یوگی، لاک و دورهیم۱۹۹۷^[۴۶]) مفهوم خودکارآمدی عمومی را به عنوان اعتماد افراد به توانایی‌های خودشان در فراخواندن انگیزش، منابع شناختی و اعمال لازم برای حفظ کنترل روی وقایع زندگی معرفی نمودند(به نقل از لیندلی وبورگن^[۴۷]، ۲۰۰۲).

شوارزر و همکاران(۲۰۰۵) خودکارآمدی عمومی به معنی باور به صلاحیت مشخصی برای اینکه از پس کارهای تازه برآید و از عهده طیف گسترده ای از موقعیت های چالش برانگیز یا پافشاری برآید را از خودکارآمدی خاص^[۴۸] (مقید بودن به انجام کار خاص) متفاوت می دانند. آن ها ثابت کردند که چگونه خودکارآمدی عمومی به عزت نفس و عملکرد تحصیلی و نیز ساختارهای دیگر مربوط است و اینکه چگونه این ارتباط تمام فرهنگ ها و نمونه ها محکم حفظ می‌شوند (کارسیاودکاسو^[۴۹]،۲۰۰۶، به نقل از میرزایی،۱۳۸۶).

تفاوت خودکارآمدی با سایر انواع باورهای خود

سازه‌های خود پنداره ، عزت نفس ، انتظار عملکرد و مکان کنترل اغلب با سازه خوکارآمدی اشتباه می‌شوند و اگر چه این واژه ها غالبا” توسط مردم عامی به جای یکدیگر به کار می‌روند اما سازه‌های متمایزی را ارائه می نمایند .

خودپنداره

اگر چه تمایز مفهومی بین باورها ی خودکارآمدی و خودپنداره در نگاه اول ممکن است حداقل به نظر آید . اما این دو پدیده‌های مختلفی را ارائه می نمایند . ( بندورا ، ۱۹۸۶ ) خودپنداره اشاره به یکپارچگی خود ارزیابی عمومی نیست به واکنش ها و باورهای خود گوناگون نظیر احساسات خود ارزشی و باورهای عمومی کفایت دارد . برعکس باورهای خودکارآمدی که قضاوت های بافت ویژه از قابلیت های فردی است که روند را برای رسیدن به هدف تعیین شده سازماندهی و اجرا می‌کند .

خودکارآمدی به طور اختصاصی تر روی تکالیف و فعالیت هایی که فرد احساس قابلیت در انجام آن دارد تمرکز می‌کند تا ارزیابی کلی تر از اینکه در برخی کارها چقدر خوب هستند ، ‌آن طور که در ارزیابی از خود پنداره دیده می شود . باید توجه شود مقیاس های خودپنداره ممکن است شامل گزینه های خودکارآمدی نیز باشد و نیز گزینه های مربوط به عزت نفس و ادراک های کلی کفایت را در بر گیرد . ( زیمرمن ، ۲۰۰۵ )

عزت نفس

عزت نفس به عنوان نوعی از باورشامل قضاوت ‌در مورد ارزش خود تعریف شده است . واکنش عاطفی که نشان می‌دهد که یک شخص چه احساسی ‌در مورد خودش دارد . این کاملا” متمایز از خود کارآمدی تصوری است که شامل قضاوت شناختی از قابلیت های فردی است ( پنتریج و شانک^[۵۰] ، ۲۰۰۲ )

ادراک عزت نفس ممکن است از ادراک خود کلی فرد ( مثلا” خودپنداره ) و یا منابع گوناگون دیگر مانند داشتن ویژگی هایی که ممکن است جامعه برای آن ارزش قائل شود ایجاد شود ( بندورا ،۱۹۹۷ )

‌بنابرین‏ فرد ممکن است احساس ارزش کند . اگر فکر کند « من فرد خوبی هستم » در صورتی که خود را در برخی حوزه ها با کفایت تصور کند دارای خصیصه هایی مهم اجتماعی مانند نوع دوستی و همدلی شود اگر چه عزت نفس مثبت برای کارکرد انطباقی ، مطلوب و حتی لازم است . مسئله اصلی این است که آیا عزت نفس با ادراک خود کارآمدی مرتبط است و آیا یک پیش‌بینی ممتاز از خودکارآمدی برای عملکرد تحصیلی است .

اثرات تطبیقی خود کارآمدی و عزت نفس بررسی شده است که اعتبار خودکارآمدی و عزت نفس را برای پیش‌بینی اهداف شخصی و عملکرد دانشجویان کالج مطالعه کردند . خود کارآمدی یک پیش بین شاخص در مقایسه با عزت نفس برای پیشرفت تحصیلی است ( زیمرمن ، ۲۰۰۵ ) .

انتظارات عملکرد

گرچه گفته شده است که انتظارات عملکرد برای فهمیدن رفتار ، شاخص و مهم است ( بندورا ، ۱۹۹۷ ). تحقیقات نشان داده که باورهای خودکارآمدی برای رفتار معمولا” پیش‌بینی بهتری نسبت به انتظار عملکرد است ( شانک ومیلر^[۵۱] ، ۲۰۰۲ )

خودکارآمدی به عنوان قابلیت تصوری دانش آموزان در انجام تکالیف خواندن و نوشتن ارزیابی شد . در حالی که انتظار عملکرد درجه بندی دانش آموزان از مهارت های خواندن و نوشتن در رسیدن به پیامدهای مختلف در شغل ، تلاش اجتماعی ، زندگی خانوادگی و آموزش بود . گرچه خودکارآمدی و انتظار عملکرد برای متغیر پیشرفت خواندن ۳۲% محاسبه شد ولی خودکارآمدی برای بیشتر این متغیرها ۲۸% بود . ( زیمرمن ^[۵۲]۱۹۹۵ )

کنترل تصوری

سازه کنترل تصوری ^[۵۳] که ازتحقیقات اولیه بر روی مکان کنترل راتر به وجودآمد . به انتظارات کلی مربوط می شود که در آن نتایج عملکرد با رفتار خود فرد یا حوادث بیرونی کنترل می شود .

