با وقوع انقلاب اسلامی ایران و تشکیل شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با تصویب لایحه قانونی راجع به تغییرات و ظایف وزارت نیرو مصوب بیست و یکم تیرماه ۵۹ بخشی از وظایف وزارت نیرو به سایر سازمانها با وزارت خانه منتقل شد براساس این لایحه تامین و توزیع آب آشامیدنی شهرها به استانداری و شهرداری ها منتقل شد ادارات آبیاری و تشکیلات مربوط به آنها نیز به وزارت کشاورزی و عمران روستایی واگذار شد. بدین ترتیب یک بار دیگر وظایف وزارت نیرو دست خوش تغییر و تحول شد.
ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه حشک و نیم خشک کره زمین قرار گرفته است به هیمن دلیل موضوع آب همواره مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و نبود قانون مشخصی در این زمینه موجب برذوز مشکلات حقوقی میشد. با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در تاریخ شانزدهم اسفند ۱۳۶۱ حدود و اختیارات یکی از اساسی ترین وظایف۵ وزارت نیرو که همواره با چالش عمومی روبرو بود تعییین و مشخص شد. این قانون در ۵ فصل و ۵۲ماده و ۲۷ تبصره وضعیت چگونگی حفاظت و بهره برداری از منابع آب و حنا فاضلاب را تشریح و هدف مند کرد در همین راستا نیز قانون تشکیل کمیته بزرگ سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی با هدف تسهیل عضویت در کمیسیون های بین المللی و انجام مطالعات علمی در این زمینه در ۳ تیرماه ۱۳۶۶ به تصویت رسید .
با پایان یافتن جنگ ۸ سالفه تحمیلی عراق به علیه کشور ایران بازسازی و اجرای طرح هیا عمرانی شدت بیشتری گرفت و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز توجه خود را به تصویب قوانین و اجرای طرح های عمرانی معطوف داشتند. وضعیت بهداشت محیط شهرها و الزام و ضرورت جمع آوری انتقال و ساماندهی فاضلاب و تاسیسات آب رسانی شهرها و واحدهای صنعتی مقدمات تصویب قوانینی را در این زمینه به وجود آورد. برهمین اساس قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلا ب در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۶۹ تصویب و ابلاغ شد. براساس این قانون ایجاد و بهره برداری از شبکه های توزیع آب شهری و جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها بر عهده شرکت های مستقلی با عنوان شسرکتهای آب و فاضلاب استانی که زیر نظر وزارت نیرو انجام وظیفه می کنند گذاشته شد.
بخشی از امورات عمرانی مربوط آبرسانی روستاها و جمع آوری و دفع فاضلاب های روستایی هنوز تا این تاریخ در اختیار وزارت نیرو قارا نگرفته بود و کماکان برعهده وزارت جهاد سازندگی بود. به منظور یکپارچه سازی وظایف و و اگذاری کلیه خدمات آب وبرق به مردم ایران بنا به تصویب هیأت وزیران در مردادماه ۱۳۸۱ وظایف آب و فاضلاب های روستایی نیز به وزارت نیرو واگذار شد. همچنین برق رسانی به روستاها نیز بر عهده وزارت نیرو گذاشته شد.
به این وسیله کلیه وظایف تامین و آبرسانی به شهرها و روستاها ایجاد شکبه ها و تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی و مامین و توزیع برق به شهرها و روستاها و مطالعه و استفاده از انرژی های تجدید پذیر از جمله اساسی ترین وظایف وزارت نیرو است که هم اکنون در حال انجام است.
توسعه جمعیت تکثرشهرها و لزوم توجه به تجهیز روستاها از یکسو و تحولات و تغییرات شتابنده فن آوری از سویی دیگر موجب می شود که ساختار سازمانی دولت و به تبع آن وزارت خانه ها در دوره های متوالی دستخوش تغییرات شود اما وزارت نیرو در گذر زمان تا سال ۸۶ وظایف و ماموریتهایی را دارد که در این متن به آن اشاره شده است.
ماموریتها وزارت نیرو دارای ماموریت های مشخص و معینی است که در چهار بخش قابل تعریف است و عبارتند از
الف – بخش آب
شناسایی ، ذخیره سازی ، تامین و انتقال منابع آبی به شهرها و روستاها
حفاظت و بهره برداری مناسب از منابع آب (سطحی و زیر زمینی)
ب_ بخش آب و فاضلاب
تایمن تصفیه و تزویع آب آشامیدنی به شهرها و روستاها
جمع آوری انتقال و تصفیه فاضلاب های شهری و روستایی
ج_ بخش برق و انرژی
تولید انتقال و توزیع انرژی برق به شهرها و روستاها
مطالعه تحقیق و اجرای طرح های استفاده از انرژی های تجدید پذیر
د- بخش پشتیبانی تولید کالا و خدمات فنی مهندسی
ساخت و تولید کالاهای مورد نیاز صنعت آب و برق
تقویت و صدور خدمات فنی و مهندسی آب و برق
اهداف
وزارت نیرو یکی از مهمترین وزار خانه های اقصادی دولت محسوب می شود میزان اعتبار سالیانه این وزارت خانه به طور طبیعی چند برابر برخی از وزارت خانه ها است. اهمیت این تامین و توزیع آب و برق با کیفیت مطلوب که از حیایت ترین نیازهای جامعه است مهمترین هدف این وزارت خانه محسوب می شود اما میتوان مهمترین اهداف وزارت نیرو را به شرح زیر در چند محور ذکر کرد:
حفاظت، نگهداری، بهره برداری و بهبود کمی و کیفی منابع آب های سطحی و زیر زمینی
رضایت و اقناع مردم با تامین ، تصفیه و توزیع مناسب آب بهداشتی سالم و دائمی برای انواع مصارف

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بالابردن بهداشت محیط شهرها و روستاها با طراحی و اجرای شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب
تامین نیازهای انرژی با کیفیت مطلوب و تمام وقت برای انواع مصارف شهروندان
دیدگاه بلند مدت ( درونگر) به صیانت از منابع آب و انرژی و انتقال آن به نسل های آنیده.
شرح وظایف
وظایف وزارت نیرو در قانون تاسیس آن که در تاریخ ۲۸/۱۱/۵۳ به توصیب مجلس سنای وقت رسید مشخص شده است. اما با گذشت زمان و قوع انقلاب اسلامی ایران در بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و سایر قوانین اصلاحیه که در تاریخچه به آنها اشاره شد دچار تغییرات شده است ولی هم اکنون (سال۱۳۸۶) شرح وظایف وزارت نیرو در شش محور قابل تعریف است.
الف – بخش آب
اجرای طرح های ذخیره سازی تامین و انتقال آب برای مصارف خاگی کشاروزی عمومی تجاری و صنعتی
حفاظت کنترل و بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی (رودخانه ها سواحل تلاب ها دریاچه چشمه ها نهرها کانالهای آب قنوات چاه ها و سایر منابع آب)
تدوین و تنظیم پیش نویس قوانین و لوایح پیشنهادی مربوط به منابع آب به دولت و مجلس
تلاش جهت مطالعه و عضویت در کمیته و کنوانسیون های جهانی در زمینه آب
سیاستگذاری برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای طرح های مربوط به منابع آب کشور در قالب قوانینی و برنامه های دولت
برنامه ریزی و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی منابع آب و تامین نیروی انسانی متخصص و آموزش و تربیت آنان.
هماهنگی نظارت و ارزیابی فعالیت شرکت های زیر مجموعه در پیشبرد اهداف کلی منابع آب کشور.
جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت های مردمی و بخش خصوصی در اجرای طرح های آب در کشور.
ب _ بخش آب و فاضلاب
سیاستگذاری برنامه ریزی اجرا و توسعه طرحهای آبرسانی تصفیه و توزیع آب شهری و روستایی.
سیاستگذاری برنامه ریزی اجرا و توسعه طرح های جمع آوری انتقال و تصفیه ابهای های صنعتی شهری و روستایی.
تدوین و تنظیم پیش نویس قوانین و لوایح پیشنهادی مربوط به تعرفه های آب بها و فاضلاب و حق اشتراک آب و فاضلاب به صورت سالیانه به دولت و مجلس و اجرای آنها.
انجام امور تحقیقاتی مرتبط با فعالیت شرکتهای آب و فاضلاب و هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی کارکنان شرکتهای آب و فاضلاب.
عضویت در کنفرانس ها و انجمن های جهانی بهمنظور کسب وتبادل اطلاعات تخصصی و انجام مطالعات پژوهشها و تهیه طرح های آب و فاضلاب .
تهیه استانداردها و رویه های اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین استفاده بهینه از امکانات کنترل کیفی ÷سبا خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب براساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست.
هماهنگی نظارت و ارزیابی فعالیت شرکت های زیر مجموعه در پیشبرد اهداف کلی آب و فاضلاب کشور.
ج_بخش برق
سیاست گزاری برنامه ریز اجرا و توسعه طرح های تولید انتقال و توزیع انرژی برق در شهرها و روستاهای سراسر کشور.
بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها سیاستها برنامه ها قوانین و آیین نامه های صنعت برق و تعرفه های بهای مصرف و اشتراک برق به طور سالیانه جهت ارائه به دولت و مجلس و اجرای آنها.
برنامه ریزی جهت انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با فعالیت شرکت و هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور.
جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های تولید و انتقال برق در سراسر کشور.
عضویت در کمیته و کنوانسوین های جهانی انرژی و کسب تبادل اطلاعات لازم به منظور استاندار کردن و ارتقاء فعالیت های صنعت برق کشور.

