کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



تعریف عملیاتی اختلالات شخصیت

منظور از اختلالات شخصیت نمره ای است که افراد در پرسشنامه ۱۷۵ سوالی میلون۳[۱۶] به دست می آورد.

تعریف مفهومی منبع کنترل زناشویی

منبع کنترل به عنوان یک ویژگی شخصیتی تحت عنوان یک انتظار یا عقیده ی تعمیم یافته ای است که پیامدهای عمل یا رفتار شخص است وتحت کنترل خودش (درونی) یا تحت کنترل نیروهای بیرونی نظیر شانس، سرنوشت یا اشخاص قدرتمند، ادراک می شود. افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند، عقیده دارندکه رفتار و نگرش آن ها بر تقویت کننده هایی که دریافت می‌کنند تاثیری ندارد و لاجرم، برای بهبود بخشیدن به شرایط، خود، ارزشی قایل نمی شوند (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵).

تعریف عملیاتی منبع کنترل زناشویی

منظور از منبع کنترل نمره ای است که افراد در پرسشنامه ۲۶ سوالی منبع کنترل زناشویی میلر[۱۷] به دست می آورند.

فصل دوم: پیشینه پژوهش

پیش­گفتار

در این فصل به پیشینه ی هر یک از متغیرها پرداخته می‌شود و سپس، تحقیقات داخلی ‌در مورد هر یک از متغیرها و تحقیقات خارجی آن ها بررسی می‌شوند.

طلاق

طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت است از پایان دادن رابطه زناشویی به وسیله زن و شوهر؛ همچنین طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند) آذری و همکاران، ۱۳۹۳ .(در فرهنگ عمید نیز واژه طلاق از نظر لغوی به معنی جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی و در اصطلاح طلاق که معادل انگلیسی آن است عبارتند از : انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن به طور بالقوه قادرند بار دیگر ازدواج کنند (فرجاد،۱۳۷۲). ن آاآادر تعریف طلاق باید گفت که طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم. در کتب لغت نامه برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است از جمله، رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن و …. . اما در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوصی. در تعریف مطرح شده فسخ نکاح از طلاق متمایز می شود، چرا که در فسخ، نیازی به صیغه مخصوص نیست (محقق داماد، ۱۳۸۷). طلاق را از مهمترین پدیده‌های حیات انسانی طلقی می‌کنند، این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است. نخست، یک پدیده روانی است، زیرا بر تعادل روانی نه تنها دو انسان، بلکه فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می‌گذارد. دوم، اینکه پدیده ای اقتصادی است. چون به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می‌ انجامد و امحاء تعادل روانی انسان ها موجبات اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان را نیز فراهم می‌کند. سوم، اینکه طلاق پدیده ای است مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد، چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد، از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت تاثیر می‌گذارد، چون موجب می شود فرزندانی محروم از نعمت‌های خانواده، تحویل جامعه گردند. طلاق از دیدگاهی یک پدیده ارتباطی نیز هست. در جامعه ای که فاقد ارتباطات درست و سالم است، رابطه زناشویی نیز استثنا نیست. به درستی می توان گفت طلاق آنجا بیشتر رخ می‌دهد و تعدد می پذیرد که روابط انسان ها دچار بحران شده باشد. پس می توان پذیرفت که با سالم سازی روابط انسانی می توان از میزان طلاق کاست. ‌بنابرین‏ می توان گفت پدیده طلاق پدیده ای چند عاملی است، چندین عامل به هم می پیوندند و باهم شبکه ای پیچیده فراهم می‌کنند، که این شبکه در نوع خود منحصر به فرد است (ساروخانی، ۱۳۷۶). در ایران به دلیل باور‌های فرهنگی، طلاق در استرسورهای روانی ـ اجتماعی محور چهار DSM-IV نسبت به کشورهای خارجی دارای رتبه بالاتر برای زنان می‌باشد و این امر می‌تواند حاکی از آسیب زایی شدیدتر وقوع این رویداد در فرهنگ ایران باشد (به نقل از هنریان و یونسی، ۱۳۹۰).