این دیدگاه دوگانه کنترل پیشنهاد می‌دهد که مکان کنترل درونی رفتارهای خود جهت یافته را ارتقاء می‌دهد . در حالی که مکان کنترل بیرونی از توانایی‌های عاملی فرد جلوگیری می‌کند .

ادراک از کنترل و خودکارآمدی تصوری هر دو در اینکه فرد چطور به شیوه ای عاملی در محیط خود عمل می‌کند مشابه است .

افراد خودکارآمد و افراد با مکان درونی نسبت به افراد با خودکارآمدی پایین یا کسانی که مکان کنترلشان بیرونی است رفتار خود جهت یافته بیشتر را نشان می‌دهند .

اگر چه مانند تمایز بین انتظارات عملکرد خودکارآمدی ، کنترل تصویری ‌در مورد اینکه فرد احساس اطمینان درباره ی انجام تکالیف خاصی دریافت ویژه ای دارد به حساب نمی آید .

به علاوه بندورا ( ۱۹۹۷ ، ۱۹۸۶ ) ارزش ادراک های زمینه زدایی شده از کنترل را زیر سوال برد . در حمایت از این نتیجه گیری ، اسمیت ^[۵۴])۱۹۸۹ ) دریافت که مکان کنترل پیشرفت در عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی نمی کند و اضطراب ، دانش آموزان مضطرب را که تحت آموزش مهارت های مقابله ای نبوده اند ،کاهش نمی دهد .

در صورتی که خــودکارآمدی چنین پیشرفت هایی را پیش‌بینی می‌کند . در واقع قضاوت های خودکارآمدی از سازه‌های انتظاری متفاوت هستند . زیرا آن ها تکلیف و بافت ویژه هستند و به طور اختصاصی بر ادراک قابلیت فرد متمرکز ( زیمرمن ، ۲۰۰۵ )

ابعاد خودکارآمدی ادراک شده

مطابق گفته های بندورا (۱۹۹۷)باورهای خودکارآمدی دارای سه بعد^[۵۵] می باشندواز نظر سطح ،عمومیت ونیرومندی باهم تفاوت دارندوثابت شده است که این ابعاد نقش مهمی در اندازه گیری خودکارآمدی دارند.

۱- سطح

اولین بعد باورهای خودکارآمدی سطح^[۵۶] می‌باشد .کارآمدی یک فرد ممکن است در یک قلمرو در حد کارهای ساده،متوسط یاشامل سطوح سخت گردد.اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد ،انجام آن کار ساده بوده ،وهرکس ممکن است احساس خودکارآمدی بالا ‌در مورد انجام آن داشته باشد.(بندورا ،۱۹۷۷)

در واقع سطح به دشواری مشکلاتی که شخص آمادگی مقابله با آن را دارد اشاره می‌کند.به طور مثال برخی از افراد این نکته را قبول دارند که باید چیزهای جدید را امتحان کرد اما هرگز این کار را انجام نمی دهند.برخی دیگر ممکن است در ارتباط با کودکان خود پرجرات باشند ،اما در برخورد با افراد بزرگتر اینگونه نیستند،یا ممکن است مرد یا زنی هنگام صحبت کردن در یک گروه کوچک به خود اطمینان داشته باشد ،اما موقع سخنرانی در یک مجمع چنین اطمینانی نداشته باشد .(محمدخانی ،۱۳۸۱)

۲- عمومیت

در نهایت مارکس معتقد است، شرایط نامطمئن زندگی کارگران و استثمار آنان از سوی سرمایه‌داران، آنان را به سوی مبارزه با بورژوازی سوق می­دهد. در ابتدا کارگران فرد به فرد مبارزه ‌می‌کنند و یکپارچگی و آگاهی طبقاتی ندارند، ولی به تدریج تشکل و انسجام پیدا کرده و به شکل طبقه و سرانجام به صورت یک حزب سیاسی در می­آیند و این یگانگی محصول آگاهی کارگران به منافع طبقاتی مشترک است. مارکس بر اساس این تمایز، دو مفهوم ویژه «طبقه در خود» و «طبقه برای خود» را وضع می­ کند. به نظر او با الغای مالکیت بورژوازی در جامعه سوسیالیستی، دیگر نشانی از نابرابری و تمایزات طبقاتی باقی نخواهد ماند (زاهدی، ۱۳۸۲: ۱۹۵).