۳۹- شیخی، محمد؛ ۱۳۸۰، ” تبیین فرایند شکل گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودروی پیرامون کلانشهر تهران، مطالعه موردی: اسلام شهر، نسیم شهر و گلستان”، رساله دکتری شهرسازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ص: ۲۴، ۳۶-۳۰ ، ۴۸، ۸۲-۸۱ .
۴۰- شیخی، محمدتقی، ۱۳۸۴؛ “جامعه شناسی شهری”، انتشارات سهامی انتشار، تهران. ص : ۱۵۶.
۴۱- شیخی، محمدتقی،۱۳۸۵؛ “مدیریت شهری و سکونتگاه های برنامه ریزی نشده در سطح تهران”، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۷، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران. ص : ۲۹.
۴۲- شیخی، محمد؛ ۱۳۸۲، ” سکونتگاه های خودرو، گذار از حاشیه نشینی به الگویی از سکونتگاه پیرامون کلان شهرهای ایران”، مجموعه مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ص: ۱۳۷.
۴۳- شیراسب، راحله، ۱۳۸۲؛ “خدمات شهری در گرو جلب مشارکت مردمی”، ماهنامه شهرداریها، شماره ۳. ص : ۸۸.
۴۴- صالحی امیری، سیدرضا و افشاری نادری، افسر، ۱۳۹۰؛ “مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران”، فصلنامه راهبرد، شماره ۵۹. ص : ۵۱-۵۰ .
۴۵- صرافی، مظفر؛ ۱۳۸۱، ” اسکان غیررسمی”، نشریه هفت شهر، سال سوم، شماره ۸، ص: ۹ .
۴۶- صرافی، مظفر؛ ۱۳۸۲، “بازنگری ویژگیهای اسکان خودانگیخته در ایران، در جستجوی راه کارهای توانمندسازی”، مجموعه مقالات حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ص: ۲۶۶.
۴۷- صرافی، مظفر؛ ۱۳۸۱، “بنیادهای توسعه پایدارکلان شهر تهران”، مجله شهروند مداری، شماره ۱۱، ص: ۱۳.
۴۸- صرافی، مظفر، ۱۳۸۱؛ ” به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیررسمی”، فصلنامه هفت شهر، شماره۱۰-۹، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهران. ص : ۶-۳ .
۴۹- صرافی، مظفر،۱۳۸۷؛”ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در پرتو حکمروایی خوب شهری”، فصلنامه هفت شهر، شماره ۲۴-۲۳، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهران. ص : ۸-۷ .
۵۰- صرافی، مظفر؛ ۱۳۷۵،”توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری”، معماری و شهرسازی، شماره۳۵، تهران،ص:۸.
۵۱- صرافی، مظفر و محمدی، علیرضا، ۱۳۸۵؛”راهبرد مقابله با علل رشد و توسعه سکونتگاه های غیررسمی،نمونه موردی: واحد همسایگی در شهرزنجان”، مجله علوم زمین، شماره ۱۱، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران. ص : ۴۰- ۳۹.
۵۲- ضرابی، المیرا و فرید طهرانی، سایه، ۱۳۸۸؛ “رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده”، آرمانشهر، شماره ۲. ص : ۴۰.
۵۳- عابدین درکوش، سعید؛ ۱۳۸۰، “درآمدی بر اقتصاد شهری”، چاپ سوم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ص: ۱۲۱.
۵۴- عبدی، برهان و سلطانی، علی و بذرگر، محمدرضا و امجدی، جبار، ۱۳۸۸؛ “ارائه راهکارهای جلب مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی(در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری)”، نشریه هویت شهر، شماره۴. ص : ۷۳.
۵۵- عزیزی،علیرضا؛ ۱۳۸۱، “تحلیل و ارزیابی توسعه پایدار شهری با بهره گرفتن از سیسستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نمونه موردی: شهر شاهرود”، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ص: ۳۲،۲۴،۲۲،۲۱،۱۷،۱۶.
۵۶- عزیزی، محمد مهدی، ۱۳۸۰؛ “توسعه شهری پایدار : برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی”، فصلنامه صفه،شماره ۳۳، دانشگاه شهید بهشتی، تهران . ص : ۲۵-۲۳ .
۵۷- عسگری طباطبایی، اسداله؛ ۱۳۸۱، “بررسی اجمالی از پدیده پیرامونی و یا حاشیه نشینی در ایران”، فصلنامه هفت شهر، شماره ۸، ص: ۱۰۲.
۵۸- علوی تبار، علیرضا، ۱۳۷۹؛ “بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها”، سازمان شهرداری کشور، تهران. ص : ۱۵.
۵۹- علی آبادی، جواد؛ “اسکان غیررسمی و شهرداری ها”، ماهنامه شهرداریها؛ ۱۳۸۱، “اسکان غیررسمی”، شماره ۴۵، ص: ۷.
۶۰- فنی، زهره و دویران، اسماعیل، ۱۳۸۹؛ “برنامه ریزی مردم محور(مشارکتی) در مقیاس خرد شهری (محله)، نمونه موردی: محله اسلام آباد زنجان”، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۹۸، تهران. ص : ۸۷.
۶۱- قاسمی سیانی، محمد؛ ۱۳۸۸، ” پیامدهای مهاجرت روستا- شهری نسل جوان روستایی”، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره ۲، ص: ۱۶۱و۱۴۶.
۶۲- قرخلو، مهدی و عبدی ینگی کند، ناصح و زنگنه شهرکی، سعید، ۱۳۸۸؛ “تحلیل سطح پایداری شهری در سکونتگاه های غیررسمی (مورد :شهر سنندج)”، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۶۹، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ص : ۲.
۶۳- لطفی، حیدر و میرزایی، مینو و عدالتخواه، فرداد و وزیرپور، شب بو ؛ ۱۳۸۹، ” بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در مدیریت کلان شهرها و رهیافت های جهانی”، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای انسانی، شماره۲ ، ص: ۱۳۷-۱۳۶.
۶۴- لیاقت ورز، رضا، ۱۳۸۶؛ “پاکستان و طرح سکونتگاه خداوند”، ماهنامه شهرداریها، شماره ۸۱، برنامه ریزی و مدیریت شهری، تهران. ص : ۸۹.
۶۵- مرکز آمار ایران؛ نشریه سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان هرمزگان در سال ۱۳۸۵.
۶۶- محمدی، علیرضا، ۱۳۸۸؛ “ظرفیت سازی اجتماع محور: پشتوانه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی”، همایش ملی سکونتگاه های غیررسمی: چالش ها- راهبردها(با محوریت منطقه کلان شهری تهران)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. ص: ۵،۱۱.
۶۷- محمدی، علیرضا و روستا، مجید، ۱۳۸۷؛ “توسعه اجتماع- محور (CDD): ساز و کاری برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی”، فصلنامه هفت شهر، شماره ۲۴-۲۳، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهران. ص : ۹۳.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶۸- مکنون، رضا؛ ۱۳۷۶، “تحقیقات در فرایند توسعه پایدار”، فصلنامه رهیافت، شماره ۱۷،ص:۵.
۶۹- موسوی، میرنجف و حکمت نیا، حسن و احمدی درینی، حمیدرضا، ۱۳۸۷؛ “شهرنشینی و امنیت، بررسی میزان و عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان(مطالعه موردی: شهر مراغه)”، پیک نور، شماره ۳. ص : ۴۱-۳۹.
۷۰- موسی کاظمی محمدی، سید مهدی؛ ۱۳۷۸، “توسعه پایدار شهری: مفاهیم و دیدگاه ها”، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره مقاله ۵۲۰، ص: ۱۰۴-۹۵.
۷۱- مهندسین مشاور پرداراز؛ ۱۳۸۹، “طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تأکید بر بهسازی شهری بندرعباس با دیدگاه شهرنگر”، جلد اول و دوم، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری، ص: ۴، ۳۸-۳۱، ۹۲-۹۱، ۱۳۶.
۷۲- مهندسین مشاور پرداراز، تدبیرشهر، آمایش و توسعه البرز؛ ۱۳۸۹،”طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تأکید بر بهسازی شهری بندرعباس با دیدگاه شهرنگر”، جلد دوم، وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری.
۷۳- مهندسین مشاور پیشاهنگان آمایش؛ ۱۳۸۷، “طرح جامع ناحیه ای بندرعباس”، جلد اول.ص:۳۲.
۷۴- مهندسین مشاور شارمند؛ ۱۳۸۷، “طرح ساختاری- راهبردی بندرعباس”، جلد اول. ص: ۲۷-۲۴.
۷۵- مهندسین مشاور نقش پیراوش، ۱۳۸۷؛” طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بندرعباس” ، جلد اول، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران. ص : ۱۰۸- ۱۰۷، ۲۹-۲۴.
۷۶- مهندسین مشاور سبز اندیش پایش، ۱۳۸۲؛ ” طرح مطالعات توانمندسازی محلات شهر بندرعباس”، جلد اول، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران. ص : ۵۶.
۷۷- نقدی، اسداله و صادقی، رسول؛ ۱۳۸۵، “حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری(با تأکید بر شهر همدان)”، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۲۰، بیتا، ص: ۲۲۰،۲۱۸،۲۱۷.
۷۸- نیک نام، جواد و موسوی، سید عارف ؛ ۱۳۸۹، ” بررسی مشکلات و مسائل سکونتگاه های غیررسمی”، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران، ص: ۲۱.
۷۹- وزارت مسکن و شهرسازی؛ ۱۳۸۰، سازمان عمران و بهسازی، دفتر مطالعات و تحقیقات، کمیته تخصصی اسکان غیررسمی .
۸۰- وزارت مسکن و شهرسازی؛۱۳۷۲،”حاشیه نشینی در ایران، علل و راهکارها”، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ص: ۹۰-۸۹ .
۸۱- وزارت مسکن و شهرسازی،۱۳۸۷؛ ” سند چارچوب سیاست اسکان مجدد در سکونتگاه های غیررسمی”، فصلنامه هفت شهر،شماره ۲۴-۲۳، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تهران. ص: ۱۲۹.
۸۲- وزارت مسکن و شهرسازی،۱۳۸۳؛” سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی”،(مصوب هیئت وزیران ،بهمن ۱۳۸۳) ، سازمان عمران و بهسازی شهری/دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، تهران، ص: ۷-۴.
۸۳- هادیزاده بزاز، مریم؛ ۱۳۸۲، ” حاشیه نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان”، انتشارات شهرداری مشهد، ص: ۳۵-۳۴ .
۸۴- هاروی، دیوید؛ ۱۳۷۶، “عدالت اجتماعی و شهر”، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران. ص: ۷۲.
منابع لاتین

