● روش های خصوصی سازی در مالزی

1. 1. فروش سهام: یعنی ۳ رکن اصلی یک شرکت که مسئولیت مدیریت، اموال و دارایی و نیروی انسانی است به بخش خصوصی انتقال یافته و می‌تواند به صورت سهمی و یا به صورت کلی باشد. در این روش شرکت‌های برق، مخابرات، صنایع سیمان، هواپیمایی و کشتیرانی مالزی خصوصی شد.

1. 1. فروش اموال و املاک :که در معادن سنگ و صنعت هتل داری مالزی خصوصی شد.

1. 1. 1. اجاره اموال : که بین ۲۰ تا ۶۰ سال حق بهره برداری از اموال دولتی در برابر پرداخت مبلغ معینی به بخش خصوصی واگذار شده و نرخ اولیه اجاره برای یک دوره ۵ ساله است و دوره ۵ ساله دوم بر اساس وضعیت بازار می‌باشد. مثل اجاره بندر کلانگ به مدت ۲۱ سال، اتوبان شمال – جنوب به مدت ۲۸ سال و چاپخانه ملی و مؤسسه‌ ملی قلب مالزی.

   

1. 1. قرارداد مدیریت بین بخش خصوصی و دولتی به منظور استفاده از مدیریت، مهارت و تخصص بخش خصوصی در طرحهای دولت برای پروژه مشخص با زمان معین در مقابل پرداخت مشخص از طرف دولت است. مثل طرح تصفیه و بهره برداری از آب در مالزی

1. 1. روش های BOT ،BOO ،BO : مثل اتوبانی در ساراواک و بزرگراه شمال – جنوب به روش ساخت، بهره برداری و انتقال و در روش ساخت، بهره برداری و مالکیت در پروژه تولید برق و روش ساخت و بهره برداری مثل راه اندازی کانال ۳ تلویزیون مالزی.

1. 1. روشMBO : که خرید سهام توسط مدیریت است و ممکن است مدیریت واحد دولتی توسط یک شرکت خصوصی باشد که تحت نام مدیریت اقدام به خرید سهام شرکت دولتی می‌کند مثل صنایع KKI در مالزی.

1. 1. توسعه و آماده سازی زمین ، چرا که آماده سازی آن نیازمند هزینه و وقت زیادی است.

1. 1. تشکیل شرکت مشترک (J.V ) بین بخش‌های دولتی و خصوصی مثل ایستگاه متروی مرکزی مالزی.

1. تشکیل شرکت خدماتی مشترک (Corporation ) بین بخش‌های دولتی و خصوصی مثل پست و خدمات بندری مالزی.

● توسعه صادرات مالزی^[۳۶]

در زمینه کمک به توسعه صادرات از نظر بازرگانی اقداماتی به شرح زیر در کشور مالزی صورت گرفته است:

– در وزات بازرگانی، بخشی به عنوان بازرگانی خارجی ‌و منحصراً در زمینه صادرات صنعتی تأسيس گردید که مسئولیت اصلی آن کمک وراهنمایی به صنعت برای ورود به بازارهای خارجی است. این بخش با تولید کنندگان وصادرکنندگان در مشاوره بوده و در صورت بروز مشکلاتی در صادرات ،به آن ها کمک می‌کند. اداره ومدیریت مذبور به طور مستمر اطلاعات به هنگام ‌و تازه بازارها را جمع‌ آوری و در اختیار افراد علاقه مند قرار می‌دهد. همچنین اطلاعات در واحد اطلاعات تجاری ذخیره می شود تا همیشه در دسترس صنایع وبازرگانان باشد.

– وزارت بازرگانی برای گسترش صادرات اقدام به ایجاد دفاتر دائمی در مراکز مهم تجاری دنیا کرده که تعداد آن ها از ۳۰ دفتر تجاوز نموده است . خدمات این دفاتر در اختیار تولید کنندگان وصادرکنندگان است.

– اقدام دیگر انتخاب تعرفه های ترجیحی ‌در مورد اعضای اتحادیه آ.سه آن بوده است . این اقدام علاوه بر اینکه محدودیت واردات ‌به این کشور را کاهش داده است موجب افزایش صادرات به کشورهای عضو آ.سه. آن نیز شده است جمع اقلامی که مشمول تعرفه ترجیحی شده اند از ۸۰۰۰ قلم تجاوز می‌کند این اقدام سیاستی در جهت آزاد سازی نظام واردات به منظور توسعه صادرات وتولید کالاهای صادراتی به عمل آمده است.

– سازمان‌هایی اختصاصی در بخش های مختلف اقتصاد برای بازاریابی حمایت از صادرات تشکیل گردیده تا در زمینه صادراتی کردن فرآورده ها کمک به مقدمات ساخت زیر بناهای لازم برای مبادلات تجاری، فعالیت نمایند .

