در جهان رسانه ای شده امروز، با وجود هزاران اجتماع انسانی در نقاط مختلف دنیا، تنوع فرهنگی بدین معنا خواهد بود که تمامی افراد و گروه ها بتوانند از حقوق فرهنگی خود برمبنای حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان بهره مند شوند.
همه فرهنگ ها امکان فعالیت مساوی همگام با سایرین را داشته باشند و هیچ گونه تبعیض و نابرابری تحت هیچ عنوانی وجود نداشته باشد. در این تنوع و کثرت، فرهنگ و مولفه های آن باید همچون ” تنوع زیستی ” به عنوان و گنجینه سرشار تجربه ، خرد و رفتار تمام انسان ها مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد.
اصل کثرت گرائی به معنای دیگرپذیری و احترام به کثرت فرهنگ ها، هم در داخل کشور ها و روابط بین قومی و هم ذر مناسبات بین کشور ها حائز اهمیت بسیار است. در این راستا حق برخورداری از فرهنگ خاص خود ، داشتن آموزش و پرورش به زبان و فرهنگ خود در حفظ و نگهداری گوشه ای از میراث بشری، حق ابراز ایمان و اجرای مراسم دینی خاص خود، حق استفاده از زبان خاص خود، حق شرکت در زندگی فرهنگی و … از جمله موارد قابل توجه می باشند.(سپهری،1385: 67 فرهنگ و رسانه )
جمع بندی
اين چارچوب نظری به ما کمک می‎کند تا پيش از ورود به بحث شبكه‌هاي اجتماعی كه به لحاظ ماهيتي، ماهيتاً کاربردهايی بسيار فراتر از يک ارتباط ساده از طرق چت، ايميل و وبلاگ فراهم می‎کنند، با کارکردهای جماعت‌ها و گروه‎های اينترنتی آشنا شويم. هرچند تحقيقات در حوزه‌ی ارتباطات با واسطه‌ی كامپيوتر به طور عمده بر مفهوم گمنامی متمرکز شده است ولي بايد توجه داشت که پايه‌ی شكل‌گيري شبکه‎های اجتماعی مجازی در سير تاريخی آن‌ها عمدتاً با هدف تداوم شبکه‎های اجتماعی واقعی و دوستی‎های واقعی بوده است؛ هرچند که در ادامه رشد اين شبکه‎ها، ارتباط غريبه‎ها و بحث گمنامی نيز به شکلی جدی‎تر مطرح شد.
با اين توصيف، شكل گيري و توسعه زندگي در اجتماعات شبكه‌اي اعم از برخط^[75] و كنارخط^[76] نسبت به گروه‌هاي سنتي تفاوت‌هاي آشكاري دارد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1. 1. زندگي در شبكه‌هاي اجتماعي كامپيوتري، توان اتصال با تعداد بزرگتري از گروه‌هاي اجتماعي را فراهم مي‌آورد، در حالي‌كه ميزان گرفتار شدن در هر يك از اين گروه‌ها را كاهش مي‌دهد.

1. 1. زندگي در شبكه‌هاي اجتماعي كامپيوتري، كنترل هريك از گروه‌هاي اجتماعي را كاهش مي‌دهد، و در عين حال تعهد هر يك از گروه‌ها را نيز نسبت به تأمين يك وضعيت خوب شخصي پايين مي‌آورد.

1. 1. زندگي در شبكه‌هاي اجتماعي كامپيوتري ايجاب مي‌كند كه افراد به‌طور فعال شبكه‌هاي تكه تكه شده و پيوندهاي تنك بافت را نگه‌دارند. در مقابل، در گروه‌ها، براي افراد راحت‌تر است كه كنار بنشينند و بگذارند پويايي گروه و ساخت‌هاي فشرده‌ی متراكم بافت، كار را انجام دهند. به همين دليل است كه احتمال مقاومت شبكه‌هاي دوستي در مواقع سرريز شدن^[77] بسيار كمتر از شبكه‌هاي خويشي است.

1. 1. زندگي در شبكه‌هاي اجتماعي كامپيوتري، نسبت تعامل‌ها را از تعامل‌هاي مبتني بر ويژگي‌هاي انتسابي افراد در بدو تولد- نظير سن، جنسيت، نژاد و قوميت- به سمت تعاملات مبتني بر ويژگي‌هاي اكتسابي در طول زندگي- نظير سبك‌هاي زندگي، هنجارهاي مشترك و علايق داوطلبانه- سوق مي‌دهد.

1. 1. زندگي در شبكه‌هاي اجتماعي كامپيوتري، مي‌تواند پيوندهاي متقاطع بين‌گروهي^[78] را كه گروه‌هاي اجتماعي را متصل و منسجم مي‌سازد، بسط دهد. به جاي اينكه چنين گروه‌هايي در جعبه‌هاي كوچك به‌شدت در هم تنيده، منزوي باشند.

1. 1. زندگي در شبكه‌هاي اجتماعي كامپيوتري، مي‌تواند گزينه‌ها را افزايش دهد؛ در حالي كه عضويت‌هاي گروهي قابل لمس را كه احساس تعلق ايجاد مي‌كنند، كاهش مي‌دهد.

1. 1. و بالاخره اين‌كه، زندگي در شبكه‌هاي اجتماعي كامپيوتري، هويت و فشارهاي تعلق به گروه‌ها را كاهش مي‌دهد، در حالي كه فرصت، امكان، جهاني‌شدن و عدم قطعيت را از طريق مشاركت در شبكه‌هاي اجتماعي، افزايش مي‌دهد (دوران؛ 1384: 8-27).