1. 1. Abbott,John,(2002),” A method – based planning framework for informal settlement upgrading”,Habitat International 26 , pp : 3175

1. 1. Abbott,John,(2003),” The use GIS in informal settlement upgrading: its role and impact on the community and on local government “,Habitat International 27 , pp : 575- 593.

1. 1. Auclair,C,(1997),”The UNCHS(Habitat)Indicators Program, Sustainability indicators report of the project on indicators of sustainable development”,Wiley,New York,pp: 288-292.

1. 1. Baker,Judy,(2009),”Urban poverty and slums”,The World Bank,pp : 1-3.

1. 1. Chapman, Mechael and Krik, karryn,(2001), “Lessons of community capacity building : A summary of research evidence . Research department Scottish homes”, pp: 4.

1. 1. Davis, Mike,(2006),”Planet of slums”, New York: verso.

1. 1. Drakakis-smith,D,(1996), ” Sustainability, urbanization and development” , Third World Planning Review, 18(4).pp: 3-4.

1. Garau,P,(2005), “A home in the city”, pp: 49.

هنگامیکه الیزابت اول انگلستان در سال۱۶۰۳ میلادی بدون وارث مشخص در گذشت جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان پادشاه انگلستان از سوی پارلمان این کشور انتخاب شد و هر دو کشور تحت لوای سلطنت او در آمدند، ولی هر کدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنکه چارلز یکم، جانشین جیمز شد، جنگهای سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گردید و ادامه این مخالفت‌های منجر به جنگ داخلی انگلستان شد. چارلز در سال ۱۶۴۹ میلادی اعدام شد و مجلس لردها در زمان حکومت الیورکرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول در آمد. پس از مرگ کرامول، نهضت تجدید سلطنت انگلستان در سال ۱۶۶۰ میلادی پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود.
از ترس جایگزینی کلیسای کاتولیک، انقلاب ۱۶۸۸ میلادی انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) به نفع حکومت مشتری مری دوم و ویلیام سوم انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان آغازی بر استقرار دوره پادشاهی مشروطه گردید ولی در عین حال برتری پادشاه به قوت خود باقی بود. برای سومین بار، پارلمان سنتی که توسط پادشاه احضار نمی‌شد، برای تعیین جانشین لازم گردید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انگلیسی‌ها اولین ملتی هستند که حکومت پارلمان را به معنای امروزی آن در دنیا بنا نهادند، به طوری که می‌توان این کشور را مهد حکومت‌های پارلمانی جهان نامید. حکومت پارلمانی در انگلیس از ۷۰۰ سال قبل شروع و در این مدت تحولات شگرفی را به خود دیده است به طوری که فجایع دوران هاندی هشتم و یا ماری اسکات را می‌توان از دوران‌ها و تاریخ پارلمان انگلیس دانست. (طیب زاده، ۱۳۴۹: ۷۷)
۳-۲-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا
پارلمان بریتانیا بالاترین مرجع قانونگذاری در بریتانیای کبیر است. این پارلمان از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست مینستر تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس عوام مهمترین مجلس در پارلمان است، اما هر دو مجلس مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌ها هستند.
پارلمان بریتانیا یا پارلمان پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی بالاترین نهاد قانونگذاری در بریتانیای کبیر و متعلقات است. این پارلمان به تنهایی حق قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است، گرچه این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است.
مجلس عوام مجلس نمایندگانی است که اعضاء آن هر ساله یک بار به طور مردم سالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. مجلس اعیان شامل روحانیون بلند پایه و لردها است؛ به طور کلی اعضاء مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. این دو مجلس در تالارهای متفاوت در کاخ وست مینستر واقع در وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. برای این تالارها نام «خانه مجلس» نیز استفاده می‌شود.
یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است: اعضاء دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است.
ریشه پارلمانی کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده، این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانون گذاری در دست «ملکه حاضر در پارلمان» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده است.
پارلمان بریتانیا به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانونگذاری بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسو از روی الگوی آن تشکیل شده است. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانونگذاری انگلیسی زبان در جهان است.
۳-۳- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان

1. 1. نظام قانونگذاری در انگلیس متأثر از ساخت نظام سیاسی این کشور است. قوای سه گانه در انگلیس از یکدیگر منفک نیستند، تا آن جا که برخی از متخصصین حقوق اساسی حتی کاربرد تفکیک نسبی قوا را نیز برای توصیف نظام حکومتی بریتانیا مورد تردید قرار می‌دهند. نخست وزیر و وزراء از اعضاء مجلس عوام و مجلس اعیان عالی‌ترین مرجع قضایی انگلیس است. حزب اکثریت عملاً دولت و مجلس را در اختیار دارد و دولت بیشترین سهم را در قانونگذاری و طرح لوایح بر عهده دارد. با این وجود نمایندگان نیز در مواردی می‌توانند با ارائه لوایح شخصی ابتکار عمل را به دست گیرند.

1. 1. هر چند که دولت ابتکار عمل در ارائه لوایح را در اختیار دارد و آنها را از طریق دفتر امور پارلمان در کابینه تنظیم و از کانال‌های یکسان عبور می‌دهد اما مسیر و فرایندی که برای تصویب قانون وجود دارد به گونه‌ای است که دانش و خرد جمعی از ابتدا تا انتها در آن لحاظ می‌شود. پیش نویس لوایح بر روی سایت‌های کامپیوتری قرار گرفته، اظهار نظرهای گروه‌های ذی نفع جمع آوری و مورد توجه قرار می‌گیرند، رسانه‌های گروهی آنها را به بحث می‌گذارند، مراکز پژوهشی وابسته به دو مجلس آنها را بررسی و مورد اظهار نظر قرار می‌دهند، احزاب مخالف و گروه‌های ذی نفوذ مفاد آنها را به چالش می‌کشند و سرانجام در رفت و برگشت بین مجالس عوام و اعیان لوایح صیقل خورده و نهایی می‌شوند.

