود، عمل کنند.
۲- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، ‌رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار میشود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی، ‌در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد، عمل میکنند.
ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند ۲، ‌به توافق نرسد یا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و ۲، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، ‌برای حل اختلاف، طبق بند (ج) ‌اقدام میگردد.
ج ) هرگاه در اجراء یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرفها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
با توجه به اینکه داوری علی الاصول روش توافقی حل اختلاف است سؤالی که در اینجا مطرح میگردد این است که آیا ارجاع اختلافات ناشی از پیمانها به داوری شورای عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستلزم طی تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی یعنی تصویب هیأت وزیران میباشد؟
اگر چه رویه عملی چنین لزومی را احساس میکند ولی بهنظر میرسد منع موجود در اصل ۱۳۹ قانون اساسی مبتنی بر نگرانی از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیردولتی باشد، فلسفه ای که در داوریهای موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود است. از همین رو هیچ مبنایی در منوط کردن داوریهای شورای عالی به تصویب هیأت وزیران نمیتوان یافت.
چنانچه شرط داوری در قرارداد اصلی فیمابین دو طرف ذکر شده باشد، که این روش معمول اکثر قراردادهای پیمانکاری نیز هست، آیا توافق به ارجاع امر به داوری با فسخ قرارداد و یا خاتمه آن از بین میرود؟ در بعضی از قراردادها تصریح میشود که مقررات مربوط به داوری مذکور در قرارداد بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد نیز به اعتبار خود باقی هستند اما در اکثر قراردادها، چنین پیشبینی صریحی وجود ندارد. در این قبیل موارد بهنظر میرسد اگر چه رسیدگی به اختلافات از طریق داوری یا غیر آن الزاماً ارتباط مستقیم با فسخ قرارداد ندارد و بهعبارت دیگر طرفین میتوانند در جریان اجرای قرارداد نیز موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند، اما عمدتاً طرح اختلاف در حدی که موضوع به رسیدگی داوری ارجاع شود بعد از مرحله فسخ قرارداد مطرح میگردد و لذا نتیجه منطقی این خواهد بود تا حدی اختلاف مربوط راجع به اجرای قرارداد و فسخ آن باشد، داور پیشبینی شده در قرارداد صلاحیت رسیدگی دارد چه در غیر اینصورت پیشبینی مقررات داوری علی الاصول در قرارداد تا حدی زیاد بیمعنی میشود. مشکل اما در مواردی است که بعد از اتمام کار و حتی ((انقضاء دوره تضمین و آزاد شدن ضمانتنامههای پیمانکار)) ایراد مؤخر^[۴۰] در کارها کشف میشود (آوانسیان، ۱۳۹۰: ص۵۰).
با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از این نوع قراردادها با دستگاه های دولتی امضاء و یا بودجه آنها از محل بودجههای عمرانی تأمین میشود، به ناچار مسأله حدود و قابلیت اعمال اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح میشود.

داوری درفقه اسلامی

همانطور که می دانیم فقه پویا و متمدن اسلامی که نشأت گرفته از قرآن کریم، منطق وحی و روایات و سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصوم (علیهم السلام) است، در خصوص کلیه حرکات و سکنات انسان ها دارای احکام خاص و برنامهی مدون به منظور پرورش روح، تکامل اخلاق، ایجاد انضباط و تعادل در زندگی اجتماعی و فردی انسان ها و به ویژه مسلمانان دارد. یکی از موضوعات مهم در جوامع انسانی که به قدمت تاریخ بر می گردد مسأله داوری است که به دلیل اهمّیت موضوع در فقه اسلامی نیز این مسأله مورد توجه و اهتمام دانشمندان اسلامی قرار گرفت، در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

تعریف و ماهیت تحکیم

در این مبحث ابتدا به مفهوم تحکیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

تعریف تحکیم

داوری در فقه، تحکیم نامیده شده است.(شیخ آشتیانی، ۱۴۰۴ه ق: ص۱) وقتی دو یا چند نفر در امر مالی یا غیر مالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که برای فیصله دادن به اختلاف، شخصی را بهعنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم میکند راضی شوند و شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب از جانب امام معصوم (ع) باشد این فعل، یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم مینامند، یعنی قاضیای که با انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است (محمدی گیلانی، ۱۳۶۲: ص ۶۲). پس از دادن این اختیار به داور، آن را در اصطلاح ولایت تحکیم مینامند. بهعبارت دیگر، ولایت تحکیم اختیاری است که طرفین دعوی یا دعاوی به شخص یا اشخاص میدهند تا بین آنها داوری کند. حکمیت و قاضی تحکیم واژگانی اند که در بسیاری از کتب فقهی به خصوص در باب نکاح و قضا استعمال شده اند. (عاملی، ۱۴۱۵ه ق: ص۱۱) عقد داوری (تحکیم) عقدی سه جانبه است، یعنی علاوه بر رضایت طرفین قبولی و پذیرش شخص داور نیز ضرورت دارد.

