۰۴۲/۴۷

سؤالات

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

بار عاملی

۷۶۰/۰

۷۲۹/۰

۷۸۴/۰

۵۶۲/۰

۵۵۸/۰

جدول۱۰ـ۳ نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۱۰ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۷/۰ را برای این مقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل، ۴۷ درصد از واریانس حمایت معلم را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول ۱۰ـ۳ نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال ۲۰ و بالاترین به سؤال ۱۸ اختصاص دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پژوهش حاضر، دو سؤال (سؤال‎های ۱۶ و ۱۸) این زیرمقیاس که دارای بالاترین بار عاملی بودند، به عنوان نیمی دیگر از نشانگرهای کنش‎وری مدرسه وارد الگو شدند.
۵ـ۴ـ۳ بافت همسال
در حیطه بافت همسال، حمایت همسال با گزارش‎های نوجوانان اندازه‎گیری شدند.
الف) مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی
حمایت همسال با بهره گرفتن از زیرمقیاس حمایت همسالِ مقیاس” ارزیابی حمایت اجتماعی” دوبوئا و المان(۱۹۸۹) (۱۵ سؤال) اندازه‎گیری شد. پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه‎ای (از هرگز، ۱ تا همیشه، ۵) درجه‎بندی شده‎اتد (برای مثال،”آیا در کلاس شما، بچه‎ها کارهای زیادی برای هم انجام می‎دهند؟”).
ویژگی‎های روان‎سنجی مقیاس کلی قبلاً در ابزارهای بافت مدرسه ارائه شده‎اند. در قسمت بعد به پایایی و اعتبار سازه زیرمقیاس حمایت همسال بر اساس نتایج به‎ دست آمده از اجرای نهایی اشاره خواهیم کرد.
۱ـ الف) پایایی زیرمقیاس حمایت همسال
پایایی زیرمقیاس حمایت همسال از مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی با بهره‎گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی این زیرمقیاس ۸۷/۰ به‎ دست آمد.