به طور کلی مارکس با بحث از کشمکش­های طبقاتی، مالکیت خصوصی، بیگانگی و تضاد، به نابرابری­های اجتماعی (بی­ عدالتی) اشاره داشته است و تنها راه حل گریز از آن را انقلاب (گرایش سیاسی رادیکال) می­داند. در نتیجه دیدگاه کلی نظریه تضاد این است که؛ طبقات و گروه­هایی از جامعه که احساس استثمار، نابرابری، ظلم و بی‌عدالتی ‌می‌کنند گرایش­های مخالف و رادیکال سیاسی خواهند داشت. در مقابل طبقات و گروه ­های بهره­مند از منافع، حافظ و خواهان وضع موجود خواهند بود (محافظه­کاران). در واقع زندگی سیاسی بازتاب کشمکش­های طبقات اجتماعی است. در ذیل به ارائه برخی دیگر از نظریات اندیشمندان رویکرد تضاد خواهیم پرداخت:

دوورژه نیز در کتاب جامعه ­شناسی سیاسی به دسته­بندی عوامل مؤثر بر تضادهای سیاسی می‌پردازد. وی این عوامل را در دو مقوله بزرگ جای می­دهد. نخستین آن­ها در سطح افراد عمل می‌کنند؛ استعداد فردی و عامل روانی از این دست­ به شمار می­آیند. برخی دیگر، برعکس دارای ویژگی اجتماعی هستند، نظیر عوامل نژادی، اختلاف طبقات اجتماعی و عوامل اجتماعی- فرهنگی که در بحث از نظریات تضاد جای می­ گیرند. هریک از مقوله­ های مذکور با شکلی از پیکار سیاسی انطباق دارد. اهمیت هریک از این عوامل برحسب مسلک­های سیاسی مختلف با هم تفاوت دارد (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۳۶). برای مثال مسلک­های سوسیالیستی و محافظه ­کارانه توجه خود را به معارضه­های اجتماعی معطوف ‌می‌کنند. به پندار سوسیالیست­ها نیروی محرکه­ی اصلی تعارض­های سیاسی مبارزه طبقات است و به گمان محافظه­کاران مبارزه­های نژادی، رقابت­های میان ملت­ها و سایر جماعات سرزمینی، رقابت­های میان گروه ­های صنفی، جدال میان اجتماعات مذهبی یا مسلکی (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۶۱).

علاوه بر این دوورژه به بررسی تأثیر ترکیب سنی و جنسی در شکل­ گیری رفتارهای سیاسی می‌پردازد. از نظر وی، کهنسالان برخلاف جوانان به نظم موجود دلبسته­ترند و لذا از حیث رفتار سیاسی به سوی محافظه ­کاری گرایش بیشتری نشان می­ دهند. در حالی­­که جوانان غالبا به دنبال نوجوئی و دگرگونی بوده، تمایل انقلابی در آن­ها شدیدتر است (دوورژه، ۱۳۷۷: ۶۰). وی معتقد است؛ تفاوت در توزیع جنسی جمعیت نیز محتملا دارای آثار سیاسی است. در جوامع غربی توسعه‌یافته، فزونی تعداد زنان بر مردان مایه تقویت گرایش­های محافظه ­کارانه سیاسی است. در این جوامع، آرای زنان بیشتر از مردان به سوی راست تمایل دارد. پاره­ای از محققان، «مطبوعات احساساتی» را در این مورد مؤثر می­دانند. زیرا از این طریق به زنان القاء می­ شود که مهم­ترین و بهترین راه برای رهایی از محرومیت و بالا رفتن از نردبان اجتماعی، ازدواج متموّلانه است. این موضوع دختران جوان را به سوی ارزش­های بورژوازی می­راند و هر گونه تحرک انقلابی را از آن­ها باز می­ستاند. این تبیین قطعا سهمی از واقعیت را در کشورهای توسعه ­یافته در بردارد. اما در کشورهای کم­توسعه، گاهی عکس مطلب بالا دیده می­ شود. یعنی زنان به سود دگرگونی اجتماعی و علیه نظم موجود گام برمی­دارند و بر تشدید تضادها می­افزایند. وضع زنان در آمریکای لاتین، آسیا و امثال این جوامع از وضع مردان بدتر است و اینان از ستمدیده­ترین گروه ­های اجتماعی هستند و طبیعی است که انقلابی­ترین گروه­ ها نیز باشند (دوورژه، ۱۳۷۷: ۶۳).

به طور کلی از نظر دوورژه هریک از اختلافات طبقاتی، نژادی، سنی، اجتماعی و فرهنگی، شکلی از گرایشات سیاسی را به همراه ‌می‌آورد. به اعتقاد وی، جوانان از نظر گرایش سیاسی رادیکال­تر از کهنسالان و زنان نیز در مقابل مردان محافظه­کارتر هستند (البته دوورژه در این رابطه گرایش زنان در کشورهای توسعه ­یافته را با کشورهای توسعه ­نیافته مقایسه می­ کند). در واقع خلاف مارکس که تنها بر اختلافات طبقاتی تأکید می­ کند؛ دوورژه اختلافاتی دیگر نظیر نژادی، سنی، جنسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار داده است.

در نهایت آرای امیراحمدی نیز در رویکرد تضاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. امیراحمدی به بررسی تحولات جامعه در چارچوب منافع طبقاتی نیروهای درگیر می ­پردازد. وی معتقد است بررسی منافع طبقاتی اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه بحث­های مربوط به تندرو در مقابل میانه­رو، سنتی در مقابل متجدد یا چپ و ملت­گرا در مقابل اسلام­گرا را از حیطه برخورد اندیشه­ ها به حیطه برخورد منافع ارتقا می­دهد. امیراحمدی معتقد است اندیشه­ های این گروه­ ها بر اساس منافع طبقاتی آن­ها شکل گرفته است و در نهایت منافع است که اندیشه­ ها را هدایت می­ کند.