هرچند قدمت تاریخی طلاق همزمان با قدمت تاریخی ازدواج است، اما از قرن بیستم طلاق به عنوان یک آسیب و مسئله اجتماعی به صورت جدی مطرح شد. به دنبال افزایش جمعیت، تغییر در نظام ارزشی، فرهنگی و هنجاری و دیگر دگرگونی‌های ناشی از انقلاب صنعتی و ورود تکنولوژی بود که میزان طلاق روند رو به رشدی به خود گرفت. مطالعات نشان داده است که طلاق آثار و عوارض منفی جسمی، روانی، اخلاقی، اجتماعی و … دارد. طلاق می‌تواند زمینه ساز بسیاری از معضلات دیگر نظیر خودکشی، اعتیاد، جرم، روانپریشی، تضاد شخصیتی، افسردگی و … شود (نعیمی، ۱۳۹۰).

طبق تعریف، طلاق فرایندی است که با تجربه بحران عاطفی هر دو زوج شروع می شود و با تلاش برای حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقش ها و سبک زندگی جدید خاتمه می‌یابد (گاتمن[۱۸]، ۱۹۹۳). امروزه طلاق یک مسئله جهانی است. ریچارد آدری[۱۹]، نویسنده کتاب «زمینه اجتماعی ازدواج» می نویسد، با کاربرد شیوه های گوناگون در شناخت روابط خانوادگی ملاحظه می شود که در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ازدواج‌هایی که برای اولین بار منعقد می شود به درخواست طلاق، ترک یا انحلال خانواده منتهی می شود (ساروخانی، ۱۳۷۶). طلاق عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه، یعنی خانواده و یکی از فقدان‌های عمده زندگی خانوادگی است (ستوده و بهاری، ۱۳۸۶)

بنا به تعریفی دیگر، طلاق نتیجه ی رفتار بد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و روانی است که بر خلاف سایر پدیده ها می‌تواند عامل بروز ناهنجاری‌های رفتاری شود و ناهنجاری‌های وارد شده به زندگی خانواده نیز می‌تواند عامل بروز طلاق گردد. طلاق فرایندی است که با تجربه ی بحران عاطفی هر دو زوج شروع می شود و با سعی در حل تعارضات زناشویی از طریق جدایی یا ورود به موقعیتی جدید با نقش ها و سبک زندگی متفاوت خاتمه می‌یابد (گاتمن، ۱۹۹۳).

برخی از نظریه پردازان و پژوهشگران طلاق را به عنوان فرایندی نگریسته اند که از مراحل مختلف ترکیب شده است. این مراحل، تفاوت‌های کیفی در نوع مواجهه با مسئله طلاق و درجه ی سازگاری افراد با آن را نشان می‌دهد (اخوان تفتی، ۱۳۸۲). طلاق در بر گیرنده سه دوره است: ۱- تصمیم گیری (دوره قبل از طلاق) ۲- بازسازی (دوره ی حین طلاق) و ۳- بهبودی (دوره ی پس از طلاق). دوره نخست با تجربیات نارضایتی روز افزون نسبت به روابط زناشویی در هریک از زوجین آغاز می شود و با اقداماتی در زمینه بررسی روند قانونی طلاق و در میان گذاشتن آن با دوستان و خویشاوندان ادامه می‌یابد. دوره دوم، زمان تمرکز بر واقعیت‌های مرتبط با مسائل اقتصادی طلاق، تصمیم گیری درباره ی محل زندگی هریک از زوجین پس از طلاق، موضوع حضانت و سرپرستی بچه ها و موضوع هم والدینی است. این دوره با احساسات مبهمی چون ترس، تنهایی، خشم و طرد عجین شده است. در دوره سوم، افراد سعی در کشف تجربیات و هویت و منابع عشق جدید دارند. این دوره برای برخی مهیج و برای برخی با پشیمانی و مقاومت در پذیرش واقعیت همراه است ( یانگ و لانگ[۲۰]، ۱۹۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 09:59:00 ق.ظ ]




    1. ارائه الگویی جهت تبیین رابطه محافظه کاری مشروط و اهداف ذکر شده در شرکت‌های بورس اوراق بهادار جهت استفاده آتی محققان و شرکت‌ها.