عقود رضایی عقودی می باشند که برای آنها توافق طرفین و اظهار ایجاب و قبول از سوی ایشان کافی بوده و محتاج به امر دیگری نیست .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از ماده ۱۹۰قانون مدنی چنین بر می آید که بر حسب اصل ، توافق دو اراده هم رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است و به تشریفات بخصوصی نیاز نیست .استقراء در قوانین نیز این استنباط را تائید می کند زیرا جز در موارد نادر قرارداد به تراضی منعقد می گردد پس می توان قائل به این بود که در حقوق ما اصل بر این است که عقد با تراضی واقع می گردد و تشریفاتی لازم ندارد. ^[۱۱۳]
قاعده فوق را که یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست اصل رضایی بودن معامله می نامند و در هرجا که نسبت به لزوم شرطی ، تشریفاتی خاص یا مورد معامله تردید شود ، از آن استفاده شده و تراضی را کافی می دانند.
یکی از صاحب نظران در تعریف عقد رضایی(قصدی)چنین آورده است :
«عقد قصدی که به اشتباه در حقوق ایران ،عقد رضایی نامیده شده است ، عقدی است که در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات ، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می شود.»^[۱۱۴]
ایشان در ادامه می آورند:
«قصد انشاء سازنده عمل حقوقی است و همکاری دو طرف با وجود شرایط اساسی معاملات ، عقد را در عالم اعتبار تحقق می بخشد .
ماده ۱۹۱قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند.»خلاقیت قصد انشاء را نسبت به عقد ، به شرط همراه بودن با ابراز قصد، از این عبارت به روشنی بدست می آید که اساساً برای تشکیل عقد وجود قصد انشاء و شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰قانون مدنی کافی است و تشریفات دیگری لازم نیست .
از نظر دیدگاه قضایی نیز نقل و انتقال در عقود و معاملات بدون تشریفات و رضایی می باشد؛ یعنی در قانون مدنی اصل بر رضایی بودن عقود و معاملات است .بررسی قانون مدنی نشان می دهد در عقود رضایی صرف تراضی می تواند موجبات تشکیل عقد باشد اموری نظیر تسلیم مورد معامله و یا تشریفات انتقال رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی در شمار آثار عقود مذکور است .از سویی دیگر در ماده ۱۰قانون مدنی تصریح شده است عقود و قراردادهای فیمابین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است. لذا با توجه به رضایی بودن عقود نمی توان ماده ۴۸ قانون ثبت را ناسخ ماده ۱۰ قانون مدنی دانست صرف نظر از اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی موخر التصویب است. از سویی دیگر با پیروی از اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی تصریح شده است ، اصل بر صحت نقل و انتقالات حقوقی است.در همین راستا بررسی ماده ۴۸ قانون ثبت نشان می دهد که قانونگذار در مقام بیان ، « سند»را که طبق مواد فوق به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نمی پذیرد. بنابراین، هیچ اشاره ای به «مستند» نشده است ؛ به عبارت دیگر قانونگذار نخواسته است به صراحت بطلان مفاد اسناد ثبت نشده را اعلام دارد؛ زیرا در مقام بیان حکم اسنادی بوده که به ثبت نرسیده اند.بنابراین سکوت در مقام بیان نشان می دهد که باید انگیزه دیگری برای وضع ماده ۴۸ قانون ثبت وجود داشته باشد و گرنه با اشرافی که قانونگذار دارد به صراحت اعلام می کند نقل و انتقال حقوقی اسنادی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده واجد هیچ گونه آثار حقوقی نیست. بنابه مراتب ؛ هدف قانونگذار عدم پذیرش اسناد عادی است ، که در مقام دفاع و یا به طریق دیگری در محاکم ارائه شده ، و صاحب سند بخواهد با ارائه سند عادی رابطه حقوقی مفاد سند را بدون رسیدگی قضایی به اثبات برساند ؛ در مقایسه می توان چنین نظر داد که اسناد رسمی به دلیل نحوه تنطیم آنها در مرجع رسمی و تایید توسط مقام رسمی واجد این خصوصیت هستند که با صرف ارائه توانایی اثبات رابطه حقوقی مستند خود را دارا می باشد.در نتیجه نسبت به سند عادی می توان علاوه بر ادعای جعل ادعای انکار و تردید نمود؛ در حالی که ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی مسموع نبوده و صرفا ًباید ادعای جعل نمود. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که موضوع دعوی اثبات واقعه حقوقی مندرج در سند باشد ، محاکم نمی توانند به بهانه ماده ۴۸ قانون ثبت از پذیرش اسناد مذکور امتناع و به تبع آن از پذیرش دعوی خودداری کند.^[۱۱۵]
در زمان های گذشته نیز تشریفات خاصی نظیر اجرای صیغه خاص برای تشکیل عقد در سیستمهای حقوقی لازم شمرده شده است ،نظیر بیع صرف (ماده ۳۶۴ قانون مدنی). عقد تشریفاتی که بدون اجرای تشریفات ، باطل باشد به نظر نمی رسد.
در حقوق فرانسه ، عقد قصدی را عقد رضایی می نامند و این اصطلاح به اشتباه در تالیفات حقوق ایران نیز وارد شده است .منشاء این تعبیر عدم تفکیک بین قصد انشاء و رضا در حقوق فرانسه است که منحصراً رضایت طرفین یعنی میل درونی و اعلام آن و توافق خواسته طرفین ، به عنوان شرط روانی عقد معرفی شده و نامی از عنصر روانی دیگری که قصد انشاء باشد برده نشده است ؛ در حالی که روشن است در سیستم حقوقی ایران ،آنچه عقد را می سازد قصد انشاء است نه رضا و به همین جهت تعبیر صحیح از عقد غیر تشریفاتی ، عقد قصدی است نه عقد رضایی.^[۱۱۶]
ب ـ عقود تشریفاتی
در این قبیل عقود که در حقوق ما نمونه هایی از آن را می توان بر شمرد توافق دو اراده به تنهایی در وقوع عقد کافی نیست .بلکه توافق اراده ها در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات خاصی عنوان گردد، در عقد تشریفاتی صورت عقد، شرط صحت آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است هر چند دو طرف نیز به آن اقرار کنند .^[۱۱۷]
گفته می شود که انتقال املاک ثبت شده باید به وسیله سند رسمی انجام گردد و در دفتر املاک ثبت شود و پیش از این تشریفات ، انتقال حتی در رابطه بین طرفین اثر ندارد .گر چه پیرامون صحت و سقم این مطلب در تحقیق حاضر بطور مفصل بررسی خواهد شد.
باید اضافه گردد که در تمام عقودی که در قانون تشریفات خاص ندارد دو طرف می توانند به تراضی آن را تشریفاتی سازند، یعنی وقوع عقد را موکول به تنظیم سند یا تادیه قیمت نمایند.
تعریف دیگر ارائه شده ، در خصوص عقد تشریفاتی بدین صورت است :
«عقد تشریفاتی ، عقدی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی برای تاثیر اراده ابراز شده در تشکیل عقد، امر یا امور دیگری که تشریفات نامیده شده است ،لازم باشد.»^[۱۱۸]
ایشان در توضیح عقد تشریفاتی در کتابی دیگر چنین آورده است :
«عقد تشریفاتی عقدی است که برای تشکیل آن باید تشریفات خاصی، غیر از اراده طرفین رعایت گردد. مثلا بیع اموال غیر منقول را می توان یک عقد تشریفاتی دانست زیرا طبق مقررات ، علاوه بر اراده طرفین ، باید به ثبت برسد والا معامله از نظر مرجع صلاحیت دار تشکیل شده محسوب نمی گردد و ادعای مالکیت بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم دادگاه مسموع نخواهد بود. تشریفات معاملات ، سابقه طولانی و تاریخی دارد. مثلا در برخی از سیستمهای حقوقی ، لازم بود پس از ابراز اراده به هم دست بدهند که امروزه هم در بعضی مناطق ایران این تشریفات در نزد عده ای رعایت می شود . امروزه سعی می شود تشریفات معاملات ، در سیستمهای حقوقی کنار گذاشته شود و در معاملات، بیشترتشریفات حذف گردد مگر در مواردی که مصالح خاص اقتصادی یا اجتماعی ، وجود تشریفات را ایجاب کند.»^[۱۱۹]
بنداول ـ مصداقهای عقد تشریفاتی
علاوه بر عقود عینی که لزوم قبض آن را در شمار عقود تشریفاتی در آورده است مصداقهای دیگر عقد تشریفاتی در حقوق ایران اختلافی است. موارد زیر را جزء عقود تشریفاتی نام برده اند:
۱- عقد انتقال حق کسب ، پیشه و تجارت با سند رسمی است.(مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر۱۳۵۶)
۲- عقد انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسولیت محدود با سند رسمی است.(مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون تجارت)
۳- عقد بیمه نیز با تنظیم سند(نوشته) منعقد می شود.(مستفاد از مواد۲و۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
۴- قرارداد خرید و فروش املاک ثبت شده بدون ثبت تشکیل نمی شود.(مستفاد از ماده ۲۲ قانون ثبت)
۵- فروش اموال توقیف شده برای اجرا احکام که باید از طریق مزایده باشد.(ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی)
برخی از حقوقدانان جز عقود عینی نتوانسته اند مصداقی را برای عقود تشریفاتی در حقوق ایران معرفی کنند. به نظر می رسد ضابطه تشخیص عقد تشریفاتی و تشریفات محسوب شدن اموری مانند لزوم تنظیم سند (رسمی یا عادی) و مزایده نظمی است که قانونگذار به دنبال آن است هرگاه این امور تشریفات باشند و عقد بدون آن منعقد نشود، نظم دلخواه قانونگذار ایجاد می شود. وگرنه نظم عمومی آسیب می پذیرد. دادگاهها و مفسران ،در تفسیر قانون باید به اراده قانونگذار احترام بگذارند.^[۱۲۰]
بطور کلی سه نظریه متفاوت در خصوص رضایی و تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول ارائه گردیده است که به شرح زیر می باشد :
