در فقه آمده است که، اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فرا گرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود، معلم مسئول است، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت تقصیر ‌کرده‌است (کاتوزیان، ۱۳۸۶). ولی در موردی که فرزند کبیر است، درصورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد.

درباره مسئولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کرده ­اند و بعضی دیگر، به دلیل متعارف بودن این اقدام وهدف مشروع تعلیم، که به مصلحت طفل هم می شود، مربی را ضامن نشمرده­اند جمعی هم مسئولیت را مطلق شمرده اند (کاتوزیان، ۱۳۸۶). ولی آنچه طرفدار بیشتری دارد، اعتقاد به مسئولیت مطلق معلم شنا ‌در مورد کودک و مسئولیت مقید به تفریط او درباره بالغ و رشید است. تحلیل و نقد هر یک از نظرها به درازا می کشد و با بحث ما تناسب ندارد، پس به نتایج عمومی این مطالعه می پردازیم:

۱٫ مسئولیت مربی نسبت به صدمه های بدنی ورزشکار ریشه قرار دادی و پایه آن را باید « نقض عهد» شمرد. زیرا، مربی در اثر قرار داد با ورزشکار یا ولیّ او مکلف به حفاظت شده است. به همین جهت، صاحب جواهر اعلام ‌کرده‌است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسؤولیّت کند، اخذ برائت، همانند آنچه ‌در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان را از بین می­برد.

۲٫ تعهّدی که مربی در این پیمان به حفاظت می‌گیرد، ‌در مورد کودک از قبیل تعهّدها ی به نتیجه است. پس اگر کودک غرق شود، نقض عهد نیز صورت می‌گیرد یا، به گفتۀ صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید، تلف کودک کاشف از تفریط او است، زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی، ‌در مورد رشید، تعهّد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نو آموز و دادن تعلیم به اواست.

۳٫ در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. در بیان این تفاوت گفته شده است که:۱) انسان عاقل حاکم بر رفتار و مسئول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ منسوب به خود او است نه دیگری؛۲) فرض این است که ورزشکار خود داو طلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است: یعنی، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.

۴٫ در این بحث که تعهّد به حفاظت ‌در مورد رشید وعاقل تعهّد به وسیله است، تردید کمتری دیده می شود و تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده‌اند. تردید و ‌احتمال‌ها بیشتر دربارۀ تعلیم به کودکان است که آیا باید تعـهّد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداری و مواظبت؟ و دیدیم که مشهور تمایل به تعهّد به نتیجه و مسئولیّت مربی دارد.

برای یافتن پاسخ درست، باید توجه داشت که این پرسش به مسألۀ احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می‌گردد. در موردی که غرق نو آموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است، مانند کودکی که در اختیار مربی قرارمی گیرد و به دستور و تعلیمهای او چشم دارد، فرض این است که مربی توان پیشگیری از و قوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.

در چنین موردی تعهّد حفاظت به نتیجه متوجّه است. پس در صورت غرق کودک مربی ضامن است، مگر اینکه حادثه را به عامل احترارناپذیرو پیش‌بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند، به ویژه که برحسب ظاهر در این گونه قرار دادها خطرغرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است.

ولی، درفرضی که نوآموز بالغ و رشید است ازخود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیمهای او را به انتخاب خود به کار می بندد، دیگر نمی توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود، زیرا احتمال دارد نوآموز، با علم به خطرناک بودن فعل، خود را به خطر افکند و مواظبتهای متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند. در نتیجه، باید گفت غرق به خود او منسوب است، مگر اینکه ثابت شود بی مبالاتی یا نقص درمواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است: به بیان دیگر، تعهّد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

اما آنچه در این بحثها و تحلیلها بی پاسخ مانده است و فقیهان نیز به آن نپرداخته اند، تمیز علّت نوعی حکم است: آیا دلیل واقعی تفاوت حکم در صغیر وکبیر، پرورش قوای روحی و فکری نوآموز است، یا دلیل تفاوت در توان مربی به حفاظت و پرهیز از خطراز یک سو و اطاعت و امرپذیری و جهل به خطر از سوی دیگر است؟ به نظر می‌رسد که باید احتمال اخیر را تقویت کرد، زیرا در مسؤلیّت مدنی و تمیز سبب زیان، اراده و اهلیت زیان دیده سهمی ندارد و کمکی به تعبیر واقعی قصد مشترک در قرار داد تعلیم هم نمی کند. آنچه مهم است میزان دخالت هر یک از دو عامل در وقوع حادثه است.