1. 1. نظام پارلمانی به دلیل نبود قانون اساسی در انگلستان و نداشتن آیین نامه داخلی مدون بسیار منعطف است، اما به دلیل تعهد اخلاقی و اتکای جدی بر رویه‌ها و سنت‌ها از ثبات قابل توجهی برخوردار است. برآیند این دو خصیصه موجب شده است که تغییرات با کندی سیار اما با اطمینان از صحت و درستی آنها صورت گیرد.

1. 1. سیطره اندیشه تجربی و سودمندی بر حیات سیاسی و اجتماعی انگلیس باعث شده است که تغییرات در ابعاد خرد، به تدریج و در قالب مهندسی اجتماعی صورت گیرد. اجزای این نظام به تدریج و پس از تجربه و با وسواس بسیار در جای خود قرار گرفته اند. بنابراین با وجود آن که در موارد بسیاری عقلانی به نظر نمی‌رسند اما به دلیل سودمندی ادامه حیات می‌دهند. نوسازی در پارلمان انگلیس فرایندی کند دارد و تنها پس از انجام بررسی‌های زیاد و تبدیل شدن آن به یک باور عمومی پذیرفته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین کارهای کمیته نوسازی پارلمانی در شرایط کنونی بررسی ساعت برگزاری جلسات مجلس عوام و امکان انتقال آن از بعدازظهرها به صبح است.

1. 1. سطح دانش و اطلاعات دبیران کمیته‌های مجلس عوام و همکاران آنها در حد چشمگیری قابل توجه است. آنها نه تنها برکار خود از نظر علمی و نظری تسلط دارند، بلکه در مورد فرایندهای قانونگذاری انگلستان و نقاط مثبت یا چالش‌های آن نیز اظهار نظرهای ارزشمندی ابراز می‌دارند.

1. 1. وجود مجلس اعیان به عنوان مرکزی برای تجمیع سرمایه‌های اجرایی، علمی و انسانی انگلستان و استقلال سیاسی و مالی آن از دولت و حوزه‌های انتخابیه باعث شده است که لوایح از جنبه‌های مختلف مورد بررسی تخصصی، کارشناسانه و آزادانه نمایندگان قرار گیرند و کیفیت محصولات نظام قانونگذاری ارتقاء یابند.

1. 1. سنت در حیات و روابط سیاسی و اجتماعی انگلستان نقش و جایگاه بارزی بر عهده دارد. قوانین نیز تا اندازه‌ای بسیار شکل مدون و مکتوب سنت‌ها هستند. بالا بودن سرمایه اجتماعی ضرورت وضع قوانین و دخالت دولت برای تنظیم امور اجتماعی را کاهش داده است. فقدان قانون اساسی و آیین نامه مدون برای اداره جلسات مجلس عوام، اخلالی دراداره امور کشور و مجلس عوام ایجاد نمی‌کند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۱۱-۱۰)

۳-۴- نظام قانونگذاری انگلستان
نظام حقوقی انگلستان نظام کامن لا است و فتح نورمان‌ها پایه و اساس کامن لا را در انگلستان ایجاد کرد. هدف نورمان‌ها ایجاد قوانین جدید نبود بلکه هدف یکپارچه کردن قوانین موجود در سراسر کشور بود. کامن لا به معنای قانون یکسان برای همگان است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۳)
۳-۴- ۱- اصول حاکمیت سیاسی
نظام بریتانیا فدرال نیست، بلکه نظامی بسیط و یکپارچه است. واحدهای بریتانیا توسط نهادهای مرکزی قوه مجریه اداره می‌شوند. معاهدات بین‌المللی نمی‌توانند قوانین داخلی بریتانیا را تغییر دهند. زیرا معاهدات بین دولت‌ها منعقد می‌شود و اینکه آنها را ناقص حقوق داخلی بدانیم خلاصه این اصل است که قوه مجریه به تنهایی و مستقلاً نمی‌تواند قانون ساز باشد. البته می‌توان از معاهدات جهت تفسیر قانون مصوب پارلمان استفاده کرد چرا که اصل بر این است پارلمان نمی‌خواهد تعهدات بین‌المللی بریتانیا را نقض کند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کند و ممکن است بتواند به صورت معاهده سرزمینی را واگذار کند و بدین ترتیب به صورت غیرمستقیم سیستم قانونی را متأثر کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵-۲۴)
۳-۴- ۱-۱- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان)
بریتانیا قانون اساسی مکتوب ندارد و قانون اساسی بریتانیا ماهیتی نرم دارد و به همین دلیل بریتانیایی‌ها معتقدند که قانون اساسی آن کشور، خود را با نیازهای اجتماعی و سیاسی وفق می‌دهد. مسائل سیاسی مستقیماً توسط دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود ولی نقش حساسی در قانون اساسی بریتانیا ایفاء می‌کنند که بخش مهم این مسائل سیاسی به صورت کنوانسیون یا عرف حقوقی و سیاسی در آمده اند. البته شاید بهتر باشد بگوییم قانون اساسی بریتانیا نیمه مکتوب است و نه غیر مکتوب، چرا که بخشی از اصول آن مکتوب است ولی به دلیل آن که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی بریتانیا مکتوب نیست، این قانون اساسی غیر مکتوب دانسته شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵)
۳-۴- ۱-۲- اعتبار قانون اساسی
حقوقدانان بریتانیا در مورد اعتبار قانون اساسی پیرو تئوری «اثباتی» یا «تحقیقی» هستند و معتقدند برای اینکه قانون اساسی قانونی یا معتبر باشد باید کاملاً مؤثر بوده و قواعدش با هم همخوانی داشته باشند.
قانون اساسی بالاترین قانون هر کشور است و قوانین عادی اعتبار خود را از آن می‌گیرند. بنابراین هر کسی که قوانین عادی را می‌پذیرد لزوماً باید اعتبار قانون اساسی را بپذیرد. به این اصل «نرم کلی» گفته می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶- ۲۵)
۳-۴- ۱-۳- منابع قانون اساسی
منابع قانون اساسی بریتانیا به قرار زیر است:
الف – اصول کلی حقوق
اصول کلی به قانون و سیاست تقسیم می‌شوند. اصول کلی اساسی‌ترین فرضیات سیاسی را که در کشور خاصی اعمال می‌شوند را بیان می‌کنند. در مورد بریتانیا به نظر می‌رسد که اصول کلی همان چیزی هستند که «پارلمان می‌گوید قانون است». (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶)
ب- ارزش‌های اخلاقی و سیاست کلی
ارزش‌های اخلاقی و سیاسی بیشتر برای تفسیر قوانین و به طور کلی تفسیر به کار می‌روند و به صورت مساوی بر سیاست‌ها و قوانین اعمال می‌شوند مثل آزادی بیان و دیگر حقوق و آزادی ها. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶)
ج- قوانین
قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌هایی که توسط وزیران و دیگر مقام‌هایی که پارلمان به آنها صلاحیت قانونگذاری تفویض کرده است وضع می‌شوند، به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳، مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۲)
قوانین خود به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1. 1. قانون مصوب پارلمان

قانون مصوب پارلمان یعنی قوانینی که توسط پارلمان تصویب می‌شود و مهم‌ترین قوانین به شمار می‌روند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)
۲- کامن لا
کامن لا نظام حقوقی انگلستان را از نظام حقوقی سایر کشورها متمایز می‌کند. کامن لا توسط قضات (رویه قضایی) ایجاد شده است و به صورت مکتوب نیست. کامن لا بیشتر به صورت مجموعه‌ای از اصول و مفاهیم است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)
کامن لا عبارتند از قوانین و عرف‌های انگلستان که از زمان‌های گذشته توسط قضات در سیستم‌های قضایی مربوط به پرونده‌های خاصی که در برابر آنها مطرح شده بود به عنوان قواعد حقوقی اعلام شده است. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۸)
۳- قوانین و رسوم پارلمان
هر یک از مجالس پارلمان قدرت اختصاصی برای کنترل اعمال و ورویه‌های داخلی خود را دارند. همچنین اعیان بالاترین مرجع تجدید نظر در نظام دادگاه‌های عادی است و پارلمان اقتدار خاصی در اعمال قواعد خود دارد.
۴- کنوانسیون ها
کنوانسیون‌ها قواعدی هستند که از اعمال سیاستمداران نشأت می‌گیرند و بیش‌تر قواعد قانون اساسی بریتانیا را تشکیل می‌دهند بنا بر نظریه «دایسی» کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار مرضی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند، ولی در واقع اینها قانون نیستند چرا که اعمال آنها توسط پارلمان یا دادگاه‌ها تضمین نمی‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