۱ــ بیع املاک غیر منقول عقدی است کاملاً تشریفاتی چه در خصوص املاک ثبت شده یا ثبت نشده.
۲ــ بیع اموال غیر منقول در خصوص املاک به ثبت رسیده عقدی است تشریفاتی لیکن در خصوص املاک به ثبت نرسیده عقد رضایی است.
۳ــ بیع اموال غیرمنقول به طور کلی عقدی است رضایی و انتقال سند و ثبت در دفتر املاک طریقه ای است جهت اثبات بیع رضایی به وقوع پیوسته .
از آنجا که در حقوق خصوصی ایران نظریات و کتابهای دکتر کاتوزیان در دانشگاهها ارائه و بر اساس نظریات ایشان تدریس می گردد.و نظریات غالب ، نظریات حقوقی ایشان است و به موجب نظر ایشان یکی از مصادیق بارز عقود تشریفاتی عقد بیع اموال غیرمنقول می باشد و براساس نظر فوق بر فرض که قصد طرفین معامله در تظیم سند عادی بر وقوع بیع احراز گردد اجرای خواسته مذکور در مورد املاک ثبت شده با قانون مخالف است ؛ زیرا ماده۲۲ قانون ثبت به صراحت اعلام می کند همین که ملکی مطابق قانون به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او انتقال گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده را مالک خواهد شناخت .پس بنابراین باید پذیرفت که عقد بیع در مورد املاک ثبت شده در زمره عقود تشریفاتی است و تنظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی مقدمه ضروری ثبت انتقال در دفتر املاک است . بنابراین باید پذیرفت که تملیک (بیع) تنها در این دفتر صورت می پذیرد و نباید آن را شرط متاخر عقدی پنداشت که با امضاء سند عادی واقع شده است.^[۱۲۱]
بند دوم ـ آثار تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول
به نظر می رسد چون عرف جامعه عقد بیع اموال غیر منقول را با تنظیم سند رسمی نیز محقق می داند اگر بنا باشد که این عرف تغییر داده شود فرصت را جهت افراد سود جو فراهم می آورد که با استناد بر تشریفاتی بودن عقد بیع اموال غیرمنقول مقاصد سوء خود را پیش برده و حق را پایمال نمایند که نمونه ای از آنها می تواند از قرار ذیل باشد :
الف : فرض کنید در فاصله زمانی بین تنظیم سند رسمی و عادی بیع مال غیر منقولی که قسمت عمده ثمن آن پرداخت شده مبلغ پرداخت شده به بایع بدون تعدی و تفریط وی تلف گردد مثلاً چند روز پس از پرداخت ثمن ،پول پرداخت شده به سرقت رود حال اگر بنا باشد بیع عقدی تشریفاتی باشد چون قبل از تنظیم سند ،تملیک صورت نپذیرفته چه در مورد مبیع و چه در مورد ثمن ، لذا تلف پول از مال مشتری است در حالی که وی پول را مدتها قبل پرداخت نموده و عرف بطور قطع تلف را از مال بایع می داند (تلف ثمن) لذا مواردی از این دست موجب می شود که که اعمال قانون برخلاف حق و عرف جامعه باشد و چون عرف جامعه نمی تواند آن را قبول کند اختلافات شدید بوجود خواهد آمد ؛ که ممکن است حتی به خونریزی نیز بیانجامد و قطعاً دامن زدن به چنین مسائلی به سود منافع جامعه نیست.
ب : اگر مشتری تمام ثمن را پرداخت کرده باشد لیکن بایع پس از تنظیم سند عادی ، مبیع را به دیگری منتقل کند ، در صورتی که بیع را تشریفاتی بدانیم مشتری هیچ حقی نسبت به مبیع ندارد ؛ زیرا تملیک صورت نپذیرفته و این امر نیز باعث دامن زدن به اختلافات می گردد و اصرار بر آن خلاف حق است چون مال عرفاً و شرعاً متعلق به کسی است که اول خریداری کرده است.
گفتار دوم ـ دلایل رضایی بودن بیع اموال غیر منقول
نحوه انعقاد بیع اموال غیر منقول یکی از ایرادات وارد بر تشریفاتی بودن بیع می باشد. زمانی می توان عقدی را تشریفاتی دانست که نحوه انعقاد آن به گونه ای باشد که تشریفات خاصی در زمان انعقاد عقد الزاماً بایستی رعایت گردد بگونه ای که در بطن عقد اگر آن تشریفات رعایت نگردد صحیح منعقد نگردیده است ؛^[۱۲۲] که نمونه بارز آن عمل حقوقی طلاق است .در زمان طلاق حتماً بایستی تشریفات خاصی رعایت گردد از جمله اینکه طلاق در طهر غیر مواقعه باشد و یا در زمان اجرای صیغه طلاق حتماً دو شاهد عادل حضور داشته باشند . اگر این موارد رعایت نگردد طلاق صحیح نیست ؛ لیکن در زمان انعقاد عقد بیع هیچ گونه تشریفات خاصی لازم نیست رعایت گردد حتی بیع معاطاتی نیز در حقوق ایران به موجب ذیل ماده ۳۳۹ قانون مدنی پذیرفته شده است ؛ لذا نمی توان قائل به این بود که بیع اموال غیر منقول به لحاظ انعقاد آن تشریفاتی بلکه کاملاً عقدی رضایی می باشد.
بند اول ـ رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر عرف متداول جامعه
از لحاظ آماری اکثر املاک مورد استفاده در سطح کشور جزء املاک ثبت شده به شمار می رود؛ و نسبت بین املاک ثبت شده به ثبت نشده البته در مورد اراضی مورد بهره برداری بسیار زیاد است بنابراین بالتبع اکثر نقل و انتقالات اراضی نیز در خصوص املا ک ثبت شده خواهد بود؛ و در بسیاری از موارد مشاهده می گردد که انتقال توسط سند عادی است که در اصطلاح متداول به آن سند کاغذی می گویند. در این قبیل موارد خریدار کاملاً خود را مالک می شناسد و مردم نیز در صورت احراز اصالت سند عادی ، او را مالک ملک معامله شده محسوب می نمایند.در صورتی که اگر ثبت در دفتر اسناد رسمی شرط لازم جهت صحت عقد بیع از لحاظ عرف جامعه بود می بایستی به خریدار تا زمانی که سند رسمی تنظیم نگردیده به دیده مالک نگریسته نشود ؛ علی الخصوص این موضوع در مواردی که اصولاً ملک تنها با سند عادی معامله می گردد کاملاً محسوس می باشد و هم چنین زمانی که یبن تنظیم قولنامه تا تنظیم سند رسمی به هر علت فاصله طولانی است.
از طرفی با تصویب و اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قبول تقاضای صدور سند مالکیت براساس سند عادی بیع ، به این اسناد عادی شکل قانونی داده شده است و مورد پذیرش ادارات ثبت اسناد در سراسر ایران قرارگرفته و می گیرد و با توجه به آن سند مالکیت رسمی صادر می گردد ؛ لذا عرف متداول جامعه به راحتی اسناد عادی بیع را پذیرفته و معاملات خود را بر اساس آن منعقد می نماید.
بند دوم ـ رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از دیدگاه رویه قضایی
به دلایل زیر می توان قائل به این بود که رویه قضایی بیع املاک ثبت شده را غالباً عقدی رضایی محسوب می نماید.
اولاً : در دعاوی بسیار مشاهده می گردد در صورتی که احد از طرفین پرونده ، سند عادی را به دادگاه ارائه نماید ، دادگاه در صورت تشخیص اصالت آن به سند مذکور ترتیب اثر داده تا حدی که خریدار را مالک مبیع محسوب نموده و ملک را متعلق به خریدار می داند ؛ در صورتی که اگر قرار بود دادگاهها به منطوق ماده ۴۸ قانون ثبت عمل نمایند بایستی اصولاً به سند عادی ترتیب اثر ندهند حتی در صورت احراز اصالت آن .
ثانیاً : تاکنون مشاهده نگردیده که خواسته دعوایی به استناد سند عادی الزام به انعقاد عقد بیع باشد و عموماً خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است ؛ و این به خوبی مشخص می نماید که رویه قضایی و عرف حاکم بر دستگاه قضایی وقوع بیع را با تنظیم سند عادی در صورتی که قصد مشترک طرفین تحقق عقد بیع باشد مفروض می داند و تنها جهت تحکیم و اثبات قویتر آن تنظیم سند رسمی را لازم به حساب می آورد.
ثالثاً : اگر بنا براین باشد که عقد بیع با تنظیم سند رسمی منعقد گردد بایسیتی قبل از آن مبیع متعلق به فروشنده و ثمن متعلق به مشتری باشد.حال اگر فاصله زمانی طولانی بین تنظیم سند عادی و رسمی وجود داشته باشد بایستی فروشنده بتواند اجرت المثل فاصله زمانی بین تنظیم سند عادی و رسمی را مطالبه نماید که علی الخصوص در حقوق ما بهره و سود پول به رسمیت شناخته نشده است ؛ لذا چون ثمن دارای بهره نیست پس تنها بایستی اجرت المثل استفاده از مبیع قابل مطالبه باشد در حالی که مسلم است هیچ دادگاهی پس از تنظیم سند عادی بیع ، فروشنده را مالک نشناخته و وی را مستحق دریافت اجرت المثل نمی داند. شایان ذکر است در خصوص نقش رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری و هم چنین نظر کمیسیون در نشت قضایی دیوان عالی کشور در تشخیص رضایی بودن عقد بیع اموال غیرمنقول در قسمتهای آتی بیشتر توضیح داده خواهد شد.^[۱۲۳]
بند سوم ـ نسخ ضمنی مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت توسط قوانین موخر
اصولاً پایه و اساس مواد ۱۴۷و۱۴۸و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی فاقد سند به رسمیت بخشیدن و به ثبت رسانیدن اسناد بیع توسط سند عادی است ؛ و این موضوع هم در منطوق مواد مذکور مشاهده می گردد و هم طرز اعمال آن در سطح کشور به گونه ای است که متقاضی ثبت در صورت احراز انتقال و تصرف ملک ، مالک شناخته شده و کافی است کسی که ملک بنام وی در دفتر املاک ثبت شده انتقال مالکیت را تایید نماید و یا به گونه ای دیگر از جمله رای قطعی دادگاه انتقال مالکیت به متقاضی اثبات شود در این صورت متقاضی ، مالک شناخته می گردد ؛ گرچه هنوز ملک در دفتر املاک بنام شخص فروشنده اول است ؛ لذا این مواد قانونی نسخ ضمنی مواد۲۲و۴۶و۴۸ قانون ثبت حداقل در محدوده اعمال خود است. بنابراین می توان گفت که با تصویب قوانین موخر از جمله مواد ۱۴۷و۱۴۸ از اعتبار مواد ۲۲ و علی الخصوص مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت تا حد زیادی کاسته شده است.
بند چهارم ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