وی به بیان دیدگاه­ های مربوط به گفتمان­های رایج در ایران می ­پردازد. او می­نویسد: « از نظر غرب و تحلیل­گران هم صدای آن، ایران تا پیش از دوم خرداد کشوری تک بُعدی با دولتی اسلامی و غیرعادی بود، کشوری که در آن جامعه مدنی وجود نداشت و تنها بازیگرِ صحنه، دولتی اسلامی با رفتارهایی غیر دموکراتیک در حوزه داخلی و خارجی بود. در واقع دولت و ایدئولوژی آن حائلی میان مردم و تحلیل­گران شده بود. سپس جنبش دوم خرداد مانند آتشی از زیر خاکستر بیرون آمد و از آن پس از دید این تحلیل­گران، ایران دارای دو نیرو شد: گروهی محافظه­کار و تندرو و گروهی میانه­رو و اصلاح­طلب». اما امیراحمدی هر دو نگرش (تک بُعدی پیش از جنبش دوم خرداد و دو بُعدی، پس از دوم خرداد) به نیروهای مؤثر بر تحولات کشور را کنار می­ گذارد. وی معتقد است این تقسیم‌بندی‌های سطحی بی­توجه به پیچیدگی­ها و نیروهای اجتماعی جامعه ایران صورت گرفته است. ما به تحلیل از نیروهای اجتماعی ایران نیاز داریم که از چارچوب مذهب و دولت فراتر رود و بخش گسترده­تری از جامعه را پوشش دهد.

فصل اول پژوهش شامل کلیات تحقیق است که به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به بیان مسئله و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود.سپس حدود پژوهش، اهداف پژوهش و فرضیات تحقیق بیان می‌گردند و در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می شود.

۱-۲-بیان مسئله تحقیق

بازاریابی و فروش در شرکت های دانش بنیان که از دانش بالایی برخوردار هستند و محصولات فناورانه تولید و به بازار عرضه می‌کنند، اهمیتی حیاتی دارد. بر همین اساس شرکت های دانش بنیان به منظور به کارگیری دانش بازاریابی باید به دو نکته توجه کنند: اول درک مدیریت بازاریابی به عنوان سرمایه در شرکت و دوم توجه به بازاریابی به عنوان فرایند مداوم و همه جانبه(گرانت^[۲]، ۲۰۰۶).

شرکت های دانش بنیان با به کارگیری دانش و فناوری روز در تولید محصولات، به خلق ارزش می پردازند. به طوری که به کارگیری دانش بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین عوامل کلیدی برای فعالیت در عرصه بازار مطرح می شود. در نتیجه بازنگری راهبردهای بازاریابی و طراحی مجدد سازوکارها، در مواجهه با شرایط به شدت متغیر بازار و تنوع طلبی مشتریان، از عوامل موفقیت یک شرکت دانش بنیان تلقی می‌گردد(مودامبی^[۳] و همکاران، ۲۰۰۹).

به اعتقاد گریدینگز^[۴] (۲۰۰۵)، محصول یا خدمت شرکت های دانش بنیان، نوآوری در توسعه اقتصادی است که در جهت افزایش ثروت جامعه، تولید و عرضه می‌شوند و در نهایت منجر به تشویق و ترغیب نوآوری و تغییر در سلایق مشتریان می‌گردند.

لازم به توضیح است که توسعه شرکت های دانش بنیان بیشتر بر اساس دانش و نوآوری و اغلب در پارک های علم و فناوری صورت می‌گیرد (گلابی و همکاران ۱۳۸۹).

این سازمان ها برای نیل به اهداف خود در جذب، سرمایه گذاری و توسعه شرکت های دانش بنیان در محل پارک و نیز تشویق و ترغیب نوآوری در منطقه میزبان، فعالیت می‌کنند. در صورت ناتوانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها، در جذب و حفظ مشتریان، ایجاد پارک های علمی با عدم توجیه اقتصادی روبه رو خواهد شد. با توجه به هزینه بسیار بالای ایجاد پارک های علم و فناوری، عدم استفاده از مدیریت مؤثر بازاریابی، بی توجهی به بازار پارک، عدم ایجاد جذابیت کافی و انتخاب نامناسب الگوی فعالیت پارک ها می‌تواند عدم توجیه اقتصادی و شکست در رسیدن به اهداف آن ها را در پی داشته باشد لذا این امر توجه مدیران کسب و کار های دانش بنیان را به برنامه ریزی و مدیریت راهبردهای بازاریابی ضروری می‌سازد (فرجادی و همکاران، ۱۳۸۷).

با توجه به مطالب بیان شده، بازنگری راهبردهای بازاریابی در مواجه با شرایط متغیر بازار و تنوع سلایق مشتریان از موضوعات مهم و کلیدی محیط تجاری می‌باشد و از آنجایی که فعالیت های پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان منجر به خلق ارزش و ثروت در یک جامعه می شود لذا فعالیت های بازاریابی در تلاشند تا از طریق ایجاد ارزش ،تامین کننده فناوری و عرضه کننده محصولی مبتنی بر دانش و فناوری باشند که یکی از این ارزش ها توجه به ارزش ویژه برند است(دلگاد و بالستر و جوزلوئیس^[۵]، ۲۰۰۵) . امروزه ارزش ویژه برند به عنوان ابزاری قدرتمند در بازار رقابتی و عاملی مهم برای بهبود فعالیت های بازاریابی تبدیل شده است (سینها و همکاران، ۲۰۰۸).