در نتیجه، باید پذیرفت، در هر مورد که زیان دیده نقش انفعالی و اطاعت دارد، مربی همانند کارفرما مسئول خسارت به بار آمده است، خواه زیان به ورزشکار رسد یا در اثر فعل او برای شخص ثالث ایجاد شود.

در این فرض، باید تعهّد ایمنی را ناظر به نتیجه شمرد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد: به عنوان مثال نوآموزی که برای فراگیری رانندگی با مؤسسه ای قرارداد می بندد، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امرپذیر است، هر چند که رشید و عاقل هم باشد.

پس، مربی یا مؤسسه را باید مسئول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد و این وضع تا زمانی ادامه دارد که دیگر مربی فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۰۳).

۱-۱-۲-۲ سابقه اجتماعی

الف:سابقه اجتماعی در جهان

نخستین بار واژه حقوق ورزش در سال ۱۹۸۴در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان استفاده و در دانشگاه آتن تدریس شد.

نخستین کنگره ملی حقوق ورزشی در سال۱۹۹۰توسط مرکز تحقیقات هلنی^[۱]و با کمک دانشگاه تسالی آتن برگزار شد و متعاقبا در سال۱۹۹۲، مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن همراه با نمایندگان یونانی و دیگر کشورها، نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره، جامعه بین‌المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد. کشور فرانسه دارای قانون خاص ورزشی است، این قانون در ژوئیه سال۲۰۰۰جاگزین قانون ژوئیه ۱۹۸۰ شده است.

در امریکا نیز قواعد ورزشی آمیزه ای از قانون، مقررات و تصمیمات قضایی است. این قواعد برای تنظیم روابط بین ورزشکاران و حل اختلاف وضع شده است.

از این رو ، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا کاهش رضایت شغلی و کاهش تعهد سازمانی به هم وابسته اند؟ به عبارت بهتر آیا بین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای وجود دارد؟ یا تغییر در هرکدام از این پارامترها مستقل از دیگری است؟

• 1. تشریح و بیان مسئله

در حال حاضر نگرش منابع محور^[۲] ( RBV ) یکی از مفاهیم بسیار مهم برای سازمان هاست. مطابق این نگرش ، سه شکل از منابع که برای سازمان مانند ستون خیمه عمل می‌کنند ، عبارتنداز : سرمایه سازمانی ، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی. در این بین اهمیت سرمایه انسانی از سایر سرمایه ها بیشتر است ؛ زیرا می‌تواند به سازمان مزیتی رقابتی ، ناشی از منحصر به فرد بودنش را بدهد. ( هالند^[۳] و دیگران، ۲۰۰۷ )

پیشرفت علوم و تکنولوژی ممکن است که نوع و ماهیت کار نیروی انسانی را عوض کند اما به هیچ وجه نمی تواند سازمان ها را از منابع انسانی بی نیاز سازد. دستیابی به اهداف سازمانی ، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ، کسب مزیت رقابتی ، خلق دانش ، استفاده مؤثر از دانش ، به کارگیری تکنولوژی های جدید ، اجرای برنامه های مدیریتی و تغییرات سازمانی ؛ همه در گرو خواست و مشارکت فعالانه نیروی انسانی است.

به نقل از ادریسی (۱۳۸۰)نیروی انسانی به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه سازمان ، عوامل سازمان مندی هستند که می‌توانند با استفاده بهینه از سایر منابع ، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند.

از این رو ، امروزه مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها ، کارکنان متعهد ، با انگیزه و وظیفه شناس هستند. ( باکسل^[۴]، ۱۹۹۶ )

نیروی انسانی همواره برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و سالیان متمادی است که مطالعات محققین در حوزه رفتار سازمانی ، بر روی شناخت ویژگی ها و نیاز های این منبع با ارزش و چگونگی استفاده مؤثر و کارا از این منبع متمرکز شده است.

با این وجود عارضه هایی مانند تمایل به ترک خدمت ، غیبت ، تأخیر ، درخواست بازنشستگی پیش از موعد ، افزایش نرخ جابجایی ها ، افزایش رفتار انحرافی در محیط کار ، بی انگیزگی و بی اعتمادی ؛ که می‌تواند ناشی از نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی باشد ، باعث ناتوانی بعضی از سازمان ها در حفظ این منبع مزیت رقابتی شده است.