سوال اول این است که خاستگاه این عمل چیست؟ آیا شهوت و غضب و تمایلات و خواسته های نفسانی مرا به انجام این عمل خوانده ، یا خواسته و رضایت مولا ؟
سـوال دوم این است که چـگونه می خواهی این عمل را انجام دهی؟ آیا از سر علم یا جهل و ظن؟ آیا فرمان خدا را در چگونگی انجام این عمل یاد گرفته ای؟ سوال سوم این است که نیت و انگیزش تو در انجام عمل چیست؟ برای چه به این عمل دست می یازی: دنیا می خواهی یا مولا؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متربی پس از پاسخ به این سوال وارد مرحله عمل می شود.
۴-۲-۱۵-۳٫محاسبه:
محاسبه آن است که انسان هر روز از خود حساب گیرد که چه طاعتی یا معصیتی مرتکب شده است. اگر طاعتی داشته بر آن بیفزاید و اگر گناهی مرتکب شده در جبران آن بکوشد و بداند که خداوند از اعمال و اسرار نهان او آگاه است و آن را حسابرسی می کند ( رهبر و رحیمیان، ۱۳۷۷: ۱۳۱) .
بر متربی لازم است در ادای این وظیفه و محاسبه نفس خویش نهایت همت خویش را مبذول داشته تا از گمراهی در امان باشد.
مولای متقیان حضرت علی(ع) در خطبه ۲۲۲ در وصف ویژگی افراد اهل ذکر می فرمایند:« اگر اهل ذکر را در اندیشه ی خود آوری و مقامات ستوده ی آنان و مجالس آشکارشان را بنگری، می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه انددرکدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاهی کرده اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند. می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه اند در کدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاهی کرده اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند.»
۴-۲-۱۵-۴٫ مؤاخذه:
قدم نهایی برای متربی طی این مرحله، مواخذه است:
موسوی کاشمری( ۱۳۷۹: ۴۱) می نویسد در طی این مرحله است که با برخورد جدی با خود و گریبانگیری از خویشتن و تنبیه نفس در صورت نقض پیمان، از او برای رعایت کردن و نشکستن دوباره ی آن تعهد گیرد.
– متربی،به عنوان محور اصلی آموزش ارزش ها که تمام فرآیندهای آموزش در جهت کمک به تربیت ایشان صورت می گیرد وبایستی از ویژگی های یاد شده برخوردار باشد .
فصل پنجم
نکات مرتبط با
محتواهای آموزشی
۵-۱٫مقدمه:
یکی از اصول مهم در فرایند آموزش، تهیه و تنظیم محتوای آموزشی می باشد. در مبحث آموزش ارزش ها، بایستی محتواها به گونه ای انتخاب شوند که به صورت منابع غنی از ارزش ها، توان آموزشی مربی را بالا برده و عامل موثری در موفقیت برنامه آموزشی باشند.
شعبانی( ۱۳۸۴: ۱۸۳) معتقد است که هر معلمی باید در هنگام انتخاب محتوا یا تدریس، محتوای آموزشی را براساس معیارهای زیر ارزیابی کند؟
۱-آیا محتوا رفتارهایی را که انتظار داریم، در شاگردان می پروراند؟
۲-آیا محتوا براساس توانایی های ذهنی و علمی شاگردان تهیه شده است؟
۳-آیا محتوا توالی مناسبی دارد؟
۴-آیا محتوا با اصول و مفاهیم علمی آن درس مغایرتی ندارد؟
۵-آیا محتوا با مدت زمان تخصیص یافته برای یادگیری انطباق دارد؟
اگر پاسخ همه سئوال های فوق منفی باشد، معلم نمی تواند از آن محتوا در فعالیت های آموزشی استفاده کند، ولی اگر پاسخ تعدادی از سئوال ها منفی است، باید تغییرات لازم در محتوای آن بخش داد.
-نکات اساسی در انتخاب محتواهای آموزش ارزش ها:
محتوا های آموزش ارزش ها نیز مانند سایر محتوا های آموزشی بایستی براساس اصول خاصی تهیه و سازمان دهی گردد.در ابتدا اشاره ای به معیارهای انتخاب محتوا خواهد شد.
۵-۲- معیارهای انتخاب محتوا:
۵-۲-۱-اهمیت:
محتوای انتخاب شده باید از درجه بالای اهمیت برخوردار باشد.آن چه که انتظار داریم مخاطبان یاد بگیرند و انجام دهند باید در محتوا لحاظ گردد. مفاهیم و اصول اساسی به منظور تحقق اهداف برنامه آموزشی باید در محتوا مطرح شوند. قسمت اعظم محتوا باید شامل پیام هایی باشد که تاکید زیادی بر آن داریم. در واقع محتوا باید باعث رشد توانائـیها، مهـارت ها و گرایش های فـراگیران
شود. محتوا نباید صرفاً بر اساس حیـطه شناختی انتخاب گردد بلکه به حیطه عاطـفی نیـز باید توجه
زیادی صورت گیرد(عزیزی ،۱۳۸۷ :۶۴-۶۳) .
با اینکه برنامه ریزان درسی اهمیت در انتخاب محتوا را مهم و اساسی می دانند، ولی توافقی بین آنان وجود ندارد که معیار اهمیت محتوا چیست؟
-کسانی که از طرح های «موضوع -مدار» طرفداری می کنند اعتقاد دارند که اندازه ی دانشی که به فراگیران انتقال می یابد معیار اهمیت در محتوا است.
-آنانی که از طرح های « فراگیر – مدار» حمایت می کنند می گویند سهمی که محتوا در ایجاد تجربیات معنادار برای فراگیر دار دارد،معیار اهمیت است.
-افرادی که از طرح های « مسئله – مدار» طرفداری می نمایند طرح مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ویژه را دلیل اهمیت محسوب می کنند(ملکی ،۱۳۸۳ :۱۱۷-۱۱۶).
در تعیین محتوا جهت آموزش ارزش ها هر سه طرح یاد شده به شکل مختلط می تواند به نوعی مثمر ثمر واقع گردد و در طرح مفاهیم ارزشی به شکل محتواهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرند؛لذامی توان گفت که طرح های « موضوع- مدار» که منجر به افزایش و انتقال دانش درزمینه ی ارزش ها به فراگیران می گردند می توانند به عنوان معیار اهمیت محتوا مورد توجه قرار گیرند ، طرح های « فراگیر- مدار» از این جهت که کسب تجربیات معنی دار در زمینه ی مفاهیم اساسی ارزشی از جمله عوامل موثر در جهت آموزش و تحکیم مباحث ارزشی می باشند حائز اهمیت فراوان هستندو می تواند به عنوان معیار اهمیت محتوا مورد توجه قرار گیرند.
طرح های « مسئله-مدار» از این جهت که در جامعه ی ما افراد در معاشرت و برخورد با یکدیگر با مسائل ارزشی به عنوان پرکارآمدترین مسائل سر و کار دارند می تواند مورد استفاده قرار گرند. لذا طرح مسائل و مشکلاتی در زمینه مباحث ارزش ها به ویژه ارزش های اخلاقی و دینی می تواند به عنوان معیار اهمیت محتواهای درسی مطرح گردد.
تعیین معیار اهمیت محتوا با توجه به موقعیت فراگیران و میزان اطلاع و آگاهی آن ها بستگی به صلاحدید مربی آموزش ارزش ها دارد.
۵-۲-۲-اعتبار:
یکی از مهم ترین ویژگی های یک محتوای آموزشی مناسب معتبر بودن آن بر اساس منابع می باشد بـاید مفاهیـم و اصولی که از نـظر علمی صحیح و معتبـر هستند انتخـاب شده و به طور مرتـب
اعتبار محتوا بررسی و بازبینی گردد (عزیزی ،۱۳۸۷ :۶۴).
در زمینه ی آموزش ارزش ها نیز می توان گفت با توجه این که یکی از ویژگی های مربی، تسلط و آگاهی از مسائلی است که وی قصد تدریس آن ها را دارد؛ لذا مربی ماهر بایستی تلاش نماید تا با توجه به تسلط و آگاهی خویش از حوزه ی مباحث ارزشی به طرح محتواهایی بپردازدکه از اعتبار لازم برخوردار باشند و از پرداختن به مباحثی که سندیت ندارند پرهیز نماید. محتواهای ارائه شده در آموزش ارزش ها بایستی از پشتوانه ی محکمی از جهت اعتبار و سندیت برخوردار باشند،لذا ازطرح محتواهایی که از درجه ی اعتبار لازم ساقط هستند و جنبه ی سلیقه ای دارند ، بایستی جداً پرهیز شود.
۵-۲-۳-سودمندی:
سودمندی به کاربرد مفید محتوا مربوط می شود به این معناست که برنامه ی آموزشی تا چه حد بتواند دانشی را که در زندگی روزانه و آینده فراگیران کاربرد دارد به او بیاموزد(عزیزی،۱۳۸۷ :۶۴).
سودمندی از نظر صاحب نظران مختلف می تواند متفاوت باشد.
ملکی (۱۳۸۳ :۱۱۷) معتقد است که سودمندی در نظر معتقدان در طرح برنامه ی درسی «موضوع-مدار» این است که تا چه حدی برنامه ی درسی بتواند دانشی را که در شغل آینده و فعالیت های دیگر بزرگسالی کاربرد دارد به فراگیران بیاموزد. از نظر طرفداران طرح« فراگیر-مدار» محتوایی که بتواند فرد را در به دست آوردن یک درک صحیح از «هویت خود» و کسب معنا در زندگی کمک کند سودمندی بیشتری دارد. آنانی که از طرح « مسئله – مدار» حمایت می کنند می گویند محتوایی سودمند است که در غلبه با مشکلات اجتماعی و سیاسی کاربرد مستقیم داشته باشد.
۵-۲-۴-انطباق با زمان آموزش و موقعیت های زمانی و مکانی :
تهیه و تنظیم محتوا باید بر مبنای پیش بینی مدت زمانی باشد که برای آموزش نیاز است و چنانچه محتوای تنظیم شده بر اساس زمان تخصص یافته تهیه و تنظیم نشود، هرگز نمی توان در فرایند آموزش، فعالیت مطلوب آموزشی و تحقق هدف ها را انتظار داشت(شعبانی ،۱۳۸۱ :۱۸۵)
در رابطه با آموزش ارزش ها می توان علاوه بر مطالب یاد شده یعنی انطباق محتوا با زمان آموزش به بررسی مسئله ی دیگری نیز پرداخت و آن عبارت است از این که بهتر است تا محتوای آموزشی ارزش هابا توجه به موقعیـت های خاص تهیه و تنظیم گردد . بـه طور مثـال مربی می تواند درآستانه ی اعیاد مذهبی خاص و یا مراسم عزاداری خاص به تهیه و تنظیم ، محتواهای لازم در رابطه با ارزش های دینی و اخلاقی متناسب با این موقعیت های زمانی بپردازد. از طرف دیگر مربی می تواند با توجه به موقعیت های مکانی خاص، به تهیه و تنظیم محتواهایی متناسب با آن مکان های خاص بپردازد ، به طور مثال حضور در مکان های تاریخی و یا زیارتی ، محتواهای آموزشی ویژه ی آن موقعیت ها را می طلبد که مربی بایستی با مهارت لازم و متناسب هر مکان به تهیه و تنظیم آن محتواها اقدام نماید.
۵-۲-۵-انعطاف پذیری:

اصل استقلال: استقلال عملیات کمک رسانی نباید تحت تاثیر منافع سیاسی یا نظامی یا هر گونه منفعت دیگری قرار گیرد.
اصل اقتدار بخشی: مرجع کمک رسانی باید تمامی تلاش خود را در جهت تسهیل انجام و اعطای کمک توسط مقامات محلی برای کمک رسانی به قربانیان انجام دهد و این مقامات را تقویت کند. مقام اعطاکننده کمک باید گام اول را در جهت کمک رسانی ، بازسازی و توسعه پردازد.۱

علاوه بر اصول یاد شده فوق که باید از جانب سازمانهای بشردوستانه جهت دستیابی به قربانیان رعایت شود اصل رضایت طرفین درگیر ضروری است. از این اصل باید برداشت صحیح صورت گیرد. رضایت فقط بر عهده طرفین درگیر نیست بلکه اصلی است که در مفاد کنوانسیونهای ژنو، که به موجب آنها طرفین وظیفه دارند اجازه عبور محموله های کمک، تجهیزات و پرسنل امداد را به سازمانهای بین المللی بدهند. مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده ۷۰ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو «اگر مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت کنترل یکی از اطراف درگیر قرار دارند، از مواردی که در ماده ۶۹ اشاره شد برخوردار نگردند، اقدامات کمک رسانی که باید بشردوستانه، بی طرفانه و بدون هیچگونه تبعیض اعمال شوند، به آنها تعلق خواهد گرفت. اعطای این کمکها نباید به مثابه مداخله در مخاصمه مسلحانه یا یک اقدام غیردوستانه تلقی شود.» «طرفین مخاصمه باید عبور سریع محموله های کمک و تجهیزات و گروه های امداد را تسریع و تسهیل کنند، حتی اگر این کمکها برای افراد غیر نظامی واقع در قلمرو دشمن باشد». اصل دسترسی آزاد به قربانیان که بر مبنای رضایت طرفین درگیر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اصل تنها روش تضمین انجام اقدامات بشردوستانه و تضمین امنیت کلیه کسانی است که در انجام این عملیات دخیل می باشند.۲
علیرغم نقص مقررات بین المللی در خصوص کمکهای بشردوستانه اسنادی در این خصوص تدوین گشته اند که حاوی سلسله مقررات فوق می باشند. اصول یاد شده در اسناد ذیل مندرج گشته اند.
قطعنامه های مصوب کنفرانس حقوق بین الملل در سالهای ۸۰، ۸۲ و ۸۴ الگوی عملیات امداد رسانی در زمان حدوث بلایا که توسط گروهی از متخصصین سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ تهیه شد، اصول مربوط به حق کمک بشردوستانه که در سال ۱۹۹۳ توسط استیتوی حقوق بین الملل تدوین شد، مجموعه مقررات مربوط به کمکهای بشردوستانه در زمان حدوث بلایا که در سال ۱۹۹۳ توسط جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تدوین گردید و بسیاری از اسناد منتشر شده توسط بین المللی صلیب سرخ نیز حاوی این اصول بوده و این مرجع تلاش مستمری در تدوین و ترویج مقررات بشردوستانه از بدو تاسیس نموده است.۱
رویه های مختلفی نیز در زمینه نحوه ارائه کمکها ایجاد شده که توسط مقامات اعطاکننده کاملاً رعایت می شود اما علیرغم وجود این گونه کمکها ضروری است. بیش از پیش احساس می شود تدوین مقررات از سیاسی شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن اینگونه کمکها ممانعت بعمل می آورد و جنبه انسانی اینگونه کمکها را بیش از بیش تحکیم و تقویت می کند.
به هر جهت این اصول و تعریف آنها یکی از بحث برانگیز ترین مباحث حقوق بین الملل است و توافق تعریف شده ای در خصوص اعمال آنها وجود ندارد. حتی اگر اتفاق نظر رسمی در این خصوص وجود داشته باشد، ضرورت تدوین اصول تعریف شده و رویه اعمال آنها جهت حمایت از قربانیان مخاصمات، اعم از داخلی و بین المللی –بیش از پیش احساس می شود. باید رویه مشخصی جهت نحوه مداخله نیروی نظامی و سایر دول و افرادی که قصد حمایت داوطلبانه و اعطای کمک به چنین قربانیانی را دارند ایجاد شود. البته از نحوه عملکرد سازمانهای برجسته ای که در این خصوص فعالیت می کنند، همانند کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیاریای عالی پناهنگان سازمان ملل می توان اصولی را استنباط کرد و طبق آن اصول عمل نمود ولی باید در این خصوص به شکل منظم عمل شود. همچنان راه طولانی در خصوص تدوین اینگونه اصول در پیش است.۱
گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه
با توجه به افزایش میزان جنگها، ضرورت مداخله در اینگونه جنگها (به خصوص جنگهای داخلی) پیش از پیش احساس می شود و توقع مداخله توسط کشورهای خارجی و سازمانهای بشردوستانه جهت حمایت و کاهش آلام قربانیان اینگونه جنگها رویه افزایش است. اما اصول حقوقی که چنین مداخلاتی باید با تکیه بر آنها انجام شوند همچنان در سایه ای از ابهام وجود دارد.
منشور سازمان ملل مداخله توسط شورای امنیت را در مواردی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد مجاز اعلام نموده. عملیات حفظ صلح سازمان ملل که در سالهای اخیر انجام شده غالبا با رضایت کشورها یا دول درگیر در مساله بوده است. در خصوص مداخله کمیته بین المللی صلیب سرخ گرچه مفاد صریحی در خصوص مداخله این سازمان در مخاصمات بین المللی در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن وجود دارد که به آن عملیات این ارگان رمست می بخشد، با وجود این، این ارگان در جنگهای داخلی عملیات امداد خود را پس از مذاکره با دولت درگیر یا نیروهای شورشی انجام داده است. همچنین سازمانهای خصوصی که قصد کمکهای بشردوستانه در چنین مخاصماتی را دارند باید رضایت مقامات کشور درگیر در این گونه مخاصمات را جلب نمایند. اما کشورهای ثالث و سازمانهای منطقه ای در اروپا و افریقا، در مخاصمات اخیر بدون مجوز صریح سازمان ملل مبادرت به مداخله در حمایت از قربانیان و همچنین اصول پذیرفته شده حقوق بشر و جلوگیری از تخطی و نقص حقوق مخاصمات مسلحانه نموده اند.۲
کمکها و اقدامات بشردوستانه توسط اشخاص ذیل ماعطا می شود:
الف-کشورها
ب-سازمانهای بین المللی (در چهارچوب مقررات مندرج در سند تاسیس خود)
ج-سازمانهای بین المللی غیر دولتی
د-کمیته بین المللی صلیب سرخ
از آنجا که موضوع بحث این پایان جنگهای داخلی می باشد. در این مبحث صرفاً به بیان عملکرد اشخاص فوق در اینگونه مخاصمات پرداخته خواهد شد.
بند اول: کشور
وقوع جنگهای داخلی و تکثر اینگونه جنگها در مقام مقایسه با جنگهای کلاسیک بین المللی، تجدیدنظر در خصوص حق مداخله ثالث در چنین جنگهایی را ضروری ساخته است. این سوال که چگونه که یک کشور ثالث می تواند به عنوان میانجی یا یاری دهنده در چنین جنگهایی مداخله نماید. امروزه سوال مهمی است. تجربه بدست آمده از انجام عملیات صلح آمیز در خاورمیانه و آمریکای مرکزی و بالکان باعث گردید که پنج عامل مهم به هنگام مداخله جهت اعطای کمک در اینگونه جنگها رعایت شود.
الف-کشور مداخله کننده نباید هیچگونه منفعت ملی را در انجام این مداخله مدنظر داشته باشد و صرفاً به ایجاد صلح و ارتقاء حقوق بشر بیاندیشید و باید در جلب اعتماد طرفین درگیر کوشا باشد.
ب-باید در کشور مداخله کننده اتفاق نظر در قسمتهای مختلف سیاسی جهت انجام اینگونه کمکها (سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی) و جهت استقرار صلح وجود داشته باشد.
ج-این کشور باید تجربیات لازم و کافی جهت اینگونه اقدامات را داشته باشد.
د-کشور مداخله کننده باید بودجه لازم جهت انجام اینگونه کمکها را در اختیار داشته باشد.
هـ-در صورت لزوم از امکانات سازمان های غیردولتی بهره گیرد.
بنددوم: سازمانهای بین المللی
مهمترین سازمان بین المللی که می توان به نقش آن در اعطای کمکهای بشردوستانه اشاره نمود سازمان ملل است که غالبا در اعطای چنین کمکهایی نقش هماهنگ کننده دارد.
سازمانهایی که بشر دوستانه به قربانیان بلایای طبیعی ایفا نموده اند. از آن جمله می توان به نقش سازمان بهداشت جهانی (WHO)1 و برنامه جهانی غذا (WFP)2اشاره نمود.۳
تاکید بر عملیات بشردوستانه در دهه ۱۹۹۰ باعث بوجود آمدن عناصر جدیدی در این زمینه گشته است و سازمان ملل و برخی سازمانهای تخصصی نقش تعیین کننده ای در ایجاد آنها داشته اند. از آن جمله می توان به برخورد جدید و طرز تلقی جدی از جنگهای داخلی اشاره نمود. در گذشته، طبق نظر روسو، جنگ به مخاصمات میان دولتها اطلاق می شد و اختلافات و درگیریهای میان مردم از دایره شمول جنگ خارج می گشت. با وجود این جنگهای داخلی که از شدیدترین آنها می توان به جنگهای داخلی اسپانیا اشاره نمود، جان بسیاری از مردم غیرنظامی را می گرفت و پذیرش کمکهاتی بشردوستانه نیز از جانب طرفین درگیر جنگهای داخلی همواره مورد تردید بود. در دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل بیش از گذشته با انجام عملیات حفظ صلح، ایجاد مناطق امن و اردوگاههای اسکان پناهندگان و وضع تحریمهای مختلف، به مداخله در این جنگها و واکنش در مقابل آثار و فجایع آن پرداخت.۴