۱-۳-۳ تقدم بینه براصول عملیه
بینه به معنای اصطلاحی آن- خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد – برهمه اصول عملیه از قبیل «اصالت طهارت» «اصالت حل» «اصالت صحت » «اصالت عدم تذکیه» و «استصحاب» مقدم است. دلیل این تقدم در کتابهای اصول فقه به مناسبت بحث از اصول عملیه و رابطه آنها با امارات شرعی بیان شده است. در مورد سایر امارات شرعی مثل «ید» و «سوق» نیز قطعا بینه مقدم است.
مثلا ذبیحه ای که در بازار ( سوق ) مسلمانان به فروش می رسد محکوم به حلیت و طهارت است مگر اینکه بینه برخلاف آن اقامه شود. همچنین است ید که شرعا نشانه مالکیت صاحب ید تلقی می شود مگر اینکه بینه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنین نیست و اگر کسی که بینه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بینه از حجیت ساقط می شود. سبب این ترجیح را رساتر بودن اقرار از بینه دانسته اند(زحیلی، ج ۶، ص ۶۱۱ـ۶۱۲).
۱-۳-۴ شروط قبول بینه
قبول بینه چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی درباره آنها بحث خواهد شد مانند بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، و شهادت براساس علم، که در تعداد این شروط بین فقهای عامه و خاصه اختلافاتی وجود دارد.
۱-۳-۵ انواع بینه
بینه به لحاظ کاربردهای مختلف در کتب فقهی نامهایی دارد که از مهمترین آنهاست :
بینه داخل (شهودی که برای اثبات مالکیت شخص ذوالید اقامه می شوند) بینه خارج (شهودی که از طرف مدعی در مقابل ذوالید ارائه می گردد) بینه اصل (شهودی که با استناد به علم خود صحت اصل دعوا را گواهی می کنند) بینه فرع (شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می دهند و در صورت عدم دسترسی به بینه اصل به کار می آیند) بینه انهاء (شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدعی و منکر گواهی می دهند)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بینه حسبه (شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می دهند) بینه تعریف (شهودی که در مقام شناساندن هویت شخص معین گواهی می دهند) بینه جرح و بینه تعدیل (شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می دهند) بینه اثبات (شهودی که بر وقوع امری گواهی می دهند) و بینه نفی (شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می دهند(جعفری لنگرودی، ج۱، ص ۳۵۳ـ۴۳۲).
۱-۳-۶ تعارض دو بینه
هرگاه نسبت به امری اعم از موضوع مالی و غیر آن دو بینه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفع ناسازگاری ممکن نشود تعارض پیش می آید. صورت خاص تعارض آن است که یک بینه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بینه دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس. علا مه حلی این تعارض را تکاذب نامیده است(قواعد الاحکام، ج۲، ص ۲۳۳).
ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله تعارض دو بینه به همین حالت تکاذب گفته می شود(ابوجیب، ص ۲۴۷).
حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد عده ای از فقهای امامیه به تقدیم بینه جارح فتوا داده اند کسانی دیگر قایل به توقف شده اند و برخی معتقدند که این دو بینه یکدیگر را از حجیت ساقط می کنند. شافعی به مقدم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بینه بر دیگری است(طباطبائی یزدی، ج ۳، ص ۷۳).
اگر تعارض دو بینه نسبت به مال باشد در صورتی که این مال در تصرف یکی از دو طرف باشد عنوان بینه داخل و خارج پیش می آید(طوسی ۱۳۷۷-۱۳۸۲، ج۲، ص ۶۳۶).
فقهای امامیه و ائمه مذاهب اربعه دراین باره فتواهای مختلفی داده اند عده ای مطلقا قایل به تقدیم بینه داخل شده اند گروهی بینه خارج را مقدم شمرده اند برخی از فقهای امامیه بررسی مرجحات دو بینه را مطرح کرده اند و مشهور فقها تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است. در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرف هردو باشد بیشتر فقهای امامیه احمدبن حنبل، شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجحات فتوا داده اند(طباطبائی یزدی، ج۳، ص ۱۵۱، ابن قدامه، ج۱۲، ص).
اگر هیچیک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند فتوای مشهور فقهای امامیه ترجیح یکی از دو بینه از نظر شماره شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر براساس قرعه حکم خواهد شد(طوسی، محمد بن حسن، العروه الوثقی،۱۳۷۷-۱۳۸۲، ج ۲، ص۶۳۸).
فقهای مذاهب اربعه بجز مالک قایل به ترجیح نیستند(همان، ج ۲، ص ۶۳۶، زحیلی، ج ۶، ص ۵۳۶،۵۳۷٫).
همچنانکه فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است(همان، ج ۲، ص ۶۳۸٫)
تعارض دو بینه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است .
شهادت ، اخبار به وجود حقی برای غیر به طور قطع و جزم است .
مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ ق. م بدون این که تعریفی از شهادت بنماید به طور فشرده برخی از احکام و آثار آن را ذکر کرده است ماده ۱۲۵۸ ق. م شهادت را یکی از ادله اثبات دعوی نامیده است فقها نیز شاید به واسطه وضوح و روشنی تعریفی از شهادت ارائه ننموده‌اند شهادت به نوعی با حواس پنجگانه مرتبط است ، گاه بیان آن چیزی می‌باشد که شخص دیده یا شنیده است مانند دیدن تصادف و برخورد دو سیله نقلیه یا شنیدن ایجاب و قبول بین فروشنده و خریدار و …
شهادت در قرآن نیز به معنی حضور و معاینه آمده است ، شاهد به معنی حاضر و ناظر و بیننده می‌باشد و شهود و اشهاد جمع شاهد است شهید نیز مترادف با شاهد آمده است چنان که در سوره بقره آیه ۲۸۲ آمده است « و اشهدو اذا تبایعتم و لایضار کاتب و لا شهیدا » مائده /۱۷ « وانت علی کل شیء شهید » حج /۱۷ « ان الله علی کل شیء شهید » مجادله /۶ « احصاه الله و نسوه و الله علی کل شیء شهید »
در قرآن لفظ شهید به معنی کشته شده در راه خداوند نیامده است و علت استخدام و تسمیه آن شاید به واسطه این است که شهید راه حق روز قیامت شاهد و گواه بر اعمال مردم است یا به این علت است که خداوند و ملائکه شاهد رفتن او به بهشت هستند.(بهرامی ، بهرام ، بایسته ادله های اثبات، ص ۱۳۷ ).
فصل دوم:
وجوه و شرایط شهادت
۲-۱ شهادت در آیات قرآن
آیه ۱۳۵ سوره مبارکه نسا
* یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله و لو علی انفسکم او الوالدین و الا قربین ان لکن غنیاً او فقیداً فالله اولی بهما فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا و ان تدلوا اوتوضوا فان الله کان بما تعلمون خبیرا
((ای اهل ایمان نگه دار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید . هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد . برای هر کس شهادت می دهید چه فقیر باشد یا غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفداری از هیچ کدام کرده و از حق عدول نمایید در حکم و شهادت پیروی هوی نفس میکند که خدا به رعایت حقوق آنها اولی است . پس شما عدالت نگه دارید ، خدا به هر چه می کنید آگاه است . ))
یعنی به حق شهادت بدهید هر چند که بر خلاف نفع شخصیتان باشد ، و یا منافع پدر و مادرانتان و یا خویشاوندانتان باشد ، پس زنها را که علاقه شما به منافع شخصیتان و مبحثی که نسبت به والدین و خویشاوندان خود دارید ، شما را بر آن بدارد که شهادت را یعنی آنچه را که دیده اید تحریف کنید یا از ادای آن مضایقه نمایید .
پس مراد از اینکه شهادت بر بر ضدر و یا بر ضدر والدین و یا خویشاوندان باشد این است که آنچه را که دیده ای اگر بخواهی در مقام ادا بدون کم وکاست بگویی به حال تو ضرر داشته باشد و یا به منافع والدین و خویشاوندان لطمه بزند ، حال چه این که مشهور علیه خود شاهد بدون واسطه باشد ، مثل اینکه پدر شاهد یا انسانی دیگر نزاعی داشته باشد . شاهد علیه پدر خود و به نفع ان انسان شهادت دهد یا آن که تضرر شاهد از شهادت خودش باشد . مثل اینکه دو نفر با یکدیگر نزاع داشته باشد و شاعه صحنه ای به نفع یکی از آن دو اشاعده و تحمل کرده باشد اگر در مقام ادای شهادت آن صفحه را بازگو یند خود شاهد نیز مانند مشهود علیه گرفتار می شود .
” فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا ” یعنی پیروی هوای نفس میکند که ترس آن هست که از حق عدول کنید و منحرف شوید ، پس اینکه فرمود : ” ان تعدلوا ” مجموع جمله مفعول له است و ممکن هم است جمله با حرف لام تقدیری ، مجرور و تقدیر کلام ” ان تعدلوا ” باشد . در قسمت دوم آیه به یکی دیگر از عوامل انحراف از اصل عدالت اشاره کرده است می فرماید : (تفسیر المیزان – ج ۵ – ص ۱۷۵ و۱۷۶)
” نه ملاحظه ثروت قروتمندان باید ممانع شهادت به حق گردد و نه عواطف ناشی از ملا حظه فقیران ، زیرا اگر آن کسی که شهادت به حق به زیان او تمامک می شود ، ثروتمند یا فقیر باشد ، خداوند نسبت به حال آنها آگاهتر نه صاحبان زر و زور می توانند در برابر حمایت پروردگار ، زیان به شاهدان بر حق برسانند ، و نه فقیر با اجرای عدالت گرسنه می ماند . ( ان یکن غنیا” او فقیرا” فالله اولی بهما) ( تفسیر نمونه – ج ۱ – ص ۴۶۳ و ۴۶۲)
احکام استنباط شده از آیه
۱- خداوند در آیه دستور فرموده است که تمام اعمال و حرکات انسان برای خدا باشد ( قوامین الله )
۲- خداوند دستور داده است که بر قسط و عدالت شهادت دهید . ( شهدا بالقسط )
۳- عدوات یاقوتی ( گر چه به حق باشد ) مجوز شهادت به ناحق علیه آنان نمی شود .
۴- وجوب اقامه شهادت به نفع خویشاوندان را به واسطه اتمام شاکر رد کرده اند .
۵- به پا داشتن عدالت مهم واجب است ، مهم لازمه ایمان است . ( یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط )
۶- گواه شدن ، و گواهی دادن به حق واجب است . ( کونوا …. شهدا الله )
۷- سوره مصلحت واقعی فقرا و اغنیا از طریق شهادت به ناحق قاصبین نخواهد شد . ( ان یکن غنیا” او فقیرا” فا الله اولی بها )
۸- ادای شهادت واجب است و کتمان و تحریف آن ممنوع . ( ان تولوا و تعرضوا )
۹- ضامن اجرای عدالت ، ایمان به علم الهی است ( فان الله کان بما تعلمون خبیرا” ) (آیات الاحکم شانه چی – ص ۴۳۵)
بیان مواد و قوانین موضوعه منطبق با احکام
احکام استنباط شده از آیه بالتبصره ۲ ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی که می گوید :
( شهادت کسی که به نفع شخصی صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تعدی را شغل خود قرار دهد پذیرفته نمی شود . ) و با ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی : ( شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید . ) تقریبا منطبق است
آیه ۶ سوره مبارکه حجرات پیرامون تحقیق
یا ایها الذین امنوا ان جاءکتم ناسق فتنبنوا ان تصیبوا قوما” بجهاله فتبحصوا علی ما فعلتم نادمین
(( ای مومنان هر گاه فاسقی خبری برای شما آورد . تحقیق کنید مبادا به سخن چنین فاسقی از نادانی ، به قومی رنجی برسانید . و سخت پشیمان گردید . ))