تاکنون مطالعات بسیار ارزشمندی ‌در مورد ارزش ویژه برند، مخصوصا از منظر مشتری محور انجام شده است، با این وجود خلأ مطالعات منسجم در شرکت های دانش بنیان به طور اساسی احساس می شود. در واقع مدیریت بازاریابی می‌تواند از طریق ایجاد ارزش ویژه برند به عنوان راهکاری راهبردی در شرکت های دانش بنیان برای کسب و حفظ مزیت رقابتی به کار برده شود. چرا که در این شرکت‌ها ایجاد ارزش، توسعه مزیت رقابتی از طریق نوآوری و عرضه محصولات و خدمات نوآور در بازار، نیازمند فرایندی منسجم و مداوم است که در قالب به کارگیری دانش بازاریابی متبلور خواهد گردید. از اینرو با توجه به خلاء نظری و مفهومی موجود در این عرصه از دانش، هدف این مطالعه آن است که ضمن بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق، الگویی یکپارچه ارائه داده تا مشخص سازد ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان تحت تاثیر چه عواملی است و چگونه ایجاد می شود.

‌بنابرین‏ سوال اصلی پژوهش در این تحقیق به صورت ذیل خواهد بود:

چه عواملی بر ارزش ویژه برند شرکت های دانش بنیان اثر گذارند؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق:

شرکت های دانش بنیان که اغلب در پارک های علم و فناوری مستقر هستند برای دسترسی به مشتریان با مشکل مواجه می‌شوند. آن ها معمولا کار خود را با توسعه یک ایده آغاز نموده و سپس به نوآوری دست می‌زنند. اما بسیاری از آن ها در دسترسی به یک بازار فعال، مستحکم و به قدر کافی بزرگ برای رسیدن به پایداری با شکست مواجه می‌شوند. ‌بنابرین‏ توانمندی یک مؤسسه دانش بنیان در عرضه موفقیت آمیز محصولات و خدمات به بازار تحت تأثیر دو عامل بسیار مهم؛ شامل: جهت گیری قدرتمند در بازار و بهره مندی از دیدی فرانگر و درک نیازهای مشتریان فراتر از آن چه خود می پندارند، قرار داد. به عبارتی مهم ترین عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات دانش بنیان شامل موارد زیر می‌باشد:

• • تحول در فرایندهای فروش و به کارگیری شیوه های نوین

• • دشواری مقایسه خصوصیات محصولات با یکدیگر و در نتیجه عدم پیروی از یک برنامه یکسان

• • ضرورت اعمال قیمت های بالا برای محصولات فناورانه

• • ضرورت ارائه آموزش های پیش از فروش

• • ضرورت شناخت صنعت و مشتری

• • دوره عمر کوتاه فناوری و محصول وابسته به آن

• • استمرار آموزش به مشتریان پس از فروش

• • زمان طولانی کسب نتایج حاصل از فناوری

• • چرخه طولانی تر فروش این محصولات

در این نظام دولت به طور معمول اجازه ی بهره برداری کوتاه مدت از منابع نفتی را صادر می‌کند. ‌بنابرین‏ دارنده ی حقوق معدنی هیچ گونه مالکیتی نسبت به منابع معدنی ندارد، بلکه فقط حق محدودی برای انجام امور مرتبط به کشف مخزن به او اعطاء گردیده است و در مقابل در صورت کشف مخزن، از سوی دولت به وی حق انحصاری بهره برداری اعطاء می‌گردد.

نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران

به نظر می‌رسد اولین مقرره ی قانونی که در خصوص حق بهره برداری از معدن و به ویژه در ایران وضع شد، ماده ی ۳ قانون معادن مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۱۷ باشد. به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت. حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگ های قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکین این معادن به موجب آیین نامه ی مخصوص، با موافقت، بین دولت و مالکین معین خواهد شد ^[۸۸].

قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ در ماده ی ۳ ، مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است. ‌به این معنی که مالکیت این منابع، ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت، اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهد. شرکت ملی نفت ایران نیز فقط محق خواهد بود که از طریق قرارداد پیمانکاری نسبت به اکتشاف و توسعه ی میادین نفتی اقدام کند. به بیان دیگر مطابق این قوانین، منابع نفتی از مشترکات عامه شناخته شد و دولت به نمایندگی از ملت، مسئولیت بهره برداری از این منابع را به عهده گرفت.

در ماده ی ۲ قانون نفت سال ۱۳۶۶، منابع نفتی کشور جزء لاینفک انفال و ثروت های عمومی شمرده شد و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت و تأکید شده که اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده ی وزارت نفت است.

در نتیجه این قسمت باید گفت که نفت تحت رژیم مالکیت انفال است. این رأی‌ در مطابقت با حقوق ایران در رژیم حقوق بین الملل در مالکیت منابع طبیعی ملت ها که بیانیه های سازمان ملل نیز این حق مالکیت و حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع آن ها را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید نموده است.