ماهیت تحکیم

در رابطه با ماهیت تحکیم دو نظریه تحکیم و توکیل ارائه شده است. برخی از اساتید تحکیم را یک عمل حقوقی میدانند. دکتر کاتوزیان معتقدند که مراد از عمل حقوقی در این بحث وکالت است. ایشان مدعیاند مطابق نظر مشهور، قرارداد داوری نوعی وکالت است. چون به موجب قرارداد مزبور اشخاص به وکلای خود اختیار میدهند که درباره اختلاف آنها داوری کند (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ص ۱۳۶). حال اگر داوری را عمل حقوقی ناشی از قرارداد بدانیم که نفوذ حکم داوری از باب حاکمیت اراده طرفین قراردادهاست، داوری توکیل خواهد بود ولیکن برخی اساتید معتقدند که بین وکالت و داوری فرق بسیار است و عمل داور توکیل نیست، زیرا داور وکیل نیست بلکه قوانین موضوعه بنابر مصالحی به اشخاص اجازه دادهاند که دادرس امور خویش را با توافق معین کنند و بهجای مراجعه به دادگاه داوری را بپذیرند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰: ص۴۳۷)،(سلیمانی پور و الهی، ۱۳۹۰: ص۴۰۷) فقهاء نیز همانند حقوقدانان یکی از دو نظریه توکیل یا تحکیم را پذیرفته اند. صاحب جواهر (ره) اعتقاد دارد: ((در باب انتخاب حکم در شقاق که آیا برگزیدن حکمها از باب تحکیم است یا توکیل؟ دو قول است و اظهر و بهتر و بلکه مشهورتر تحکیم است)) (تحکیم به این معنا که ماهیت داوری توکیل نبوده بلکه اجازه خاص قانونگذار و شارع به طرفین دعوی در انتخاب حکم و دادرس است) (نجفی، ۱۳۶۵: ص۴۳۱). شهید ثانی (ره) در شرح لمعه نیز همین نظر را پذیرفته اند (شهید ثانی، ۱۳۸۰: ص۲۴).

S_{L C1} S₁ D s_{s Vin
C2} ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_–۵) حالت کلیدزنی شارژ شدن سلف در توپولوژی پیشنهادی
ب) دومین حالت : عبور جریان سلفی (S_S: OFF, S₁: ON, S₂: ON )
در این حالت به محض این که جریان سلفی با مقدار معینی در مدار جاری شود، سیستم کنترلی منبع جریان غیرفعال می شود. بنابراین در این توپولوژی، منبع جریان معادل کلید S_S و منبع ولتاژ ورودی(V_in) از بقیه مدار جدا می شود و دیود هرزگردD، در حالت هدایت قرار می گیرد که منجر به عبور جریان از کلیدهای S₁ & S₂ می شود. شکل (۳_–۶) این حالت کلیدزنی را نشان داده است. افت ولتاژ کم کلیدها و دیودها منجرمی شود که دشارژ سلف در حد متوسط باشد. با توجه به این که ولتاژ سلفی زیاد نیست ومقدار آن از رابطه (۳_–۴ ) محاسبه می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

_{D1 L}
S_{L C1} S₁ D s_{s Vin
C2} ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_–۶) حالت کلیدزنی عبور جریان سلفی در توپولوژی پیشنهادی
(۳_–۴)

با ثابت شدن جریان سلفی، می توان اثر دشارژ سلفی را درمنبع توان پالسی پلاسما نادیده گرفت. بنابراین جریان در سلف به صورت انرژی ذخیره می شود. درمرحله بعدی این انرژی، به بار سیستم تزریق می شود و بار را تحریک می کند. این حالت کلیدزنی در توپولوژی پیشنهادی الزامی است زیرا که این حالت، منجر به حداقل رسیدن تلفات رسانایی منبع توان پالسی پلاسما می شود. نادیده گرفتن این حالت کلیدزنی در توپولوژی، به منظور اجتناب از تلفات رسانایی، در واقع از بین بردن قابلیت اطمینان و پایداری و ایمنی موردنیاز سیستم است. درمدت زمان کلید زنی، سلف از منبع ولتاژ ورودی توسط کلید خاموش S_S جدا می شود. هم چنین در هنگام توان تحویلی بار احتمال قطع ولتاژ ورودی نیز وجود دارد. بنابراین اگر جرقه ای در طرف بار اتفاق بیافتد، اتلاف مقدار زیادی از انرژی از طریق منبع ولتاژ ورودی دور از ذهن نیست.
ج) حالت سوم : شارژ همزمان خازن ها (S_S:OFF, S₁: OFF, S₂: OFF)
در این حالت کلید زنی، جریان سلفی از خازن ها عبور می کند که منجر به شارژ خازن ها می شود. که شکل (۳_–۷) این حالت کلیدزنی را نشان داده است. وقتی که کلیدهای S₁ & S₂ قطع باشند جریان سلفی به خازن ها پمپاژ می شود که منجر به شارژ آنها تا یک مدت زمان معینی که توسط بار تعیین می شود، صورت می پذیرد.که مقدار آن را می توان از رابطه (۳_–۵) بدست آورد:

(۳_– ۵)
_{D1 L}
S_{L C1} S₁ D s_{s Vin
C2} ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_–۷) حالت کلیدزنی شارژ همزمان خازن ها در توپولوژی پیشنهادی
در این حالت کلیدزنی، مقاومت ویژه ای از بار به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. با توجه به این که یک توده پلاسما را می توان به صورت بار کاهنده ای در منابع توان پالسی در نظر گرفت، بنابراین آن را می توان از ترکیبی با مقاومت های R_L1و R_L2به همراه کلید S_L که در شکل (۳_–۸) نشان داده شده، مدل کرد.
_{D1 L}
S_{L C1} S₁ D s_{s Vin
C2} ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_–۸) حالت تامین بار در توپولوژی پیشنهادی
در این حالت کلیدزنی، انرژی موردنیاز از طریق منبع جریان و ولتاژ مدل شده به بار تحویل داده می شود. مجموعه خازن و سلف، نسبت به انرژی ذخیره شده شان دشارژ می شوند. یک بار دیگر در این حالت کلیدزنی، فرایند تامین و تحریک بار به اتمام می رسد. بنابراین در حالت تامین و تغذیه بار، سلف می تواند مجددا شارژ شود.
د) حالت چهارم : شارژ جداگانه خازن ها ( (S_S: OFF, S₁: ON, S₂: OFF
در این حالت کلیدزنی، وقتی که مجموعه کلیدهای مدار قطع و وصل شوند، شارژ خازن ها با توالی مناسبی انجام می گیرد. همان طور که در شکل (۳_–۹) مشاهده می کنید، در این حالت کلید S₂ قطع است در حالی که کلید S₁ روشن است خازن C₂ از طریق D₂ به طورکامل شارژ می شود. راه حل دست یابی به شارژ و ذخیره سازی مداوم ولتاژ در خازن ها این است که یک سطح ولتاژاصلی برای بار در نظر گرفته شود. در مدل ارائه شده، خازن C₂ مسئول انجام این کار می باشد و خازن های دیگر نیز در صورت وجود شوک ولتاژی مطلوب به آن اختصاص داده می شوند.
_{D1 L}
S_{L C1} S₁ D s_{s Vin
C2} ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_–۹) حالت کلیدزنی شارژ جداگانه خازن ها در توپولوژی پیشنهادی
۳.۲.۳ تحلیل مداری توپولوژی پیشنهادی
ولتاژ اشتراکی خازن ها در حالت های کلیدزنی متفاوت است که می توان آن را از روش های زیر مقدار آن را بدست آورد :
الف) تحلیل محاسباتی حالت شارژ جداگانه خازن ها
وقتی که کلیدها ی S₁و_۲S به طور جداگانه قطع و وصل می شوند، شارژ اولیه خازن C₂ انجام می پذیرد هم چنین ولتاژ اصلی در معادله زیر با V_f نشان داده شده است. وقتی که خازن C₂ شارژ می شود، حالت چهارم کلید زنی اتفاق می افتدکه ولتاژ خازن ها از روابط (۳_–۶) و(۳_–۷) محاسبه می شود و وضعیت کلیدها عبارتند از : (S_S:OFF,S₁:ON, S₂:OFF, S_L:OFF)
(۳_–۶)

(۳_–۷)

ب) تحلیل محاسباتی حالت شارژ همزمان خازن ها
وقتی که کلیدهای S₁و_۲S قطع باشند، حالت سوم کلیدزنی اتفاق می افتد که ولتاژ اشتراکی خازن ها از روابط (۳_–۸) و (۹_–۹) بدست می آید و وضعیت کلیدزنی عبارتند از: (S_S:OFF, S₁:OFF, S₂:OFF, S_L:OFF)

(۳_–۸)

(۳_–۹)
ج) تحلیل محاسباتی حالت شارژ منفی خازن ها