یکی از آثار و فجایع بین المللی جنگهای داخلی، سیل آوارگان^[۱۱۴] و پناهندگانی^[۱۱۵] است که بدلیل ترس از جان یا ترس از حملات نیروهای مسلح به حریم زندگیشان از مکان اصلی زندگی خود متواری شده و به مرزهای کشورهای اطراف پناه برده یا در کشور محل اقامت خود آواره می شوند.
در دهه های ۸۰ و ۹۰، افزایش تعداد پناهندگان و عکس العمل کشورها جهت مقابله با هجوم پناهندگان به مرزهای کشورشان باعث ایجاد تحولات عظیم بین المللی در خصوص موضوع پناهندگان گشته است. نقش کمیسیاریایی عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شایان توجه است و مساله پناهندگان از اهمیت ویژه ای در روابط بین المللی در دهه ۹۰ بخوردار گشته است. نحوه برخورد با مساله پناهندگان دستخوش تحولات زیادی، حتی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند شده است. این کشورها نیز سعی دارند سیل جمعیتی را که به مرزها پناهنده می شوند کاهش دهند. UNHCR چتر حمایتی خود را افزایش داده است، حتی افرادی را که در داخل کشورهای درگیر در جنگ آواره می شوند تحت حمایت قرار می دهد مناطق امن با مجوز شورای امنیت ایجاد می شوند تا از هجوم پناهندگان به مرزها ممانعت بعمل آورند و بازگشت آنان را به کشورهای خود تسهیل کنند. اردوگاههایی در مرز کشورهایی که مخاصمات در آنها به وقوع پیوسته جهت اسکان آوارگان ایجاد می شود و کشورها به جای اعطای حق پناهندگی به پناهندگان کشورهای درگیر جنگ آنها را موقتا تحت الحمایه قرار می دهند.
در مخاصمات پس از جنگ سرد تلاشهایی در خصوص ایجاد مناطق ویژه حمایت از قربانیان جنگها و حمایت از کسانی که به این افراد یاری می رسانند صورت پذیرفت. این مناطق به نامهای مختلفی خوانده می شدند از جمله «کریدورهای آسایش»، «کریدورهای انسانی»، «مناطق بی طرف»، «مناطق حفاظت شده»، «مناطق امن»، «کریدورهای امنیتی» و «مناطق امن».
شورای امنیت سازمان ملل نیز در این زمینه بسیار فعال بوده و حداقل پنج بار این مناطق را ایجاد نموده است. UNHCR نیز در ایجاد و گسترش این مناطق نقش د اشته و دو منطقه امن در سریلانکا ایجاد نمود تا ساکنانی که جانشان بدلیل مخاصمات میان نیروهای دولتی و شورشیان امیل در خطر بود بتوانند به این مناطق پناه ببرند تنوع انسانی چنین مناطقی نشان دهنده ویژگیهای متفاوت و متنوع چنین مناطقی است و در همین حال نقص مقررات حقوقی را در این زمینه آشکار می سازد.
در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به این مساله که باید مناطقی وجود داشته باشد که از حمایت ویژه ای برخوردار باشد اشاره شده است. در ماده ۲۴ اولین کنوانسیونهای ژنو در صورت توافق میان طرفین، مناطقی برای اسکان زندانیان و بیماران پیش بینی شده است. و در کنوانسیونهای شماره ۴، مجدداً با رضایت طرفین درگیر به ایجاد منطقه بی طرف برای حمایت از زخمیان و بیماران اعم از رزمنده و غیر رزمنده و غیر نظامیانی که در جنگ شرکت نداشته اند اشاره شده است.
از جمله اقداماتی که توسط سازمان ملل در این راستا انجام شده است می توان به ایجاد این مناطق در شمال عراق، بوسنی و هرزگوین و رواندا اشاره کرد. بهرحال از تجربه ایجاد مناطق امن چنین نتیجه گیری می شود که گرچه ایجاد این مناطق از طریق هماهنگیهای فوری، بدون تکیه بر معاهدات، مفید است و از انجام عملیات نظامی در این مناطق جلوگیری می کند و این مناطق را از تجاوز خارجی مصون می دارد و گرچه ایجاد این مناطق تاکنون جان عده زیادی را از مرگ حتمی نجات داده است بخصوص در سارایوو و در طول سه زمستان سخت با وجود این، این مناطق به ندرت توانسته اند راه حل نهایی برای مقابله با ترس و خطرات ناشی از جنگها باشند.
بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGO’s)
اصولاً سازمانهای غیردولتی، نقش قابل توجه و چشمگیری در ارائه کمکهای بشردوستانه به ویژه در زمان حدوث بلایای طبیعی دارند. محاسن مداخله این سازمانها بسیار است. مهمترین حسن این است که چنین سازمانهایی در زمینه مسائل داخلی کشورها تجربیات فراوان دارند و با مقامات محلی در تماس هستند. این سازمانها به راحتی می توانند به مناطقی به مخاصمات در انها جریان دارد دسترسی پیدا کنند حال آنکه نمایندگان رسمی کشورها از چنین حقی برخوردار نیستند. اینگونه سازمانها غالباً به عنوان مرجعی بی طرف و با اهداف انسانی و بشردوستانه تلقی شده و مانعی بر سر اقدامات آنها ایجاد نمی شود. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی بزرگ ید طولانی در همکاری با سازمانهای دولتی دارند و از الزامات و تشریفات دولتی و قانونی و تخمین هزینه ها آگاهند و معمولاً در ارتباطشان با دولتها کاملاً انعطاف پذیر هستند. این سازمانها پرسنل صلاحیت داری را که غالباً دولت آنها را نمی شناسند شناسایی کرده و بکار می گیرند. اصولاً سازمانهای غیردولتی در یافتن راه حلهای منطقی و عملی جهت حل و فصل مخاصمات مجرب هستند و نحوه اجرای این راه حلها را می دانند.
باید بخاطر داشت که همواره عملکرد سازمانهای غیردولتی به سادگی صورت نمی پذیرد. یکی از مشکلات و موانع اساسی سر راه اینگونه سازمانها، کمبود همکاری لازم میان سازمانها و ارگانهای مختلف دست اندر کار در حل و فصل مخاصمات است. مشکل دیگر متفاوت بودن اهداف اینگونه سازمانها از اهداف دولتهای ذینفع است. دولتها غالباً به راه حلهای بلند مدت و ریشه ای می اندیشند حال آنکه اینگونه سازمانها غالبا درصدد یافتن راه حلهای فوری و کوتاه مدت جهت بهبود رابطه اضطراری و آثار ناشی از آن می باشند. هدف غایی دولتها غالبا اتخاذ موافقتنامه ای جهت برقراری صلح میان طرفین درگیر است و به منصفانه بودن چنین توافقی نمی اندیشند و درصدد مجازات کسانی که به نقص حقوق اساسی بشر پرداخته اند بر نمی آیند حال آنکه سازمانهای غیردولتی به آثار نامطلوب چنین موافقتنامه هایی توجه لازم مبذول داشته و درصدد یافتن و مجازات مسئولین نقض حقوق بشر در اینگونه درگیریها می باشند.
مفید و موثر بودن عملکرد اینگونه سازمانها به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله همکاری موثر سازمانها و عدم تداخل وظایف آنها در صورت عدم همکاری و بکارگیری صحیح امکانات، اقدامات این سازمانها تاثیر مطلوب را نخواهد داشت و در بدترین حالت منجر به تضعیف و از بین بردن نتیجه فعالیتهایی گوناگون سازمان های مختلف خواهد شد.
از جمله سازمانهای غیر دولتی که در راستای فعالیتشان موفق بوده اند می توان به سازمان های غیردولتی نروژی اشاره نمود که پس از وقوع بحران پناهندگان کرد عراق، در سال ۱۹۹۱ جهت یاری و همکاری با ارگانهای سازمان ملل و حل و فصل مسائل مربوط به جنگها تشکیل شدند و در حال حاضر بیش از بیست سازمان نروژی که جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و جلوگیری از بروز جنگها و انجام اقدامات بشر دوستانه تشکیل شده اند و توسط دولت حمایت می شوند، در حدود صد کشور جهان وجود دارند.
امروزه بیش از هزار سازمان غیردولتی در سراسر جهان وجود دارد و آنها در مراحل اول بروز جنگها مداخله می نمایند یا در مراحل پیشرفته تر، دریافتن راه حلهای بلندمدت نقش بسزایی ایفا می کنند. آنها با سازمانهای وابسته به سازمان ملل همانند UNHCR همکاریهای نزدیک و موثری در زمینه اعطای حمایتهای بین المللی دارند به عنوان مثال UNHCR یا بیش از ۲۵۰ سازمان غیردولتی به انعقاد قراردادهای همکاری مبادرت ورزیده است. سازمان های غیردولتی به دلیل انعطاف پذیر بودن دایره فعالیتهایشان می توانند به مداخله سریع در بحران، جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و ضروری برای حفظ جان بسیاری از انسانها بپردازند. این سازمانها در آگاه نمودن مردم جهان از نقصهای مکرر حقوق بشر و جنگهای قومی و نژادی مرگبار نقش بسزایی ایفا می کنند.
بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)