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق

در فرضیه نمایندگی بیان شده است که در رابطه نمایندگی، نماینده ممکن است همواره در جستجوی تأمین منافعمالک به بهترین شکل نباشد چرا که منافع شخصی هر یک از طرفین به تابع مطلوبیت و میزان ثروت و رفاه آنان،بستگی دارد .اما بر اساس مفهوم انتظارات منطقی و عقلایی، افراد و ‌گروه‌های مختلف، تمام اطلاعات موجود را به گونه‌ای هوشمندانه مورد استفاده قرار می‌دهند و لذا هیچ گاه به طور منظم و ‌قاعده‌مند دچار خطا نمیشوند .‌بنابرین‏ مالک مخارجی را متحمل می شود تا بر رفتار نماینده نظارت کند .مخارج تحمل شده از سوی مالک برایاعمال نظارت بر نماینده، موجب کاهش حقوق و مزایای مدیر می شود .توانمندی مالکان در کاهش حقوق و مزایایمدیر و ایجاد نوعی پوشش در برابر خطرات احتمالی سبب می شود تا نمایندگان از انگیزه لازم برای بهرهگیریاز اجرای عملیات نظارتی برخوردار باشند.

با توجه به موارد ذکر شده دریافتیم که افزایش در سود تقسیمی و بدهی ها می‌تواند بر هزینه های نمایندگی کهناشی از جریان های نقدی آزاد است،تاثیر بگذارد.جریان های نقدی آزاد باعث ایجاد موقعیت برای سوءاستفادهمدیران می شود و از طرف دیگرمحافظه کاری مشروط می‌تواند این سوءرفتار را کاهش دهد.هدف از انجام اینپژوهش این است که تاثیر عواملی مانند بدهی شرکت،سود نقدی تقسیمی و نگهداشت وجه نقد را بر روی محافظه‌کاری بسنجیم و ‌به این سوال پاسخ دهیم که هریک از عوامل فوق چه تاثیری بر روی محافظه کاری مشروط دارند.با توجه به اینکه محافظه کاری مشروط می‌تواند سوءرفتار مدیریت را کاهش دهد و این امر باعث ارائه بهترگزارشات مالی به سهام‌داران و ذینفعان منجر می شود این پژوهش دارای اهمیت و ضرورت می‌باشد.

حال با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ضرورت بیش از پیش تحقیق و مطالعه بر روی بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط احساس می‌گردد در این راستا محقق در این تحقیق موضوع بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط را برگزیده است تا از طریق آزمون های تجربی راهکارهای مفیدی را برای رشد و تعالی این شرکت‌های بورسی در کشور پیشنهاد نماید.

۱-۵-سوالات تحقیق

جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالی­های شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهی­ها و تعهدات در تحریک کارایی و بهره ­وری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیش ­بینی کرده بود که وقتی مدیران جریان­های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه ­گذاری در پروژه­ ها با خالص جریان­های نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­ های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را از خود نشان می­ دهند. و همچنین جونز و شارما[۸]۲۰۰۱ رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقد آزاد وجود دارد ‌به این دلیل که در این نوع شرکت­ها مدیران سعی ‌می‌کنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند. چیونگ و همکاران[۹] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت­های برون­سازمانی» ذکر می­ کند که مدیران شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه­ های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده ‌می‌کنند.بنابرایناین سوالات برای ما مطرح می‌گردد که :

    1. آیا شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند و نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می‌کنند نسبت به شرکت هایی که فرصت های رشد بیشتری دارند و نقدینگی آزاد کمتری ایجاد می‌کنند، محافظه کاری مشروط بیشتریدارند؟

    1. آیا شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می‌کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند؟

    1. آیا شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می‌کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می‌کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می‌کنند، دارای محافظه‌کاری مشروط بیشتری هستند؟

  1. شرکت شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می‌کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می‌کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه‌کاری مشروط بیشتری دارند؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

با توجه به پرسش های پژوهشگر ،فرضیه های زیر تبیین یافته است:

فرضه اصلی :

شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند و نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می‌کنند نسبت به شرکت هایی که فرصت های رشد بیشتری دارند و نقدینگی آزاد کمتری ایجاد می‌کنند، محافظه کاری مشروط بیشتریدارند.