پس این دو قبیل احکام صادره، که وفق شرایط متفاوت بوده، قابل اعاده و تکرار است، هر یک طبق شرایط خاصّ خود. و این نوع نسخ ـ ‌در حقیقت‌ ـ نسخ شمرده نمی‌شود، بلکه یک‌سری احکام متعدّدی است که هر یک به شرایط خاصّ خود بستگی دارد، و تغییر حکم با تغییر شرایط نسخ شمرده نمی‌شود، بلکه این تغییرِ موضوع است که موجب تغییر حکم گردیده است.
۴-۶-۲-انواع نسخ از نظر آیت‌الله جوادی آملی
«منسوخ یا حکم است یا تلاوت یا هر دو، و از قبیل قسم سوم، یعنی نسخ تلاوت و حکم جریان سوره‏ی «احزاب» است که عدّه‏ی زیادی آن را نقل کرده‌اند که معادل سوره‏ی «بقره» بود.^[۴۲۹] البته باید عنایت کرد که بخشی از این اخبار که در تفسیر طبری^[۴۳۰] و تبیان شیخ طوسی^[۴۳۱] به آن اشاره شده با خود قرآن کریم مخالف است که صیانت آن را از گزند تحریف اعلام می‌دارد؛ از این‌ رو حتماً باید بخش مزبور توجیه شود و اگر قابل توجیه نبود علم آن به اهل مخصوص آن واگذار شود.»^[۴۳۲]
«شماری از صاحب‏نظران اهل سنت، یکی از اقسام نسخ در قرآن را «نسخ تلاوت» دانسته‏اند و در تبیین آن می‏گویند: برخی از آیات در قرآن بوده و احیاناً زمانی به حکم آن عمل می‏شده است و فعلاً نیز حکم آن باقی است، اما تلاوت آن نسخ شده است؛ یعنی از متن قرآن برداشته شد. آنان برای اثبات مدعای مزعوم خود به این آیه تمسک کردند: (مَا نَنسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا… )(بقره/۱۰۶)؛ اگر آیه‏ای را نسخ یا انساء کنیم، بهتر از آن را می‏آوریم یا نظیر آن را. مانند این آیه‏ی ادعایی: از مسند احمدبن‌حنبل: «الشیخ و الشیخه إذا زَنَیا فارجموهما البته»؛ یعنی اگر پیرمرد یا پیرزن در دوران کهنسالی زنا کردند، آنان را رجم کنید.