در نتيجه، توانايي شبكه‌هاي كامپيوتري در اتصال مردم به يكديگر، راي همسايگي بلا واسطه و گروه سازماني، مي‌تواند مبنايي براي همبستگي مكانيكي پيوند‌هاي بين گروهي را كه دوركيم آرزويش را داشت و هرگز نديد، فراهم آورد (Hampton & Wellman 1999).
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش انجام پژوهش
در پژوهش فوق از روش پيمايش^[79] استفاده مي‌شود . ويژگي بارز پيمايش عبارت اند از شيوه ی گردآوري داده ها و روش تحليل آنها(دواس، 1382، ص 13)
مشخصه ی پيمايش، مجموعه ساختمند و منظمي از داده هاست كه دواس (1382) آن را ماتريس متغير بر حسب داده‌هاي موردي مي‌نامد.
تحقيق پيمايشي (survey) يا زمينه‌يابي از جمله مهم‌ترين روش‌هاي تحقيق در علوم‌اجتماعي به شمار مي‌روند كه از كاربردهاي فراواني در حوزه مطالعات اجتماعی برخوردار هستند.
پيمايش، روشي است براي بدست‌آوردن اطلاعاتي درباره ديدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها، انگيزه‌ها يا مشخصات گروهي از اعضاي يك جامعه اين روش آماري است كه از راه انجام تحقيق و پژوهش علمي ميسر مي‌شود. همچنين پيمايش را مي‌توان روشي علمي در تحقيقات اجتماعي قلمداد كرد كه شامل، روش‌هاي منظم و استاندارد براي جمع‌آوري اطلاعات درباره افراد، خانواده‌ها يا مجموعه‌هاي بزرگ‌تري از گروه‌هاي مختلف جامعه است. در حقيقت پيمايش را مي‌توان هم به ابزار استفاده براي جمع‌آوري داده‌ها و هم به فرايند‌هاي بكار گرفته شده هنگام بهره‌گيري از آن ابزار تلقي كرد.
پيمايش يك فرايند پژوهشي است كه به منظور جمع‌آوري اطلاعات درباره اين موضوعات كه: مردم چه مي‌دانند؟ چه فكر مي‌كنند؟ چه كاري انجام مي‌دهند؟ و… انجام مي‌پذيرد.
پژوهش‌هاي پيمايشي مي‌‌توانند در سه سطح انجام‌پذيرند كه شامل توصيف، تبيين و كشف هستند.
پژوهش حاضر نیز در دو بخش مطالعاتی و عملیاتی صورت‌ گرفته‌است که بخش اول آن به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و در بخش دوم نیز از روش پیمایشی بهره جسته‌است.
سطوح مورد استفاده در اين پژوهش، تلفيقي از سطوح توصيفي و تبييني است. ابتدا براي جمع‌آوري مطالب و مباحث مربوط به شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی از طريق روش اسنادي به بررسي منابع مربوطه پرداخته شده‌است و مطالب مربوط با هدف به كارگيري مناسب در امر تحقيق مورد توصيف، تبيين و تفسير قرار گرفته‌اند. سپس در مرحله دوم از روش پيمايش استفاده شده‌است و از طريق ابزار پرسشنامه به جمع‌آوري اطلاعات در مورد جامعه مورد مطالعه اقدام نموده، سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطي براي بررسي نوع رابطه و شدت ارتباط متغيرها با يكديگر به آزمون فرضيات مطرح شده در طول تحقيق پرداخته شده است.
3-2 جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق ،دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران می باشد.بنابرآمارارائه شده توسط اداره آموزش این دانشکده تعداد دانشجویان این دانشکده 2005 نفرمی باشد وپرسشنامه ها درمیان دانشجویان رشته های مختلف و در سه سطح تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا توزیع شده است.
3-3 روش نمونه گيري
در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي منظم^[80] استفاده شده است . ارل ببي(1384) در مورد اين روش و تفاوت آن با روش روش تصادفي ساده مي‌نويسد:
براي نمونه گيري تصادفي ساده معمولا به فهرستي از عنصرها نياز است وقتي كه چنين فهرستي در دسترس باشد محققان معمولا به جاي نمونه گيري تصادفي ساده از نمونه گيري منظم(systhematic sampling) استفاده مي‌كننددر نمونه گيري منظم هر عنصر kام در كل فهرست به طور منظم انتخاب مي‌شود تا در نمونه گنجانده شود براي اطمينان از اينكه هنگام استفاده از اين روش دچار سوگيري نشويد بايد عنصر نخست را به صورت تصادفي انتخاب كنيد. (ص445)
دلاور( 1377 ) با يك مثال ،اين روش را اين گونه شرح مي دهد:
از اين روش زماني استفاده مي شود كه تمامي اعضاي جامعه تعريف شده قبلا به صورت تصادفي فهرست شده باشند.فرض مي كنيم 100 نفر دانشجو را از جامعه اي 1000 نفري كه قبلا انتخاب شده اند مي خواهيم انتخاب كنيم براي اين كار تعداد اعضاي جامعه را بر نمونه تقسيم مي كنيم .كه عدد 10 بدست مي آيد سپس به صورت تصادفي شماره اي كه كوچكتر از عدد بدست امده باشد )در اينجا عدد 10) را انتخاب مي كنيم مثلا شماره8. بنابراین شماره ی 8 به عنوان نقطه ی شروع انتخاب نمونه مي باشد. سپس با اضافه کردن فاصله ده تایی به شماره های بعدی سایر نمونه ها به ترتیب افرادي كه در فهرست جامعه آماری هستند (شماره هاي 8،18،28و….) را انتخاب مي كنيم که کل نمونه ها انتخاب می شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