فرضیه های فرعی :

    1. شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می‌کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند.

    1. شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می‌کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می‌کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می‌کنند، دارای محافظه کاریمشروط بیشتری هستند.

  1. شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می‌کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می‌کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاریمشروط بیشتری دارند.

۱-۷-روش تحقیق

این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است . پژوهش از نظر روش همبستگی و از نظر ماهیت توصیفی می‌باشد . انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی – استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید و رد فرضیه‌ها به صورت استقرایی انجام گرفته است.

۱-۸- گرد آوری اطلاعات

داده های مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعه ی کتاب ها و مقالات داخلی و خارجی و مراجعه به صورت‌های مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه سالانه شرکت‌های مورد مطالعه گردآوری شده است.

۱-۹- قلمرو تحقیق

قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می‌باشد؛

۱-۹-۱-قلمرو موضوعی

قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی : بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط

۱-۹-۲-قلمرو زمانی

قلمرو این پژوهش از نظر زمانی پنج سال یعنی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۱ می‌باشد.

۱-۹-۳- قلمرو مکانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:59:00 ق.ظ ]




جداول (۲-۱) تعدادی از صادرکنندگان دولتی اوراق صکوک (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

صادرکنندگان دولتی
سال انتشار
حجم اوراق (میلیون دلار)

صکوک جهانی مالزی
۲۰۰۲
۶۰۰
صکوک جهانی دوبی
۲۰۰۴
۱۰۰۰
دولت قطر
۲۰۰۳
۷۰۰
دولت پاکستان
۲۰۰۵
۶۰۰
دولت بحرین
۲۰۰۳
۲۵۰
بانک توسعه اسلامی
۲۰۰۳
۴۰۰
ایالت ساکسونی آلمان
۲۰۰۴
۱۰۰

جدول(۲-۲) تعدادی از صادرکنندگان شرکتی اوراق صکوک (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

صادرکنندگان شرکتی
کشور
سال انتشار
حجم اوراق (میلیون دلار)
بانک استاندارد چارتر
مالزی
۲۰۰۴
۱۰۰
صکوک دورات البحرین
بحرین
۲۰۰۵
۱۵۲
صکوک تجاری واقعی
کویت
۲۰۰۵
۱۰۰
صکوک سرمایه رانتا ابانگ
مالزی
۲۰۰۶
۲۰۲۹
گروه ناکهیل
امارات عربی
۲۰۰۶
۳۵۲۰
فرودگاه دوبی
امارات عربی
۲۰۰۶
۳۵۰۰
صکوک بین‌المللی دار
عربستان سعودی
۲۰۰۷
۱۰۰۰
الدار
امارات عربی
۲۰۰۷
۲۵۳۰

نمودار (۲-۱) انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ( میلیارد دلار) (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