ICRC که مقرر آن در ژنو می باشد مجمع خصوصی است که مطابق قوانین مندرج در قانون مدنی سوئیس اداره می شود. این مجمع از حداکثر ۲۵ عضو تشکیل می شود که الزاما سوئیسی هستند. اعضای این کمیته با رای داخلی انتخاب می شوند و به این ترتیب اصل استقلال و بی طرفی که لازمه فعالیتهای آن در مخاصمات مسلحانه می باشد رعایت می شود. اکثریت کارمندانی که در این کمیته استخدام شده و فعالیت می کنند و نیز تابعیت سوئیس را دارند. واژه بین المللی نیز که در نام این کمیته آمده است به دلیل بین المللی بودن فعالیتهای این ارگان وضع شده است. کمیته دارای نمایندگان دائم یا موقت در کشورهای مختلف می باشد که حافظ منافع و اهداف آن و معرف فعالیتهای کمیته به مقامات ملی و رسمی این کشور می باشند. بودجه این کمیته بوسیله جوامع صلیب سرخ ملی و کمکهای داوطلبانه دولتها تامین می شود.
طبق سند تاسیس ICRC و ماده ۶ سند تاسیس صلیب سرخ بین المللی، وظایف اصلی ICRC عبارتند از: اجرای اصول صلیب سرخ، فعالیت جهت توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی، انجام اقدامات در چهارچوب صلاحیتش به عنوان یک ارگان بی طرف به خصوص در جنگها و مخاصمات و اغتشاشات داخلی، سعی در حمایت و اعطای کمکهای بشردوستانه به قربانیان جنگها اعم از نظامی و غیرنظامی و میانجیگری به خصوص در مسائل بشردوستانه میان طرفین درگیر.
در طول ۱۳۸ سالی که از تاسیس ICRC می گذرد، این ارگان تقریباً در کلیه مخاصمات بین المللی فعال بوده و از دهه ۱۹۶۰ در اشکال دیگری از مخاصمات مسلحانه که از قلمرو مرزها خارج نمی شده نیز فعالیت داشته است. از دهه ۱۹۶۰ فعالیت ICRC در اغتشاشات و جنگهای داخلی افزایش یافته است و از اینرو نقش و حضور ICRC در مناطقی که نمایندگی دائم داشته و همینطور در مناطقی حضورش مفید و ضروری بوده افزایش یافته است. در دهه ۱۹۷۰ فعالیتهای این ارگان بیشتر افزایش یافت و دفاتر نمایندگی خود را در جهت فعالیتهای اجرایی در مناطق مختلف دنیا افزایش داد.
در دهه ۱۹۹۰ میلادی ICRC در زمینه کارهایی که منحصرا از فعالیتهایش به شمار می رفت به همکاری با سایر ارگانها پرداخت. این ارگان جهت حفظ منافع قربانیان مخاصمات ناگزیر از چنین همکاری بود چرا که در غیر اینصورت منافع قربانیان مخاصمات ناگزیر از چنین همکاری بود چرا که در غیر اینصورت منافع این افراد (پناهندگان، آوارگان، زندانیان…) فدای درگیریها و اختلاف نظرهای میان این ارگانها می گردید. ICRC در ارتباط با سازمانهای غیردولتی و سازمانهای وابسته به سازمان ملل (…WHO,UNICEF,WFP, UNHCR) سعی در داشتن نقش مکمل در انجام فعالیتهای آنان و حفظ قلمروی خاصی که به موجب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به آن اعطا شده است دارد.
ICRC نقش ناظر را در مجمع عمومی سازمان ملل دارد و با دپارتمان مسائل بشردوستانه همکاری می کند و در جلساتی که میان سازمانهای وابسته به سازمان ملل انجام می شود مانند WHO,UNICEF,WFP, UNHCR نقش ناظر را دارد. این ارگان در جلسات سازمانهای بین المللی منطقه ای به عنوان عضو ناظر یا مهمان شرکت می کند و با ما این سازمانها همکاری دارد.
بندپنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه
انجام عملیات و اقدامات بشردوستانه در سالهای اخیر بدلیل افزایش ارگانهایی که در این زمینه فعالیت می کنند پیچیده تر شده است. با افزایش روز افزون سازمانهایی که در این زمینه با یکدیگر رقابت دارند ضرورت ایجاد قواعد اخلاقی و مقتضی در این زمینه برای اجتناب از تاثیر معکوس این اقدامات بیش از پیش احساس می شود. در صورت عدم تدوین این مقررات امنیت پرسنلی که در این زمینه فعالیت می کنند به خطر می افتد و اعتبار اینگونه عملیات از دیدگاه طرفین جنگها زیر سوال می رود و این مساله واقعا جای تاسف دارد.
مساله همکاری میان سازمانهای بشردوستانه در مخاصمات موضوع جدیدی نیست و سمینارها، میزگردها و گردهمایی های زیادی به این موضوع پرداخته اند. اینگونه تحقیقات لزوم همکاری میان این سازمان ها و صرف بودجه اختصاص یافته به آنها را به بهترین شکل ممکن و تلاش در جلوگیری از اتلاف نیروهای موثر در این زمینه را مشخص نموده است. به تحقق رساندن این اهداف بسیار دشوار است زیرا تعداد اشکال مخاصمات پس از جنگ سرد قربانیان زیادی به همراه داشته است و این تعدد خطر و تهدید جدی برای صلح و ثبات بین المللی است. از طرفی افزایش تعداد سازمانهای بشردوستانه و تفاوت ماهیت اقدامات این سازمانها همکاری جدی تر این سازمانها را در حل و فصل موضوعات بین المللی می طلبد.
مکانیسمهای مختلفی برای همکاری میان این ارگانها ایجاد شده است مانند حضور فعال ICRCدر دپارتمان مسائل بشردوستانه (DHA) در سازمان ملل یا در ECHO ICRE نه تنها از ارگانهایی مختلف سازمان ملل در خصوص فعالیتهای مشترکشان مشورت می کند بلکه با جوامع صلیب سرخ ملی و هلال احمر و فدراسیون آنها و سایر سازمانهای غیردولتی مهم نیز مشورت می کند. و با آنها تبادل اطلاعات و برنامه های اجرایی می نماید. و سایر سازمانهای اجرایی را نیز از فعالیتهایش مطلع می سازد. کارکنان ارگانهای مختلف نیز در محل اجرای عملیات با یکدیگر همکاری می کنند.
گرچه در شرایطی که مخاصمه ای رخ نداده همکاری میان سازمانهای غیردولتی و سازمانهای منطقه ای و سازمان ملل الزامی است، اما در شرایط جنگ ممکن است این ارگانها اهداف متفاوتی را دنبال کنند.
اصولاً ارگانهای سازمان ملل در چنین شرایطی قادر به رعایت اصول بی طرفی و عدم تبعیض در اعطای کمکها به اطراف درگیر نمی باشند. در اینگونه شرایط ممکن است شورای امنیت از یکسو تحریمهایی را علیه یکی از اطراف قضیه اعمال کند و از طرف دیگر فعالیتهای بشردوستانه تابع سیاستهای کلی بین المللی در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد. سازمانهای غیردولتی نیز ممکن است از یک طرف درگیر به دلیل اینکه بیشتر از اطراف دیگر قربانی نقص حقوق بشر بوده حمایت بیشتری بعمل آورند. در چنین شرایطی دشوار به نظر می رسد که ICRC بتواند شهرت و اعتبار خود را در حفظ موضع بی طرفانه خود حفظ کند چرا که در برخی موارد ناگزیر از همکاری با سایر ارگانها در شرایط جنگ می باشد.
تفکیک صحیح و دقیق وظایف این ارگانها جنگ ضروری است. دولتها و سازمان ملل باید با مسائل مربوط به جنگ و حل و فصل آن از طریق دیپلماسی و در شرایط اضطراری با برخوردهای نظامی و تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم ضد بشری برخورد نمایند. مسائل مربوط به اقدامات بشردوستانه در قلمرو صلاحیت ICRC می باشد که بی طرفی، عدم تبعیض و استقلالش برای اطراف درگیر محرز است. در هر حال ICRC نباید مجری اقدامات سازمان ملل یا مقاصد دولتها در جنگها باشد و به این ترتیب صلاحیت و اعتبار خویش را در این عرضه حفظ نماید.
چنانچه تفکیک به گونه درست رعایت شود، هر یک از این ارگانها در ایفای نقش خود موفق خواهند بود. در دنیای پرمخاصمه امروز، با وجود تنوع شکل درگیریها، برای اجرای صحیح اقدامات بشردوستانه، باید اصول مربوط به اینگونه کمکها مراعات شود تا در کاهش آلام بشری و اجتناب از التفاط اینگونه کمکها با مسایل سیاسی و نظامی جلوگیری شود.
گرچه هر یک از این اقدامات سیاسی و نظامی و بشردوستانه به نوبه خود ضروری می باشند و لزوم همکاری ارگانهای دست اندر در هر یک از این اقدامات بیش از پیش احساس می شود و گامهای مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده، اما باید به خاطر داشت که تعریف مسئولیتهای هر یک از ارگانها در حیطه اقتدار و اختیارشان جهت انجام همکاریهای موثر ضروری است.
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه
در سالیان اخیر بحثهای فراوانی در خصوص حق کمکهای بشردوستانه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر صورت گرفته است. این حق در اسناد مبین حقوق بشر مندرج نشده است اما می تواند آن را از اختلال نحوه اجرای اینگونه حقوق استنتاج نمود. تمایل فراوانی برای تعریف این حق و به رسمیت شناخته شدن آن وجود دارد. در حقوق بین الملل بشر دوستانه (بخصوص جنگهای بین المللی) این حق برای گروه های مختلفی از قربانیان جنگ به رسمیت شناخته نشده است. اما در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی هنوز این حق بصورت مدون شناخته نشده است. در شرایط بحران که جان عده زیادی از مردم در خطر است باید این حق را برای آنان به رسمیت شناخت. این حق به این مفهوم است که اشخاصی که نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند در شرایط تعریف شده و مشخص بتوانند طلب کمک نمایند و از امکاناتی که سازمانهای ملی و بین المللی صلاحیتدار در این زمینه به آنان ارائه می کنند استفاده نمایند. سازمانهای فوق نیز بماید بتوانند در چهارچوب مقررات مدون و تعریف شده به افراد نیازمند کمک دسترسی داشته باشند.