3-4 حجم نمونه
در اين تحقيق، حجم نمونه از طريق فرمول كوكران محاسبه شده است. جامعه آماري اين تحقيق همان طور كه قبلا اشاره شد 1005نفر است طبق فرمول نتيجه بدست آمده بیش از 300نفراست كه براي اطمينان بيشتر وكاهش خطاي نمونه گيري حجم نمونه 320 نفر در نظر گرفته شد.:

درفرمول كوكران:
n= نشان دهنده حجم نمونه
N=حجم جمعيت آماري
=Tدر صد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول
P= نسبتي از جمعيت دارای صفت معين (مثلا جمعيت مردان)
=Q نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثلا جمعيت زنان)
d= درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب
طبق فرمول بالا اگر بخواهيم حجم نمونه را با شكاف جمعيتي 5/0 (يعني نيمي از جمعيت حايز صفتي معين باشند .نيمي ديگر فاقد آن)p=0/5, 1 – p = 0/5
و پذيرش خطاي نمونه گيري
(d=0/05)
بدين ترتيب با قرار دادن حجم جمعيت آماري در فرمول بالا و انجام يك محاسبه ساده تعيين حجم نمونه امكان پذير خواهد بود.:
در این تحقیق برای برآورد اندازه نمونه از فرمول کوکران (انواع مختلفی از فرمول‌ها برای تعیین اندازه نمونه وجود دارد) استفاده می‌شود. دلیل استفاده از این فرمول این است که اندازه جامعه آماری در اینجا نامشخص و بزرگ است و در این مواقع از فرمول کوکران برای برآورد اندازه نمونه استفاده می‌شود (در بیشتر تحقیقات پیمایشی از این فرمول برای برآورد تعداد نمونه استفاده می‌شود). از فرمول زیر اندازه نمونه محاسبه می‌گردد:

نتیجه گیری و پیشنهاد
شکل(۱-۱) روند انجام تحقیق
۱-۹- مدل متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
توجه به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی که دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است می توان هدف، معیار ها و زیر معیارهای وابسته به موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار داد.
در این روش ارتباط هر عنصر با سایر عناصر درساختار رده ای ودر سطوح مختلف مشخص گردیده است ، در واقع هدف تصمیم گیری، شاخص ها(معیارها)، گزینه ها به صورت سلسله مراتبی نوشته می شود. شکل زیرنشان دهنده حالتی انتزاعی از مدل نهایی تحقیق می باشد.
A1
A2
A5
A6
A3
A4
B2
B4
B5
B3
B1
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C6
D5
D1
D2
D3
D4
عوامل موثر بر شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت ودولت
شکل (۱-۲) درخت سلسله مراتبی
شناسایی عوامل موثر بر شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت ودولت
بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
ارائه نتایج پیشنهادات پژوهش
شکل (۱-۳)مدل مفهومی تحقیق
۱-۱۰ – جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
یکی از رایج ترین روش جمع آوری اطلاعات، توزیع پرسشنامه است. در این پژوهش از روشAHP استفاده شده است. بنابراین برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه خاص این روش استفاده می شود. از آن جایی که بکارگیری پرسشنامه های مبتنی بر طیف دو قطبی در تکنیک تحلیل فرایند سلسله مراتبی همانند روش های اقتصاد سنجی(مدل های آماری) نمی باشد می توان نظر تمام مدیران و خبرگان را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری در این تحقیق شامل سه گروه می باشد.گروه اول شامل مدیران و مسولین دولتی مرتبط با موضوع ،گروه دوم خبرگان و اساتید دانشگاهی و در نهایت گروه سوم مدیران بخش صنعتی تشکیل شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۱۱- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
تحقیق حاضر به منظور رتبه بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت و دولت ، پس از تائید خبرگان دانشگاهی و مسولین و مدیران دولتی و صنعتی به استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی مبادرت می ورزد. همچنین لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert Choice استفاده می شود که این نرم افزار پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ، رتبه هر یک از عوامل ارتباط دانشگاه،صنعت و دولت را ارائه می کند.
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
موضوع مشارکت دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فناوری، پدیده جدیدی تلقی می شود که در سه دهه گذشته در کشورهای در حال رشد فزونی گرفته است. به هر حال به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مکانیزم های حمایتی و همچنین اهداف این بازیگران چنین همکاری برای ایجاد و تداوم مشکل به نظر می رسد. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرار شود، توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد. در واقع همان وضعیتی است که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله کشور ایران مشاهده می گردد،لذا ارتباط دانشگاه ، صنعت و دولت در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بصورت منسجم و سازمان یافته انجام می گیرد ، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات و موانع بسیاری روبرو می باشد . در ایران نیز این ارتباط بسیار ضعیف و براساس سلیقه هر دانشگاه صورت می گیرد مطالعات نشان داده است که این ارتباط در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف تر است . تجربه نشان داده است که اکثر اساتید دانشگاه ها ، شناخت روشنی از ارتباط دانشگاه ، صنعت و دولت نداشته و حیطه فعالیت خود را ، همان دانشگاه و مراکز آموزشی می دانند . عدم تدوین برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه توسط وزارت متبوعه ، عدم آشنایی اساتید دانشگاهها با مفاهیم ارتباط با صنعت ، توجه ناکافی به تحقیقات کاربردی و مورد نیاز جامعه ، عدم آشنایی دستگاه های اجرایی و صنایع از پتانسیل های علمی و عملی دانشگاه ها و بسیاری از عوامل دیگر ، از دلایل موانع ارتباط این گروه از دانشگاه ها با سازمان ها و صنایع بوده است . هر چند در مؤسسات آموزشی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ، جایگاه دفاتر ارتباط با صنعت به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی روشن است ، لکن عمده فعالیت ها در این دانشگاه ها بر کارآموزی و کارورزی دانشجویان متمرکز است.
۲-۲-تاریخچه ارتباط و تعامل بین دانشگاه،صنعت و دولت

۳- مبلغ مندرج در ماده یاد شده امروزه ناچیز است و ضمانت اجرای موثری به شمار نمی آید و نیاز به اصلاح دارد.

مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت

گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت

بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟

با توجه به ماده ۹۵۹ ق.م که مقرر می دارد : «هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ا زخود سلب کند.»
و ماده ۹۶۰ ق.م که به شرح ذیل است «هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از حریت خود صرف نظر کند» لذا با استناد به مواد فوق باید اعتقادداشت که اعراض از حق حضانت امکان پذیر نیست. ماده ۱۱۷۲ ق.م ایران نیز همین معنی را صراحتاً بیان داشته است: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت بر عهده آن ها است از نگاهداری او امتناع کنند…..» زیرا همچنان که در مباحث قبل بدان اشاره شد ، حضانت تنها حق سرپرستی نیست تا بتوان آن را اسقاط کرد ، بلکه اختیاری است که آن را به علت اینکه نمی توان از بین برد ، باید آن را در زمره تکالیف دانست.

بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟

همان طوری که گفته شد ، حضانت به مسامحه تعبیر به حق شده است و در واقع تکلیفی است که ازطرف قانونگذار به پدر و مادر واگذار گردیده است و در نتیجه قابل اسقاط و واگذاری نیست و درتایید این مطلب علاوه بر مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ قانون مدنی ایران به موجب ماده ۱۱۶۹ همین قانون «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن پدر است» به این ترتیب هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند اولویت در امر حضانت را که در مدت مقرر قائم به شخص آن ها است از خود سلب و به موجب قرارداد به دیگری واگذار نمایند ؛ زیرا «قاعده اولویت» در قانون مدنی ایران ، چه در زمان ازدواج و چه بعد از انحلال آن حکم فرما است و تنها در موارد مصرح در قانون مدنی می توان آنرا نادیده گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مورد وجه التزام که ممکن است والدین در ضمن قرارداد خصوصی در مورد حضانت تعیین نمایند ، باید گفت که وجه التزام تابع قرارداد مورد بحث بوده واستقلال خاص ندارد و در صورت بطلان قرارداد و توافق بر حضانت از بین رفته و باطل تلقی می گردد و اگر قبل از اعلان بطلان و انحلال چنین توافقی یکی از والدین مبلغی وجه یا عوض به دیگری داده باشد می تواند آنرا از طرف دیگر مطالبه واسترداد نماید.

گفتار دوم : حضانت مجنون

بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون

اگر فرزند در زمان رسیدن به سن بلوغ مجنون باشد ، و به دیگرسخن جنون او متصل به زمان صغر باشد ، یا بعد از بلوغ جنون به وی عارض گردد ، در نگاهداری او دو نظر ابراز شده است : یک نظر این است که نگاهداری چنین شخصی تابع رژیم حضانت نیست و با نگاهداری دوران طفولیت تفاوت دارد و در این گونه موارد ضوابط ولایت یا قیومیت حکومت دارد . نظر دیگر که از کتب بعضی از فقها استنباط می شود آن است که در این گونه موارد ، نگاهداری شخص محجور تابع ضوابط حضانت صغیر است ؛ بنابر این اگر مجنون پدر نداشته باشد ، نگاهداری و حضانت او با مادر خواهد بود.^[۱۳۹]
به نظر می رسد که قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ از نظر دوم تبعیت کرده و چنین مقرر داشته بود :
«ماده ی واحده – حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آن ها خواهد بود.»
قابل ذکر است که در این ماده بعد از صغیر کلمه ی محجور به کار رفته که اطلاق آن شامل سفیه و مجنون است ؛ تبصره ۱ ماده ی واحده نیز مفید همین معنا است .ولی از آنجا که حجر سفیه محدود به امور مالی است و سفیه بالغ تحت حضانت و نگاهداری هیچ کس نیست و در امور شخصی و غیر مالی استقلال دارد ، باید کلمه محجور را در ماده ی واحده مجنون حمل کرد . در واقع معقول و منطقی نیست سفیه که درک و رشد او بنابر مفروض در امور غیر مالی کامل است تحت حضانت مادر یا شخص دیگری باشد. هر چند تبصره از تبصره ۱ ماده ی واحده خلاف آن استفاده می شود . به هر حال با توجه به ماده ی فوق و نظر بعضی فقهای امامیه ، می توان گفت : حضانت مجنون کبیر تابع ضوابط و مقررات حضانت صغیر است ، به ویژه آنکه بعد از فوت پدر ، مادر در این خصوص اولویت خواهد داشت. این راه حل علاوه بر آنکه به شخصیت مادران ارج می نهد با مصلحت محجور نیزقابل توجه است. به هر تقدیر ماده ی واحده ی مزبور طبق بند ۵ ماده ی ۵۸ ق.ج.ح.خ نسخ شده و در ماده ی ۴۳ قانون جدید چنین آمده است : « حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شود ، با مادر آن ها است ، مگر آنکه دادگاه با تقاضای ولی قهری یا دادستان ، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت تشخیص دهد. » در ماده ی ۴۳ ق.ج.ح.خ. از حضانت فرزندانی نامبرده شده که پدرشان فوت شده باشد که در این صورت ، حضانت این گونه فرزندان با مادر آن ها ست ، مگر آنکه اعطای حضانت به مادر ، خلاف مصلحت فرزند تشخیص گردد.
حال این سوال به ذهن متبادر می گردد که فرزندان موضوع ماده ی ۴۳ قانون جدید ، چه کسانی هستند ؟ آیا منظور مقنن از فرزندان ، اطفال و مجانین است که جنون آن ها متصل به زم
ان صغر است یا مطلق مجانین و حتی سفهاء را شامل می گردد ؟
البته اقوی آن است که با توجه به مفاد ماده ی ۴۲ قانون جدید که از صغیر و مجنون ، نام برده است و با توجه به قواعد عمومی ، منظور از فرزندان مذکور در ماده ی ۴۳ ، فرزندان صغیر و مجنون است که تحت حضانت پدر بوده اند و سفیهان را شامل نخواهد شد . استنباط دیگر بر اساس تفسیر لفظی ازکلمه مطلق فرزندان مبنی بر این که این کلمه شامل صغیر و سفیه و مجنون می شود ، قابل ایراد به نظر می رسد.

بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت

آیا هزینه حضانت کودک از نطر ماهیت ، موضوعی غیر از نفقه است ، یا این که هزینه ی حضانت جزء نفقه است.
در قانون مدنی ، راجع به هزینه ی حضانت ، حکم صریحی وجود ندارد. ممکن است گفته شود ، هزینه حضانت ، جزء نفقه محسوب می گردد. به عبارت دیگر هزینه ی حضانت وتربیت طفل ، با نفقه ی سایر اقارب واجب النفقه از یک مقوله است . بنابر این ، تکلیف پرداخت هزینه ی نگهداری و حضانت طفل مشروط بر این خواهد بود که از نظر مالی ، کودک به آن نیاز داشته باشد^[۱۴۰] . این نظر خالی از اشکال نیست ؛ زیرا اگر پذیرفتنه شود که هزینه حضانت جزء نفقه است در صورت ندار بودن کودک ، نفقه ی وی باید در درجه اول بر عهده ی پدر و در مرحله دوم بر عهده ی جد پدری باشد. ماده ی ۱۱۹۹ق.م در زمینه نفقه ی اولاد چنین مقرر داشته است : « نفقه اولاد بر عهده پدر است ؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق ، بر عهده اجداد پدری است ؛ با رعایت الاقرب فالاقرب ؛ در صورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آن ها ، نفقه بر عهده مادر است . هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب ، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است ، و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند ، نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.»
ولی در زمینه حضانت ، ماده ی ۱۱۷۲ قانون مدنی می گوید : « هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آنان است از نگه داری او امتناع کند ، در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای مدعی العموم ، نگاه داری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به عهده مادر تامین کند.»
از مفاد ماده ی اخیر چنین استنباط می شود که هزینه ی حضانت مفهومی غیر از نفقه دارد و اگر هزینه حضانت داخل در مفهوم نفقه بود ، ترتیب تأمین حضانت و هزینه ی آن باید به نحوی مقرر می گردید که در ماده ۱۱۹۹ ق.م. پیش بینی شده است.
شاید بتوان گفت ، منظور قانون گذار در ماده ی ۱۱۷۲ ق.م ، اجرت نگاه داری و حضانت طفل بوده ، نه هزینه های دیگر مورد نیاز برای رشد جسمانی و روانی و تربیت وی . ولی عنوان مطلق هزینه ی حضانت مندرج در این ماده ، می تواند موید این نظر باشد که هزینه حضانت اعم از هزینه های مورد نیاز طفل و اجرت حضانت است.
تفسیر اخیرکه بین مواد مختلف هماهنگی ایجاد می کند ، و با فقه و اصول حقوق مدنی هم سازگار است ، اقوی می نماید.