۲-۳- انتشار وراق صکوک در ایران

۲-۳-۱- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی

یکی از ابزارهای مناسبی که می‌تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد، صکوک است صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی ماننده اجاره و مضاربه منطق با قانون بانکداری بدون ربا است. صکوک جمع کلمه عربی صک می‌باشد که آن هم معرف واژه چک در زبان فارسی است. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را این گونه تعریف ‌کرده‌است: “گواهی­هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص می شود”. صکوک انواع مختلفی دارد که سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، ۱۴ نوع آن را معرفی کرده‌اند. از بین انواع صکوک تعدادی از آن ها مانند صکوک اجاره، مضاربه و استصناع از اهمیت بیشتری برخوردارند ولی در ایران فقط صکوک اجاره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه گذاری با ارزش برابر از دارایی­ های با دوام فیزیکی هستند که به یک قرارداد اجاره، آن طور که در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده اند. در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه ­گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف دیگر ناشران (دولت­ها و شرکت ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می دانند. ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منذر قحف در مقاله معروف وی با عنوان “استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه” در سال ۱۹۹۷ مطرح شد. با وجود این، انتشار عملی صکوک اجاره برخاسته از دو عامل اساسی است، اولین عامل از تولد ایده­ای که در درون مؤلفه‌ های شریعت می‌باشد ناشی می شود و عامل دوم، افزایش تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار در بازارهای مالی بوده است. ایده تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار در دهه ۱۹۸۰ در تامین مالی متعارف رایج شد و در دهه ۱۹۹۰ در ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های سرمایه گذاری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل چنین تجربه ای، متخصصان مالی در بانک های اسلامی و نیز علمای دینی تقریباً با ایده تبدیل به اوراق بهادار کردن و نیازهای اجرایی آن آشنا بودند. ‌بنابرین‏ ایده اوراق اجاره دارایی و آشنایی با جزئیات عملیاتی دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار منجر به توسعه صکوک شده است.

شیوه تامین مالی با بهره گرفتن از اوراق صکوک اجاره، به صورت خلاصه این گونه است: ابتدا شرکتی که احتیاج به نقدینگی دارد (بانی)، یکسری از دارایی های خود که برای اجاره مناسب هستند را انتخاب می‌کند. سپس یک شرکت با مقصد خاص (شرکت ناشر) تأسيس می‌کند. این شرکت با مقصد خاص از لحاظ قانونی دارای یک شخصیت کاملاً مستقل است. بانی دارایی های منتخب را به صورت یک سبد دارایی به شرکت با مقاصد خاص می­فروشد، با این توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید دارایی ها مجدداً آن ها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی قرار دهد. مدت اجاره و همچنین مبلغ اجاره بها با توافق طرفین تعیین می شود.

در مرحله بعد شرکت ناشر از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی های خود را به اوراق بهادار (صکوک) تبدیل می­ کند. اوراق صکوک دارای ارزش مساوی هستند و هر یک بیانگر مالکیت مشاع قسمتی از دارایی های مورد اجاره می­باشند. به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که اقدام به خرید اوراق صکوک می نمایند به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی ها به صورت مشاع شریک می‌شوند.

بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت ناشر قرار دهد. شرکت ناشر نیز باید اجاره بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند. هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می­رسد، جریان نقدی حاصل از اجاره بها نیز متوقف می شود و مالکیت دارایی های مورد اجاره نیز در اختیار دارندگان صکوک است. حال اگر ارزش بازار دارایی های مذکور بیش از مبلغ اسمی مندرج در اوراق صکوک باشد آن گاه دارندگان صکوک پس از اتمام مدت زمان اجاره با فروش دارایی ها، سود سرمایه ای به دست می آورند و در غیر این صورت با زیان سرمایه ای مواجه می‌شوند. ‌بنابرین‏ در حالی که درامد حاصل از اوراق صکوک نسبتاً پایدار و دارای ریسک اندکی است اما خود اوراق می‌توانند با ریسک کاهش قیمت مواجه شوند. طبیعتاً این موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه گذاران برای خرید صکوک را کاهش دهد. به همین دلیل معمولاً همراه با اوراق صکوک یک سند اختیار فروش نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد تا در صورت تمایل بتوانند دارایی های مربوط را در زمان انقضای قرار داد اجاره به قیمت اسمی به خود بانی بفروشند.