در صحیح بخاری و مسلم، از عبدالله‌بن‌عباس چنین نقل شده است: خلیفه‌ی دوم در بازگشت از آخرین حجّ خود، چنین خطبه خواند: خداوند محمد۲ را به حق برانگیخت و بر او قرآن نازل کرد و از آن‏چه خداوند نازل کرد، آیه‏ی رجم بوده است و ما آن را قرائت و بدان عمل کردیم و معنایش را دریافتیم؛ بدین‏ رو رسول خدا۲ سنگسار کرد و ما نیز پس از او سنگسار کردیم و من می‏ترسم که با گذشت زمان مردم بگویند: ما آیه‏ی رجم را در قرآن نمی‏یابیم و با ترک یک فریضه‏ی الهی گمراه شوند.
در جای دیگر گفت: «سوگند به کسی که جانم به دست اوست! اگر نبود که مردم می‏گفتند عمر در کتاب خدا افزوده است، من این آیه را در قرآن می‏نوشتم: «الشیخ و الشیخه إذا زنیا فارجموهما البته» که ما آن را این‏گونه قرائت می‏کردیم»، بنابر این ادّعاء، نسخ تلاوت به معنای تحقق تحریف به کاستی در قرآن است.»^[۴۳۳]
هر دو دانشمند، سه گونه‌ی نسخ حکم یا تلاوت یا هر دو را از انواع نسخ شمرده و وقوع هیچ‌یک را در قرآن نپذیرفته‌اند؛ آیت‌الله معرفت یک نوع از نسخ را، نسخ مشروط خوانده و نسخ در آیات قرآن را از این قبیل می‌داند، در حالی‌که خود نیز اشاره می‌کند که این نوع در حقیقت نسخ نیست، بلکه با توجه به شرایط تغییر می‌کند، و این همان است که آیت‌الله جوادی آملی، بازگشت روح نسخ را به تخصیص ازمانی می‌داند.
۴-۷-حکمت نسخ
۴-۷-۱-حکمت نسخ از نظر آیت‌الله معرفت^[۴۳۴]
در هر حرکت اصلاحی و رو به پیش، نسخ برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها لازمه‌ی تکامل است؛ زیرا در یک حرکت تدریجی وجود مراحل پی‌درپی و تغییر شرایط، لزوم بازنگری در برنامه‌ها را ضروری می‌سازد. البته این تا موقعی است که حرکت به رشد نهایی و کمال مقصود نرسیده باشد. هرگاه برنامه‌ها تکامل یافت، مسأله‌ی نسخ نیز منتفی می‌گردد؛ لذا نسخ در یک شریعت تا موقعی است که پیامبر۲ حیات داشته باشد و فوت وی دیگر جایی برای نسخ در شریعت باقی نمی‌گذارد. نسخ پیاپی در یک شریعتِ نوبنیاد همانند نسخه‌های طبیب است که با شرایط و احوال مریض تغییر می‌یابد. نسخه‌ی دیروز در جای خود مفید و نسخه‌ی امروز نیز در جای خود مفید است؛ لذا خداوند می‌فرماید: (مَا نَنسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا… )(بقره/ ۱۰۶)؛ هرگونه نسخ که صورت می‌گیرد، هر یک در جای خود درست بوده و نسبت به شرایط، رعایت اصلح شده است.
مقصود از (بخیر منها أو مثلها) لحاظ دو حالت است: اگر حکم دیروز را نسبت به شرایط امروز بنگری، حکم امروز اصلح (خیر) است و اگر هر یک را در جای خود بنگری، هر دو حکم همانندند؛ زیرا هر یک با شرایط متناسب خود توافق کامل دارد.
فرق میان نسخ و اِنساء در آن است که اگر حکم سابق هنوز زنده است، ولی شرایط تغییر یافته و حکم جدیدی را مقتضی ساخته است، آن را «نسخ مستقیم» می‌گوییم. اما اگر حکم سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده و از یادها رفته یا تحریف شده است، آن را «اِنساء» می‌نامیم؛ به این معنا که این حکم از یادها برده شده است. خلاصه در آیه‌ی کریمه می‌فرماید: چه نسخ مستقیم صورت گیرد یا حکم سابق فراموش شده باشد و از نو حکم تازه آورده شود، در هر دو صورت، رعایت اصلح شده است و آن‌چه به صلاح مردم است، بر آنان عرضه می‌شود. این آیه می‌خواهد این شبهه را بزداید که در نسخ احکام یا شرایع، هیچ‌گونه اشتباه یا تغییری در رأیی که حاکی از پی بردن به ناروایی حکم سابق باشد، رخ نداده است، بلکه هر یک در جای خود روا می‌باشد.
در پاسخ به این‌که می‌گویند: وجود آیات منسوخه در قرآن چه فایده‏اى مى‏تواند داشته باشد، جز تلاوت لفظ و فارغ از محتوى؟! باید گفت: با تصویرى که از آیات منسوخه‏ در قرآن ارائه دادیم که اکثر قریب به اتفاق آیات منسوخه از نوع نسخ مشروط به شمار مى‏آیند، روشن گردید که حتى آیات به ظاهر منسوخ هر یک در ظرف ‏مناسب خود و شرایط پیش آمده در طول زمان، کاربرد مخصوص خود را خواهد داشت. این‌گونه نیست که ملاک وجودى آن به‌طور کلى منتفى گردیده باشد. علاوه که نفس وجود آیات ناسخ و منسوخ در قرآن، سیر تدریجى و مراحل ‏تشریع احکام را نشان مى‏دهد. این خود یک ارزش تاریخى ـ دینى است که مراحل‏ تکامل شریعت را مى‏رساند. باید توجه داشت که اهمیت موضع قرآن، تنها در جنبه‌ی تشریعات آن‏ نیست و جنبه‏هاى دیگر آن از جمله: اعجاز بیانى آن ـ تا سند زنده‌ی اسلام باشد ـ نیز از اهمیت‏ بسزایى برخوردار است و بایستى همیشه ثابت و استوار باقى بماند. هر آیه خود سند اعجاز به شمار مى‏رود و با جاوید بودن اسلام جاوید خواهد ماند.
۴-۷-۲-حکمت نسخ از نظر آیت‌الله جوادی آملی
«خدای سبحان، در پاسخ یهودیانی که می‌گفتند: «آیا محمّد را نمی‌بینید که روزی اصحابش را به چیزی امر می‌کند و روز دیگر از آن دستور بازمی‌گردد و آنان را بازمی‌دارد!»،^[۴۳۵] می‌فرماید: «هر آیه‌ای را که نسخ کنیم و حکمِ آن را از میان برداریم یا آن را از یادها ببریم، برتر از آن یا مانندش را می‌آوریم». گویا آنان چنین می‌پنداشتند که حکم نازل شده، اگر مصلحتی دارد، چرا برداشته می‌شود، وگرنه چرا جعل شده است؟ غافل از این‎که احکام نازل شده از سوی خدای سبحان، فراهم‌کننده‎ی مصالح بندگان است و مصالح بندگان با دگرگونی شرایط می‌تواند تغییر یابد؛ پس باید حکمی که مصلحت آن تبدّل یافته، در پی تغییر اساس و پشتوانه‌اش متبدّل شود. حکم جدید به مثابه‎ی مقیّد یا مخصّص زمانی برای اطلاق یا عموم زمانی حکم پیشین است و کاشف از این است که حکم پیشین، گرچه به ظاهر، برای همه‎ی زمان‎ها جعل شده بود، لیکن این ظهور بر اثر محدود بودن ملاک حکم، مراد جدّی شارع نبوده، اَمَد واقعی آن، آغاز حکم جدید است؛ بنابراین، نه تداوم یک حکم نشان حکمت است و نه نسخ آن علامت جهل و مانند آن و با توجه به این‎که چنین واقع‌نگری حکیمانه‌ای از خداوند دانا و توانا به دور نیست و نه در ناحیه‎ی «قادر» و قدرت او محدودیتی است و نه از ناحیهه‎ی «مقدور» امتناعی، از این‌ رو در پایان آیه‎ی نخست به بی‌انتهایی قدرت اشاره می‌کند و در آیه‎ی دوم، نفوذ قدرت و مشیّت خدا و عدم امتناع مقدور را بر آن می‌افزاید.»^[۴۳۶]
«ضمیرهای (خیر منها) و (مثلها) به آیه‌ی مورد نسخ و انساء بازمی‌گردد؛ یعنی هم در مورد نسخ آن‌چه بعداً می‌آید مثل یا بهتر از منسوخ است و هم در مورد انساء آن‌چه بعداً می‌آید مثل یا بهتر از مُنْسی است و تفکیک ضمیرها به طوری‌که «خیر» راجع به منسوخ باشد و «مثل» راجع به مُنْسی به معنای متروک و به حال خود مانده ناصواب است.^[۴۳۷]
گاهی جامعه‌ی بشری در دوران گذشته شایستگی حکمی را نداشته و در دوران کنونی شایستگی آن را دارد. در این صورت حکم قبلی خدا به حکمی برتر از حکم پیشین تبدیل می‌شود و گاهی جامعه در دوران گذشته و دوران کنونی، از نظر شایستگی دریافت حکم یکسان است، ولی مصالح گذشته و کنونی او ایجاب می‌کند که خصیصه‌ی حکم متفاوت باشد. در چنین صورتی خداوند مثل آن حکم را از نظر فضیلت و ثواب، ولی متفاوت از نظر اجرا، به او عطا می‌کند.»^[۴۳۸]
هر دو دانشمند، در عین تفاوت در تعابیر، حکمت نسخ را در تغییر شرایط جامعه و برای فراهم آمدن مصالح بندگان و لازمه‌ی تکامل آن بیان می‌کنند.
۴-۸-تفاوت نسخ با تخصیص
۴-۸-۱-تفاوت نسخ با تخصیص از نظر آیت‌الله معرفت
«فرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ، رفع حکم سابق از تمامى افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است در حالى‌که حکم سابق ‏درباره‌ی بعض دیگر هم‌چنان جارى است.»^[۴۳۹]