نمونه هایی از موافقت نامه ها ‌در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین

موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره برداری به یک کشور^[۸۹]

1. موافقت نامه ی عربستان بحرین (۱۹۵۸)

این موافقت نامه که در فوریه ی ۱۹۵۸ بین دو لت منعقد گردید و در مقدمه ی آن به اعلامیه های کشور در سال ۱۹۴۹ ‌در مورد اکتشاف منابع در بستر دریا اشاره شده، ناظر به تحدید حدود مرز دریایی بین دو کشور بوده و در ماده ی یک آن ۱۶ نقطه ی جغرافیایی تعریف و حدود آن معین گردیده است^[۹۰].

ماده ی ۱۲ این موافقت نامه یک منطقه ی خاص را تعریف کرده که از نظر اکتشاف و استخراج نفت در محدوده ی حاکمیت عربستان قرار می‌گیرد. این معاعده مقرر می‌دارد، اکتشاف منابع نفت در این منطقه به روشی صورت گیرد که پادشاهی عربستان تعیین کند. مشروط به آنکه دولت عربستان نیمی از منافع حاصل از اکتشاف و استخراج نفت را به دولت بحرین بپردازد. این موضوع خللی به حاکمیت عربستان و حق اداره ی این منطقه توسط دولت عربستان وارد نمی کند.

در واقع ماده ی یک این موفقت نامه مرز دریایی بین دو کشور را ‌بر اساس خط منصف تقسیم کرد، اما از انجا که این امر باعث می شود میدان نفتی ابوصفا^[۹۱] توسط خط مذکور به دو نیم تقسیم شود و این امر با اصل وحدت مخزن منافات دارد. طبق ماده ی ۲، یک منطقه ی خاص که شامل میدان مذکور می شود تحت صلاحیت عربستان قرار گرفته و تنها نیمی از منافع حاصله به بحرین تعلق می‌گیرد ^[۹۲]. البته در عمل، عربستان به منظور کمک به اقتصاد بحرین مقدار بیشتری از سهم در میدان ابو صفا را ‌به این کشور اعطاء کند.

1. موافقت نامه ی قطر – ابوظبی (۱۹۶۹)

در ماده ی ۴ این موافقت نامه مرزدریایی قطر و ابوظبی بر اساس نقاط مشخص و طول و عرض جغرافیایی، مشخص شده است که نقاط A،B و C روی نقشه ی ان با طول و عرض جغرافیایی بر اساس دقیقه، درجه و ثانیه مشخص شده است^[۹۳].

ماده ی ۶ سند مذکور، که ناظر به حوزه ی نفتی البندق می‌باشد، مقرر می‌دارد، میدان نفتی مذکور باید به صورت مساوی بین دو طرف تقسیم شود و دو طرف به صورت دوره ای در حضور تمام مسایل مربوط ‌به این میدان و اکتشاف آن، به منظور اعمال حق حاکمیت خود بر مبنای انصاف و عدالت مشورت خواهد کرد.

‌بر اساس ماده ی ۷ این موافقت نامه، اکتشاف و بهره برداری میدان البندق به وسیله ی شرکت مناطق دریایی اوظبی و مطابق مقررات ابوظبی و شرایط این موافقت نامه صورت می‌گیرد و منافع حاصله از آن بر اساس این موافقت نامه بین دو طرف تقسیم می شود. دلیل درج این ماده این است که نقطه ی B خط تحدید حدود با چاه شماره ی یک میدان نفتی البدق تلاقی می‌کند و به منظور حفظ یکپارچگی مخزن و جلوگیری از عبور خط مرزی از وسط میدان مذکور بهره برداری آن به ابوظبی واگذار شده است^[۹۴].

بعد از آنکه فرامرزی بودن میدان مشخص شد در موافقت نامه ی تحدید حدود ۱۹۶۹ بهره برداری مشترک از آن مقرر شد.

موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

1. موافقت نامه ی ژاپن- کره ی جنوبی (۱۹۷۴)

ژاپن و کره برای اکتشاف و استخراج در منطقه ی بهره برداری مشترک، موافقت نامه ای را تنظیم کردند که در آن مناطق فرعی تقسیم شده توسط واحد ها منصوب توسط دو دولت طی عملیات مشترک اداره می شود.

1. موافقت نامه ی فرانسه – اسپانیا (۱۹۷۴)

منطقه ی معین شده به دو بخش فرانسوی و اسپانیایی تقسیم شد و حقوق حاکم و صلاحیت به طور یکسان تقسیم شده. دارندگان مجوز که در هر طرف در حال فعالیت ها اکتشافی در منطقه هستند برای انعقاد قرار داد مشارکت با نماینده ی طرف دیگر مبنای برابر در تامین مالی عملیات به تناسب سهمشان ترغیب شده اند.

1. موافقت نامه ی تونس – لیبی (۱۹۸۸)

موافقت نامه ی دوم و سوم مربوط به بهره برداری مشترک از مخازن نفت و گاز بود. در این موافقت نامه ها معیارهایی برای فعالیت های بهره برداری مشترک از جمله ایجاد تامین های مالی طرح های سرمایه گذاری مشترک برای اکتشاف و استخراج نفت مقرر می کرد.

1. یادداشت تفاهم مالزی- ویتنام:

در این یادداشت تفاهم شرکت پتروناس مالزی و پترو ویتنام متعهد شدند عملیات اکتشافی و استخراج را از منطقه ی تعیین شده در فلات قاره که ادعاهای اختلافی در آن وجود دارد، انجام دهند.