۲-۴- اختیار فروش

قراردادی است که صاحب اختیار (خریدار اختیار فروش) پس از پرداخت مبلغ مشخص به فروشنده اختیار، این حق را پیدا می‌کند که تا زمان مشخص دارایی مشخص را با کیفیتی مشخص و با قیمتی مشخص، اگر بخواهد به فروشنده اختیار بفروشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:59:00 ق.ظ ]





سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها، موجبات تسهیل در به کارگیری بهینه دو عامل اساسی یعنی انسان و اطلاعات را در سازمان فراهم می آورند. ضمن آنکه از سایر عواملی که در سازمان‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، یعنی مواد اولیه، پول، خدمات، انرژی، ماشین آلات، تجهیزات، ابزار، ساختمان و .. نیز بهطور بهینه بهره گیری می شود. عمده دلایلی که موجب می‌گردد مدیران درسازمان ها رو به سیستم های اطلاعات آورده و به آن نیاز پیدا نمایند عبارتند از:

      1. بروز پدیده انفجار اطلاعات و عدم تأمین اطلاعات مناسب و مورد نیاز برای تصمیم گیری

    1. محیط متحول و متغیر سازمان ها و رشد سریع تغییرات

    1. افزایش پیچیدگی مدیریت

    1. استقلال واحدهای مختلف سازمانی

    1. بهبود و افزایش بهره وری (کارایی واثر بخشی)فعالیت های سازمان

    1. بروز پدیده قدرت اطلاعاتی در کارکنان و مدیران سطوح پایین تر در سازمان

    1. مشغله زیاد مدیران و کمبود وقت

    1. وجود ارتباطات نامناسب در سازمانم

    1. ضرورت افزایش سرعت در تصمیم گیری ها

  1. کمبود منابع مالی و کاهش هزینه ها(قاضی زاده فرد ، ۱۳۸۸).

۹-۲- تعریف سیستم های اطلاعاتی

جیمز.ا.ابر این و ماراکاس (۱۳۸۹ ص ۱۷) معتقدند که یک سیستم اطلاعاتی می‌تواند هر ترکیب سازمان یافته ای از افراد، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی و منابع داده باشد که در یک سازمان اطلاعات را جمع‌ آوری کرده، تغییر شکل داده و آن ها را منتشر کند.

یک سیستم اطلاعاتی می بایستی متناسب با نیازها و فعالیت های کسانی که آن را به کار می گیرند، باشد البته هیچ ضرورتی وجود ندارد که در هر سیستم اطلاعات، رایانه مورد استفاده قرار گیرد. ولی به طور معمول در سازمان ها، به دلیل حجم زیاد اطلاعات داخل و خارج سازمان، از سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه استفاده می شود. (قاضی زاده فرد ۱۳۸۷ ص ۱۸۷).

یک سیستم اطلاعاتی، از نظر فنی می‌تواند به عنوان مجموعه ای از اجزای به هم مرتبط، تعریف شود که اطلاعات را به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی وکنترل در یک سازمان، جمع‌ آوری یا بازیابی، پردازش، ذخیره و توزیع می‌کند. علاوه بر پشتیبانی از تصمیم سازی، هماهنگی و کنترل، سیستم های اطلاعاتی به مدیران و کارکنان در تجزیه و تحلیل مشکلات، تجسم موضوعات پیچیده و تولید محصولات جدید کمک می نمایند (لاودن و لاودن ۱۳۸۹ ص۳۹).

در یک تعریف ساده سیستم اطلاعات را تمام فعالیت هایی می‌داند که به کمک رایانه صورت می پذیرد، از سیستم های سخت افزار پیچیده تا گزارش های حسابداری، از سیستم های بازده قوی که موقعیت فضا پیماها را ترسیم می‌کند تا منابع داده های اولیه نظیر حساب ها و صورت حساب ها، از بانک های اطلاعاتی مرکزی که اطلاعات را جمع‌ آوری می‌کند، سامان می‌دهد، ذخیره و تلخیص می‌کند تا سیستم های ذخیره کنونی که از بیست سال پیش وجود داشته است. از سیستم های ترکیبی جامع مدیریتی مرکزی تا ترمینال های از راه دور متخصصان که به رایانه متصل است جملگی بیانگر نظام اطلاعاتی است (رضائیان، ۱۳۸۵).

مدیسون و دارنتن[۱۳](۱۹۹۶ ص ۱۲) سیستم های اطلاعاتی را این گونه تعریف کرده‌اند: یک سیستم اطلاعاتی، مجموعه ای از انسان ها و ابزارها هستند که عملیات هدفمندی را بر روی اطلاعات انجام می‌دهند.