محققین از دیرباز به بهره وری ، غیبت از محل کار ، جابجایی و رضایت شغلی توجه خاصی داشته اند. (رابینز^[۵]، ۱۳۸۹، ۴۱)

‌بر اساس تحقیقات ویلیام^[۶] و همکاران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار هستند.اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیم گیری مدیران منابع انسانی ، در زمینه‌های برنامه ریزی ،جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان ، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ( به نقل از نحریر و همکاران، ۱۳۸۹ )

امروزه از صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر نام برده می شود. یعنی رشد و توسعه صنایع مختلف ، فناوری اطلاعات ، آموزش ، تجارت الکترونیکی و… در گرو پویایی و بالندگی این صنعت است.انرژی برق حاصل زحمات افراد بسیاری در بخش های تولید ، انتقال و توزیع است و در این میان بخش توزیع به دلیل گستردگی شبکه های توزیع و ارتباط مستقیم با مصرف ‌کنندگان بی شمار ، از اهمیت بیشتری برخوردار است . لذا پرداختن به دغدغه های فکری و کاری منابع انسانی شرکت های توزیع برق علاوه بر ایجاد رشد و بالندگی در این صنعت ، باعث رشد سایر صنایع از طریق تامین برقی مطمئن و پایدار خواهد شد.

مشاهدات و تجارب حاصل از ده سال سابقه خدمت در شرکت توزیع برق استان لرستان و از طرفی مصاحبه های موردی با کارکنان این شرکت ، بیانگر وجود نوعی کسالت و بی انگیزگی در بین تعدادی از کارکنان این شرکت است و از همین رو است که تمایل به جابجایی ، ترک خدمت ، غیبت ، تأخیر و تلاش برای بازنشستگی پیش از موعد در بین این دسته از کارکنان قابل ملاحظه است واین گونه رفتارها نیز می‌تواند ناشی از نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی باشد.

• 1. ضرورت انجام تحقیق

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ، نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است که باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان می شود.

به طوری که ادعا شده است ، موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان ها می‌باشد. ( میرسپاسی،۱۳۸۳ )

بنا براین پرداختن به دغدغه های فکری و کاری کارکنان و تلاش برای بهبود زندگی کاری آنان ، می‌تواند سبب افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان باشد. ناهنجاری هایی از قبیل غیبت ، تأخیر ، جابجایی ، بازنشستگی پیش از موعد و… به عنوان آسیب های سازمانی ، می‌تواند ریشه در نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی داشته باشد. خاصه آن که در صنعتی مانند صنعت برق که به دلیل شرایط کاری ویژه ، بیشتر کارکنان آن در معرض خطراتی مانند برق گرفتگی ، سقوط از ارتفاع و سایر حوادثی هستند که منجر به وارد آمدن آسیب به جان افراد و تاسیات الکتریکی می‌باشد ؛ مطالعه و بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش استرس شغلی و کاهش حوادث ناشی از آن نقش بسیار مهمی ایفاء می کند .

اگر چه شرکت های توزیع برق به خاطر اهمیت تعداد و شدت حوادث در ارزیابی های سالیانه ؛ هیچ گاه آمار دقیقی از حوادث به وقوع پیوسته و خسارات جانی و مالی ناشی از آن ها را ارائه نمی نمایند ؛ اما تجربه محقق در سمت کارشناس ایمنی این شرکت نشان می هد که علاوه بر خسارات جبران ناپذیر جانی ؛ سالانه در حدود یک میلیارد تومان زیان ناشی از آسیب وارده به تأسیسات و نیروی کار از دست رفته به شرکت توزیع برق لرستان تحمیل می شود.

غیبت^[۷] را عدم حضور در محل کار تعریف کرده‌اند. غیبت کارکنان هزینه گزاف و مشکلات بسیاری را به کارفرمایان تحمیل می‌کند. به عنوان مثال در بررسی که اخیراًً انجام شده ، مشخص ‌گردید که متوسط هزینه های مستقیم غیبت های برنامه ریزی نشده کارمندان در آمریکا ، به ازای هر شاغل ۷۸۹ دلار در سال است. این رقم شامل بهره وری از دست رفته یا هزینه های اضافی پرداخت شده برای اضافه کار یا به کارگیری کارمندان موقتی جهت جبران غیبت کارمندان نیست. ( رابینز، ۱۳۸۹ ،۴۲ )

همچنین جابجایی^[۸]، خروج دائمی داوطلبانه یا غیرداوطلبانه کارمندان از سازمان است. نرخ بالای جابجایی باعث افزایش هزینه های استخدام ، گزینش و آموزش می شود. برای مثال هزینه جایگزین کردن یک تحلیل گر سیستم یا برنامه نویس در یک شرکت فناوری اطلاعات در آمریکا ۳۴۲۰۰ دلار است. ( همان منبع، ۴۳ )