1. بیانیه ی آرژانتین- انگلستان (۱۹۹۵)

این بیانیه مشترک، کمسیون تسهیل کننده ای را ایجاد نمود که در سال ۱۹۹۶، تشکیل شد. هماهنگی فعالیت های اکتشاف و استخراج به یک کمیته ی فرعی از کمسیون واگذار شد.

موافقت نامه ی بهره برداری مشترک با مقام مشترک

1. موافقت نامه ی عربستان سعودی و سودان (۱۹۷۴)

این موافقت نامه در ارتباط با اکتشافات مشترک و منابع طبیعی بستر دریا، در دریای سرخ در مورخه ی ۱۶ می ۱۹۷۴ یک منطقه ی مشترک را تعریف کردند. عربستان و سودان یک سیستم توسعه مشترک با چهره ای مشخص بنا نمود.

کمسیون مشترک تثبیت کرد که بی درنگ اکتشافات مؤثر از منابع طبیعی در منطقه ی مشترک به صورت منصفانه و با قدرت انجام گیرد که شامل:

• • پیمایش، تعیین حدود، نشانه گذاری و مرز بندی مشترک

مقامات در کل می‌آیند و می‌روند، رژیم‌ها یا قوانین اساسی ممکن است دچار تردید شوند، در هر مورد ممکن است جامعه سیاسی، کاملاً پایدار بماند.

نمونه آن فرانسه که گذشته از برخی نوسانات جغرافیایی از زمان انقلاب فرانسه جامعه این شهر شاهد تغییرات کمی بوده است اما این حالات درباره رژیم‌های فرانسه وجود ندارد تحولات عمده‌ای (پنج جمهوری) بوده ­اند تغییرات حکومتی در سطح رهبری خارج از حد قابل شمارش است ولی جوامع سیاسی هم می‌توانند تغییر کنند، این حالت موقعی رخ می‌دهد که اعضای آن دچار تشتت می‌شوندوکل گروه‌ها از تقسیم کار سیاسی موجود حمایت نمی‌کنند. جنگ داخلی آمریکا نشان می‌دهد که در فقدان این حمایت چه اتفاقی می‌افتد، عدم ثبات دولت‌ها و سقوط پی در پی آن‌ ها در رژیم‌های پارلمانی مشکل بزرگ رژیم پارلمانی است. همین مشکل بود که سرانجام فرانسه را پس از چهار مرحله به خروج از جرگه نظام‌های پارلمانی واداشت و در جمهوری پنجم، سمت و سوی نظام سیاسی کشور به ریاستی را موجب گردید. (عمیدزنجانی، ۱۳۸۳، ص ۱۸۸)

بند سوم: تحلیل همه جانبه

علاوه‌بر این سه بعد اصلی (رژیم، حکومت، جامعه سیاسی) که متغیرهای آن را ذکر کردیم، در کنار این سه بعدچالش‌های دیگری هم وجود دارد، که مورد توجه صاحب‌نظران است، که شامل: چالش‌های خشونت‌آمیز (ترور، اقدامات جنگی تروریستی، شورش، تلاش برای کودکان) چالش‌های مسالمت‌آمیز (اعتصابات سیاسی، تظاهرات اعتراض‌آمیز، حرکت انتقالی مخالفین، سخنرانی‌های ضد حکومتی)، اما بٌعدی که بیشتر در این تحقیق مدنظر است، مر بوط به حکومت است که عناصر آن همان عناصر نظام پارلمانی است.

به جرات می‌توان گفت، معیارهای نظام پارلمانی همان معیارهای بی‌ثباتی سیاسی است، که در تقسیم بندی استون و طر‌فدارانش در بٌعد تغییرحکومت قرار می‌گیرد.

آنچه برای ما حایز اهمیت است این است، که وقتی به انتقادهای منتقدین نظام حزبی و دموکراسی موجود در جهان توجه می‌کنیم، و همچنین با بررسی رویکرد کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا و انگلیس، در عمل توجه می‌کنیم، (که در بخش احزاب بررسی کردیم که عملکرد احزاب در عمل در نظام‌های مدرن به چه شکلی است) مشاهده می‌شود که رویکرد این کشورها در عمل تحت تأثیر چه افکار و نظریاتی بوده.

این همان ثبات سیاسی است که در این کشورها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت آن را برگزیده‌اند.

با بررسی موشکافانه در عناصر و عوامل بی‌ثباتی سیاسی بالاخص ‌در مورد تغییردر حکومت که شامل، تغییر کابینه،تغییر نخست‌وزیر، تغییر در احزاب، تغییر ساختار احزاب، انتخابات پی در پی^[۵۴]، انحلال، … که خود کشورهایی که خاستگاه دموکراسی و تکثرگرایی هستند، این عناصر را موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌دانند، این مسئله را ثابت می‌کند، که انتقادهای منتقدان نظام حزبی مدرن بی‌جا نبود، و در عمل این گونه است، که این کشورها ناگزیر برای رسیدن ‌به این ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت این کشورها بوده، کاملاً هدفمند ‌به این سمت پیش رفته اند. البته ناگفته نماند که برای رسیدن به توسعه و پیشرفت در هر زمینه نیاز به ثبات است، بالاخص ثبات سیاسی ، و قبل از هر چیزی کشورهای توسعه یافته با ایجاد و ترویج فرهنگ همسانی در جامعه و نزدیک کردن افکار و عقاید به یکدیگر موجبات رسیدن به ثبات سیاسی را فراهم کرده،و راه را برای رسیدن به ثبات سیاسی هموار کردند. و در ادامه چون ثبات سیاسی منجربه پیشرفت وتوسعه می شود رضایت مردمی را هم در پی خواهد داشت. وکاملا می توان مشاهده کرد، که شعارهای این چنینی: «دموکراسی گاهی این است که مردم به تصمیمات دولت مردان، احترام گذاشته، و به تصمیمات آن‌ ها برای پیشرفت کشور گردن نهند»، از کجا نشأت گرفته.