سیستم های اطلاعات سیستم هایی هستند که وظیفه آن ها ذخیره سازی داده ها، پردازش آن ها در چارچوب اهداف اطلاعاتی مؤسسه‌ و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری های اقتصادی است که با مشارکت مدیران و تحلیل گران ‌و طراحان سیستم که از دانش بسنده در زمینه تکنولوژی کامپیوتر برخوردار باشند، طراحی و در مؤسسات مستقر می‌گردد(مستاجران، ۱۳۷۸ ص ۲۹).

قاضی زاده فرد (۱۳۸۷ ص ۱۸۷) مبانی سیستم های اطلاعاتی را ‌به این صورت تعریف نموده است: یک سیستم اطلاعاتی از طریق هماهنگی عملیاتی بین افراد، تجهیزات، روال های انجام کار، داده ها ودیگر منابع به وجود می‌آید تا بتواند اطلاعاتی یکنواخت، مطمئن ودقیق را تولید کند.

مهمترین مسأله در سیستم های اطلاعاتی، تهیه اطلاعات دقیق و مناسب برای فرد مناسب، در زمان مناسب و در قالب مناسب می‌باشد.

در تعریفی دیگری سیستم های اطلاعاتی عبارتند از: سیستم های رسمی و غیر رسمی که اطلاعات قدیمف حال واطلاعات مربوط به برنامه های آینده را به صورت کتبی و شفاهی مرتبط با عملیات داخلی سازمان و محیط آن فراهم می‌سازند.

سپس به دلیل اطلاعات فراهم شده در چارچوب سازمانی مقتضی ‌از مدیران، کارکنان و تأمین کنندگان، مشتریان واجزای کلیدی محیط در تصمیم گیری پشتیبانی می‌کند (کارگری، ۱۳۸۴ ص ۵۰).

سن[۱۴] (۱۹۹۰ ص۸) در یک تعریف جامع تر سیستم اطلاعات را بدین صورت تعریف نموده است: مجموعه ای از افراد، داده ها و روش ها و ابزارها که با هم و در ارتباط متقابل با یکدیگر کار کرده تا اطلاعات مفید ومناسب را تهیه وتولید نمایند.

طبق تعریف انجمن کتابداری آمریکا ۱۹۸۳ سیستم اطلاعاتی عبارت است از یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌ آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه‌، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه.

۱۰-۲- انواع سیستم های اطلاعاتی

دسته بندی های مختلفی از انواع سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه های متفاوت ارائه گردیده است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود. سه دسته اصلی سیستم های اطلاعاتی به سطوح مختلف سازمانی خدمت می‌کنند: سیستم های سطح عملیاتی، سیستم های سطح مدیریتی و سیستم های سطح راهبردی.

سیستم های سطح عملیاتی، با نگهداری اسناد فعالیت های پایه ای وتراکنش های سازمان مانند فروش، دریافت ها، اندوخته های نقدی، فهرست حقوق، تصمیم های اعتباری و گردش مواد در یک کارخانه، از مدیران عملیاتی پشتیبانی می‌کنند.

هدف اصلی سیستم های این سطح، پاسخ دادن به پرسش های روزمره وردیابی جریان تراکنش ها در داخل سازمان است. نمونه هایی از سیستم های سطح عملیاتی عبارتنداز: سیستمی برای ثبت پرداختی های بانک ازدستگاه خود پرداز یا سیستمی جهت ردیابی ساعت های کاری کارکنان.

سیستم های سطح مدیریتی در خدمت نظارت، کنترل، تصمیم گیری، و فعالیت های اداری مدیران میانی هستند. پرسش اصلی که چنین سیستم هایی به آن می پردازند، این است: آیا همه چیز به خوبی کار می‌کند؟ سیستم های سطح مدیریتی به جای اطلاعات فوری درباره عملیات، گزارش های دوره ای فراهم می‌کنند. در دسته بندی دیگری که در کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیر
یت انجام شده، سیستم های اطلاعاتی به طور کلی به شش دسته تقسیم شده است (سن، ۱۹۹۰ به نقل از قاضی زاده فرد ۱۳۸۷ ص ۲۴۹).