‌بنابرین‏، مبنای تعریف کیفیت خدمت، انتظار و ادراک مشتری ازخدمت است. خدمت مورد انتظار همان خدمت مطلوب و ایده آل است که بیانگر سطحی از خدمت است که مشتری امید دریافت آن را دارد و ادراک های مشتری بیانگرتفسیر مشتری از کیفیت خدماتی است که دریافت داشته است. مشتری اغلب کیفیت خدمات را با مقایسه بین خدمتی که دریافت کرده (ادراک های مشتری) و خدمتی که انتظار داشته است (انتظارهای مشتری) ارزیابی می‎کند. هدف از ارتقای کیفیت خدمات، به صفر رساندن شکاف میان این انتظارها و ادراک های مشتری است. (میرغفوری و همکاران، ۱۳۸۶، ۶۵-۶۶).

۲-۲-۶- مدل ارزیابی کیفیت خدمات

تحقیقات زیادی جهت یافتن مناسب ترین روش برای سنجش کیفیت خدمات انجام شده است. مدل های بسیاری طراحی و بکارگرفته شده اند که تمامی آن ها انتقادهایی نیز به دنبال داشته اند. محققان مختلف ابزارهای گوناگونی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه نموده اند. این مدل ها عمدتاًً در قالب پرسش نامه هستند که به وسیله مشتریان خدمات تکمیل می‌شوند. اولین و رایج ترین مدل ارزیابی کیفیت خدمات مدل سرکوال^[۵۳] می‌باشد که در ادامه شرح آن آمده است(میرغفوری و مکی، ۱۳۸۶، ۶۷).

۲-۲-۶- ۱-مدل سرکوال

در سال ۱۹۹۸ پاراسورامان^[۵۴] و همکاران جهت شناسایی عوامل اصلی تشکیل دهنده اساس مفهوم کیفیت خدمات، با بهره گرفتن از ‌گروه‌های متمرکز، در ۴ صنعت خدماتی مطالعاتی انجام دادند. داده های این ارزیابی در چند مرحله پالایش گردیدند و سرانجام در مرحله نهایی بررسی داده ها، ۵ بعد کیفیت خدمات شناسایی و تعریف شدند. این ابعاد عبارتند از:

۱٫ ملموس ها: ظاهر تجهیزات فیزیکی، دستگاه‌ها، کارکنان

۲٫ قابلیت اعتماد: توانایی انجام خدمات تعهد شده به صورت مطمئن و صحیح

۳٫ پاسخ گویی: میل به کمک کردن به مشتریان و ارائه سریع خدمات

۴٫ تعهد: دانش و ادب کارکنان و توانایی شان در القاء اعتماد و اطمینان

۵٫ همدلی: توجه به تک تک مشتریان به صورت جداگانه

‌به این ترتیب مدل سرکوال بر اساس ابعاد ۵ گانه مذکور توسط این محققان طراحی گردید. ‌به این ترتیب در فرایند ارزیابی کیفیت خدمات به وسیله سرکوال انتظارات و درک مشتری از خدمات ارائه شده اندازه‎گیری و سپس کیفیت خدمات به صورت شکاف میان آن دو به صورت زیر تعریف و محاسبه می‎شود:

Q=P-E که در آن Q کیفیت خدمات، P درک مشتری از خدمات ارائه شده، E انتظارات مشتری از خدمات می‌باشند. ‌بنابرین‏ امتیازات مثبت نشان دهنده بهتر بودن عملکرد از آن چه مشتری انتظار دارد است و به همین ترتیب، امتیازات منفی به کیفیت نامناسب خدمات اشاره دارد و هرچه شکاف از نظر عددی کوچک تر (منفی تر) باشد سطح کیفیت خدمات پایین تر و ضعیف تر می‌باشد و بر عکس، هرچه مقدار شکاف بزرگتر (مثبت‎تر) باشد، کیفیت خدمات بهتر خواهد بود. (قصیری و همکاران، ۱۳۸۵، ۷۴-۷۶)

به طور کلی شکافهای موجود در مدل سرکوال به صورت زیر می‌باشند:

۱٫ شکاف میان انتظارهای واقعی مشتریان و درک کارکنان و مدیریت (ارائه کننده خدمت) از این انتظارها

۲٫ شکاف میان درک مدیریت از انتظارهای مشتریان و ویژگی‌های طراحی شده کیفیت.

۳٫ شکاف میان استاندارد کیفیت خدمات و خدماتی که عملاً به مشتریان ارائه می شود.