آیت‌الله معرفت، اطلاق نسخ بر تخصیص، تقیید و استثناء را از طرف علمای متقدم، از روی تسامح می‌داند و این موارد را خارج از محدوده‌ی نسخ می‌داند و معتقد است که نسخ زمانی محقق می‌شود که منافات و تعارض، حقیقی و کلی و مطلق باشد.^[۴۴۰]
۴-۸-۲-تفاوت نسخ با تخصیص از نظر آیت‌الله جوادی آملی
«نسخ با تخصیص یکسان نیست؛ زیرا بین ناسخ و منسوخ اختلاف تباینی است و جمع عرفی و عقلایی ندارد؛ بر خلاف عام و مخصص یا مطلق و مقیّد که اختلاف آن‌ها جمع عرفی دارد و تعارض آن‌ها بدئی است و نشان آن این‌که عقلا در عرف قانوان‌گذاری بین مطلق و مقیّد و هم‌چنین عام و مخصص تباین نمی‌بینند. خبر واحد می‌تواند مخصّص قرآن باشد. نشان روا بودن تخصیص قرآن قطعی با خبر واحد این‌که تخصیص و تقیید خبر متواتر نیز که قطعی‌ الصدور است، با خبر واحد رواست.»^[۴۴۱]
خلط بین بحث نسخ با تخصیص باعث می‌شود دایره‌ی نسخ گسترده شده و بسیاری از آیات قرآن را فراگیرد، لذا این دو دانشمند، با اعتقاد به تفاوت این دو مقوله از هم، وقوع نسخ مصطلح در قرآن را نمی‌پذیرند.
۴-۹-تفاوت نسخ با بداء
علت این‌که در بحث نسخ، از بداء سخن به میان می‌آید این است که بداء همان نسخ است با این تفاوت که نسخ در افق تشریع است، ولی بداء در افق تکوین و آفرینش.^[۴۴۲] هرچند علما بر این معنا اتفاق نظر دارند، اما به دلیل شیوایی بیان آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در تبیین شبهات پیرامون آن، به نقل این مطلب از بیان ایشان می‌پردازیم.
۴-۹-۱-تفاوت نسخ با بداء از نظر آیت‌الله معرفت^[۴۴۳]
مسأله‌ی ‏«بداء» در تکوینیات، بدین صورت است که مردم بر حسب ظاهر بر ثبوت ‏چیزى گمان داشته و از واقع بى‏خبرند که تبدّل مى‏یابد و در موقع خود بر آن آگاه‏ مى‏شوند و گمان مى‏برند «بداء» حاصل گشته است. لذا دو مسأله‌ی نسخ و بداء در این ‏جهت ‏با هم یکسانند، جز آن‌که نسخ در تشریعیات است و بداء در تکوینیات. آیه‌ی مربوط به بداء در سوره‌ی رعد آمده: (یَمْحُو اللّهُ مَا یَشَاء وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ) (رعد/۳۹). یعنى خداوند آن‌چه که بر حسب ظاهر، حالت ثبات دارد را برمى‏دارد و آن‌چه که بر حسب ظاهر حالت زوال دارد را ثبات مى‏بخشد. علم به ثبات و زوال واقعى هر چیز نزد خدا مضبوط است.
برخی می‌گویند: «نسخ‏» در تشریعیات، مانند «بداء» در تکوینیات، به مفهوم واقعى آن بر خداوند مستحیل است، زیرا نسخ و بداء هر دو مفهومى یکسان دارند و آن‏ «پیدایش دیدگاه نوین‏» است، که از قبل پیش‌بینى نشده باشد. سپس با برخورد با موانع، تغییر رأى داده و تشریع یا تکوین جدیدى را آغاز مى‏کند.
این معنا مستلزم‏ جهل سابق است و با علم ازلى خداوندى منافات دارد! در پاسخ، باید گفت که نسخ و بداء هر دو بر حسب ظاهر چنین مى‏نمایند. اما در علم ازلى الهى همین تغییر فعلى پیش‌بینى شده بوده است، و فقط بر مردم پوشیده بوده و در موقع خود روشن مى‏گردد، و مردم چنین ‏مى‏پنداشته‏اند که تغییر رأیى حاصل گشته است. مثلاً تکلیفى که سابقاً به گونه‌ی مطلق ‏تشریع گردیده، بر حسب ظاهر (اطلاق ازمانى) گمان استمرار و تداوم مى‏رفت، که ‏خداوند در وقت‏ خود روشن ساخت که از اول مقید بوده و اجل زمانى داشته که بر مردم پوشیده بوده است و اکنون آشکار گشت. هم‌چنین ـ در مورد بداء ـ تغییراتى که‏ در تکوینیات داده مى‏شود، همه از قبل پیش‌بینى شده بوده، و در وقت ‏خود روشن ‏مى‏گردد. لذا نسخ و بداء، هر دو ظاهرى‏اند نه حقیقى.
۴-۹-۲-تفاوت نسخ با بداء از نظر آیت‌الله جوادی آملی
«اصولیان، اصطلاح نسخ را که برگرفته از تعبیر قرآنی است، ویژه‌ی احکام تشریعی و شریعت دانسته، آن را در برابر «بداء» که مربوط به تکوین است قرار داده‌اند. امّا این عنوان در قرآن کریم هم در امور تشریعی و هم در امور تکوینی به ‏کار رفته است؛ چنان‌که درباره‌ی زایل ساختن اثر وسوسه‌ها و کارشکنی‌های شیطان در برنامه‌های هدایتی انبیاء% که امری تکوینی است، چنین آمده است: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ) (حج/۵۲). تمنّی پیامبران و به ‏ویژه رسول گرامی اسلام۲، هدایت و اصلاح جوامع بشری است و شیطان که از موانع تکامل انسان است، می‌کوشد در برنامه‌های هدایتی و اصلاحی پیامبران% اخلال کند؛ گرچه شیطان هیچ راهی به دل‌های پاک پیامبران% برای وسوسه ندارد؛ زیرا دل‌های آنان از حصون امن الهی است که از گزند وسوسه‌ی هر شیطانی مصون است، لیکن دسیسه و وسوسه‌ی او برای صَدّ از صراط مستقیم در تحقق عینی است. خدای سبحان القائات و اخلال‌های شیطانی در برنامه‌های پیامبران% را نسخ و ازاله و آیات خود را تحکیم می‌کند؛ یعنی با حاکمیت آیاتِ خود، راه نفوذ شیطان را می‌بندد.
در سوره‌ی مبارکه‌ی رعد، از نسخ در تکوین و ازاله‌ی مزبور به «محو» یاد شده است: (یَمْحُو اللّهُ مَا یَشَاء وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ )(رعد/۳۹)؛ قوانین و احکام ثابت در موطن معیّنی به عنوان امّ الکتاب همواره نزد خدا از دگرگونی محفوظ است و مقررات جزئی تغییرپذیر بر اساس نظامی خاص دگرگون می‌شود و خدا از ازل تا ابد با علم بی‌کران خود می‌داند چه حادثه‌ای مغلوب و چه پدیده‌ای غالب خواهد شد.»^[۴۴۴]
ایشان در جای دیگر می‌نویسد:^[۴۴۵] «همان‌گونه که بازگشت نسخ به تخصیص زمانی است و آن‌چه عرفاً نسخ نامیده می‌شود، در حقیقت اعلام محدود بودن ظرف زمانی حکم پیشین است و از این‌ رو گفته می‌شود: «نسخ نسبت به خداوند «بیان» حکم است و نسبت به بندگان «رفع» حکم»، بداء نیز نسبت به انسان‌ها «بداء» و نسبت به خداوند «اِبداء» است؛ خدای سبحان که علم شهودی به اشیاء از ازل تا ابد دارد و می‌داند در هر مقطع چه پدیده‌ای حادث خواهد شد و کدام پدیده رخت برخواهد بست، نزد او بدائی مطرح نیست، بلکه ابداء، یعنی اظهار پس از اِخفاء است، ولی نزد انسان‌ها بداء و ظهور پس از خفاء خواهد بود.
توضیح این‌که، گاهی نصاب پدید آمدن موجودی هم از نظر وجود مقتضی، هم از نظر نبودن مانع تام است و پدیده‌ی مزبور محقق می‌شود، ولی گاهی زمینه‌ی برخی حوادث در تکوین، در حدّ اقتضا فراهم است، لیکن برخی موانع جلوی تأثیر مقتضی را می‌گیرد و آن‌چه توقع تحقق آن بود، محقق نمی‌شود. در چنین مواردی کسی که به سیر تحول همه‌جانبه‌ی حوادث آگاهی ندارد، می‌گوید: بداء حاصل شد، ولی نزد علیم مطلق که می‌داند کدام پدیده به نصاب تحقق می‌رسد و کدامین پدیده به آن نمی‌رسد، بدائی مطرح نیست، بلکه او آن‌چه را بر انسان‌ها آشکار نیست، آشکار و اِبداء می‌کند. طرح بداء به همان معنای معهود بین مخلوق‌ها، نسبت به علم فعلی خدا که در قلمرو امکان قرار دارد نه وجوب، محذور عقلی ندارد و در این باره توجه به چند نکته سودمند است:
الف. هرگونه رخدادی أعم از نسخ و انساء و حوادث دیگر در قلمرو امکان است، نه وجوب و در محدوده‌ی اوصاف فعلی خداست، نه اوصاف ذاتی او.
ب. هرچه حادث می‌شود به مشیئت و اراده و قدَر و قضای سابق الهی مسبوق است و هیچ پدیده‌ای بدون امور یاد شده حادث نخواهد شد.
ج. هرچه در عالم قَدَر حادث می‌شود به قضای سابق یعنی مخزن الهی مسبوق است: (وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ )(حجر/۲۱).
د. همه‌ی امور یاد شده، أعم از قَدَر مسبوق و قضای سابق، و مراد لاحق و اراده‌ی ملحوق و نسخ و انسای متأخر و مشیئت متقدم، همگی حادث حقیقی و ذاتی است؛ زیرا غیر از خدای سبحان هیچ موجودی قدیم حقیقی و ذاتی نیست.»
تطبیق دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در بحث «نسخ»

موضوع