گفتار سوم : حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر

بند اول : حق ملاقات ماده ی ۱۱۷۴ ق.م

طبق ماده ی ۱۱۷۴ ق.م. «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محکمه ی صلاحیت دار امروز دادگاه خانواده است . ( بند ۱ ماده ی ۳ ق.ج.ح.خ.) ملاقات با طفل حق فطری ابوین و طفل است و ممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به ابوین و طفل وارد می کند . از این جهت با این ملاقات طفل با دیگران یا معاشرت وی با آنان با توجه به سن و وضع جسمی و روحی طفل باید کنترل شود، نمی توان کودک را از دیدن اقوام و نزدیکان وی محروم کرد ، مخصوصا پدر یا مادری که نگاهداری طفل را به عهده ندارد نباید از ملاقات با طفل ممنوع گردد.
هر چند که قانون مدنی ایران حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم گردند و حتی در هر مورد دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران راضروری یا مفید تشخیص دهد ، می تواند در این زمینه رأی مقتضی صادر کند.
ماده ی ۱۲ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ در زمینه مقرر می دارد « دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می کند . حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یافوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقرباء خواهد بود. » با توجه به اهمیت موضوع ، قانون گذار برای کسی که نگاهداری طفل رابه عهده دارد و مانع ملاقات طفل با افراد ذی نفع می شود ، ضمانت اجرای مدنی و کیفری خاصی در ماده ی ۱۴ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ( ماده ی ۵۴ ق.ج.ح.خ ) پیش بینی کرده است ، هر چند که جریمه نقدی مقرر در ماده ی ۱۴ امروزه کافی نیست. در فقه امامیه نیز به موضوع ملاقات طفل با در نظر گرفتن آثار روحی و عاطفی آن ، توجه شده و بعضی از فقهاء به حق ملاقات تصریح کرده اند^[۱۴۱] و در این خصوص می توان به حرمت قطع رحم و اضرار و آیاتی که به احسان به پدر و ما
در و خویشان امر کرده از جمله آیه ی ۴۰ از سوره نساء^[۱۴۲] استناد کرد.
ماده ی ۴۱ ق.ج.ح.خ در زمینه ی ملاقات و حضانت طفل ، چنین مقرر داشته است : « هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل ، به خلاف مصالح او است یا در صورتی که مسئول حضانت ،از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت ، با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی ، با رعایت مصلحت طفل ، تصمیم مقتضی اتخاذ کند . تبصره – قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ی ملاقات والدین با طفل ، ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک فراهم آورد. آیین نامه ی اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.»
در ماده ی ۴۱ ق.ج.ح.خ ، نکات زیر قابل برداشت است:
۱-خلاف مصلحت طفل بودن توافق پدر و مادر.
ممکن است توافقی بین پدر و مادر راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری وسایر امور مربوط به طفل ، هنگام جدا شدن از هم یا جدا زیستن از یکدیگر ، به عمل آید ، که خلاف مصلحت طفل باشد.
۲- خودداری از انجام تکالیف حضانت.
ممکن است مسئول حضانت ، اعم از پدر یا مادر ، یا فرد ثالث از انجام تکالیف حضانت کلا یاجزئا خود داری کند.
۳- جلو گیری از افراد ذی نفع با طفل.
ممکن است مسئول حضانت طفل ، مانع ملاقات طفل تحت حضانت خود با اشخاص ذی نفع مثل پدر ، مادر یا سایر اقوام و بستگان کودک گردد.
۴- سلب حق حضانت یا تعیین ناظر در امر حضانت.
دادگاه هر گاه تشخیص دهد که یکی از تخلفات سه گانه اشاره شده ، بر خلاف مصلحت کودک روی داده است ، باید تصمیم شایسته در جهت حمایت از منافع طفل ، اتخاذ کند که این تصمیم ممکن است سلب حق حضانت از کسی باشد که حضانت ، و نگهداری کودک را بر عهده دارد.
در این صورت دادگاه ضمن سلب حق حضانت ، باید امرحضانت طفل رابه شخص دیگری اعم از پدر یا مادر یا فرد دیگری واگذار کند و گاهی ممکن است دادگاه مصلحت بداند به جای سلب حق حضانت از کسی که عهده دار حضانت است ، برای نظارت بر اعمال و رفتار او ، در این زمینه ، فردی را به عنوان ناظر تعیین کند^[۱۴۳].
ممکن است این نظارت ، با توجه به اطلاق ماده ی ۴۲ قانون اشاره شده ، نظارت اطلاعی یا استصوابی و یا در مواردی اطلاعی و در موارد دیگر استصوابی باشد. ولی به نظر می رسد ، اصولا نظارت اطلاعی بیشتر با مصلحت طفل ، انطباق داشته باشد ، زیرا نظارت استصوابی ، ممکن است در عمل مشکلاتی به وجود آورد که به مصلحت کودک نباشد.
قرار دارد ، مریض شود ، باید فورا برای معالجه و مداوا ، به پزشک متخصص مراجعه گردد و مسئول حضانت ، نباید در این زمینه منتظر تصویب ناظر بماند و نتواند بدون تصویب ناظر ، اقدامات فوری و سریع را در این گونه موارد انجام دهد و در نتیجه کودک زیان ببیند.
در نظارت اطلاعی ؛ ناظر عملیات حضانت و سایر امور مربوط به کودک را که مسئول حضانت انجام داده است، از طریق آگاهی از این موارد ، کنترل خواهد کرد و چنانچه اقدامات انجام شده را به مصلحت طفل تشخیص ندهد یا غفلت و سهل انگاری در امور حضانت مشاهده کند ، مراتب را به دادگاه اعلام می نماید و دادگاه بنا بر گزارش ناظر ، پس از بررسی موضوع ، تصمیم شایسته اتخاذ خواهدکرد.
تعیین ناظر اقدام جدیدی است که در راستای مصلحت کودک ، در قانون پیش بینی شده و می تواند مفید باشد.

بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر

جابجایی وجه بین دو حساب
درخواست صورت حساب بانکی
به حساب گذاشتن چک یا وجه نقد
پرداخت قبض های خدمات عمومی
تغییر رمز (حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۲۴۳ ).
این دستگاه ها در حال حاضر به طور وسیعی در سطح جهان بوسیله مشتریان بانک ها پذیرفته شده است. به طوری که در استرالیا برای هر ۲۰۰۰ نفر، در ژاپن برای هر ۱۲۰۰ نفر و در اروپا برای هر ۳۰۰۰ نفر یک دستگاه خودپرداز وجود دارد. این ماشین های خودپرداز در بدو حضورشان (سال ۱۹۷۰)، موفقیت های چشمگیری را در ارائه خدمات مالی کسب کردند. اصولاً اینگونه ماشین ها، خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، پرداخت صورتحساب و… را به مشتریان ارائه می دهند. در این فناوری، هزینه ارائه خدمات بانکی ۷۵ درصد کاهش یافته و به سپرده گذاران به صورت ۲۴ ساعته خدمات ارائه می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آنچه در ابتدا از دستگاه های خودپرداز مد نظر بود، تنها خدمت پرداخت کنندگی این دستگاه ها بود. در واقع، نسل اول این دستگاه ها تنها قادر به ارائه ی خدمات پرداخت وجه بود. اما با پیشرفت فناوری و گسترش خدمات بانکی، امکان ارائه­ سایر خدمات بانکی از طریق این دستگاه ها فراهم شد. نکته ی قابل توجه آن است که امروزه در برخی کشورها از همان دستگاه های نسل اول دهه ی ۱۹۷۰ استفاده می شود که در واقع دستگاه­ های پرداخت کننده ی خودکار هستند و نه دستگاه های خودپرداز (عباسی­نژاد، ۱۳۸۸، ص ۵۵).
۲٫۷٫۱٫۲- پایانه های فروش ^[۳۲](POS)
یکی دیگر از شیوه هایی که برای ارائه ی خدمات بانکی در قالب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد، دستگاه های نقطه ی فروش است. دستگاه پایانه ی فروش دستگاهی است که از طریق ارتباط تلفنی یا شبکه ای به سیستم بانکی امکان انتقال اتوماتیک مبلغ خریداری شده از حساب مشتری (دارنده ی کارت) به حساب فروشنده (پذیرنده ی کارت) را فراهم می سازد. به طور کلی پایانه های فروش به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه ی فروش است. به عبارت دیگر، پایانه فروش دستگاهی است که طبق آن یک مشتری در نقطه ای از زمان و مکان که در آنجا کالا یا خدماتی را می خرد، با بهره گرفتن از اشکال مختلف تعیین هویت ایمن و حلقه ی اتصال الکترونیکی مطمئن، وجه را از حساب خود در یک بانک یا موسسه ی مالی، به فروشنده منتقل می کند. دستگاه های پایانه ی فروش در دهه ی هفتاد میلادی در آمریکا موسوم شد، در دهه های هشتاد و نود میلادی دستگاه های جدیدتری از پایانه ی فروش عرضه شد و مورد استقبال نیز قرار گرفت. دلایل عمده ی استفاده از پایانه های فروشگاهی عبارت است از:
تقاضای عمومی برای انجام مبادله ها توسط کارت های بانکی
رقابت بین فروشگاه ها
جایگزینی روش های سنتی با مکانیزه
تسهیل در امور حسابداری و مسائل مرتبط با آن
تقاضا از جانب توریست ها
در این روش دستگاه های نقطه ی فروش در مکان های مختلف خرید از جمله فروشگاه های زنجیره ای، پمپ بنزین ها، مراکز خدماتی، پاساژها و… نصب می شود و مشتریان با داشتن کارتهای اعتباری ویژه ی دستگاه ها، می توانند بدون پرداخت وجه نقد اقدام به خرید کنند. در حقیقت پایانه های فروش شیوه ی آغازین خرید بدون هزینه ی حمل پول است که مشکلات حمل پول از نظر امنیتی و هزینه های مالی در آن رفع شده است (حسنی و همکاران، ۱۳۸۷، ص، ۲۵۸)
۳٫۷٫۱٫۲- بانکداری تلفنی^[۳۳]
بانکداری تلفنی عبارت است از انجام یک معامله ی تجاری خرده بین بانک و مشتریان از طریق تلفن. خدماتی که به طور معمول یک سامانه ی تلفن بانک ارائه می کند عبارت است از:
بررسی مانده و گردش حساب
پرداخت صورت حسابها
مدیریت وجوه نقد
خدمات پیام (پیام های غیرساختاری، پیام هایی که دارای قالب مشخصی نیستند)
انتقال وجه نقد به سایر حساب ها
۴٫۷٫۱٫۲- بانکداری موبایلی^[۳۴]
بانکداری مبتنی بر موبایل از سال ۱۹۹۲ در اروپا مطرح شد و در سال ۱۹۹۹ با ورود WAP^[35] مورد استفاده قرار گرفت. یکی از دلایل اساسی برتری این روش نسبت به بانکداری اینترنتی عدم محدودیت مکانی و به کارگیری حداقل امکانات در استفاده از آن است. و دلیل دیگر هم به رشد فراوان استفاده از تلفن همراه میان کاربران مرتبط است. با بکارگیری پروتکل WAP و SMS^[36]، برای مشتریان بانک ها این امکان فراهم می شود که بتوانند از طریق گوشی موبایل حسابهای بانکی خود را مدیریت کنند. نمونه ای از خدماتی که بانک ها بر روی تلفن همراه به مشتریان خود ارائه می کنند عبارتند از:
چک کردن مانده حساب شخصی
مشاهده چند مبادله ی مالی آخر که بر روی حساب مشتری انجام شده است
درخواست صورت حساب
دستور انتقال پول از یک حساب مشتری به حسابهای دیگر او
درخواست دسته چک
ارسال پیام کوتاه از طرف بانک به مشتری
تغییر رمز عبور و کلمه ی عبور
خدمات بانکی ارائه شده توسط موبایل، نسل آینده ی بانکداری الکترونیکی است. بانک ها با ایجاد امکان دسترسی دائمی گامی در جهت رضایت مشتریان بر می دارند. از جمله مزایای بانکداری به کمک تلفن همراه به قرار زیر است:
پایین آمدن هزینه های مدیریتی
پایین آمدن هزینه های پرسنلی
عدم نیاز به تعداد زیادی شعبه در مناطق مختلف
جلب رضایت مشتریان
ارائه ی خدمات بانکی در ساعات مختلف شبانه روز
ارائه ی خدمات بانکی در هر نقطه که مشتری به آن نیازمند باشد
سهولت حمل ونقل و استفاده از تلفن همراه به نسبت رایانه
سرعت و امنیت بهتر نسبت به محیط وب
عدم نیاز به اتصال به اینترنت به روش های معمول
سهولت کار کردن و یادگیری نسبت به کامپیوتر و اینترنت (حسنی و همکاران، ۱۳۸۷).
۵٫۷٫۱٫۲- بانکداری خانگی و اداری^[۳۷]
یکی دیگر از شیوه هایی که در ارائه ی خدمات بانکداری الکترونیکی مد نظر قرار گرفته است بانکداری در منزل یا بانکداری دفترکار است. بانکداری خانگی برای اولین بار در انگلیس توسط مؤسسه مسکن ناتینگهام در دهه ۸۰ میلادی راه اندازی شد. آنچه که به طور عمومی از بانکداری در منزل پذیرفته می شود آن است که مشتریان بانک دیگر برای دریافت خدمات نیازی ندارند به محل های ویژه یا سایت های خاصی مراجعه کنند بلکه می توانند در منزل خود، با دریافت نرم افزارهای ویژه بانکداری خانگی که بانک ها در رایانه های شخصی افراد نصب می کنند، حسابهای بانکی را کنترل و اقدام به دریافت و حواله ی پول کنند. در این شیوه، موفقیت از آن بانکی خواهد بود که نرم افزارهای مناسب تر و با دامنه ی وسیع تری در اختیار مشتریان قرار دهد. بانکداری خانگی برای مشتریان حقیقی و بانکداری اداری که در واقع “سامانه های مدیریت نقدینگی”^[۳۸] می باشند، برای مشتریان حقوقی طراحی شده و هر دو یک نوع خدمات ارائه می کنند. با بهره گرفتن از خدمات مزبور مشتریان می توانند به طور مستقیم از طریق پایانه های خانگی خود به پایانه های بانک متصل شوند و از اطلاعات مربوط به حساب خود مطلع شوند و همچنین می توانند به صورت الکترونیکی اقدام به پرداختهایی از طریق پایانه کنند. خدمات مزبور به طور کلی به سه بخش قابل تقسیم است:
امکان ارائه ی همه ی اطلاعات حسابها به صورت لحظه به لحظه