۴٫ شکاف میان کیفیت خدماتی که ارائه می شود با کیفیت خدماتی که به مشتری وعده داده شده بود.

۵٫ شکاف میان انتظارهای مشتریان از دریافت خدمات و کیفیت خدماتی که عملاً دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، شکاف بین انتظارها و ‌ادراک‌های مشتریان.

شکاف اول و پنجم مهمترین شکاف های مدل سرکوال هستند و به نحوی بیانگر سایر شکافها نیز هستند. نمودار زیر، بیانگر شکاف‎های موجود در مدل مذکور است. (میرغفوری و مکی، ۱۳۸۶، ۶۷).

شکل۲-۲ مدل پاراسورامان

منبع: (میرغفوری و مکی، ۱۳۸۶، ۶۷).

۲-۲-۷- رابطه بین«کیفیت» و «رضایت مشتری»

«پروفسور نوریاکی کانو^[۵۵]» ژاپنی که از نظریه پردازان مشهور کیفیت در سطح جهانی است، معتقد است که امروزه کیفیت از اجزاء جدایی ناپذیر در هر تجارتی به شمار می رود و یکی از عوامل کلیدی در رقابت جهانی است و همچنین به جهت گستردگی روز افزون رقابت جهانی امکان تأمین نیازهای مشتری، تنها از طریق محصولات جاری امکان ندارد، بلکه باید با تولید محصولات ابداعی و جدید نسبت به برآورده ساختن انتظارات او اقدام کرد و این کار به درک دقیق نیازها و خواسته های متغیر او بستگی دارد. لذا کیفیت را اینگونه تعریف می‌کند:

کیفیت عبارت است از: «برآوردن نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتری و حتی فراتراز رضایت او رفتن».

وبدین ترتیب :

الف: رضایت مشتری فراهم شده،

ب: تولید استمرار یافته، و

ج: نتیجتاً سود دراز مدت تأمین می‌گردد.

در مدل آقای کانو، خدمات ارائه شده به مشتری به سه نوع تقسیم می شود:

۱٫ خدمات ضروری^[۵۶] : شامل خدماتی است که ارائه آن خدمات از بدیهیات و ضروریات بوده، ‌بنابرین‏ وجودش باعث رضایت نمی شود ولی نبودش فوق العاده باعث نارضایتی می شود (قسمت الف نمودار) مثل نبود نان در نانوایی، سرویس ایاب و ذهاب برای تردد کودکان، پول ‌در بانک و. . .

۲٫ خدمات بیان شده^[۵۷] (درخواستی) : خدماتی هستند که به دلیل محدودیت به طور عموم به مشتریان ارائه نمی شود اما اگر مشتریان درخواست کنند، متناسب با امکانات و صرفاً برای جلب رضایت بیشتر‎ مشتری قابل ارائه است و به همین جهت ارتباط مستقیم با رضایت او دارد. یعنی به هر میزانی که نیازش ‎تأمین شود راضی شده و به اندازه درصدی که خواسته‎اش تأمین نشود ناراضی‎خواهد شد. (قسمت ب ‎نمودار)

۳٫ خدمات هیجانی^[۵۸] : توجه به خواسته‎های نامرئی مشتری یا خدماتی که در حال حاضر مورد توجه او نیست ولی در آینده بدان نیازمند می شود. به همین جهت اگر آن خدمات در حال حاضر و به طور زودرس ارائه شود باعث رضایت و شادمانی زائد الوصف او خواهد بود و در صورتی هم که ارائه نشود، توقعی ایجاد نمی‎کند. به عبارت دیگر چون مورد تقاضای قانونی (تعهد شده) او نیست نبودنش به هیچ وجه عدم رضایت را به همراه ندارد. (قسمت ج نمودار) (محمدی، ۱۳۸۶، ۱۳۳-۱۳۵)

شکل۲-۳ مدل کانو

منبع: (محمدی، ۱۳۸۶، ۱۳۳-۱۳۵).