۲۰۰۶

۰/۲-

۱/۰-

۱/۰-

۴/۳

۶/۱

۲۰۰۷

۲/۸-

۰/۰

۴/۰-

۰/۴

۶/۱

۲۰۰۸

۰/۷

۳/۰-

۵/۰-

۰/۴

۸/۳

۲۰۰۹

۶/۶-

۳/۰-

۵/۰-

۱/۳

۴/۲

۲۰۱۰

۳/۱

۴/۰-

۵/۰-

۰/۲

۴/۲

دامنهی اقتصادهای ضعیف منطقه به شدت ساختار اجتماعی را متأثر کرده است. تعامل شدید بین مسائل اقتصادی، اشتغال، سطح آموزشی، رفاه و توسعه ی انسانی و خدمات اجتماعی به سرعت ظرفیت ها و توانایی ها و بالعکس ناتوانی های بخش اقتصاد را در سایر بخش ها از جمله سطح اجتماع نمودار ساخته است. رشد سریع جمعیت، قاچاق زنان و مواد مخدر، فقدان امکانات بهداشتی و آب آشامیدنی مناسب، فقر، گسترش ایدز، بحران هایی اخلاقی، حضور پناهندگان و مشکلات به همراه آنان، عدم امنیت… مشخصهی بارز وضعیت اجتماعی این جمهوری هاست.
اوضاع اجتماعی منطقه پس از فروپاشی بدتر شده است. گسترش فحشا حاصل دوران فروپاشی و از بین رفتن نظم و قانون شوروی و فقدان حکومتداری مؤثر شمرده می شود، مهمتر این که بر یک وضعیت نابسامان اقتصادی و همچنین بحران اخلاقی عمیقتر دلالت می کند که به واسطهی آن هویت ها مغشوش شدهاند. قاچاق مواد مخدر، گسترش فساد، خود فروشی و تهدید گسترش ایدز و قاچاق زنان به کشورهای حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، امارات متحده به شدت رواج داشته، در این زمینه نیز شهر بیشکک قرقیزستان مقام اول را در بین کشورهای منطقه داشته است. این کشور منطقهی ایده آل این فعالیت ها برای گروه های تبهکاران چینی و جنوب آسیا فراهم آورده است.^[۳۵۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی دیگر از مسائل گریبانگیر زنان و دختران آسیای مرکزی قاچاق آنان توسط گروه های تبهکار است. مشکلات بازسازی اقتصادی به دنبال فروپاشی نظام اقتصادی شوروی، همراه با نتایج جنگ داخلی تاجیکستان و ناامنی محیط داخلی، مهاجرت گستردهی شهروندان تاجیکی به مناطقی چون فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و به میزان کمتری ازبکستان و ترکمنستان را که نیاز به ویزا ندارند، در پی داشته است. همچنین نبود نیاز به روادید در این مناطق مقدمه ای برای مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق انسان شده است. بنابر گزارش ها مهاجران جویای کار در تاجیکستان بین ۲۰۰تا ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده است. بسیاری از این مهاجران جویای کار که فاقد تخصص هستند، به راحتی در دام شبکه های جنسی گرفتار می شوند.^[۳۵۵]
عواملی که باعث گسترش قاچاق انسان در منطقه شده است :^[۳۵۶]

• شرایط بد اقتصادی توأم با بیکاری، فقر، درآمد پایین، وضعیت نابرابر زنان و مردان و نبود آینده شغلی، بستر مناسبی برای مهاجرت های غیرقانونی به خارج از مرزها به وجود آورده است.

• عوامل اجتماعی – فرهنگی: نابرابری اجتماعی، تغییر ارزش ها، نبود عدالت جنسیتی، ازدواجهای زودرس، خشونت های خانگی، تحصیلات و سطح آموزش پایین، فشار جمعیت، عدم آگاهی از فعالیت های قاچاق انسان.

• عوامل سیاسی- حقوقی: عدم امنیت، فقدان سیاستگذاری مناسب، منازعات و تنش های سیاسی، جنگ داخلی، نبود احترام به حقوق بشر، قوانین جزایی ناکارآمد، فساد نهادهای پیگیری و رسیدگی.