از جمله این سازمان‌ها می توان به «سازمان مالزیایی بازاریابی کشاورزی»«سازمان مالزیایی صنایع غذایی»،«هیات بازاریابی صنایع الوار وچوب»«سازمان بیمه اعتباری صادرات مالزی» اشاره نمود.
– توسعه خدمات بانکی چه با افزایش تعداد بانک‌های داخلی وچه با تأسيس بانک‌های خارجی پیش فرض بهبود ارتباطات مالی وتجاری داخلی وخارجی در مالزی قلمداد شده است، به نحوی که بانک‌های متعددی در داخل کشور صرفاً برای انجام امور بازرگانی ایجاد شده اند که از جمله آن ها می توان به بانک تجارت، بانک توسعه تجارت وبانک تجاری بین‌المللی آسیایی اشاره کرد.
– علاوه برآن ‌بانک‌هایی از کشورهای خارجی مانند بانک هلند بانک آمریکا، بانک توکیو، بانک چیس مانهاتان، بانک های چونک خیو وپونیون بانک (سنگاپور)، دوچ بانک آسیا از آلمان،شانکهای بانک(از هنگ کنگ) در مالزی تأسيس شده وفعال هستند وانتقال وجوه را بین مشتریان خارجی مالزی تسهیل می نمایند.

– دو انجمن بانکداری به نام انجمن بانک‌های مالزیا وانستیتو بانکداران نیز برای تنظیم و هماهنگی امور بانکی تشکیل شده است .

● مشوق های صادراتی مالزی

کشور مالزی از سال ۱۹۸۹ به طور جدی حمایت از بخش صادرات را به منظور خروج کشور از اقتصاد سنتی مورد توجه قرار داد. طی سالیان متمادی پنج کالای مهم بخش عمده ای از درآمدهای ارزی مالزی را به خود اختصاص می‌داد :

ـ نفت

ـ لاستیک خام

ـ قلع

ـ روغن

ـ روغن نخل

ـ ‌چوب‌های جنگلی

خط مشی های حمایتی،جلب سرمایه های خارجی به رشته‌های نوین صنعتی به ویژه صنایع “High-Tech ” بها دادن به تحقیق وتوسعه وایجاد مناطق آزاد فعال کمک کرد تا ساختار صادراتی خود را به کلی دگرگون سازد. البته باید خاطر نشان کرد که بهره گیری مالزی از شبکه های توزیع وسیع وگسترده شرکت‌های فراملیتی در سنگاپور در توسعه صادرات مالزی نقش اساسی ایفا ‌کرده‌است.
دربین مشوق های شناخته شده مالزی(بازپرداخت حقوق گمرکی ، تامین مالی صادرات و پروژه های صادراتی، ایجاد انبارهای حراست شده برای نگاهداری کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی) معافیتهای مالیاتی وتامین مالی موسساتی که در امر تحقیق وتوسعه(به انگیزه های صادراتی) فعالیت دارند واجد اهمیت بیشتری است وجا دارد که از این روش‌ها الگو برداری شود.
در اینجا مشوق های مالزی را برای کمک به بنگاه های اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در دسامبر۱۹۸۹ دولت مالزی به ایجاد صندوقی تحت عنوان«صندوق کارآفرینان جدید(NEW ENTREPRENEURS FUND ) اقدام کرد تا به شرکتهایی که قصد دارند در صنایع صادراتی وتوریسم فعالیت کنند کمک نماید. سرمایه این صندوق در بدو تأسيس ۲۵۰ میلیون دلار مالزی بود واین رقم به تدریج افزایش یافت وبه ۵/۱ میلیارد دلار مالزی بالغ شد.
این صندوق عمدتاًً به بنگاه های کوچک ومتوسطی که سرمایه آن ها کمتر از ۱۰ میلیون دلار مالزی بود کمک می کرد. این صندوق در حال حاضر با بهره گرفتن از منابع بانکی وام های ارزان بهره (۵% در سال)با دوره بازپرداخت تا ۸ سال در اختیار بنگاه های صادراتی کوچک ومتوسط وآژانسهای توریستی قرار می‌دهد.

برای کمک به نوسازی واحدهای صادراتی- تولیدی که ماشین آلات آن ها باید تعویض وبا نیازهای بازار منطبق شود نیز صندوق خاصی تحت عنوان صندوق احیا یا بازسازی (Rehabilition Fund ) ایجاد شده است.

به موجب مقررات مالزی کمکهای دولت به بخش صنعت که در توسعه صادرات تاثیر گذار است به شرح زیر است:

1. 1. کمک بلاعوض برای افزایش بهره وری واحدهای کوچک ومتوسط.