۲-۳- بخش دوم مبانی نظری: وفاداری

۲-۶-۲- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه

یکی دیگر از فاکتورهای تأثیر گذار بر بزهکاری کودکان مسکن و ساختار آن می‌باشد. محل مسکونی هر خانواده نشان دهنده وضعیت اقتصادی و سطح اجتماعی آنان است. معمولاً خانوادده ها تمام سعی خود را به کار می گیرند تا محفل زندگی خود و فرزندان خود را در بهترین قسمت شهر خریداری کنند زیرا زمانی که آن ها در یک محیطی باشد که از لحاظ بزهکاری دارای مرتکبان جرایم زیادی باشد در نتیجه فرزندان آن ها نیز خواه ناخواه در اثر برخورد با دوستان و همکلاسی ها و همسایگان خود و برداشت الگوهای نامناسب از طرف همسایه ها و دوستان خود به سوی بزهکاری سوق پیدا خواهند کرد و همان‌ طور که قبلاً توضیح داده شد در صورتی که اطفال و نوجوانان با افراد بزهکار معاشرت داشته باشند بزهکار شدن آن ها نیز امکان دارد ‌در مورد مسکن و محیط آن نیز صادق است . در تحقیقاتی که در شهرهای ازمیر و استانبول انجام شد بیانگر این واقعیت بود که بزهکاری کودکان در نواحی که از رشد سریع جمعیت برخوردارند، هستند و شرایط مسکونی نامناسب است و یا بیماری، فقر و بزهکاری بزرگسالان زیاد است در آن مناطق بزهکاری از درصد بیشتری برخوردار است. افزایش ویژه ای در میزان جرائم ارتکابی در مناطقی که سطح درآمد پایین بوده و شرایط فیزیکی نامناسب باشد، دیده می شود. علاوه بر آن در حالی که وضعیت اقتصادی خانواده ها در مناطقی با میزان درآمد پایین ، بر افزایش بزهکاری مؤثر است ، در مناطق مرفه این مورد بچشم نمی خورد. تعادل خانواده در سطح وسیعی میزان ارتکاب جرم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مناطقی که از درصد بالای بزهکاری برخوردارند ، مناطقی هستند که از سطح پایین درآمد برخوردارند و خانواده در آن از وضعیت نا متعادلی برخوردار است. این نتایج در پژوهش‌هایی که در آنکارا با عنوان «شهر نشینی و بزهکاری» انجام شده به دست آمده است. تئوری هایی که در بررسی بزهکاری کودکان فقر فرهنگی را مد نظر قرار می‌دهند، بیگانگی افراد طبقات پایین اجتماع مخصوصاً نوجوانان با جامعه ، پایین بودن سطح آموزش خانواده، عدم ثبات خانواده و وجود فشاری محسوس در راستای دستیابی به استانداردهای منسوب به سطح متوسط جامعه و احساس اینکه از راه های نرمال نمی توان ‌به این استانداردها دست یافت را مطرح می‌کنند.

در روزگاری که به طور متوسط در هر ۴ دقیقه یک جرم بزرگی انجام می‌گیرد حفاظت از کودکان از این جرایم و آسیب های آن در جامعه یکی از اهداف و مسئولیت‌های خطیر به شمار می‌آید. با تمامی این ها بزهکاری کودکان یکی از مشکلات اساسی جوامع بوده و در حال تداوم می‌باشد. یکی از مشکلات بزرگی که در حال حاضر در شهرها اهمیت خود را حفظ نموده مهاجرت می‌باشد. مفاهیمی که در زیر ارائه می‌گردد بعضی از فاکتورهایی می‌باشند که اساس مشکل را ایجاد می نمایند.

۲-۶-۲-۱- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده

با مقایسه پراکندگی شغل ۲۱۱ محکوم زندان یوزقات در سال ۲۰۰۴ دیده شد که تقریباً ۳۱% محکومین پدران آن ها کارگر و ۶۹% کودکان پدرانشان کشاورزند. درصد مأمورین ، دانشجویان و بیکاران در هر دو گروه پایین بوده است و در نگاه به وضعیت تحصیلی پدران و مادران محکومین، سطح سواد قسمت اعظم آن ها در حد تحصیلات ابتدایی و یا پایینتر بوده است . تنها ۵/۸% پدران و ۸/۴% مادران تحصیلات متوسطه و یا بیشتر داشته اند در میان ۹۳ محکوم زندان بورسا متوسط تعداد افراد خانواده ۴/۷ بوده است. در میان ۳۰۰ زندانی زندانهای اردو و اوینه متوسط تعداد خواهر و برادر محکومین ۷ نفر بوده و متوسط بزرگی خانواده با احتساب پدر و مادر ۹ نفر ثبت شده است. به طور کلی با توجه به بیشتر این تحقیقات و اطلاعات حاصله اکثر اطفال بزهکار در خانواده های پد جمعیت زندگی می‌کنند . شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان و پی بردن به عواملی که باعث ارتکاب جرم می‌شوند از مهمترین وظایف هر قاضی دادگاه اطفال است فقط توجه به عملی که از مجرم سر زده بدون توجه به شخصیت او کاری بی فایده است که در پرونده هایی که در دادگاه اطفال مطرح است بیش از صدور حکم و مجازات خاطی ، این سعی می شود که علل ارتکاب جرم روشن شود و اقدام متناسبی به عمل آید. به نحوی که از وقوع نظایر آن جرم در آینده جلوگیری شود و ‌به این نکته باید اشاره کرد که توجه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به آینده است و نه به گذشته و مجازات جنبه اصلاحی دارد. بلکه هدف از مجازات اطفال جلوگیری از وقوع و تکرار جرم است. مجرم را برای آن تحت یک سلسله اقدامات محافظتی قرار می‌دهند که در آینده از میزان آن کاسته شود. پس از به دنیا آمدن طفل ، محیط خانواده مهمترین عامل مؤثر در تکوین و تحویل شخصیت کودکان و نوجوانان است . اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت ، همسازی، انطباق، قدرت پذیرش مسئولیت و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. بر عکس در خانواده نا سالم رشد طبیعی شخصیت کودک به کندی صورت می‌گیرد. و او را آماده بزهکاری می‌سازد در این میان عواملی که از راه وراثت به کودک منتقل می شود و او را آماده ارتکاب جرم می‌کند نیز وجود دارد.