‌به این دلیل است که امروزه در کشورهایی چون آمریکا و انگلیس بسیاری از معیارهای دموکراسی و تکثرگرایی را فدای رسیدن به ثبات سیاسی کرده و مردم این کشورها هم به مرحله ای از شعور سیاسی رسیده اند که داشتن ثبات سیاسی را ترجیح داده‌اند به تغییرات عمده در کشور. برای همین است که در این کشورها چندان تمایلی به تغییر ساختارها در کشور ندارند، به خصوص در انگلیس.

اینکه در انگلستان، شهروندان نسل به نسل در طی چند قرن توانسته‌اند، سنت‌های سیاسی و اجتماعی را به یکدیگر منتقل کنند، و نسبت‌ها را پذیرفته و به ثبات رسیده است، و آن‌ ها را به استوانه‌هایی محکم برای رشد و توسعه اقتصادی و جذب تحولات جدید داخلی و بین‌المللی کرده‌اند. مرهون همین ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی در جامعه آن‌ ها بوده.( سریع القلم،۱۳۸۹ ،صفحه۸-۱۰).

در انگلستان، قبل از آنکه انتخابات همگانی شود و مشارکت تمامی شهروندان اعتبار قانونی داشته باشد، طبقه متوسط در کشور تشکیل شده بود، که خود بزرگ‌ترین پشتوانه نهادینه شده برای ثبات اجتماعی و اقتصادی، بالاخص سیاسی در یک کشور است .

در کشور انگلستان، یک مبنای فرهنگی وجود دارد، تحت عنوان «Deference»^[۵۵] ،

« دوتوکوویل»^[۵۶] در مطالعه دموکراسی آمریکا اظهار داشت:

«به نظر می‌رسد که کل جامعه در طبقه متوسط ذوب شده است»

تکامل جامعه انگلستان از یک جامعه فئودالی به یک جامعه باز، قابل تقدیرتر از آمریکاست، که سابقه فئودالی ندارد. در انگلستان سابقه نظام پادشاهی مطلق گرا وجود داشت، در حالی که در آمریکا نظام فدرالی و تجارت آزاد شکل گرفت، و سرانجام به نظام سیاسی لیبرال منتهی گردید (سریع القلم،همان ،ص۹) .

خود مردم انگلستان علاوه بر این فرهنگ ، از لحاظ اخلاقی نیز چندان تمایلی به تغییرات اساسی ندارند.

یا در آمریکا امروزه می بینیم، به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردمی چندان بالا نیست. این درحالی است که عدم مشارکت در انتخابات ناشی از نارضایتی جامعه آمریکا نیست، بلکه آن‌ ها تمایلی به تغییرات ندارند،و ناشی از رضایت آن ها از شرایط موجود است (اگرچه تا حدودی فدرالی بودن نظام آمریکا هم بر آن تأثیر دارد).

چون آن‌ ها هم تا حدود زیادی مثل جامعه انگلیس (اما نه به آن شدت) به ثباتی که نظام آن ها به آن دست یافته احترام گذاشته، و در صدد بر هم زدن این ثبات نیستند.

‌بنابرین‏ همان طور که گفته شد معیارهای نظام پارلمانی موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌گردد، و اگر انگلیس توانسته با توجه ‌به این ساختار (نظام پارلمانی) به یک ثبات سیاسی دست یابند، این موفقیت را مدیون ساختار خود نبوده، بلکه در انگلیس قبل از هر چیزی موفقیت خود را مدیون فرهنگی آزادی‌خواهی است که در این کشور نهادینه شده، شاید انگلیس تنها کشوری باشد، که قبل از رسیدن به ساختار مورد نظر، به فرهنگ آن دست یافته است. چه در مرحله‌ای که به ساختار تکثرگرایی شدید روی آوردند، که قبل از آن فرهنگ دموکراسی و تکثرگرایی در آن کشور نهادینه شده بود، و چه در مرحله ثبات سیاسی که قبل از آن فرهنگ همسانی (نزدیک کردن عقاید و افکار به یکدیگر و احترام به تفاوت‌ها) را در بین مردمان خود نهادینه کرده (علاوه بر آن خود مردم انگلیس از لحاظ اخلاقی هم تمایلی به تغییرات نداشتند) .

که می توان نظرات جهانی شدن و جهانی سازی را نشأت گرفته، از همین تئوری دانست، تا از آن طریق تضارب آرای و تشدد آرای و اختلاف افکار را به حداقل ممکن برسانند.

«اگر ایالات متحده آمریکا در چهار چوب نظام ریاستی ، یا کشوری همانند انگلستان زیر لوای نظام پارلمانی در ادوار تاریخی گذشته توانسته اند، به حیات خود ادامه بدهند ، بیشتر در اثر عوامل اجتماعی و سیاسی آن ها بوده است ، تا در اثر تعادل قوای حقوقی در قوانین اساسی»(قاضی،۱۳۸۵، ص۱۰۷) .