طرح (۲-۱۹)
زلفی گل و همکارانش با بهره گرفتن از نیتریک اسید تثبیت شده روی سیلیکاژل و پلی وینیل پیرولیدون(PVP) و در حضور مقادیر کاتالیزوری NaBr یا KBr توانستند اکسایش گزینشی سولفید ها به سولفوکسیدها را به خوبی انجام دهند (طرح ۲-۲۰)، ]۳۰ .[

طرح (۲-۲۰)
در سال ۲۰۰۹، میرخانی و همکارانش از کاتالیزگر Mn(Br₈TTP)Cl تثبیت شده بروی سیلیکا، برای اکسایش سولفید به سولفوکسید و سولفون استفاده کردند. این کاتالیزگر قابل بازیافت بوده و تا چهار مرتبه بدون کاهش فعالیت کاتالیزوری از آن استفاده شده است. (طرح ۲-۲۱)، ]۳۱ .[

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طرح (۲-۲۱)
در سال ۲۰۰۹ ، اکسایش سولفیدها با بهره گرفتن از کمپلکس { دی اکسو مولیبدنیم(۴) + ۲-](۲-هیدروکسی پروپیل ایمین) متیل[ فنول، و عامل اکسید کننده اوره- هیدروژن پراکسید انجام شد. که با تغییر مقادیر اکی والان UHP توانستند هر دو محصول سولفوکسید و سولفون را با راندمان بالا بدست بیاورند. (طرح ۲-۲۲)، ]۳۲ .[

طرح (۲-۲۲)
یک روش دیگر برای تولید سولفوکسیدها از سولفیدها، استفاده از کاتالیزگر (II) وترشیو بوتیل هیدرو پراکسیدTBHP)) در حلال دی کلرو متان و دمای اتاق در سال ۲۰۰۹ گزارش شده است. (طرح ۲-۲۳)، ]۳۳ .[

طرح(۲-۲۳)
مکانیسم این واکنش به صورت زیر می باشد:

طرح(۲-۲۴)
باقرزاده و همکاران کاتالیزگرM را برای اکسایش سولفیدها سنتز کردند. اکسایش سولفیدها در حضور کاتالیزگر و عامل اکسنده (UHP) و در مخلوطی از حلال های دی کلرومتان و متانول و دمای اتاق منجر به تولید سولفوکسید بطور عمده و سولفون بصورت جزئی می شود. (طرح ۲-۲۵)، ]۳۴ .[

طرح(۲-۲۵)
در سال ۲۰۱۰ ، چاکرابورتی و داس^[۱۶] ازCuBr₂ بعنوان کاتالیزگر وt-BOOH بعنوان اکسنده در حلال استونیتریل و در شرایط رفلاکس اکسایش سولفیدها به سولفوکسیدها را انجام دادند. (طرح ۲-۲۶)، ]۳۵ .[

طرح (۲-۲۶)
اگزالیک اسید دو آبه قادر است سولفیدها را با راندمان بالا به سولفوکسیدهای مورد نظر تبدیل کند. (طرح ۲-۲۷)، ]۳۶ .[

طرح (۲-۲۷)
در سال ۲۰۱۲ ، با بهره گرفتن از یک سیستم جدید شامل ZnBr₂ ولیگاند L₂ ، همچنین در حضور هیدروژن پراکسید اکسایش سولفیدها به سولفوکسیدها را انجام دادند (طرح ۲-۲۸)، ]۳۷ .[

طرح (۲-۲۸)
در سال ۲۰۱۴، یک سیستم کاتالیستی جدید برای اکسایش سولفیدها به سولفوکسیدها طراحی شد. این سیستم شامل: پیریدینیم برمید پربرمید (PyHBr₃) و ترشیو بوتیل نیتریتTBN)) بود که از هوا بعنوان اکسید کننده در این واکنش استفاده کردند. (طرح ۲-۲۹)، ]۳۸ .[

طرح (۲-۲۹)
جیون^[۱۷] و همکارانش در سال ۲۰۱۴، نشان دادند که با بهره گرفتن از سیانو کلرید و اوره-هیدروژن پراکسید، می توان سولفیدها را به سولفوکسیدهای مربوطه با راندمان % ۹۸-۵۷ اکسید کرد(طرح ۲-۳۰)، ] ۳۹ .[

طرح (۲-۳۰)
۲-۴-دیگر کارهای انجام گرفته برای اکسایش سولفیدها
جدول ۲-۱-دیگر کارهای انجام گرفته برای واکنش اکسایش سولفیدها

منبع

واکنش

ردیف

] ۴۰ [

۱