۲-۶-۲-۲- علل اقتصادی

۶-۴-۵-۴ حق محاکمه بدون تأخیرغیرموجه

رسیدگی ها باید بدون تأخیر غیرموجه شروع وحکم قطعی بعد از تمام مراحل تجدیدنظرخواهی صادرشود. این حق ، مقامات ذیصلاح را ملزم به تضمین این ‌امر می کند که مراحل پیش از محاکمه،‌تجدیدنظرخواهی قطعی درزمان معقول تکمیل ‌و آراء صادر شود.در شق ج بندیک ماده۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی آمده است که رسیدگی به اتهامات کیفری بدون تأخیرغیرموجه صورت گیرد. تضمین محاکمه فوری در دادرسی های کیفری با حق آزادی ،‌فرض بیگناهی وحق دفاع از خود پیوند خورده است.هدف این است که تضمین شودسرنوشت و عاقبت فرد متهم بدون تأخیرغیرموجه تعیین ودفاع فرد باسپری شدن زمان خیلی زیاد تضعیف نشود. چراکه درمدت زمان طولانی خاطره ‌و حافظه شهود از بین می رود وممکن است شهود غیرقابل دسترس شده وسایرمدارک معدوم یا ناپدید شود.درجریان رسیدگی به پرونده زمان معقول زمانی است که با توجه به شرایط هرپرونده بررسی می شود، وعوامل زیادی در بررسی اینکه آیا زمانی که ‌رسیدگی ها با توجه به پیچیدگی‌های پرونده تکمیل شده معقول است یا خیرمورد توجه قرار می‌گیرد، ‌از جمله ماهیت وشدت جرم، تعداد اتهامات ،‌ماهیت تحقیقات ضروری و تعداد افراد داخل در جرم وتعداد شهود.^[۱۵۷]

۷-۴-۵-۴ حق دفاع شخصاً یا از طریق وکیل

هر متهم به جرم ، حق دفاع از خود را شخصاً یاازطریق وکیل داشته ، اوحق دارد از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خودبهره مند شود. حق داشتن وکیل واعلام آن اززمان کشف جرم تااجرای حکم صادره،‌از مهمترین تضمینات حقوقی دفاعی متهم است.و ‌در کلیه مراحل دادرسی کیفری یک حق مسلم است که برای متهم شناخته شده است.حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی ولزوم حضوروفعالیت قانونی وی ‌در دفاع از حقوق موکل خود به ویژه درهنگام بازجویی تضمینی بسیاراساسی درجهت حفظ حقوق وآزادی ها فردی وجلوگیری از اخلال درحق دفاع است.

عقل وانصاف حکم می‌کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه درامور کیفری که با آبرو، حیثیت ،‌جان وعرض افراد در ارتباط است،‌ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل قضایی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود (موذن زادگان، ۱۳۸۳). حضور وکیل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع ‌اضطرار ورعب وی در ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مطروحه مقامات صلاحیتدار قضایی است .