    1. سیستم های اطلاعات مدیریت [۱۵] (MIS)

    1. سیستم های اطلاعات پردازش عملیات (رخدادها)[۱۶])(TPS)

    1. سیستم های اطلاعات تصمیم یار[۱۷](DSS)

    1. سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی مدیران عالی (ارشد)[۱۸](EIS)

    1. سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی گروه کار[۱۹](WGSS)
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:59:00 ق.ظ ]




‌در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیست در نکاح حق فسخ، برای مشروط له نیست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نکاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد.

رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نکاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نکاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است.

چون عقد نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضیین می شود و در سایر عقود موجب بطلان است، در نکاح دائم عنوانی ندارد، تنها ممکن است شرط مجهول باشد که در این صورت خود شرط باطل است. ولی در نکاح منقطع، چنین شرطی قابل تصور و ‌بنابرین‏ موجب بطلان عقد است، زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل می‌گردد.

غیر از شرایطی که فوقا ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود و در این مورد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط ئر محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

گر چه در ماده ۱۱۱۹ در امثله ذکر شده فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنان که در ماده ۱۱۲۸ صریحا حکم شرط صفت بیان شده و مقرر می‌دارد.

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

ممکن است تصور شود که به صراحت ماده ۱۱۱۹، قانون‌گذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذکر «هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور» پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات کلی است و تنها مستثنای آ“ شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانون‌گذار،. نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می‌دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می‌کند چنان که بطلان شرط خلاف قانون در ماده ۱۰۶۹ بیان شده بدین شرح که: شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد»، که علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن قوانین آمره است چون موارد فسخ نکاح در مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مذبور مغایرت دارد، یا در ماده ۱۰۸۱ مقرر شده است:

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

که بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است چون انحلال نکاح تنها باطلاق و فسخ که موارد آنمعین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نکاح نیست.

گاه مواردی مطرح می شود که وجود یا عدم مغایرت شرط یا قوانین آمره مورد تأمل است از جمله:
اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد، بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است. به نظر می‌رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد، چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نکند ولی همین که زن حق خود را از این نظر ساقط کرد، برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست.

یا گفته اند که که اگر در عقد شرط شود که شوهر باز ن نزدیکی نکند، شرط صحیح است که به نظر می‌رسد چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلکه محتملا خلاف مقتضای عقد است چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که:«تنا کحوا تناسلوا» و لازمه زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است و شرط خلاف آ“، خلاف مقتضای عقد به نظر می‌رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلماً خلاف قانون آمره و باطل است.

مبحث ششم-مصادیق شروط ضمن عقد نکاح

آنجایی که در نظام حقوقی ایران ، در بیشتر موارد بر خلاف مبانی دینی به اصل تساوی حقوق زن ومرد خدشه وارد و وضعیت زن در خانواده پس از ازدواج بسیار متزلزل شده است ،تا زمانی که قوانین مرتبط به خانواده اصلاح و منطبق با مبانی دینی و عرفی نشده اند، زنان می‌توانند در راستای عینیت بخشی به اصل تساوی حقوق زن و مرد ، با قید برخی‌ شروط در ضمن عقد ازدواج (نکاح)، امتیازاتی اخذ نمایند.مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی “طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

شروط ضمن عقد ازدواج ، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. شروط مذکور در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین به هنگام ازدواج و یا پس از آن انتخاب می‌شوند، بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می ‌آورد.معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر و یا تعدیل آثار حقوقی ازدواج ،استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تکمیلی باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.

در اسناد ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید به امضای دو طرف عقد برسد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شروط‌ کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند ، البته بعضی از سردفتران گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آن ها خودداری می‌کنند. اما این کار آن ها مطابق قانون نیست چرا که «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:58:00 ق.ظ ]