شق دبند۱ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:« با رعایت بند۲ماده۶۳ وبه منظور انجام امور دفاع شخصاً ویا از طریق مشاورحقوقی انتخابی خود در محاکمه حضوریابدو مطلع شود که اگر از مشاوره حقوقی بهره مند نیست ،‌حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی که دادگاه درصورت ضرورت ودرراستای اجرای عدالت فراهم می‌کند بهره مندشود،حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینه های مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل عبارت است از حق انتخاب وکیل یا درمواردی که عدالت ایجاب می کندباید وکیل تسخیری برای او تعیین شود ودرصورت ضرورت رایگان باشد. همچنین به متهم و وکیل او (درصورت داشتن وکیل) زمان وتسهیلات کافی داده شود تا برای دفاع آماده شوند.^[۱۵۸]

۸-۴-۵-۴ حق حضور در دادگاه و درمرحله تجدید نظر

حق حضور در دادگاه بخش اصلی از حق دفاع متهم است .هرمتهم به جرم کیفری حق حضوردر دادگاه را دارد به نحوی که بتواند دعوی را استماع ودفاعیه خود را تقدیم کند. سازمان عفوبین الملل متعقد است که متهم درطول جلسات دادگاه برای رد،‌استماع دعوی یا طرح ادعایی، وکمک به وکیلش در این راستا،‌یاتهیه اطلاعاتی که وکیل را قادر می‌سازد دلایل را رد ‌و شهود را جرح یاوکیل را در سوال از شهود راهنمایی کند، حضوریابد. هرچندسازمان مذبور براین نظر است که استثنائاتی که براین حق وارد می شود صرفاً‌ زمانی است که متهم عمداً از جلسات ‌رسیدگی ها بعد از شروع غیبت کند یا مزاحمت به اندازه ای باشد که مقامات مجبورشوند موقتاً ‌او را ا جلسه اخراج کنند. درچنین موارد برا ی اینکه به متهم اجازه داده شود رسیدگی را دنبال کند باید از وسایل سمعی و بصری استفاده کند.

شق د بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز موکد این امر می‌باشد.حق حضور متهم درمرحله تجدید نظر خواهی نیز بستگی ‌به این امر دارد که آیا دادگاه تجدیدنظر مسایل ماهوی را همانند موضوعات شکلی به شیوه ای که منافع متهم مورد حمایت قرار می‌گیرد بررسی می‌کند. اگردادگاه تجدیدنظر صلاحیت تصمیم گیری درباره مسایل ماهوی وشکلی را داشته باشد،دادرسی عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعایت حق دفاع وی می‌باشد.

۹-۴-۵-۴ حق احضار ‌و سوال از شهود

عنصر اساسی اصل تساوی ابزار وامکانات ،‌حق دفاع وحق متهم برای احضار ‌و سوال از شهود است. این حق تضمین می‌کند که متهم همانند دادستان باید اختیارات الزام آور برای احضار ‌و سوال از شهود را داشته باشد.بعبارتی حق احضار ‌و سوال از شهود تضمین می‌کند که متهم فرصتی جهت پرسش از شهودی که دلیلی به نفع متهم ارائه می کندونیز اعتراض به دلایل علیه متهم را داشته باشند،‌همچنین سوال متهم ‌و دادستان از شهود برای دادگاه فرصتی ایجاد می‌کند که به ارائه مدارک ویا دلایل اعتراض به آن ها رسیدگی کند. در این خصوص ش ه بند یک ماده ۶۷اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که:« از شهودی که علیه وی معرفی شده اند رأساً یا توسط دیگری سوالاتی بنماید ومطابق همان شرایطی که شهود علیه وی داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر واز آن ها سوال کند».حق سوال از شهود علیه متهم ‌به این معنی است که تمام مدارک باید به طور معمول در دادگاه علنی در حضور متهم ارائه شود. به نحوی که متهم بتواند به حقیقت واعتبار مدارک اعتراض کند. هرچند استثنائاتی براین اصل وجود دارد و ممکن است حق سوال متهم از شهود علیه خود ‌بر اساس رفتارش محدود شود برای مثال اگرمتهم فراری،یاشهود غیرقابل دسترس باشد ویازمانی که شهود از انتقام می ترسد . همچنین می توان گفت که استفاده از شهادت یک شاهد بی نام نقض حق سوال متهم از شهود است ، زیرامتهم از اطلاعات ضروری جهت جرح اعتبار شاهد محروم می ماند^[۱۵۹].

فصل پنجم

۱-۵ مقدمه

اولین دغدغه‌ی دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی، حفظ امنیت جامعه است و هر جامعه ای که مجرمین بیشتری داشته باشد و جرایم زیادتری در آن ارتکاب یابد از امنیت پایین تری برخوردار است. حال برای رفع این معضل، کشف جرم بعد از وقوع و پیشگیری قبل از عمل، اندیشه اصلی صاحبان دولت‌ها و نهادهای کنترل اجتماعی است.